Iran Newspaper - فرهنگ و انديشه

* اگر در سياستها و ساختار سياسى تغييرى ايجاد نشود، چه تضمينى وجود دارد كه با درآمدهاى جديد - به عبارت صحيح تر تعهدات ملى تازه به بار آمده از طريق جذب سرمايه هاى خارجى - همان معامله اى نشود كه تا كنون با منابع داخلى انجام گرفته، يعنى بلعيده شدن توسط يك اقتصاد ناسالم، ناهنجار و بيمار ؟
- نياز كشور ما به سرمايه گذارى خارجى بيش از آنكه از جهت منابع مالى باشد از جهت انتقال تكنولوژيهاى پيشرفته اهميت دارد. اقتصاد ايران به علت مشكلاتى كه در بخشهاى قبلى اشاره شد قادر به جذب منابع داخلى سرمايه گذارى در بخشهاى مولد نيست. از اينرو مشكل حادّى تحت عنوان كمبود منابع مالى براى اقتصاد كشور ما وجود ندارد. اهميت سرمايه گذارى خارجى اساساً از جهت نياز به بهره ورى بالاى تكنولوژيهاى پيشرفته و آشنايى با روشهاى جديد بنگاه دارى و مديريتى است. اما در خصوص بخش آخر اين پرسش بايد بگويم كه اقتصاد دولتى ماشين عظيم اتلاف منابع است حال اين منابع داخلى باشد يا خارجى تفاوتى نمى كند !
* شما يكى از طرفداران كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد هستيد .از قضا يكى از بغرنج ترين موضوعات مربوط به فرآيند جهانى شدن و قرار گرفتن در سيكل اقتصاد جهانى، نقش دولتها در كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه است. در حاليكه بسيار گفته مى شود كه از الزامات قرارگرفتن در اين سيكل، كاهش نقش و نفوذ دولت است، امّا در كشورهايى نظير ايران هرگز (يا حداقل از زمان گسترش مناسبات اقتصادى نوين كه منطق جهانى شدن از ويژگيهاى آن است) اقتصاد بدون حضور فعال و گسترده دولت - چه به عنوان توليد كننده و ارائه دهنده خدمات و چه عامل هدايتگر و مجرى طرحهاى كوتاه و بلند مدت، كوچك و بزرگ اقتصادى - تجربه نشده است. آيا مى توان امروز به يكباره از اين حضور صرفنظر نمود ؟
- حذف حضور دولت از صحنه اقتصادى كشور به يكباره امكان پذير نيست. مضافاً اينكه درآمدهاى عظيم نفتى كه در اختيار دولت قرار مى گيرد منشأقدرت اقتصادى مهمى براى دولت است. كارى كه مى توان انجام داد اين است كه از يك سو با مقررات زدايى و كوتاه كردن دست ديوانسالارى دولتى موجبات رشد و گسترش بخش خصوصى را فراهم آورد و از سوى ديگر با خصوصى سازى و كاستن از هزينه هاى بخش دولتى، وزن اقتصادى دولت را در مجموع كاهش داد. مهم ترين الزامات پيوستن به نظام اقتصاد جهانى، حذف حمايتهاى دولتى، آزادسازى و رقابتى كردن فعاليتهاى اقتصادى است. واضح است كه برآورده كردن اين الزامات ناگزير به كاهش نقش دولت در اقتصاد مى انجامد.
