حسن بنانج
چينى ها در سالهاى اخير بيش از هر زمان ديگرى در گذشته ميزبان سياستمداران و ديپلمات هاى كشورهاى خارجى هستند. گرچه پكن چند سالى است كه عملاً سياست باز در تعامل با جهان بيرون را در دستور كار قرار داده، اما بروز برخى تحولات شگرف در مناسبات بين المللى كه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف آن بود، رسيدن به جايگاهى برتر در عرصه تعاملات جهانى را بيش از پيش براى سياست سازان چينى اهميت بخشيده است. چينى ها از يك سو تلاش دارند كه در فرصت هايى مغتنم بر اين جايگاه جديد تأكيد ورزندو از طرفى يگر، ظرفيت هاى مغفول مانده و همچنين دغدغه هاى جديد خود را در روابط با قدرت هاى مطرح دنياى امروز از جمله آمريكا نمودار كنند. تابستان سال جارى از جمله مقاطعى است كه مى توان آن را به عنوان عرصه اى براى بروز يافتن اين رويكرد فعال در حوزه ديپلماسى چينى ها برشمرد.
تابستان در پكن به دليل گرماى زياد و راهبندان هاى سرسام آور و پردود، بسيار طاقت فرسا است، اما هيچ يك از اين شرايط باعث نشد تا اين پايتخت نه چندان خبرساز از ميزبانى دو گفت وگوى بسيار مهم با حضور ديپلمات ها و مقامات ارشد خارجى بازبماند. بالاخره پس از چند ماه تلاش آمريكا و ساير طرف هاى شركت كننده در مذاكرات ۶جانبه، دور چهارم اين مذاكرات در پكن آغاز شد. اين در حالى بود كه به موازات اين مذاكرات، اولين دور گفت وگوهاى راهبردى پيرامون موضوعات جهانى ميان مقامات ارشد آمريكايى و چينى برگزار شد. مذاكرات ۶جانبه و گفت وگوهاى استراتژيك چين و آمريكا اگرچه به طور جداگانه از يكديگر برگزار شدند، اما پتانسيل و موارد مورد بحث هر دوى آنها به گونه اى هم عرض، از تأثيرات جديد بر امنيت منطقه و مناسبات پكن - واشنگتن حكايت داشتند. صرف نظر از نتايج نه چندان محسوس مذاكرات ۶جانبه و گفت وگوهاى راهبردى چين و آمريكا نقشى كه وزن طرف هاى درگير در ترسيم سياست خارجى آنها ايفا مى كنند، از اهميت زيادى برخوردار هستند.
مذاكرات اخير ۶جانبه در پكن اين بار به صحنه راه حل هاى عملى براى برخى از موارد مورد اختلاف و دشوار تبديل شد. همچنين برخى از ناظران سياسى معتقدند كه دور چهارم اين مذاكرات، شاخص هاى جديدى را از نظر شكل و ماهيت در تاريخ برگزارى اين مذاكرات به ثبت رساند. اين اولين بار بود كه مذاكرات برپايه يك زمان بندى محدود، برنامه ريزى و اجرا شد. گفت وگوهاى اخير ۱۳ روز به طول انجاميد، اين در حالى است كه ركورد تداوم گفت وگوها در دوره هاى پيشين ۷روز بود. در دور جديد شركت كنندگان اگر نه رفتارى دوستانه، اما انعطاف پذير در قبال يكديگر از خود بروز دادند. همچنين متفاوت با دوره هاى قبلى مذاكرات ۶جانبه، در دور چهارم پيش نويس يك سند مشترك كه علاوه بر انعكاس كلى نظارت تمام طرف ها، سنگ بناى اصول مورد توافق در دوره هاى احتمالى آينده را نيز تعيين مى كرد، از سوى طرف چينى ارائه شد. همچنين قرار شد به جاى اعلام پايان بى نتيجه دور چهارم مذاكرات، نمايندگان كشورهاى حاضر در اين مذاكرات به منظور ابلاغ گزارش ها، به كشورهاى خود بازگردند و سپس براى ادامه مذاكرات گرد هم آيند. اين در حالى بود كه طرف آمريكايى اصرار داشت كه مذاكرات بايد ادامه يابد. «كريستوفر هيل» اعلام كرد كه پيشنهاد و تعليق نوعى ابزار براى پايان دادن به سناريوى كره شمالى است و در نتيجه با اين پيشنهاد مخالف است. وى تأكيد كرد كه آمريكا در مذاكرات خود تاكنون به پيشرفت هايى دست يافته است و نمى خواهد آن را از دست بدهد. اين در حالى بود كه انتشار اخبارى ديگر و همچنين اظهارنظر ساير مقامات آمريكايى، بر اصرار واشنگتن به حل بحران كره شمالى از طريق گفت وگو صحه مى گذاشتند.
