حسين رمضانى خرد مردى
 Aryanunion.blogfa.com
مجلس شوراى اسلامى در جلسه عصر چهارشنبه ۸۴‎/۶‎/۲ با رأيى بالا «منوچهر متكى» ديپلمات باسابقه را به عنوان وزير امور خارجه ايران براى چهار سال آينده برگزيد.
«منوچهر متكى در زمانى وزير امور خارجه ايران مى شود كه در پى پيشنهاد قزاق ها به ايجاد يك اتحاديه ترك زبان در آسياى مركزى (مركب از قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان) بار ديگر صحبت از اتحاد سه كشور فارسى زبان «تاجيكستان»، «افغانستان» و «ايران» - كه ۲۴ قرن سرزمين واحدى به نام ايران را تشكيل مى دادند - در ميان است. روسيه، چين و هند به ايجاد اين اتحاديه تمايل ضمنى دارند»(۱) اين خبرى بود كه در لابه لاى گزارش هاى شبكه هاى تلويزيونى آمريكا، در اخبار بامدادى يكشنبه (۳‎/۵ بعدازظهر ۸۴‎/۵‎/۲۳ به وقت تهران) پخش شد و روزنامه «همشهرى» در روز بعد، آن را در ستون «تازه هاى رسانه ها» آورد.
پيشنهاد قزاق ها از چند حيث براى ما مردم ايران و همچنين دست اندركاران سياست خارجى و بويژه شخص آقاى متكى قابل توجه است. اول اين كه دليلى بر صحت مدعاى برخى انديشمندان است كه معتقدند قرن بيست و يك «قرن اتحاديه ها و سازمان هاى بين المللى» است. دوم اين كه هم اين كشور و هم دو كشور قرقيزستان و ازبكستان در سازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو) و جامعه كشورهاى مستقل مشترك المنافع (CIS) عضويت دارند؛ بنابراين مى توان گفت كه اتحاديه ها و سازمان هاى بين المللى قرن بيست و يك چيزى فراتر از سازمان هاى تأسيس شده براى همكارى هاى اقتصادى هستند. به بيان ديگر، قرن بيست و يك قرن اتحاديه ها و سازمان هاى فراملى «هويتى» است.
اتحاديه اروپا به عنوان نماد و پيشقراول چنين اتحاديه هايى مطرح است؛ زيرا همان گونه كه «ژان مونه» از فعالان اصلى ايجاد اتحاديه اروپاى واحد، پيشقراول همگرايى اروپايى و پدر اروپاى واحد گفته است وحدت اروپا نه فقط براى اروپاييان، بلكه به عنوان الگويى براى ديگران ارزشمند است. اتحاديه اروپا در واقع الگويى براى بسيارى از سازمان هاى جديدى شد كه توانستند براى انسجام هويت فراملى به همكارى نزديك تر روى آورند و در چارچوب يك سازمان تشكل يابند. جامعه عرب «آسه آن» و اتحاديه آفريقا از اين جمله اند.
بر خلاف اروپا كه در لابه لاى تاريخ، با گسترش امپراتورى روم، سابقه اى ذهنى از وحدت و يكپارچگى رسمى در ذهن داشتند و يا قسمت اعظم جامعه عرب فعلى كه در دوران اسلامى با فتوحات مسلمانان، تحت هويتى اسلامى در سيطره خلفا بودند (بويژه در زمان خلافت بنى اميه و بنى عباس) از نظر تاريخى ۱۰ كشور عضو آسه آن و ۵۲ كشور عضو اتحاديه آفريقا هيچ گاه به شكلى مستمر و ماندگار عضو امپراتورى واحدى نبوده اند؛ اما اين كه چگونه اين گونه كشورها به سوى انسجام هويتى در چارچوب سازمانى فراملى مى روند را بايد در نگاه رهبران اين كشورها بويژه دست اندركاران سياست خارجى آن جست وجو كرد نگاهى كه با تمركز بر قرابت هاى فرهنگى و منطقه اى همكارى سازمانى كشورهاى همسنخ همسايه را براى پيشرفت و توسعه پايدار در دستور كار خود قرار داده است.
حال براى اين كه وضعيت كشورمان را در چنين سازمان هاى فراملى هويتى دريابيم، بايد به مرور كوتاه آن بپردازيم.