* بخشى از نيروهاى طرفدار آزادى و دموكراسى در ايران با الهام از دولتهاى رفاه كشورهاى دمكرات اروپايى براين نظرند كه هدف را نبايد روى حذف نقش دولت از اقتصاد يا حداقل حضور آن به عنوان هدايتگر برنامه ها و طرحهاى كلان اقتصادى، متمركز نمود. بلكه به جاى آن بايد بدنبال دموكراتيزه كردن ساختار سياسى و گسترش و نفوذ نهادهاى مدنى در جامعه بود. زيرابا فشار و كنترل اين نهادها، دولت دموكرات مى تواند با موفقيت هدايت توسعه همه جانبه را برعهده گيرد. به اين مفهوم كه منابع اقتصادى و سودهاى حاصله را به سمت سرمايه گذارى و سرمايه گذارى مجدد و ايجاد اشتغال هدايت نموده، از صنايع ملى حمايت كرده، با توزيع عادلانه تر درآمد مانع عميقتر شدن شكافها و در نتيجه تضادهاى اجتماعى گردد. آيا بنظر شما اين حد از نقش دولت براى تقويت بنيه كشور در مواجه با نظام سرمايه دارى قدرتمند حاكم برجهان ضرورت ندارد ؟
- اولاً وضعيت كشورهاى توسعه نيافته را با دولتهاى رفاه اروپايى نمى توان مقايسه كرد زيرا دولتهاى رفاه در در واقع ثروتهاى ناشى از توسعه يافتگى را توزيع مجدد مى كنند، اما دولتهاى جوامع توسعه نيافته چه چيزى را مى خواهند قسمت نمايند ؟ اقتصاد دولتى در كشورهاى توسعه نيافته تنها شباهت ظاهرى با دولتهاى رفاه جوامع صنعتى دارد وگرنه نظام اقتصادى در كشورهاى پيشرفته عمدتاً مبتنى بر تجارت آزاد و بازار رقابتى است و ربطى به اقتصاد بسته، حمايتى و انحصارگر جهان سومى ندارد. دخالت دولتهاى رفاه صنعتى عمدتاً در عرصه توزيع مجدد درآمد و ثروت صورت مى گيرد و حتى الامكان سعى مى شود اين گونه سياستهاى توزيعى تأثير منفى روى توليد و تخصيص منابع نداشته باشد. ثانياً تجربه همين دولتهاى رفاه طى دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نشان داد كه بنگاه دارى و تصديگرى دولتى اثر مخربى بر تخصيص بهينه منابع اقتصادى دارد لذا از دهه ۱۹۸۰ به اين سو تقريباً همه كشورهاى صنعتى در سياستهاى اقتصادى خود تجديد نظر كردند. ثالثاً همان گونه كه در بخشهاى پيشين اشاره كرديم دولت دموكرات تنها در بستر يك نظام اقتصادى آزاد و رقابتى مى تواند شكل گيرد. دموكراتيزه كردن ساختار سياسى و گسترش نفوذ نهادهاى مدنى را چگونه مى توان با اقتصاد دولتى سازگار دانست ؟ مهمترين نهادهاى مدنى، نهادهاى اقتصادى است و اينها در تمايز و حتى تقابل با دولت معنا دارند. دولت دموكرات و دولت توسعه گر ! (كه منابع اقتصادى را تخصيص مى دهد) جمع ضديّن و ناممكن است. دولتى كه بخواهد اقتصاد جامعه را ابزار رسيدن به اهداف سياسى و اجتماعى قرار دهد، ناگزير بايد همه آحاد جامعه را مطيع و فرمانبردار خود سازد، از اينرو نمى تواند در عين حال دموكرات باشد.
