ايسنا: توزيع كارت هوشمند كه پيش از اين قرار بود از طريق پست صورت گيرد، براى اطمينان بيشتر به نيروى انتظامى سپرده شد.
هادى سرايى، مدير اجرايى كارت هوشمند و معاونت بازرگانى صنايع مخابراتى راه دور ايران تغيير در مسؤوليت پست به نيروى انتظامى را همراه با تأخير ندانست و افزود: شركت ملى پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى اعلام كرد كه ترجيح مى دهد براى اطمينان بيشتر از صحت كار، از توان نيروى انتظامى استفاده كند.
وى، زمان تصميم گيرى مجدد و ابلاغ اين دستور را حدود يك ماه گذشته اعلام كرد و افزود: در حال حاضر تفاهم نامه اى را با نيروى انتظامى امضا كرده ايم و قرار است چگونگى اجرا، زمان و نحوه فعاليت را بزودى اعلام كنند تا پرداخت هاى اوليه صورت گيرد.
سرايى به تفاوت قيمت به وجود آمده در اجراى پروژه از طريق نيروى انتظامى وپست اشاره كرد و افزود: مطمئناً اجراى پروژه از طريق نيروى انتظامى هزينه بيشترى را دربردارد، چرا كه اين ارگان بايد تمامى موتوسيكلت ها را بازبينى، شناسايى و براى آنها كارت صادر كند. ضمن اين كه بسيارى از وسايل نقليه ثبت شده نيستند و به همين دليل كار در كل كشور سخت تر خواهد بود. مدير اجرايى كارت هوشمند سوخت همچنين از تعهد زمانى و جريمه  براى اجراى اين پروژه خبر داد و افزود: تفاهم نامه  اوليه نياز به سه ضميمه دارد كه البته هنوز تحويل داده نشده است.
به گزارش ايسنا طرح توزيع بنزين از طريق كارت هوشمند با هزينه ۴۳ ميلياردتومان قرار بود تيرماه امسال تكميل و از مهرماه عملياتى شود كه در حال حاضر بهره بردارى از اين طرح به اواخر دى موكول شده است. اين كارت اگر بنا به توزيع سهميه اى يا دو نرخى بنزين نباشد، در شفاف سازى آمارهاى مصرف نقش اساسى خواهد داشت.

گروه اقتصادى: قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد در ۵ ماهه اول امسال ۱۲۰ ريال افزايش يافت.
به گزارش بانك مركزى ايران روند افزايش قيمت دلار طى ۵ ماهه اول سال سير صعودى كم شتابى را نشان مى دهد. به طورى كه براساس اين گزارش قيمت دلار در فروردين ماه امسال در بازار آزاد از ۸۹۰۵ ريال به ۹۰۲۴ ريال در مردادماه رسيد. قيمت دلار در سيستم بين بانكى نيز در طى ۵ ماه اول سال ۱۱۲ ريال افزايش را نشان مى دهد و از ۸۸۵۰ ريال در فروردين ۸۴ به ۸۹۹۷ ريال در مردادماه رسيد.
برابرى تقريبى افزايش قيمت ها در بازار آزاد و بين بانكى نشان از ثبات در سياست هاى پولى كشور و وضعيت بازار ارز دارد.دكتر ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى نيز روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد قيمت دلار گفت: دلار در روند منطقى خود قرار دارد و ما تغييرى در وضعيت آن انجام نمى دهيم.
اما گفتنى است متوسط نرخ دلار در بازار بين بانكى در ۳ ماه اول امسال ۸۹۲۴ ريال بود در شرايطى كه مجلس نرخ دلار در بودجه امسال را ۹۰۰۰ ريال با دامنه ۳ درصد تصويب كرد.
همچنين براساس آمار بانك مركزى بدهى هاى خارجى كشور در سه ماه اول امسال با يك روند نزولى كاهش يافته است واز حدود ۱۷ ميليارد دلار در فروردين به ۱۶ ميليارد دلار در خرداد كاهش يافت. اين حجم از بدهى هاى خارجى (تعهدات بالفعل) ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى كشور است.
براساس اين گزارش همچنين، آمار ماهانه صادرات غيرنفتى و واردات حاكى از آن است كه ارزش واردات كل كشور از ۹۱۵ ميليون دلار در فروردين ۸۴ به ۱ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار رسيده و ۲۱۳ ميليون دلار افزايش يافته است.
همچنين براساس آمار بانك مركزى، صادرات غيرنفتى كشور در طى سه ماهه اول امسال ۱‎/۵ ميليارد دلار است و ۴۶۹ ميليون دلار در فروردين به ۵۷۳ ميليون دلار در خردادماه امسال رسيد و طى اين سه ماه ۳۳ ميليون دلار رشد داشته است.
