در روز دهم ماه دسامبر ۱۹۵۳ قانون اساسى مصر سلطنتى لغو شد و در روز ۱۲ ژانويه همان سال براى تهيه طرح قانون اساسى جديد يك كميته ۵۰ نفرى تعيين گرديد و چون تمامى احزاب مصر چنانكه شرح آن گذشت، منحل شده بودند شوراى انقلاب به مردم مصر وعده داد كه طى سه سال آينده يعنى تا سال ۱۹۵۶ رژيم مشروطه سالمى جايگزين حكومت فعلى خواهد شد و تا آن زمان تمامى اختيارات حكومتى در دست فرمانده شوراى انقلاب خواهد بود و عزل و نصب وزيران نيز از وظايف و اختيارات اوست.
قيافه آرام و مهربان ژنرال نجيب همراه با وعده هاى برقرارى حكومت دموكراسى دلنشين بود ولى در عمل كارى كه توسط شوراى انقلاب انجام مى شد حذف افراد و احزاب مخالف بود.
ژنرال نجيب با آن كه عنوان رياست شوراى انقلاب و رياست جمهورى را در دست داشت خودش مى دانست كه مركز قدرت در جاى ديگرى است. از اين رو در محافل و مجالس در نشست و برخاست با سفرا و وزرا ناراحتى هاى خود را بروز مى داد و مى گفت: من نمى توانم بيش از اين حكومت برخلاف قاعده شوراى انقلاب را تحمل كنم و نمى توانم تقسيم مسؤوليت را بپذيرم. انتقادات ژنرال نجيب رفته رفته علنى شد و به زودى تحت نفوذ كسانى قرار گرفت كه عقيده داشتند افسران و سربازان هرچه زودتر بايد به سربازخانه ها برگردند و زمام امور را به دست سياستمداران بسپارند.
اختلاف ژنرال نجيب و افسران آزاد روز به روز بيشتر مى شد تا آنجا كه جمال عبدالناصر يكى از نزديك ترين دوستان ژنرال نجيب (سرهنگ احمد شوقى) را از ارتش بيرون كرد و در فوريه ۱۹۵۴ به دنبال تظاهرات خونينى كه دانشجويان طرفدار جمعيت «اخوان المسلمين» به راه انداختند جمال عبدالناصر بدون اطلاع ژنرال نجيب جمعيت «اخوان المسلمين» را غيرقانونى اعلام كرد
«ژنرال محمد نجيب» كه موقعيت خود را غيرقابل تحمل تشخيص داده بود به عنوان اعتراض در ۲۳ فوريه ،۱۹۵۴ استعفاى خود را تسليم شوراى انقلاب كرد.
استعفا نامه در يك جلسه جنجالى، با حضور اعضاى شوراى عالى انقلاب مورد بررسى قرار گرفت و با اين بهانه كه ژنرال نجيب خواهان قدرت مطلق است، نجيب از كليه سمت هاى خود مستعفى شد و در خانه اش كه در حومه شهر قاهره بود تحت نظر قرار گرفت.
در اين جا توضيح اين نكته را ضرورى مى داند كه چون جمعيت «اخوان المسلمين» خود را به عنوان يك حزب يا سازمان سياسى معرفى نكرده بود، مشمول تعطيل و مصادره اموال نشده بود لذا به فعاليت خود ادامه مى داد.
شوراى انقلاب نيز به خاطر ارتباطات بعضى از اعضاى عالى رتبه خود با اين جمعيت و هم به دليل موقعيت و نفوذ و قدرت اجتماعى آنان، قصد در افتادن با آنها را نداشت اما «اخوان المسلمين» با شوراى انقلاب سرناسازگارى داشت و شوراى انقلاب نيز مى دانست كه با وجود اين جمعيت پرطرفدار سازش با آنان بى نتيجه خواهد بود زيرا اينان اختلافات اصولى داشتند.
«افسران آزاد» به دنبال تشكيل يك حكومت لائيك بودند در حالى كه هدف نهايى «اخوان المسلمين» استقرار نظامى اسلامى در سرزمين مصر بود.
شوراى انقلاب مصر براى آن كه اين مانع بزرگ را هرچه زودتر از پيش پاى خود بردارد در ژانويه ۱۹۵۴ اعلام داشتند كه جمعيت «اخوان المسلمين» يك حزب سياسى است نه يك گروه مذهبى و با اين استدلال ۴۵۰ تن از فعالان اين جمعيت را همراه با چهارده نفر از اعضاى كميته مركزى دستگير و زندانى كردند.