«كاندوليسارايس» وزير خارجه آمريكا از آمادگى كاخ سفيد براى صرف وقت بسيار براى حل بحران هسته اى كره شمالى خبر داد. وى در مصاحبه اى تلويزيونى گفت: از سرگيرى مذاكرات ۶جانبه پس از ۱۳ماه وقفه، كاملاً موفقيت آميز و اميدواركننده بوده است.» اين رويكرد باعث شد تا آمريكايى ها گفت وگوهاى بى سابقه دوجانبه خود در حاشيه مذاكرات ۶جانبه پكن را با جديت بيشتر دنبال كنند. اين گفت وگوها كه تقريباً هر روز ميان نمايندگان كره شمالى و آمريكا انجام مى گرفت، به عقيده برخى، از مهمترين تحولات در روند مذاكرات ۶جانبه اخير و به عنوان ويژگى منحصر به فرد آن نسبت به دوره هاى پيشين به حساب مى آمد. ساير طرف ها نيز چهره اى متفاوت را از خود در گفت وگوهاى اخير پكن به نمايش گذاشتند. در حالى كه چين و كره جنوبى تلاش داشتند تا نقش تسهيل كننده شان در ترغيب دو طرف اصلى در مذاكرات ۶جانبه به اتخاذ رويكردى عملگراتر را با جديتى بيشتر دنبال كنند، روسيه و ژاپن به دلايل مختلف، نقشى حاشيه اى را در اين ارتباط از خود نشان دادند. ضعف ساختارى كه از سال۱۹۹۱ تاكنون گريبانگير دولت روسيه است و تيرگى روابطى كه نامشخص بودن سرنوشت ژاپنى هاى ربوده شده توسط كره شمالى ميان پيونگ يانگ و توكيو حكمفرما كرده است، از جمله اين دلايل بودند. در اين ميان، اما اختلاف نظر ميان آمريكايى ها و مقامات چينى بر سر موضوع تايوان و حساسيت كنونى روابط سياسى پكن - واشنگتن بيش از ساير موضوعات بر چشم انداز دور چهارم مذاكرات ۶جانبه سايه افكنده بود.
به عقيده كارشناسان امور آسيا، پكن تلاش داشت تا از اين فرصت براى تأكيد بيشتر بر نگرانى خود از مواضع واشنگتن در قبال تايوان بهره بگيرد. اين نگرانى اكنون در نظر چينى ها شمايل يك بحران را به خود گرفته، زيرا موضوع تايوان اخيراً و به تحريك واشنگتن در حال تبديل شدن به يك اهرم فشار در دست ژاپن است. اگرچه ژاپن و آمريكا در بيانيه خود پس از برگزارى نشست ۲+۲ در فوريه گذشته بر ارائه راه حلى صلح آميز در مورد مسأله تايوان تأكيد كردند، اما بسيارى از سياستمداران چين معتقدند كه برجسته شدن تايوان درنگاه ژاپنى ها، در واقع، از تعميم يافتن دغدغه هاى اصلى اتحاد توكيو - واشنگتن حكايت دارد. هدف اصلى از ايجاد اين اتحاد، دفاع از تماميت ارضى ژاپن بود، اين در حالى است كه نشست ۲+۲ نشان داد كه موضوعى مثل تنگه تايوان نيز اخيراً در ميان مباحث مورد علاقه ميان ژاپن و آمريكا قرار گرفته است.
