فارس: بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد براى احداث فرودگاه بين المللى چابهارحداكثر مبلغ ۶ ميليون و ۴۳۶ هزار دلار به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت اختصاص يافت.
بر اساس اين گزارش، شوراى اقتصاد با احداث فرودگاه بين المللى چابهار توسط سازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى چابهار با استفاده از تسهيلات مالى خارجى را به استناد بند «ج» ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مورد بررسى قرار داد و ضمن تأييد توجيه فنى واقتصادى طرح مذكور با اجراى آن مشروط به رعايت مواردى موافقت نمود. بر اساس اين مصوبه، حداكثر مبلغ شش ميليون و ۴۳۶ هزار دلار به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت بعلاوه ۳۶ ميليون و ۴۷۱ هزار دلار تسهيلات به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاى تبعى مشتمل بر سود و كارمزد و ساير هزينه ها جمعاً معادل ۵۷ ميليون و ۹۲۵ هزار دلار از محل تسهيلات بند «ث» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور اختصاص يابد. همچنين در اين مصوبه آمده است: تأييديه فنى احداث فرودگاه از سازمان هواپيمايى كشورى اخذ گردد و در واگذارى عمليات اجرايى فرودگاه از نظر فنى و قيمت هماهنگى لازم با دستگاه اجرايى اصل (وزارت راه و ترابرى) صورت گيرد و تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست اخذ شود.

چين از آمريكا خواسته است محدوديت هاى موجود بر روى صادرات اين كشور را  براى حل اختلافات تجارى دو كشور و ايجاد توازن تجارى كاهش دهد.
«خه يا فى» مدير  كل اداره امور آمريكا و اقيانوسيه وزارت خارجه چين روز گذشته در پكن به  خبرنگاران، گفت: بهترين راه براى ايجاد توازن تجارى بين چين و آمريكا گسترش  همكارى هاى تجارى و برطرف شدن محدوديت هاى يكجانبه است.
بر اساس آمار، چين در سال گذشته ميلادى ۱۲۴ ميليارد و۹۵۰ ميليون دلار كالا  به آمريكا صادر كرده است كه در مقايسه با سال ۲۰۰۳ ميلادى بيانگر افزايش ۱‎/۳۵ درصدى است.
چين در سال گذشته ميلادى ۴۴ ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار كالا ازآمريكا وارد  كرد كه اين رقم رشد ۳۱‎/۹ درصدى در مقايسه با سال ۲۰۰۳ ميلادى داشت.
اين مقام چينى گفت كه كسرى تجارى آمريكا در برابر چين، مربوط به اختلافات  اقتصادى و الگوهاى تجارى دو كشور و جهانى شدن اقتصاد مى باشد و اين مسأله  بايد به طور عادلانه مورد بررسى قرار گيرد.
وى گفت : چين در درازمدت به دنبال مازاد تجارى در برابر آمريكا نيست و  اميدوار است توازن تبادلات تجارى ميان دو كشور ايجاد شود.
وى گفت كه چين قصددارد واردات كالا از آمريكا را افزايش دهد و اميدوار  است واشنگتن نيز محدوديت هاى موجود بر روى صادرات چين به ويژه در زمينه  فناورى پيشرفته را برطرف كند.
وى كسرى تجارى آمريكا دربرابر چين را يك مكمل اقتصادى خواند و با استناد  به آمار ، گفت كالاهاى چين با بهاى منطقى ارائه مى شود و كيفيت بالايى نيز  دارد و اجناس مرغوب براى آمريكايى ها محسوب مى شود.
چين پيش بينى كرده است مازاد تجارى اين كشور در سال جارى ميلادى به بيش  از ۷۰ ميليارد دلار برسد.
