فارس: قائم مقام شركت مهندسى و توسعه نفت گفت: در بودجه سال جارى براى توسعه ميادين نفتى كشور، روش بيع متقابل پيش بينى نشده است.
على اكبر وحيدى آل  آقا با بيان اينكه وزارت نفت خود تصميم گير اجراى شيوه بيع متقابل يا عدم اجراى آن در پروژه ها نيست، اظهار داشت: در بودجه امسال اجراى شيوه بيع متقابل براى تأمين منابع مالى براى هيچ يك از ميدانهاى نفتى پيش بينى نشده است.
وى ادامه داد: چنانچه توسعه ميدان خاصى در نظر باشد و در سال جارى قرار به اجراى آن شود، بايد به صورت مستقل انجام شود. آل آقا در خصوص ميدان نفتى دار خوين افزود: طبق قرار داد و تعهد پيمانكار اين ميدان، كل پروژه شامل فاز يك و دو در آذر ماه سال ۸۶ تكميل و به بهره بردارى خواهد رسيد. قائم مقام شركت مهندسى و توسعه نفت گفت: فاز دوم اين ميدان در حال حاضر ۳۵‎/۵ درصد رشد داشته، كه اين ميزان رشد در برنامه براى فاز دوم ۳۵‎/۸۸ درصد پيش بينى شده است. وى در زمينه ميدان يادآوران نيز توضيح داد: اين ميدان شامل دو تفاهم نامه است كه تفاهم نامه اصلى با كشور چين براى سهم ۵۱ درصدى است. آل آقا تأكيد كرد: امضاى نهايى اين قرار داد در بخش نفتى اين ميدان مهر ماه به اتمام مى رسد كه چينى ها در اين زمينه طرح جامع خود را ارائه كرده اند.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران طى مصوبه اى نحوه دريافت سهام ترجيحى توسط كارگران و كاركنان شركتهاى قابل واگذارى را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت اموراقتصادى و دارايى، براساس اين مصوبه شركتهاى مادر تخصصى مكلف شده اند پس ازتقسيم بندى شركتهاى قابل واگذارى در قالب شركتهاى كوچك، متوسط و بزرگ، فهرست آنها را براى واگذارى به سازمان خصوصى سازى اعلام كنند. براساس اين مصوبه، شركتهاى قابل واگذارى به كارآفرينانى كه تأييديه و گواهينامه هايى ازسوى مراجع و واحدهاى تخصصى و حرفه اى ازجمله وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و اموراجتماعى و سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران دريافت كرده اند واگذار مى شوند و تشخيص اشخاص كارآفرين نيز برعهده هيأتى مركب ازمديرعامل سازمان خصوصى سازى، يكى ازمعاونان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و نماينده هيأت عالى واگذارى خواهدبود.
همچنين به كارگرانى كه با توجه به قوانين و مقررات مربوط به واگذارى سهام در گذشته از طريق سازمان مالى گسترش مالكيت واحدهاى توليدى با تسهيلات مقرر سهام كارگرى خريده اند سهام ترجيحى واگذار مى شود.
براساس اين گزارش سهام ترجيحى حداكثر به ميزان ۱۵ درصد از سهام قابل واگذارى است كه به ازاى هرنفر حداكثر چهارميليون ريال و با اقساط پنج ساله و دريافت حداقل ۲۵ درصد نقد و به قيمت معادل ميانگين قيمت اسمى و قيمت روز سهام، طبق دستورالعملى كه به تأييد هيأت عالى واگذارى مى رسد واگذار مى شود.

ايلنا: رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان تهران اعلام كرد: به دنبال سازوكار مناسب براى عرضه سبزى و صيفى جات بهداشتى هستيم.
ركنى در پى تجمعى كه از سوى سبزى كاران و صيفى كاران استان تهران در مقابل سازمان جهاد كشاورزى استان تهران برگزار شد افزود: از زمانى  كه موضوع كاهش خريد محصولات صيفى به دليل بروز بيمارى وبا مطرح شد، به طور جدى قضيه را از مجامع استانى دنبال كرديم، به طورى  كه تاكنون ۵ جلسه با مسؤولان استان در اين خصوص برگزار شده است. وى افزود: ميزان خسارات وارده به سبزى  كاران تاكنون به صورت دقيق مشخص نيست و برآورد خسارت در سطح استان از طريق ستاد حوادث غيرمترقبه دنبال مى  شود ؛ البته خسارات همچنان در سطح استان ادامه دارد.
