مترجم: معصومه پيروزبخت
بخش دوم
عمليات ويژه گروه مقاومت در انگلستان و فرانسه
«الين ماردويك» فرمانده ارتش يا گروه مقاومت فرانسوى بود كه واحد خود را در جنگ عليه نازيها هدايت نمود. دراين مبارزه، ۲۰۰ پارتيزان كه حدود يك سوم شان زن بودند بيش از ۳۰۰ سرباز آلمانى را كشته و حدود ۱۰۰ دستگاه تانك و خودروى نظامى را از كار انداختند. تعدادى از بازماندگان گزارش كردندكه الين تا زمانى كه توسط يك تيرانداز آلمانى كشته شد، به جنگ عليه آلمان ها ادامه داد . همه فرماندهان ارتش متفقاً بيان كردند كه ماردو و واحد تحت فرماندهى او توانستند جلوى پيشروى ارتش آلمان و دسترسى آنها را به ساحل بگيرند.
«نانسى ويك»، زن ۲۶ ساله استراليايى ، يكى از ۳۹ زن و ۴۳۰ مردى بود كه در بخش فرانسوى عمليات ويژه انگليسى خدمت مى كرد. اين افراد با گروه مقاومت محلى مسؤول تخريب تجهيزات ارتش آلمان در بخش اشغالى ، را به عهده داشتند. خانم ويك، مانند ساير اعضاى گروه زبان فرانسه را به خوبى صحبت مى كرد و در اردوگاه وزارت دفاع انگليس در اسكاتلند آموزش كافى براى استفاده از بمب هاى پلاستيكى ، نارنجك، هفت تير و ساير سلاح ها را ديده بودند. او و ساير زنان به منظور خدمت به عنوان پرستار استخدام شدند و حقيقت كار و وظيفه آنها تا بعد از جنگ كاملاً مخفى نگه داشته شد.
در فوريه سال ۱۹۴۴ نانسى ويك براى سازماندهى عده اى از ميهن  پرستان و ايجاد گروه مقاومت، مستقركردن تأسيسات مخابراتى ، مهمات و برقرارى ارتباط بى سيم با كشور انگلستان با چتر نجات روى كوههاى مركزى فرانسه پايين آمد. با وجود حضور ۲۲هزار گروه آلمانى در آن اطراف و كمتر از هزار ميهن پرست گروه مقاومت توانستند خسارات زيادى به آلمانها و تأسيسات آنها وارد آورند. «ويك» شخصاً در يك حمله به اداره مركزى گشتاپو، واقع درمونتاكن، مجبور شد يك نگهبان را بدون اسلحه بكشد تا آلمانى ها از نقشه حمله به كارخانه آلمانى ، مطلع نشوند. پس از جنگ او مدال جرج دريافت نمود، و در تقديرنامه اى كه به همراه مدال به او اهدا شد از شجاعت زير باران گلوله و مديريت و رهبرى او قدردانى به عمل آمد.
از ۴۶۹ نفرى كه در بخش فرانسوى عمليات ويژه انگليسى خدمت مى كردند تنها ۳۷۵ نفر زنده ماندند. ۱۲ زن از ۳۹ زن اين گروه توسط آلمانهاكشته شدند و ۳ نفر ديگر كه به خانه بازگشتند ، در اردوگاه راونس بروك زندانى و شكنجه شدند.
«اودت سن سوم » يك زن بيوه فرانسوى بود كه با سه دخترش در اسكس زندگى مى كرد. او به استخدام گروه عمليات ويژه انگليسى در آمد و مأموريت يافت تا در آكسر يك گروه مقاومت سازماندهى كند. او به گروهى ملحق شد كه كاپيتان پيتر چرچيل رهبر آن بود و چندماه بعد اين دو ازدواج كردند و پس از رهبرى حملات متعدد به آلمانها، گروه آنها كشف و دستگير گرديد. از «اودت» بازجويى كردند و پس از شكنجه او را در سلول انفرادى در زندان فرسنس ، در پاريس زندانى كردند و پس از چندى او را به اردوگاه راونس بروك منتقل نمودند. او تا سال ۱۹۴۵ ، يعنى زمان آزادى، دراين اردوگاه نگهدارى شد. در سه ماه آخر اقامتش در راونس بروك او در سلول انفرادى نگهدارى شد و مقدار غذاى روزانه او به يك كاسه سوپ و تكه اى نان تقليل پيدا كرد كه نتواند فرار كند پس از جنگ او به دريافت نشان (مدال ) صليب جرج مفتخر گرديد.