همچنين واردات كالا به كشور در سه ماهه اول امسال ۸ ميليارد و ۸۱۲ ميليون دلار بود.

وزارت امور اقتصادى ودارايى بازپرداخت ۲۲۰ ميليون دلار از اعتبارات تكميل ۳۲ كيلومتر اول آزادراه تهران - شمال را تضمين مى كند.
  به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت  وزيران به وزارت دارايى اجازه داده است، بازپرداخت تسهيلات اعتبارى ميان و بلندمدتى كه توسط سيستم بانكى كشور براى تأمين مالى امور طراحى، اجرا و  تكميل ۳۲ كيلومتر اول آزاد راه تهران - شمال تا سقف يادشده از مؤسسه هاى خارجى اخذ مى شود، تضمين كند.  
همچنين براساس مصوبه يادشده وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است باز پرداخت اعتبار صادراتى تسهيلات مربوط به طرح، اجرا و تكميل ۳۲ كيلومتر  اول آزادراه تهران - شمال را تا سقف ۱۱ ميليون و ۸۸۵ هزار و ۲۸۰دلارو دو سنت، تضمين كند.   براساس اين مصوبه تضمين بازپرداخت اعتبار براى خريد دو دستگاه ماشين تى بى ام (ماشين ساخت تونل) تا سقف ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار بر عهده  وزارت امور اقتصادى و دارايى و تأمين مالى طرح خريد و نصب و راه اندازى آن برعهده سازمان قطار شهرى تبريز است.
  همچنين براساس بند ديگرى از مصوبه هيأت وزيران به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داده شده است كه بازپرداخت تسهيلات اعتبارى ميان و بلندمدتى كه براى تأمين مالى طرح خريد ۳۷ دستگاه واگن مسافرى و رستوران ازمنابع خارجى اخذ مى شود را ضمانت كند. 
سقف ضمانت يادشده بابت خريد واگنها ۲۰ ميليون و ۴۹ هزار دلار و بابت هزينه تضمين اعتبار صادراتى يك ميليون و ۲۲ هزار و ۴۹۹ دلار است.
  صدور ضمانتنامه از سوى وزارت امور اقتصادى مشروط به تأييد نظام بانكى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور است.

ايرنا : يك منبع نزديك به «ترك سل» (برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه)، از ورود مقامهاى اين شركت به ايران ، براى انجام آخرين مذاكرات با شركاى ايرانى خود در كنسرسيوم «ايران سل» خبر داد.
  شركت ترك سل حدود دو سال پيش براساس مناقصه اى از سوى دولت ايران ، برنده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه شد و قرارداد آن را با دولت وقت به امضا رساند اما اواخر پارسال، مجلس شوراى اسلامى طى طرحى اين قرارداد را مجدداً بازنگرى كرد و سهم تركها در پروژه را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد كاهش داد.
  از آن زمان تاكنون ، ترك سل با شركاى ايرانى حاضر در كنسرسيوم موسوم به ايران سل، بر سر نحوه مديريت پروژه ، مذاكره مى كند.
 پروژه اپراتور دوم تلفن همراه قرار است ، ۱۶ ميليون سيم كارت ارزان  و مطابق بااستانداردهاى بين المللى بدون قطعى مكالمات در ايران داير كند.
بنابراين گزارش، به گفته مقامات مسؤول ايرانى، ترك سل تا پايان وقت ادارى ۱۳ شهريور براى امضاى قرارداد «ايران سل» فرصت دارد و در صورت عدم امضا، شركتى از آفريقاى جنوبى جايگزين مى شود.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به شركت توانير اجازه دادند براى هر يك  از نيروگاه هايى كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذارى به بخش غير  دولتى را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتى تأسيس كرده و حداقل ۶۵ درصد  از سهام آن را از طريق بورس واگذار كند.
نمايندگان در نشست علنى روز گذشته مجلس اين مصوبه را در قالب ماده ۳۴ لايحه فوريتى الحاق موادى به  قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ تصويب  كردند.
بر اساس اين مصوبه، شركت مادر تخصصى توليد، انتقال و توزيع نيروى  برق ايران (توانير) اجازه دارد اين امر را به منظور جلب سرمايه هاى بخش غيردولتى در  توليد نيروى برق، انجام دهد.
اساسنامه شركت هاى مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى نيرو و  امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب  هيأت وزيران خواهد رسيد.
