آمار جديد نشان مى دهد بيكارى در فرانسه به زير ده درصد افت كرده ولى فرانسويان همچنان نگران آينده كشورشان هستند و نخست وزير دومينيك دوويلپن اقدامات تازه اى را معرفى كرده تا شايد رشد آهسته اقتصاد فرانسه شتاب بگيرد.
ويلپن كه سه ماه پيش به نخست وزيرى دولت ژاك شيراك برگزيده شد، در مصاحبه اى مطبوعاتى قول داد براى حل معضل كمبود مسكن در فرانسه سرمايه گذارى جلب كند و براى مقابله با گرانى سوخت، منابع جايگزين انرژى را بيابد.
نخست وزير ۵۱ ساله فرانسه هنگامى كه در ماه ژوئن قول داده بود ظرف صد روز اعتماد مردم را جلب كند، اعلام كرد گزارش اخير درباره افت شمار بيكاران گواه موفقيت وى است. با اين حال آقاى ويلپن اذعان كرد كه بايد گامهاى بيشترى برداشته شود تا «الگوى سوسياليستى اقتصاد» كشورش احيا شود.
وى ادعا كرد: «الگوى اجتماعى به عميق ترين توقعات فرانسويان پاسخ مى دهد ولى در دنيايى كه به سرعت تغيير مى كند، به منظور جلو ماندن در رقابت، لازم است كه اين جامعه را مدرن كنيم. ما براى نيل به اين هدف به موتورى نياز داريم.»
يكى از اقدامات پيشنهادى نخست وزير فرانسه، تسهيل سيستم ماليات بر درآمد در سال ۲۰۰۷ است. وى اعلام كرد كه اولويت دولتش تقويت قدرت خريد طبقه متوسط است كه بيش از چهار ميليارد دلار سود خواهد برد.
قرار شده است به كارگران كم درآمد كه شمارشان به حدود ۹ ميليون نفر مى رسد، كمك خرج ماهيانه، به جاى ساليانه، پرداخت شود و اگر بيكاران كار بيابند، در يك سال اول استخدامشان ماهيانه ۲۰۰دلار از دولت دريافت كنند.
ويلپن كه دولتش از سوى بروكسل به تراشيدن كسرى بودجه مفرط متهم شده، اعلام كرده كه خرج كرد خود را همسو با مقررات اتحاديه اروپا پايين نگه خواهد داشت ولى با اين حال، ۱۲ ميليارد دلار ديگر را صرف سرمايه گذارى در حمل و نقل و ساير زير ساختهاى بزرگ كشور خواهد كرد.
نخست وزير فرانسه همچنين خبر داد براى كاهش قيمت مسكن، دولت مقدارى از اراضى خود را براى ساخت منازل استيجارى با اجاره اندك آزاد خواهد كرد. يك قطعه زمين در منطقه اى از پاريس واقع شده است كه براى المپيك ۲۰۱۲ اختصاص يافته بود ولى فرانسه رقابت ميزبانى را به لندن باخت.
به علاوه قرار شده است دولت بر افزايش اجاره خانه نظارت كند و همچنين به والدين يا پدر و مادر بزرگها جهت خريد آپارتمان براى نسل آينده تخفيف مالياتى داده شود.
رشد اقتصادى فرانسه كمتر از دو درصد و بيكارى اندكى كمتر از ده درصد است و مردم به شدت نگران آينده هستند. از همين رو ويلپن براى احياى اعتماد فرانسويان با مأموريت دشوارى دست و پنجه نرم خواهد كرد. نتايج يك نظر سنجى نشان مى دهد ۵۰ درصد فرانسويان به وى اعتماد ندارند.
مخالفان دولت فرانسه اين اقدامات را عوامفريبانه و براى جلب رأى توصيف كردند كه «نمى تواند مشكلات را رفع كند.»
برخى از خبرنگاران مى گويند كه مشكلات اقتصادى و ناكامى هاى اجتماعى مانند از دست دادن ميزبانى المپيك سبب شده است فرانسويان بخصوص در پايان فصل سنتى تعطيلات تابستانى، با «افسردگى ملى» مواجه شوند. يك سال پيش يك نظر سنجى نشان مى داد كه ۵۹ درصد فرانسويان به آينده خوش بين هستند. اكنون اين رقم نصف شده كه پايين ترين عدد از سال ،۱۹۹۵ آغاز اين نظر خواهى، است.