بروز تنش هاى اخير در روابط توكيو - پكن بر سر مشكلاتى نظير بى حرمتى ژاپنى ها به تاريخ چين كه پيشتر حساسيت چندانى را برنمى انگيخت، بر شكل گيرى هم پيمانى جديد صحه مى گذارد. تيرگى مناسبات توكيو - پكن زمينه فشار به چين و نيز نشان دادن چنگ و دندان هاى مؤدبانه اى نظير تأكيد بر اجراى طرح دفاع موشكى از سوى ژاپنى ها را در پى داشته است.
تلاش آمريكا به سياسى سازى مسائل اقتصادى نيز زنگ خطر ديگرى است كه چينى ها را بيش از پيش به همكارى با واشنگتن در مذاكرات ۶جانبه ظنين كرده است. استفاده ابزارى از موضوع جنجال برانگيز واحد پول چين و رد پيشنهاد سرمايه گذارى نفتى اين كشور توسط يك شركت آمريكايى از جمله مصاديق اين تلاش به حساب مى آيند.
بدگمانى مقامات پكن به سياست هاى واشنگتن همچنين با گسترده تر شدن جو بى اعتمادى ميان دو طرف توجيه پذير جلوه مى كند.
وزارت دفاع آمريكا سعى كرده است در بروز دادن اين بى اعتمادى نسبت به ساير وزارتخانه هاى آمريكا پيشتاز باشد.
«دونالد رامسفلد» در ديدار دوماه پيش خود از سنگاپور بر وجود رويكردى مبهم در سياست هاى چين تأكيد كرد. اين درحالى بود كه پنتاگون نيز در گزارش سالانه خود پيرامون توان نظامى چين به كنگره آمريكا اعلام كرد كه هزينه هاى نظامى چين بسيار بيشتر از آمارهاى منتشرشده ازسوى پكن است و توانايى هاى نظامى چينى ها به سرعت درحال رشد است. اما نگرانى هاى رامسفلد و گزارش اخير پنتاگون علاوه بر اين، از بدگمانى آمريكايى ها نسبت به توسعه افسارگسيخته اقتصادى چين طى سال هاى گذشته نيز حكايت دارند.
پس از چندسال درگيرشدن درجنگ عليه تروريسم كه باتقليل يافتن به سطح يك مبارزه عليه تندروى هاى خشونت آميز عملاً كارى عبث و بى نتيجه جلوه گر شده، براى مقامات آمريكا پذيرفتن اين پيشرفت مغفول مانده چينى ها غيرقابل قبول است.
دولت بوش على رغم آنچه كه «بيل كلينتون» در دستوركار قرارداده بود، از تبديل شده چين به يك رقيب استراتژيك به جاى يك شريك استراتژيك سخن مى گفت. عزم بوش براى عينيت دادن به چنين نگرشى درحادثه تصادم يك هواپيماى شناسايى آمريكا با جت جنگنده چينى بر فراز جزيره «هاينون» به وضوح قابل لمس بود.
مشغول شدن قوه قهريه آمريكا در عراق و افغانستان و به طبع آن، لزوم دست يازيدن به اهرم ديپلماسى در مواجه با برنامه هاى هسته اى كره شمالى به عنوان يكى از اركان محور شرارت، به ناچار ارائه تعريف جديدى را در روابط واشنگتن - پكن مى طلبيد.
اين درحالى بود كه چينى ها نيز نمى توانستند پس از رسيدن به موقعيتى جديد در تعاملات اقتصادى و حتى سياسى خود با جهان بيرون بر تداوم روند پيشين دراين روابط تأكيد كنند.
