گروه اقتصادى: به منظور توسعه سوئيچ مركز مخابرات سلمان فارسى، شماره تلفن هاى برخى از مشتركين مركز مخابرات مذكور به مركز مخابرات نهرى انتقال مى يابد.
به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات استان تهران، شماره تلفن هاى مشتركين محدوده مركز مخابرات سلمان فارسى ساكن مناطق ذيل با پيش شماره هاى ۲۲۰۶ الى ۲۲۰۹ و ۲۲۳۵ الى ۲۲۳۷ به پيش شماره هاى ۸۸۶۸ و ۸۸۶۹ تبديل مى شود. محدوده انجام اين تغييرات از شمال به بزرگراه نيايش، از جنوب به بلوار دريا از شرق به بزرگراه چمران و از غرب به بلوار فرحزادى مى رسد.

ايسنا: مديركل خدمات مشتريان شركت ارتباطات سيار گفت: زمان واگذارى سيم كارت افرادى كه بيشتر از يك سيم كارت ثبت نام كرده بودند طبق برنامه جدول مربوط انجام خواهد شد مگر اينكه وزير دستور جديدى در مورد زمان واگذارى ها صادر كنند.
عباس مردانخانى در مورد مكانيزم و زمان واگذارى سيم كارت افرادى كه در اسفند ماه ۸۲ بيشتر از يك خط ثبت نام كرده بودند، گفت: واگذارى سيم كارت آن دسته از مشتركانى كه بيشتر از يك خط ثبت نام انجام داده و شامل قانون ۲۰ درصد از تعداد ثبت نام ها شده اند، طبق برنامه  و جدول مربوط به آن كه قبلاً اعلام شده بود، انجام خواهد شد.
وى افزود: در اين مرحله از واگذارى محدوديت وجود نداشته و افراد با توجه به شماره  سريال قبوض خود مى توانند سيم كارت هاى خود را دريافت كنند كه ممكن است يك فرد تمام سيم كارت هاى ثبت نامى خود را در يك ماه و يا در دو يا سه مرحله دريافت كند.
وى گفت: در اين فاز از واگذارى ها ۱‎/۵ ميليون سيم كارت باقى مانده با اعلام ۲۰ اولويت در هر ماه واگذار خواهد شد.
وى با بيان اين كه قبلاً زمان واگذارى سيم كارت افرادى كه بيشتر از يك خط ثبت نام كرده بودند شهريور ماه اعلام شده بود، گفت: اين زمان با توجه به جابه جايى هايى كه در دولت جديد انجام گرفته، به تصميم وزير جديد بستگى خواهد داشت، تمام اطلاعات لازم در اختيار ايشان قرار گرفته و در حال بررسى است، بنابراين زمان دقيق واگذارى ها را نمى توان اعلام كرد و منتظر ابلاغ سياست ها در مورد زمان واگذارى ها هستيم. اما تا آن زمان نيز واگذارى ها طبق برنامه صورت مى گيرد.
مردانخانى در ادامه  در مورد تعرفه هايى كه در راستاى ارائه  خدمات از مشتركان دريافت مى شود، با بيان اين كه هزينه  ۹۹ درصد از خدمات تلفن همراه مستقيماً از مشترك دريافت نشده و در قبوض آن ها اعمال مى شود، اظهار داشت: داير كردن سرويس SMS مبلغ دوهزار تومان، تعويض سيم كارت هاى سوخته و يا مفقود شده مبلغ هفت هزار تومان، انتقال يا تغيير نام ۱۰ هزار تومان، هر گونه وصل مجدد مبلغ دو هزار تومان، سرويس محدوديت مكالمه شش هزار تومان، فاكس براى هر دوره پنج هزار تومان و انتقال ديتا و تغيير آدرس هر يك مبلغ پنج هزار تومان براى مشترك هزينه در بر خواهد داشت.