«ويولت شرابو»، زنى بيوه با يك دختر ۷ساله، از جمله زنانى بود كه با گروه عمليات ويژه انگليسى همكارى مى كرد و پس از مرگ به دريافت نشان صليب جرج مفتخر شد. او در يك مأموريت در منطقه چربورگ يك شاخه از گروه مقاومت را كه توسط آلمانها منهدم شده بود، دوباره سازماندهى كرد و طى چند عمليات مختلف پل ها، مقر گروههاى آلمانى و كارخانجات توليد ملزومات جنگى را منهدم كرد. سپس به انگلستان بازگشت و مجدداً براى مأموريت دوم به ليمارگوس فرستاده شد، در اينجا او دستور داشت كه با گروه مقاومت محلى در يورش به تجهيزات ارتباطى همكارى كند. اما او توسط آلمانها دستگير و به زندگى در فرس نس فرستاده شد. در آنجا از او بازجويى نمودند و سپس شكنجه اش كردند و به زندان راونس بروك انتقال يافت. در اين زندان اعدام شد و جسدش را سوزاندند.
ارتش مقاومت تيتو در يوگسلاوى
حدود ۲ميليون زن با ارتش پارتيزانى يوگسلاوى همكارى مى كردند. از اين عده ۲۸۲ هزار نفر توسط نازى ها اعدام و يا در اردوگاههاى جنگى جان خود را از دست دادند. بيش از صد هزار نفر از آنان در گروهى سازماندهى شده بودند تا در مبارزات و عمليات تخريب در پشت خط دشمن شركت كنند. حداقل دو هزار زن با درجه افسرى رهبرى گروههاى پارتيزانى را به عهده داشتند. در پايان جنگ، ۲۵هزار زن پارتيزان كشته و ۴۰هزار نفر ديگر به سختى مجروح گشتند.
نخستين گروه از زنان پارتيزان، در ۲۵ آگوست سال ۱۹۴۲ در يك دهكده در لايكا واقع در صربستان، تشكيل شد. ۷۰۰زن داوطلب ۱۱۰ موقعيت موجود شدند. ماه بعد، واحد ديگرى به نام «تورجانسكى» تشكيل و در ماه اكتبر نيز ۲واحد ديگر سازماندهى شدند. كمى بعد واحدهاى زنان در واحد مردان ادغام شد. به طور متوسط در هر واحد ۳۰۰نفر عضويت داشتند كه بين ۵ تا ۱۰نفر آنان زن بودند. شرايط زنان از نظر مكان، خوراك، لباس و حتى خطراتى كه با آن مواجه بودند، مشابه شرايط مردان بود. حتى درصد افراد زخمى شده در اين واحدها نيز ۲۵درصد و مساوى با مردان بود.
دينسا ميلوساولجويك، يك افسر پارتيزان برآورد كرد كه نيروى زن تحت فرمان او، تا سال ،۱۹۴۵ ۴هزار مايل در مناطق صعب العبور گذشته و صدها مأموريت تخريب انجام دادند. ميلكا كوفرين براى انجام عمليات تخريب خط راه آهن زاگرب - كارلووك، به سمبل ملى تبديل شد. ميرا، ميليكا و ورا كروزمن سه زن مشهور پارتيزان هستند كه به سمبل گروه مقاومت يوگسلاوى در زمان تازى ها معروف شدند.
زنان ارتش روسيه
در ماه آگوست سال،۱۹۴۱ قبل از آنكه ارتش روسيه به طور رسمى اجازه جنگيدن را به زنان بدهد، ليزا لاوانوا يك گروه ۶۷ نفرى مرد و زن غيرنظامى را سازماندهى و رهبرى نمود. او بيش از يك سال با نازى ها جنگيد سپس توسط نازى ها دستگير، شكنجه و اعدام شدند.
مراكرى لوا در سال۱۹۴۱ به يك گروه پزشكى ملحق شد. در اين زمان نازى ها شهر مسكو را فتح كردند و او گروهى از پارتيزان هاى مهاجر را فرماندهى كرد و به خاطر اين فعاليت نشان افتخار دريافت كرد.