ايران يكى از ۱۹۰ كشور عضو سازمان ملل متحد است كه در سازمان كنفرانس اسلامى جنبش غيرمتعهدها، اوپك (سازمان كشورهاى صادر كننده نفت)، اكو و ... نيز عضويت دارد. در ميان اين سازمان ها، سازمان كنفرانس اسلامى، سازمانى وسيع است كه به دليل گستردگى بسيار، تنوع حكومت ها و اختلاف بسيار در سطح توسعه اعضا نمى تواند چارچوب مناسبى براى تأمين منافع ملى در قالب همكارى هاى كوتاه مدت و ميان مدت اقتصادى، سياسى، فرهنگى و... باشد. شاهد اين مدعا، حضور كشورهاى عضو آن در سازمان هايى كوچكتر است. به عنوان نمونه، همه كشورهاى عرب عضو سازمان كنفرانس اسلامى در «جامعه عرب» نيز عضويت دارند و شش كشور حوزه خليج فارس (كويت، عربستان سعودى، عمان، بحرين، امارات متحده عربى و قطر) علاوه بر جامعه عرب، براى تأمين بيشتر منافع ملى در «شوراى همكارى خليج فارس» نيز همكارى مى كنند. «كشورهاى مسلمان» جنوب شرق آسيا؛ چون مالزى، اندونزى و برونئى نيز به سازمان كنفرانس اسلامى بسنده نكرده اند و به همراه «كشورهاى غيرمسلمان» ديگرى چون فيليپين، لائوس، ويتنام، ميانمار، كامبوج، تايلند و سنگاپور ده كشور عضو «آسه آن» را تشكيل مى دهند كه با توجه به نام اين سازمان (انجمن ملت هاى جنوب شرق آسيا) و قرابت هاى فرهنگى و تاريخى ميان كشورهاى عضو، بايد اين سازمان را نيز يك سازمان هويتى فراملى به حساب آوريم.
اما جايگاه ايران در سازمان هاى فراملى هويتى كوچكتر از سازمان كنفرانس اسلامى چيست؟
«جنبش عدم تعهد» به دليل تنوع اعضا و گستردگى جغرافيايى و همچنين محوريت همكارى سياسى از سازمان كنفرانس اسلامى هم به مراتب ناهمگون تر است. «اوپك» هم همان گونه كه از نامش پيداست سازمانى براى همكارى همه كشورهاى صادركننده نفت براى كنترل بهتر اين محصول در بازارهاى جهانى است. «اكو» كه نام اختصارى سازمان همكارى هاى اقتصادى است، سازمانى صرفاً اقتصادى است و براى تبديل شدن به سازمان فراملى هويتى اصلاً مناسب به نظر نمى رسد، چرا كه به دليل وجود سه قدرت منطقه اى رقيب در آن (ايران، پاكستان و تركيه) و نبود شاخص هويتى محورى (تاريخ، زبان و فرهنگ) مشترك، قابليت هاى يك سازمان فراملى هويتى را ندارد. به دليل همين نقيصه است كه تركيه، عضو قديمى اكو به خاطر وجود سه درصد خاك آن در اروپا و وراثت بخشى از قلمرو روم شرقى، براى ورود به اتحاديه اروپا حتى دست به تغيير قانون اساسى خود مى زند (۲) و يا قزاقستان كه با حدود ۱۴ سال سابقه عضويت در اكو، به دنبال تشكيل سازمانى فراملى هويتى حتى با دو عضو تكرارى ديگر اكو است.
با اين روند مى توان گفت كه قرن بيست و يكم شاهد تشكيل اتحاديه فراملى هويتى جديد و يا گسترش سازمان هاى قبلى خواهد بود؛ اما جايگاه شايسته ايران در چنين سازمان هايى چگونه خواهد بود، سؤالى است كه سياست گذاران كشور در سطح كلان و بويژه دست اندركاران جديد سياست خارجى بايد به آن پاسخ دهند.
به طور قطع ايران به دليل اين كه وارث بزرگ فرهنگ و تمدن ايران قديم است و كشورهاى همزبان و همسنخ فرهنگى را در همسايگى مرزهاى شرقى و شمالى خود دارد، از ظرفيت هاى لازم براى تشكيل يك سازمان فراملى هويتى در منطقه برخوردار است؛ سازمانى كه مى تواند بر دو محور زبان مشترك و يا فرهنگ مشترك پا به عرصه وجود نهد.