مازاد تجارى چين سال گذشته ميلادى ۳۲ ميليارد دلار بود ، اما احتمال دارد  امسال اين ميزان به بيشتر از ۷۰ ميليارد دلار برسد.اين رقم شامل مازاد تجارى چين با آمريكا نيز مى شود كه بر اساس محاسبات  دولت آمريكا حدود ۱۹۰ ميليارد دلار است.

دولت سوريه در جلسه هفتگى خود، لايحه كاهش عوارض گمركى سيمان وارداتى را از ۴۷درصد به ۳درصد كاهش داد.
اين لايحه پس از بررسى و تصويب در مجلس خلق سوريه براى لازم الاجرا شدن بايد به تأييد رئيس جمهورى سوريه برسد.
اقدام دولت سوريه در كاهش عوارض گمركى سيمان تلاشى براى تأمين نياز بازار داخلى است، به ويژه اينكه اخيراً كمبود سيمان در بازار به مطبوعات كشيده شده بود.
هم اكنون نرخ يك تن سيمان براساس اعلام دولت ۶۴دلار تعيين شده است كه در بازار سياه با ۱۸۰دلار خريد و فروش مى شود.
صنعت سيمان در سوريه از چهل سال پيش در انحصار بخش دولتى در آمده است و گفته مى شود، كارخانه هاى چهارگانه سيمان اين كشور در شهرهاى بانياس، حومه دمشق، عدرا و حماه با توليد ۵ميليون تن قادر به تأمين نياز ۷‎/۵ميليون تنى بازار سوريه نيستند.
از اين رو سوريه در چند سال اخير با فعاليت بخش خصوصى در زمينه اين صنعت و با طرح احداث ۱۴كارخانه سيمان موافقت كرده است ، اما هيچكدام از طرح ها عملى نشدند.
صاحبان اين طرح ها بالا بودن قيمت اجاره بهاى زمين و اقتصادى نبودن قيمت اعلام شده دولت براى سيمان ( ۶۴دلار) از جمله موانع اصلى عدم آغاز عمليات اجرايى طرح هاى خود دانستند.
شركت احداث صنعت ايران نيز چند سال پيش قراردادى براى احداث كارخانه سيمان در شهر حماه به ارزش ۱۹۸ميليون دلار و با ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال با دولت سوريه امضا كرده است كه هم اكنون ى ۷۰درصد عمليات اجرايى آن به اتمام رسيده است.
تصميم دولت سوريه مبنى بر كاهش عوارض گمركى سيمان به فاصله يك روز از پايان همايش سرمايه گذارى در بخش تجارت مسكن و املاك اين كشور با حضور بازرگانان و شركتهاى معروف از كشورهاى مختلف منطقه و جهان، صورت گرفت.

روزنامه كويتى «السياسه» از آغاز دورجديدى ازمذاكرات ميان مسؤولان كويتى و ايرانى درماه سپتامبر در خصوص خريد گاز ايران توسط كويت، خبرداد.
اين روزنامه نوشت: دو كشور تاكنون دو دور مذاكرات موفقيت آميز را دراين زمينه انجام دادند كه دوطرف توانستند طى آن، درمورد دو سوم مسائل مربوط به اجراى طرح صادركردن گاز ايران به كويت،به توافق برسند.
به نوشته اين روزنامه، مسؤولان و كارشناسان نفتى دو كشور درجريان مذاكرات ماه سپتامبر آينده مقدمات امضاى موافقتنامه نهايى صدور گاز ايران به كويت را مورد بحث و بررسى قرارخواهندداد.
روزنامه مزبور خاطرنشان كرد: دو كشور درخصوص ميزان گاز صادراتى ايران به كويت و قيمت آن به توافق رسيدند، اما براى روشن شدن جزئيات آن نيازمند ادامه مذاكره هستند.
شيخ «فهد الاحمد الصباح»، وزير نفت كويت و «بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت سابق جمهورى اسلامى ايران اوايل سال جارى پروتكل اوليه اى را امضا كردند كه به موجب آن، ايران سالانه ۳۰۰ ميليون پا گاز را به مدت ۲۵ سال به كويت صادر خواهدكرد.

