ايلنا - هجوم كاركنان و بازنشستگان دولتى دارنده كارت عابر بانك  ها سبب بروز اختلال در سيستم خودپرداز بانك  ها طى روز گذشته شد.
به دنبال اختلال در خطوط شتاب بانك  ها و سيبا در دو روز اخير خانم مهندس اكبرى،كارشناس شركت خدمات انفورماتيك بانك ملى، با بيان اين مطلب گفت: فقط به مدت يك روز سرور بانك تجارت با مشكل روبرو شده بود كه اين قضيه مشكلاتى را در خودپردازها به وجود آورد ؛ ولى به لحاظ ارتباط مخابراتى سيستم شتاب، و بخش فضايى سرورها مشكلى وجود ندارد.
همچنين، در خصوص مشكل روز سه شنبه سرورهاى بانك تجارت يك مقام مسؤول در بانك ملى اظهارداشت: اعلام قطع خطوط ديتا غيركارشناسانه بوده، به اين لحاظ كه قطع اين سيستم امرى غيرممكن است و بروز مشكل در سرور بانك تجارت،صادرات، ملى و سپه به دليل هجوم حقوق  بگيران سازمان بازنشستگان كشور و دارندگان كارت عابر بانك ملى به بانك  هاى مذكور بوده است.
اين مقام مسؤول، با اعلام اين  كه سيستم  هاى خودپرداز بانك  ها   آمادگى اجراى تقاضا در حجم زياد را در يك لحظه ندارند، بيان كرد: عموم حقوق  بگيران از تاريخ ۲۸ تا چهارم هرماه توقع دريافت تمام وجوه خود از سيستم خودپرداز(ATM) را دارند، به همين دليل با كند شدن سيستم خودپرداز روبه  رو مى  شوند و با مراجعه به بانك  هاى ديگر نيز نمى  توانند وجوه خود را دريافت كنند.
وى اظهارداشت: سيستم  هاى خودپرداز در طول روز به درستى كار مى  كنند و چنانچه هجوم در يك روز به يك سيستم بانكى زياد باشد، مشكل به وجود خواهد آمد كه در اذهان عمومى اين  گونه برداشت مى  شود كه خطوط شتاب قطع شده، در صورتى كه قطع اين سيستم تا به حال سابقه نداشته است.
اين مقام مسؤول، عدم آگاهى عموم مردم از شبكه شتاب را عامل اصلى نگرانى آنان از قطع سيستم عنوان كرد و افزود: براى رفع اين مشكل بانك  هاى دولتى بايد سيستم حقوق  دهى خود را سازماندهى كنند و يا در تاريخ  هاى متفاوتى پرداخت نمايند.

گروه اقتصادى - براساس مصوبه جديد هيأت وزيران، سازمان مديريت و برنامه ريزى موظف است اعتبارى به مبلغ ۶ هزارو ۵۰ ميلياردريال براى تسويه بخشى از بدهى هاى دولت به بانك مركزى اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت دولت طى مصوبه اى سازمان مديريت و برنامه ريزى را موظف كرد به منظور تسويه ۳۰ درصد از بدهى هاى دولت به بانك مركزى، از محل منابع «حساب ذخيره ارزى» اعتبارى به مبلغ ۶ هزارو ۵۰ ميلياردريال در لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور پيش بينى كند.
براساس اين مصوبه ميزان بدهى هاى دولت به بانك مركزى ۲۰ هزارو ۱۶۲ ميلياردريال است كه با تخصيص مبلغ ۶ هزارو ۵۰ ميلياردريال در لايحه اصلاح قانون سال ۸۴ ، ۳۰ درصد از بدهى يادشده تسويه مى شود.
اعتبار لازم براى ۱۴ هزارو ۱۱۲ ميلياردريال مانده بدهى دولت به بانك مركزى نيز به تدريج در سالهاى آتى برنامه چهارم پيش بينى و تسويه خواهد شد.

ايرنا: دهلى نو خواستار تضمين ايمنى سازمان جهانى تجارت براى خط لوله انتقال گاز ايران به هند از مسير پاكستان شد.
