با توجه به افزايش قيمت نفت خام پيش بينى مى شود مازاد تجارى عربستان در سال جارى به ۶۸‎/۳ ميليارد دلار برسد.
دولت عربستان سعودى با توجه به افزايش قيمت نفت در سال جارى انتظار دارد صادرات اين كشور اعم از صادرات كالاهاى نفتى و غيرنفتى به ۱۱۰‎/۹ ميليارد دلار و مازاد تجارى اين كشور به ۶۸‎/۳ ميليارد دلار برسد. حجم عمده صادرات عربستان به صادرات نفت خام اختصاص دارد و با توجه به افزايش قيمت نفت و افزايش توليد اين كشور انتظار مى رود مازاد تجارى اين كشور در سال جارى بيش از پيش افزايش پيدا كند.
بر اساس اين گزارش ايالات متحده آمريكا مهمترين كشور دريافت كننده نفت عربستان بوده و در مورد كالاهاى غيرنفتى اين كشور نيز امارات متحده عربى مهمترين مقصد صادراتى كالاهاى عربستان در ميان كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس است. در سه ماهه نخست سال جارى ۳۴۶ ميليون دلار كالا از عربستان به امارات متحده عربى صادر شد. در اين گزارش رشد اقتصادى عربستان در سال جارى ۴‎/۷۴ درصد پيش بينى شده است كه نسبت به سال قبل ۱‎/۱ درصد كاهش نشان مى دهد. ميزان تورم در اين كشور در سال جارى نيز ۰‎/۶ درصد پيش بينى شده است.

دو بانك سرمايه گذارى مريل لينچ و گولدمن ساش پيش بينى كرده اند كه قيمت نفت از حد انتظار بالاتر خواهد رفت. هفته گذشته قيمتهاى نفت به دليل نگرانى از فعاليت پالايشگاه ها و رشد تقاضا، به بيش از ۶۷ دلار رسيد. اكنون بانك گولدمن پيش بينى مى كند كه قيمت نفت خام امسال به طور ميانگين ۶۷ دلار خواهد بود كه ۱۳ و نيم دلار بيشتر از برآورد اوليه است. در همين حال، بانك مريل لينچ تخمين مى زند كه امسال مصرف كنندگان بايد براى هر بشكه نفت خام ۵۶ دلار بپردازند كه شش دلار بالاتر از رقم اوليه اين صندوق سرمايه گذارى است. اما در مورد قيمتهاى نفت در دراز مدت تشتت آرا وجود دارد. بانك گولدمن ساش پيش بينى مى كند در پايان دهه جارى ميلادى قيمت هر بشكه نفت همچنان نزديك به ۶۰ دلار باشد.
در حالى كه تيم تحليلگران انرژى مريل پيش بينى خود درباره قيمتهاى دراز مدت نفت خام آمريكا را ۴۰ درصد بالا برده، ولى احتمال مى دهد قيمتها در سال ۲۰۰۹ نزديك به ۴۲ باشد. اختلاف اين دو ديدگاه در نحوه سرمايه گذارى شركتهاى نفتى در سالهاى آينده و ميزان موفقيت اين سرمايه گذاريها در يافتن ميدانهاى جديد نفتى و رفع تنگناهاى پالايش است.
تيم انرژى جهانى مريل لينچ اعلام كرد: « به نظر ما، افزايش اخير به دليل اختلالات كوتاه مدت در عرضه نفت و تجديد تنشهاى ژئوپولتيك است. ما معتقديم در دراز مدت نفت ۶۰ دلار باقى نمى ماند و انتظار مى رود قيمتها پايين بيايد.» جيم راجرز، كارشناس كالا در آمريكا، اعلام كرده است كه قيمتهاى نفت تا بشكه اى صد دلار افزايش خواهد يافت. وى گفته است: «من از سه ماهه بعد يا سال آينده خبر ندارم، ولى نفت به بيش از صد دلار خواهد رسيد.» آقاى راجرز كه علت گرانى نفت را كمبود عرضه و زيادى تقاضا مى داند خاطر نشان مى كند كه بيش از ۳۵ سال است كه اكتشاف بزرگى در زمينه نفت گزارش نشده است. در حال حاضر بعيد به نظر مى رسد كه هر گونه كاهش احتمالى قيمت نفت دوام داشته باشد. بعد از آن كه قيمت نفت چهارشنبه گذشته در پى انتشار گزارشى درباره ذخاير آمريكا كاهش يافت، در روز جمعه ۱۹ اوت پس از آتش سوزى در يكى از پالايشگاه هاى ونزوئلا و توقف صادرات نفتى اكوادور، قيمتها دوباره اوج گرفت. در معاملات الكترونيكى جمعه، قيمت نفت خام آمريكا براى تحويل در ماه سپتامبر يك دلار و ۳۳ سنت رشد داشت و به ۶۴ دلار و ۶۰ سنت رسيد. همچنين توليد كنندگان اوپك در حال حاضر با بيشترين ظرفيتشان در ربع قرن اخير نفت توليد مى كنند و هيچ ظرفيت اضافى براى جبران هر گونه كمبود را ندارند. اكوادور، پنجمين توليد كننده بزرگ نفت در آمريكاى جنوبى، معمولا روزانه ۲۰۰ هزار بشكه نفت توليد مى كند ولى با اعتراض مخالفان در مورد ميزان سرمايه گذارى خارجيان مواجه شده است. يك تحليلگر گفت كه بازار نگران هر گونه اخلال است و حتى ۲۰۰ هزار بشكه نيز مى تواند معامله گران را نگران كند.

