مترجم: معصومه پيروزبخت
بخش نخست
در سال ۱۹۱۵ يك هنرمند به نام «مادام آرنوهنگ» زنان پاريس را به منظور مبارزه با آلمانها فرماندهى كرد.
«هلن دوترو» نخستين زنى بود كه دولت فرانسه اجازه داد در سالهاى جنگ جهانى اول خلبان هواپيماهاى جنگنده شود.
«اميلين مورو» يكى ديگر از زنانى بود كه درجنگ هاى متعدد در خط مقدم جبهه جنگيده بود و در يكى از آنها دو نفر از سربازان تيرانداز مخفى را كشت. او به خاطر رشادت هايى كه در ميدان جنگ از خود نشان داده بود، به دريافت مدال صليب سرخ انگليس و مدال انجمن «جان مقدس» مفتخر گرديد. در سال ۱۹۴۰ او دوباره به منظور كمك به كشورش و مبارزه با آلمانها جنگيد و مدال دريافت كرد.
در سال ۱۹۱۶ بيش از ۲۰۰زن در هنگ لهستانى ها مى جنگيدند كه مى توان از «سوفى جواناويچ»، «استانيسلاو» و «اردنيسكا» نام برد.
«فلورا ساندرس» زنى انگليسى بود كه هنگام جنگ بيش از ۴۰ سال عمر داشت. او درطول جنگ جهانى اول، در سنگر ارتش مى جنگيد، فرمانده او، كلنل ميلچ اظهارداشت او فقط به اين دليل اجازه پيوستن به گروه او را داده كه احساس مى كرده كه اين زن مى تواند به اندازه يك زن كشاورز كه از قبل مهارت هاى جنگى را آموخته، درجنگ مؤثر واقع شود. فلورا به دليل شجاعتش به مقام سرجوخگى نايل آمد و زمانى كه در سال ،۱۹۱۶ توسط يك نارنجك مجروح شد، مسؤوليت يك جوخه جنگ را به عهده داشت. او را به بيمارستان منتقل كرده و به او بالاترين مدال ارتش اعطاشد و مفتخر به دريافت نشان گروهبان اولى گرديد. معالجات درمورد او موفقيت آميز بود و وى پس از بهبودى مجدداً به خط مقدم جبهه بازگشت.
يكى ديگر از اين زنان شجاع هلن رز، يك سرجوخه ۱۹ ساله، از لژيون داوطلبان اوكراينى بود كه درخط مقدم جبهه در جنگ هاى كوههاى كاپاتين و كمپ گاسين حضور داشت. او در طول دوران خدمتش دوبار به دريافت مدال افتخار نايل آمد و هنگام خدمتش در اهلانز به دليل اصابت توپ شرپنل جان سپرد.
يكى ديگر از اين زنان، «سوفى هالتچكر» بود كه در سواره نظام اوكراين مشغول خدمت شد و عنوان گروهبان يكم افتخارى را كسب نمود.
در همين سال ۱۲ دختر نوجوان كه خود را پسر معرفى كرده بودند، به ارتش روسيه پيوستند و در جبهه «كارپاتين» و «گالاسيا» به جنگ مشغول شدند. «زويا اسميرنوف» تنها بازمانده اين گروه ۱۲ نفرى بود.
در بيشتر هنگ هاى ارتش قزاق روسيه، در جنگ جهانى اول، تعداد معدودى زن خدمت مى كردند. «اولگا كاكوسوا» كاپيتانى بود كه ۶ هنگ قزاق تحت فرمان او بودند و در صربستان جنگيدند و او در دو جنگ مجروح شد و مدال صليب جرج مقدس را دريافت كرد.
در سال ۱۹۱۷ستوان ماريا باكتسچارد، اولين گردان روسى را رهبرى كرد. الكساندر كرنسكى، نيز به تنهايى، گردانى را متشكل از ۲۵۰ زن كه همه به عنوان پرستار تجربه حضور در ميادين جنگى را داشتند، به وجود آورد و آنان را براى جنگ به جبهه شمالى فرستاد.
سپس، چند گردان ديگر از زنان جنگجوى روسى به سرعت شكل گرفت.يكى از اين گردان ها تحت فرماندهى ماريا باچكاروا به (گردان مرگ) مشهور شده بود كه دوتن از شجاع ترين زنان جنگجو به نام هاى «واكنستلى» و «لودميلاكورنيلوف» دراين گردان خدمت مى كردند.