وى خاطر نشان كرد: تنها موردى كه مشترك بايد به ازاى دريافت آن مستقيماً هزينه اى به دفاتر خدماتى پرداخت كند، به صدور قبض المثنى مربوط مى شود كه مبلغ آن ۲۰۰ تومان است و مبالغ دريافت شده نهايتاً توسط دفاتر به حساب شركت ارتباطات سيار واريز مى شود.
وى در مورد روالى كه بايد مشترك در صورت مفقود شدن يا سوختن سيم كارت عمل كند گفت: در صورت بروز اين مسأله مشترك همراه با كارت شناسايى معتبر و سند موبايل همچنين آخرين قبض پرداختى به اولين دفتر خدماتى مراجعه و با تكميل فرم مربوطه، سيم كارت را دريافت  مى كند، اما فعال شدن سيم كارت پس از احراز هويت و ۲۴ ساعت بعد انجام خواهد شد .
وى با بيان اين كه تا انتهاى مرداد هفت ميليون و ۱۰۰ هزار مشترك تلفن همراه در سراسر كشور وجود دارد، در مورد ساير هزينه هاى اعمال شده در قبوض مشتركان گفت: شركت ارتباطات سيار، در هر دوره ۱۲۰۰ تومان به عنوان آبونمان و ۱۰۰۰ تومان براى سرويس نمايشگر از همه  مشتركان دريافت مى كند.

مهر - «صندوق ازدواج جوانان» با همكارى بانك مركزى تشكيل و بخشى از اعتبار آن از ۱۳۰۰ ميليارد تومان موجودى صندوق «مهر» رضا تأمين مى شود.
رئيس كل بانك مركزى ضمن اعلام تشكيل صندوق ازدواج جوانان در خصوص صندوق «مهر» نيز گفت: ۱۳۰۰ ميليارد تومان به صندوق مهر رضا واريز مى شود.
رئيس كل بانك مركزى در اين رابطه از تصويب طرحى خبر داد كه بر اساس آن «صندوق ازدواج جوانان» با همكارى بانك مركزى تشكيل شده است. درسال گذشته هيأت دولت بانك مركزى را مكلف كرده بود كه تسهيلاتى را براى تأمين منابع مالى ازدواج جوانان ارائه كند.
ابراهيم شيبانى دراين خصوص گفت: صندوق جوانان تشكيل شده و مقرر گرديد تسهيلاتى به آنها ارائه شود كه با تصويب صندوق «مهر» رضا در هيأت دولت، بخشى از اعتبارات مورد نياز براى رفع مشكلات مسكن جوانان از اين طريق برطرف خواهد شد.
وى در خصوص اعتبارات اين صندوق، تصريح كرد: در مرحله اول حدود يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ازدرآمد هاى نفت و بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان از محل سود ابرازى شركت ها به صندوق «مهر» رضا واريز خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: لايحه تشكيل صندوق مهر رضادرهيأت دولت تصويب و براى مجلس شوراى اسلامى ارسال شده است كه در صورت تصويب مجلس اين لايحه اجرايى خواهد شد.
بر همين اساس هيأت وزيران دستگاههاى مرتبط با ازدواج جوانان را هم موظف كرده بوددر طول سالهاى برنامه چهارم توسعه و در چارچوب استراتژيها، سياست ها و خط مشى هاى اجرايى برنامه مذكور اقدامات لازم را به منظور تحقق اهداف اين برنامه انجام دهد.
براساس اين تصويبنامه و به منظور تسهيل امر ازدواج و جلب مشاركت بانكها، بخش خصوصى و مؤسسات عمومى و افراد خير «صندوق ازدواج جوانان» با همكارى بانك مركزى تأسيس مى شود.

بدهى هاى دولت به بانك مركزى از محل منابع حساب ذخيره ارزى تسويه مى شود.