اتحاد جماهير شوروى در سالهاى بعد از جنگ بسيارى از زنان مجرد را در ارتش استخدام كرد اگرچه، پيش از آن صدها هزار نفر از آنان داوطلبانه در جنگ شركت كرده بودند. بيش از ۷۰۰هزار زن روس كه در ارتش خدمت كردند، در خط مقدم جبهه جنگيدند. صدهزار نفر از آنان براى دفاع از كشور تعليم ديده بودند. كومسومول، سازمان جوانان حزب كمونيست، ۵۰۰هزار زن و دختر روسى را براى خدمت در ارتش آموزش داد. اين زنان در گروههاى ويژه زنان تعليم مى ديدند و سپس همگام با مردان به جنگ مى پرداختند.
بيش از ۱۰۰۰ زن هوانورد به عنوان خلبان هواپيماى جنگى و بارى ارتشى آموزش ديده بودند، كه ۳۰نفر از آنان مدال ستاره طلايى قهرمانى را براى مبارزاتشان دريافت كردند. سرهنگ هوانورد، هنگ زنان جنگنده،۵۸۶ هنگ بمب افكن ۵۸۷ و هنگ بمب افكن شبانه ۵۸۸ فقط از زنان خلبان، مهندس و مكانيك تشكيل شده بود. فرمانده تامارا الكساندروتا يك هنگ هوايى زنان روس را در بيش از ۴۰۰ حمله به پادگان هاى محاصره شده و ۱۲۵ مبارزه فرماندهى كرد. او و زنان تحت فرماندهى اش در طول مبارزات هوايى، ۳۸ هواپيماى دشمن را سرنگون كردند. پولينا جلمن خلبان يك هواپيماى بمب افكن بود كه در ۱۸ مأموريت شركت كرد و ۵ بار مدال گرفت.
ساير زنان خلبان، در واحد مردان خدمت كردند كه مى توان از ليلى (آكاليديا) ليتواك و كاتيا بودانوا نام برد كه در هنگ ۷۳ خلبان بودند و در جنگ استالينگراد شركت كردند. كاپيتان «بودانوا» ۸ هواپيماى دشمن را سرنگون كرد. «ليديا» در ۱۲ مأموريت جنگى شركت كرد و قبل از آن كه زخمى و مجبور به فرود شود، ۹ هواپيماى آلمانى را سرنگون كرد. او پس از بهبودى دوباره به ميدان جنگ بازگشت و در طول حمله اى در سال ۱۹۴۳ كشته شد.
لودميلا پاوليچنكو مانند بسيارى از زنان روسى به عنوان تك تيرانداز آموزش ديده بود او در طول مبارزاتش ۳۰۹ آلمانى را كشت. ماريا ايوانوا ماروزاوا هم كه با درجه اى هم رديف سرجوخه در ارتش به عنوان تك تيرانداز خدمت مى كرد، در ۶۲ جنگ رودررو شركت كرد و ۱۱ بار به دريافت مدال مبارزه مفتخر گرديد. او از جنگ جان سالم به در برد و در يك كارخانه، واقع در شهر مينسك به عنوان حسابدار مشغول به كار شد.
ماريا برايد كه ديده بان بود، زمانى كه ديد واحد ارتشى محل خدمت او زير رگبار مسلسل دشمن گرفتار شده، وارد عمل شد و ۱۵ آلمانى را كشته و تعدادى را زخمى و بقيه گروه را وادار به فرار نمود. او با وجود اين كه زخمى شده بود، از جنگ جان سالم به در برد و بالاترين مدال افتخار روسيه، يعنى قهرمان اتحاد جماهير شوروى را دريافت نمود.
الكساندر بايكو و همسرش ايوان، با اجازه استالين، براى خود تانك خريدند تا بتوانند هر دو با هم در جنگ جهانى دوم شركت كنند. او مدال وطن پرستى جنگ را دريافت نمود.

چاندريكا باندارا نايكه كومارا تو نگا در ۲۹ ژوئن سال ۱۹۴۵ در يك خانواده مشهور به دنيا آمد. پدر او، در زمان تولد چاندريكا يكى از وزراى دولت بود كه بعداً نخست وزير شد و مادرش سيريماوو باندارا نايكه درسال ۱۹۶۱ اولين نخست وزير زن دنيا شد.