«پرنس يوژين شوخوفسكايا» نخستين زن روس بود كه در سال ۱۹۱۴ به عنوان خلبان جنگى به فرمان تزار، چند پرواز اكتشافى يا شناسايى را به انجام رساند.
سپس او در انقلاب اكتبر روسيه به عضويت پليس مخفى شوروى درآمد و بعدها به عنوان جلاد بزرگ كيف مشهور شد.
پرنسس سوفيا الكساندرونا و دالگورونايا كه در سال ۱۹۱۴ گواهينامه خلبانى خود را دريافت كرده بود، به عنوان داوطلب در نيروى هوايى شروع به خدمت كرد و ۹ ماه در اسكادران هوايى لشگر ۲۶ خدمت كرد و پس ازانقلاب اكتبر، به دليل خويشاوندى با خاندان سلطنتى، از خدمت در ارتش معاف گرديد.
ديويد تروبى، در كتاب «زنان در جنگ» مى نويسد عده زيادى از زندانيان جنگى كه در سال ۱۹۱۸ به ميهن خويش بازگشتند، گزارش داده اند تعداد زيادى سرباز زن در ارتش آلمان به عنوان مسلسل چى درخطوط مقدم جبهه خدمت مى كردند.
جنگ جهانى دوم
دراندك زمانى، دوباره آتش جنگ در سراسر دنيا زبانه كشيد و اين بار نيز كشور بريتانيا و اتحاد جماهير شوروى زنان را به خدمت ارتش درآوردند.
تعداد زنان ارتش بريتانيا بيش از نيم ميليون نفر برآورد شده و در پايان جنگ جهانى دوم، ۱۹ درصد از سربازان مرد و ۲ درصد از كل سربازان زن ارتش بريتانيا زنده ماندند.
تعداد زيادى از اين سربازان وظيفه زن در واحدهاى جنگى مبارزه نكردند اما بيشتر سربازان وظيفه زن روسى عملاً در واحدهاى جنگى خدمت كردند. در ارتش انگلستان زنان جنگجوى زيادى در نيروهاى عملياتى ويژه خدمت كردند.
اين زنان جزو واحدهاى غيرنظامى فنى بودند كه به منظور تشكيل گروههاى جاسوسى، خرابكارى عمدى استخدام شده بودند و درگروههاى مقاومت بخش اشغال شده آكسيس فعاليت مى كردند. علاوه بر اين، دهها نفر از زن انگليسى در واحدهاى ضدهوايى و پرتاب منور خدمت مى كردند و در زمان اوج حملات نظامى، مسؤوليت شناسايى مواضع دشمن را به عهده داشتند.
در قرون گذشته زنان بسيارى به منظور جنگيدن و يا خدمت در ارتش بالباس مبدل و به عنوان مرد وارد ارتش شدند.
مدارك و شواهد نشان مى دهد كه در قرن بيستم تعداد اندكى اززنان به چنين حربه اى متوسل شدند و شايد دليل آن آزادى بيشتر زنان براى پيوستن به ارتش و تغيير قوانين استخدامى بوده است.
از ميان زنانى كه بالباس مبدل وارد ارتش شدند، مى توان از دختر نوجوانى به نام كولت نيروت نام برد كه در عمليات جنگى همراه با ارتش فرانسه شركت كرد و كشته شد و پس از مرگش مدال شجاعت به او تعلق گرفت.
الناهاس يكى از زنانى بود كه همراه با گروه مقاومت چك در جنگ شركت كرد. درسال ۱۹۴۴ او عملياتى را رهبرى كرد كه با هجوم به يك پل حياتى كه شديداً تحت محافظت بود آن را ويران نمود. او عمليات يورش متعددى را رهبرى كرد و طى اين عمليات تعداد زيادى از سربازان آلمانى و مهمات و تجهيزات آنان را از بين برد . «النا» در سال ۱۹۴۵ ، هنگامى كه عمليات يورش به فرودگاه نظامى را رهبرى مى كرد، جان سپرد.