* گفته مى شود از نخستين مراحل و آغاز فرايند جهانى شدن يعنى پس از انقلاب صنعتى و در دوران سلطه استعمارى بركشورهاى آسيايى و آفريقايى، نابرابرى ميان ملتها از نسبت دو به يك، در حال حاضر به، شصت به يك رسيده است. تا چه ميزان دستاوردهاى عظيم سرمايه دارى و تمدن غرب را بايد به حساب استعمار و دستيابى به منابع توليد ارزان در كشورهاى آسيايى و آفريقايى گذاشت؟
- استعمار اروپايى از قرنهاى هفدهم و هجدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد بنابراين آغاز پديده استعمارى جديد به پيش از انقلاب صنعتى (پايان قرن هجدهم) باز مى گردد. اينكه نابرابرى ميان ملتها از حدود دويست سال پيش تا كنون از دو به يك به شصت به يك رسيده است چندان دور از حقيقت نيست. اما بايد ابتدا بدانيم اين نسبت ها چه معنايى دارد و چه نتيجه اى به طور منطقى مى توان از آنها گرفت. تا پيش از انقلاب صنعتى يعنى تا دويست سال پيش از اين، فقر وضعيت عمومى همه جوامع بشرى بود. گرچه برخى كشورهاى اروپاى غربى به قدرتهاى نظامى و استعمارى بزرگى براى زمان خود تبديل شده بودند اما اكثريت مردمان اين كشورها در فقر كامل به سرمى بردند. عموميت فقر، انسانها را از نظر درآمدى و اقتصادى به هم نزديك مى كند. به سخن ديگر نابرابرى نسبتاً كمتر ميان ملتها در دو قرن پيش از اين را با عموميت فقر ميان همه ملت ها بايد توضيح داد. به دنبال انقلاب صنعتى و استفاده از دستاوردهاى علمى و فنى در فعاليتهاى اقتصادى، اروپاى غربى و در پى آن ايالات متحده آمريكا، در طول قرنهاى نوزدهم و بيستم با نرخ رشد اقتصادى بى سابقه اى جوامع خود را متحول ساختند. تمدن صنعتى جديد در محدوده اروپا و آمريكا باقى نماند و آثار آن سراسر كره خاكى را در نورديد. در سايه تمدن صنعتى جمعيت دنيا در مدت دوقرن اخير از كمتر از يك ميليارد نفر به بيش از شش ميليارد نفر افزايش يافته و ميانگين عمر انسانها از حدود بيست سال به حدود شصت سال رسيده است. درست است كه همه افراد كره خاكى به يكسان از مواهب تمدن صنعتى برخوردار نشده اند اما در مجموع نسبت به اجداد دويست سال قبل خود زندگى بسيار بهترى دارند. درست است كه در برخى كشورهاى آفريقايى درآمد سرانه كمتر از ۵۰۰ دلار در سال است و برخى كشورهاى پيشرفته بيش از ۳۵۰۰۰ دلار درآمد سرانه دارند اما در همين كشور بسيار فقير آفريقايى ميانگين عمر به حدود ۴۰ سال رسيده است.
برخلاف تصوير نادرستى از واقعيت كه اغلب ارائه مى شود بيشترين فقر در مناطقى از جهان تداوام يافته كه سرمايه دارى در آنها كمتر از جاهاى ديگر نفوذ كرده است. فقيرترين گروههاى جمعيتى اكنون در آفريقا و آسيا قرار دارند مناطقى كه به علت جنگهاى قبيله اى و قومى فعاليتهاى اقتصادى و تجارى عملاً غيرممكن شده است. نظام اقتصادى بازار آزاد يا به اصطلاح سرمايه دارى در ذات خود با جنگ و ناامنى ناسازگار است. همانگونه كه « منتسكيو » در قرن هجدهم مى گفت، تجارت ميان انسانها و ملت ها، روابط ميان آنها را ناگزير صلح آميز مى كند و خوى خشونت طلبى را در آنها تعديل مى نمايد. جنگ، خشونت و فقر نشانه فقدان سرمايه دارى است و نه نتيجه عملكرد آن. استعمار و سلطه طلبى را نبايد با توسعه سرمايه دارى اشتباه گرفت. همزمان بودن اين دو پديده به معناى رابطه علت و معلولى ميان آنها نيست. برخى از مستعمره هاى سابق مانند آمريكا بعدها تبديل به پيشرفته ترين كشورهاى صنعتى شدند و برخى كشورهاى استعمارگر مانند پرتغال راه به جايى نبردند.