مذاكرات ۶ جانبه از جمله فرصت هايى بود كه مى توانست قابليت هاى موجود در مناسبات جديد آمريكا و چين را به تصوير بكشد. اكنون و با طولانى ترشدن روند اين مذاكرات نكات غامض اين مناسبات نيز بروز كرده است.
رئيس جمهورى آمريكا دراظهارات اخير خود بر پيچيدگى روابط كشورش با چين تأكيدكرده است. اين درواقع تأكيد مكرر نقطه نظرات رئيس جمهورى پيشين چين است كه اين روابط را ملغمه اى از رقابت و همكارى تصويرمى كرد.
همين دلايل كافى است تا پكن در دوران جديد سياست خارجى آمريكا بر مقدم دانستن منافع منطقه اى -ازجمله بحران هسته اى شبه جزيره- بر دغدغه هاى ملى تأكيد ورزد. اين وضعيت باعث شده است تا آمريكايى ها نيز در سوى ديگرماجرا از ناميدن مذاكرات عالى رتبه خود با چين در پكن به عنوان گفت وگوهاى استراتژيك اباداشته باشند.
كاخ سفيد، واژه استراتژيك را تنها درتعامل با كشورهاى همپيمان خود استفاده مى كند و چين با تمام ويژگيهاى يك طرف تأثيرگذار در مذاكرات ۶جانبه و در سطحى كلان تر معادلات جهانى نمى تواند از اين قاعده مستثنى باشد. صرفنظر از اينكه گفت وگوهاى اخير ميان معاونين وزارتخانه هاى خارجه چين و آمريكا در چه سطحى ارزيابى و خوانده شوند.
به گفته «هنرى كيسينجر»، وزير اسبق خارجه آمريكا بديهى است كه روابط آينده ميان اين دو كشور به عنوان يكى از عوامل تعيين كننده و كليدى در شكل گيرى تاريخ جهان طى سال ها و دهه هاى آينده عمل خواهدكرد.
در اين راستا، گفت وگوهاى راهبردى ميان پكن و واشنگتن و همچنين مذاكرات ۶ جانبه به عرصه اى براى تبيين دقيق تر چشم انداز معادلات آتى «دنياى جهانى شده» كنونى تبديل شده است. تاكنون واشنگتن تأكيد بيشتر بر مسأله هسته اى كره شمالى را دردستور كار داشت.
آمريكايى هاى نومحافظه كار با اين سياست - به عنوان يكى از ابزارهاى موجود - تلاش دارند تا رؤياى تبديل شدن ايالات متحده به يك هژمونى بلامنازع را به واقعيت تبديل كنند.
اين درحالى است كه اظهارات اخير رايس به عنوان يكى از نومحافظه كاران و همچنين تلاش پيگير كريستوفر هيل براى به نتيجه رساندن دور چهارم مذاكرات
۶ جانبه حكايت از دورجديدى از سياست خارجى واشنگتن دارد.
مذاكرات راهبردى با چين نيز حلقه مفقوده اين روند بود كه اكنون به نظر مى رسد موفقيت در آن، تنها با دورى گزيدن واشنگتن از رويكرد رقيب دانستن چين دست يافتنى مى باشد.
آمريكايى ها با اين تغيير رويه نه تنها مى توانند كره جنوبى را به عنوان يكى ازهمپيمانان خود در آسيا از نگرانى خارج كنند، بلكه خواهندتوانست احتمال حمله چين به تايوان و به خطر افتادن اين جزيره به عنوان يك پايگاه استراتژيك در جوار اژدهاى زرد را در نطفه خفه كنند.