وى   با اشاره به پيش  بينى برنامه  هاى اجرايى در خصوص مشكل وارده به سبزى  كاران، اظهارداشت: پيش  بينى شده كه همكاران بهداشت و درمان با انجام مصاحبه با رسانه  هاى گروهى گفت  وگوهاى قبلى را تعديل كنند ، به اين دليل كه بيش از ۹۰ درصد مزارع با آب پاك آبيارى مى  شوند و آمادگى داريم كه مجامع بهداشتى در مزارع نمونه  گيرى كنند و با اطلاع  رسانى مناسب به مردم و استفاده از مواد ضدعفونى اين مشكل هرچه زودتر حل شود. وى با بيان اين  كه در حال حاضر براى سبزيجات كشاورزان در سراسر استان مشترى وجود ندارد، افزود: در حال حاضر كشاورزان سبزى  كار كمتر از ۱۰ درصد محصول را عرضه مى  كنند كه اين ميزان هزينه  هاى جانبى را نيز برطرف نمى  كند و چنانچه به اين مشكل سبزى  كاران رسيدگى نشود با يك بحران بزرگ و تجمعات اعتراض  آميز آنان روبرو خواهيم شد.
وى افزود: در حال حاضر هرچه زودتر بايد بحث اعتبارى و پرداخت غرامت كارسازى شود و پرداخت خسارات به سبزى  كاران در اولويت قرار گيرد. ركنى، اراضى تحت كشت سبزيجات استان تهران را ۱۵ هزار هكتار اعلام كرد و گفت: توليد روزانه به شكل فصل برداشت متوسط بين ۳۰ تا ۵۰ تن در هر هكتار است. وى در ادامه بيان كرد: در حال حاضر با توجه به شرايط فعلى بخشى از محصولات صيفى با رعايت موازين بهداشتى به كشورهايى مانند عمان به عنوان محصولات پاك صادر مى  شود و همان محصولات به دليل وجود فضاى روانى بيمارى وبا غيرقابل مصرف مانده است. ركنى، با اشاره به وارد آمدن خسارت به كشاورزان سبزى  كار، بيان كرد: با توجه به اين  كه ماه رمضان و اوج مصرف سبزى در خانواده  ها در پيش است، بسيارى از كشاورزان سبزى  كار با توجه به آسيب  هاى وارده به محصولات اقدام به كشت نخواهند كرد، پيش  بينى مى  شود با كمبود سبزى در ماه  هاى آتى روبرو شويم.

گروه اقتصادى: متوسط قيمت توليد برق نيروگاههاى حرارتى كشور در دوازده ماهه منتهى به تير ۸۴ ، ۱۲۳‎/۶ ريال به ازاى هر كيلووات ساعت بوده است.
به گزارش روابط عمومى شركت سهامى مديريت شبكه برق ايران، در اين مدت متوسط قيمت تبديل انرژى نيز ۱۱۴‎/۳ ريال به ازاى هر كيلووات ساعت، متوسط بازده نيروگاههاى حرارتى ۳۶‎/۶ درصد و متوسط ضريب آمادگى نيروگاهها ۷۱‎/۸ درصد بوده است. بنابراين گزارش، شاخص هاى بازار عمده فروشى برق ايران بدون احتساب هزينه هاى انتقال توزيع و فروش و در راستاى تكليف برنامه چهارم صورت گرفته است.

فارس:وضعيت اكتشاف نفت در ۱۱ ميدان كه با حضور شركتهاى اكتشاف خارجى در حال انجام است، از سوى وزارت نفت اعلام شد.
«بلوك مهر» يكى از اين ميادين است كه در شمال غربى اهواز واقع شده و شركت اتريشى « او. ام. وى» در حال فعاليت در اين ميدان است.
تعهدات اين شركت ۴۲‎/۳ ميليون دلار بوده كه شامل حفر سه حلقه چاه اكتشاف و در صورت نياز دو حلقه چاه توصيفى است. مدت اجراى اين قرارداد چهار سال پيش بينى شده است. پيشرفت اين قرارداد تا پايان خرداد ماه ۸۴ بالغ بر ۶۷ درصد است.
بلوك اناران نيز در جنوب غربى ايران در نواحى مرزى ايران و عراق قرار دارد.شركت «ساگا»از نروژ مشغول فعاليت در اين ميدان است قرارداد اين بلوك در فروردين ۷۹ امضاء شده و تا پايان خرداد ماه امسال ۵۵ درصد پيشرفت داشته است.
