محمد سهيلى
اصولاً محيط شهرى متشكل از پديده هاى انسان ساخت است كه از ابعاد گوناگون مسكونى، رفاهى، تجارى، صنعتى، آموزشى، درمانى، ارتباطى و غيره برخوردار است. شرط حيات اجتماعى انسان در شهر بر سه عامل اساسى تأمين منابع، تأمين رفاه و تعيين فعاليت استوار است كه اين عوامل در ارتباط يكديگر بوده و لازم و ملزوم يكديگرند. اصل اول در حفاظت، بهبود و بهسازى محيط زيست شهرى برقرارى تعادل بين عوامل تشكيل دهنده آن است. ضرورت تعادل نيز در اين است كه عوامل تشكيل دهنده آن از نظر كمى و كيفى و ارتباطى در شرايط مناسبى قرار گرفته باشند. بدون شك هرگونه تغيير كمى يا كيفى نامناسب در هر يك از عوامل فوق، باعث تغيير در ساير عوامل مى شود. به طور كلى آنچه موجب عدم تعادل محيط زيست شهرى و يا فراهم آمدن آن مى شود، در قالب آشفتگى در محيط، تخريب و يا آلودگى هاى زيست محيطى نمود مى يابد كه به سه دسته فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى تقسيم مى شوند. اين عوامل كه امروزه به نام معضلات زيست محيطى شناخته مى شوند، از ويژگى فوق العاده اى برخوردارند. اتخاذ سياست هاى نادرست، تصويب برنامه هاى ضعيف و اجراى پروژه ها و فعاليت هاى غلط شهرى منشأ بى نظمى ها، تخريب و آلودگى هاى شهرى است، لذا سرنوشت شهروندان هر شهرى به وضعيت فعلى و آينده آن شهر و به ماهيت و چگونگى اجراى پروژه هاى مرتبط با آن بستگى دارد. در اين راستا اكولوژى شهرى كه بخشى از اكولوژى انسانى است، محيط زيست شهرى انسان را در رابطه با شكل زندگى گروه هاى انسانى مورد مطالعه قرار مى دهد كه در اين رهگذر نقش ارزيابى اثرات زيست محيطى در نيل به يك توسعه پايدار حائز اهميت است.
تهران و معضلات زيست محيطى
قاره آسيا به عنوان كهن ترين كانون تمدن بشرى بيشترين شهرهاى بزرگ يعنى ۱۳ كلانشهر از ۲۳ كلانشهر دنيا را به خود اختصاص داده است. اين شهرها غالباً از تسهيلات لازم شهرى بى بهره و مملو از مسائل زيست محيطى هستند كه جمع آنها روز به روز بر چهره عبوس اين شهرها چين و چروك هاى غير طبيعى برجا مى گذارد. وضعيت زمان حال اينگونه شهرها گوياى وضعيت زمان آينده آنان است. نمونه بارز اين وضعيت را مى توان در روند زيست محيطى تهران جست وجو كرد كه با گذشت زمان كيفيت زيست و رفاه در آن بر خلاف پايتخت هاى كشورهاى توسعه يافته روند نزولى به خود مى گيرد. تهران با مساحتى حدود ۷۰۰ كيلومتر مربع و جمعيتى كه حدود يك هفتم جمعيت كشور را در بر مى گيرد، در مجموعه اى از ۳۶ شهردارى و ۱۲ فرماندارى مدت هاست با معضلات زيست محيطى عديده اى دست و پنجه نرم مى كند. زندگى اجتماعى مردم تهران نه تنها توأم با رشد كيفى زيست محيطى نيست بلكه با تخريب و آلودگى هاى زيست محيطى غير قابل جبران همراه است. افزايش روز افزون جمعيت، گسترش بى رويه شهر، ظهور شهرك هاى اقمارى، ظهور شركت هاى صنعتى، وجود اماكن نظامى، استمرار ساخت و سازهاى بى رويه، عدم رعايت اصول در حريم رفت و آمد و در عرض معابر، افزايش جرم و رفتارهاى خشن شهرى، نگرانى عمومى از تصرف روز افزون اراضى شهرى، پارك ملى و فضاهاى سبز، افزايش ميزان آلودگى آبهاى زير زمينى، افزايش آلودگى هاى ناشى از پراكندگى زباله شهرى، دفع نادرست زباله هاى بيمارستانى، آلودگى هوا، گره كور ترافيك، رعايت نشدن الگوى مصرف و افزايش مصرف آب و برق و گاز، تخريب اراضى كشاورزى و باغ ها و كاهش فضاى سبز نمونه هاى بارز معضلات زيست محيطى تهران است.
