وجود رهبران فاسد سياسى و مشاركت آنها در مفاسد مالى و اقتصادى ، يكى از مهمترين موانع رشد اقتصادى كشورها است و همچنين موجب گسترش تروريسم بين المللى خواهد شد.
نشريه پيس ژورناليسم در شماره اخير خود نوشت : اگر رهبران سياسى جهان ، اصول اوليه اخلاقى را محترم نشمارند و خود به عنوان محور اصلى پرونده هاى مفاسد مالى و اقتصادى نقش ايفا نمايند ، اين مسأله موجب گسترش فقر و تروريسم در بين جوامع مختلف خواهد شد .
وجود مفاسد اقتصادى گسترده در بين رهبران سياسى جهان و به خصوص كشورهاى در حال توسعه، موجب گسترش فقر اقتصادى و تروريسم در اين كشورها شده است .
مهمترين عامل گسترش مفاسد اقتصادى و مالى در كشورهاى فقير ، فقدان قوانين كاملاً شفاف اقتصادى و تجارى است كه موجب سوء استفاده سياستمداران از فرصتهاى اقتصادى در اين كشورها مى شود .
بى عدالتى اقتصادى در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و فقير جهان ، زمينه را براى گسترش فقر و تروريسم مهيا كرده است .
بنا بر اين گزارش تلاشهاى صورت گرفته در راستاى مبارزه با مفاسد اقتصادى بايد داراى دو ويژگى مهم باشد؛ نخست اينكه اين گونه اقدامات بايد بلند مدت و بدون هيچ گونه شتاب و عجله اى صورت پذيرد و دوم اينكه اهداف مورد نظر در اين راستا اهدافى واقعى و كاملاً قابل دسترس باشد .

دكتر حميديان
تجربه تاريخى در كشور ما نشان داده است فرار سرمايه هاى مادى و معنوى در پى نبودن بستر امنيت و فقدان بسترى اجتماعى، اقتصادى امن و آرام و مقتدر امرى است طبيعى زيرا سرمايه، پول و مغز به دليل فرامرزى بودن ماهيتى سيال و فرار دارند.
به همين جهت رئيس قوه قضاييه ايران با وقوف كامل به اين موضوع كه درمان اقتصاد بيمار ايران جز در بسترى از امنيت اقتصادى و اجتماعى ممكن نخواهد بود و با ديدگاهى عميق و آينده نگر وهمه جانبه و در جهت ايفاى نقش اصلى و حياتى خود، در جلسه مسؤولان عالى قضايى كه ۱۷ مرداد ۸۴ برگزار شد، به نكات مهمى درباره توسعه امنيت اقتصادى براى حمايت از سرمايه گذارى سالم اشاره كرد كه با توجه به شرايط حساس كنونى كشور از دو جهت قابل اهميت است. نخست آنكه قدرت هاى حاكم بر معادلات سياسى جهان با تمام قدرت رسانه اى و غير رسانه اى خود سعى در بى ثبات جلوه دادن ايران و نهى ديگران از سرمايه گذارى در ميهن اسلاميمان دارند. ضمن آن كه مسأله خصوصى سازى (نه شخصى سازى ) با روى كار آمدن دولت جديد در دور جديد خود مطرح شده و رئيس جمهور منتخب مردم نيز بر اجراى سريع آن تأكيد كرده است. بديهى است ايجاد امنيت اقتصادى پايدار در گرو دو گروه از راهكارهاى مقطعى و دراز مدت است كه بخش مهمى از تدابير مقطعى و درازمدت آن كه مى تواند امنيت اقتصادى پايدار رابه دنبال داشته باشد،حمايت عالى ترين مقام قوه قضاييه و مجموعه تحت تصدى آن به صورت مداوم و نيز فاصله گرفتن بخش دولتى از مباشرت وتصدى گرى فعاليت هاى اقتصادى با اقدامات بلندمدت در تجديد ساختار اقتصادى است. ضمن آنكه پايه گذاران مجموعه اى از قوانين و مقررات اقتصادى توسط سياستگذاران نظام در مرحله سياستگذارى سياسى و ادارى با هدف تعديل بار مالى دولت و همچنين پرهيز از خط مشى هاى تنش زا در اقتصاد در كنار همگامى و همسويى قواى سه گانه با يكديگر (هرچند با تأخير چند ساله) نيز در اين ميان نقش مهمى را ايفا مى كند.
