حجت الله غنيمى فرد را مى توان «مرد فروش نفت ايران» لقب داد. اين لقب به خاطر آن است كه او از سال ۱۳۷۰ تاكنون در پست مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران كه در اصل تنظيم كننده روابط فروش نفت كشور است فعاليت مى كند.
تبحر غنيمى فرد در انعكاس واقعيت هاى قيمت نفت ايران است. دردفتر كار او لحظه به لحظه قيمت هاى جهانى نفت و نيز قيمت نفت ايران ثبت مى شود. بنابراين قيمت نفت ايران و جهان را بهتر از هر فرد ديگر مى تواند تحليل محتوا كند. ما او را در اولين روز از بررسى مجلس براى رأى اعتماد به وزيران پيشنهادى رئيس جمهورى ديديم. اين در حالى بود كه طى چند روز گذشته او از ضربات اتهاماتى مبنى بر ارزان فروشى نفت ايران و غيره در امان نبود. وى به ما گفت بنا بر مصلحت كشور حرفى نمى زنم، اما اين دليل بر آن نشد كه ازچگونگى قيمت گذارى نفت ايران حرفى نزند و نيز به سياست هايى كه منجر به افزايش قيمت نفت مى شود نپردازد.
طى مدت اخير، شاهد افزايش شديد قيمت جهانى نفت بوده ايم. چنان كه بعضى تحليلگران اين روند را شوك چهارم نفتى دانسته اند. در اين حال با توجه به سير صعودى قيمت ها، پيش بينى هايى صورت گرفته كه بر مبناى آن قيمت هر بشكه نفت مى تواند به ۱۰۰ دلار هم برسد. شما اين پيش بينى را تا چه حد قابل تحقق ارزيابى مى كنيد؟
ابتدا در پاسخ به اين مطلب بايد بگويم نحوه افزايش قيمت نفت طى۷‎/۵ ماهى كه از سال ۲۰۰۵ ميلادى گذشته اگرچه همراه با نوسان بوده اما عملاً قيمت نفت به گونه اى افزايش پيدا كرده كه به طور متوسط در بعضى از نفت خام ها تا ۴۰ درصد افزايش قيمت داشتيم لذا هنوز اين را نمى توان به عنوان شوك قلمداد كرد چون اگر قرار باشد اين شوك ناميده شود، براساس روال گذشته بايد مواردى خاص در بازار اتفاق افتد و قيمت به سمت بسيار بالا يا به سمت بسيار پايين برود، سپس بعد از مدتى روند عكس بگيرد و افزايش يا كاهش قبلى را جبران كند. از اين رو به نظر مى رسد اين مطلب با وضعيت كنونى صادق نباشد چون معلوم نيست افزايش قيمت به چه حدى خواهد رسيد و بعد از كدام اوج قيمت بازمى گردد، پس تا آن زمان نمى توانيم بگوييم كه ما در يك شوك نفتى قرار داريم يا خير.
يعنى شما وقايع اخير بازار نفت را با مشخصه هاى شوك نفتى منطبق نمى دانيد؟
به طور نمونه زمانى كه انقلاب اسلامى به نتيجه رسيد و در ادامه آن جنگ تحميلى شروع شد، قيمت هر بشكه نفت حدود ۴۰ دلار بود ولى بعد از سالهاى ۶۵ و ۶۶ با سقوط قيمت ها، نه تنها افزايش قبلى در يك چارچوب جبران شد بلكه حتى قيمت ها نسبت به افزايشى كه در اثر پيروزى انقلاب به وجود آمده بود، به سطح پايين ترى بازگشت. با اين توصيف در مورد وضعيت كنونى مى توان گفت اين شوك بايد به گونه اى باشد كه قيمت، به قيمت هاى قبل از افزايش شديدى كه در يك سال و اندى پيش داشتيم، برگردد و كاهش يابد. همانطور كه مى دانيد دوران بسيار طولانى اى از آن نگذشته كه ما فكر مى كرديم سبد نفتى اوپك بايد تا ۲۸ دلار باشد يا متوسط قيمت مورد نظرمان۲۵ دلار بود اما از اين رقم گذشتيم و هنوز هم عده اى در بازار تحليل رسيدن به به قيمت هاى بالا و بالاتر مى كنند اما در موردى كه پرسيديد رسيدن به ۱۰۰ دلار امكانپذير است يا نه، مى توانم بگويم در تحليل قيمت ها براساس تئورى هايى كه در اقتصاد وجود دارد و كمك هايى كه از علم آمار و رياضى مى گيرند در مقوله اقتصادسنجى، پيش بينى هايى مثلاً براى ميزان عرضه نفت، تقاضاى آينده و نيز قيمت نفت صورت مى گيرد و براساس مدلهاى مختلف مى توانند در اين موارد پيش بينى كنند.
