گروه اقتصادى - روز گذشته وزيران اقتصادى دولت احمدى نژاد، كار خود را به طور رسمى آغاز كردند.
داود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى در نشستى با حضور صفدرحسينى، وزير سابق، با معاونان و مديران اين بخش آشنا شد. پرويز فتاح، وزير نيرو نيز به همراه حبيب الله بيطرف، وزير سابق، در بخش هاى مختلف اين وزارتخانه حضور يافت و پس از اقامه نماز جماعت به ايراد سخنرانى در نمازخانه پرداخت.
طهماسبى، وزير جديد صنايع نيز پيش از آغاز به كار، نشستى با اسحاق جهانگيرى وزير سابق ترتيب داد.
مراسم توديع و معارفه جهانگيرى و طهماسبى نيز امروز برگزار خواهد شد.
در همين حال وزارتخانه هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات، جهادكشاورزى، مسكن و شهرسازى و كار و امور اجتماعى نيز با وزراى دولت جديد آغاز به كار نمودند. دولت جديد در حالى امور را به دست مى گيرد كه افراد پيشنهادى رئيس جمهورى براى تصدى چهار وزارتخانه رأى اعتماد از مجلس كسب نكرده اند. در رأس آنها وزارت نفت قرار دارد كه زمزمه هاى مختلفى مبنى بر تعيين و معرفى سرپرست آن به گوش مى رسد.
در ميان اين تحولات، اما مراسم معرفى رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزى چهره ديگرى داشت، چرا كه رئيس جمهورى بدون اعلام قبلى در اين مراسم حضور پيدا كرد.
احمدى نژاد اعلام كرد: به منظور تأكيد بر اصولى مهم و لازم الاجرا در سياستگذارى هاى اقتصادى كشور و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزى، در اين مراسم حضور يافته است.
> احمدى نژاد: عدالت، محور اركان برنامه ريزى و تصميم گيرى هاى اقتصادى است
رئيس جمهورى بر محوريت عدالت در تمامى اركان برنامه ريزى و تصميم گيرى هاى اقتصادى كشور تأكيد كرد. به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر محمود احمدى نژاد در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزى اظهار داشت: «عدالت در طول دوران برنامه ريزى در كشور ما مغفول مانده، در حالى كه اين مؤلفه، تلاش هاى برنامه ريزان را هدفمند، ارزشمند و نتيجه بخش مى كند.»
او اضافه كرد: «اگر صد سال براى توسعه كشور تلاش شود، بدون عدالت به نقطه مطلوبى نمى رسيم.» رئيس جمهورى گفت: «عدالت محورى، رويكرد و دغدغه اساسى خواهد بود و تمام تصميم گيرى ها، جهت گيرى ها و اهداف برنامه را تحت تأثير قرار مى دهد.»
احمدى نژاد در اين مراسم اصول مهم در برنامه ريزى و تصميم سازى كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: «حضور من در سازمان مديريت و برنامه ريزى به منظور تأكيد بر چند امر مهم از جمله عدالت، خودباورى و سلامت نظام ادارى است.»
او ادامه داد: «خودباورى دستاورد عظيمى است كه به واسطه پيروزى انقلاب حاصل شد و بدون تكيه بر توانمندى هاى خودى امكان رسيدن به نقطه مطلوب وجود ندارد.» رئيس جمهورى اضافه كرد: «ما ملتى توانمند، تمدن ساز و داراى سابقه طولانى در توليد علم و هنر هستيم، فقط كافى است خود را باور كنيم.»
وى افزود: «بايد برنامه هاى ما عدالت محور و الگوها، «بومى» و مبتنى بر آموزه هاى خودى باشد. در آن صورت شاهد از بين رفتن مردم زير چرخ هاى توسعه و شكاف طبقاتى نخواهيم بود.»
