|
از سوى مدير كل مبارزه با جعل كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا عنوان شد:
چراغ خاموش دست كلاهبرداران را ببنديم
|
|
|
مدير كل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا با تأكيد بر لزوم جايگزين كردن كارت هاى اعتبارى به جاى پول نقد گفت: گردش كاغذ اعم از سند، مدرك و نوشته در سيستم هاى ادارى - مالى بايد كاهش يابد. سرهنگ «مهرداد اميدى» مدير كل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا اظهار داشت: طى سال هاى اخير گرايش خاصى در مجرمان نسبت به ارتكاب جرايم مالى يا جرايم مرتبط مالى مشاهده مى شود. اميدى ادامه داد: گرايش به جرايمى نظير جعل و كلاهبردارى منافع زيادى براى مجرمان دارد، در حالى كه مجازات كمترى در قبال ارتكاب اين اعمال شامل حال آنها مى شود. زيرا اين نوع افراد پس از ارتكاب جرم، احساس شرم و گناه كمترى نسبت به سرقت، قتل و آدم ربايى دارند. به گفته او، انگيزه كسب درآمد بيشتر، طمع ورزيدن، حسادت ها، ايده يك شبه پولدار شدن، شرايط اجتماعى، وضعيت روحى و روانى و... باعث گرايش افراد جامعه به سمت اين نوع جرايم مى شود. مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا، جعل را مقدمه و مكمل وقوع بسيارى از جرايم معرفى كرد و گفت: به عنوان مثال، جعل اسناد مالكيت يا اسناد شناسايى وسيله نقليه تكميل كننده فرايند سرقت اتومبيل و فروش آن است. به گفته اميدى، جعل اوراق بانكى، جعل اسناد، نامه هاى ادارى، قولنامه ها و ... به صورت مستقل مطرح شده و به آن رسيدگى مى شود. وى يادآور شد: طى سه ماهه اول سال جارى، ۷۸ درصد پرونده هاى ارجاع شده به آگاهى به دستگيرى جاعلان، كشف مدارك جعلى و استفاده كنندگان از سند جعلى منجر شده است. به گفته اميدى، جاعلان و كلاهبرداران توجه ويژه اى به اوراق بهادار بانكى دارند. به طورى كه حدود ۵۱ درصد پرونده هاى جعل به اوراق بهادار و اسناد بانكى، ۱۹ درصد به جعل اسناد و مدارك شناسايى، شش درصد به جعل اسناد مالكيت، دو درصد به جعل مدارك تحقيقى و آموزشى، ۴/۵درصد به جعل قراردادها و قولنامه هاى عادى بين مردم و ۱۷/۵ درصد به ساير اسناد و اوراق مربوط است. اميدى افزود: طى سال هاى گذشته پرونده هاى جعل اسناد و مدارك و اوراق بانكى بيشترين حجم پرونده ها را به خود اختصاص داده بود، اما با استحكام اسناد اوراق بهادار و... جعل اين گونه اسناد در سال جارى كاهش يافت. او بالا بردن استحكام اسناد را يكى از راههاى مبارزه با جعل دانست و تأكيد كرد: به علت به كارگيرى دستگاه هاى جديد چاپ، مركب هاى جديد و همچنين قرار گرفتن چاپ اسكناس، چك پول، اوراق بهادار تحت پوشش چاپ امنيتى، باعث شده است تا اين اسناد از ضريب ايمنى بسيار بالايى برخوردار باشند. به گفته اميدى، برخورد قاطعانه نيروى انتظامى براى مبارزه با جعل اوراق، اسناد و مدارك بانكى و دستگيرى جاعلان يكى ديگر از اقدامات مرتبط با مبارزه با جعل است. قراردادها و قولنامه ها مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا در خصوص قراردادها و قولنامه هايى كه بين مردم وجود دارد، اظهار داشت: اين اوراق، رسمى تلقى نمى شود و احتمال جعل و تقلب در آن بسيار است. او از رشد جعل اين قراردادها و قولنامه ها خبرداد و تأكيد كرد: مردم بايد در قراردادها، نوشته ها و قولنامه هايى كه بين هم مبادله مى كنند، به صورت رسمى عمل كنند. هنگامى كه از راههاى قانونى اين امر صورت پذيرد، جعل در آن به مراتب كمتر است. اميدى با بيان اينكه شهروندان براى انجام معامله و تنظيم قراردادها بايد با فردى آگاه و مطلع در اين زمينه مشورت كنند، تأكيد كرد: مردم در اين زمينه لازم است به دفاتر اسناد و بنگاههاى قانونى كه تحت پوشش اتحاديه ها و اصناف بوده و يا از طريق مراجع رسمى شناخته شده هستند، مراجعه كنند، زيرا احتمال