شركت آمريكايى «شورون» با واگذارى جايگاه هاى عرضه سوخت خود در جمهورى قزاقستان به شركت ملى نفت اين كشور، قصد دارد در اجراى طرح هاى بزرگ نفتى قزاقستان مشاركت كند.
  «گوى هالينگسوارت » مدير اجرايى بخش اورآسياى شركت شورون روز سه شنبه به خبرنگاران گفت : اين شركت پنج جايگاه عرضه سوخت خود در پايتخت و چند شهر بزرگ قزاقستان را به دولت اين كشور فروخته است.
  به گفته وى، «شورون» از اين پس در طرح هاى بزرگ نفتى قزاقستان از جمله در ميدان نفتى «تنگيز» و ميدان گاز مايع «قره چگنك» فعاليت مى كند.   ميدان نفتى تنگيز در استان «آتراو» بزرگترين منبع نفتى قزاقستان است كه شورون آمريكا يى درصد سهام آن را در اختيار دارد.   ميدان گاز مايع«قره چگنك» در استان غربى قزاقستان نيز از بزرگترين منابع گاز مايع در جهان محسوب مى شود و شورون از آن مشتركاً با شركتهاى انگليسى، ايتاليايى و روسى بهره بردارى مى كند.
  بهاى معامله شورون و شركت ملى نفت قزاقستان درباره اين جايگاه هاى عرضه سوخت اعلام نشده است.

وزير دارايى سابق انگليس روز سه شنبه نسبت به احتمال پيوستن اين كشور به پول واحد اروپايى «يورو» در ۱۰ سال آينده ابراز ترديد كرد.
 «كنت كلارك» در گفت وگو با نشريه تخصصى «بانكدارى مركزى» چاپ لندن يك علت بدبينى خود را عملكرد ضعيف يورو ذكر كرد.
  وى كه در آخرين دولت محافظه كار انگليس سمت وزير دارايى را بر عهده داشت،  گفت: پول واحد اروپايى تاكنون نتوانسته است بهره ورى حوزه نفوذ خود را بهبود بخشد.   كلارك افزود: استاندارد زندگى در حوزه يورو هم از زمان به جريان افتادن آن ارتقا نيافته است.
  انگليس پيوستن به حوزه پولى يورو را به اخذ پاسخ مثبت از پنج آزمون اقتصادى موكول كرده است.   آخرين گزارش رسمى در اين مورد كه پارسال منتشر شد، حاكى از مثبت بودن   تنها نتيجه يك آزمون بود ولى وزير دارايى كنونى انگليس نسبت به اخذ پاسخ مثبت از ساير آزمونها نيز ابراز اطمينان كرده است.   در صورتى كه تمامى آزمونهاى اقتصادى پاسخ مثبت دريافت كند، آنگاه موضوع پيوستن انگليس به يورو به همه پرسى گذاشته خواهد شد.
  يكى از آزمونهاى پنجگانه، ارزيابى درجه موفقيت ادغام سياستهاى پولى انگليس با حوزه يورو است كه شاخص هاى كنونى فاصله زيادى را نشان مى دهد. به عنوان مثال در حالى كه نرخ پايه بهره در انگليس اكنون ۴‎/۵درصد است اين نرخ در حوزه يورو در سطح دو درصد قرار دارد.   به اعتقاد تحليلگران اقتصادى همين تفاوت عمده مى تواند نشانگر ابعاد ناهمگونى اقتصاد انگليس با حوزه يورو باشد.
  وزير دارايى سابق انگليس همچنين در اين مصاحبه با انتقاد از برخى كشورهاى حوزه يورو گفت: آنها در برابر تغييرات مالى لازم براى آن كه يورو بتواند مؤثرتر عمل كند، از خود مقاومت نشان مى دهند.