اگر همان گونه كه در خبر فوق الذكر آمده، چنين سازمانى بر محور زبان مشترك تأسيس شود، سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان را در بر خواهد گرفت كه در اين صورت سازمانى با وسعتى بيش از ۲ ميليون و ۴۴۰ هزار كيلومتر مربع وسعت و ۹۲ ميليون ۷۰۸ هزار نفر جمعيت خواهد بود (جدول شماره يك). همان گونه كه پيداست چنين سازمانى على رغم يكدستى و آشكار بودن عناصر هويتى بويژه «زبان فارسى» در تأمين منافع ملى اين كشورها چندان مناسب نيست و كشورهاى ديگر منطقه (ازبكستان، جمهورى آذربايجان، تركمنستان و ...) را على رغم اشتراكات تاريخى و فرهنگى بسيار در برنمى گيرد؛ در حالى كه اگر اين سازمان بر محور «فرهنگى و تمدن مشترك ايران قديم» تشكيل شود، ضمن در بر داشتن تمام كشورهاى همسنخ فرهنگى منطقه، جنبه  هم پوشانى اقتصادى نيز خواهد داشت و در نهايت، با وسعتى بالغ بر ۶ ميليون و ۴۸۱ هزار كيلومتر مربع و جمعيتى حدود ۱۵۷ ميليون و ۹۱۳ نفر، سازمانى مناسب براى همكارى هاى همه جانبه و تأمين منافع ملى اعضا و بازارى جذاب براى كشورها و اتحاديه هاى منطقه اى ديگر خواهد بود.
لازم به يادآورى است كه تشكيل چنين اتحاديه اى مى تواند به صورت گام به گام صورت گيرد، يعنى ابتدا كشورهاى با قرابت فرهنگى و تاريخى بيشتر مانند ايران، افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان و ... (البته با محوريت فرهنگ و تمدن مشترك) اين اتحاديه را بنيان نهند و سپس با توجه به اوضاع سياسى داخلى كشورها و شرايط منطقه اى و جهانى، با دعوت از كشورهاى همسنخ ديگر آن را گسترش دهند. بنابراين بافرض «مناسب بودن شرايط در آينده» و پيوستن پاكستان به اين اتحاديه شمار اعضاى آن به ۱۱ كشور خواهد رسيد كه همكارى همه جانبه كشورهاى عضو را با جمعيت بيش از ۲۸۹ ميليون و ۳۴۷ هزار نفر در قلمروى حدود ۷ ميليون و۲۷۷ هزار و ۱۹۰ كيلومتر مربع تحقق خواهد بخشيد؛ اتحاديه اى كه مى تواند همه منطقه را به سوى توسعه و پيشرفت رهنمون شود.
حال اين كه آيا دست اندركاران جديد سياست خارجى ايران؛ بويژه شخص وزير امور خارجه جديد تا چه اندازه ضرورت تشكيل اين چنين اتحاديه اى را احساس و براى عملى ساختن آن اقدام مى كنند، امرى است كه بايد منتظر بمانيم و البته خود نيز اميدوارانه به يارى آنان بشتابيم:
پا نوشت :
۱ ـ روزنامه همشهرى، شماره ۳۷۷۴ ، ۸۴‎/۵‎/،۲۴ صفحه ۲۸
۲ ـ روزنامه ايران. شماره ،۲۸۵۵ ،۸۴‎/۴‎/۲۷ صفحه ۵

كوفى عنان
بخش نهم
سوم - رهايى از ترس
۷۴- در حالى كه در حوزه توسعه از اجراى ضعيف رنج مى بريم، در حوزه امنيت، باوجود احساس شديد خطر در ميان كشورهاى بسيار، فاقد حتى اجماع اسلامى هستيم و اجرا، هرجا كه انجام مى  شود، اغلب اوقات مورد اختلاف است.