كومارا تونگا تحصيلات خود را در صومعه سنت بريگت كلمبو و سپس در دانشگاه آكونياس كلمبو به پايان رسانيد. سپس به پاريس رفت و تحصيلات خود را در رشته علوم سياسى ادامه داد. در كنار علوم سياسى او در رشته رهبرى گروه نيز آموزش ديد و موفق به دريافت دانشنامه شد. تحصيلات او در رشته دكتراى توسعه اقتصادى در دانشگاه پاريس ناتمام ماند زيرا دولت مادر او برنامه وسيعى براى ايجاد اصلاحات و توسعه در كشور طرح ريزى كرده بود. در طول اقامت در پاريس، كوماراتونگا از فرصت پيش آمده استفاده كرده و دوره روزنامه نگارى سياسى را هم در لوموند گذراند. او به سه زبان سينهالى، انگليسى و فرانسوى تسلط كامل دارد.
به دليل تحصيلات آكادميك در رشته علوم اجتماعى و تجربيات عملى اش كوماراتونگا پژوهش هاى مختلفى در اين زمينه نموده است كه رساله او به نام «جنبش جاناواسا» راهبردهاى آينده براى توسعه سريلانكا توسط سازمان خواربار جهانى (FAO) چاپ و منتشر شده است. او همچنين تأليفاتى در زمينه هاى زمين و اصلاحات كشاورزى، جنبش همكارى در سريلانكا، راهبردها و سياست هاى غذايى در سريلانكا از ۱۹۴۸ به بعد، و ساختار اجتماعى و دولتى در سريلانكا داشته است. در حال حاضر نيز رساله اى درباره خشونت هاى سياسى در سريلانكا در دست چاپ دارد.
كوماراتونگا به عنوان سخنران ميهمان در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلى نو، هند و دانشگاه برادفورد، انگلستان شركت نموده است و از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ با مؤسسه رفاه عمومى لندن به عنوان يك پژوهشگر يا محقق همكارى داشته است.
زندگى سياسى
در دهه ،۱۹۷۰ برنامه اصلاحات ارضى مادر او خانم هون، سيرماوو باندارانايكه مسير ورود او به دنياى سياست و فعاليت سياسى شد. او به عنوان مدير كميسيون اصلاحات ارضى (۱۹۷۶-۱۹۷۲) فعاليت خود را آغاز كرد و سپس سمت رياست كميسيون جانا واسا (۱۹۷۷ - ۱۹۷۶) را به دست آورد. اين كميسيون مسؤول استقرار جوانان آموزش ديده و غيرآموزش ديده بر طبق قوانين كميسيون جاناساوا گرديد. درطول اين سالها (۱۹۷۹-۱۹۷۶) خانم كومارا تونگا به عنوان يكى از مشاوران مجرب فائو مشغول خدمت گرديد.
كوماراتونگا، وارث فلسفه آزادى سياسى پدرش، اس.و.آر.دى باندارا نايكه شد. در دوران دانشجويى در پاريس شديداً تحت تأثير جنبش دانشجويى راديكال دهه ۱۹۶۰ قرارگرفت. اصول پايدار اين تأثير سبب شد تا او نسبت به محرومين، تنگدستان احساس تعهد و الزام كند. او كه از دوران نوجوانى يك فعال سياسى بود، اين تعهد و الزام خلل ناپذير را در رأس برنامه كارى خود قرار داد.
صعود به دوره رياست جمهورى
در ماه مه ،۱۹۹۳ انتخابات مجلس استان برگزار گرديد و كومارا تونگا با اكثريت آرا در انتخابات استانى غربى پيروز و به عنوان وزير اعظم استان، بزرگترين استان كشور انتخاب شد. در آگوست ،۱۹۹۴ به عنوان يكى از اعضاى حزب اتحاد مردم، در مبارزات انتخاباتى شركت كرد و از طرف حزب به عنوان كانديداى پست نخست وزيرى معرفى شدو اين بار نيز او با اكثريت آرا در مبارزات پارلمانى پيروز و به عنوان وزير معرفى شد. وزير كابينه حزب مردم كه در ۱۸ آگوست ۱۹۹۴ تشكيل گرديد. در انتخابات رياست جمهورى كه در نوامبر ۱۹۹۴ برگزار گرديد، او به عنوان كانديداى حزب اتحاد مردم، در مبارزات انتخاباتى شركت كرد و با ۶۲ درصد از آرا به مقام رياست جمهورى رسيد.