به اينكه كدام يك از پيش بينى ها به واقعيت نزديك است نمى توان جواب صريحى داد چون اينها براساس فرمولهاى رياضى اى هستند كه با استناد به اطلاعات گذشته و برخى فرضيه ها، پيشنهاددهندگان سعى مى كنند آنچه براى آينده تصور رخدادش را دارند، در فرمولها خلاصه كنند به اين معنى كه مثلاً اگر در يك مدل اقتصاد سنجى ۵ پارامتر و عامل داشته باشيد و بخواهيد در اين عوامل، از اطلاعات گذشته استفاده كنيد مهم است كه چگونه وزنى را براى اين اطلاعات قائل هستيد و چگونه دوره گذشته مورد نظر را از لحاظ تاريخى انتخاب مى كنى. پارامترهاى شما هم با وزنها و نتايج مختلف خواهند بود و احتمال دارد در يك مدل از نظر اقتصادسنجى، قيمت براى يك يا دوسال آينده به ۱۰۰ دلار برسد ، در فرمولى ديگر كمتر و در فرمول ديگرى بيشتر. لذا ايراد گرفتن به اينكه قيمت از نظر فرضيات علمى اقتصادسنجى نمى تواند به ۱۰۰دلار برسد، درست نيست چرا كه بستگى دارد فرضيات را چگونه بنا بگذاريم تا به قيمت ۱۰۰دلار هم برسيم به همين علت در مدل هاى فعلى، دامنه وسيعى از قيمتها پيش بينى شده است. قيمتهايى مثل ۱۵۰دلار، ۱۲۵دلار، ۱۰۵دلار، ۱۰۰دلار و ۸۴دلار. حتى قيمتهاى پايين براى يك سال آينده در حد ۲۵دلار هم پيش بينى شده است. براساس فرضيات متعدد در مدلهاى اقتصاد سنجى توسط مؤسسات تحليل كننده نفتى و انرژى براى قيمت نفت در بازار جهانى پيش بينى هاى مختلفى شده مثلاً برخى از اين مدلها وزن عامل اضطراب را در بازار وزن بسيار بالايى مى دانند به همين علت فرض كنيد همين قدر كه حملات تروريستى به تأسيسات برخى كشورهاى توليدكننده نفت اصابت و حتى براى يك نصف روز مشكلى ايجاد مى كند، افزايش قيمت را در مدل خودشان بيشتر از مدلهاى ديگر مى بينند. در برخى از مدلهاى ديگر وزن تقاضا را نسبت به وزن عرضه براى تعيين قيمت، وزن بالايى مى دانند، در برخى از مدلها حتى ميزان ذخاير استراتژيك و بازرگانى را عامل تعيين كننده قيمت مى دانند و كم شدن و يا نرسيدن به ميزان پيشنهادى و يا مقدارى كه براساس فرضيات مورد نظر است را فرض معين و تأثيرگذارنده بر قيمتها مى دانند لذا ازنقطه نظر علمى نمى شود به هيچ پيش بينى قيمت اعتراض كرد.