مديركل بررسى هاى اقتصادى بانك مركزى با بيان اين مطلب در گفت وگو با فارس افزود: «بازپرداخت بخشى از بدهى ها به صورت ارزى و با برداشت حدود ۸۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره صورت مى گيرد.» بازپرداخت بخشى ديگر نيز ريالى خواهد بود كه طى سال هاى اجراى برنامه چهارم توسعه انجام مى شود. محمدهادى مهدويان گفت: «مصوبه دولت براى بازپرداخت بدهى هاى دولت به بانك مركزى نهايى شده است. به گفته وى براساس مصوبه مذكور مقرر شده بازپرداخت بخشى از بدهى هاى دولت در متمم قانون بودجه سال جارى پيش بينى شود.
مديركل بررسى هاى اقتصادى بانك مركزى همچنين ميزان بدهى هاى دولت به بانك مركزى را بيش از صد هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: آنچه قرار است ظرف ۵ سال آينده تسويه شود دقيقاً ۲۰ تا سى درصد كل بدهيها است و آنچه قرار است در قالب بودجه هاى سنواتى چهار سال آينده پرداخت شود، يك چهارم كل رقم بدهيها خواهد بود.
مهدويان در پاسخ به پرسش ديگرى درباره ميزان بدهيهاى دولت به سيستم بانكى نيز اظهار داشت: احصاى بدهيهاى دولت به سيستم بانكى پيچيده است و در حال حاضر كميته ديگرى در حال پيگيرى و بررسى اين بدهيها است.
از مهدويان سؤال شد: گفته مى شود طى دو ماه گذشته پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزى متوقف شده است؟ وى پاسخ داد: اين امكان وجود دارد، زيرا آيين نامه حساب ذخيره ارزى كه از سوى بانك مركزى تهيه و به دولت ارائه شد، به دليل وارد آوردن ايراداتى از سوى دولت ، به بانك مركزى عودت داده شد و پس از اصلاح، مجدداً به هيأت دولت ارسال گشت. گفتنى است، رئيس كل بانك مركزى اخيراً حجم بدهيهاى دولت به بانك مركزى را ۱۳۴ هزار ميليارد ريال عنوان كرد.
اين در حالى است كه وزارت امور اقتصادى و دارايى چندى پيش ميزان بدهى دولت به بانك مركزى را ۲۰ هزار و ۱۶۲ ميليارد ريال اعلام كرد.

ايسنا: انجمن بين المللى حمل و نقل هوايى در گزارشى اعلام كرد، تصميم دارد تا پيش بينى هاى خود در خصوص ضررهاى به وجود آمده از افزايش بى سابقه بهاى نفت را دوباره بررسى و افزايش دهد.
ياتا در ماه مى پيش بينى كرده بود كه خطوط هوايى در سال ،۲۰۰۵ شش ميليارد دلار زيان خواهند ديد. انتظار مى رود پيش بينى جديد ياتا تا اواسط ماه سپتامبر آماده شود.
جيووانى بيسيگنانى مديرعامل و مدير اجرايى ياتا، در اين خصوص اظهار كرد: «هر دلار افزايش در بهاى نفت، يك ميليارد دلار به هزينه هاى صنعت خطوط هوايى جهان اضافه مى كند.»
وى در ادامه افزود: «بهاى نفت خام برنت درياى شمال در سال جارى به طور ميانگين به ۴۸ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.» آمارهاى ياتا حاكى از آن است كه خطوط هوايى در سال ۲۰۰۴ ، ۶۳ ميليارد دلار براى سوخت هزينه كرده اند.
بهاى كنونى نفت منجر به آن شده است كه ياتا پيش بينى خود در خصوص هزينه هاى سوخت در سال جارى را از ۸۰ ميليارد دلار به ۹۰ ميليارد دلار افزايش دهد كه نسبت به دو سال گذشته بيش از دو برابر شده است.

ايسنا:« ترجمه رژيم تجارى ايران به منظور ارائه به سازمان جهانى تجارت در حال اتمام است و در بسيارى موارد هم نظرات دستگاه هاى مختلف جمع آورى شده و اقدامات مورد نياز در دست انجام است.»