مقامهاى بلند پايه رسمى هند در اين راستا عقيده دارند كه ماده ۵ قانون سازمان جهانى تجارت خطوط لوله بين كشورى را نيز در بر گيرد. اكونوميك تايمز به نقل از اين مقامهاى هند نوشت: در چنين شرايطى خط لوله انتقال گاز ايران به هند نيز تحت پوشش ايمنى سازمان جهانى تجارت قرار گرفته و عبور بى وقفه گاز در مسير پاكستان تضمين مى شود.
به نوشته اين روزنامه، اين اقدام همچنين باعث مى شود، تلاشهاى هند براى دستيابى به منابع نفت و گاز منطقه آسياى مركزى زودتر به نتيجه برسد. از سوى ديگر تضمين ايمنى از طريق مقررات سازمان جهانى تجارت باعث مى شود هند در تلاش خود براى كسب امنيت انرژى از طريق خريد سهام در ميدان هاى نفتى كشورهاى ديگر با اطمينان خاطر بيشترى عمل كند.
بنابراين گزارش مقررات سازمان جهانى تجارت درابتدا در مورد آزادى ترانزيت براى تضمين كانالهاى تجارى كشورهايى وضع شده كه داراى مرز آبى نبوده و مرز آنها از هر طرف بسته است. اكنون هند نيز با استفاده از اين قانون سازمان جهانى تجارت و تلاش براى ترميم آن، امكان استفاده از اين مقررات را براى تأمين گاز مورد نياز خود از مسير خط لوله ايران در دست بررسى دارد.
به نوشته اكونوميك تايمز، وزارتخانه هاى نفت و بازرگانى هند اكنون درحال بررسى جنبه هاى مختلف مربوط به خطوط لوله گاز ترانزيت هستند. اين روزنامه اقتصادى هند به نقل از منابع رسمى دولت اين كشور آورده است كه اعضاى كابينه خواستار كسب نظر وزارت بازرگانى از ديگر كشورهاى در حال توسعه درمورد ترميم و بهبود ماده ۵ مقررات سازمان جهانى تجارت شده تا نظرات و پيشنهادهاى ارائه شده از سوى آنهانيز در دستور كار مذاكرات مربوطه قرار گيرد. اين روزنامه مى نويسد: مسأله اصلى كه مرتبط با طرح هند دراحداث خط لوله گاز ايران از مسير پاكستان براى تأمين انرژى مى شود با سياست ملى دهلى ارتباط مستقيم دارد.
هند براين باور است كه پاكستان بايد به طور مستقيم و غير مستقيم امنيت انتقال گاز اين خط لوله را تضمين كند و اين درست شبيه به تضمينى است كه پاكستان و يا هر كشور ديگرى براى امنيت خطوط نفت و گاز داخلى خود فراهم مى كند و در صورتى كه طرح هند در سازمان جهانى تجارت به تصويب برسد و ماده ۵ اصلاح شود، آنگاه اسلام آباد ناچار به تضمين اين امنيت خواهد شد. به نوشته اكونوميك تايمز، با توجه به جديت «مانى شانكر آير» وزير نفت و گاز طبيعى هند در عملى سازى طرح خط لوله گاز ۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى ايران، دولت دهلى به احتمال زياد خواستار بهسازى مقررات سازمان جهانى تجارت در ارتباط با اين گونه طرحها خواهد شد.

گروه اقتصادى: عارف واحد ناوان - هنوز احتمال ۵۰ - ۵۰ وجوددارد. هنوز هيچ چيز مشخص نيست. همه چيز به آينده بستگى دارد اما آنچه خيلى مهم است آمادگى صددرصدى شركت كنسرسيوم آسياى شرقى براى اجراى پروژه و عمل به تعهدات خود است.
اين جمله هاى كوتاه را «قره محمد» سرمايه دار بزرگ تركيه اى و رئيس شركت ترك سل به زبان مى آورد. او كه در تركيه به «راكفلر» ترك شهرت دارد همه چيز را با شك و ترديد نگاه مى كرد.