زندگى خصوصى يا شخصى، كوماراتونگا بيشتر به يك تراژدى است. او هنوز در دبيرستان مشغول تحصيل بود كه پدرش اس.و.آر.دى باندارانايكه كه نخست وزير وقت سريلانكا بود، در سال ۱۹۵۹ توسط مخالفان سياسى ترور شد. او در سال ۱۹۷۸ با ويجايا كوماراتونگا ، سياستمدار مشهور ازدواج كرد و صاحب دو فرزند - يك دختر به نام يوسودارا و يك پسر به نام ويموكتى شد. ۱۰ سال بعد يعنى در سال ،۱۹۸۸ اين سرنوشت نيز گريبان همسر او را گرفت و وى به دست مخالفان سياسى به قتل رسيد.
كوماراتونگا از ۱۸ اگوست ۱۹۹۴ تا ۱۴ نوامبر همان سال، نخست وزير سريلانكا بود و پيش از او، مادرش سيريماوو نيز سه دوره نخست وزير سريلانكا بود وى در سال ۲۰۰۰ وفات يافت. سريلانكا نخستين جمهورى در جهان است كه همزمان دو مقام بلند مرتبه رسمى آن در اختيار زنان بوده است و به علاوه هر دو زن نيز با انتخابات دموكراتيك برگزيده شدند.
منبع: اينترنت

احساس سعادتمندى در زنان بيش از مردان است. بر اساس تحقيقى كه دكتر حميد عبدالهيان رئيس گروه ارتباطات دانشگاه تهران انجام داده است، زن بودن در احساس سعادتمندى بيشتر تأثير دارد و مرد بودن در احساس سعادتمندى كمتر مؤثر است.
يافته هاى اين تحقيق در سال جارى به پايان رسيده، حاكى از آن است كه مرد بودن دليل اصلى احساس ناخرسندى مردان نيست و عاملى بيرونى در ايجاد ناخرسندى آنان تأثير دارد. به عبارت ديگر زنان براى زندگى خود هدفمند تر عمل مى كنند.
به عقيده عبدالهيان يكى از دلايل بالابودن حس سعادتمندى در زنان جوان، افزايش انگيزه اجتماعى در ميان دو نسل ۱۳ تا ۲۹ و ۴۷ تا ۸۲ سال در ايران با توجه به جنسيت شكل گرفته است و اين فرضيه مبنى بر تقابل ارزش هاى نسلى- جنسى در بررسى متغير احساس سعادتمندى در اين پژوهش مورد تأييد واقع شده است. به عبارت ديگر احساس سعادتمندى بر اساس جنس و تحت تأثير نسل كاهش مى يابد يعنى زنان نسل قديمى احساس سعادتمندى كمترى نسبت به زنان نسل جديد دارند و بنابراين احساس سعادتمندى بيشترى دارند.
«شكاف بين ايده آل هاى دو جنس: مطالعه روابط تركيبى شيوه هاى فرهنگى زن و مردان در تهران» عنوان اين تحقيق است. از ميان ۱۲۰۰ پاسخگوى تهرانى، ۵۳ درصد پاسخگويان زن و ۴۶ درصد مرد بوده اند. كه براساس پاسخ ها۷۳‎/۴ درصد مردم حس سعادتمندى را كم و بيش احساس مى كنند و ۲۶‎/۶ درصد مردم معتقدند كه يا آن را حس نمى كنند و يا اصلاً از آن بى بهره اند.
همچنين يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد كه زنان نسل ۴۷ تا ۸۲ سال احساس سعادتمندى كمترى از مردان همان نسل دارند. بر عكس، زنان نسل ۱۳ تا ۲۹ سال احساس سعادتمندى بيشترى از مردان همچنين بر اساس آخرين آمارها، ايران در مقوله حس سعادتمندى مقام چهلم را اشغال كرده است. مردم نيجريه و مكزيك بالاترين حد احساس خوشبختى را دارند و از اين نظر در ميان ۸۰ كشور جهان مكان اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. ونيز كشورهاى پيشرفته مثل كانادا مكان سيزدهم و آمريكا مكان هجدهم را دارند.