رئيس قوه قضاييه با توجه به وجود عارضه هاى عظيمى از آسيب هاى اجتماعى چون فقر، تورم سرسام آور، بيكارى به عنوان تهديد بزرگ ملى، فاجعه طلاق، اعتياد به عنوان غارت غيرت، قاچاق كالا به عنوان طاعون سياه جامعه، رونق تجارت كثيف و قاچاق زنان و دختران، سرقت ، زنان و كودكان خيابانى و... كه بدون ترديد نظام اسلامى را در حصرى عظيم از موانع و مشكلات قرار داده و در صورت عدم چاره جويى در زنجيره پهناورى از دگرگونى هاى منفى قرار خواهد داد، چاره اين درد مزمن را امنيت اقتصادى و سرمايه گذارى سالم مى داند و تمام توان خويش را براى ايجاد شرايط براى تأمين اهداف عالى انقلاب و نظام و رفع اين بحرانها به كار بسته است. هشدارى جدى او را بر مى انگيزاند كه تذكر دهد: فردا خيلى دير است.
او به خوبى مى داند فقط و فقط با تأمين امنيت اقتصادى و رشد سرمايه گذارى سالم مى توان به رفع اصلى ترين مشكلات مردم در اين پديده هاى آسيبى پرداخت. بديهى است انجام سرمايه گذارى توسط سرمايه گذاران داخلى و يا خارجى به پيش نيازهاى بسيار مهمى نيازمند است كه مهم ترين آن شناسايى ابعاد مختلف مهمترين نعمت مجهول يعنى امنيت است زيرا در صورت عدم تأمين آن نه تنها هيچ سرمايه گذارى حاضر به سرمايه گذارى در كشور نخواهد بود بلكه مطابق آمارهاى ارائه شده از سوى رئيس قوه قضاييه بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه جريانى در داخل كشور نيز به خارج از كشور فرستاده خواهد شد و هر روز نيز با فرار بيش از پيش سرمايه ها به خارج مواجه خواهيم بود. بايد توجه داشت در عرصه جديد توسعه اقتصادى كه توسعه انسانى در صدر همه مسائل است، توسعه امنيت صدرنشين مسائل انسانى است و همه نظامها و رژيم ها صرف نظر از موضع گيريهاى سياسى و اقتصادى در اين مسأله اشتراك نظر دارند.
زيرا امنيت ظرف هرگونه اقدام سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى وتجارى است. اگر امنيت نباشد، هيچ يك از برنامه هاى توسعه به نتيجه نخواهد رسيد.