همزمان با بازگشت فرانسويان به سركار بعد از فصل تعطيلات كه به La rentree معروف است، روزنامه پاريزين دو صفحه راهنماى فرار از «افسردگى سپتامبر» به چاپ رسانده و لوموند نيز در صفحه نخست نوشته است: «بيكارى بالا، رشد ضعيف، گرانى بنزين: چشم انداز اقتصادى در زمانى كه فرانسويان به سركار باز مى گردند، تيره و تار است.»
ليونل ژوسپن، نخست وزير سوسياليست سابق فرانسه هنگامى كه هفته كارى را به ۳۵ ساعت تقليل مى داد، در ميان استقبال مردم گفت: «ما به زمانى براى زندگى كردن نياز داريم.»
اما ناظران مى گويند فصل تعطيلات همانند بسيارى از جنبه هاى اجتماعى زندگى فرانسويان مورد هجوم فرهنگ اقتصاد بازار و جهانى سازى آنگلوساكسونها قرار گرفته است. اين مسأله در سه سال اخير موضوع چندين كتاب بوده است.
اخيراً كتاب «جامعه ترسناك» اثر كريستوف لمبر هياهوى خبرى بزرگى به راه انداخته است. لمبر استدلال مى كند كه فرانسه بخاطر «ترس از آينده، ترس از شكست، ترس از ديگران، ترس از ريسك كردن، ترس از تنهايى و ترس از پير شدن» وحشتزده شده است.
اكثر انگشتهاى اتهام به سوى شيراك نشانه رفته است، سياستمدارى كه تنها به دليل انزجار مردم از رقيبش ژان مارى لوپن دوباره به پيروزى رسيد، ولى كارشناسان مى گويند رأى منفى به قانون اساسى در ماه مه بيش از هر چيز طرد سياستهاى آقاى شيراك بود.
لمبر و ساير منتقدان رهبران چپگرا و راستگراى فرانسه را متهم مى كنند كه اين شهامت را ندارند كه به مردمشان بگويند دولت دلسوز و نازكش فرانسه ديگر نمى تواند در مقابل اقتصاد بازار مقاومت كند. آنها مى گويند آقاى شيراك به جاى اجراى اصلاحات واقعى بيشتر به ترس فرانسويان دامن زده است.
در شرايطى كه قيمتها مرتب بالا مى رود و يك چهارم افراد زير ۲۵ سال بيكارند، ژرار مرم، تحليلگر سياسى فرانسه مى گويد كه اين كشور ممكن است بزودى شاهد يك «قيام اجتماعى واقعى» باشد.

به دنبال توافق بين دولت هاى آمريكا و چين، آمريكا ماليات بر كالاهاى چينى را محدود مى كند.
به گزارش لس آنجلس تايمز، پس از اين كه مذاكرات بين دولت هاى آمريكا و چين در خصوص صادرات محصولات نساجى به آمريكا با توافق دو كشور روبه رو شد، ماليات بر برخى از اين محصولات از قبيل لباس هاى زير مردانه و زنانه محدود شد.
دو كشور توافق كردند كه نزاع بر سر محصولات نساجى در سفر اخير رئيس جمهور چين به واشنگتن را حل وفصل كنند.
سال گذشته به واسطه واردات محصولات نساجى از چين، تراز تجارى آمريكا به ركود ۱۶۲ ميليارد دلار رسيد.
پكن و واشنگتن تحت فشار واردكنندگان آمريكايى و كارخانه هاى چينى اقدام به حل و فصل بحث واردات محصولات نساجى كردند.

خبرگزارى بلومبرگ روز جمعه به نقل از اقتصاددانان گزارش داد: گردباد  كاترينا ۵۰۰ هزار نفر را در آمريكا در ماه ميلادى كنونى (سپتامبر) بيكار  مى كند.
  اين ميزان بيشترين رقم بيكارى در بيش از ۳۰ سال گذشته است.