  وى افزود: من بشدت نگران ايتاليا هستم، زيرا دولت آن كشور به طور مشخص به تغييرات ساختارى در نظام مالى و بودجه اى خود نياز دارد.   كلارك كه در ميان محافظه كاران به هوادارى از اتحاديه اروپا شهرت دارد از بانك مركزى اروپا خواست تا نسبت به نقشى كه در زندگى اقتصادى كشورهاى حوزه يورو ايفا مى كند، بازنگرى نمايد.   وى به طور مشخص انتقاد خود را متوجه نحوه تعيين نرخ پايه بهره توسط بانك مركزى اروپا كرد.
  در حال حاضر از مجموع ۲۵ كشور عضور اتحاديه اروپايى تنها ۱۲كشور واحد پول يورو را قبول كرده اند.

شركت بزرگ هوافضاى «رولز رويس» برنده قراردادى به ارزش ۲‎/۴۷ ميليارد دلار براى ساخت موتورهاى نسل بعدى هواپيماهاى جنگنده استيلت ارتش آمريكا شد.   به گزارش شبكه خبرى بى بى سى، اين شركت قبلاً نيز در فعاليتهاى مقدماتى   براى ساخت موتور « اف - ۱۳۶» براى هواپيماهاى تهاجمى جنگنده « اف - ۳۵ »  شركت داشت.
  رولزرويس با همكارى جنرال الكتريك «جى ئى» روى اين پروژه فعاليت خواهد كرد كه پيش بينى مى شود تاسال ۲۰۱۳ طول بكشد.   اين در حاليست كه در رولز رويس براى نخستين بار در يى سال اخير اعتصاب رسمى برپا شده است .  بر اساس اين گزارش، كارگران كارخانه اين شركت در بريستول در اعتراض به اخراج يك مقام اتحاديه كارگرى دست ازكار كشيدند.   وى متهم به سوء رفتار در محل كار شده بود اما علت اصلى اخراج وى فعاليت در اتحاديه كارگرى بوده است.   قرارداد رولزرويس براى ساخت موتور نسل جديد هواپيماى نامرئى استيلت دومين قرارداد براى ساخت هواپيماى تهاجمى اف - ۳۵ متعلق به شركت لاكهيد مارتين است.  «پرات اند ويتنى»  نيز قبلاً توانسته بود قراردادى براى ساخت موتور اف ـ ۱۳۵ براى اين گونه هواپيما ببندد.
  بر اساس برنامه پيش بينى شده هواپيماى اف - ۳۵ تا سال ۲۰۱۲ با موتورهاى ساخت «پرات اند ويتنى» پرواز خواهد كرد. اما پس از سال ۲۰۱۲ موتورهاى هواپيماى ساخت «جى ئى» و رولز رويس با هم براى جايگزينى موتور ساخت پرات اند ويتنى رقابت خواهند كرد.   ممكن است در مدت ۳۰ سال تا ۶ هزار فروند از اين مدل هواپيماى جنگنده توليد شود و در دراز مدت جايگزين هواپيماهاى عمودپرواز «هارير» و «سى هارير» ارتش انگليس نيز خواهد شد.

به دنبال چاپ يك نامه وارده از سوى يكى از شركتهاى صادركننده قير و اعتراض مديريت آن شركت به ترانزيت قير بحرين از خاك ايران به افغانستان، گمرك ايران جوابيه اى به شرح زير ارسال كرد:
احتراماً در پاسخ به مطلب منتشره در ستون نامه وارده در صفحه ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۸۴‎/۵‎/۲۰ باعنوان «استفاده از خاك ايران براى صادرات قير بحرين» گمرك ايران توضيحات ذيل را ضرورى مى داند. خواهشمند است وفق قانون مطبوعات پاسخ گمرك درهمان صفحه چاپ و منتشر شود.
در بخشى از اين نامه نويسنده «ترانزيت قير كشور بحرين به مقصدافغانستان از طريق خاك ايران را مغاير بامنافع ملى و خدشه دارنمودن صادرات محصولات ايرانى ذكر كردند.»