بر همين اساس سطح خوشبختى در ايران از ۶۳ درصد در سال هاى ۱۹۹۰ ميلادى به ‎/۴ ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ ميلادى افزايش يافته كه بيشتر مربوط به تغييرات نيروهاى اجتماعى و تمايل زنان به فعاليت هاى اجتماعى است.

هدف قوانين بشرى چه در بعد شرعى و چه در بعد تأمين سعادت انسانها و رفاه و تعالى آنها در دنيا و آخرت است. در اين راستا قوانينى داراى مزيت و برترى خواهند بود كه با خواسته ها و تمايلات فطرى بشرى مطابقات و همراهى داشته باشند. موازين اسلامى با واقع بينى و واقع نگرى به تمام نيازهاى دنيايى و آخرتى انسان به صورت يكجا به همه كنش هاى انسانى و منش هاى فطرى و طبيعى و همچنين نيازمنديهاى روحى و جسمى او توجه كرده و در جهت كرامت حقيقى اين اشرف مخلوقات و مزين كردن او به شرافت «كرمنا» در راه رسيدن به اين هدف همه اعمال او را جهت داده و با منظور داشتن ملاك ها و معيارهايى چون شرايط جسمى و روحى و ذهنى، جبر و اختيار، ضعف و قوت، عسر و يسر، امنيت و وحشت، سن و طاقت مكلف احكام خود را براى او منظور كرده است و فرد انسان را در صورت جمع بودن اين شرايط مسؤول مى شناسد. از اين ديدگاه در اين نوشتار به بررسى سن مسؤوليت كيفرى زنان و دختران در رابطه با تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى و ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى و اصلاحاتى كه بايد در اين زمينه صورت پذيرد، خواهيم پرداخت.
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، طفل مسؤوليت كيفرى ندارد از طرف ديگر تبصره ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى طفل را اينطور تعريف كرده كه: طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. پس از اين ديدگاه دختر ۹ساله طفل محسوب نشده و بالغ است و در سن ۹سالگى وارد حوزه عظيم مسؤوليت كيفرى مى شود و همان مجازاتى كه افراد بزرگسال مثلاً يك فرد ۵۰ساله بايد متحمل شود يك دختر ۹ساله نيز بايد بپذيرد. زيرا طبق تعريف فوق وى به سن بلوغ رسيده و ديگر طفل به شمار نمى آيد كه اين موضوع نيز نه تنها با جسم و روح دختر ۹ساله مطابقت ندارد و برخلاف قاعده تناسب است بلكه با اصول مندرج در كنوانسيون هاى بين المللى كه ما نيز متعهد به آن هستيم، مغايرت دارد، وارد كردن طفل و كودك ۹ساله در حوزه عظيم مسؤوليت كيفرى اين تصور را در محافل حقوقى و غيرحقوقى بين المللى ايجاد مى كند كه ما حامى حقوق كودكان نخواهيم بود. البته اقدامات خوبى كه بتازگى و در اين رابطه در سياستهاى رياست محترم قوه قضاييه در چارچوب توسعه قضايى در حال شكل گيرى است و در عمل در دادگاههاى اطفال بدان عمل مى شود، مى تواند تا حدودى اينگونه ابهامات و اشكالات و ايرادات را در اذهان محافل فكرى و كانونهاى انديشه اى حقوقى داخلى و بين المللى برطرف كند. اما واقعيت تلخ و جاى بسى تعجب است كه در قوانين ما سن خروج از كشور براى دختران، سن اخذ گواهينامه رانندگى و سن ورود به استخدام ۱۸سال و يا براى ورود به انتخابات ۱۶سال لازم است اما براى ورود به امر مهم مسؤوليت كيفرى و همچنين مهمترين تصميم زندگى يك انسان كه ممكن است هر قرنى يكبار اتفاق بيفتد يعنى ازدواج و تشكيل خانواده كه درواقع تشكيل هسته هاى اصلى جامعه و كاخ شكوهمند حيات و زندگى است، سن ۹سال كه پس از اصلاحات اخير توسط مجمع تشخيص به سن ۱۳سال ارتقا يافته است، در صورتى كه همه ما مى دانيم در شرايط امروزى براى ورود به ازدواج فقط بلوغ فيزيكى كافى نيست و يك جوان براى ورود به ازدواج به انواع و اقسام بلوغ هاى ديگر مانند بلوغ اجتماعى، ذهنى، عاطفى، اقتصادى و... نيازمند است.