تلفن اينترنتى در ساليان اخير هزينه تماسهاى بين المللى را كاهش داده، ولى ميدان رقابت تازه اى را بين بخش خصوصى و شركت مخابرات جمهورى اسلامى گشوده است كه به گفته منتقدانش، دوست ندارد بدون دريافت امتياز به انحصار تاريخى خود بر بازار ارتباطات تلفنى پايان دهد.
اوج اين مبارزه، تحصن شمارى از نمايندگان ۲۰۰ شركت ايرانى ارائه خدمات تلفن اينترنتى در شنبه ۱۳ اوت در مقابل ساختمان مجلس بود. آنها به آيين نامه جديد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعتراض داشتند كه گفته مى شود پنج هزار نفر از فعالان اين بخش را بيكار خواهد كرد.
مسؤولان مخابرات جمهورى اسلامى مى گويند اين آيين نامه، نظارت بر بازار گسترده تلفن اينترنتى ايران را «منسجم و دقيقتر» مى كند و مشاركت بخش خصوصى در اين حوزه را قانونمند مى سازد.
اما مديران شركتهاى خصوصى معتقدند دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسى فقط اجازه دارد زيرساختهاى حساس مخابراتى را تحت كنترل نگه دارد و بايد به بخش خصوصى اجازه ارائه خدمات ارتباطى بدهد. آنها مى گويند دولت حاضر نيست شركتهاى كوچك خصوصى را در سود اين بازار سهيم كند.
بازار ۳۲ ميليارد تومانى
مسعود داورى نژاد، رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويى ايران كه آيين نامه مذكور را براى خدمات تلفن اينترنتى ( ويپ Voice Over Internet Protocol) تدوين كرده است، ميزان مكالمات تلفن اينترنتى در ايران را در سال جارى يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دقيقه تخمين مى زند و پيش بينى مى كند يك سال پس از آزاد سازى اين بازار، حجم انتقال مكالمات اينترنتى به چهار ميليارد دقيقه برسد.
بر اساس آيين نامه جديد، شركتها موظف هستند علاوه بر پرداخت ضمانت نامه و هزينه دريافت كد چهار رقمى و استقرار در مركز سوييچهاى مخابراتى، به ازاى هر دقيقه تلفن اينترنتى به مقصد خارج از كشور دو تا سه سنت( ۱۷ تا ۲۸ تومان)، براى هردقيقه تلفن خارج به تلفن ثابت در ايران حدود پنج سنت (۳۰ تا ۴۵ تومان) و به ازاى هر دقيقه مكالمه اينترنتى از خارج به تلفن همراه در ايران حدود ده سنت (۷۲ تا ۹۰ تومان) به مخابرات بپردازند.
فشار به مصرف كننده
در مقابل، محمد صادق جديدى، عضو هيأت مديره انجمن شركتهاى خدمات اينترنتى، توضيح مى دهد كه وضع اين تعرفه باعث مى شود قيمت كارتهاى تلفن اينترنتى در بازار ايران افزايش يابد چون تاكنون چنين سهمى به مخابرات پرداخت نمى شد.
براى محاسبه سود كلى شركتها، هر دو نوع سرويس «اريجينيشن» و «ترمينيشن»در نظر گرفته مى شود اما به طور كلى ، فعاليت در اين دو بخش متفاوت است. اريجينيشن (origination) به عمل انتقال تماسهاى تلفنى اينترنتى از داخل به خارج كشور گفته مى شود. ترمينيشن (termination) عكس اين فرايند است.
فعالان اين بازار مى گويند ترمينيشن به دليل بى نيازى از بازاريابى داخلى و اين كه تمام مسؤوليت به عهده چند شركت كارگزار خارجى است، درآمدزايى بى دردسرترى دارد.