در حالى كه قيمت نفت به روند صعودى خود در بازارهاى جهانى ادامه مى دهد ، برخى از نمايندگان دموكرات آمريكا ، جورج بوش را براى استفاده بيشتر از منابع نفتى اين كشور تحت فشار قرار داده اند .
پايگاه اينترنتى سان واشنگتن گزارش داد : نمايندگان دموكرات آمريكا بر اين باورند كه در صورت استفاده بيشتر از ذخاير نفتى ، قيمت نفت در اين كشور به شدت كاهش خواهد يافت .
مارتى ميهان نماينده دموكرات كنگره آمريكا در اين باره گفت : بوش بايد با استفاده بيشتر از ذخاير نفتى آمريكا عكس العمل سريعى را در برابر افزايش بى سابقه قيمت نفت از خود نشان دهد . وى تأكيد كرد : اين راهكار ، راه حلى مقطعى براى كاهش قيمت نفت در آمريكا است و راهكار بلند مدت اين است كه ميزان وابستگى نفتى آمريكا به كشورهاى عربى و منطقه خاورميانه كاهش يابد . جان اولور ديگر نماينده دموكرات آمريكا نيز در اين باره گفت : آمريكا بايد در استراتژيهاى نفتى خود تجديد نظر نمايد . ارائه لايحه اخير انرژى از سوى بوش ، تنها يك راهكار كوتاه مدت است و قادر به حل مشكل انرژى آمريكا نيست .
در عين حال كن ليزايوس سخنگوى كاخ سفيد ضمن رد پيشنهاد نمايندگان دموكرات آمريكا ، گفت : رئيس جمهور آمريكا تا كنون بارها مخالفت خود را با استفاده بيشتر از ذخاير استراتژيك نفتى اعلام كرده است . بوش مخالف دخالت در مكانيسمهاى بازار جهانى نفت آن هم به دلايل سياسى است و اين مسأله به نفع امنيت ملى آمريكا است . پاتريك ليهى سناتور مخالف دولت بوش نيز در اين باره گفت: افزايش شديد قيمت جهانى نفت ، فشار زيادى را بر مردم اين كشور وارد كرده است. رشد قيمت انرژى امنيت اقتصادى مردم آمريكا را به شدت تهديد مى كند . وى طى نامه اى به بوش هشدار داد : افزايش قيمت نفت ، زنگ خطر را براى اقتصاد آمريكا به صدا درآورده است و دولت بايد اجازه استفاده بيشتر از ذخاير نفتى را صادر كند .
هرمن داچ لئونارد استاد دانشگاه هاروارد نيز در اين باره گفت : اين خيال خامى خواهد بود اگر كسى تصور كند آمريكا با استفاده بيشتر از ذخاير نفتى خود مى تواند تأثير عميقى بر قيمت جهانى نفت بگذارد .
وى تأكيد كرد : در صورت چنين اقدامى ، ممكن است قيمت نفت به طور موقت در آمريكا كاهش يابد ، ولى دو هفته بعد روند صعودى قيمتها بار ديگر آغاز خواهد شد . بن ليبرمن كارشناس ارشد مؤسسه هريتيج نيز در اين باره گفت : ميزان ذخاير استراتژيك نفتى آمريكا به آن اندازه نيست كه بتواند تأثير چندانى بر قيمت نفت داشته باشد . اين مسأله تنها مانند يك فوتبال سياسى است .

سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى طى گزارشى اعلام كرد : ميزان واردات سيگار و تنباكو توسط ايران به عنوان پانزدهمين وارد كننده سيگار جهان در سال ۲۰۰۳ با ۱۱۶ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۲۵۳ ميليون دلار رسيد.
در آخرين گزارش منتشره در مورد واردات كشورهاى مختلف اعلام شد: در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۷ هزار و ۶۵۰ تن سيگار و تنباكو به ارزش ۲۵۳ ميليون دلار وارد ايران شد كه از نظر ارزش نسبت به سال قبل ۱۱۶ درصد افزايش داشته است.
در سال ۲۰۰۲ ، ۱۲ هزار و ۷۹۲ تن سيگار و تنباكو به ارزش ۸۶ ميليون دلار به ايران وارد شد.
براساس اين گزارش، سيگار و تنباكو از نظر ارزش چهارمين محصول وارداتى ايران در سال ۲۰۰۳ بوده و اين كشور پانزدهمين وارد كننده سيگار و تنباكو در جهان پس از عربستان و سوئد بوده است.
در اين گزارش ژاپن با واردات ۸۴ هزار تن سيگار به ارزش ۲‎/۱ ميليارد دلار، فرانسه با واردات ۵۴ هزار تن به ارزش ۱‎/۷ ميليارد دلار و ايتاليا با واردات ۵۹ هزار تن به ارزش ۱‎/۳ ميليارد دلار به ترتيب سه وارد كننده اول سيگار در جهان معرفى شده اند.

در يك دهه اخير بازارهاى بورس نيويورك و لندن چنين جوش و خروشى را به خود نديده بود. افزايش يك و بعضاً دو دلارى قيمت نفت در يك روز همه را شوكه كرده است. حتى مردم عادى كوچه و خيابان هاى دوردست ترين كشورها كه نه توليدكننده نفت هستند و نه مصرف كننده بزرگ و متوسط، خبرهاى قيمت نفت را پيگيرى مى كنند، به گونه اى كه سرنوشت شان به بالا و پايين رفتن قيمت نفت بستگى دارد. اكنون هر دور مته حفارى كه زمين را براى اكتشاف نفت مى كاود ارزش دلارى پيدا كرده است. اكنون ارزش هر قطره نفت كه وارد نفت كش ها و يا خطوط لوله مى شود ۴۵درصد بالاتر رفته است. اما اين افزايش قيمت فقط به ضرر مصرف كنندگان نهايى نيست، بلكه كشورهاى توليدكننده اى كه نتوانسته اند زيرساختار خود را توسعه بدهند از محل اين افزايش دچار خسارت مى شوند. آسيبى كه ناشى از «بيمارى هلندى» است.
در اواسط دهه ۱۹۶۰ هلند به منبع عظيم گاز در درياى شمال دست يافت. بهره بردارى از اين منبع عظيم باعث سرازير شدن درآمدهاى كلان به آن كشور و بالابردن ارزش پول رايج شد. اين اتفاق سبب شد كه كارهاى توليد داخل رقابت خود را از دست بدهند و در نتيجه واردات افزايش و صادرات كاهش يافت. روندى كه اقتصاد هلند را در معرض خطر قرار داد. از آن پس واژه «بيمارى هلندى» براى اقتصادهايى كه در معرض چنين خطرى قرار مى گيرند به كار مى رود. ايران يكبار اين بيمارى را در اواسط دهه ۱۳۵۰ تجربه كرده بود. آيا اكنون اين بيمارى را يكبار ديگر تجربه مى كند؟
* آنكه آخر مى خندد، بيشتر مى خندد...
افزايش بى وقفه قيمت نفت كه بالاترين نرخ ها در معاملات نفتى تاريخ را رقم زده، شرايط تازه اى پيش روى اقتصاد هر يك از كشورهاى جهان ترسيم كرده است.
در يك سو مصرف كنندگان نفت، كشورهاى صنعتى و اقتصادهاى رو به رشد قرار دارند كه مضطرب از افزايش قيمت ها، در پى راهكارهاى مقابله با وضعيت جديد هستند. در كنار آنها شركت هاى نفتى و چند مليتى اند كه از محل معاملات و فروش فراورده هاى نفتى سود سرشارى مى برند و در آخر توليدكنندگان نفت كه باوضعيتى پيچيده تر روبرو هستند.