۷۵-  تا وقتى كه نتوانيم درباره ارزيابى مشتركى از اين تهديدها و دركى مشترك از تعهدات خود در زمينه رسيدگى به آنها به توافق برسيم، سازمان ملل متحد براى تأمين امنيت تمام اعضاى خود و همه مردم جهان سرعت لازم را نخواهد داشت. در آن صورت، توانايى ما براى كمك به كسانى كه در جست وجوى رهايى از وحشت هستند، در بهترين شرايط، محدود خواهد بود.
الف- ديدگاه امنيت دسته جمعى
۷۶- در نوامبر ۲۰۰۳ نگران از عدم توافق كشورهاى عضو درباره نقش مناسب سازمان ملل متحد در تأمين امنيت دسته جمعى، يا حتى درباره ماهيت جدى ترين تهديدهايى كه با آنها مواجه هستيم، هيأت عاليرتبه تهديد ها، چالش ها و تغيير را تشكيل دادم. اين هيأت در دسامبر ۲۰۰۴ گزارش خود را تحت عنوان «دنيايى امن تر: مسؤوليت مشترك ما» تسليم كرد.
۷۷- ديدگاه گسترده اى را كه اين گزارش بيان مى كند و به دلايل آن براى مفهومى جامع تر از امنيت دسته جمعى باور دارم: ديدگاهى كه به تهديد هاى جديد و قديم مى پردازد و به نگرانى هاى امنيتى همه كشورها رسيدگى مى كند. معتقدم اين مفهوم مى تواند تفاوت بين ديدگاه هاى مختلف درباره امنيت را برطرف كند و راهنمايى مورد نياز را براى مواجهه شدن با تنگناهاى امروز به ما بدهد.
۷۸- تهديد هايى كه در قرن بيست و يكم، صلح و امنيت را تهديد مى كند، شامل نه فقط جنگ و مناقشه بين المللى بلكه جنگ داخلى، جرايم سازمان يافته، تروريسم و سلاح هاى كشتار جمعى است. اين تهديد ها شامل فقر، بيمارى هاى عفونى كشنده و نابودى محيط زيست نيز هستند، زيرا اين عوامل مى توانند پيامدهاى فاجعه آميز مشابه داشته باشند. تمامى اين تهديدها مى توانند باعث مرگ شوند يا از احتمال زندگى به مقياس زياد بكاهند. همه آنها مى توانند كشورها و دولت ها را به عنوان واحد اساسى نظام بين المللى تضعيف كنند.
۷۹-  ما با توجه به ثروت، موقعيت جغرافيايى و قدرت، تهديد هاى مختلف را به عنوان جدى ترين خطر به حساب مى آوريم. اما حقيقت اين است كه توانايى انتخاب نداريم. امروز، امنيت دسته جمعى به پذيرفتن اين امر بستگى دارد كه تهديدهايى كه هر منطقه از جهان آنها را جدى ترين خطر به شمار مى آورد، در واقع، براى همه به يك اندازه خطر ناك است.
۸۰-  در دنياى جهانى شده ما، تهديدهايى كه با آنها مواجه هستيم، به هم بستگى دارند. ثروتمندان در برابر تهديد هايى كه به فقيران حمله مى كنند، و قدرتمندان در برابر ضعف آسيب پذير هستند و همچنين بر عكس. حمله هسته اى تروريستى به ايالات متحده يا اروپا آثارى مرگبار بر تمام جهان خواهد داشت. همچنان كه شيوع يك بيمارى ويروسى جديد در يك كشور فقير فاقد نظام مراقبت بهداشتى كارآمد بر همه جهان تأثير خواهد گذاشت.
۸۱- در اين در هم تنيدگى و وابستگى تهديد ها بايد اجماع امنيتى جديدى بيابيم، كه نخستين ماده آن اين باشد كه همه سزاوار رهايى از ترس هستند، و هر چه يك نفر را تهديد كند، همه را تهديد مى نمايد. وقتى اين موضوع را درك كنيم، چاره اى جز برخورد با انواع مختلف تهديد ها نخواهيم داشت. بايد به بيمارى ايدز و ويروس آن با همان شدت واكنش نشان دهيم كه به تروريسم، و با فقر با همان كارآيى و قاطعيت روبرو شويم كه با مسأله تكثير سلاح ها. ما به همان شدتى كه براى حذف خطر سلاح هاى كشتار جمعى تلاش مى كنيم، بايد براى حذف خطر سلاح هاى كوچك و اسلحه سبك كوشش به عمل آوريم. به علاوه بايد با همه اين تهديد ها به صورت پيشگيرانه برخورد و با استفاده از وسايل و امكانات موجود و به گونه اى كاملاً زودهنگام اقدام كنيم.