وى به شدت نگران اما اميدوار به توافق با دولت ايران بود. ديگر اعضا و مقامات كنسرسيوم آسياى شرقى حال و روزى بهتر از او نداشتند. درنگاه آنها بيم و اميد موج مى زد. ساعت ۱۹ شامگاه سه شنبه در هتل لاله تهران. تقريباً كليه اعضاى بلندپايه شركت ترك سل حضور داشتند. خبرنگاران بى شمارى از مطبوعات، خبرگزارى ها و شبكه هاى تلويزيونى جلسه مصاحبه را تحت پوشش قرارداده بودند.
ارسين پامورك سزر، مشاور قره محمد و نفر دوم كنسرسيوم آسياى شرقى سخنرانى را آغازكرد. او هم سخنرانى كرد و هم به پرسش هاى خبرنگاران پاسخ داد. او به اين حقيقت كه ترك ها از هشت سال پيش به بازارخام ايران چشم دوخته بودند، اعتراف كرد. «ارسين پامورك سزر» حرفهايش را چنين آغاز كرد:
شركت ترك سل ۸ سال است كه به بازار ايران نظر دارد اما از چهارسال اخير ما حضور مستقيم در اپراتور دوم تلفن همراه ايران داريم. درواقع فعاليت ما در ايران از سه سال پيش و باحضور درمناقصه آغازشد. شركت ما علاقه زيادى به بازار ايران دارد چرا كه ايران بازار مناسبى براى خدمات ماست.
ما براى اين ادعاى خود دليل داريم. ايران كشور جوانى است، مردم آن روشنفكرند، بيشترين جمعيت منطقه را نيز درخود جاى داده است. ما درجمهورى هاى قزاقستان، آذربايجان، گرجستان، مولداوى و اوكراين و جمهورى ترك قبرس اين پروژه را پياده كرده ايم.
پروژه اوكراين برخلاف ايران، يكسال پس از عقد قرارداد آغاز شد و ما يك ميليون شماره را دراين كشور راه اندازى كرديم. ما نقشه هاى بزرگى براى ايران داشتيم. حدود ۱۰۰ نفر براى انجام اين كار به ايران فرستاديم. درصدد اين بوديم كه اين كار را به سرعت درايران آغاز كنيم تا مشتركان از خدمات ما استفاده كنند. اما مراحل پرپيچ و خمى را تاكنون پيموده ايم. يكى از آنها طى كردن قانون جديدى است كه مجلس هفتم آن را تصويب كرد، با اين وجود ما قانون جديد مجلس ايران را پذيرفتيم، چون هدف ما ارائه بهتر خدمات درچارچوب قانون به مشتركان است.
اين درحالى است كه ما چندى پيش از طريق رسانه هاى گروهى اطلاع يافتيم كه شركاى داخلى با وزارتخانه قرارداد امضاكردند. اين قراردادها بايد با حضور و دخالت ما امضا و نهايى شود. بنابراين امروز اينجا آمده ايم تا با شركاى ايرانى و نمايندگان دولت مذاكره كنيم تا بتوانيم كار را آغازكنيم.
ما معتقديم براى ارائه خدمات براى يك كشور بزرگ، پرجمعيت و عمدتاً جوان به يك سرمايه گذارى كلان نياز داريم. براى اين كار ما نياز داريم شركت هاى مالى بين المللى را قانع كنيم تا اين كار را اجرايى كنيم. ازسوى ديگر ما مطلع شديم كه طرف ايرانى ما مدعى شده «ترك ها همكارى لازم را براى اجراى تعهدات خود ندارند» اما اين درست نيست. ما آمادگى انجام اين كار را داريم، به شرطى كه ازنظر مالى تأمين شويم.
ما پيشنهاد مشاركت يك بانك در اين پروژه را داريم. به همين دليل مقررشد بانك ملى ايران به اين پروژه بپيوندد. درهمين حال خبرنگارى از او درمورد چگونگى تأمين مالى پروژه پرسيد: پامورك سزر در پاسخ گفت: براى اجراى چنين پروژه هايى معمولاً دو راه وجوددارد. راه اول كه راه آسانى است شركت خزانه آن كشور يا بانك در اجراى پروژه است بنابراين با گارانتى كه كشور براى پروژه انجام مى دهد يا درنظر مى گيرد بايد پروژه كارخود را آغازكند. اما راه دوم كه راه بسيار سخت و حرفه اى است همكارى با چند شركت ديگر و تركيب فنى، ساختارتجارى پولى يا مالى و اعتبارى است.