در حال حاضر، به طور متوسط يك دقيقه مكالمه اينترنتى با كارتهاى موجود در بازار حدود پنج سنت (۴۹ تومان) است كه البته براى تماس با برخى نقاط دنيا بخصوص موبايل كشورهايى مانند انگلستان و امارات متحده عربى اين مبلغ چند برابر مى شود.
حدود ۳۰ درصد اين قيمت صرف بازاريابى و شبكه توزيع و در اريجينيشن، يك سنت هزينه اينترنت و يك سنت هم به شركت خارجى طرف قرارداد پرداخت مى شود. اما پس از تصويب آيين نامه، بر حسب تعرفه هاى جديد، شركتها مجبور هستند براى رسيدن به سود قيمت كارتها را افزايش دهند.
اما از طرفى مخابرات هم مدعى است كه آزاد سازى تلفن اينترنتى بويژه ترمينيشن درآمد مخابرات را تا ۹۰ ميليارد تومان در سال كاهش خواهد داد. ضمن اينكه ۶۰۰ ميليون دقيقه در سال به طور قاچاق ترمينيشن انجام مى شود كه بابت آن مخابرات هزينه اى دريافت نمى كند.
چانه زنى دو طرف
محمد صادق جديدى، رئيس يكى از شركتهاى فعال در زمينه «ويپ» و عضو هيأت مديره انجمن شركتهاى خدمات اينترنتى، دريافت اين مبلغ را ناعادلانه توصيف مى كند.
به اعتقاد او، پرداخت اين هزينه باعث انحصارگرايى در چند شركت بزرگ مى شود ضمن اين كه براساس آيين نامه جديد و تغيير رويه، تجهيزات قبلى شركتها هم بايد عوض شود.
آقاى جديدى مى گويد: «ما بايد به مخابرات تضمين بدهيم كه ۵۰۰ ميليون تومان در سال مى توانيم پرداخت كنيم، اين يعنى ده تا ۱۲ هزار دقيقه در ماه. اما مگر مى شود براى شركت ها سقف و كف سود تعيين كرد؟»
در مقابل مسعود داورى نژاد، رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويى ايران، معتقد است كه رسيدن به درآمد ۵۰۰ ميليون تومان در سال، براى اين شركتها دور از ذهن نيست.
به گفته وى، براساس آيين نامه جديد، شركتها با پرداخت ۱۲ ميليون تومان، يك كد چهاررقمى دريافت مى كنند. اين كد، امكان برقرارى ارتباط از سراسر كشور را فراهم مى كند. آقاى داورى نژاد اين نكته را باعث افزايش درآمد شركتها مى داند چون تاكنون ۷۰ درصد فعاليت شركتهاى ويپ درتهران متمركز بوده است.
وى مى گويد: «در حوزه ترمينيت مى توان به راحتى ۴۵ هزار دلار در ماه فروش داشت.»
كنسرسيوم بزنيد
به اعتقاد او، دريافت ضمانت نامه از شركتها براى تضمين خدمات مناسب از سوى آنان است. به گفته رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويى، شكايتهاى بسيارى از شركتهايى وجود دارد كه كارت تلفن به مردم فروخته اما خدمات مناسب ارائه نداده اند.
مسؤولان مخابرات در پاسخ به اعتراض شركتهاى كوچك از خطر ورشكستگى و پيامدهاى اين آيين نامه جديد پيشنهاد مى دهد كه اين شركتها كنسرسيوم تشكيل دهند تا قدرتمندتر شوند.
آقاى داورى نژاد پيش بينى مى كند ۲۰ تا ۲۵ شركت بتوانند از عهده اين تعهدات برآيند، اما اكنون، بنابر اعلام مسؤولان وزارت ارتباطات، به طور رسمى ۷۰ شركت مجوز ويپ دارند. ضمن آن كه فعالان اين صنف ادعا مى كنند در حال حاضر ۲۰۰ شركت در اين زمينه فعال هستند.