يوناس هالاسى به همراه گروه جنگجويان آزادى مجارستان كه تحت سرپرستى شوهرش بودند، با دشمن جنگيد و پس از كشته شدن همسرش در آگوست سال ۱۹۴۴ به دست نازيها، او سمت رهبرى گروه را به عهده گرفت.
ماريا اسويد هم از جمله زنانى است كه با گروه مقاومت مجارستان همكارى مى كرد . كريستين گرانويل نيز از جمله زنانى بود كه براى نجات خلبانان و سربازان چتربازى كه هواپيماهايشان سقوط مى كرد ، شبكه فرار تشكيل داد و پس از جنگ مدال جرج و شجاعت دريافت كرد.
برآورد مى شود كه در ايتاليا ۲۵ هزار زن درگروه مقاومت فعاليت مى كردند. ۱۵ زن ايتاليايى، كه در طول جنگ توسط نازيها دستگير و براى گرفتن اطلاعات مربوط به گروه مقاومت تا سرحدمرگ شكنجه شدند پس از مرگ نشان يا مدال طلاى والر دريافت كردند. ۶۲۴ زن عضو گروه مقاومت نيز اعدام شدند و يا براثر جراحات وارده جان باختند ، ۴۵۶۳ نفر ديگر دستگير و تعداد زيادى نيز شكنجه شدند.
آلما آلن، يك مبارز گروه مقاومت دانماركى در اوايل دهه ۱۹۴۰ شخصاً گروهى از زنان و مردان را براى مأموريت هاى نظامى عليه نازيها رهبرى كرد. پس از جنگ او كه جان سالم به در برده بود، به سرويس مخفى انگليس پيوست.

در مقالات پيشين خشونت عليه زنان و مصاديق آن به صورت مشروح مورد بررسى قرار گرفت در نوشتار امروز به نقش اصلاح قوانين و مقررات در كاهش اين خشونت ها توسط سياستگذاران نظام در جايگاه مديريت سياسى و قضايى جامعه خواهيم پرداخت زيرا عليرغم اقدامات خوبى كه در سال هاى اخير پيرامون احياى حقوق مادى و معنوى زنان در جامعه ايجاد گرديده است با اين وجود واقعيت تلخ تبعيض هاى ناروا در قوانين و مقررات و برخى از رويه هاى اجرايى و عرفى در اعمال قوانين نسبت به زنان نشان دهنده عدم رعايت قاعده تناسب بين آنچه كه است و آنچه كه طبق قانون اساسى بايد باشد را نشان مى دهند لذا به نظر نگارنده پيشنهادات اصلاحى ذيل مى تواند بخشى از اين تبعيضات كه در واقع زمينه ساز اصلى خشونت عليه است را برطرف نمايد.
اصلاح مجدد تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى در خصوص سن ازدواج: همانطورى كه مى دانيم قبل از اصلاحيه اخير عليرغم منع ازدواج قبل از بلوغ در ماده ۱۰۴۱ طبق تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى ولى طفل مى توانست دختر زير ۹ سال را به شرط مصلحت مولى عليه به عقد و ازدواج ديگرى دربياورد. اصلاح ماده ۱۰۴۱ و تبصره آن عليرغم تصويب در مجلس شوراى اسلامى از سوى شوراى محترم نگهبان بدليل مغايرت اين مصوبه با موازين شرعى رد گرديده است و نهايتاً با ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماه ها بحث و بررسى سن ازدواج دختر به ۱۳ سال ارتقا و ارتفاع يافته و ديگر ولى طفل نمى تواند حتى به شرط مصلحت مولى عليه خود طفل زير ۹ سال را به عقد و ازدواج مرد ديگر در بياورد و در صورتيكه دادگاه تشخيص دهد كه اين دختر آمادگى لازم را براى ازدواج دارد به او اجازه ازدواج را خواهد داد عليرغم اين اصلاحيه نيز نتوانست توقعات لازم را پيرامون دائر بر ازدواج در سنين پايين براى دختران جامعه ما فراهم نمايند.