در بلوك زواره كاشان نيز شركت چينى «سانيوپك» با هزينه ۶۳ ميليون دلارى در حال اكتشاف نفت است. اين قرارداد در ديماه سال ۷۹ امضا شد و در پايان خرداد ماه سال جارى داراى پيشرفت اختيارى ۵۵ درصد بوده است.
بلوك منير نيز در جنوب شرقى ميدان نفتى گچساران قرار گرفته است. شركت « اديسون گاز» ايتاليا طرف قرارداد اين پروژه است. هزينه اكتشاف اين بلوك ۴۹ ميليون دلار است. پيشرفت اين طرح در خرداد ماه امسال بالغ بر ۱۰۰ درصد است.
بلوك فارس يكى ديگر از طرح هاى اكتشاف نفت كشور است كه در جنوب غربى جزيره خارك و در محدوده جزيره فارس قرار گرفته است. يك كنسرسيوم شامل سه شركت هندى، با حداقل تعهدات مالى ۲۷ ميليون دلارى كار اكتشاف را انجام مى دهند و تا پايان خرداد ماه امسال ۴۴ درصد پيشرفت داشته است.
بلوك توسن نيز كه در خليج فارس قرار گرفته در خرداد ۸۳ با شركت برزيلى «پتروبراس»امضا شده است، پيشرفت اين طرح در خرداد امسال معادل چهار درصد بود. در بلوك اكتشافى ايرانمهر - فروز كه در دو بخش شرقى و غربى خليج فارس قرار دارند با شركت اسپانيايى «رپسول» امضا شد. پيشرفت فيزيكى اين بلوك در پايان خرداد سال جارى برابر ۲‎/۵ درصد است.
بلوك اكتشافى و توسعه اى ساوه نيز كه در جنوب شرقى تهران قرار دارد، شركت تايلندى PTTEP طرف قرارداد است حداقل تعهد مالى اين طرح ۱۴‎/۵ ميليون دلار در مدت چهار سال است. در بلوك اكتشافى و توسعه اى كوهدشت نيز كه در لرستان قرار دارد شركت CNPC چين طرف قرارداد است.
بلوك اكتشاف و توسعه خرم آباد نيز كه شركت «نورسك هيدروى» نروژى آن را مورد اكتشاف قرار مى دهد در غرب ايران و در اطراف شهر خرم آباد قرار دارد.اين شركت متعهد شده كه حداقل ۴۹‎/۵ ميليون دلار در اين ميدان هزينه كند. همچنين، در بلوك گرمسار در شرق تهران شركت چينى سانيوپك متعهد عمليات اكتشاف اين ميدان شده است.

فارس: مصرف مازاد درآمد ارزى كشور از محل صادرات نفت برخلاف جهتگيرى هاى مجلس و صنعت هزينه هاى سنگينى را به دولت تحميل مى كند.
اسحاق جهانگيرى در حاشيه مراسم توديعى كه شامگاه شنبه چهار تشكل انجمن كنفدراسيون صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، خانه صنعت و معدن و خانه معدن ايران، براى وى در محل سالن همايشهاى صدا و سيما برگزار كرده بودند، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى در مورد احتمال چالش در اهداف ايجاد حساب ذخيره ارزى در دولت آينده با اعلام اين مطلب گفت: واقعيت اين است كه هيچ جايى مفيد تر از بخش خصوصى براى سرمايه گذارى و صرف منابع نيست و اين دغدغه اى است كه من در دولت خاتمى نيز داشتم.
جهانگيرى تصريح كرد: تصور من بر اين است كه مصرف مازاد درآمدهاى ارزى كشور برخلاف جهت گيريهايى كه مجلس و بخش صنعت براى آن در نظر گرفته اند، هزينه هاى سنگينى را به دولت تحميل خواهد كرد.
وى با اشاره به در نظر گرفتن ۸ ميليارد دلار تسهيلات براى پرداخت به بخش خصوصى از طريق مازاد درآمد هاى نفتى طى سال جارى، اظهار داشت: اميدواريم كه اين رقم محقق شود، هر چند كه متأسفانه، طى ۵ ماهه گذشته ۵۰۰ ميليون دلار نيز به بخش خصوصى تخصيص داده نشده است.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به سؤالى در مورد مخالفت گزينه پيشنهادى وزارت صنايع و معادن در دولت آينده با قرارداد ال-،۹۰ گفت: من چنين مخالفتى را نشنيده ام؛ اما مقررات بين المللى و قوانين جمهورى اسلامى خيلى مهم است و ما نمى توانيم به راحتى از قوانين جمهورى اسلامى و تعهدات بين المللى مان صرف نظر كنيم.