با روى كار آمدن دولت جديد، نگرانى هاى بخش خصوصى پابرجاست زيرا احتمال مى رود مديران جديد نيز وسوسه شوند انحصار تاريخى دولت بر مخابرات را حفظ كنند.
منبع: بى بى سى

گردباد مهيبى كه دو روز گذشته در دو ايالت لوئيزيانا و مى سى سى پى آمريكا خسارات وسيع و تلفات جانى به بار آورد قبل از هر چيز اين واقعيت را روشن مى كند كه بشر براى ادامه حيات خود در كره خاك چاره اى جز تلاش واقعى در راه حفظ محيط زيست و آب و هواى كره زمين ندارد. اين عقيده را مفسر صداى آلمان ينس توراو (Jens Thurau) در تفسيرى كه اينك به نظر شما مى رسد شرح داده است.
خسارات مالى توفان و گردباد موسوم به «كاترينا» را كه در ايالت هاى لوئيزيانا و مى سى سى   پى آمريكا انسانها را وادار به ترك خانه و كاشانه خود كرد به ۳۰ ميليارد دلار تخمين زده اند. قسمت اعظم مركز ايالت لوئيزيانا يعنى شهر نيواورلئان كه به طور كامل از جمعيت تخليه شده بود زير آب قرار گرفته بود. گردباد كاترينا نشان داد كه هنوز هم آب و توفان خطرناك ترين و پرمصيبت ترين سوانح طبيعى هستند كه تدبير بشر قادر به جلوگيرى از آنها نيست. در جنوب آمريكا از مدتها قبل اين واقعيت روشن است و توفانهاى مناطق حاره اى نيروى خود را از آبهاى گرم اقيانوس كسب مى كنند و لذا هر قدر هوا و آب دريا گرم تر باشد، شدت توفان هم بيشتر است. ولى انسان با اقدامات مغاير با مصلحت طبيعت به تغيير شرايط جوى كره زمين كمك كرده كه از همه مؤثرتر سوزاندن مواد فسيلى مانند نفت و زغال سنگ براى كسب انرژى بوده است كه اكسيد دو كربن ايجاد مى كند.
هواشناسان از سالها قبل گفته اند كه تعداد گردبادها در هر سال افزايش نيافته، بلكه برشدت و ابعاد آنها افزوده شده است. ولى سياستمداران كشورهاى مختلف جهان ابتدا با بى توجهى و سپس با لبخند استهزا نسبت به اين گفته ها عكسل العمل نشان دادند. در حال حاضر حتى با عصبانيت با اينگونه عقايد برخورد مى كنند كه علت آن اين است كه اين گونه نظريه ها با وجود اين كه صحت آنها مكرراً ثابت شده مايه ناراحتى مسؤولين دولتها است از آن جهت كه كارشناسان مى گويند براى كاهش توليد گازهاى داراى اثر گلخانه اى و مخصوصاً گاز كربنيك بايد از مواد انرژى زاى بى خطر استفاده كرد مانند انرژى خورشيد يا باد و به جاى زغال سنگ گاز طبيعى سوزاند.
اين گونه حرفها در آغاز دهه نود مد روز و باب طبع همگان بود كه كشورهاى جهان در شهر ريودو ژانيرو جمع شدند و بر سر اجراى برنامه هاى حفظ محيط زيست با يكديگر به توافق رسيدند. در آن موقع بر اثر فرو ريختن ديوار آهنين، يعنى زوال نظام كمونيستى در شرق اروپا حالت شعف و شادى عمومى بوجود آمده بود. ولى بعد از آن روزها اتفاقات زيادى در جهان روى داد، منجمله اين كه اقتصاد نوين فروپاشيد، شبح وحشتناك تروريسم بين المللى سايه بر سر جهان افكند و اقتصاد كشورهاى قدرتمند و صنعتى دچار بحرانى اساسى گرديد وهمه اينها باعث شد كه مسأله حفظ محيط زيست فعلاً به دست فراموشى سپرده شود، كه اكنون شاهد اثرات و نتايج آن هستيم. آمريكا كه زمانى خود در تنظيم تدابير جهانى حفظ محيط زيست شركت داشت هر جا صحبت از اقدامات ملموس پيش آمد، پاى خود را كنار كشيد. گفت وگو در باره پروتكل كيوتو هم كه با اميدهاى زياد همراه بود از راه باز ماند و معلوم شد كه تحقق آن كار آسانى نيست.