كوفى عنان
كمك
۴۸- يكى از دلگرم كننده ترين تغييرها در سال هاى اخير افزايش مقدار كمك توسعه رسمى پس از يك دهه كاهش مداوم در دهه ۱۹۹۰ بوده است و مقدار كمك توسعه رسمى جهانى كه به عنوان درصدى از درآمد ناخالص ملى كشورهاى توسعه يافته توصيف شده در حال حاضر ۰‎/۲۵ درصد است كه هنوز كاملاً كمتر از ۰‎/۳۳ درصد است كه در اواخر ۱۹۸۰ پرداخت مى شد، چه رسد به هدف طولانى مدت
۰‎/۷ درصدى كه در اجماع مونترى در ۲۰۰۲ تأييد شد. برمبناى تعهدات كنونى چند كمك دهنده براى افزايش كمك ها، در آينده مقدار كمك هاى توسعه رسمى سالانه بايد به حدود ۱۰۰ ميليارددلار تا ۲۰۱۰ يعنى نزديك به دو برابر ميزان آن در زمان كنفرانس مونترى افزايش يابد. اما قسمت قابل توجهى از اين منابع لغو بدهى ها و كاهش ارزش دلار را نشان مى دهد تا تأمين منابع مالى خالص طولانى مدت و در هر صورت مجموع اين رقم باز هم حدود ۵۰ ميليارد دلار كمتر از مقدار كمك هاى توسعه رسمى خواهد بود كه طرح هزاره برآورد مى كند فقط براى رسيدن به هدفهاى توسعه هزاره لازم خواهد بود تا چه رسد به اولويت هاى توسعه بيشتر.
۴۹- خوشبختانه نشانه هايى از پيشرفت بيشتر وجود دارد. گروه جديدى از كمك دهندگان، از جمله اعضاى جديد اتحاديه اروپا و بعضى از كشورهاى در حال توسعه ثروتمندتر، مانند برزيل، چين و هند پديدار شده اند كه همگى به گونه اى روزافزون تخصص هاى خود را از طريق همكارى فنى به ساير كشورهاى در حال توسعه ارائه مى دهند. پنج كشور كمك كننده تاكنون به هدف ۰‎/۷ درصد رسيده و شش كشور ديگر اخيراً جدول هاى زمانى براى رسيدن به آن تعيين كرده اند: كشورهاى توسعه يافته اى كه تا كنون چنين نكرده اند، بايد زمان معينى را براى رسيدن به هدف اختصاص ۰‎/۷ درصد درآمد ناخالص ملى خود به كمك توسعه رسمى تا ۲۰۱۵ تعيين و اين كار را با افزايش قابل توجه آن پيش از ۲۰۰۶ شروع كنند و تا ۲۰۰۹ به ۰‎/۵ درصد برسانند.
۵۰ - در حالى كه در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه محدوديت هاى ظرفيتى آشكارى وجود دارد، بايد تضمين كنيم كشورهايى كه آماده اند، بلافاصله كمك هاى توسعه اى بيشترى دريافت كنند. كشورهاى در حال توسعه اى كه برنامه هاى ملى درست، شفاف و پاسخگو آماده و ارائه دهند و براى كمك توسعه رسمى بيشتر تقاضا بدهند، بايد از سال ۲۰۰۵ كمك هاى بيشتر كافى، با كيفيت خوب و با سرعت كافى دريافت كنند تا بتوانند به هدف هاى توسعه هزاره دست يابند.