جعل و تقلب در آن كمتر است. مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا در خصوص اين مراكز يادآور شد: درست است كه شهروندان براى ثبت اسناد هزينه هايى را متحمل مى شوند، ولى اين هزينه ها نسبت به خسارت هايى كه در آينده متضرر مى شوند، اصلاً به حساب نمى آيد. او جعل اسناد را يكى از جرايمى دانست كه همواره از سوى كلاهبرداران مورد استفاده قرار خواهد گرفت و خاطرنشان كرد: تا زمانى كه سند و اوراق مالكيت و... در جامعه مبادله مى شود، احتمال جعل و مخدوش كردن آن وجود دارد. وى تأكيد كرد: اقدامات دستگاه هاى ذيربط بايد به گونه اى باشد كه احتمال وقوع جعل را در جامعه كاهش دهد. كارت هاى اعتبارى «اميدى» به جايگزين شدن كارت هاى اعتبارى به جاى پول نقد و نقش آن در كاهش قابل توجه احتمال تبادل اسكناس جعلى اشاره كرد و گفت: حتى كشورهايى كه از لحاظ الكترونيكى پيشرفته هستند و كمتر از پول نقد استفاده مى كنند باز با جعل اسكناس مواجه هستند. حتى كارت هاى اعتبارى كه جايگزين اسكناس شده است، نيز مى تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد. مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا تأكيد كرد: بايد در سيستم هاى ادارى - مالى، گردش كاغذ اعم از سند، مدرك و نوشته را كاهش دهيم. بانكدارى الكترونيكى او با تأكيد بر اينكه كشور بايد به سمت بانكدارى الكترونيكى برود، به جايگزين شدن كارت هاى اعتبارى به جاى اسكناس اشاره كرد و گفت: از اين طريق، علاوه بر اينكه استفاده از اسكناس در كشور كاهش مى يابد، احتمال دريافت اسكناس و چك پول تقلبى و جعلى بسيار كمتر مى شود. بانك اطلاعاتى اسناد و مدارك مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا از تلاش براى مكانيزه كردن اسناد ملى خبر داد و گفت: در صورت تشكيل بانك هاى اطلاعاتى، ديگر به اصل و يا كپى مداركى نظير سند مالكيت، تحقيقات، پايان خدمت و ... نيازى نيست. زيرا از طريق اين بانك هاى اطلاعاتى احراز هويت، اسناد مالكيت و ... براحتى صورت مى گيرد. او استفاده كمتر از كاغذ را يكى از خصوصيات ايجاد بانك هاى اطلاعاتى دانست و تأكيد كرد: ادارات بايد از طريق سيستم هاى الكترونيكى با يكديگر مبادله اطلاعات داشته باشند تا از اين طريق جعل كمترى صورت بگيرد. اميدى به كارت هايى با مشخصات بيومتريك انسان در كشورهاى پيشرفته اشاره كرد و گفت: در داخل اين كارت ها تراشه و ريز پردازنده اى حاوى تمام مشخصات هويتى و جسمى غيرقابل تغيير فرد، وجود دارد كه از آن به جاى شناسنامه، گذرنامه، كارت بهداشت و ... استفاده مى كنند. وى با تأكيد بر اينكه بايد همچون كشورهاى پيشرفته از كارت هايى با مشخصات بيومتريك استفاده كرد، اظهار داشت: اقدام در اين جهت وظيفه پليس نيست بلكه دولت بايد در اين زمينه سياستگذارى هاى خاصى بكند. هشدار براى مبارزه با جعل وى با بيان اينكه سازمان هاى دولتى در خصوص مبارزه با جعل بايد احساس مسؤوليت كنند، تأكيد كرد: اكثر سازمان هاى دولتى و غير دولتى تلاش مى كنند تا جعل و كلاهبردارى انجام نشود. بنابراين، اگر وظايف و اقداماتى را كه اين سازمان ها بايد انجام دهند، مشخص شده و به آن عمل كنند، قطعاً اين نوع جرايم كاهش مى يابد. به گفته مدير كل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا، سيستم هاى نظارتى بايد بهتر از گذشته بر روند فعاليت اين سازمان ها نظارت كنند. اميدى گفت: معتقديم شرايط جعل در كشور نگران كننده نيست، زيرا اين تفكر ايجاد شده است كه به سمت استحكام اسناد، ايجاد بانك هاى اطلاعاتى و نيز تعامل سازمان ها پيش برويم. ضمن اينكه در اين باره قدم هاى مثبتى نيز برداشته شده است. او از مردم خواست چك پول ها را حتماً از افراد شناخته شده تحويل بگيرند و در غير اين صورت مشخصات فردى شخص تحويل دهنده را يادداشت كنند تا در