لازم به توضيح است كه سن پيشنهادى مجلس براى ازدواج دختران ۱۸ سال بوده است و اگر دليل مخالفين اين مصوبه اين است كه بالا بردن سن ازدواج در جامعه موجب افزايش ازدواج هاى غيررسمى خواهد شد در صورتيكه جامعه ما هم اكنون با ۶ ميليون دختر و پسر آماده ازدواج روبرو هست كه زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى و روحى حلال هنوز براى آنها آماده نيست كه مهمترين آنها عدم تعادل بين بلوغ فيزيكى و بلوغ اقتصادى است و تنها ۲درصد ازدواج هاى جامعه ازدواج هاى زير ۱۵ سال را تشكيل مى دهد لذا با توجه به اين موضوع بالا بردن سن ازدواج به سن ۱۸ سال در جامعه هيچ معضلى ايجاد ننموده و تنها حسن اين اصلاحيه اين بود كه مى توانست ۲ درصد دختران جامعه را از ازدواج هاى تحميلى نجات دهد كه در چنين مواردى همين ۲ درصد مى تواند بازتاب هاى منفى بسيارى را در داخل كشور و نيز محافل بين المللى به دنبال داشته باشد زيرا طبق كنوانسيون حقوق كودك جمهورى اسلامى ايران نيز به آن ملحق گرديده است افراد زير ۱۸ سال كودك ناميده مى شوند.
با توجه به اينكه ازدواج در سنين پايين مى تواند پيامدهاى مختلف جسمانى، روانى، اجتماعى خصوصاً پيامدهاى حقوقى در پى داشته باشد. در اين نوشتار به پيامدهاى منفى ازدواج در سنين پايين خواهيم پرداخت:
۱- پيامدهاى جسمانى:
عدم رشد جسمانى در يك دختر در پى يك ازدواج زودرس مى تواند آسيب هاى جدى را براى وى در پى داشته باشد به عنوان مثال موضوع باردارى طبيعى كه با طى مراحل طبيعى مى تواند احساس رضايت و يك خشنودى زايدالوصفى را براى يك مادر در پى داشته باشد در اثر به خطر افتاد سلامت مادر و يا جنين او مى تواند تبعات منفى و تلخى را براى او به همراه آورد. علاوه بر اين تحقيقات نشان مى دهد كه ازدواج در سنين پايين زيان هاى فراوانى را نيز براى كودكان در پى داشته است و به افزايش مرده زايى اختلال در ضربان قلب، سقط جنين نوزادان كم وزن، كمبود رشد كمك نموده و بيمارى هايى چون بيمارى هاى تشنجى و عقب افتادگى ذهنى را نيز به دنبال دارد به دليل آنكه حدود ۳۵ درصد زايمان هاى انجام شده در زنان سنين پايين به وسيله اكسى توسين (oxytocin) يعنى تحريك زايمانى انجام مى پذيرد و آمارهاى سازمان بهداشت جهانى نشاندهنده اين است كه اين گونه زايمان ها غالباً به صورت پره ناتال (prenatal) و با مراقبت هاى ويژه انجام مى پذيرد.
۲- پيامدهاى روحى و روانى:
با توجه به اينكه در مقاطع مختلف دبستان و راهنمايى و دبيرستان و حتى دانشگاه آموزش هاى لازم پيرامون ورود به ازدواج، تشكيل كانون مقدس خانواده، حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر، وظايف والدين در برابر كودكان و چگونگى نگهدارى آنان ديده نمى شود اين امر باعث مى گردد كه اين فقدان آموزش در سنين پايين و فقر دانش افزايى حقوقى در اماكن آموزشى اثرات منفى بيشترى برجاى گذارد. گذشته از همه اينها مسأله رسيدن به بلوغ با توجه به افراد و مكان ها متفاوت و مختلف است مثلاً طبق تحقيقات انجام شده در كشورهايى همچون هنگ كنگ، برمه، سيلان و هند سن بلوغ دختران قريب ۱۳ سال است و در اروپا قريب ۱۴ سالگى و در آمريكا نيز در سن ۱۳ سالگى و حتى در تهران نيز دختران در فاصله سنى بين ۱۲ تا ۱۳ سال به سن بلوغ مى رسند. نكته مهم ديگرى كه در اينجا قابل ذكر است آن است كه طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى تصرف صغيرى كه باعث شده است در اموال او منوط و متوقف به رشد اوست و بايد رشد او ثابت شود تا بتواند در اموال خود تصرف نمايد حال اين سؤال مطرح است كه يك دختر چگونه مى تواند در جسم و روح خود كه اهميت آن بيشتر از اموال و دارايى اوست تصرف نمايد حال آنكه در دارايى خود نمى تواند تصرف نمايد پرواضح است كه تصرف در مال نسبت به ازدواج كه تصرف در جسم و روح و جان دختر است از اهميت كمترى برخوردار بوده و خسارت ناشى از اشتباه در ازدواج ديرتر جبران گرديده و يا در بسيارى از اوقات جبران ناپذير است در حاليكه اشتباه در تصرف اموال جبران پذير و در مرحله پايين تر قرار دارد.