۸۲-  لازم است اطمينان حاصل كنيم كشورها از معاهدات امنيتى كه امضا كرده اند، پيروى كنند تا همه بتوانند به بهره بردارى از مزاياى آنها ادامه دهند. اگر قرار باشد كشورها به سازو كارهاى چند جانبه اطمينان داشته باشند و از آنها براى اجتناب از مناقشه استفاده كنند، نظارت منسجم تر، اجراى مؤثر تر و هرجا كه لازم باشد، اجراى قاطعانه تر ضرورى است.
۸۳-  اينها فقط مسائل نظرى نيستند، بلكه به شدت ضرورى هستند. اگر امسال درباره آنها به اجماع نرسيم و شروع به اقدام درباره اين اجماع نكنيم، ممكن است فرصت ديگرى نداشته باشيم. امسال، قطعاً، بايد سازمان ملل متحد را با اقدام به چند اولويت اساسى در زمينه خط مشى و نهادى به وسيله اى مؤثر براى پيشگيرى از مناقشات كه هدف آن بود كه هميشه باشد، تبديل كنيم.
۸۴- بايد براى تضمين اين امر اقدام كنيم كه تروريسم فاجعه آميز هرگز يك واقعيت نشود. انجام اين كار نيازمند برنامه اى جهانى است كه بايد با توافق كشورهاى عضو درباره تعريفى از تروريسم و گنجاندن آن در يك كنوانسيون فراگير آغاز شود. انجام اين كار همچنين نيازمند آن خواهد بود كه همه كشورها كنوانسيون مقابله با جرايم و فساد سازمان يافته را امضا، تصويب، اجرا و از آن متابعت كنند. به علاوه، انجام اين كار نياز به تعهدى از آنها دارد كه براساس آن، براى پيشگيرى از افتادن سلاح هاى هسته اى، شيميايى و ميكروبى به دست گروه هاى تروريستى اقدامات اساسى انجام دهند.

منبع: روزنامه واشنگتن تايمز
نوشته :«استون كوك» كارشناس شوراى روابط خارجى واشنگتن
در اوايل ماه آگوست، با حمايت سازمان ملل متحد، يك سرى كارگاههاى مدرن سازى قوانين انتخابات محلى در شهرهاى مختلف سوريه برگزار شد.
اگرچه اين رويداد بى سابقه از انعكاس كمى در جهان برخوردار شد، ولى از جمله سلسله رخدادهاى ريشه دار اخير در جهان عرب محسوب مى شود. پرسش اين است كه آيا برگزارى كارگاهها در سوريه، انتخابات در عراق، تظاهرات خيابانى در قاهره نشانگر بروز ناگهانى دموكراسى در خاورميانه است؟ اگر چنين است،  آيا اين امر ناشى از سياست آمريكاست؟ اين تحولات براى قهرمانان عرب و همچنين براى آنهايى كه معتقدند تعهد دولت بوش به دموكراسى عمقى نيست، رضايتبخش نيست و در عين حال، پاسخ به پرسشهاى يادشده هم آرى است و هم خير.
عده اى تمايل دارند كه سياستهاى حمايتى مستقيم واشنگتن از دموكراسى را اثرگذارترين دليل خروش سياسى در خاورميانه بدانند. اينگونه تحليل ها، عموماً تك بعدى، فاقد محتوا و معنى هستند. در هر حال، دموكراسى فعالان و اصلاح طلبان عرب همزمان با دگرگونى سياست خاورميانه اى آمريكا پس از ۱۱ سپتامبر پديدار نشده است. همانطور كه از دگرگونى هاى اخير برمى آيد، بلكه ناشى از پايدارى حكومتهاى ديكتاتورى و مقاومت قابل ملاحظه خيلى از رهبران عرب براى بازكردن سيستم هاى سياسى شان بوده است.