بستگى دارد كه شما از كدام مدل براى تحليل قيمت استفاده مى كنيد بر همين اساس، فرضياتى ممكن است قيمت را به ۷۰ ، ۸۰دلار برساند و برخى به ۱۰۰دلار و بيشتر.
كدام يك از آنها واقع بينانه تر است؟
چيزى كه در واقعيت رخ مى دهد آن است كه به نظر نمى آيد روند افزايش قيمت در آينده كوتاه مدت متوقف شود. اينكه افزايش قيمت به چه ترتيب باشد، بستگى به عواملى دارد كه در مدل تعيين مى شود.
واقعيت اين است كه قيمتها در بازار بورس كاغذى نفت افزايش سريعى پيدا كرده به گونه اى كه در ۷‎/۵ ماه گذشته قيمت در برخى از نفت خامها تا ۴۰درصد افزايش قيمت يافت سؤال اينجاست كه آيا امكان دارد كه براى باقيمانده سال ميلادى ۲۰۰۵ يعنى كمتر از ۴‎/۵ ماه ديگر، حداقل اين رشد يعنى ۲۰درصد را داشته باشيم.
اگر اين امر تحقق پيدا كند و نسبت به ابتداى سال در مجموع ۶۰درصد افزايش قيمت رخ دهد، لذا رسيدن به قيمتهاى بالاى ۷۰ دلار با اين فرض بعيد نيست، با توجه به همين فرضيات رسيدن به ۸۰دلار در زمستان نيز خيلى بعيد نيست ولى باز هم در نظر داشته باشيد كه اينها فرضيات علمى است. اين طور نيست كه هر مدل اقتصادسنجى بگويد پيش بينى من احتمال تحقق اش صددرصد است.
برخى از اين مدل ها امكان دارد مثلاً با ۸۰درصد، برخى كمتر، برخى بيشتر قابل تحقق باشند. آن چيزى كه از بازار نفت كاغذى نشان داده مى شود، اين است كه رشد قيمت كمتر از پيش بينى هاى سرعت بخشيدن به افزايش قيمت نفت در دوره كوتاه مدت بوده است.
چرا كه بنا به بسيارى پيش بينى ها به نظر مى آمد در فصل تابستان بالاخص دراين موقعيت قيمت ها به راحتى به بيش از ۷۵ دلار برسد. درحالى كه عملاً مى بينيم وقتى به سخت ترين دوران رسيديم با اينكه آمريكا بيشترين فشار را از نقطه نظر قيمتى بر قيمت نفت داشته اما بالاترين قيمت به طور مثال براى نفت خام شيرين متعلق به نفت خامهاى آمريكا نبوده، بلكه مربوط به برنت درياى شمال و قيمت ۶۷ دلارو ۳۲ سنت متعلق به اين منطقه بود. درصورتى كه نفت خام WTI (وست تگزاس اينترمديت) كه به نظرمى آمد از برنت سريعتر حركت كند و زودتر به اوج برسد در بالاترين رقم به ۶۶ دلارو ۸۶ سنت رسيد. پس باز هم به اين نكته برمى گردم كه روند عمليات بورس معاملات نفتى در دو بازار مهم IPE و نايمكس نشان داده كه اگرچه روند صعودى قيمت ها ادامه دارد ولى اين روند موازى پيش بينى هاى قبلى براى رسيدن به قيمت هاى نزديك ۷۵ دلار در وسط تابستان و ۸۰ دلار براى نزديك به پايان تابستان نبوده است.