درحالى كه با توجه به مفاد ماده ۶ آيين نامه اجرايى قانون حمل و نقل و عبوركالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران و همچنين طبق مفاد مصوبه مورخ ۷۵‎/۹‎/۲۱ هيأت محترم وزيران، ممنوعيتى جهت ترانزيت هرنوع كالا (به جز اقلام غيرشرعى و ممنوعه) از قلمرو كشور وجودنداشته، به همين جهت عبور قير هم از قلمرو كشورمان با رعايت كامل قوانين و مقررات بلامانع مى باشد.
نويسنده محترم در بخش ديگرى از مطلب عنوان كرده اند «به دليل حضور شركت هاى آمريكايى در افغانستان خريد و استفاده از قير توليدكشور ايران در پروژه هاى عمرانى و جاده سازى كشور افغانستان تحريم و ممنوع شده است.»
اين درحالى است كه براساس آمارهاى گمرك نه تنها صادرات قير به افغانستان متوقف نشده بلكه درچهارماهه امسال ۱۶ هزار و ۹۵۰ تن قير به اين كشور صادرشده است.
نويسنده محترم توليد مازاد بر نياز داخلى قير كشور را حدود ۷۰۰ الى ۸۰۰ هزارتن اعلام كرده است و نگران بودند كه با ترانزيت قير بحرين ازخاك ايران به افغانستان و ديگر كشورها، توليدات مازاد بر نياز داخلى درانبار توليدكنندگان بماند.
از آنجايى كه براساس آمار موجود در ۴ ماهه امسال حدود ۲۷۶ هزارتن قير ايران به ۲۹ كشور ازجمله افغانستان و عراق صادرشده است. درحالى كه كل صادرات قير در سال ۸۳ به حدود ۵۳۵ هزارتن مى رسيد، لذا نگرانى از اين بابت وجودنخواهدداشت و پيش بينى مى شود باتوجه به مدت زمان تعيين شده تا پايان سال، به رقم موردنظر كه مازاد برنياز داخلى است، خواهدرسيد.

يك منبع شركت «پترواكوادور» روز سه شنبه به خبرگزارى فرانسه گفت: استخراج نفت از سوى اين شركت نفت دولتى اكوادور تا حد ۴۵درصد از توليد عادى آن رسيده ولى اين ميزان توليد براى صدور نفت كه در جريان يك هفته اعتراض قطع شده است، كافى نيست.
  به گزارش خبرگزارى فرانسه از كيتو ، اين منبع گفت : « سطح توليد پترواكوادور به ۹۰ هزار بشكه» در روز رسيده است .   وى به شرط عدم افشاى هويت خود گفت : «توليد نفت رفته رفته افزايش مى يابد.»
  «ايوان رودريگز» وزير انرژى و معادن اكوادور روز دوشنبه گفته بود: «توليد نفت در روز يكشنبه ۶۲ هزار بشكه در روز بود و ما اميدواريم كه روز   دوشنبه اين ميزان توليد به ۷۰ هزار بشكه برسد كه اين كمتر از پنجاه درصد ظرفيت توليد ما است.»
  توليد عادى تجارى اين شركت دولتى كه
۲۰۱ هزاربشكه در روز بود در روز پنجشنبه گذشته به دليل اعتراضاتى كه با تصرف چاههاى نفت و مسدود ساختن   بزرگراهها در مصب ميدانهاى نفتى آمازون همراه بود به كلى متوقف شد.
  معترضين خواستار به دست آوردن سهم بيشترى از درآمد نفتى اكوادور بودند .
  با توجه به پايين بودن سطح توليد نفت اكوادور، شركت نفت دولتى ونزوئلا موافقت كرده است به كيتو كمك كند با ارسال فرآورده هاى پالايش شده به اكوادور كمبودها را جبران كند.

فارس: دولت پاكستان اعلام كرد: عمليات اجرايى خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان از اوايل سال آينده ميلادى آغاز خواهد شد.