در اين ميان نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه تعدادى از مردم سراسر كشور به دليل افزايش درآمد شهرى در تهران به اين كلانشهر مهاجرت مى كنند.
بخش مركزى شهر تهران كه در واقع بايد نماد و بيانگر خصيصه هاى اجتماعى، تاريخى، اقتصادى و فرهنگى ملت باشد امروزه شخصيت، اعتبار و نهاد بى نظمى به خود گرفته است ونقش تجارى، ادارى، دولتى، مالى، صنعتى، فرهنگى، توريستى، عتيقه فروشى، عمده فروشى و خرده فروشى را تحت الشعاع خود قرار داده است. روزانه جمعيت كثيرى از اطراف و گوشه و كنار تهران به دليل عدم يكسانى قيمت اجناس در سطح شهر و تراكم فعاليت هاى تجارى در مركز، به مناطق مركزى سفر مى كنند كه استمرار چنين حركتى در سه دهه اخير باعث كاهش اعتبار و حتى ويرانى فيزيكى و تجارى اين مناطق شده است.
عابران، ساكنان، كتابخانه ها و مدارس اين مناطق از شلوغى و آلودگى هاى محيطى رنج مى برند. وجود ده ها هزار پوستر و آگهى هاى تبليغاتى و چراغ هاى نئون نماد فرهنگى مردم را به آلودگى كشانده است. در حالى كه در اغلب شهرهاى بزرگ مردم از آپارتمان هاى پر تراكم به واحدهاى مسكونى مستقل پناه مى برند. امروزه در تهران عكس اين جريان صورت مى پذيرد يعنى شرايط طورى فراهم شده است كه مردم به ناچار به آپارتمان نشينى رو آورده اند لذا اقتصاد محيط زيست تهران حاكى از ميلياردها ريال خسارات مالى سالانه ناشى از بى نظمى ها، آلودگى ها و تخريب هاى زيست محيطى شهرى تهران است. شايد بتوان گفت مهم ترين علل ناپايدارى شهر تهران در اقتصاد سياسى نادرست و ساختار كلان و در هم ريخته ساخت و ساز خلاصه شده است.
شهر تهران بيش از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى كشور را به خود اختصاص داده است ليكن متأسفانه پيوسته با كاهش ارائه خدمات لازم شهرى مواجه است. حدود ۱۴۰ ميليون مترمربع يعنى حدود ۷۰ درصد مساحت سازه هاى شهر تهران فرسوده و بالاى ۲۰ سال عمر دارد كه نيازمند بازسازى است. ۷۲‎/۲ درصد آلودگى هواى تهران ناشى از وسايل نقليه موتورى است. روزانه بيش از ۳۵۰۰ تن منواكسيد كربن، ۳۲۰تن هيدروكربن، ۲۸۵ تن اكسيدهاى نيتروژن، ۴۵ تن اكسيدهاى گوگرد و ۲ تن سرب وارد هواى تهران مى شود. در ۱۲ ميليون از ۱۶ ميليون سفرهاى درون شهرى تهران وسايل نقليه موتورى مورداستفاده قرار مى گيرد كه شبكه معابر شهر تهران به دليل بافت سنتى خود پاسخگوى تقاضاى اين تعداد سفر نيست. بيش از نيمى از انواع وسايل نقليه كشور نيز در تهران شماره گذارى مى شود.