طبق مدارك موجود در دادگاهها، اكثر ازدواجهايى كه در سنين پايين انجام مى شود، به دليل آنكه دختران در تعيين همسر دلخواه خود و همچنين سرنوشت آينده شان نقشى ندارند و به عبارتى به خاطر تحميلى بودن آن، به شكست و طلاق مى انجامد زيرا از نظر آنها به دليل ضعف در تشخيص همسر دلخواه و مطلوبى را انتخاب كرده وبراى ادامه زندگى مشترك نيز رغبتى به خرج نمى دهند. به نظر اينجانب ازدواج تحميلى اين چنينى بدترين نوع ازدواج است. زيرا خداوند طبيعت انسان را طورى خلق كرده كه در برابر تحميل موضع مى گيرند. در ابتداى ازدواج شايد دختر با سكوت خود به دلايل مختلف چيزى نگويد اما از درون عصيانگر خواهد شد و اين عصيان را در اولين فرصتى كه به او دست دهد، بروز مى دهد، بروز عصيان يعنى طلاق و جدايى و آسيبهايى كه فرزندان او را تهديد مى كند.
از نظر حقوقى و طبق نظر بعضى از فقها كه داراى سابقه كار قضايى طولانى نيز بوده اند (مانند حضرت آيت الله مرعشى عضو سابق شوراى عالى قضايى و معاون محترم قضايى قوه قضاييه) هميشه سن ۹سال اماره، بلوغ نيست چون اماره وقتى مى تواند يك اماره قانونى به شمار آيد كه يا دائمى باشدو يا غالبى كه چنين چيزى دركشور ما سن ۹ سال براى بلوغ دختران نه دائمى است و نه غالبى يعنى نه درتمام نقاط كشور ما دختر در سن ۹ سالگى به سن بلوغ مى رسد و نه در اكثر منطق آن. لذا چون سن ۹ سال ممكن است به صورت نادر اماره بلوغ باشد، اماره بر بلوغ طبيعى نيست. مگر آنكه سن ۹ سال را اماره تعبدى بر بلوغ بدانيم كه اين موضوع نيز با احاديث جورنمى آيد. البته اگر در جايى كه دختر در سن ۹ سالگى به بلوغ رسيده باشد، موردعمل است اما اينكه دختران در سن ۹ سالگى به صورت مطلق بالغ مى شوند، با واقعيت خارجى و موجود مطابقت ندارد.
به عنوان مثال دختران تهرانى در فاصله بين ۱۲ تا ۱۳ سال به سن بلوغ مى رسند.
فقيه انديشمند، حضرت آيت الله مرعشى دراين باب معتقداست: «از ديدگاه اينگونه فقها، بلوغ امر جنسى و طبيعى است و آن را به عنوان كبرى قضيه قبول دارند اما در صغرى قضيه و اينكه دختر ۹ ساله بالغ است را با كبرى مطابق نمى بينند زيرا بلوغ حقيقت شرعى نيست مانند صلوه كه ازمخترعات شرعى باشد و اصطلاحات خاصى را براى آن تعيين كرده باشند. بلكه بلوغ يك واقعيت عينى و خارجى است. لذا همانطور كه روايت نمى تواند روز را شب كند، در مسأله بلوغ نيز نمى تواند غيربالغ را نيز بالغ كند. لذا بلوغ، بلوغ جنسى و طبيعى است و ما بلوغ شرعى نداريم. علاوه بر اين در روايت مربوط به بلوغ هم آمده است، دختر در سن ۹ سالگى به بلوغ مى رسد. زيرا دراين سن حيض مى شود و به قول امروزى ها دوره پريوديك او شروع مى شود پس ملاك در اين روايت «سن بماهوسن» موضوعيت ندارد. بلكه بخاطر حيض است اما قانونگذار ما به اين مسأله به صورت موضوعى نگاه نكرده است، ازطرف ديگر تبصره ماده ۱۲۱۰ با متن ماده ۱۲۱۰ مطابقت ندارد و دراين قضيه مستثنى يا مستثنى منه مطابقت ندارد. ماده چيزى مى گويد و تبصره چيز ديگرى. در حالى كه اين دو بايد از جنس يكديگر باشند.