منبع: دويچه وله

ايران با توليد سه ميليون و ۴۰۰ هزار تن برنج در سال ۲۰۰۴ بالاتر از كشورهاى ماداگاسكار و لائوس قرار گرفت و به عنوان هجدهمين كشور توليدكننده برنج در جهان شناخته شد. اين در حالى است كه ايران در سال ۲۰۰۱ با توليد بيش از ۲ ميليون تن برنج تنها ۳۴ صدم درصد برنج جهان را به خود اختصاص مى داد.
خريد بموقع و تضمينى برنج در سال هاى گذشته از سوى دولت موجب شد تا شاليكاران شمالى ارقام پرمحصول را جايگزين ارقام كم محصول و بومى كنند و از تغيير كاربرى زمين شاليكارى خوددارى كنند، اما امسال برخلاف وعده هايى كه دولت براى خريد منصفانه و بموقع برنج پر محصول به كشاورزان داد، متأسفانه سازمان هاى مسؤول خريد برنج از هرگونه همكارى با شاليكاران خوددارى كردند. اين امر موجب دلسردى شاليكاران شده است، در نتيجه پيش بينى مى شود كشاورزان بار ديگر ارقام كم محصول اما گران را جايگزين ارقام پر محصول كنند. اين در حالى است كه با اعلام خريد بموقع نرخ ارقام پر محصول برنج توسط شوراى اقتصاد در سال گذشته، سطح زير كشت ارقام پر محصول حداقل ۱۵ درصد افزايش يافت كه باعث افزايش دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تن برنج شد. اگر سال آينده كشاورزان از كاشت ارقام پرمحصول خوددارى كنند، نه تنها ميزان توليد برنج در كشورمان به نسبت سال هاى گذشته پايين تر مى آيد و ما از تحقق شعار خودكفايى در توليد برنج ناكام مى مانيم، بلكه ايران رتبه خود را به عنوان هجدهمين توليدكننده برنج جهان در رده بندى سازمان خوار بار كشاورزى سازمان ملل متحد (فائو) نيز از دست مى دهد.
يك كشاورز با گلايه از عدم تحقق وعده هاى مسؤولان در خريد برنج مى گويد: يك و نيم هكتار زمين شاليكارى دارم كه سود حاصل از آن يك ميليون و پانصد هزار تومان است با يك حساب سرانگشتى ماهى ۱۲۵ هزار تومان عايد من مى شود. اين كشاورز كه چهار فرزند دارد، مى افزايد: اين رقم براى خانواده ۶ نفره من كفاف نمى كند و ما زير خط فقر زندگى مى كنيم.
خسرو طولى، يك شاليكار ديگر با انتقاد از مكانيزه نشدن كشاورزى مى گويد: ماشين آلاتى كه به منظور مكانيزه كردن كشاورزى وارد كشور مى كنند يا در داخل توليد مى شود، با ماشين آلات جديد در كشورهاى پيشرفته و حتى برخى كشورهاى توسعه نيافته فاصله زيادى دارد. به عنوان نمونه ما مجبوريم از تراكتور در چند جا استفاده كنيم و يا كمباين هايى كه در شاليكارى استفاده مى شود، حداقل ۱۵ درصد شلتوك را به لاشه تبديل مى كنند و اين به زيان شاليكاران است.