براساس اين مصوبه شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تأسيس شركت هاى  ياد شده، سهام مذكور را با اعطاى وكالت به سازمان خصوصى سازى و از طريق  بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه واگذار كند.
به موجب اين مصوبه، در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروى برق كشور طبق  اصل ۴۴ قانون اساسى بر عهده وزارت نيرو است و اجراى مفاد اين ماده بايد  به نحوى باشد كه به تأمين نيرو لطمه اى وارد نشود.
نمايندگان مجلس در ماده ۳۷ نيز تصويب كردند، پس از تعيين سقف تخصيص  اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استانى موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه  سوم توسعه كه در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم تنفيذ شده است، تخصيص  اعتبار هزينه اى بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك  دارايى هاى سرمايه اى توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى استان بر حسب طرح و  پروژه تعيين و ابلاغ مى شود.
بر اساس ماده ۳۸ نيز كه به تصويب رسيد، افزايش اعتبارات هزينه اى هر  يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاه هاى اجرايى مشمول نظام بودجه استانى  منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه  دستگاه مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه اى هر دستگاه تغييرى  حاصل نشود، حداكثر به ميزان ۱۰ درصد به پيشنهاد دستگاه هاى اجرايى و تأييد  سازمان مديريت و برنامه ريزى استان مجاز مى باشد.
بر اساس اين مصوبه دستگاه هاى اجرايى موظفند ۱۰۰ درصد كسور بازنشستگى  سهم دولت را تأمين و پرداخت كنند. نمايندگان مجلس در ماده ۳۹ اين لايحه نيز تصويب كردند، وجوهى كه به  استناد مجوزهاى قانونى به عنوان يارانه از سوى دستگاه هاى اجرايى پرداخت  مى شود، كمك دولتى تلقى شده و با اعلام وصول دريافت كننده ، به حساب هزينه  قطعى دستگاه هاى پرداخت كننده منظور مى شود.
ارائه مفاصا حساب قطعى موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانونى  دستگاه مذكور است. عدم اجراى اين بند در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه  دولتى و عمومى تلقى خواهد شد.
نمايندگان مجلس در ماده ۴۰ اين لايحه نيز تصويب كردند مطالبات قطعى  شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از اشخاص حقيقى و حقوقى  و شركت هاى دولتى بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادى و دارايى منتقل  شود. وزارت امور اقتصادى و دارايى مكلف است مطالبات مذكور را بر اساس  مقررات فصل نهم قانون ماليات هاى مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومى كشور  واريز كند.
نمايندگان مجلس در ماده ۴۲ تصويب كردند، مدارس شبانه روزى  سازمان آموزش فنى وحرفه اى وابسته به وزارت كار و امور اجتماعى، مشابه  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ  يارانه اى باشند.

گروه اقتصادى: وزارت امور اقتصادى و دارايى به نمايندگى از دولت، امسال تا مبلغ هفت هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مى كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت وزيران با تصويب اين موضوع در قالب آيين نامه اجرايى بند الف تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، مجوز انتشار اوراق مشاركت به منظور تسريع در اجراى عمليات «طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى انتفاعى» را صادر كرد.
اين مصوبه، عامليت توزيع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهاى اصل اوراق مشاركت مزبور را به بانك مركزى واگذار كرده، اين عامليت قابل واگذارى به ساير بانك  هاى دولتى است.
اوراق مشاركت مورد اشاره بايد بر روى كاغذ مخصوص كه مشخصات آن را وزارت امور اقتصادى و دارايى تعيين مى كند، زير نظر هيأت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار چاپ شود.
بانك مركزى ايران نيز موظف شد باقيمانده اوراق مشاركت فروش نرفته را تا پايان سال مالى ۸۴ (حداكثر تا ارديبهشت سال ۸۵) تحت نظر نماينده هيأت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار امحا و گزارش آن را حداكثر ظرف يك ماه به وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كند.
مصوبه هيأت دولت تصريح مى كند: وزارت امور اقتصادى ودارايى به نمايندگى از طرف دولت، پرداخت بهاى اوراق مشاركت مزبور و سود متعلقه را از طريق بانك مركزى جمهورى اسلامى تضمين مى كند.
هيأت دولت همچنين به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داده است كه به نمايندگى از طرف اين هيأت، تا مبلغ سه هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال از سرمايه هاى مردم، اوراق مشاركت منتشر ووجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب شركت هاى ذيربط استفاده كننده واريز كند. فهرست اين شركت ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تأييد و اعلام مى شود.
بازپرداخت اصل وسود اوراق مشاركت ياد شده (سه هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال) از محل منابع داخلى شركت هاى استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد.