سيفى محمد نعيم خان سخنگوى وزارت خارجه پاكستان با اشاره به ضرورت نهايى شدن مذاكرات مربوط به خط لوله انتقال گاز ايران به هند گفت: به نظر ما بايد تا پايان نوامبر طرح كلى اين پروژه تهيه شده ، تا پايان دسامبر موافقت هاى دو جانبه در اين خصوص امضا شود و در اوايل سال ۲۰۰۶ عمليات اجرايى اين پروژه آغاز گردد.
وى با اشاره به تماس هاى متعدد انجام گرفته ميان سه كشور گفت: مذاكرات در اين خصوص ادامه دارد.
نعيم خان پروژه انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان را داراى اهميت اقتصادى و سياسى براى پاكستان دانست و گفت: اين پروژه علاوه بر تأمين نياز پاكستان به انرژى تحول مهمى در روابط ميان هند و پاكستان ايجاد مى كند.
وى در عين حال امكان واردات گاز از تركمنستان و قطر را نيز رد نكرد و گفت: « مذاكرات مربوط به اين دو پروژه نيز در حال انجام است.»

مترجم: فاطمه موثق نژاد
خلاصه: ناظران اتحاديه اروپا بودجه ايتاليا را براى حصول اطمينان از اجراى مقررات پيمان رشد و ثبات، به دقت مورد بررسى قرار خواهند داد. برخى ناظران در مورد ميزان دستيابى به معيارهاى مورد توافق، ترديد دارند.
موضوع مربوطه
اصلاح پيمان رشد و ثبات
پيش زمينه
به نظر مى رسد بحث درباره يورو نقش عمده اى در انتخابات قريب الوقوع ۲۰۰۶ ايتاليا بازى مى كند. سيلويو برلوسكونى رئيس جمهور ايتاليا در آغاز مبارزات با حمله به رومانو پرودى وزير دارايى و رئيس سابق اتحاديه اروپا باب چنين بحثى را گشود. وى در كنفرانس حزب خود به نام حزب فروزا ايتاليا (Froza Italia Party) گفت رمانو پرودى «سر همه ما را كلاه گذاشته است». وى اضافه كرد:«اصنافى از ايتاليايى ها را داريم كه به دليل يورش يوروى پرودى با مشكلات زيادى روبرو شده اند».
وزير دارايى آلمان گريت زالم (Gerrit zalm) گفته است كه خروج از (سيستم) يورو براى ايتاليا به قيمت گزافى تمام خواهد شد. در همين حال وزير اقتصاد اسپانيا مى گويد كه اتحاديه پولى برگشت ناپذير است. در پيمان استقرار يورو، تمهيدى براى خروج از پيمان پيش بينى نشده است. در همين رابطه يكى از انجمن هاى ائتلافى در دولت ايتاليا يعنى لگانورد (Lega Nord) ، در حال جمع آورى ۵۰۰ هزار امضا براى درخواست انجام يك نظرخواهى است تا در مورد اينكه ايتاليا از سيستم پولى يورو خارج شود يا نه، رأى گيرى به عمل آيد. اما حتى اگر تعداد امضاى لازم براى درخواست نظرخواهى جمع آورى شود، تصميم برگزارى رفراندم منوط به تصويب دادگاه عالى ايتالياست. دادگاه بايد تصميم بگيردكه آيا چنين نظرخواهى از نظر قانون اساسى ايتاليا معتبر هست يا نه.
اسناد
سند طرح اقتصادى و مالى كه توسط دولت ايتاليا در پانزدهم جولاى ۲۰۰۵ منتشر شد، از به روزترين طرح هاى جارى دولت ايتاليا براى تنظيم دارايى هاى آن كشور مطابق با ملاك هاى موجود در پيمان رشد و ثبات براى كسرى بودجه و بدهى هاست.