اين شاليكار كه براى خريد يك دستگاه تراكتور مراحل پر دردسرى را طى كرده بود، مى افزايد: به رغم اينكه ۵۰ درصد پول را به حساب كارخانه واريز كرده بودم، اما چند ماهى در نوبت ماندم. سرانجام پس از پيدا كردن يك واسطه، تراكتورى به من تحويل شد كه فاقد وسايل مورد نياز براى استفاده در زمين كشاورزى بود، بنابراين مجبور شدم مبلغ ۶۰۰ هزار تومان پول اضافى جهت خريد ابزارآلات آن خرج كنم.
شاليكار ديگر با انتقاد از نرخ پايين قيمت برنج در كشور، كشاورزى را مقرون به صرفه نمى داند و تنها راه برون رفت از بحران و تحرك در كشاورزى را حمايت دولت از شاليكاران مى داند. او مى گويد: دولت بايد همانند گندم به برنج هم يارانه پرداخت كند. تنها در آن صورت مى شود به توليد بيشتر و حتى رسيدن به خودكفايى در توليد برنج اميدوار شد.
اما با همه اين مشكلات، قيمت برنج در سال جارى نسبت به سال گذشته ۱۰۰ تومان در كيلو افزايش نشان مى دهد.
كارشناسان بازار برنج معتقدند اگر دولت نسبت به خريد برنج پر محصول اقدام مى كرد و طبق وعده هايى كه داده بود عمل مى كرد، شايد قيمت برنج هاى ديگر به مبلغ بالاترى هم خريد و فروش مى شد. با اين وجود كارشناسان بازار برنج از افزايش قيمت برنج در روزهاى آينده خبر مى دهند.
بهروز اشرف، صاحب يك كارخانه برنج كوبى در تالش، افزايش قيمت برنج در سال جارى نسبت به سال گذشته را اندك مى داند. او در توجيه اظهارات خود دلايلى دارد.
اين كارخانه دار افزايش ۱۰ درصدى قيمت برنج را با توجه به افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدى هزينه هاى توليد بسيار اندك و نابرابر مى داند و مى گويد: برنج هاشمى حداقل بايد به قيمت ۱۵۰۰ تومان در كيلو خريد و فروش شود تا شاليكاران بتوانند با توجه به هزينه هاى بالاى توليد از كار در زمين شاليكارى سود ببرند. چون با قيمت فعلى ۹۵۰ تومان و در نظر گرفتن هزينه ها، كار در زمين هاى شاليكارى به سود شاليكاران نيست و كشاورزان از ناچارى تن به اين كار مى دهند.
به هر روى، اگرچه قيمت برنج روز به روز سير صعودى به خود گرفته است، اما اين افزايش قيمت در حالى صورت مى گيرد كه كشاورزان به منظور پرداخت بدهى هاى خود به بانك ها و براى گذران زندگى، مجبور به فروش زودهنگام و ارزان محصول خود شده اند. در اين بين واسطه ها و دلال ها با خريد و انبار كردن برنج ارزان، سود كلانى به جيب مى زنند. اگر دولت براى برنج پرمحصول قيمت منصفانه اى تعيين و بموقع خريد مى كرد، از آشفتگى در بازار برنج جلوگيرى مى شد.

انجام معامله هاى جعلى از سوى برخى از سرمايه گذاران در بازار بورس  دوبى، سازمان بورس اوراق بهادار و كالا اين كشور را برآن داشت تا نسبت به برخورد لازم  با خلافكاران برنامه ريزى كند .