وى با بيان اين كه دولت آينده مى تواند قرارداد ال-۹۰ را در چارچوب نظرات خود اصلاح كند، تصريح كرد: به هر حال براى شركت خارجى قاعدتاً، هيچ چيز مطلوب تر از اين نيست كه طرف ايرانى يك طرفه قرارداد را نقض كند و ممكن است آن شركت خارجى در جاهاى ديگر ادعاهايى بكند كه اصلاً به مصلحت ايران نيست. اما در نهايت بعيد مى دانم دولت آينده در مورد قرارداد ال-۹۰ چنين تصميمى بگيرد.
جهانگيرى تدوين استراتژى توسعه صنعتى و تعامل با بخش خصوصى را از اقدامات اصلى دوران وزارت خود ياد كرد و در مورد آينده كارى خود، پاسخ داد: تا جايى كه مجموعه نظام بخواهد از تجربيات من استفاده كند، حتماً در اختيار نظام خواهم بود، اما اگر آزاد شوم به دعوت بخش خصوصى براى حضور و فعاليت در اين بخش پاسخ مثبت مى دهم.
وى در مورد احتمال تأسيس كارخانه از سوى خود، اظهار داشت: چندان انگيزه اى براى اين كه به دنبال سرمايه گذارى بروم و خودم صاحب درآمد  شوم، ندارم و اگر بنا به حضور در بخش خصوصى داشته باشم، بيشتر به دنبال كارهايى مى روم كه به سياستگذاريها كمك كند، زيرا من بيش از آن كه تجربه بنگاهدارى داشته باشم، تجربه سياستگذارى دارم.
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، اسحاق جهانگيرى همچنين در سخنرانى خود در اين مراسم با بيان اين كه هر حركت سياسى در بخش صنعت و معدن كشور طى سالهاى گذشته ناشى از اين ذهنيت بوده كه ايران بايد بر اساس يك استراتژى و راهبرد به سمت صنعتى شدن حركت كند، گفت: اگرچه مسؤولان آينده بخش صنعت و معدن كشور مى توانند استراتژى توسعه صنعتى كشور را اصلاح كنند و حتماً هم بايد اين استراتژى اصلاح شود، زيرا هر كار بشرى نواقصى دارد، اما هيچ كس نمى تواند روند اجراى اين استراتژى را متوقف كند.
وى بار ديگر با تأكيد بر اين كه نبايد براى فعاليت بخش خصوصى حد و حدود قائل شويم، گفت: براى نخستين بار در كشور با ابلاغ اصلاح سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى، ذهنيتى كه در برخى ها وجود داشت، مبنى بر اين كه بخش خصوصى نبايد در برخى حريم ها وارد شود، از بين رفت و مهم اين است كه ما در جمهورى اسلامى پذيرفته ايم، بخش خصوصى مى تواند در تمام زمينه ها حضور يابد.
وزير صنايع و معادن براى چندمين بار در طول دوران وزرات خود صنعتى شدن را تنها راه غلبه بر مشكل فقر و بيكارى در كشور دانست و افزود: اهداف چشم انداز ۲۰ ساله براى تبديل ايران به قدرت اول منطقه به هيچ وجه بلندپروازانه نيست و ايران بايد بتواند در آينده جايگاهى در صنعت جهانى براى خود داشته باشد.

گروه اقتصادى - به منظور جذب و نگهدارى كاركنان برجسته و فعال به مستخدمان پيمانى دستگاه هاى اجرايى، ۴۰ درصد مجموع حقوق و مزاياى مستمر آنان فوق العاده مخصوص تعلق مى گيرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، اين فوق العاده مخصوص كه به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، مورد ايراد قانونى ديوان عدالت ادارى قرار گرفت كه سرانجام با رأى اصلاحى ديوان، منطبق با موازين قانونى شناخته شد.
بنابراين دستگاه هاى اجرايى مى توانند با توجه به رأى مزبور نسبت به ادامه پرداخت و يا برقرارى فوق العاده مخصوص به مستخدمان پيمانى واجد شرايط اقدام كنند.