پيشرفت يك كشور زمانى محرز است كه مردم آن نسبت به جان و مال خود احساس امنيت كنند. امروزه يكى از شروط و علل اصلى توليد بيشتر امنيت بيشتر اموال است كه در آشناترين و عاميانه ترين جنبه خود همان پيشرفت است، فارغ ساختن مردم از اضطراب ها و نگرانى هاى ناشى از يك وضع فاقد امنيت توانش ها و استعدادهاى آنها را آزاد ساخته تا اين توان ها را در تلاشى نوين براى بهبود وضع خود و ديگران به كار گيرند. با اين ديدگاه نمى توانيم مسأله اى را پيدا كنيم كه به امنيت يا پيشرفت تنها مربوط باشد بلكه هر آنچه براى يكى مؤثر باشد، براى ديگرى نيز مؤثر خواهد بود. لذا پس از اعلام اراده از سوى عالى ترين مقام قضايى كشور كه مسؤوليت تأمين امنيت قضايى را به عنوان بخش مهمى از امنيت ملى برعهده دارد جهت اجرايى كردن و تئوريزه كردن آن و با توجه به آثار روانى خوبى كه اينگونه نظرات در جامعه از خود برجاى گذاشت وظيفه همگان است كه به ايجاد طرح هاى اجرايى كارشناسى جهت اجراى اين اراده مقدس پرداخته زير هيچ فردى يا نيروى سياسى به تنهايى نمى تواند امنيت اقتصادى را كه مستلزم تثبيت قيمت ها، كاهش ميزان بيكارى، خلق نوآوريهاى فنى و كارآمد كردن دستگاه ديوان سالار لازم است ايجاد كند و از عهده مشكلات و نابسامانى هاى اقتصادى برآيد بلكه اين مهم فقط با مشاركت همگان امكان پذير است، ميلياردها دلار سرمايه ايرانى كه چرخ اقتصادى كشورهاى صنعتى و حاشيه خليج را به حركت درآورده، به همراه تعداد بى شمارى از انديشمندان و دانشمندان سرآمدى كه به دليل ناكارآمدى و بى تدبيرى و سياست هاى نادرست اقتصادى جامعه و به تعبير رئيس محترم قوه «فساد اكبر» از جمله ظرفيت ها و پتانسيل هايى است كه با تأمين امنيت خصوصاً امنيت اقتصادى مى توان از آنها در نقش آفرينى در فرايند رشد و توسعه اقتصادى استفاده كرد. زيرا توسعه اقتصادى بدون وجود امنيت اقتصادى امرى غيرممكن است و منافع و مصالح ملى در موقعيت حساس كنونى ايجاب مى كند از نگرش و رويكرد تك بعدى و نامتوازن به توسعه دست برداشته و با توجه به تمام ابعاد آن به مؤلفه هايى چون حل مشكل بيكارى و بهبود معيشت مردم بپردازيم و با گره گشايى بسيارى از مشكلات كه به نقطه بحرانى خود نزديك شده اند، وحدت ملى و انسجام و اقتدار ملى را تقويت كنيم.
* مدير كل هماهنگى اموراستانهاى قوه قضايى

بعد از آن كه گوگل، بزرگترين جست وجوگر اينترنت اعلام كرد كه ۱۴ ميليون سهام ديگر به ارزش چهار ميليارد دلار را مى فروشد، ارزش سهام اين شركت آمريكايى افت كرد.
اين عرضه سهام همزمان با اولين سالگرد فروش سهام گوگل صورت مى گيرد و گويا اين شركت قصد دارد با درآمد حاصل برخى از شركتهاى رقيب را بخرد. مسؤولان گوگل مى گويند كه فعلا هيچ شركتى را مد نظر ندارند و بخشى از اين چهار ميليارد دلار صرف هزينه هاى اداره شركت خواهد شد.
گوگل در گزارشى به كميسيون ارز و سهام آمريكا اعلام كرد: «نيت اصولى اين عرضه سهام كسب سرمايه بيشتر است.» اما مارك روئن تحليلگر اعلام كرد كه معتقد است اين شركت اين سرمايه را براى خريدهاى آينده مى خواهد.
مفسران احتمال داده اند گوگل بخواهد با اين پول جا پاى محكم ترى در بازار چين كه پر شتاب ترين بازار اينترنت در آسياست به دست آورد. «ياهو» بزرگترين رقيب اين شركت، اخيراً چهل درصد يك سايت تجارى چينى به نام على بابا را به ارزش بيش از يك ميليارد دلار خريد.
برخى تحليلگران احتمال مى دهند گوگل به دنبال خريد سايت چينى Baidu.com باشد. سايرين مى گويند اين شركت مى خواهد خدمات تلفن اينترنتى ارائه دهد.
از اوت گذشته كه سهام اين جست وجوگر براى اولين بار عرضه شد، ارزش سهام آن بيش از سه برابر رشد داشته است. اما انتشار خبر جديد سبب شد ارزش سهام گوگل بيش از پنج دلار افت كند و به بيش از ۲۷۹ دلار برسد.