گزارش اين سازمان حاكى است : تخلفات صورت گرفته از سوى يك بانك در  دوبى طى دو روزگذشته ، سبب شد تا براى رسيدگى به موضوع كميته اى تشكيل شود  و در آن تصميم هاى جدى و سريع براى اجراى مقررات مورد بررسى قرار گيرد. ارزش معاملات صورت گرفته ۹‎/۳ ميليارد درهم اعلام شده است و براين اساس  سازمان مذكور در نظر دارد از فعاليت معامله گرانى كه معاملات جعلى انجام  داده اند و شركتهاى واسطه كه در اجراى نقشه متخلفان نقش داشته اند ،تا  پايان يافتن تحقيقات جلوگيرى به عمل آيد. مأموريت كميته مذكور ، كشف چگونگى انجام معاملات خلاف قانون در بورس  دوبى و نيز بررسى موضوع با طرفهاى ذيربط از جمله سرمايه گذاران كه اقدام  به اين معاملات جعلى كرده اند ، اعلام شده است . همچنين شناسايى دفتر واسطه اى كه در اين معاملات مشاركت داشته ،ازديگر  وظايف كميته يادشده است . معاملات متقابل ميان دو طرف مشخص براى بالابردن نرخ سهام كه مبادرت به  خريد و فروش متقابل مى كردند، به منزله يك رسوايى بزرگ از آن يادشده است. درعين حال برخى خواستار متوقف شدن فعاليت بازار بورس دوبى شده اند تا  موضوع آشكار شود و تمام واقعيتهاى مربوط به اين رسوايى مالى بازگو گردد.
برخى دست اندركاران بورس معتقدند : تداوم فعاليت بورس دوبى به ابهام  موجود كمك مى كند و نگرانى سهامداران بانك اسلامى دوبى را به ديگر سهام  منتقل خواهد كرد .

گروه اقتصادى: طى برنامه سوم توسعه درحدود ۲۸‎/۲ ميليارد دلار كالاى غيرنفتى صادرشد كه اين رقم ۲ درصد بيشتر ازهدف برنامه بود.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با افزايش مذكور درآمد ارزى پيش بينى شده در برنامه سوم توسعه ازمحل «صادرات كالاى غيرنفتى» به طور كامل تحقق يافت. براساس اين گزارش، درمجموع در طول برنامه سوم توسعه، ۲۳‎/۸ ميليارددلار از محل صادرات خدمات عايد كشور شد كه درمقايسه با رقم ۹‎/۵ ميليارددلار پيش بينى شده دراين برنامه نشان دهنده ۱۵۰ درصد تحقق پيش از برنامه است. برپايه گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، «صادرات خدمات»، تأثيرى نزديك به «صادرات كالاهاى غيرنفتى» برحساب جارى داشته است. اين گزارش حاكى است صادرات غيرنفتى (كالاهاى غيرنفتى و خدمات) درسال ۱۳۸۳ افزون بر ۱۴‎/۵ ميليارد دلار بوده است.
براين اساس صادرات (نفتى و غيرنفتى) كشور درطول سالهاى اجراى برنامه سوم توسعه، با رشد متوسط سالانه ۱۸ درصد، درمجموع به ۱۸۲ ميليارددلار رسيد. اين ميزان ۶۴ درصد بيشتر از هدف برنامه است. بدين ترتيب با توجه به فزونى صادرات نسبت به واردات كالا و خدمات، «تراز حساب جارى ارزى» با مازادى معادل ۲۶‎/۹ ميليارددلار مواجه شد. گزارش مذكور خالص حساب سرمايه در سال ۱۳۸۳ را درحدود ۵‎/۶ ميليارددلار عنوان و تأكيدكرده كه ورود سرمايه به ميزان ۱‎/۱ ميليارددلار بيشتر از سال ۱۳۸۲ بوده است. برهمين اساس «خالص حساب سرمايه» طى برنامه سوم توسعه، معادل ۹‎/۲ ميليارددلار بوده است كه با در نظرگرفتن «خالص حساب جارى»، اثرات تغييرات نرخ ارز و اشتباهات آمارى، درمجموع ۲۸ ميليارددلار به ذخاير ارزى بين المللى كشور اضافه شده است.