با اين حال عواملى كه در افزايش قيمت نفت در سه ماهه دوم سال ميلادى تأثيرگذاشت، عوامل جديدى نبودند. از لحاظ واقعيت سياسى يا روانى و يا جغرافيايى عواملى به شمارمى روند كه طى سالهاى گذشته هم در بازار دخيل بودند مثل حملات تروريستى، رشد تقاضا، چالش هاى مربوط به برنامه هسته اى ايران و... پس چطور طى مدت اخير در سال جارى با چنين رشد قيمتى مواجه شديم؟
يك تئورى وجوددارد كه بخشى از آن قابل اثبات بوده اگرچه ما مجبوريم براى اثبات كامل تئورى تا باقيمانده دوره جمهورى خواهان در ايالات متحده در آمريكا دست نگاه داريم. ولى به هرصورت اين تئورى مى گويد اگر دردوره ۴۰ ساله گذشته قيمت نفت را بررسى كنيم ازنقطه نظر تاريخى هرزمانى كه جمهورى خواهان دو دوره پشت سر هم دركاخ سفيد بودند، در قيمت نفت خام يك پرش به سمت افزايش داشته و در كريدور جديد ساكن شده و دوباره در دوره بعدى پرش ادامه پيداكرده است.
به طور نمونه در اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوايل دهه ،۱۹۷۰ زمانى كه نيكسون و بعد از آن فورد (براى دو سال) در قدرت بودند نسبت به دوره قبل از آنها كه جانسون و كندى برسركار بودند كريدور قيمتى چيزى نزديك به ۱۰ دلار رشد يافت و طى دوره مذكور از نزديك به ۲ دلار درهربشكه به ۱۲ دلار افزايش ميانگين قيمت نشان داد.
بايد دوره استثنايى دموكرات ها زمانى كه كارتر برسركار بود و انقلاب ايران به نتيجه رسيد را كنار بگذاريم. چون ايران تصميم گرفت ۳ ميليون بشكه توليد را از بازار حذف كند، پيش از آن هم اعتصابات صنعت نفت ايران كه كمر رژيم شاهنشاهى را شكست، سبب شد توليد نفت ايران از بازار حذف شود.
درآن مقطع خاص، افزايش قيمت بسيار سريعى داشتيم ولى اگر اين را كنار بگذاريم در دوره هشت ساله رياست جمهورى ريگان اگرچه قيمت هايى نزديك به ۴۰ دلار داشتيم ولى با شوك سوم، قيمت حتى به كمتر از ۸ دلار هم رسيد. ميانگين اين دوره بازهم نسبت به ميانگين دوره قبل كه دوره نيكسون فورد بود، از ۱۲ دلار قبلى به كمى بيش از ۲۲ دلار در هر بشكه افزايش پيداكرد. دوره بوش پدر چون يك دوره ۴ ساله بود اثرى چندان نداشت. جالب اين است كه طى دوره كلينتون دموكرات نه تنها ميانگين قيمت ها افزايش پيدانكرد بلكه كاهش نشان داد. در دوره نزديك به پنج ساله بوش پسر هم ما مى بينيم اين ميانگين قيمتى ، نسبت به دوره قبل به ۳۴ دلار رسيده بود. يعنى ۱۲ دلار افزايش پيدا كرده بود، طى اين يك سال هم اين افزايش كريدور بيشتر از قبل شده است. حال اگر اين تئورى قابل رد كردن نباشد، ما بايد قبول كنيم طى باقى مانده دوره جمهوريخواهان در كاخ سفيد كاهش قيمت ها به گونه اى نخواهد بود كه ميانگين قيمت از ۳۴ دلار در اين دوره كمتر بشود، در ضمن چنانچه بخواهيم كاهش ارزش دلار را اضافه كنيم و در مقابل بخواهيم تعديلى هم از نقطه نظر قيمت ثابت جارى و تورمها داشته باشيم، اين رقم به راحتى مى تواند براى ميانگين هشت ساله دوره بوش پسر به بالاتر از ۴۰ تا ۴۵ دلار برسد.