ما بايد درايران به ۲۰ميليون مخاطب پاسخگو باشيم. بنابراين براى انجام تعهدات راه دوم را انتخاب كرديم. ما با همكاران و شركاى ايرانى توافق كرديم كه برخى از سهام شركت را به مردم بفروشيم. عرضه سهام در بازار بورس بى شك به يك سيستم مديريتى قوى نيازدارد. ما پيش از اينكه وارد بورس شويم ابتدا بايد قدرت و ساختار مديريتى مان را به سرمايه گذار نشان دهيم.
ارسين در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ايران مبنى بر اينكه در صورت عدم توافق با دولت ايران به هر دليل ممكن، آيا شركت كنسرسيوم آسياى شرقى در محاكم قضايى اقامه دعوى خواهد كرد، گفت: بى شك، اگر احساس كنيم رفتار با ما قانونى نيست چاره اى نداريم جز اينكه به اقدامات حقوقى متوسل شويم، اما ارسين در برابر پرسش ديگر روزنامه ايران مبنى بر اينكه مفادى در قرارداد شركت كنسرسيوم آسياى شرقى با طرف ايرانى گنجانده شده كه در صورت بروز اختلاف بين طرفين، تنها دادگاههاى ايرانى صلاحيت رسيدگى به پرونده را خواهد داشت گفت: اين يك روى سكه است كه شما مطرح كرديد.
روى دوم اين قضيه، اين است كه ما حقوق خودمان را در ايران خواهيم داشت. ما اعتقاد داريم ايران كشورى بزرگ با تاريخ و تمدنى درخشان است و از قوانين و دادگاههاى حقوقى بسيار خوبى برخوردار است. در حالى كه ما مى توانيم به داورى بين المللى هم مراجعه كنيم. امكانات و احتمالات حقوقى ديگرى براى ما وجود داردكه از توضيح در اين خصوص خوددارى مى كنم اما بايد پذيرفت كه مراجعه به دادگاه آخرين روش و راهكار است ما نمى خواهيم كه اين اتفاق رخ دهد.
شركت كنسرسيوم آسياى شرقى فكر مى كند كه يك مشاركت خوب با ايرانيان دارد و بنابراين يك رفتار معقول مى تواند تمام مشكلات را حل كند. وى در پاسخ به پرسش ديگر ما مبنى بر اينكه در صورتى كه سرنوشت ترك سل به سرنوشت شركت تاو دچار شود آيا اين بر روابط ايران و تركيه سايه نخواهد انداخت، چنين پاسخ داد: كنسرسيوم آسياى شرقى از سهامدارانى از كشورهاى تركيه، فنلاند و هلند تشكيل شده است و ما بيشتر يك شركت بين المللى هستيم تا يك شركت تركيه اى از طرفى ديگر ما اينجا فقط مشغول يك فعاليت تجارى هستيم و ملاحظات سياسى نداريم.
وى گفت: تا به امروز ما هيچ برنامه يا جلسه اى با خبرنگاران نداشته ايم. شركاى داخلى ما تا الآن بامقامات محلى و وزارتخانه ها ارتباط داشتند. در آخرين مراحل مذاكرات فكر كرديم كه در اين خصوص به شما مراجعه كنيم.
وى در مورد اينكه چرا شركت ترك سل تاكنون براى پرداخت ضمانت اقدام نكرده است گفت: در ابتداى كار و قبل از طرح قانون اپراتور دوم در مجلس ما حق لايسنس را پرداخت كرده و بيش از ۱۰۰ميليون يورو وارد كشور ايران كرده بوديم و عضو تيم به شمار مى رفتيم كه قرارداد ليسانس را امضا كرده بوديم اما تجربه به ما آموخت كه تنها زمانى تعهدات خود را پرداخت كنيم كه امضاى ما پاى مدارك و اسناد باشد، تا به امروز هيچ قراردادى و ليسانس نديده ايم و اطلاعى هم مبنى بر اينكه چيزى را امضا كنيم به ما داده نشده است و امروز براى اولين بار مطلع شديم كه ليسانس براى وزارت ارتباطات و شركاى داخلى ما به امضا رسيده است.