در ماه ژوييه اين غول آمريكايى كه ارزش آن ۸۶ ميليارد دلار برآورد مى شود، خبر داد كه به لطف افزايش تبليغات اينترنتى، درآمدش در فاصله آوريل تا آخر ژوئن بيش از چهار برابر رشد داشته است. سود خالص اين شركت حدود ۳۴۳ ميليون دلار اعلام شده است. اين رقم در دوره مشابه سال پيش تنها ۷۹ ميليون دلار بود.
گوگل در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۵ قريب به يك ميليارد و
۳۸۰ ميليون دلار فروش داشته كه اين رقم در دوره مشابه سال پيش ۷۰۰ ميليون دلار بود.
گوگل بيشتر درآمدش را از محل آگهى هاى متنى به دست مى آورد كه در كنار نتايج جست وجوهايش نمايان مى شود. گوگل فضاى تبليغاتى خود را بر اساس يك سيستم حراج اينترنتى مى فروشد. اما برخى كارشناسان وابستگى درآمد گوگل به اين نوع آگهى ها را يك عامل خطرآفرين ارزيابى كرده اند.
از همين رو، گوگل آماده مى شود تا امسال يك سيستم پرداخت الكترونيكى را به مشتريانش ارائه دهد كه كارشناسان پيش بينى مى كنند نه تنها درآمد اين شركت را تقويت مى كند، بلكه تهديدى مالى براى يكى از بزرگترين آگهى دهندگانش، سايت eBay خواهد بود.
احتمال ورود اين شركت اينترنتى به عرصه نقل و انتقال الكترونيكى پول مى تواند رقابت شديد با سيستم PayPal متعلق به حراجى eBay را به وجود آورد.
منابع مطلع مى گويند گوگل در ماه آوريل، شركتى به نام «بنگاه پرداخت گوگل» تأسيس كرد كه عملياتش را با رمز Google Wallet آغاز خواهد كرد. به اين گونه كاربران مى توانند از كيف الكترونيكى خود كه نوعى اعتبار است، هزينه ها را به صورت آنلاين بپردازد.
در ساليان اخير كابران اينترنت بر هراس خود از نقل و انتقال الكترونيكى پول غلبه كرده اند. گوگل به دليل داشتن شمار زيادى مشترك از جمله براى سرويس ايميل خود مى تواند خدمات پرداختى خود را با حداقل هزينه تبليغ كند.
بزرگترين شركت رسانه اى دنيا مى تواند در كنار اين سرويس پرداخت، اطلاعات بازاريابى ارزشمندى به دست آورد كه نشان مى دهد كاربران پول خود را صرف چه چيزهايى مى كنند. آنگاه اين جست وجوگر مى تواند براى آن موارد آگهى بگيرد.
گوگل در سپتامبر ۱۹۹۸ توسط دو دانشجوى سابق رشته رياضى دانشگاه استنفورد به نام لرى پيج و سرگئى برين تأسيس شد. آنها بعد از آن كه يك ميليون دلار از دوستان و بستگان و ساير سرمايه گذاران گردآورى كردند، نخست شركت شان را از گاراژ يكى از دوستان خود اداره مى كردند.
اكنون اين دو كارآفرين به رغم دستيابى به ثروتى هنگفت، ساده و بى تجمل زندگى مى كنند.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران در مصوبه اى استفاده از رنگ مشكى در نقش تمبر را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت وزيران با تصويب آيين نامه اجرايى استفاده از «ماشين نقش تمبر» تأكيد كرد: در مواردى كه الصاق تمبر به مرسوله هاى پستى يا ساير اوراق و اسناد دولتى لازم باشد يا در مواردى كه وزارت امور اقتصادى و دارايى، براى وصول قسمتى از عوايد دولتى، لازم بداند، مى توان از ماشين نقش تمبر كه علائمى شبيه تمبر، يا جوهر مخصوص «قرمز رنگ پاك نشدنى» منقوش مى كند، استفاده كرد.
همچنين تبصره يك اين آيين نامه تصريح مى كند، استفاده از ساير رنگ هاى پاك نشدنى به جز رنگ مشكى با موافقت وزارت امور اقتصادى و دارايى يا شركت پست مجاز است. در ماده ۲ آيين نامه آمده است: علائم، ابعاد و مشخصات نقش تمبر بايد حسب مورد قبلاً به تأييد وزارت امور اقتصادى و دارايى يا شركت پست برسد.