* آيا در دوران ما همچنان مى توان از منطق «تئورى استقلال و وابستگى» دفاع كرد و آن را راهبرد توسعه اقتصادى داشت؟
- وابستگى مفهومى است كه مخالفان نظام سرمايه دارى هميشه تعبير نادرستى از آن را به كار مى برند. زمانى صادرات مواد خام كشورهاى توسعه نيافته و واردات كالاهاى صنعتى از كشورهاى پيشرفته، وابستگى تلقى مى شد ؛ زمانى ديگر سرمايه گذارى خارجى شركتهاى چند مليتى و ايجاد صنايع «مونتاژ» تحت همين عنوان مورد تقبيح قرار مى گرفت. در واقع هرگونه رابطه اقتصادى و سياسى با دنياى پيشرفته را وابستگى مى ناميدند و اين گونه رابطه «نابرابر» را مسؤول توسعه نيافتگى دنياى سوم مى دانستند. طبق تئورى وابستگى، استقلال سياسى و اقتصادى شرط اول توسعه است زيرا تا زمانى كه وابستگى وجود دارد منابع اقتصادى داخلى به خارج منتقل مى شود و امكان انباشت سرمايه و رشد اقتصادى از ميان مى رود. واقعيات زمان معاصر بطلان اين تئورى ها را آشكار ساخته است. برخلاف نظريه وابستگى، هر كشورى كه بيشترين مناسبات و مبادلات را با دنياى پيشرفته داشته، بيشتر توسعه پيداكرده است. از اينرو امروز مستقل ترين كشورهاى دنيا مانند ويتنام، كوبا، چين و نيز كشور ما ايران خواهان سرمايه گذارى خارجى و مبادلات گسترده با دنياى پيشرفته سرمايه دارى هستند. ايدئولوژى ها در برابر واقعيات رنگ مى بازند. استقلال به معناى انزوا نيست بلكه به معناى افزايش قدرت انتخاب و تنظيم روابط با ديگران است.
* نتيجه قريب به يك قرن … مبارزات استقلال طلبانه …، در اندك كشورهايى از مستعمرات سابق، به پيشرفت، ترقى، قدرت و كسب ثروت انجاميده است. براى ايران پس از دهه ها مبارزه با نفوذ غرب و عليه منافع سرمايه دارى جهانى مشكل عظيمى بنام توسعه نيافتگى باقى مانده است. يكى از روشنفكران افغان در نگاهى انتقادى به چند دهه گذشته خونين افغانستان و وضعيت اسفبار فقر و فلاكت امروز ميهنش مى گويد: «جنبشهاى ماركسيستى و تبليغات ضدامپرياليستى آنها مانع از آن شد كه ما به راز پيشرفت در غرب پى ببريم و جنبشهاى بنيادگرايى دينى راه نگاه ما را در دريافت علل عقب ماندگيمان مسدود ساخت. » با همه تفاوتى كه ما مى توانيم ميان خود و جامعه افغانستان برشمريم، امّا آيا شما نيز ريشه هاى اصلى مشكل را يكى نمى دانيد ؟
- من با سخن آن روشنفكر افغانى كاملا موافقم و اضافه مى كنم كه علاوه برايدئولوژى هاى ماركسيستى، گرايشهاى ناسيوناليستى آميخته با ارزشهاى جمع گرايانه قبيله اى و قومى تلاش براى دستيابى به تجدد را از مسير درست خود منحرف كردند. اين يك مسأله درونى جوامع توسعه نيافته است و ارتباطى به توطئه بيگانگان ندارد. معضل معرفتى درك تجدد در فضاى تعصّبات ايدئولوژيك قومى، قبيله اى، ملى و مذهبى پيچيده تر شدند. بدفهمى وكج انديشى در باره مفهوم آزادى كه گوهر اصلى تجدد است اذهان روشنفكران و تصميم گيران را پركرد. آزادى به عنوان نيرنگ استعمار خارجى و يا حداكثر به عنوان يك كالاى لوكس و غيرضرورى مورد سرزنش قرار گرفت. در اين آشفته بازار فكرى، مفهوم استقلال نيز مضمون واقعى خود را از دست داد و در عمل به انزوا طلبى و بيگانه ستيزى تبديل شد. من ريشه همه مشكلات را درسيطره انديشه هاى نادرست مى دانم.