سند مى گويد«مشكل اساسى درمورد دارايى هاى عمومى عبارت از رشد پايين است، به نحوى كه سياستگذاريهاى اقتصادى در چند سال آينده، مقدم بر هر چيز، بر نرخ رشد تمركز خواهد داشت». در عكس العملى به كاهش رشد (از بيش از ۴ درصد در دهه ۷۰ به ۱‎/۳ درصد در حال حاضر)، دولت از ميان معيارهاى ديگر، مخارج سرمايه گذارى را از ۳‎/۹ درصد از توليد ناخالص داخلى در سال ۲۰۰۰ به ۴‎/۴ درصد توليد ناخالص ملى در سال ۲۰۰۴ افزايش داده است و در دوازده ماه گذشته، ۳۰۸ هزار شغل بوجود آورده است.
در همراهى با كميسيون اروپا، دولت رشد حدود ۱‎/۵ درصد را براى سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ پيش بينى مى كند.
قبل از آن در دوازدهم ماه ژوئن ، وزراى اقتصاد و دارايى اتحاديه اروپا با يك پيشنهاد از سوى كميسيون موافقت كردند كه به ايتاليا شش ماه(به جاى چهارماه) فرصت مى داد تا راهكار اصلاحى ارائه دهد ونيز دو سال به جاى يكسال مهلت مى داد تا به كسرى بودجه بيش از اندازه خود، پايان دهد. آنها از ايتاليا خواستند:
- بودجه سال ۲۰۰۵ را با جديت تحقق بخشد
- اجراى اقدامات كسرى بودجه، غير از اقدامات استثنايى و موقتى، كه بالغ بر حداقل ۱‎/۶ درصد توليد ناخالص داخلى در سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شود، در حالى كه دست كم نيمى از اين تمهيدات اصلاحى در سال ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شده باشد.
- اطمينان از اين كه نرخ بدهيهاى خالص دولت كاهش و به مرز ۶۰ درصد سوق داده شود.
- بهبود بيشتر در روند و مجموعه اطلاعات كلى دولت
وضعيت:
به دنبال اظهارات برلوسكونى، كميسيون به سرعت به دفاع از يورو شتافت. ميشل من سخنگوى كميسيون در يك كنفرانس خبرى گفت: «به نظر ما يورو سبب به وجود آمدن اين مشكلات نشده است. يورو چيز بسيار خوبى براى اروپاست.»
دومينيكو سينيس كالكو (Domenico Siniscalco) وزير دارايى ايتاليا، در مصاحبه اى با راديو ريپوبليكا، با فرض بازگشت به سيستم پولى لير، اظهار داشت: «قبل از يورو، ايتاليا براى بهره بدهى خود پنج درصد بيشتر پرداخت مى كرد. اگر ما اكنون آن تفاوت را بموقع اجرا بگذاريم، بايد ۷۰ تا ۸۰ميلياردلير ديگر بپردازيم.»
توماس فريك (Thomas Fricke) اقتصاددان روزنامه فايننشيال تايمز آلمانى زبان مى گويد: «بيش از ۴۰درصد صادرات ايتاليا را كالاهاى مصرفى تشكيل مى دهد كه مى تواند به راحتى توسط رقباى ارزانتر جايگزين شود. اندكى كاهش در قيمتها كمك زيادى نمى  كند، به ايتاليايى هايى كه از هر هشت نفرى كه در صنايع كار مى كنند، يكى از آنها در كارخانه نساجى كار مى كند.
او چنين نتيجه گيرى مى كند: «خروج ايتاليا از يورو عملكردى عليه تلاشهاى عالى براى برقرارى انضباط مالى است ومى تواند به يك فاجعه سياسى در اروپا منجر شود.»
تيتو بوئرلى (Tito Boerli) اقتصاددان دانشگاه بوكنى كه در تهيه يك مقاله در مورد اقدامات براى ايجاد انضباط مالى همكارى داشته است، مى گويد كه سند طرح مالى و اقتصادى دولت نبايد به اشخاصى «كه دلش راندارد» ارائه شود و آن را يك «نوشته روى گور» مى نامد. او مى گويد كه «چهارسال حكومت برلوسكونى» همه شاخص هاى اقتصادى را بدتر در نظر گرفته است. او اذعان دارد كه مشكلات، مشكلاتى هستندكه مدتها وجود داشته اند اما مى گويد كه دولت غير از رفع بيكارى، براى پرداختن به آنها كارى انجام نداده است.