به دنبال اين دستگيرى هاى گسترده «انورالسادات» كه در شوراى انقلاب سرپرست امور اسلامى بود در يك مصاحبه مطبوعاتى «اخوان المسلمين» را به اقدامات ارتجاعى از قبيل تعطيل بانك ها و سينماها و شركت  هاى خارجى متهم نمود و «جمال عبدالناصر» كه مهم ترين عضو شوراى انقلاب محسوب مى شد اين جماعت را قشرى و متعصب خواند.
شورش لشگر سوار به طرفدارى نجيب
با تحت نظر قرار گرفتن ژنرال نجيب، ميان اعضاى شوراى انقلاب جدايى افتاد و سرگرد «خالد محى الدين» كه از اعضاى مهم آن شورا بود به طرفدارى از نجيب براى بازگرداندن او به قدرت، دست به كارتحريك افسران سواره نظام ارتش شد.
توضيح اين نكته ضرورت دارد كه سرگرد «خالد محى الدين» به سرلشگر محمد نجيب هيچ گونه وابستگى شخصى نداشت، ولى از آنجا كه افسر چپ گرائى بود مانند كمونيست ها و «اخوان المسلمين» و رهبران حزب وفد ژنرال نجيب را تنها سد نگهبان آزادى سياسى مردم مصر در برابر نفوذ روز افزون شوراى فرماندهى انقلاب مى دانست.
بدين ترتيب در شب بيست و چهارم فوريه ۱۹۵۴ به تحريك «سرگرد خالد محى الدين» افسران سواره نظام ارتش براى حمايت از ژنرال نجيب درپادگان «عباسيه» گرد آمدند و عبدالناصر به ناچار براى جوابگويى و آرام سازى اين افسران معترض تحريك شد، به پادگان عباسيه رفت.
ناصر باهوش و فراست ذاتى خود تشخيص داد كه خطر جدى است و چاره اى جز تسليم ندارد، لذا با درخواست افسران سواره نظام ارتش مبنى بر بازگشت ژنرال محمد نجيب به مقام پيشين خود (رياست جمهورى) و نخست وزيرى سرگرد «خالد محى الدين» موافقت كرد.
سرهنگ جمال عبدالناصر كه تا آن زمان كارها را به خوبى پيش برده بود با مشاهده نزديك ترين دوست خود در جبهه مخالف، دچار دلسردى و نوميدى شد. با وجود آنكه طرفداران «خالد محى الدين» در ارتش، گروه اندكى بودند ليكن موج تمايلات روزافزون مردم نسبت به «محمدنجيب» موجب آن شد كه «شوراى انقلاب» او را در مقام رياست جمهورى ابقا كند.
بدين ترتيب آشتى كنان صورت گرفت و ژنرال نجيب در برابر جمعيت انبوهى كه در ميدان جمهوريت گرد آمده بودند نطقى ايراد كرد و صراحتاً اعلام كرد كه «به زودى انتخابات پارلمانى انجام خواهد شد.» و براى رفع هرگونه سوءتفاهمى گفت: «مشكلات همچون ابر بهارى موقتى بوده و برطرف شده اند.»
محافل سياسى جهان كه در انتظار از هم پاشيدگى شوراى انقلاب مصر بودند دچار شگفتى شدند. با تثبيت موقعيت جمال عبدالناصر به عنوان نخست وزير رئيس شوراى انقلاب و تبعيد و بركنارى «خالد محى الدين» كه نامزد نخست وزيرى بود گروههاى چپ و راست كه در پى نفوذ به شوراى عالى انقلاب بودند، نوميد شدند.