براساس اين آيين نامه واردكنندگان پيش از تسليم تعهدنامه رسمى بابت رعايت مقررات مربوط و ارائه ترجمه رسمى مشخصات دستگاه نقش تمبر به وزارت اقتصاد يا شركت پست، حق گشايش اعتبار ارزى ندارند.
اين مصوبه مى افزايد: شركت پست مى تواند به منظور حمايت از استفاده كنندگان، نسبت به واردات ماشين نقش تمبر و قطعات يدكى مربوط اقدام كند. واردكنندگان دستگاه نقش تمبر بايد براى واردات ماشين هاى مذكور، علاوه بر رعايت مقررات عمومى صادرات و واردات، از وزارت امور اقتصادى و دارايى يا شركت پست مجوز بگيرند. براين اساس، گمرك جمهورى اسلامى نيز بدون موافقت كتبى و حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادى و دارايى و يا شركت پست، نمى تواند مجوز ترخيص اين گونه دستگاه ها را صادر كند.
در ماده ۱۳ اين آيين نامه آمده است، ساختمان ماشين نقش تمبر بايد طورى باشد كه اجزاى اصلى آن در محفظه هاى مخصوص به نحوى حفاظت شوند كه قابل پلمب و مهر يا داراى قفل ديجيتالى و رمز باشند، به صورتى كه دسترسى به كنترل و ساير اجزاى ماشين بدون شكستن پلمب و مهر مربوط ممكن نباشد. آيين نامه مورد اشاره، همچنين تبليغات خدمات مرتبط از طريق درج آگهى به وسيله دستگاه نقش تمبر بر روى مرسولات را، با اخذ مجوز از شركت پست، مجاز اعلام كرده است.

هرالد تريبون ۱۵ اوت ۲۰۰۵   مترجم : سليمان حيدرپور
۱۵ اوت شصتمين سالگرد شكست ژاپن، معروف به جنگ كبير آسيا وهمچنين صدمين سال غلبه اقتصادى اين كشور زرد پوست در آسيا است.
درست ۱۰۰سال پيش، ژاپن در يك جنگ ديگر، اما كوچك، روسيه را شكست داد و اين پيروزى به ژاپن كمك كرد تا رهبرى منطقه را به دست گيرد. هم اكنون چين، با غليان اقتصادى و تاخت و تازهاى ديپلماتيك در منطقه مدعى رهبرى تازه در قرن پيش رو در آسيا است.
جان دورنويسنده كتاب « پذيراى شكست: ژاپن در جنگ جهانى دوم» مى گويد: «آنچه كه هم اكنون ما مشاهده مى كنيم پايان يك دوره و شروع عصر ديگراست كه در آن چين جاى ژاپن را، كه براى مدت يك قرن قدرت بلامنازع آسيا بود، خواهد گرفت. اين تحولات به طور كامل چهره آينده را با توجه به تاريخچه يك قرن گذشته منطقه در زمينه هاى تقسيم قدرت، چگونه تجزيه شدن اين قدرت و نحوه شكل گيرى همكارى، دگرگون خواهد كرد».
روابط دو كشور چين و ژاپن اخيراً، به دليل ترميم نشدن زخمهاى به جا مانده از دوران جنگ، تيره شده است. اين وضعيت در آينده نيز ادامه پيدا مى كند و علاوه بر آن اين روند بر سياستهاى روزمره كشورها در منطقه تأثير خواهد گذاشت. چنين وضعيتى همواره همانند سمى بر روابط ژاپن و كره جنوبى نيز حاكم خواهد بود. در آسياى جنوب شرقى، اكثر زخمهاى جنگ التيام نيافته و ميراث منفى جنگ بيش از اينهاست. دولتهايى كه هم اكنون در بخش اعظم آسيا حاكمند دولتهاى پس از پايان استعمارهستند كه بر روى تلى از خرابى هاى ناشى از جنگ و خونهاى ريخته شده، شكل گرفته و ايجاد شده اند.