او مى گويد كه سند به درستى فرار از ماليات و بازار كار سياه را هدف قرار داده است، اما آشكارا در آن مورد قبول مسؤوليت نمى كند. او همچنين به مسأله قابل اعتماد بودن دولت اشاره مى كند و مى گويد: «چگونه مى توان باور داشت يك دولت كه تحت آن هزينه هاى كنونى حدود ۲درجه توليد خالص داخلى و مازاد اوليه آن، رشد كرده پس از تجديد نظر دولتهاى اروپايى از ۴‎/۵درصد در سال۲۰۰۰ به ۰‎/۶درصد در سال۲۰۰۵ كاهش يابد. اين سندى است درباره «به تأخير انداختن» كه تمام دلايل براى به تعويق انداختن تا سال۲۰۰۶ و پس از آن يعنى بعد از انتخابات عمومى آينده را داراست.
لوكاكوردرو (Luca Cordero) رئيس كارخانه ايتاليايى ماشين سازى فيات SPA به ثبات اقتصادى كه يورو به ايتاليا بخشيده است، اشاره مى كند. او در بازديدى از كارخانه فيات در مارابلوى ايتاليا در ماه ژوئن گفت: «كسانى كه صحبت از بازگشت به لير مى كنند فقط سعى دارند در انتخابات سياسى سال۲۰۰۶ رأى بيشترى به دست بياورد.
كورادو پازرا (Corrado Passera) رئيس اجرايى Banca Intesa SPA در ميلان كه بزرگترين مؤسسه وام دهنده ايتالياست مى گويد كه ايتاليايى ها بايد شكرگزار باشند كه يورو آنها را از نرخ سرسام آور سود نجات داد وبه خانواده ها اجازه داد تا خانه بخرند و كمپانيها را امنيت مالى بخشيد حتى زمانى كه اقتصاد دچار تزلزل شد. بلومبرگ مى گويد وى اظهار مى دارد كه «يورو» وسيله اى است كه از طريق آن يك كشور فاقد انضباط نظير ما، درست مانند كشورهاى منضبط از نرخ سود، منفعت ببرد.

گفت وگو از فرشته حاتمى نيا
روز گذشته بخش اول گفت وگوى «ايران» با نماينده تام الاختيار ايران در سازمان جهانى تجارت خوانديد. اينك بخش دوم و پايانى آن رامى خوانيد:
پيش بينى شما در اين زمينه چيست؟
من معتقدم به هر حال با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله (اگر الزامات تحقق اهداف سند تدوين شود) سازمان جهانى تجارت در اين سند جايگاه ويژه اى خواهد داشت. زيرا WTO بالاترين سطح تعامل ما با اقتصاد جهانى است و وقتى ما بتوانيم خود را براى WTO آماده كنيم، به طور طبيعى مى توانيم در منطقه اهداف چشم انداز را به صورت جدى و قطعى دنبال كنيم .
از طرفى اين فرض وجود دارد كه بدون عضويت در سازمان جهانى تجارت ، تحقق اهداف سند چشم انداز به زير سؤال خواهد رفت. چون تبديل شدن به قدرت نخست در منطقه مستلزم تعاملات گسترده حداقل با كشورهاى منطقه خواهد بود. اين كشورها هم اكنون يا عضوسازمان جهانى تجارت هستند و يا درصدد عضويتند.
اگر بخواهيم با آنها تعامل داشته باشيم بايد براساس قوانين مربوطه باشد. اين قوانين در حوزه اقتصاد و تجارت از سوى سازمان جهانى تجارت تدوين شده است و اگر ما وارد اين فرآيند شويم نمى توانيم فرآيند ديگرى تدوين كنيم، چرا كه همه از اين قوانين پيروى مى كنند و به آن تعهد دارند از اين رو نمى توانند وارد تعاملات ديگرى شوند. بنابراين ما بايد آمادگى ورود در فرآيند را داشته باشيم تا بتوانيم در آن برنده شويم و مقام نخست را به دست آوريم. هم اكنون اقتصاد و تجارت جهانى چه در سطح دو جانبه، منطقه اى و يا چند جانبه قاعده بازى واحد دارد و آن سازمان جهانى تجارت نام دارد و اگر ما به سوى اين مسير نرويم، به طور قطع تحقق اهداف چشم انداز به زير سؤال مى رود.