بازداشت هاى گسترده گروههاى چپ و راست
در اين موقع سفر ژنرال محمدنجيب به خارطوم پايتخت سودان پيش آمد. از آنجاكه «نجيب» از سوى مادر سودانى بود اين سفر با احترامات فوق العاده انجام شد. در غيبت ژنرال نجيب سرهنگ عبدالناصر با استفاده از موقعيت عده اى از افسران سواره نظام را كه مخالف او بودند دستگير كرد و همزمان گروهى ازكمونيستها و فعالين جمعيت اخوان المسلمين بازداشت و زندانى شدند و مهمتر اينكه عبدالناصر قضيه ارتش و پليس را در غيبت ژنرال نجيب آغاز كرد و براى اينكه تظاهر به قدرت نكند و در اجراى اهداف اصلى خود با مخالفتى روبرو نشود به ظاهر چنين وانمود مى كرد كه ژنرال نجيب همه كاره است و با بازگشت حكومت پارلمانى مخالفتى ندارد. وى در اجراى سياست زيركانه خود مقام نخست وزيرى و رياست شوراى عالى انقلاب را هم دوباره به ژنرال نجيب بازگرداند و براى رفع تنش سانسور مطبوعات را برداشت و روزنامه هاى قاهره بار ديگر مسأله مطالبات مردم و اعاده آزاديهاى سياسى را در سرمقاله هاى خود آغاز كردند.
عبدالناصر تا آنجا پيش رفت كه شوراى عالى انقلاب در ۲۵ ژوئيه ۱۹۵۴ به تمام احزاب منحل شده اجازه فعاليت بدهدو به دنبال آن انتخابات آزاد براى تشكيل پارلمان صورت پذيرد.
هدف عبدالناصر از اين اقدامات آن بود كه ارتش را عليه نجيب بشوراند و به آنها بفهماند كه ژنرال نجيب مى خواهد مصر را به همان شكل سابق درآورد و همان اوضاعى را تجديد كند كه ارتش به خاطر آن انقلاب كرده است. نقشه ناصر كارساز شد و عده اى از افسران شوراى انقلاب با كمك اتحاديه ها توانستند تظاهراتى عليه بازگشت سياستمداران قديمى راه اندازى كنند. اين برنامه موفق شد و يك اعتصاب عمومى قاهره را فلج كرد.
اين بار ژنرال نجيب مقاومتى نكرد (۱۷ آوريل ۱۹۵۴). ناصر دوباره نخست وزير شد، سانسور مطبوعات بارديگر برقرار شد و بدين ترتيب بازگشت دموكراسى پارلمانى در مصر براى مدت نامعلومى به تعويق افتاد.
ژنرال محمد نجيب اگرچه تا شش ماه بعد از اين واقعه رئيس جمهور بود ولى قدرتش را از دست داده بود و يك مقام نمادين بود. نقشه هاى ناصر آخرين اميد سياستمداران قديمى را براى تجديد حكومت پارلمانى نقش بر آب كرد. بدين ترتيب در صحنه سياست مصر تمامى مخالفين بجز كمونيست ها و جمعيت اخوان المسلمين كه هنوز مقهور شوراى عالى انقلاب نشده بودند، از ميان رفتند.
به زودى كمونيست ها كه از درون دچار انشعاب شده بودند آن قدر ضعيف شدندكه ناصر توانست به آسانى رهبران آنها را دستگير و زندانى كند. در اواخر سال۱۹۵۴ دست كم دويست كمونيست دستگير و زندانى شدند.
سوءقصد به ناصر و استقرار ديكتاتورى نظامى
با دستگيرى گسترده كمونيستها و زندانى شدن رهبران آنها، تنها گروه سياسى نيرومند «اخوان المسلمين» بودند كه با توجه به ريشه مردمى آنها در داخل و خارج از كشور، در شرايط عادى در هم كوفتن آنان كار آسانى نبود.سوءقصد به عبدالناصر در بندر اسكندريه بهانه اى به دست شوراى عالى انقلاب داد كه اين دسته نيرومند را از صحنه سياست مصر حذف كنند.
قضيه از اين قرار بود كه: در روز ۲۶ اكتبر ۱۹۵۴ هنگامى كه عبدالناصر در بندر اسكندريه مشغول سخنرانى بود كارگر ژنده پوشى او را با شليك سه گلوله مورد سوءقصد قرار داد اما تمام گلوله ها خطا رفت و تنها يك گلوله به لامپ بزرگى كه بالاى سر ناصر آويزان بود اصابت كرد و آن لامپ با صداى مهيبى منفجر شد.ناصر خود را نباخت و به سخنرانى خود ادامه داد و فرياد كشيد: «بگذاريد ناصر را بكشند. مگر او با ديگران تفاوتى دارد؟»
صحنه آنچنان هيجان انگيز بود كه عده زيادى از مردم بدون آنكه مدركى ارائه دهند اين كار را برنامه ريزى خود ناصر مى پنداشتند. هرچه بود بهانه خوبى به دست شوراى انقلاب افتاد تا يكباره از مزاحمت «اخوان المسلمين» آسوده خاطر شود.