او با اشاره به ضرورت اصلاح نظام ادارى كشور گفت: «در حال حاضر، «ناسلامتى» در نظام ادارى بخش مهمى از منابع، زمان و انرژى و استعدادهاى كشور را هدر مى دهد.» رئيس جمهورى، سازمان مديريت و برنامه ريزى را مهمترين دستگاه در ايجاد سلامت ادارى كشور دانست و گفت: «من تأكيد ويژه اى بر بعد نظارتى اين سازمان دارم، زيرا اگر بر برنامه هاى خوب هم نظارت اعمال نشود، اين برنامه ها به بيراهه مى رود.» او گفت: «سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد تا حد امكان از امور اجرايى فاصله گيرد.» احمدى نژاد همچنين در بخشى از سخنانش به لزوم اصلاح روش هاى برنامه ريزى و نظام بودجه كشور اشاره كرد.
او خطاب به كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: «شما را به يك نهضت عظيم فكرى دعوت مى كنم.»
رئيس جمهورى افزود: «بايد در اين راستا، مفاهيم، ارزش ها و جهت گيرى ها را خودمان بازتعريف كنيم.»
دكتر احمدى نژاد ضمن انتقاد از اتلاف منابع در جريان اجراى پروژه هاى كشور گفت: «تأكيد ويژه اى بر اصلاح، تكميل و اعمال نظام فنى، اجرايى كشور دارم، چرا كه طى سال هاى گذشته بخش قابل توجهى از منابع موجود، در بخش عمرانى و در چرخه طراحى و اجراى طرح ها و پروژه ها تلف شده است.» او گفت: «بايد اين روابط اصلاح شود تا سرمايه هاى كشور در مسير صحيح به كار افتد.»
به گفته وى، مجموعه دستگاه ها و در رأس آنها سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد با پافشارى بر اعمال استانداردها، منابع عظيم كشور را مديريت نمايند.
رئيس جمهورى در اين مراسم دكتر فرهاد رهبر را از مديران متعهد و داراى نگرش عدالت محور معرفى كرد.
احمدى نژاد ضمن تشكر از رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى و معاونان ايشان ابراز اميدوارى كرد، برنامه ريزى عدالت محور، خودباور و بومى در دستور كار قرار گيرد.
در ادامه اين مراسم به سوابق مديريتى دكتر فرهاد رهبر از جمله فعاليت در وزارت جهادسازندگى، بنياد مسكن، وزارت بازرگانى و نيز تصدى «معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت اطلاعات» اشاره شد.
دكتر فرهاد رهبر، رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز در اين مراسم گفت: «با تمام توان از نظرات كارشناسى متخصصين سازمان مديريت و برنامه ريزى دفاع مى كنم و با صلابت، اعتماد به اين بخش را ارتقا مى بخشم.» او گفت: «در عين حال به رئيس جمهورى قول مى دهم كه پس از ارائه نظرات كارشناسى، در اجراى هر تصميمى كه در دولت اتخاذ شود، خواهم كوشيد.»
او گفت: «تا پيش از تصميم گيرى، نظرات كارشناسى جاى بحث و جدل دارد، اما بعد از اين مرحله، به احدى اجازه مداخله نمى دهم.» او تأكيد كرد: «ما مجرى دستورات هيأت دولت هستيم.» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در ادامه گفت: «اين سازمان براى خروج از روزمرگى در سياستگذارى ها و براى خروج از اعمال سليقه شخصى، ابتدا تفكر سيستمى را در درون خود حاكم مى كند و با همان توان كارشناسى، تفكر سيستمى را به بدنه اجرايى منتقل خواهد كرد.»
وى افزود: «به منظور عملى كردن نگرش تحول گرايانه و عدالت محور رئيس جمهورى، سازمان مديريت و برنامه ريزى به عنوان مغز، قلب و چشم كشور بايد متحول شود.»
وى افزود: «تحول در نگرش ها، ساختارها و فرايندها بايد ابتدا از درون سازمان مديريت و برنامه ريزى بجوشد و بعد به كل مجموعه منتقل شود.»
دكتر رهبر اظهار داشت: «اصلاح نظام برنامه ريزى، مديريتى و بودجه ريزى را در دستور كار داريم و در همين راستا بودجه سال ۱۳۸۵ مبتنى بر هدف و عملياتى طراحى خواهد شد.»
او افزود: «در تغيير و تحولات به بعد مغفول مانده نظارتى سازمان مديريت و برنامه ريزى توجه ويژه مى شود.»