فارغ از آنكه آثار بلند مدت افزايش قيمت نفت از منظر افزايش قيمت فراورده هاى نفتى نظير بنزين و يا گران شدن واردات كالاهاى مصرفى به اين كشورها در نظر گرفته شود، روند صعودى قيمت ها مى تواند براى كشورهاى توليدكننده نفت كه غالباً اقتصادى تك محصولى دارند خطرناك قلمداد شود. چه آنكه كشورى چون ايران را با درآمدى هنگفت مواجه مى سازند كه اگر برنامه اى نداشته باشد و از هر سو در پى هزينه كرد آن برآيند، اقتصاد را با معضلى روبرو مى كند كه خلاصى از آن بسيار سخت است.
از اين رو بررسى روندى كه طى سال هاى گذشته در نحوه مصرف درآمدهاى نفتى ايران در پيش گرفته شده است، مى تواند حساسيت موضوع را آشكار سازد.
از زمانى كه حساب ذخيره ارزى به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اجرايى شد، تاكنون كه پنج سال از راه اندازى آن مى گذرد، خطر برداشت درآمدهاى نفتى مرتباً از سوى دولت دستگاه هاى اجرايى، برخى سازمان ها و نيز شركت هاى وابسته به نهادهاى عمومى، شبه دولتى يا بنيادها، حساب ذخيره ارزى را تهديد كرده است.
اين درخواست ها كه تحت عناوين مختلف از جمله رفع كسرى بودجه دولت ارائه مى شد، در سال گذشته در قالب طرح هاى نمايندگان مجلس تشديد گشت. چنانكه پيشنهاداتى مبنى بر برداشت از منابع حساب ذخيره ارزى جهت اختصاص به كميته امداد، سازمان بهزيستى، خشكسالى، گازسوز كردن اتوبوس ها، تقويت بسيج كه به سرعت مطرح مى شد، نگرانى محافل كارشناسى و حتى صاحبنظران سياسى را برانگيخت زيرا با چنين رويه اى، روح اصلى قانون كه مقابله با آثار احتمالى ناشى از نوسانات قيمت نفت و نيز اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى است، خدشه دار شد.
اما طى ماه هاى اخير و با سير صعودى قيمت جهانى نفت اين خطر بيش از هر زمان ديگرى احساس مى شود.
چرا كه پيش بينى ها، درآمد نفتى ايران در سال جارى را ۴۳ ميليارد دلار برآورد مى كند. در حالى كه بودجه اى كه براى سال جارى و به موجب قانون بودجه بايد از محل صادرات نفت خام تأمين مى شد، ۱۴‎/۱۲۸ ميليارد دلار است كه رقم آن نيز تا اوايل مرداد ماه جارى تأمين شده است.
اما نكته قابل بحث اين است كه براى اين ميزان درآمد نفتى چه برنامه اى تدارك ديده شده است؟
از آنجا كه اعتبار مندرج در قانون بودجه سال جارى بر اجازه فروش و تبديل ۱۴‎/۱۲۸ ميليارد دلار به ريال دلالت دارد و اين ميزان نيز تاكنون تأمين شده، از اين پس بايد هر آنچه از صادرات نفت خام حاصل مى گردد، به حساب ذخيره ارزى واريز شود.
اين در حالى است كه براى بخش عمده اى از اين مازاد درآمد از قبل تعيين تكليف شده است. به اين شكل كه ۷‎/۷ ميليارد دلار به مصارف دولتى تعيين شده در بودجه اختصاص خواهد يافت. اين مصارف شامل ۴‎/۶ ميليارد دلار طرح هاى عمرانى، ۱‎/۵ ميليارد دلار واردات بنزين و ۱‎/۶ ميليارد دلار نيز پرداخت مابه التفاوت قيمت ارز است. ۸ ميليارد دلار نيز به اعطاى تسهيلات ارزى به بخش خصوصى اختصاص دارد. بنابراين نحوه هزينه ۱۵‎/۷ ميليارد دلار از مابقى درآمدهاى ارزى هم مشخص شده است. به عبارت ديگر از ۴۳ ميليارد دلار درآمدهاى نفتى پيش بينى شده براى سال جارى با توجه به ۱۴‎/۱ ميليارد دلار مندرج بودجه، فقط حدود ۱۳ ميليارد دلار باقى مى ماند و با احتساب مانده حساب ذخيره ارزى از سال گذشته (۸‎/۷ ميليارددلار ) مى توان موجودى حساب ذخيره ارزى در پايان سال ۱۳۸۴ را حدود ۲۱ ميليارد دلار تخمين زد. البته اين موجودى نه چندان بالا در صورتى در حساب ذخيره ارزى باقى مى ماند كه عزم جدى مبنى بر عدم برداشت از اين منابع وجود داشته باشد.