۵۱ - مستقيم ترين راه براى افزايش ميزان كمك توسعه رسمى اختصاص دادن سهم هاى بيشترى از بودجه هاى ملى كشورهاى كمك كننده به كمك توسعه است، اما چون تحقق هدف هاى توسعه هزاره نياز به افزايش شديد هزينه هاى كلى كمك هاى توسعه رسمى در طول چند سال آينده دارد، يافتن راه هاى جديد براى تأمين مالى افزايش شديد در دوره هاى كوتاه و ميان مدت بسيار ارزشمند است. چند ايده براى منابع نوآورانه منابع مالى براى تكميل كمك هاى توسعه رسمى در طولانى مدت پيشنهاد شده و يك ابتكار مهم به رهبرى برزيل، شيلى، فرانسه، آلمان و اسپانيا در حال حاضر مشغول بررسى بعضى از آنها است. اما آنچه اينك لازم است، ساز و كارى براى تضمين افزايش فورى تأمين منابع مالى است. «تسهيلات تأمين منابع مالى بين المللى» پيشنهادى، امكان بالقوه انجام اين كار را از راه تمركز هزينه ها يا منافع در دوره نزديك جريان هاى آتى كمك هاى توسعه رسمى دارد در حالى كه هنوز از كانال هاى هزينه هاى موجود استفاده مى شود. جامعه بين المللى بايد در سال ۲۰۰۵ اجراى برنامه «تسهيلات تأمين منابع مالى بين المللى» را شروع كند تا از اختصاص تمركز هزينه ها يا منافع در دوره نزديك كمك هاى توسعه رسمى كه به وسيله تعهدات بيشتر براى رسيدن به هدف كمك توسعه رسمى ۰‎/۷ درصد قبل از ۲۰۱۵ تحكيم شده، حمايت كند. ساير منابع نوآورانه تأمين منابع مالى براى توسعه نيز در مدت طولانى تر بايد براى تكميل «تسهيلات» مورد بررسى قرار گيرند.
۵۲- اين گام ها را مى توان و بايد با اقدام آنى براى حمايت از مجموعه اى از «بردهاى سريع» يعنى ابتكارهاى نسبتاً ارزان، پرتأثير با امكان بالقوه توليد دستاوردهاى عمده كوتاه مدت، تكميل كرد و ميليون ها نفر را نجات داد.اين اقدام ها مى تواند از توزيع انبوه رايگان پشه بند و داروهاى مؤثر ضد مالاريا تا گسترش برنامه هاى توليد غذاهاى خانگى براى مدارس با استفاده از مواد غذايى توليدى محلى و عدم دريافت هزينه هاى مربوط به آموزش و پرورش ابتدايى و خدمات بهداشتى از خانواده ها را شامل شود. برداشتن چنين گام هاى سريعى حمايت حياتى از برنامه هاى ملى هدف هاى توسعه هزاره را فراهم خواهد كرد.اين اقدام ها ، انگيزه سريع و الگوهايى براى موفقيت هاى اوليه به وجود خواهد آورد و باعث افزايش تعهدات نسبت به تحقق هدف هاى توسعه هزاره خواهد شد اگر چه جانشينى براى سرمايه گذارى هاى طولانى مدت تر و پايدار نخواهند بود.
۵۳- در عين حال، براى افزايش كيفيت، شفافيت و پاسخگويى كمكهاى توسعه رسمى انجام اقدام هاى اضطرارى لازم است. كمك بايد با نيازهاى محلى مشخص شده در برنامه هاى ملى كشورها و دستيابى به هدف هاى توسعه هزاره ارتباط و پيوند داشته باشد، نه به منافع عرضه كنندگان در كشورهاى كمك دهنده. اين مسلماً براى سود كشورهاى درحال توسعه است اما خود كشورهاى توسعه يافته نيز - از اين جهت كه مى توانند به ماليات دهندگان خود نشان دهند كه كمك مؤثر است، از آن سود مى برند. كشورهاى كمك دهنده به پيروى از «مجمع عالى براى رسيدگى به مؤثر بودن كمكها» كه مارس ۲۰۰۵ در پاريس تشكيل شد، بايد تا سپتامبر ۲۰۰۵ جداول زمانى و هدفهاى قابل نظارتى براى همسو كردن ساز و كارهاى خود در زمينه تحويل كمك با برنامه هاى كشورهاى شريك كه بر اساس هدف هاى توسعه هزاره استوار باشند، تعيين كنند. اين جداول زمانى و هدفها شامل تعهدات به طرحهاى سرمايه گذارى بر اساس هدفهاى توسعه هزاره، افق زمانى ،۲۰۱۵ تأمين سرمايه چندساله قابل پيش بينى، روش هاى بشدت ساده شده و حمايت مستقيم بودجه اى از كشورهايى است كه ساز و كارهاى مناسب را آماده كرده اند.
