|
گفته مى شود حدود ۲۰ ميليون اثر تاريخى در اختيار مردم است
قطعه هايى از تاريخ زير سقف مجموعه داران
|
|
|
شيده لالمى
«سخت ترين كار دنيا، ساختن خانه اى روى آتشفشان است.» اگرچه اسكار وايلد، نويسنده ايرلندى به آتشفشان مى انديشيد اما از نگاه مجموعه دارانى كه در پس كوچه هاى منوچهرى دنبال ردپاى تاريخ مى گردند، سخت ترين كار دنيا مجموعه دارى در ايران است.
آنها چهره هاى آشناى كوچه هاى فرسودگى اند. هر روز مى آيند. نگاهشان را به شيشه هاى تار به شيشه هاى كدر مغازه هاى فرتوت مى دوزند؛ در جست وجوى جامى، انگشترى، كتابى يا هر نشان آشنايى كه مجموعه كوچكشان را بزرگ تر و ديدنى تر كند.
گذر از كوچه هاى خيابان منوچهرى ديگر، عادت هر روزه مجموعه دارانى است كه سال ها فارغ از چالش ها، بايدها و نبايدها آمدند، رفتند و بى هيچ چشمداشتى بخشى از نشانه هاى حيات نسل هاى گذشته را جايى نه چندان دور، ميان گنجه هاى بى قفل و كليدشان نگه داشته اند براى «روز مبادا».
حالا ديگر خانه هاى بسيارى از همين چهره هاى آشناى كوچه هاى فرسودگى، موزه هاى بى حفاظ و گمنامى است كه گاه سرنوشت تلخ آثارشان با ازدحام بازارهاى عتيقه فروشان ناصر خسرو گره مى خورد.
مجموعه دارى در ايران اگرچه سابقه چندانى ندارد اما نگاهى گذرا به مجارى غير رسمى خريد و فروش آثار تاريخى مجاز نشان مى دهد، جمع آورى مجموعه آثار تاريخى و هنرى به يكى از مهمترين علايق مردم در طبقه هاى مختلف اجتماعى تبديل شده است. كارشناسان حوزه فرهنگ معتقدند اين گرايش ها محصول فضاى آزاد حاكم بر عرصه فرهنگ طى يك دهه اخير است.
هرچند در دهه ۶۰ و سال هاى ابتدايى دهه ۷۰ بسيارى از مجموعه داران به دليل نگاه منفى حاكم در جامعه مجموعه هاى خود را پشت درهاى بسته پنهان مى كردند اما اين روزها جدا از كوچه هاى تنگ و پرازدحام منوچهرى، چند سالى است ديدار از جمعه بازار ناصرخسرو را به يكى ديگر از عادت هايشان اضافه كرده اند.
مجموعه داران اما طى اين سال ها در نتيجه كم توجهى سازمان هاى مسؤول به كلى از دولت و حتى نهادهاى اجتماعى و مدنى فاصله گرفته اند. اين در حالى است كه پيامدهاى ناشى از اين كناره جويى قابل چشم پوشى نيست.
كارشناسان در تحليل حوزه فرهنگ بويژه آنجا كه به ميراث فرهنگى نزديك مى شود، نقشى محورى براى مجموعه داران قائلند و همانگونه كه بخشى از تاريخ هنر را به منتقدان تيزبين نسبت مى دهند، معتقدند ماندگارى بسيارى از اشياى نفيس تاريخى و ممانعت از خروج آنها از ايران مرهون علاقه مندى مجموعه داران دورانديشى است كه سال هاى طولانى بدون حداقل حمايت هاى قانونى و تنها با انگيزه هاى شخصى در عرصه فرهنگ فعال بوده اند.
مجموعه دارى در ايران اگرچه در ابتدا تقليدى سطحى انگارانه از مظاهر فكرى غرب بود، به گفته «محمد رضا كاردان»، صاحبنظر در حوزه مباحث حقوقى ميراث فرهنگى، اين روزها ديگر اين امر مختص طبقه مرفه و قشر خاصى از جامعه نيست.
چنانچه «كاردان» مى گويد: اگرچه در نخستين سال هاى دهه ۶۰ بسيارى از اين مجموعه هاى نفيس از ايران خارج شد اما با حاكميت ديدگاه هاى فرهنگى در دهه گذشته، فضاى مطمئن ترى براى فعاليت مجموعه داران فراهم شده است و اين امنيت نسبى انگيزه مهمى است كه ديگران را براى حضور دراين عرصه تشويق مى كند.