ارزيابى اثرات زيست محيطى در تراكم و بلندمرتبه سازى
مؤلفه هاى متداول در ارزيابى اقتصادى يك پروژه تراكم و بلندمرتبه سازى در تهران شامل هزينه ها و درآمدها، مدت زمان بازگشت سرمايه، قيمت ساختمان و نرخ بازده داخلى سرمايه هستند ليكن دراين بررسى ها نقش محيط زيست چندان برجسته نبوده است . در ارزيابى اثرات زيست محيطى تراكم و بلندمرتبه سازى ضمن توجه به تعادل اقتصادى توجه به تعادل اجتماعى و زيست محيطى آن نيز حائزاهميت است، در اين رابطه استفاده بهينه از ارتفاع در قالب اجراى طرحها و پروژه هاى تراكم و بلندمرتبه سازى مى تواند در جهت رشد اجتماعى ، اقتصادى و زيست محيطى شهر مؤثر و براى رفاه شهروندان تأثيرگذار خوبى باشد. اشاره به اين نكته ضرورى است كه پروژه هاى تراكم و بلندمرتبه سازى همچون ساير پروژه هاى توسعه به نحوى با اثرات منفى زيست محيطى همراه خواهند بود كه اگر قبل از اجرا با ملاحظات زيست محيطى ادغام شوند، نه تنها موفق به حذف يا كاهش اثرات سوء مى شوند، با افزايش اثرات مثبت نيز موجبات تسريع در توسعه پايدار شهرى را فراهم مى آورند. امروزه تراكم و بلندمرتبه سازى و پروژه هاى مرتبط با آن در بسيارى از كشورهاى پيشرفته ابزارى است كه با طراحى آگاهانه و خلاقانه از فضاهاى شهرى براى رشد وتحول سازنده و پايدار جوامع شهرى استفاده مى شود. شايد اين تعريف در شهر تهران به دلايل گوناگون ماهيت خود را از دست داده است. مسأله تراكم و بلندمرتبه سازى در تهران با پيچيدگى خاص خود كه مدتهاست فكر و زمان شهروندان، برنامه ريزان، سياستگذاران، تصميم گيران اقتصادى ، اجتماعى و دست اندركاران مديريت شهرى را به خود مشغول كرده ، صرفاً پيامدهاو آثار منفى به دنبال داشته است و آثار مثبت آن بعضاً از ذهن ها به دور مانده است. لذا منظور از ارزيابى اثرات زيست محيطى پروژه هاى شهرى كسب اطمينان و اعمال توجه لازم از كميت و كيفيت اثرات زيست محيطى بالقوه تراكم و بلندمرتبه سازى است كه به طور كلى و به آسانى در مقياس معمول موردارزيابى نيستند. در اين رابطه مؤلفه هايى نظير بررسى وضعيت محيط زيست موجود، بررسى گزينه هاى ممكن، شناسايى و پيش بينى و ارزيابى اثرات و ارائه روشهاى حذف يا كاهش اثرات سوء و در نهايت ارائه روشهاى كنترل و پايش از جمله آنهاست.
تجزيه و تحليل مسائل
تاريخچه شكل گيرى شهر تهران نشانگر روند رو به رشد تخريب و نابودى محيط زيست آن از قله هاى توچال تا دشت جنوبى و از سفره هاى زيرزمينى تا اتمسفر آن بوده است. تخريب باغ هاى تاريخى و فضاى سبز، تخريب اراضى كشاورزى، تجاوز به حريم رودخانه ها و ارتفاعات، افزايش آلودگى هاى صدا، هوا، آب و خاك، افزايش ساخت و سازهاى بى رويه واحدهاى توليدى و خدماتى، همه گير شدن الگوى انفرادى تردد و رشد سيستم ناقص حمل و نقل عمومى امان از تعادل و پايدارى محيط زيست شهرى تهران گرفته است. در حالى كه تضمين توسعه و پايدارى كلان شهرى چون تهران در خلال توازن زيست محيطى آن شكل مى گيرد. يكى از راههاى اصلى نيل به توسعه پايدار انجام ارزيابى اثرات زيست محيطى از سياست ها، برنامه ها و پروژه هاى توسعه قبل از اجرا و پياده كردن برنامه مديريت زيست محيطى در تمام مراحل اجرا و بهره بردارى است. تاريخچه رابطه مديريت شهرى و محيط زيست در ايران به سال ۱۳۲۸ شمسى برمى گردد. به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال۱۳۲۸ كل كشور مراتب دقت و مراقبت كامل جهت حفظ بهداشت و آسايش شهروندان در ارتباط با ايجاد تأسيسات و غيرو الزامى شده است. از آن تاريخ به بعد روز به روز به الزامات قانونى در خصوص قوام بخشيدن به مديريت محيط زيست شهرى از طريق مراجع ذيصلاح اضافه شده است. در ماده ۲۵ قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا آمده است طرح هاى هادى، جامع و بهسازى شهرها بايد در خصوص مطالعات و بررسى مسائل زيست محيطى فصل جداگانه اى داشته باشند به گونه اى كه طراحى شهرها و شهركها و مجتمع هاى مسكونى ازنظر فضاى