> مديرعامل صاايران: تا ۱۳ شهريور به شركاى خارجى ترك سل فرصت داده ايم
مدير عامل صاايران، يكى از سه سهامدار ايرانى كنسرسيوم ايران سل،  بهره بردار دوم تلفن همراه ايران، گفت: طرفهاى ايرانى تا سيزدهم شهريورماه  (ماه جارى) به شركاى خارجى اين كنسرسيوم (ترك سل) فرصت داده اند تا به  تعهداتشان عمل كنند.  دكتر «ابراهيم محمودزاده» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا  افزود: مذاكرات با طرف خارجى در حال پيشرفت است و اميد به ادامه همكارى  آنان داريم. وى افزود: تا مذاكرات ادامه دارد، جوانمردانه نيست كه ما هم در  برابر اظهاراتى كه از طرف سهامداران خارجى اين كنسرسيوم در مطبوعات  انتشار يافته، سخن بگوييم. «ارسينك پاموك سوزر» عضو هيأت مديره ترك سل، شريك خارجى بهره بردار  دوم تلفن همراه، سه شنبه شب در جمع خبرنگاران تلويحاً از اختلاف ميان شركاى  ايرانى و خارجى اين پروژه خبر داد.
محمودزاده در ادامه مصاحبه امروز با ايرنا در پاسخ به سؤالى درباره  محتواى اين مذاكرات گفت: صحبتها در چارچوب سيستم حقوقى نيست بلكه بحثهاى  داخلى با شركاى كارى است و طرف خارجى كارهايى را تاكنون در اين پروژه  انجام داده، مطرح مى كرد.

اصفهان، خبرنگار «ايران»: مجموع صادرات كالا وخدمات استان اصفهان در سه ماهه اول امسال بيش از ۴۹۲ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲۵درصد رشد داشته است. مهندس «مرتضى تهرانى» معاون برنامه ريزى و ادارى مالى استاندارى اصفهان در نشست كار گروه توسعه صادرات استان ضمن بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه اصفهان استانى صنعتى است و زمينه فعاليت خدمات فنى و مهندسى بسيارى در آن فراهم شده، پيش بينى مى شد كه به طور ميانگين ۲۰درصد رشد صادراتى داشته باشد كه خوشبختانه به اين رقم دست يافت. وى همچنين از افزايش ۱۷۰درصدى صادرات غيرنفتى اصفهان خبر داد و افزود: اين رقم مربوط به سه ماهه نخست سال۸۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

گروه اقتصادى - رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى گفت: ميزان سهام ترجيحى قابل واگذارى به كارگران ده ميليون ريال است.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و داراى، پورى حسينى گفت: در برخى خبرگزارى ها و روزنامه ها ميزان سهام ترجيحى قابل واگذارى به كارگران چهار ميليون ريال اعلام شده بود كه اين رقم براساس آيين نامه جديد است و بايد اصلاح شود.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: مجوز اعطاى سهام ترجيحى به كارگران شركتهاى مورد واگذارى موضوع ماده (۱۶) قانون برنامه سوم، تنفيذى در ماده (۱۹) قانون دربرنامه چهارم توسعه قبلاً به تصويب هيأت وزيران رسيده و آيين نامه آن نيز در سال ۸۰ مورد تصويب دولت قرارگرفته وسازمان خصوصى سازى نيز تاكنون همان آيين نامه را اجرا كرده است. رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى گفت: ماده ۱۶ قانون برنامه سوم تنفيذى درماده ۹ قانون برنامه چهارم در سال ۸۱ از سوى مجلس بازبينى و اصلاح شد. همچنين سازمان خصوصى سازى ضمن اصلاح آيين نامه قانون يادشده پيشنهاد افزايش ميزان سهام ترجيحى قابل واگذارى به كارگران را با هدف حمايت از كارگران زحمتكش از ۴ ميليون ريال به ۱۰ ميليون ريال ارائه كرده است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: اين پيشنهاد طى مصوبه اى مورد تأييد هيأت وزيران قرار گرفت اما پس از تأييد پيشنهاد سازمان خصوصى سازى و تصويب آن توسط هيأت دولت مصوبه ديگرى نيز به تصويب هيأت وزيران رسيده كه با ماده ۱۶ قانون برنامه سوم تنفيذى در ماده ۹ قانون برنامه چهارم مغايرت داشت. 