۳- پيامد اجتماعى:
كارشناسان اجتماعى معتقدند كه ازدواج در سنين پايين با اهداف اجتماعى و اقتصادى دولت نيز سازگار نيست مثلاً با ازدواج در سنين پايين آنها را از ادامه تحصيل محروم نماييم و سپس بعد از ۲۰ سال يعنى در سن ۳۰ سالگى يا بيشتر آنها را به نهضت سوادآموزى دعوت نماييم از طرف ديگر وقتى يك دختر همسالان خود را مى بيند كه مدارج علمى را طى نموده در لباس يك پزشك يا وكيل و .... مشغول فعاليت در جامعه هستند از نظر روحى دچار اختلال گرديده و با كوچكترين ناملايمى به بهانه جويى مى پردازد. واقعيت اين است كه نظريه قانونگذار در خصوص سن ۹ سال با نظريه غالب در جامعه در تعارض و تضاد است چون در تمام سطوح جامعه و طبقات اجتماعى و حتى در ساير نقاط دنيا دختر ۹ ساله را كودك مى دانند كه در اينجا لازم است ساختار حقوقى جامعه اصل ثبات را با اصل تحرك و تكامل مطابقت داده و اين مشكلات را با بررسى دقيق و كارشناسانه حل نمايد. لذا با توجه به اينكه مسأله سن بلوغ در قانون مدنى از نگاه بسيارى از فقهاى عظام، موازين بين الملل و ساختار فكرى و اجتماعى جامعه امروز مطابقت ندارد قابليت دفاع نداشته و شايسته اصلاح و بازنگرى است.
پيامدهاى حقوقى:
۱) طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اموال صغير بالغ در صورتى به او داده مى شود كه رشد او ثابت شده باشد زيرا بلوغ مستلزم ظهور علائم جسمانى است اما رشد مستلزم علائم و تكامل دماغى و عقلى است. از طرف ديگر طبق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين افراد زير ۱۸ سال (اعم از ذكور و اناث) غير رشيد محسوب مى گردند و دفاتر اسناد رسمى در نقل و انتقالات اموال موظف به رعايت اين قانون هستند لذا اين سؤال مطرح مى شود دخترى كه سابقاً در سن ۹ سالگى و هم اكنون در سن ۱۳ سالگى مى تواند ازدواج نمايد در صورتيكه همسرش از پرداخت نفقه و مهريه خوددارى نمايد و او مجبور به طرح دعوى در دادگاه شود با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد معاملين كه سن ۱۸ سال را ملاك قرار داده چه اقدامى را بايد انجام دهد آيا ولى او بايد از طرف دختر طرح دعوى نمايد يا بدواً حكم رشد دختر از سوى دادگاه بايد ثابت شود و سپس در خصوص دعاوى مالى خود اقدام نمايد لذا مى بينيم زنى كه بايد تمام وظايف زناشويى خود را انجام دهد در استفاده از حقوق مالى و شرعى خود دچار مشكل مى شود و شايد حتى حق گفتن جمله «مهرم حلال جانم آزاد» را هم نداشته باشد. گذشته از آنكه در صورتيكه ولى دختر از طرف دخترش طرح دعوى نمايد ممكن است رعايت مصلحت و غبطه دخترش را نيز ننمايد.
۲) طبق تبطره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى كه مصلحت مولى عليه را مطرح نموده بود هميشه مصلحت فرع بر تشخيص است حال اگر ولى دختر داراى تشخيص نبوده و يا تشخيص لازم را براى اين امر مهم نداشته باشد تكليف اين دختر چه بوده است؟
در شماره و نوشتار بعدى به پيامدهاى ديگر ازدواج در سنين پايين خواهيم پرداخت.