از سال ۱۹۴۱تا ۱۹۴۵حدود ۲۴ميليون نفر از مردم آسيا بر اثر بروز جنگ در مناطق تحت اشغال ژاپن كشته شدند. در مدت يادشده قتل عام، تجاوز دسته جمعى، كار اجبارى در مقياس بزرگ انجام گرفت. سه ميليون نفراز مردم ژاپن مردند و در هند نيز بيش از
۳‎/۵ميليون نفر در اثر قحطى دوران جنگ جانشان را از دست دادند.
موتيا علاقاپا كارشناس سياسى از مركز مطالعات غرب - شرق هانولولو در اين باره مى گويد: «نگاه كنيد به آسيا كه، تقريباً همه كشورها، در قلب جنگ داخلى بوده، از زير يوغ استعمار خارج شده، براى جا پا پيدا كردن در منطقه تلاش نموده، با جنگ سرد كنار آمده و جنگهاى سخت كره و ويتنام را پشت سر گذشته، از چه وضعيتى به اينجا رسيده است.
به استثناى فقيرترين كشورها مانند لائوس، برمه و كامبوج ، بقيه كشورهاى آسياى جنوب شرقى پيشرفت برق آسايى داشته اند. اين منطقه داراى۵۰۰ميليون جمعيت، مجموع درآمد ناخالص آن ۷۳۷ميليارد دلار و كل تجارت ۷۲۰ميليارد دلار است.
وانگ گونگو، رئيس هيأت مديره مؤسسه مطالعاتى آسياى جنوب شرقى، در كنفرانسى كه در ماه گذشته اين مؤسسه در باره جنگ برپا كرده بود گفت:« در واقع، هويت آسياى جنوب شرقى معروف به محصول جنگ است.»
پس از جنگ جهانى دوم، چين اقدام به قطع رابطه خود با هند كرد و در پشت پرده جنگ سرد ناپديد شد. اين جنگ همچنين چراغ سبزى براى پايان تسلط استعمار در آسيا بود. برخى از اين كشورها آبرومندانه تر از سايرين از زير يوغ استعمار خارج شدند. فرانسه، انگليس، هلند و آمريكا مناطق تحت تسلط خود را تسليم نمودند.
استقلال طلبى منطقه به گونه اى بود كه تيم تاپر، كارشناس آسيا در دانشگاه كمبريج، آن را« جولانگاه ناسيوناليسم»، كنترل مركزى و هويت ملى دولت مدرن خواند.
وى افزود: دولتها با استخدام و مسلح كردن گروه هاى قومى منزوى به آنها حس هويت داده و اقدام به درگيرى هاى تازه چريكى كردند. برخى از اين گروه ها هنوز در برمه فعالند.
چالمرز جانسون، رئيس مؤسسه تحقيقات سياست ژاپن در رابطه با نقش اين كشور در آسيا مى گويد «ژاپن با تنظيم مجدد نقش خود پس از جنگ در منطقه، هم اكنون به سوى فاز ناسيوناليزم افراطى به پيش مى رود.»
ژاپن مى رود تا قانون اساسى خود پس از جنگ را بازنويسى و ممنوعيت به كارگيرى زور در آن را اصلاح كند. جانسون مى گويد اين اقدام ژاپن در واقع به نوعى عقب نشينى و عذر خواهى از دوران ميليتاريسم است.
در دهه هاى گذشته، ژاپن براى خنثى كردن بى اعتمادى همسايگان نسبت به خود ميليونها دلار، شامل كمك مالى تحقيقات، آموزش، هنر و نگهدارى اماكن تاريخى هزينه ديپلماسى فرهنگى كرد. حال نيز در پى هموار نمودن گسترش نفوذش در منطقه است. از سوى ديگر چين نيز پروژه مشابهى را در منطقه دنبال مى كند.
چين و كره جنوبى به شدت تلاش مى كنند تا ژاپن جنايات دوران جنگ خود را رسماً بپذيرد و يا غرامت كافى بپردازد و اين در حالى است كه خاطرات جنايات جنگى در كشورهاى آسياى جنوب شرقى در سكوت به سر مى برد.