در اين مصوبه آمده است: اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه با امضاى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزير امور اقتصادى و دارايى منتشر مى شود.
براساس مصوبه، سود على الحساب اوراق مشاركت بى نام موضوع اين تصويبنامه به صورت روزشمار و براساس نرخ سالانه هفده درصد محاسبه و در مقطع سه ماهه پرداخت خواهد شد. بديهى است سود متعلق به اوراق مشاركت ياد شده از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
هيأت وزيران يادآور شده است، با توجه به مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در خصوص اوراق مشاركت، سازمان حسابرسى به عنوان امين اوراق مشاركت اين تصويبنامه تعيين مى شود تا ضمن نظارت بر حسن اجراى مصارف وجوه اوراق مشاركت، نسبت به تعيين سود قطعى اين اوراق اقدام كند.

ضرورت برنامه ريزى هماهنگ و مرتبط براى حل مشكل بيكارى، شناسايى مربيان فنى و حرفه اى و اعزام آنها به خارج براى آموزش و ارتقاى جايگاه كارآفرينان درروند سياست هاى اشتغال از جمله مهمترين محورهاى فعاليت وزارت كار و امور اجتماعى است.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، سيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى با اعلام اين مطلب بر ضرورت شناسايى مربيان فنى و حرفه اى تأكيد كرد و گفت: يكى از برنامه هاى مورد نظر، كسب مهارت هاى جديد در خارج از كشور است كه در صورت لزوم، مربيان براى كسب اين مهارت ها، اعزام مى شوند.
وى وظيفه وزارت كار و امور اجتماعى را در حل اختلافات، مهم ذكر كرد و گفت: براى حل مسائل بايد به سمت تغيير رويه ها حركت كرد تا پيش از طرح موضوع در هيأتهاى تشخيص و حل اختلاف، مشكلات حل شود اما در صورت طرح موضوع در هيأتها بايد با اتخاذ ساز و كارهاى اجرايى، پرونده ها به روز شود.
  وى، ريشه مسائل و مشكلات روابط كار را در بالا بودن ميزان بيكارى دانست.
  وى با اشاره به اينكه اشتغال موضوعى ملى است، گفت: به موضوع اشتغال مى توان از دو ديدگاه انفعالى و فعال نگريست كه هر ديدگاه، ساز و كار خاص خود را دارد.
  جهرمى گفت: طبق ديدگاه انفعالى، هيچ دستگاهى دربرابر اين پديده احساس مسؤوليت نمى كند زيرا خود را متولى اين مهم نمى داند در حالى كه اگر با نگرش فعالى به موضوع توجه شود بايد به دنبال كاهش بيكارى بود زيرا مجموعه نظام، متأثر از اين پديده است.   وزير كار و امور اجتماعى شناخت بازار كار، تدوين سياستهاى پولى و مالى و نظام آموزشى متناسب با نيازهاى بازار كار كشور و بخشهاى اشتغالزا را از مؤلفه هاى اساسى در حل معضل بيكارى برشمرد و بر ضرورت برنامه ريزى هماهنگ و مرتبط اين حوزه ، تأكيد كرد.   وى گفت: ارتقا جايگاه كارآفرينان در روند سياستهاى اشتغال و ايجاد  ارتباط ميان كارآفرينان و سرمايه گذاران، براى اجراى ايده هاى اشتغالزا مهم است كه متأسفانه از اين مقوله، غفلت شده است.
  جهرمى، ادارات كل كار و امور اجتماعى و فنى و حرفه اى را بازوى اين وزارتخانه در استانها ذكر كرد و گفت: اين ادارات در تعامل با يكديگر بايد نسبت به شناسايى فرصتهاى شغلى، تعداد بيكاران و نيازهاى آموزشى متناسب با تقاضا، اقدام كنند.
  وى ادامه داد: بر اساس اين اقدامها، بايد نيازهاى آتى متناسب با ساز و كارهاى ارتقا مهارت، مد نظر قرار گيرد تا ضمن پرورش، توانايى اين افراد، افزايش يابد.
  وى افزود: طبق تعريف جديد فقط افراد داراى مهارت، تخصص و توان در انجام كار كه فاقد شغل هستند، بيكار محسوب مى شوند و دسته ديگر بايد در طبقه بندى كارآموزان جهت كسب مهارت، مدنظر قرار گيرند.
  وزير كار و امور اجتماعى، انعطاف پذيرى در امور، صرفه جويى و ارتباط مستقيم با مردم جهت حل مشكلات آنان را ، مورد تأكيد قرار داد.