او اضافه كرد: «نظارت مبتنى بر نتيجه را به بودجه مبتنى بر هدف پيوند مى زنيم تا شعار عدالت محورى رئيس جمهورى در كنار نقش نظارتى سازمان محقق شود.»
دكتر رهبر در حاشيه اين مراسم طى گفت وگويى كوتاه با خبرنگاران اعلام كرد: «صد درصد قائل به برنامه چهارم توسعه هستيم و بخش هايى از آن را كه مرتبط با اصل عدالت است، به طور ويژه اى پيگيرى خواهيم كرد.»
او افزود: «برنامه را مجموعه اى از اقدامات مثبت مى بينيم و موادى از آن كه در راستاى تحقق عدالت باشد را تقويت مى كنيم.» او افزود: «چنانچه نيازى به اصلاح برخى مواد برنامه چهارم احساس شود، در مراحل بعدى نسبت به آن اقدام خواهيم كرد.» او در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبنى بر ارائه سرفصل هاى برنامه خود گفت: «من ترجيح مى دهم به جاى حرف و شعار، پس از حصول نتايج عينى به ارائه آنها بپردازم.»
در ابتداى اين مراسم نيز دكتر حميدرضا برادران شركا، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: «در سال هاى اخير كار تدوين برنامه چهارم توسعه، اسناد بخشى و فرابخشى چشم انداز بيست ساله كشور و نيز نظام جامع نظارت و اسناد عملياتى مرتبط انجام شده و اميدوارم هدف آرمانى چشم انداز (يعنى دستيابى به مقام اول اقتصادى و فناورى منطقه) محقق شود.
> وزير امور اقتصادى و دارايى: بخشى از كسرى بودجه بايد با هزينه هاى مردمى تأمين شود
ايسنا - دولت براى كاهش كسرى بودجه بايد بخشى از هزينه هايش را از منابع مردمى تأمين كند.
داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه دولت بايد در حد مقدورات مالى خود هزينه كند، در خصوص كاهش نرخ تسهيلات بانكى در بخش كشاورزى گفت: در حال حاضر تسهيلات بخش كشاورزى نسبت به آنچه كه اعلام شده ۲‎/۵ درصد پايين تر از ساير بخش هاى ديگر است. در واقع تسهيلات بخش كشاورزى ۱۳‎/۵ درصد و نرخ تسهيلات عمومى براى ساير بخش ها ۱۶ درصد است.»
داوود دانش جعفرى تصريح كرد: دولت ۲‎/۵ درصد يارانه در اين بخش را به خاطر حمايت از بخش كشاورزى پرداخت مى كند و در حمايت از بخش كشاورزى تسهيلات ديگرى همچون خدمات بيمه اى را دنبال خواهد كرد.»
وى در پاسخ به اين پرسش كه تسهيلات بانكى از طريق يارانه مشكلات در بخش كشاورزى را افزايش مى دهد، گفت: از احكام برنامه چهارم (در ارتباط با يكسان سازى نرخ تسهيلات) است كه دولت هرگونه حمايت از طريق پرداخت مابه التفاوت را از منابع خود تأمين كند، بنابراين اگر دولت مى خواهد از صنعت، صادرات و كشاورزى حمايت كند، بايد مابه التفاوت آن را با نرخ يكسان خود بپردازد و اين حكم قانونى در برنامه چهارم آمده است.
به گفته دانش جعفرى، در مجلس هم پيگيرى هايى صورت گرفته كه به منابع تأمين شده براى بخش كشاورزى لطمه اى وارد نشود. سال گذشته نرخ سود تسهيلات بخش خدمات بالاى ۲۱ درصد و بخش كشاورزى ۱۳‎/۵ بود و اگر يارانه ها تأمين نمى شد، مفهوم اين بود كه سياست جديد در جهت توسعه خدمات است.
دانش جعفرى به اتخاذ تدابير ضربتى در راستاى جلوگيرى از تأخير بيشتر در پرداخت مطالبات گندم كاران اشاره كرد و افزود: دولت براى تأمين نقدينگى مورد نياز براى خريد گندم همواره با مشكلاتى مواجه بوده و بخشى از اين مشكلات را هميشه سيستم بانكى رفع كرده است.