مواقع ضرورى قادر به ارائه آن باشند. استفاده از شناسنامه در ويديو كلوپ ها به عنوان ضامن او به حفاظت از اسناد و مدارك فردى نظير شناسنامه تأكيد كرد و گفت: شناسنامه مهمترين سند هويتى فرد است كه متأسفانه برخى از شهروندان از آن استفاده نابجا مى كنند. مثلاً، براى كرايه فيلم از ويديوكلوپ ها يا در قبال بدهى به عنوان ضامن به امانت مى گذارند كه اين امر تبعات منفى بسيارى براى فرد دارد. كارت ملى مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا يادآور شد: يكى از اساسى ترين كارهايى كه بايد به آن توجه شود، بحث صدور كارت هاى ملى در كشور است. او با بيان اينكه كارت هاى ملى به عنوان يك طرح ملى محسوب شده و بايد به آن به ديد ملى نگاه كرد، گفت: اين طرح براى خيلى از مراجع مؤثر و مفيد است. زيرا، با متمركز كردن اين اطلاعات، از آن در برنامه ريزى آمار و احراز هويت استفاده مى كنيم. به گفته اميدى، در صورت ايجاد بانك هاى اطلاعاتى، براى افتتاح حساب و يا احراز هويت در نزد پليس به برخى اسناد نظير شناسنامه احتياجى نيست و تنها با گفتن شماره كارت ملى ثبت شده، اين مراكز مى توانند هويت واقعى فرد را احراز كنند. كلاهبردارى مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا با بيان اينكه دامنه كلاهبردارى وسيع تر از جعل است، اظهار داشت: هرنوع كسب و كار، تجارت و فعاليت مشروعى مى تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. كافى است با فريب، حيله و تزوير همراه شود، در اين صورت به شگردهاى كلاهبردارى تبديل مى شود. او ادامه داد: به تعداد راه هاى قانونى موجود براى كسب درآمد، هزاران راه غيرقانونى نظير فريب، نيرنگ، دسيسه و... وجود دارد. اميدى، عمده ترين دليل كلاهبردارى را طمع ورزى دانست و گفت: اگر بتوانيم نفس خود را كنترل كنيم و راضى نشويم كه يكسرى اصول اخلاقى و شرعى را زيرپا بگذاريم، هيچ كلاهبردارى به مقصود خود نخواهد رسيد. وى با بيان اينكه در قانون براى برخى از موضوعات كليدى تعاريف كلى وجود دارد، اظهار داشت: موضوع كلاهبردارى، در عمل دامنه بسيار وسيعى از اقدامات افراد را شامل مى شود، در حالى كه خيلى از اين اقدامات را بايد از دايره كلاهبردارى خارج كرد. بسيارى از پرونده ها نظير خريد و فروش، معاملات، قراردادهايى كه بين افراد منعقد شده و به نتيجه نمى رسد، به شكل كلاهبردارى مطرح مى شود، در حالى كه كلاهبردارى نيست. اما، احراز اين مسأله براى پليس در مراحل ابتدايى مقدور نيست، بلكه در حوزه اختيارات قاضى است كه با استناد به مدارك و شواهد مشخص كند كه آيا پرونده، كلاهبردارى است يا خير. مديركل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا گفت: در بررسى پرونده هاى سطح كشور مشخص شده است كه خيلى از موضوعات مطرح شده كلاهبردارى نيست، بلكه صرفاً ادعاى كلاهبردارى است. مواردى نظيرعدم تحويل بموقع خانه از سوى مستأجر، عدم تحويل بموقع خانه از سوى خريدار و ... بيشتر در قالب قراردادهاى حقوقى و مدنى قرار مى گيرد، نه در قالب كلاهبردارى. او سوءنيت، قصد فريب، مانور متقلبانه را از خصوصيات كلاهبردارى ذكر كرد و افزود: در سيستم پليس فقط ادعاى شاكى مبنا قرار مى گيرد و با توجه به اين ادعا، پرونده تشكيل مى شود. اما در مرحله رسيدگى قضايى مشخص مى شود كه آيا اين موضوع، كلاهبردارى بوده يا خير. وى اظهار داشت: متأسفانه به علت عدم بازخورد از سرنوشت نهايى پرونده ها، پليس كمتر از نتيجه اين پرونده ها مطلع مى شود، مگر اينكه فرد واقعاً كلاهبردار و براى او قرار قانونى صادر شده باشد كه پليس از اين طريق در جريان اين امر قرار مى گيرد. مدير كل مبارزه با جعل، كلاهبردارى و جرايم رايانه اى معاونت آگاهى ناجا اعلام كرد: طى سه ماهه اول سال جارى ۸۷ درصد از ورودى پرونده هاى كلاهبردارى به آگاهى كشف شده است.
|