در اين ارتباط براى درك دلايل سياسى، دولت بوش تظاهرات ضدسورى گسترده مردم خيابانهاى بيروت در فوريه گذشته، راهپيمايى نظامى درعراق و تأكيد كاخ سفيد بر دموكراسى را به هم مرتبط مى كند. با اين وجود، اينها يك سرى تحولات اتفاقى بود كه دلايل يادشده را پذيرفتنى كرده است.
درحالى كه اين تحولات ناشى از يك سرى از اشتباهات سوريه، از جمله برخورد بى محاباى دمشق در تمديد دوره رياست جمهورى لحود و ترور رفيق حريرى و آميخته شدن آن با تظاهرات گسترده انقلاب نارنجى اوكراين، (كه اخبار آن توسط الجزيره و العربيه منتشر شد)، اپوزيسيون لبنان را تشويق كرد.
در همين حال، تلاش واشنگتن براى ترويج دموكراسى در جهان عرب به طور اساسى محتواى سياسى در خاورميانه را دگرگون كرد. اگرچه اعراب تمايلى در الگو قراردادن عراق براى جامعه خود ندارند. ليكن برگزارى انتخابات ۳۰ ژانويه ۲۰۰۵ درعراق در الهام بخشيدن به درخواست اعراب براى تغييرات در منطقه تأثير مهمى داشته است. در مصر، حسنى مبارك براى خنثى ساختن درخواست دولت بوش براى تغييرات در اين كشور خود را در لباس يك اصلاح طلب درآورد.
تغييرات محدود قانون اساسى مصر بيشتر ظاهرى بوده است، اما با نظارت واشنگتن مقامات مصرى مجبور شدند تا به اصلاح طلبان دموكراتيك اجازه بدهند كه در ساير زمينه ها فعاليت كنند. در نتيجه، مطبوعات آزاد شده اپوزيسيون مصر سيلى از انتقادات عليه مبارك، خانواده و دولتش به راه انداختند. چنين چيزى درباره عربستان نيز صادق است. رياض در رابطه با تحولات سياسى در عربستان آشكارا به واشنگتن گفته است كه در امور داخلى اين كشور دخالت نكند. درحالى كه برگزارى انتخابات شوراهاى عربستان در زمستان گذشته درپى درخواست بوش مبنى بر ايجاد تحول سياسى در اين كشور انجام گرفت.
علاوه بر آن، على رغم اينكه خيلى از اصلاح طلبان عرب به ظاهر حامى، برخى از اينها كينه توزتر از سايرين، مخالف سياست منطقه اى بوش هستند، على رغم آن، دولت بوش باز هم بر تغييرات در منطقه تأكيد دارد.
«عبدالحليم قنديل» سخنگوى نهضت «كفايه» و سردبير روزنامه العربيه كه امكان ندارد از هواداران آمريكا باشد، با تأسف عنوان مى كند: حمايت صريح آمريكا از دموكراسى باعث شده است تا او و گروهش مورد حفاظت دولت مصر قرار گيرند. با اين وجود، سياست گذاران و حاميان دولت بوش نسبت به اينگونه بيانيه ها دل خوش كرده اند. قنديل و سايرين بر اين باورند كه تنها دولتهاى واقعى دموكراتيك توان مؤثر مقاومت در برابر آمريكا را دارند.
در سه سال گذشته، هر آمريكايى و يا غربى كه از مصر ديدن كرده، به دفعات شنيده است كه اعراب اعلام كرده اند «اعمال دموكراسى از خارج امكانپذير نيست و حمايت بوش از دموكراسى در خاورميانه ناشى از منافع او در منطقه است.» از يك بابت اين انتقادات واقعاً درست است. چون تحولات دموكراتيك در كشورهاى عربى تنها در سايه جنبش ها، فشارها و تضادهاى درونى جهان عرب امكانپذير خواهد بود.
بنابر انگيزه هاى واشنگتن بايد براى اعراب دموكرات كم اهميت تر از تحولات واقعى مورد نظر سياست خاورميانه اى بوش باشد. براى گذر نمايشى سريع از گذشته، دولت بوش هم اكنون به جاى شاهان، رؤساى جمهور و انقلابيون مستبد و غيرمشروع، با اصلاح طلبان و فعالان سياسى در منطقه يك سرى اهداف مهمى را تعيين كرده است.
مترجم: عليرضا حيدرپور