|
سوء استفاده مردان از حقى به نام طلاق
|
|
|
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد با اين تبصره كه زنان نيز مى توانند با رعايت شرايط مقرر در قانون از دادگاه درخواست طلاق كنند. زنان بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ايران، با داشتن شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون، مى توانند از دادگاه تقاضاى طلاق كنند. بر اساس ماده ،۱۱۱۹ طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلقه سازد. طبق ماده ،۱۱۲۹ در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. بر اساس ماده ،۱۱۳۰ در مورد زير زن مى تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد در صورتى كه براى محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مى تواند براى جلوگيرى از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود. (اصلاحى ۶۱/۱۰/۸) در حق طلاقى كه از سوى مرد به زن داده مى شود، زوج به زوجه وكالت با حق توكيل غير مى دهد كه خود را مطلقه سازد؛ با حق تعيين داور، تعيين تكليف مهريه و ساير امور با مراجعه به مراجع صالحه. با توجه به قوانين موجود مربوط به طلاق در كشورمان، هر گاه مردى به دادگاه مراجعه كند و قصد طلاق همسرش را داشته باشد، اين اقدام او به عنوان حق پذيرفته شده است در حالى كه اگر زن به هر دليل قصد متاركه و طلاق داشته باشد ابتدا بايد ثابت كند كه از چنين حقى برخوردار است و مى تواند براى طلاق دادخواست تنظيم كند كه اين موضوع، خود به مشكلى در دادگاه ها تبديل شده است؛ چرا كه مرد حتى بدون داشتن علت و با تأمين كليه حقوق زن مى تواند او را طلاق دهد اما اگر زن دچار مشكلات جدى باشد، ابتدا بايد هر آن چه مدعى است به اثبات برساند تا حق او را براى طلاق خواستن به رسميت بشناسند. محمود فرهبد، قاضى دادگاه خانواده در اين ارتباط مى گويد: درصورتى كه دادخواست طلاق از جانب زوج داده شود، دادگاه دليلى نخواسته و فقط اصرار بر اصلاح ذات البين مى كند كه در اين مورد همان طور كه در قرآن مجيد آمده، از طرفين داورانى معرفى مى شود تا در حل اين اختلاف و شقاق، كوشش خود را انجام دهند اما اگر سازش حاصل نشد طبق تبصره ۳ قانون اصلاح و مقررات مصوبه ۱۳۷۰ اگر زوج بخواهد همسرش را بدون علت طلاق دهد، بايد كليه حقوق زوجه را نقداً بپردازد. وى درخصوص چگونگى پرداخت اين حق و حقوق اظهار مى دارد: اين قانون كلى است و موارد مبهم بسيارى در آن وجود دارد. از جمله اين كه مشخص نيست چگونه بايد اين حقوق پرداخت شود. آيا زوجه بايد دادخواست ارائه دهد يا دادخواست طلاق مرد براى ارائه حق و حقوق زن كافى است. اين قاضى دادگاه خانواده عنوان مى كند كه «هر قاضى براى حل اين مشكل رويه اى در پيش مى گيرد. برخى از زن مى خواهند كه دادخواست ارائه كند و برخى ديگر دادخواست طلاق مرد را كافى مى دانند.» فرهبد همچنين مى گويد: بر اساس قانون خانواده تا زمانى كه زوج حق زوجه را نپردازد صيغه طلاق جارى نمى شود؛ اين مسأله باعث مى شود كه مدت ها طول بكشد براى همين در اين بين معمولاً يا زوجه از حق و حقوق خود مى گذرد و يا بين طرفين سازش حاصل مى شود. سعيد سالارى، حقوقدان نيز در همين زمينه مى گويد: مشكلات طلاق عمدتاً مواقعى كه زن تقاضاى طلاق را مطرح مى كند و در اين شرايط زن مجبور مى شود براى رسيدن به طلاق از تمام حق و حقوق خود بگذرد. در حال حاضر در دفاتر طلاق تا زمانى كه حكم عدم امكان سازش از جانب دادگاه صادر نشود، حكم طلاق اجرا نمى شود عدم امكان سازش در مواردى صادر مى شود كه يا ضرب و جرح زن اثبات شده باشد يا اينكه يكى از شروطى كه در سند ازدواج قيد است از بين برود. در اين بين هم مشكلات بسيارى وجود دارد. وى اظهار مى دارد كه «در مواقع بسيارى ادامه زندگى براى زوجه بسيار مشكل مى شود ولى زن به علت عدم اثبات قادر نيست طلاق بگيرد و در اين زمان زن مجبور مى شود از تمام حق و حقوق خودش حتى مهريه و نفقه بگذرد تا شايد بتواند به صورت توافقى طلاق بگيرد.» سالارى همچنين مى گويد: اين مسأله كه بايد حقوق زنان قبل از طلاق داده شود، به منزله دسترسى زن به اين حقوق نيست؛ من به جرأت مى گويم كه در بيش از ۹۰ درصد پرونده هاى طلاق اين حقوق پرداخت نمى شود. وى مى افزايد: حتى اين مسأله در پرونده هايى كه مرد تقاضاى طلاق مى دهد نيز صدق مى كند چرا كه معمولاً مردها قبل از طلاق، ايجاد عسر و جرح براى زن مى كنند تا زن را مجبور به طلاق كنند؛ در آن صورت توافقى طلاق مى گيرند و در برخى موارد زن مى تواند عسر و جرح خود را اثبات كند ولى باز هم به حق و حقوق قانونى خود نمى رسد چرا كه يا مرد توانايى پرداخت آن را ندارد يا اينكه دارايى مرد قابل توقيف نيست. سالارى، دو ايراد را به قانون خانواده وارد مى داند و اظهار مى دارد: يكى از ايرادات اين