دكتر فرهاد پروين ـ حقوقدان و استاديار دانشگاه
على رغم اينكه در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بحث مستقلى تحت عنوان «زن در قانون اساسى» ذكر شده است و در آن آمده است كه:
«زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون از نظام طاغوتى متحمل شده اند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود.»
و در اصل ۲۱ قانون اساسى نيز مقرر شده كه:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد...
«ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او»
طبق گزارش جرايد، طرحى براى تعيين سقف براى مهريه در مجلس شوراى اسلامى در حال بررسى است كه اين طرح، نه تنها گامى در راه استيفاى حقوق بانوان مندرج در پيش نويس قانون اساسى و يا احياى حقوق مادى و معنوى مندرج در اصل ۲۱ نيست، بلكه به دليل زير باعث تضييع حقوق بانوان مى گردد:
۱- در امور اجتماعى و اقتصادى، قانون نمى تواند نسبت به عرف جامعه بى توجه باشد. همه مقرراتى كه تا به حال بدون توجه به عرف تصويب شده اند در اجرا با شكست و يا با اشكالات عمده مواجه شده اند. مثال بارز آن، كيفرى نمودن چك وعده دار در سال ۱۳۷۲ بود، كه در سال ۱۳۸۲ قانونگذار ناچار به پذيرش عرف و رجعت به قانون چك ۱۳۵۵ و سلب آثار كيفرى از چك وعده دار شد.
بدون توجه به علل بالا بودن ميزان مهريه و روند روبه رشد آن، و صرفاً تصويب مقرراتى كه در ظاهر باعث اصلاح صورت مسأله مى شود و به علل و اسباب آن بى توجه است، اين امر نه تنها گره گشا نخواهد بود، بلكه گره ها را هم بيشتر مى نمايد.
قانون نويسان نمايندگان جامعه اند و نبايد تصور كنند كه بالا بودن مهريه ناشى از عدم توسعه يافتگى فكرى اشخاص و يا صرفاً حاصل آداب و رسوم غلط اجتماعى است و آنها به عنوان مصلحان جامعه با يك تصويب نامه مى توانند امور را اصلاح كنند. بالعكس، به علل زير، به نظر مى رسد كه در وضعيت اقتصادى، اجتماعى، حقوق فعلى، بالا بودن مهريه يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى است. زيرا بالا بودن مهريه از موانع نكاح محسوب نمى شود. همه مى دانند كه موانع عمده نكاح در حال حاضر كمبود شغل، مسكن، گرانى و نيز هزينه هاى سنگين جهيزيه و مخارج جشن و مراسم و امثال آن است و اصلاً بالا بودن و يا پايين بودن مهريه نقش چندانى در ابتداى امر ندارد زيرا عرفاً و به طور معمول، نه كسى در هنگام عقد نكاح مهريه را مى دهد و نه اينكه كسى آن را مى گيرد.
كاربرد فعلى و عرفى مهريه در حال حاضر در موقع بروز اختلافات است.
در موقع بروز اختلافات، درحالى كه يك طرف (كه معمولاً داراى قدرت اقتصادى است) مى تواند مانع كار، تحصيل، خروج از كشور و حتى خروج از منزل طرف ديگر بشود و علاوه بر اين، حق نگاهدارى فرزندان بعد از ۷ سالگى و حق جدايى را دارد، درحالى كه طرف ديگر (كه معمولاً فقط خانه دار است) و از همه اين ابزارها محروم است و به سادگى حق جدايى و رهايى ندارد، در چنين شرايطى، مهريه تنها ابزار موجود است كه مى تواند تا حدى جلو سوءاستفاده هاى احتمالى طرف ديگر را بگيرد و با اين ابزار جلب موافقت او را براى جدايى يا كسب حضانت فرزندان را بنمايد.
آيا پيشنهاددهندگانى كه در طرح خود اصرار بر تعيين سقف براى مهريه و محدود نمودن آن را دارند، حاضرند در همان متن قانونى، مسكن، خوراك، پوشاك و ساير مخارج زوجه اى را كه مهريه اش را محدود كرده اند، پس از جدايى، تضمين و تأمين نمايند؟
عرف به درستى تشخيص داده است كه تنها ابزار مؤثر عملى موجود براى زوجه، مهريه است و محدود كردن آن نه تنها باعث تسهيل نكاح نمى شود بلكه باعث تقليل نكاح در جامعه خواهد شد.