ايسنا: «دو بانك خارجى براى انتشار اوراق قرضه اسلامى از سوى سازمان گسترش به بانك مركزى معرفى شدند.»
داوود مسگريان حقيقى معاون اقتصادى و مالى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در خصوص انتشار اوراق قرضه اسلامى از سوى آن سازمان گفت: «براى انتشار اين اوراق از بين شش بانك مورد بررسى، دو بانك خارجى به بانك مركزى معرفى شده اند تا اين كار را به صورت مشترك انجام دهند كه اميدواريم اين مسأله طى دو تا سه هفته آينده نهايى شود.»
وى با بيان اينكه خريداران اوراق قرضه به سابقه بانك ها و اعتبار آنها توجه مى كنند، گفت:« به همين دليل بايد از بانك هاى معتبر استفاده كنيم تا مسأله خوشنامى و سابقه آنها در زمينه انتشار اوراق قرضه اسلامى مورد تأييد واقع شود.»
مسگريان ادامه داد:« با انتخاب بانك مورد نظر، كار انتشار ۳۰۰ ميليون يورو اوراق قرضه در سه ماهه چهارم سال جارى انجام خواهد شد. البته سازمان گسترش مجوز انتشار ۵۰۰ ميليون يورو را دريافت كرده كه در مرحله اول ۳۰۰ ميليون يورو از آن منتشر خواهد شد.»
او در ادامه با اشاره به واگذارى ۲۰ درصد از سهام شركت هاى زيرمجموعه سازمان گسترش به سه صندوق بازنشستگى گفت:« به منظور حضور بخش خصوصى در مديريت سازمان گسترش، بزودى با عرضه سهام اين سازمان در بورس ۴۹ درصد آن به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.»
وى با اشاره به اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازى صنايع و تأييد آن از سوى شوراى نگهبان گفت:« اين اساسنامه در چارچوب شركت هاى بورس تهران و قانون تجارت تهيه شده و سهامداران، متناسب با درصد سهمى كه دارند مى توانند در انتخاب هيأت مديره شركت كنند و به اين ترتيب تعداد اعضاى هيأت مديره از پنج نفر به هفت نفر افزايش يافت.»
معاون اقتصادى سازمان گسترش و نوسازى صنايع افزود:« در اين اساسنامه مشاركت در نوسازى و گسترش صنايع جزو فعاليت هاى سازمان لحاظ شده و بر اقتصادى بودن پروژه هاى سازمان تأكيد شده است، ولى اگر سازمان به لحاظ ملاحظات ملى قصد اجراى پروژه غير سوددهى را داشته باشد، دولت بايد منابع مالى آن را تأمين كند و به اين ترتيب هيچ اجبارى براى حضور بخش خصوصى در آن مطرح نيست.»
وى با اشاره به كامل بودن اساسنامه جديد سازمان گسترش گفت:« از اين اساسنامه مى توان به عنوان يك الگو براى شركت هاى مادر تخصصى كه بايد به بخش خصوصى واگذار شوند، استفاده كرد.»
حقيقى با اشاره به شفاف و دقيق بودن گزارش حسابرسى و بازرسى سازمان گسترش گفت:« اين مسأله به پذيرش سازمان در بورس كمك كرده و اميدواريم اين كار طى ۱۰ روز آينده نهايى شود.»
او افزود:« به اين ترتيب امكان عرضه ۴۹ درصد از سهام سازمان گسترش در بورس فراهم شد كه اين مسأله با توجه به شرايط بازار، عملى خواهد شد.»