از ديدگاه « كاردان»، مجموعه داران مهمترين پاسداران غير رسمى عرصه فرهنگند كه نهادهاى رسمى هيچ گاه زمينه مناسبى براى فعاليت آنها فراهم نكردند.
او مانند بسيارى ديگر از صاحبنظران، خلأهاى قانونى را مهمترين معضل فرا روى مجموعه داران مى داند.
اين حقوقدان، مى گويد: «مجموعه داران سال هاى طولانى در سايه ترس و ترديد ناشى از ديدگاه هاى افراطى فعاليت كردند و هيچ قانونى آنها را به رسميت نشناخت و آنها از جامعه فاصله گرفتند. بى ترديد اين رويكرد به نفع ما نبوده و نيست. به هرحال بخش عمده اى از آثار نفيس و اسناد كه مى توانند ارزش هاى پژوهشى، تاريخى و فرهنگى داشته باشد دراختيار همين گروه است. گروهى كه دست كم نه از جامعه و مردم، از نهادهاى رسمى قهر كرده اند.»
انديشه راه اندازى بازارهاى رسمى خريد و فروش آثار تاريخى مانند حراجى ساتبى در لندن را بايد نخستين نشانه هاى كم رنگ توجه مسؤولان به خريد و فروش آثار عتيقه مجاز ( غير زيرخاكى ) دانست. اگرچه اين ايده كه از مهمترين سرفصل هاى حوزه ميراث فرهنگى در برنامه سوم توسعه بود در مدت زمان اجراى اين برنامه محقق نشد اما پيگيرى هاى انجام شده بسترى مناسب براى اجراى آن در برنامه چهارم را فراهم كرد.
بر پايه پيش بينى «حسين مرعشى»، رئيس پيشين سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اين بازار تا آذر امسال فعاليت رسمى خود را در تهران آغاز مى كند.
«مرعشى» معتقد است اين بازار رسمى جدا از اينكه يك فرصت طلايى براى مجموعه داران فراهم مى كند ايران را به عنوان يكى از هفت تمدن بزرگ جهان به مركزى فعال در خريد و فروش آثار مجاز در منطقه تبديل كرده و مجموعه داران علاقه مند را به ايران مى كشاند. او معتقد است اين بازار به حوزه اى درآمدزا براى ميراث فرهنگى تبديل مى شود.
با اين همه با در نظر گرفتن تغيير و تحولات دولت جديد، تأخير زمانى در راه اندازى بازار رسمى خريد و فروش آثار تاريخى و حتى تصميم گيرى هاى جديد دور از انتظار نيست.
برخى صاحبنظران از ديگر سو معتقدند، برداشتن گام هاى بلند در اين بخش منوط به تقويت بخش خصوصى در عرصه فرهنگ و به تبع آن ميراث فرهنگى است.
موزه هاى خصوصى و ۲۰ ميليون اثر سرگردان
ادغام سازمان هاى ميراث فرهنگى و ايرانگردى و جهانگردى را بايد نقطه عطفى در تاريخ تصميم سازى هاى اين دو بخش در دو دهه اخير دانست. عضويت رئيس سازمان جديد در هيأت دولت و اختيارات ويژه او به عنوان معاون رئيس جمهورى امكان چانه زنى در رده هاى بالاى تصميم گيرى را فراهم كرد. تصويب فعاليت موزه هاى خصوصى در هيأت دولت يكى از مهمترين اقدامات انجام شده در همين راستاست. نيازى كه سالهاى طولانى ناديده مانده بود.
«مرعشى»، معتقد است هيأت دولت و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با اين اقدام نشان دادند كه قصد حمايت از مجموعه داران را دارند. از ديدگاه او اگرچه اكنون بسيارى از مجموعه داران از نزديك شدن به دستگاه هاى دولتى به دليل سابقه ديدگاه هاى افراطى امتناع مى كنند اما « گذر زمان موجب اعتمادسازى مى شود. نگران نباشيد آنها برمى گردند.»
به رغم وجود ۲۰۰ هزار تپه تاريخى در ايران كه بسيارى از آنها به دليل محدوديت نيروى انسانى متخصص هنوز كاوش علمى نشده اند، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تنها ۲ ميليون اثر تاريخى در اختيار دارد كه همه آنها در موزه هاى كشور به نمايش درنيامده است و به گفته «اردشير اروجى» مديركل دفتر برنامه ريزى اين سازمان به دليل محدوديت فضاى موزه ها در مخازن نگهدارى مى شوند.