وانگ گونگو در رابطه با تأثير سياسى جنگ مى گويد:« تأثير سياسى جنگ هنوز از سوى برخى از دولتها براى مصرف منافع عصر حاضر استفاده مى شود. خاطرات دگرگون مى شوند اما مى توانيد خاطراتى كه مورد پسند شماست انتخاب كنيد.»
تأثير جنگ بر منطقه از تايلند و هندوچين گرفته، كه از جنگ گريختند، تا فيليپين و برمه كه ويران شدند تفاوت فاحشى دارد.
ديويد چاندلر، كارشناس منطقه و محقق فعلى دانشگاه موناش استراليا در اين باره معتقد است كه كشورهاى هندوچين شامل ويتنام، كامبوج و لائوس از ميادين اصلى جنگ به دوربودند. اما اشغال موقتى اين منطقه توسط ژاپن زمينه را براى پايان استعمار فرانسه وصدور بيانيه هوشه مينه براى استقلال در سال ۱۹۴۵ فراهم آورد.
تيتيناد پونگزاوديراك، كارشناس سياسى از دانشگاه شولالونگ كوم بانكوك، معتقد است:« تايلند، مشهور به اين است كه از جنگ بدون صدمه خارج شده است اما جنگ در منطقه هندوچين كمك كرد تا آينده تايلند در قالب حاكميت دولتهاى نظامى از سال ۱۹۴۵تا سال ۱۹۷۳شكل بگيرد».
در طرف ديگر طيف جنگ، كشور برمه كاملاً بر اثر جنگ ويران شد. در اين رابطه رابرت تايلر كارشناس انگليسى برمه و از كارشناسان ارشد مؤسسه مطالعات جنوب شرقى آسيا، در كنفرانس جنگ ماه گذشته گفت:« شما مى توانيد جا پاى همه چيز از نابودى اقتصاد گرفته تا قدرت گرفتن دولتهاى نظامى، انزوا در جهان و شايد بدترين ميراث جنگ يعنى بروزجنگهاى اقليتهاى قومى را در اين كشورمشاهده كنيد. در زمان جنگ امكانات برمه نابود شد و هنوز هم اين خرابى ها ترميم نشده است.»
فيليپين كه بر اثر جنگ تخريب شده بود با اعلام برادرخواندگى با آمريكا يك خاطره احساسى قهرمانانه از خود به جا گذاشت. ژنرال مك آرتور آمريكايى پس از جنگ به فيليپين استقلال داد.
خرابى هاى ناشى از جنگ باعث اختلال در نفوذ ژاپن بر آسيا شد. كشورى كه از ابتداى قرن بيستم بر آسيا تسلط پيدا كرده بود. پيچيدگى جالب جنگ جهانى دوم، علاقه شديد ژاپن به منابع جنوب شرقى آسيا و نگرانى اين كشور نسبت به دخالت آمريكا در منطقه بود كه منجر به بمباران بندر پيرل هاربور آمريكا شد.
در پايان جنگ، ژئوپلتيك ضد كمونيستى تازه اى بروز كرد و اين آمريكا بود كه به ژاپن كمك نمود تا پيشرفت اقتصادى خود در آسياى جنوب شرقى را از سر بگيرد. در واقع تسلط اقتصادى بر منطقه كه ژاپن مدتها در پى آن بود.
جان دور نويسنده كتاب با اشاره به دلايل اصلى بروز جنگ در منطقه به نكته جالبى اشاره مى كند و مى گويد:«جالب توجه اين است كه جنگ به خاطر تسلط بر منابع آسياى جنوب شرقى آغاز شد اما پس از جنگ به ژاپنى ها گفته شد كه به جاى چين مى توانند از مواد خام آسياى جنوب شرقى بهره بردارى نمايند.»
نفوذ اقتصادى ژاپن در منطقه در دهه هاى بعد به حدى بود كه اقتصاددانان اين كشور آن را« پرواز غازها» لقب دادند. با پيشتازى ژاپن در عرصه اقتصاد، شركاى كوچكترش با استفاده از خلأهاى اقتصادى موجود به پيش مى روند.