اسفنديار اميدبخش - سرپرست دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى - بر لزوم ادامه مطالعات و تحقيقات در خصوص تأثيرات الحاق سازمان جهانى تجارت در بخش هاى مختلف اقتصادى تأكيد كرد. به گفته اميدبخش، فعاليت هاى تحقيقاتى در بخش خدمات به دليل پيچيده و سخت تر بودن فعالتر از ساير بخش ها پيگيرى مى شود.
وى با اشاره به اينكه قوانين سازمان جهانى تجارت در بخش خدمات شامل ۱۵۵ بخش مى شود، گفت:« بخش هاى خدماتى مالى عمدتاً شامل مالى (بيمه و بانك)، اوراق بهادار، مخابرات و خدمات ديگرى نظير حمل و نقل و جهانگردى به دليل اهميتى كه براى كشورمان دارند در اولويت قرار گرفته اند و دستگاه ها با هماهنگى دفتر نمايندگى در زمينه برنامه هاى آموزشى و پژوهشى تلاش هاى گسترده اى را آغاز كرده اند.»
به گفته سرپرست دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى تاكنون بانك مركزى دو گزارش از اثرات الحاق بر نظام بانكى و ارزى كشور ارائه داده و مطالعه و تحقيق در مابقى حوزه ها نيز ادامه دارد. اميدبخش در ادامه بر لزوم روشن كردن استراتژى مذاكراتى كشورمان در جريان الحاق تأكيد كرد و افزود:« كشورمان پس از تعيين استراتژى مشخص بايد جايگاه كشورها و اتحاديه اروپا را نيز مشخص كند به اين معنا كه روشن شود سطح مناسبات تجارى با اين اتحاديه قرار است تا چه حد حفظ يا افزايش داده شود.»
وى تصريح كرد:« بحث فرآيند الحاق به سازمان جهانى تجارت در حال حاضر كاملاً غيرسياسى دنبال مى شود و رويه هاى آن نيز به صورت متعادل در حال پيگيرى است.»
اميدبخش در ادامه خبر داد كه گروهى از كارشناسان سازمان جهانى تجارت در مهرماه (اكتبر) سال جارى به منظور برپايى همايشى در خصوص تجارت و خدمات به تهران خواهند آمد و ايران نيز به احتمال فراوان در سطح وزير در اجلاس وزيران كشورى عضو سازمان جهانى تجارت شركت مى كند كه از طرف دفتر نمايندگى نيز مقدمات آن فراهم شده است. وى تأكيد كرد:« مسائل هسته اى تأثيرى در ادامه روند مذاكرات الحاق كشورمان به سازمان جهانى تجارت ندارد و نمى تواند ايران را از مزاياى عضويت ناظر در اين سازمان محروم كند.»

مهر - رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با روى كار آمدن دولت جديد استعفا كرد. ضمن اينكه احتمال ادغام اين سازمان در وزارت كشور وجود دارد.
معاون هماهنگى و بازرسى اين سازمان در يك نشست خبرى توضيح داد: با توجه به پايان مسؤوليت دكتر محمدباقر قاليباف به عنوان رياست ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت آقاى خاتمى، وى از اين سمت استعفا كرده است. محسن نادى با اعلام اين كه فعاليت هاى مستمر ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مقابله با قاچاق همچنان ادامه دارد، اعلام كرد: پس از استعفاى دكتر قاليباف، رياست جلسات ستادبا سردار يعقوبى دبير ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
نادى همچنين از احتمال ادغام ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با وزارت كشور خبر داد و گفت: ما در اين خصوص كه از مدت ها قبل مطرح است نظراتمان را اعلام كرده ايم و معتقديم كه فعاليت ستاد مركزى قاچاق كالا و ارز به علت حجم فعاليت بالابايد زير نظر مستقيم رئيس جمهورى باشد. تكليف اين موضوع تا دو هفته آينده روشن مى شود.
وى افزود: در صورت ادغام ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با يكى از معاونت هاى وزارت كشور، رياست اين ستاد برخلاف گذشته توسط وزير كشور تعيين خواهد شد.