پشتوانه اين تئورى چيست؟
- بخشى از اين بر مى گردد به بررسى سرى زمانى قيمت هاى نفت كه اين مطلب در طول زمان ثابت مى شود كه اين دوره ها بر هم اثر داشتند. همچنين عده اى بر اين اعتقاد هستند كه جمهوريخواهان پشتيبانى قوى اى از صنعت نفت دارند و ترجيح مى دهند در دوره كار خود، به صنعت نفت اينگونه رسيده باشند، تا اين صنعت به شكوفايى برسد كه شواهد هم اين طور نشان مى دهد. در سال جارى ميلادى بسيارى از شركتهاى نفتى بزرگ جهان (آمريكايى و غير آمريكايى) بيشترين ميزان سود را ايجاد كرده اند، بسيارى از پالايشگاههاى آمريكا به خاطر بالا بودن قيمت هاى نفت توانستند سودهاى پالايشى بسيار بالايى داشته باشند. به هر ترتيب تئورى مذكور اجزايى دارد كه اين اجزا طى سه سال آينده مى تواند اين معما را كامل كند. در تحليل روابط بين الملل و در دورانى كه معمولاً جمهوريخواهان بر سر كار هستند، مشكلات براى كشورهاى نفت خيز ايجاد مى شود و سياست هايى كه با تنش، نظامى گرى و ايجاد اضطراب در بازار همراه است، باعث مى شود بخشى از افزايش قيمتها به علت اضطراب از آينده براى نبود نفت باشد.
در اينجا تصويب لايحه انرژى آمريكا چه اندازه نقش دارد؟ لايحه اى كه چند سال بر سر آن بحث و جدل بود و در نهايت اجازه سرمايه گذارى و بهره بردارى از ميادين جديد نفتى داده شد.
طى دوره اول بوش پسر برخى تحليل ها حاكى از اين بود كه يكى از دلايل بالا بودن قيمت نفت و همراه با آن قيمت فرآورده هاى نفتى به ويژه بنزين (كه مورد مصرف عموم است) در آمريكا اين بوده كه به صورت غيرمستقيم قانونگذاران آمريكايى تحت فشار جو عمومى نارضايتى از بالا بودن قيمت حاضر شوند لايحه سياست هاى انرژى جمهورى خواهان را تصويب كنند چرا كه به آن ترتيب دسترسى شركت  هاى نفتى و شركت هاى نفتى آمريكايى به بخشى از آلاسكا و برخى قسمت هاى ديگر آمريكا كه براى مدت مديدى ممنوعيت اكتشاف و توليد داشتند، امكان پذير مى شد اما عملاً اين اتفاق نيفتاد يعنى دسترسى به بخش آلاسكا در اين لايحه انرژى آزاد نشد. البته اين لايحه باز هم بيان كننده يك موضوع است:در اين لايحه تأكيد اصلى بر استفاده كردن از انرژى هايى است كه وابستگى آمريكا را به واردات نفت به كمترين ميزان برساند و نيز روى آوردن به نيروگاه هاى اتمى براى توليد برق چون بخش عمده اى از مصرف بالاى گاز و فرآورده هاى نفتى در آمريكا به خاطر توليد برق است پس اگر برق بتواند از طريق نيروگاه هاى اتمى تأمين شود، اين واردات و وابستگى آمريكا به خارج هم كمتر مى شود. اين اجازه در حالى داده شد كه سياست هاى آمريكا سال ها به دنبال اجتناب از بكارگيرى نيروگاه هاى جديد برق (به علت خطرات احتمالى) بود. بخصوص خطرات و حوادثى كه در اواخر دهه ۱۹۷۰ در جزيره ترى مايل رخ داد و باعث شد جو عمومى آمريكا عليه راكتورهاى اتمى يا نيروگاه هاى اتمى باشد. در صورتى كه در وضعيت كنونى مى بينيم كه در لايحه مذكور اين اجازه داده شده و آمريكا به دنبال اين است كه طى ۵ سال آينده با سرمايه گذارى وسيعى كه خواهد داشت كمبود توليد برق را از اين طريق جبران كند. به نظر مى آيد اين لايحه توانست بخش عمده اى از سياست هاى جمهورى خواهان به اثبات برساند.
ادامه دارد