«اروجى» مى گويد: «به ازاى هر ۵۰۰ هزار نفر جمعيت بالاى ۶ سال يك موزه داريم درحالى كه كشورى مانند استراليا كه قدمت ايران را ندارد به ازاى هر ۱۰ هزار نفر يك موزه دارد اين امر نشان دهنده محدوديت جدى فضاهاى موزه اى در كشور است.»
به گفته اين كارشناس در حال حاضر پيش بينى مى شود ۱۰ ميليون شىء تاريخى در اختيار نهادهاى رسمى چون اوقاف، بنياد مستضعفان، وزارت امورخارجه و ديگر نهادها باشد. اين سازمان ها بر پايه پيش بينى برنامه سوم توسعه موظف به راه اندازى موزه هاى تخصصى شدند كه به گفته اروجى تاكنون ۱۳ موزه در همين راستا راه اندازى شده است.
«اروجى» همچنين در پاسخ به اين سؤال كه«چه تعداد اثر بين خانواده ها و مجموعه داران وجود دارد»، مى گويد:«كارشناسان تخمين مى زنند كه حدود ۲۰ ميليون اثر در اختيار مردم باشد.»
مهمترين نكته در مورد آثار پراكنده ميان مردم و نهادهاى دولتى، شناسنامه دار نبودن اين آثار است. در اين ميان نه تنها اطلاعات مدونى از مشخصات كمى و كيفى اين آثار وجود ندارد بلكه در صورت خروج غير قانونى هر يك اين آثار از كشور امكان استرداد و بازپس گيرى آن با مشكلات متعدد مواجه مى شود. از سوى ديگر تجربه نشان داده است بسيارى از نفيس ترين مجموعه ها پس از مرگ صاحبان آنها متلاشى شده يا به دلايل مختلف در اختيار شبكه هاى بين المللى قاچاق اموال تاريخى قرار گرفته و از ايران خارج مى شوند.
از ديدگاه «مرعشى» اما با راه اندازى بازارمجاز خريد و فروش و حمايت از مجموعه داران اين روند كاهش مى يابد.
او مى گويد: «در حال حاضر سازمان ساختمانى را براى نمايش دائمى آثار در اختيار آنها قرار مى دهد، در مرمت اشيا كمك مى كند و همچنين مجموعه داران مى توانند از وام هاى كم بهره و يارانه براى راه اندازى موزه هاى خصوصى استفاده كنند.»
حقوقدانان صاحبنظر در حوزه ميراث فرهنگى اما اعتقاد ديگرى دارند. آنها معتقدند تا زمانى كه اين ديدگاه ميان مردم رايج است كه نگهدارى آثار تاريخى غير زيرخاكى جرم است و سازمان ميراث فرهنگى اين آثار را به نفع خود مصادره مى كند نمى توان به راه اندازى موزه هاى خصوصى چندان اميدوار بود. از ديگر سو وضعيت در حال ركود و سكون دائمى اقتصاد موزه ها در ايران، از ديگر چالش هاى فرا روى مجموعه داران است. بايد ديد آنها انگيزه اى براى سرمايه گذارى در اين حوزه دارند؟
به گفته اروجى، در پايان برنامه سوم توسعه به ازاى هر هزار نفر جمعيت بالاى ۶ سال تنها ۱۴۸ نفر از موزه ها ديدار كردند كه ۳/۲ درصد بازديد كننده خارجى و ۹۶/۸ درصد آنها را بازديد كنندگان داخلى تشكيل مى دادند. بر پايه چنين آمارى است كه نمى توان به درآمدزايى موزه هاى خصوصى خوشبين بود.
با اين همه با وجود يارانه هاى كم بهره و حمايت هايى كه دولت براى مجموعه داران پيش بينى كرده است، خواسته يا ناخواسته بايد در انتظار تراكم بيشتر خريداران آثار تاريخى در پس كوچه هاى منوچهرى و ديگر بازارهاى غير رسمى بود.
شايد چراغ نخستين موزه هاى خصوصى كه روشن شود، برخى از همين مجموعه داران معترض اعتراف كنند كه مجموعه دارى، لذت بخش ترين كار دنيا است، بويژه وقتى در ايران باشد.
|