است كه طلاق را حق مرد دانسته جز موارد استثنا كه آن هم اثباتش بسيار مشكل است. ديگر آنكه هنگامى كه زن و مرد از هم جدا زندگى مى كنند قانون بايد حدى بداند كه ديگر اين زندگى مشترك ادامه نخواهد داشت و حكم طلاق را به راحتى صادر كند. اين كارشناس امور حقوقى در ادامه گفت: بسيارى از قوانينى كه براى مانع جدا شدن زوجين صورت گرفته باعث مشكل هستند از جمله عدم حق طلاق براى زن و پرداخت مهريه، نفقه و اجرت المثل براى مرد. به اعتقاد معاون قضايى مجتمع قضايى خانواده نيز گرچه اين كه حق طلاق با زن باشد يا مرد، نقشى در دوام زندگى زناشويى ندارد؛ اما مواردى مطرح است كه زوجه مى تواند تقاضاى طلاق كند. ليلا اسدى، مى گويد: مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنى، رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است. مسلماً ادامه زندگى زناشويى نيز نيازمند عشق و رضاى طرفين به زندگى با يكديگر است. هيچ قدرتى نمى تواند دو نفر را كه يكديگر را دوست ندارند، زير يك سقف نگه دارد، خانواده بايد كانون عشق و صميميت باشد. معاون قضايى مجتمع قضايى خانواده درباره موارد حق طلاق زوجه اظهار مى دارد: در قانون مدنى ايران زوجه در چهار حالت حق طلاق دارد؛ اول غيبت شوهر، مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنى هرگاه شخص ۴ سال تمام غايب مفقو دالاثر باشد، زن او مى تواند تقاضاى طلاق كند. با شروط ضمن عقد نكاح يا عقد خارج، لازم ديگر؛ به اين ترتيب كه مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ كنند. شروطى كه طى دستورالعمل هاى شوراى عالى قضايى به سازمان ثبت اسناد در سال هاى ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در نكاح نامه هاى رسمى گنجانده شده است در دوازده بند به زوجين پيشنهاد شده است و چنانچه زوجين آن شروط را امضاء كنند، زن طبق دوازده بند فوق كه شامل عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ماه، ترك زندگى توسط زوج به مدت شش ماه، ازدواج مجدد زوج، محكوميت زوج به حبس و... مى تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق يك يا چند شرط مندرج در عقدنامه درخواست طلاق كند. ضمناً زوجين مى توانند شروط ديگرى غير از شروطى كه در عقدنامه هاى فعلى است در ضمن عقد نكاح بگنجانند. و سوم اينكه در صورت عدم پرداخت نفقه به اين معنا كه وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى در صورتى كه دوام زندگى زوجين موجب عسروحرج، تنگى، سختى و مشقتى است كه بيش از حد معمول و خارج از توان زوجين باشد. وى مى گويد: گرچه تعدادى از مراجعان به دادگاه خانواده براى طلاق، زوجين جوانى هستند كه به علت كم تجربگى و عدم تحمل سختى هاى زندگى با كوچكترين اختلاف در اثر عصبانيت يا حتى لج بازى درخواست طلاق داده اند و پذيرش سريع درخواست آنها صحيح نيست اما بسيارى از مراجعان واقعاً به اين نتيجه رسيده اند كه نمى توانند زندگى مشترك را ادامه دهند. اسدى تأكيد دارد: آنچه موجب از هم پاشيدگى خانواده هاست، داشتن حق طلاق نيست بلكه عدم رسيدگى دقيق و ريشه اى به مشكلات زوجين است كه بسيارى از درخواست هاى طلاق ناشى از عللى هستند كه قابل بررسى و تأمل است. قاضى محمود بقال شيروان، قاضى دادگاه خانواده، با بيان اين كه برخى مردان از حق طلاق، سوءاستفاده مى كنند، مى گويد: «برخى مردان با طلاق ناجوانمردانه، زنان را بدون هيچ پشتوانه اى در جامعه رها مى كنند، اما قانونگذار به دليل اجازه فقهى بودن اعمال اين حق، متعرض آن نمى شود و تنها موانعى مثل پيش بينى اجرت المثل و نحله را پيش پاى مرد براى محدود كردن وى در استفاده از اين حق مى گذارد.» وى معتقد است: «يكى از شرايط استفاده از اجرت المثل و نحله، ناشزه نبودن زن است يعنى از وظايف زناشويى تخلف نكرده باشد. يكى از اهداف قانونگذار در پيش بينى اين حق براى زنان، تأمين آتيه مالى زن و ايجاد يك پشتوانه مالى و اقتصادى براى زن است.» او يادآور مى شود: «از جمله آثار روانى طلاق، مواجه شدن زنان و مردان طلاق با فشار روانى در ازدواج مجددشان است. چرا كه هميشه در معرض اين اتهام قرار مى گيرند كه در ازدواج قبلى مقصر بوده اند، بنابراين مجبورند در زندگى جديدشان بسيار محتاطانه عمل كنند.» با وجود اهميت داشتن حفظ كانون خانواده و لزوم تلاش همگان براى فراهم آوردن شرايطى كه خانواده ها از دوام بيشترى برخوردار باشند اما در مواردى مشاهده مى شود كه ادامه زندگى زوجين بيش از آثار مثبت، تأثيرات منفى در سلامت روانى اعضاى خانواده مى گذارد كه در اين شرايط پايان زندگى مشترك تنها راه حل موجود به نظر مى رسد و در اين مرحله است كه مشكلات و نارسايى هاى قوانين مربوط به طلاق آشكار مى شود كه همين موضوع وظيفه قانونگذاردر رسيدگى و رفع نواقص موجود در قانون را سنگين تر مى كند.
|