زيرا يكى از علل بالا بودن ميزان مهريه، پيچيده تر شدن جامعه و عدم امكان شناخت كافى زن و مرد از يكديگر است. لازمه تسهيل نكاح در جامعه پيچيده كنونى، اين است كه چنانچه پس از عقد، هر يك از طرفين متوجه شد كه اشتباه كرده است و يا فريب خورده است و امكان سازش با وضعيت جديد را ندارد به راحتى بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها نمايد.
درحالى كه زوج به راحتى از اين امكان رهايى از نكاح برخوردار است، موارد درخواست جدايى براى زوجه محدود و مشخص است. نكته قابل تأمل اينكه همين موارد محدود مشخصاً غالباً با تفسيرهاى مضيق سنتى و مردسالارانه، محدودتر و مضيق تر مى گردد. در اينجا مهريه بالا، حربه اى است كه با آن مى توان زوج را كه انحصاراً حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدايى نمايد.
درست است كه مهريه ضامن خوشبختى نيست. ولى در بسيارى از موارد مى تواند از بدبختى بيشتر زوجه جلوگيرى كند و اين خود يك خوشبختى است و وجود آن به از عدم آن است و بالا بودن آن بهتر از پايين بودن آن است. تعيين سقف براى مهريه، با توجه به عدم وجود نسبى حق طلاق براى بانوان باعث مى شود كه لزوم احتياط و وسواس بيشترى از جانب بانوان براى انتخاب شريك زندگى احساس شود و قطعاً تعداد نكاح در بين قشر تحصيلكرده كاهش خواهد يافت. زيرا با محدود شدن مهريه، اگر اختلافى بروز كند ديگر چه ابزارى در اختيار زن براى پيشگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى وجود دارد؟ و در صورت جدايى، كدام منبع تأمين كننده مالى آتيه زن خواهد بود؟
تسهيل نكاح با اجبار به تعيين مهريه پايين حاصل نخواهد شد. تسهيل نكاح در گرو تسهيل در طلاق است. از جمله علل مهريه بالا، خودكشى يا همسركشى، محدود شدن بيش از حد امكان رهايى از نكاح براى بانوان و نيز عدم وجود تأمين مالى براى آنان در صورت جدايى است.
تعيين سقف براى مهريه، بدون توجه همزمان به عللى كه باعث بالا بودن مهريه است، جزو آثار زيانبار و تضييع حقوق بانوان نتيجه ديگرى نخواهد داشت.
بدون آنكه نياز به قانونگذارى جديد باشد رياست محترم قوه قضاييه مى توانند دستور دهند كه به شروط ضمن عقد مندرج در سندهاى نكاح فعلى، شرط ضمن عقد زير (مندرج در كتاب صحيفه نور، جلد ،۱۰ صفحه ،۷۸ امام خمينى (ره)) اضافه شود:
«براى زنان محترم شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معنى كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق به صورت مطلق، يعنى هر موقعى كه دلشان خواست طلاق بگيرند و يا به صورت مشروط، يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند.»
۲- به عنوان يكى از علل پيشنهاد تعيين سقف براى ميزان مهريه چنين بيان مى شود كه اين امر باعث سوء استفاده و حتى كلاهبردارى توسط برخى گرديده است كه نكاح را وسيله اى براى كسب مال قرار دهند.
در صورت صحت موضوع فوق، آيا براى پيشگيرى از عمل سوء برخى بايد حقوق اكثريت عادى و درستكار تضييع شود؟ اگر احياناً در جايى يك مأمور نيروى انتظامى و يا يك قاضى يا كارمند و... از اختيارات خود سوء استفاده كرد، آيا بايد اختيارات نيروى انتظامى و يا قضات و... را در سطح كشور و به طور كلى محدود نمود؟ و يا اينكه صرفاً بايد با سوء استفاده ها برخورد شود؟ چنين روشى ، دفع يك فساد جزئى با افسد در سطح كلى است كه نتايج زيان بار آشكار است.