بدهى
۵۴ - بدهى خارجى، ارتباط نزديكى با دريافت كمك هاى توسعه رسمى دارد. بر اساس ابتكار كشورهاى فقير بشدت بدهكار تاكنون ۵۴ ميليارد دلار براى كاهش بدهى ۲۷ كشورى تعهد شده است كه به نقطه تصميم يا تكميل رسيده اند. اما اگر چه شواهد متقاعد كننده است كه اين امر منابعى را كه براى هدف هاى توسعه هزاره حياتى است، آزاد مى كند، اما هنوز بسيار كمتر از منابع مورد نياز است. مابراى حركت به پيش بايد امكان تداوم بدهى را به عنوان ميزان بدهى كه به يك كشور اجازه مى دهد به هدف هاى توسعه هزاره دست يابد و به سال ۲۰۱۵ بدون افزايش نسبت هاى بدهى برسد، دوباره تعريف كنيم. براى بيشتر كشورهاى فقير بشدت بدهكار اين امر مستلزم تأمين سرمايه به صورت انحصارى بر اساس كمك بلاعوض و لغو ۱۰۰ درصد بدهى ها استوار خواهد بود، در حالى كه براى بسيارى از كشورهاى بشدت بدهكار كه بشدت فقير نيستند و درآمد متوسط دارند، اين امر مستلزم كاهش كاملاً بيشتر بدهى، بيشتر از آنچه كه پيشنهاد شده، خواهد بود. لغو بيشتر بدهى بايد بدون كاهش منابع قابل دسترسى ساير كشورهاى در حال توسعه و بدون به خطر انداختن كارايى مالى طولانى مدت نهادهاى تأمين منابع مالى بين المللى انجام شود.
تجارت
۵۵ - در حالى كه تجارت نياز به سرمايه گذارى هاى در مقياس بزرگ توسعه مورد حمايت كمك توسعه رسمى را از بين نمى برد يك نظام تجارى باز و عادلانه مى تواند محرك نيرومند رشد اقتصادى و كاهش فقر باشد بويژه هنگامى كه با كمك كافى تركيب شود. بنابراين توسعه به درستى در قلب مذاكرات تجارى چندجانبه دور دوحه سازمان تجارت جهانى قرار مى گيرد. در حال حاضر از كشورهاى درحال توسعه غالباً شرايط مناسب براى رقابت در تجارت جهانى دريغ مى شود، چون كشورهاى ثروتمند از تعرفه ها، سهميه ها و يارانه هاى گوناگونى براى محدود كردن دسترسى به بازارهاى خود استفاده مى كنند و از توليد كنندگان خود حمايت به عمل مى آورند. اجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى در دسامبر ۲۰۰۵ فرصتى كه نبايد آن را از دست داد، فراهم مى آورد تا قراردادى براى اصلاح اين ناهنجارى ها تدوين كنند. يك اولويت فورى، تعيين جدول زمانى براى كشورهاى توسعه يافته است تا موانع دسترسى به بازار را برطرف و شروع به از بين بردن تدريجى يارانه هاى داخلى منحرف كننده تجارت بويژه در كشاورزى كنند. براى رسيدگى به اين اولويت مذاكرات تجارى چندجانبه دور «دوحه» بايد وعده خود را در زمينه توسعه، اجرا و پيش از پايان ۲۰۰۶ آن را تكميل كند. كشورهاى عضو به عنوان گام نخست، بايد امكان دسترسى بدون گمركى و بدون سهميه به بازار را براى تمامى صادرات كشورهاى كمتر توسعه يافته فراهم كنند.