به دنبال اين سوءقصد، گفته شد كه ضارب در بازجويى اقرار كرده است كه سوءقصد به تحريك جمعيت اخوان المسلمين بوده است. پليس تمامى مراكز اخوان المسلمين را محاصره كرد و تمامى اعضاى اين گروه خلع سلاح شدند و يك دادگاه ويژه شش تن از اعضاى آن جمعيت را محكوم به اعدام كرد و رهبر جمعيت «حسن الحوجيبى» به زندان ابدمحكوم شد. به اين ترتيب تشكيلات اخوان المسلمين كه آخرين سنگر مخالفان حكومت كودتاى مصر بود از هم پاشيده شد.
بهره بردارى بزرگ عبدالناصر از محاكمات «اخوان المسلمين » اين بود كه گفته شد ژنرال نجيب با اين گروه متعصب مذهبى در تماس بوده است و با وجود اين كه دليل كافى وجود نداشت در روز ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ نجيب ازرياست جمهورى بركنار شد و در منزل خود تحت نظر قرار گرفت. بدين ترتيب دوسال پس از كودتا، سرهنگ عبدالناصر توانسته بود مخالفان خود را از شوراى انقلاب بيرون كند، نجيب را بركنار كند و با سركوب احزاب و سياستمداران قديمى و كمونيست ها و اخوان المسلمين فرمانرواى بلامنازع مصر شود.
مذاكرات دشوار
شوراى عالى انقلاب مصر بلافاصله بعداز پيروزى كودتا مذاكرات خودرا با نمايندگان دولت انگلستان آغاز كرد و در اين مذاكرات جمال عبدالناصر رئيس هيأت نمايندگى مصر را برعهده داشت .
طرف مقابل «سررالف استيونسن» Sir Ralph Stevenson بود. در اين هنگام دولت محافظه كاران به نخست وزيرى وينستون چرچيل دوباره بر سر كار آمده بود و چرچيل شخصاً اين مذاكرات را با علاقه مندى دنبال مى كرد.
مهم ترين خواست دولت مصر خروج نيروهاى نظامى انگلستان از خاك مصر بود كه تعلل بريتانيا در اين امر مهم مذاكرات را به بن بست مى كشانيد. عبدالناصر براى آن كه اخطارى جدى به انگلستان داده باشد چريك هاى خرابكار را به كانال سوئز فرستاد تا بار ديگر عمليات ايذايى خود را آغاز كنند. خرابكاران مصرى عرصه را بر انگليسيان مستقر در كانال سوئز تنگ كردند و از سوى ديگر به دستور شوراى انقلاب يك نفر مصرى كه سالها در خدمت انگليسيان بود به جرم خيانت به وطن به دار آويخته شد تا به مقامات انگليسى بفهمانند كه در صورت باقى ماندن در كانال سوئز هيچ فرد مصرى جرأت همكارى با نظاميان انگليسى را نخواهد داشت. سرانجام مصر و دولت انگلستان در ۱۹ اكتبر ۱۹۵۴ پيمانى را امضا كردند كه طبق آن در يك فرصت ۲۰ماهه نيروهاى نظامى انگلستان خاك مصر را ترك كنند. دولت مصر متقابلاً قبول كرد كه پايگاههاى انگلستان در خاك مصر باقى بماند اما به وسيله افراد غيرنظامى اداره شود. بزرگترين نقطه ضعف پيمان مزبور اين بود كه دولت مصر پذيرفته بودكه «در صورت وقوع هر نوع حادثه يا حمله دولتى ديگر به مصر، يا تشكيل هرنوع اتحاديه اى با اعراب يا تركيه، پايگاهها مجدداً به اشغال نظاميان انگلستان درآيد.»
ناصر على رغم انتقادهايى كه مى شد در مراسم امضاى اين پيمان گفت: «صفحه دردآور و زشت روابط مصر و انگلستان هم اكنون ورق خورده است و از اين پس صفحه ديگرى برآن افزوده نخواهد شد.
با اين اقدام حيثيت و موقعيت انگلستان در خاورميانه مستحكم شده است و دليلى وجود نداردكه مصر و انگلستان با هم فعاليت سازنده اى را از سر نگيرند».