اما تجربه گذشته و شرايط پيش رو چيزى جز اين نشان مى دهد.
زيرا در ساده ترين مورد و براى واردات بنزين در نيمه دوم امسال، ۲ ميليارد دلار مورد نياز است و انتظار مى رود كه بودجه آن از محل حساب ذخيره ارزى تأمين شود.
علاوه بر اين هنوز شش ماهه نخست سال سپرى نشده و امكان بروز كسرى بودجه و ضرورياتى ديگر وجود دارد كه سهل ترين روش براى تأمين اعتبار آنها استفاده از مازاد درآمد نفتى كشور به نظر مى رسد.
*
نحوه نگهدارى، مصرف يا سرمايه گذارى مازاد درآمد ارزى همواره مورد بحث قرار داشته و دارد به گونه اى كه پيشنهادات مختلفى مانند استفاده از اين منابع جهت اتمام پروژه هاى عمرانى اجراى طرح هاى توسعه اى به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت، سرمايه گذارى در بازارهاى سهام و اوراق بهادار و... مطرح شده است.
با اين حال نيمى از منابع اين حساب به اعطاى تسهيلات ارزى به بخش خصوصى اختصاص دارد هر چند گذشت زمان نشان داد دولت در استفاده از منابع ارزى اين حساب، سهم بخش خصوصى را تصرف كرده است به گونه اى كه تا پايان سال ۱۳۸۲ استفاده بخش خصوصى ۲۰ درصد موجودى حساب و استفاده بخش دولتى ۸۰ درصد اعلام شد.
صرفنظر از اينكه كدام روش براى هزينه مازاد درآمد ارزى مناسب بوده، افزايش اخير قيمت نفت و بالا رفتن سطح منابع ارزى كشور، نگرانى هايى را نسبت به تبعات تبديل اين مازاد درآمد به ريال و تزريق آن به اقتصاد كشور را دامن زده است.
يك كارشناس، مهمترين نگرانى را متوجه آثار تورمى اين اقدام مى داند و مى گويد: «از آنجا كه بازپرداخت تسهيلات بخش خصوصى، ارزى است، از اين بابت مشكلى ايجاد نخواهد شد علاوه بر آن كه در بلندمدت و در نتيجه سرمايه گذارى بخش خصوصى، آثارى ضد تورمى نيز به جا خواهد گذاشت.»
اما اين كارشناس، تبديل ارز حاصل از فروش نفت به ريال را داراى تبعات منفى قطعى ارزيابى مى كند و ادامه مى دهد: «اولين نكته اى كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، توانايى بانك مركزى در تبديل ارز به ريال است چون تجربه سال هاى گذشته نشان مى دهد در مقاطعى بانك مركزى نتوانسته ميزان ارز مورد نظر را به ريال تبديل كند لذا براى مصارف مصوب، ناگزير است از منابع داخلى خود تأمين اعتبار نمايد.»
وى مى افزايد: «على رغم آنكه استفاده از منابع بانك مركزى ممنوع دانسته شده اما ماهيت اين اقدام نيز همان استفاده از منابع بانك مركزى خواهد بود.»
او توضيح مى دهد: «به نظر مى رسد بانك مركزى بيشتر از ۲۲ ميليارد دلارى كه در بودجه امسال تعيين شده، توانايى فروش ارز نداشته باشد و تبديل ارز به ريال نيز با خطر افزايش نقدينگى و تورم همراه است.»
محاسبات نشان مى دهد كه به ازاى هر يك ميليارد دلار، ۳۶ هزار دلار ميليارد ريال نقدينگى ايجاد مى شود. اين ۵ تا ۶ درصد افزايش نقدينگى نيز به بالا رفتن ۲‎/۵ تا ۳ درصدى نرخ تورم منجر خواهد شد. اهميت اين موضوع زمانى مشخص مى شود كه به عدم مهار نقدينگى طى سال هاى اجراى قانون برنامه سوم توجه گردد چرا كه رشد سالانه نقدينگى در اين دوره به ۲۸‎/۶درصد رسيد يعنى در حالى كه هدف گذارى ها بر مهار نقدينگى در سقف نيمى از اين ميزان تأكيد داشت، در سال پايانى اجراى برنامه نقدينگى ۳۰ درصد افزايش يافت. صاحبنظران، افزايش خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى و سيستم بانكى را عامل مؤثر در اين رشد مى دانند.