خوشبختانه در بحث كارشناسى و آماده سازى ها اقدامات مناسبى در ۱۰ سال گذشته صورت گرفته و ما تمامى اسناد و مدارك سازمان جهانى تجارت را به فارسى ترجمه كرده ايم و كتاب هاى بسيارى به رشته تحرير درآمده است.
هماهنگى هاى مطلوبى نيز با سازمان هاى دولتى انجام شده است. دو شوراى عالى وزرا و شوراى عالى راهبردى با حضور ۱۴ وزارتخانه به رياست وزير بازرگانى ، همچنين شوراى هماهنگى معاونان از سال ۷۷ تشكيل شده و تمامى امور سازمان تجارت جهانى در غالب اين شوراها دنبال مى شود. به هر حال براى بحث خاص WTO دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى در كشور به وجود آمده و در ۸ سال گذشته حداقل ۲۰ نيروى كارشناس مسلط به زبان ، تكنيك هاى مذاكره و آگاه به موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت تربيت كرده و براى مذاكره آماده است. تاكنون نيز بسيارى از مذاكرات دوجانبه، منطقه اى و حتى اتحاديه اروپا را در قالب اين دفتر دنبال مى شود.
اگر اين مرحله نخستين باشد، در قدم بعدى چه اقداماتى بايد صورت گيرد؟
مرحله بعدى اين است كه تعهدات سازمان جهانى تجارت وتعهداتى كه كشورهاى عضو خواستار آن هستند را نهادينه كنيم و به اجرا درآوريم. اين مسأله مرحله مشكل و پيچيده كار خواهد بود. اين فرايند در ايران بايد در هر مرحله به تصويب دولت و مجلس برسد تا به قانون تبديل شود.
فكر نمى كنيد تغيير كابينه و دولت تغييرى در اين مسأله ايجاد كند؟
بحث سازمانهاى جهانى تجارت يك بحث كاملاً غيرسياسى و به تعبيرى فراجناحى است. يعنى بحث ملى، بلندمدت و بسيار استراتژيك است.
هر دولتى قدر مسلم به تعامل با اقتصاد جهانى نياز دارد. تصميم گرفته شده در ارتباط با سازمان جهانى تجارت چه در زمان آقاى هاشمى يا آقاى خاتمى به عنوان تصميم ملى نگريسته شده و متناسب با منافع ملى كشور بوده است.
مطمئناً هر دولتى كه بر سر كار آيد با توجه به اين كه به طور صرف به منافع ملى و مصالح ملى توجه دارد، زمانى وارد سيستم مى شود كه بخش هاى صنعت، توليد، اقتصاد و... از آمادگى لازم برخوردار باشد. قدر مسلم هيچ دولتى نمى خواهد با ورود به سازمان جهانى تجارت دچار به هم ريختگى در اقتصاد و يا ساختار شود. همه به دنبال سازمان جهانى تجارت به عنوان مكمل توسعه هستند تا جايگاه آنها در اقتصاد جهانى ارتقا يابد و رفاه همگانى بالا رود. اگر غير از اين باشد ما نتوانسته ايم از سازمان جهانى تجارت استفاده مناسبى داشته باشيم، به همين دليل بايد آمادگى داشته باشيم و ما به عنوان مسؤول پيگيرى الحاق به سازمان جهانى تجارت تأكيد داريم كه از سياسى شدن قضيه اجتناب كنيم.