وى خاطرنشان كرد: ما تدابيرى اتخاذ مى كنيم كه حتى المقدور اين مشكلات به حداقل برسد، اما اتخاذ راهكارهاى ديگرى كه بتواند از منابع مردمى در جهت تأمين نقدينگى استفاده كند، مى تواند راهگشا باشد.» وزير امور اقتصادى و دارايى اضافه كرد: بسيارى از خريد و فروش ها را مى توان با تأمين مالى از سوى مردم انجام داد، بدون اينكه نسبت به تعهد به كشاورزان لطمه اى وارد شود، زيرا با اين كار سرعت نقل و انتقال هم سريعتر خواهد شد.
> وزير جديد جهاد كشاورزى: نحوه پرداخت خسارت سبزيكاران بزودى اعلام مى شود
ايسنا: وزير جديد جهاد كشاورزى اعلام كرد: تا چند روز آينده ميزان خسارت سبزيكاران تعيين و نحوه پرداخت آن مشخص خواهد شد.
محمدرضا اسكندرى وزير جديد جهاد كشاورزى در مراسم معارفه خود و توديع وزير سابق جهاد كشاورزى تأكيد كرد: طرحهاى استراتژيك بخش كشاورزى با قوت ادامه مى يابد و اميدوارم اهداف طرح ۱۰ ساله گندم تا پايان چهار سال آينده تحقق پيدا كند. وزير جهاد كشاورزى در رابطه با جايگزين خود در طرح گندم گفت تا زمان تعيين مجرى جديد براى طرح، شخصاً اين مسؤوليت را بر عهده خواهد داشت. محمود حجتى - وزير پيشين جهاد كشاورزى - نيز در اين مراسم اظهار كرد: «با توجه به ظرفيت هاى موجود در بخش كشاورزى جاى كار براى اقدامات زيادى در اين بخش وجود دارد و هر چه در اين عرصه قدم مى گذاريم، فضا و افق و ميدان كار وسيع تر خواهد شد.»
او در ادامه افزود: «حركت در بخش كشاورزى بايد يك حركت پايدار باشد كه اين پايدارى از منابع پايه شروع مى شود و بايد با اين نگاه به فعاليت مان در اين بخش ادامه دهيم و بايد از اقداماتى كه منجر به آسيب ديدن منابع پايه مى شود به شدت جلوگيرى كرد.»
حجتى افزود: «نيروى انسانى بزرگترين سرمايه بخش كشاورزى است كه نيروى انسانى نيز منابع پايه را به عنوان ابزار كار در اختيار مى گيرد.»
وزير سابق جهاد كشاورزى گفت: «پايدارى اقتصادى زمانى محقق مى شود كه به منابع پايه اهميت لازم داده شود چراكه اگر توليد اقتصادى نباشد انتظار موفقيت نيز ممكن نيست.»
وى خاطرنشان كرد: «هيچ كس نبايد با نگاه ترحم و صدقه به اين بخش نگاه كند چراكه در اين صورت توليد ما توليدى پايدار نخواهد بود و لازم است كه سياستمداران در اين بخش با نگاه نياز به توليد و ضرورت پرداختن به آن به مسائل بپردازند.» او با اشاره به موفقيت هاى صورت گرفته در اين بخش گفت: «اگر موفقيتى در اين بخش بوده كه حاصل همكارى همه دست اندركاران در اين بخش و مجلس و دولت در كنار هم بوده است، حاكى از اين نگاه است كه به عنوان نياز به اين بخش نگاه شده است.»
دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در اين مراسم گفت: «بسيارى از آرمان هاى احمدى نژاد در مجموعه كشاورزى نهفته است چون حدود يك چهارم اقتصاد كشور در مجموعه بخش كشاورزى تعريف شده و حداقل ۳۸ درصد مردم كشور ما در روستاها با كارهايى كه در اين وزارتخانه انجام مى شود در ارتباط هستند.» وى با اشاره به خدمات مهندس حجتى گفت: «در مرحله ادغام وزارت جهاد كشاورزى و جهاد سازندگى ايشان با استادى تمام اين مرحله را گذراندند چراكه اين مجموعه داراى چهار پايه اساسى است كه ناديده گرفتن هر كدام از اين پايه ها منجر به نداشتن تعادل در مجموعه مى شود.»