درمجموع على رغم اقدامات خوبى كه دراختصاص دادن تعدادى از شعب دادگاهها به دادگاههاى اطفال صورت گرفته است، به دليل اهميت اين موضوع درمحافل حقوقى داخلى و خارجى و كنوانسيونهاى بين المللى كافى نبوده و مواد قانونى مرتبط با آن بايد مورداصلاح قانونگذارى قرارگيرد. زيرا مجازات كيفرى براى طفل ۹ ساله و حتى بالاتر متناسب با جسم و روح او نبوده و به همان دليل كه طبق ماده ۷۹ قانون كار به كارگيرى كودكان زير ۱۵ سال تمام ازنظر قانون كار ممنوع و طبق ماده ۸۰ همين قانون كارگرى كه سن او بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مى شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعى موردآزمايش هاى پزشكى قرارگيرد و طبق ماده ۸۱ اين آزمايش نيز بايد سالى يكبار تجديد و مدارك آن در پرونده استخدامى ضبط شود و پزشك بايد درباره تناسب نوع كار يا توانايى كارگر نوجوان اظهارنظر كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است، قاعده تناسب را رعايت كند و طبق ماده ۸۲ و ۸۳ ساعت كار روزانه كارگر نوجوان كمتر از ساعات كار ديگران بوده و ارجاع هرنوع كار سخت و زيان آور و خطرناك و حتى حمل بار با دست بيش ازحدمجاز و كار در شب براى اين دسته افراد ممنوع شده و طبق ماده ۸۴ حجت را تمام كرده و در مشاغلى كه به دليل ماهيت كار يا شرايط آن براى نوجوانان زيان آور است، حداقل سن كار را ۱۸ سال تمام اعلام كرده است و همچنين با توجه به اينكه دخل تصرف افراد زير ۱۸ سال دراموال خود طبق ماده واحده قانون رشد متعاملين و مصوب سال ۱۳۱۳ دركليه عقود و ايقاعات به دليل عدم رشد آنها ممنوع است و دوائر و دفاتر اسناد رسمى حق ندارند معاملات اينگونه افراد را (اعم از اناث و ذكور) را ثبت كنند. بايد قوانين مربوط به مسؤوليت كيفرى نيز به گونه اى اصلاح شود كه مجازات كودكان زير ۱۸ سال نيز ممنوع و تابع حقوق مربوط به كودك باشد.
پذيرفتنى نيست كه در قوانين و مقررات ما در بسيارى از موارد و امور متر و مناط كار سن ۱۸ سال باشد اما در رابطه با مسؤوليت كيفرى كه ازحساسيت بيشترى نسبت به ساير موارد برخوردار است، ملاك سن براى دختران ۹ سال باشد.اين درحالى است كه كشور ما كنوانسيون مربوط به حقوق كودك را در سال ۱۹۹۱ ميلادى امضا نكرده و مقررات اين كنوانسيون در سال ۱۹۹۴ ميلادى يعنى اسفند سال ۱۳۷۲ شمسى به صورت مشروط به تصويب مجلس رسيده است.
طبق ماده ۱ اين پيمان نامه كودك به صورت قاعده كلى اينگونه تعريف شده است: «منظور ازكودك هرانسان داراى كمتر از ۱۸ سال سن است. علاوه بر اين دختر ۹ ساله در ساختار فرهنگى و اجتماعى ما طفل است زيرا نه تنها استقلال عمل ندارد بلكه ازنظر عقلانى نيز مصلحت خود را به درستى تشخيص نمى دهد. لذا همانطور كه در ادبيات ما نيز به اين موضوع توجه داشته و گفته اند:
چون سر و كار تو با كودك فتاد
پس زبان كودكى بايد گشاد
ساختار حقوقى جامعه ما نيز نبايد ازتحولات اجتماعى عقب مانده و بايد خود را با اين تحولات منطبق سازد و وظيفه سياستگذاران ما در مرحله قانونگذارى است تا با اصلاح سن كيفرى زنان اين نقيصه بزرگ را برطرف كنند.