به هر حال وضعيت سياسى ايران در دنيا و همچنين پرونده هسته اى در عضويت ايران بى تأثير نخواهد بود؟
بى ترديد براى آغاز فرآيند عضويت ناظر ايران بحث مذاكرات با اتحاديه اروپا تأثير داشته است، اما در مرحله بعدى ما اصرار داريم كه قضيه سياسى نشود.
چرا؟
زيرا اين بحث كاملاً فنى و حقوقى است و ما مى خواهيم در اين حوزه دنبال شود، اگرچه به عنوان يك اصل بايد مدنظر قرار گيرد كه اعضاى WTO دولت ها هستند و مهمترين رفتار دولت ، يك رفتار سياسى است تا اين كه ما انتظار داشته باشيم دولت هايى كه در سازمان جهانى تجارت با ما مذاكره مى كنند، رفتارهاى سياسى و خواسته هاى سياسى مطرح كنند و اين دور از انتظار نيست. به هر صورت در حال حاضر زمان چنين مبحثى فرا نرسيده و بايد خود را براى مراحل مختلف آماده كنيم و متناسب با شرايط فعاليت كنيم. اين مديريت چند مرحله اى و تدريجى است و در عين نگاه به افق بلندمدت بايد براى هر مرحله متناسب با آن آماده كنيم.
اين اصل پذيرفته شده اى نه تنها براى ايران بلكه براى همه كشورهاست كه بدون اقتصاد جهانى نمى توان به توسعه رسيد.
آقاى دكتر اگر اجازه دهيد بحث را از ايران به خود سازمان جهانى تجارت بكشانيم. شما به عنوان يك كارشناس وضعيت اين سازمان را چگونه ارزيابى مى كنيد و فكر مى كنيد در آينده دچار چه تحولاتى خواهد شد؟
يك موضوع در كشورهاى روابط بين الملل وجود دارد و آن هم بحث رژيم هاى بين المللى است. رژيم ها مجموعه قوانين اصول و مقررات است كه انتظارات بازيگران بين المللى را در حوزه هاى خاصى به هم نزديك مى كند. اين بازيگران در روابط خود در حوزه هاى معينى توافق مى كنند كه رژيم هايى را حاكم نمايند تا بتوانند علاوه بر فعاليت، از تنش ها جلوگيرى نموده و بر اساس قوانين رژيم ها منافع خود را تأمين كنند. كشورها پس از جنگ جهانى دوم بدون وجود رژيم ها كه خود را در قالب سازمان هاى بين المللى نشان مى دهد، نمى توانند ثبات بين المللى را ترسيم كنند. به عنوان نمونه هم اكنون بيش از ۶۰۰۰ سازمان غيردولتى بين المللى و ۲۵۰ سازمان دولتى بين المللى فعال است كه اعضاى آن دولت ها هستند. اين سازمان ها براى هر موضوع خاصى قواعد بازى را ترسيم كرده اند كه روابط خود را براساس آن تنظيم مى كنند.
سازمان جهانى تجارت يا (WTO) نيز يكى از اين رژيم هاى بين المللى است كه مى توان گفت در بخش تجارت مهم ترين نهاد يا رژيم بين المللى به شمار مى رود به طورى كه تصور جهانى با چنين گستردگى رژيم تجارى و وابستگى متقابل بدون سازمان جهانى تجارت مشكل است.
اگر چه سازمان جهانى تجارت نيز با چالش هاى جدى مواجه است اما كشورها سعى مى كنند بيشترين منافع را از سازمان جهانى تجارت ببرند و كمترين تعهد را بسپرند (كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال توسعه). به هر حال برايند قضيه اين است كه نظم موجود از بين نرود. از بين رفتن چنين نظمى ثبات و آينده نظام بين الملل را با خطرى جدى مواجه مى كند.
پيش بينى من اين نيست كه سازمان جهانى تجارت آينده رو به افولى داشته باشد. ثبات بين المللى كه حتى صلح و امنيت را به دنبال مى آورد در گرو اين است كه كشورها، حداقل در حوزه اقتصاد بتوانند تعاملات خود را حتى در حوزه مسائل امنيتى، نظامى و غيره نهادينه كنند.