اما با ورود به قرن بيست و يكم، نيروى حركتى ژاپن كند شد. اقتصاد ژاپن به عنوان بنيانگذار، اقتصاد تايوان و كره جنوبى رو به بهره ورى و اقتصاد چين در حال حركت به جلو ارزيابى مى شود.

« ديمتريس سيوفاس » وزير توسعه يونان گفت : اقتصاد كشور با برنامه ريزيهايى كه به عمل آمده در حال رشد و توسعه است .
وى بااشاره به تلاش هاى دولت جهت توسعه اقتصادى كشور گفت: در حال حاضر طبق اسناد و مدارك موجود فعاليت هاى اقتصادى كوتاه مدت و ضربتى ، طى ماههاى سال جارى به ۱۵ درصد رشد رسيده است ، درحاليكه اين رقم درمشابه سال قبل ۱۳ درصد بوده است .
وى افزايش صادرات در طى هشت ماه گذشته سال جارى ميلادى را ۶‎/۸ درصد بيشتر از هشت ماه مشابه سال گذشته ميلادى اعلام كرد .
وزير توسعه يونان بااشاره به فعاليت هاى انجام شده در زمينه توسعه صنعت گردشگرى كشور نيز گفت: طبق اطلاعاتى كه از مسؤولان و دست اندركاران اين صنعت به دست آمده، امسال حضور گردشگران خارجى دريونان افزايش خوبى نسبت به سال گذشته داشته است.
وى راه توسعه بيشتر اقتصاد كشور را« مبارزه با فرار افراد و بخصوص   توسط شركت هاى بزرگ از پرداخت ماليات ، تنظيم و تهيه برنامه اى براى استفاده ازانرژى جايگزين مواد نفتى همچون گاز طبيعى و برق ارزان قيمت،مبارزه با سوء استفاده از وضعيت بازار و جمع آورى محل هايى كه غيرقانونى به فعاليت اقتصادى اشتغال دارند»، عنوان كرد.

قطر براى افزايش صادرات «ال.ان.جى» خود به هند تا ۸‎/۷۵ ميليون تن در سال اعلام آمادگى كرد.
يكى از منابع آگاه نزديك به مقامات نفتى قطر گفت: اين كشور با افزايش صادرات« ال.ان.جى» خود به هند به ميزان ۱‎/۲۵ ميليون تن در سال موافقت كرده و احتمالاً با امضاى موافقت نامه مربوطه و توافق در خصوص قيمت آن صادرات آاين گاز از سال آينده آغاز مى شود.
براساس اين گزارش در حال حاضر براساس توافقى كه در ژانويه ۲۰۰۴ ميان دو كشور به امضا رسيد به طور سالانه پنج ميليون تن گاز طبيعى مايع از قطر به هند صادر مى شود.
همچنين براساس توافقى كه ميان دو كشور به امضا رسيده است قرار است از سال ۲۰۰۹ هر سال ۲‎/۵ ميليون تن گاز طبيعى مايع از سوى شركت راس گاز قطر به هند صادر شود.

گروه اقتصادى: مبلغ ده ميليون دلار كمك مالى از سوى جمهورى اسلامى ايران به هفت كشور دنيا از محل اعتبار توسعه اى پرداخت مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه با پرداخت مبلغ ۲‎/۵ ميليون دلار كمك به تاجيكستان، ۲ميليون دلار به عراق، ۱‎/۵ ميليون دلار به نيجر، ۱‎/۵ ميليون دلار به گينه، ۱‎/۵ ميليون دلار به مالى، نيم ميليون دلار به ارمنستان و نيم ميليون دلار به گرجستان موافقت كرد.
اين كمكها به منظور تكميل عمليات تونل «انزاب» به ارمنستان، كمك به صندوق بازسازى عراق، نوسازى خط لوله انتقال گاز به گرجستان و اجراى طرح هاى توسعه اى به چهار كشور ديگر پرداخت خواهند شد.