سبز و باز، هم جوارى كاربرى ها، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختمانى و غيره با معيارهاى زيست محيطى مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست باشد. ليكن در عمل نه تنها توفيقى ايجاد نشده، روزبه روز نيز بر ميزان معضلات شهرى افزوده شده است لذا به نظر مى رسد منشأ بسيارى از معضلات زيست محيطى شهر تهران در بى توجهى شوراى عالى مسكن، شهرسازى و معمارى در تصميم گيرى و عدم اجراى بايسته توسط شهردارى تهران است. با نگاهى به هدف تأسيس شوراى مذكور كه در واقع هماهنگ كننده برنامه هاى شهرسازى به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براى مردم و همچنين به منظور اعتلاى هنر معمارى و رعايت سبك هاى مختلف با توجه به شرايط اقليمى و طرز زندگى و مقتضيات محلى است، متوجه مى شويم با وجود تلاشهاى فراوان در تبيين، ارائه طريق، تصويب معيارها و ضوابط تراكم و بلندمرتبه سازى و نظارت، متأسفانه توفيق چندانى به دست نيامده است. از سال۱۳۷۰ همزمان با اجراى طرح ساماندهى تهران، كمكهاى دولت به شهردارى قطع شد و شهردارى تهران براى كسب درآمد بدون مطالعه همه جانبه شروع به فروش تراكم كرد كه پس از طى يك دوره ده ساله چنين ارزيابى شد كه وضعيت مجموعه شهرى تهران لزوم كاهش جمعيت را مى طلبد نه افزايش آن را و فروش تراكم به عنوان اقدامى مخرب اقتصادى و عامل به هم زننده تعادل و تناسب محيط زيست شهرى بوده نه راهگشاى مسكن براى گروه كم درآمدها و به مفهوم فروش حق مردم به گروهى خاص به شمار رفت. البته در اين جا اشاره به اين نكته ضرورى است كه برنامه ريزى و اجراى طرح هاى توسعه شهرى در تهران و ساير شهرهاى ايران سابقه چندانى ندارد ضمن اينكه چندان مؤثر نيز نبوده است. زيرا مشكلات نظام برنامه ريزى شهرى از يك سو و محدوديت هاى منابع مالى، عدم مشاركت عمومى و نهادهاى غيردولتى، بى توجهى به مسائل زيست محيطى و بى رغبتى شهردارى ها به پاسخگويى در قبال برخى ناهنجارى ها از سوى ديگر موجبات اين نارسايى را فراهم كرده اند. نوشدارو بعد از مرگ سهراب، شوراى عالى شهرسازى در قبال حل مشكلات تهران سياست تمركززدايى، سياست توسعه ساير نقاط مستعد، ساماندهى محيط اطراف تهران از طريق توازن جمعيت و فعاليت، هدايت و كنترل تحولات، ساماندهى از طريق شبكه راهها و تأسيسات زيربنايى، استفاده از ظرفيت زيست محيطى شهر تهران بهترين مؤلفه هاى نسخه درمان مى داند اما شهردارى تهران سمت و سوى ديگرى را دنبال مى كند. امروزه از ديد كارشناسان محيط زيست و مديريت شهرى در برنامه ريزى استراتژيك پروژه هاى شهرى سه عامل مهم تصميم گيرى در مكان يابى مناسب، برقرارى بهينه سازى محيطى در انتخاب فرايند و مدنظر قرار دادن ملاحظات زيست محيطى در كليه امور نقش اساسى دارند. در ارتباط با تراكم و بلندمرتبه سازى، رعايت حريم بزرگراهها، رعايت حريم تأسيسات شهرى، رعايت حريم گسل هاى زلزله، رعايت آثار و ابنيه تاريخى و بررسى هاى ظرفيت قابل تحمل محيط از جمله عوامل مؤثر در مكان يابى ساختمانهاى بلند به شمار مى آيند. همچنين رعايت حد و خط تعادل در حداقل عرض معابر، فاصله دو ساختمان، ميزان فضاى باز و لفاف فضايى ، حق اشعه زمستانى، نماسازى، رعايت مشرفيت، توجه به تشكيل جزاير حرارتى و آلودگى هاى زيست محيطى از جمله عوامل محيطى مؤثر در انتخاب ضوابط تراكم و بلندمرتبه سازى است. لذا انجام ارزيابى اثرات زيست محيطى از سياست ها، برنامه ها و پروژه هاى تراكم و بلندمرتبه سازى قبل از اجرا و پياده كردن برنامه مديريت زيست محيطى درتمام مراحل اجرا و بهره بردارى ناهمواريهايى را صاف و راه نيل به شهر سبز را آسان مى سازد. مهمترين بخش مديريت محيط زيست شهرى در مسأله تراكم و بلندمرتبه سازى را مى توان درمواردى همچون تعهد و خط مشى شفاف زيست محيطى، برنامه ريزى لازم در جهت شناسايى جنبه هاى زيست محيطى، اجراى به موقع، ارزيابى و سنجش از عملكردها، بازنگرى و بهبود مستمر به امور جست وجو كرد.