به هر صورت رشد نقدينگى در اين سطح و براى مدت زمانى پيوسته، از نظر اقتصاددانان عاملى بحران زا معرفى مى شود، همان طور كه يك صاحبنظر مى گويد: رشد نقدينگى كنونى كه براى چند سال پياپى ادامه داشته، بالقوه بسيار خطرناك است و مى تواند به بروز تورم با نرخ هاى بسيار بالا بينجامد.»
او با اشاره به تأكيد كنترل تورم در برنامه چهارم مى افزايد: «مهار و كاهش تورم جزء اهداف اصلى دولت جديد نيز اعلام شده و به نظر مى رسد در اين شرايط، پرداخت بدهى دولت به سيستم بانكى مى تواند به عنوان خنثى كننده رشد نقدينگى عمل كند.» او تأكيد مى كند: «در حال حاضر هرگونه اقدامى مبنى بر پرداخت نقدى يارانه به اقشار آسيب پذير به جاى مهار تورم، آن را تشديد خواهد كرد.»
*
تمامى نگرانى ها نسبت به نحوه هزينه كرد درآمدهاى نفتى و تبعات تورمى، از وابستگى شديد اقتصاد ايران به درآمد حاصل از صادرات نفت خام ناشى مى شود.
على رغم آنكه تجربه سقوط قيمت نفت در اوايل دولت خاتمى، اين اميدوارى را به وجود آورد كه سياست كاهش وابستگى بودجه به نفت به شكل جدى تعقيب شود اما در عمل چنين اتفاقى نيفتاد.
بررسى حساب توليد و سهم نفت در توليد ناخالص داخلى، حساب بودجه دولت و نقش نفت در آن، بررسى حساب تراز پرداخت هاى خارجى و بررسى حساب پولى مى تواند اين ادعا را تأييد كند. به عبارت ديگر با وجود آنكه طى ساليان گذشته برنامه هايى چون افزايش سهم درآمدهاى مالياتى در بودجه و ... در دستور كار قرار گرفته اما همچنان وابستگى به درآمدهاى نفتى از بين نرفته است به گونه اى كه سهم مستقيم نفت در سال هاى اجراى برنامه هاى توسعه به ۵۰ تا ۵۵ درصد كل منابع بودجه مى رسد. البته اين روند در سالهاى قبل از اجراى برنامه اول توسعه (سال ۱۳۶۸) نيز مشاهده مى شود.
بررسى حساب ارزى طى مقاطع مذكور نيز نشان مى دهد در سال ها ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ حدود ۸۸ درصد از كل صادرات كالا و خدمات وابسته به نفت بوده است.
اين رقم براى دوره زمانى ۸۲-۱۳۶۷ معادل ۸۲ درصد بوده است در سال هاى اجراى برنامه دوم و سوم نيز به ترتيب ۷۶ درصد و ۷۲ درصد صادرات كالا و خدمات مربوط به نفت بوده است.
به طور كلى مى توان گفت طى بيست و پنج سال گذشته حدود ۸۰ درصد از كل صادرات كالا و خدمات وابسته به نفت است.
در چنين وضعيتى، افزايش ناگهانى درآمدهاى نفتى طى سال جارى مى تواند علامت خطرى جدى باشد آن هم در شرايطى كه سال گذشته در سطح ۳۶ ميليارد دلار واردات به كشور صورت گرفته و از نظر كارشناسان اين ميزان واردات متناسب با ظرفيت هاى فعلى اقتصاد كشور نيست. چنين علايمى صاحبنظران را بدانجا رسانده كه نسبت به ابتلاى اقتصاد ايران به بيمارى هلندى هشدار دهند.
از اين روست كه يك اقتصاددان مى گويد: «در حال حاضر خردمندانه ترين اقدام پيش روى دولت جديد آن است كه در برابر خواسته هاى مختلف به منظور استفاده از مازاد درآمدهاى ارزى و تزريق بودجه ريالى حاصل از آن به اقتصاد كشور مقاومت كند.»