  بلومبرگ به نقل از يك اقتصاددان ارشد افزود كه بيش از يك ميليون نفر  بى خانمان شده اند و من انتظار ندارم كه اكثر آنان در ماه سپتامبر به سر  كار خود باز گردند.
  خبر بيكارى صدهاهزار نفر از مردم آمريكا در ماه سپتامبر با اعلام خبر  كاهش ميزان بيكارى در ماه گذشته (اوت) و ايجاد ۱۶۹ هزار شغل جديد در  اين كشور همزمان شده است.
  اقتصاددانان گفتند كه علائم اين بيكارى هنگامى كه «كارگران بيكار شده»  ازاوايل ماه آينده براى استفاده از مزاياى بيكارى به مراكز بيمه مراجعه  كنند، ظاهر خواهد شد.
  در جريان اين گردباد سهمگين كه اواخر ماه  ميلادى گذشته سواحل برخى از ايالتهاى آمريكا را هدف حملات خود قرار داد  حدود يك ميليون نفر در شهرهاى نئواورلئان، موبيل، مى سى سى پى، بيلوكسى و  آلاباما بيكار شدند.
  اين گردباد موجب شد كه اقتصاددان وال استريت (بزرگترين بازار معاملات  سهام آمريكا) پيش بينى خود را در خصوص ميزان رشد اقتصادى آمريكا در سه  ماهه سوم امسال تعديل كنند.
  به گزارش روزنامه هاى روز جمعه آمريكا اين گردباد همچنين موجب شده است  كه پمپ بنزين ها در بسيارى از مناطق بنزين خود را تمام كنند و در مناطق  دور افتاده بنزين را به مبلغ بيش از دو برابر به فروش برسانند.
  كوفى عنان دبيركل سازمان ملل روز جمعه در تماس تلفنى با جورج بوش  رئيس جمهورى آمريكا بر آمادگى جامعه بين المللى براى  ارائه كمكهاى همه جانبه به مصيبت ديدگان اين فاجعه تأكيد كرده است.
  خبرگزاريها ميزان خسارات اين فاجعه را بيش از يكصد ميليارد دلار  برآورد كرده اند.

بيش از ۱۸ هزار نفر از كارگران بخش صنعتى شركت هواپيماسازى بوئينگ روز  جمعه براى نخستين بار در ۱۰ سال گذشته در شهر سياتل دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب كارگران صنعتى  بوئينگ، به دنبال عدم پذيرش پيشنهاد اين شركت در مورد افزايش ۱۰ درصدى  مستمرى آنان انجام گرفت.
  اتحاديه كارگران بوئينگ خواستار يك افزايش ۳۳ درصدى ميزان مستمرى بود.
  اين اتحاديه همچنين با پيشنهاد اين شركت مبنى بر افزايش سهم هزينه هاى  بيمه بهداشت مخالفت كرد.
  بلومبرگ تصريح دارد «اين اعتصاب به بوئينگ روزانه ۷۰ ميليون دلار خسارت  وارد خواهد كرد».
  به دنبال اين اعتصاب، ارزش هر سهم شركت بوئينگ در بازار معاملات سهام  نيويورك (وال استريت) با كاهشى معادل۱‎/۴۱دلار به
۶۴‎/۵۸دلار رسيد.
  ۱۹ هزار مهندس شركت هواپيماسازى بوئينگ نيز در سال ۲۰۰۰ اقدام به  اعتصاب كرده بودند كه به دنبال اين اعتصاب ارزش سهام اين شركت ۳۲ درصد  كاهش يافت.
  اعتصاب ۴۰ روزه مهندسان، حدود ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار به اين  شركت صدمه وارد كرد.
  به گزارش خبرگزارى بلومبرگ، اين اعتصاب موجب مى شود تا بوئينگ نتواند  سفارش هاى قبلى ساخت هواپيما را در موعد مقرر تحويل مشتريان دهد و اين  فرصتى براى ايرباس به عنوان رقيب بوئينگ خواهد بود تا براى فروش جنگنده  هاى جت جديد خود بازاريابى كند.
  بوئينگ در شش ماه نخست امسال براى ساخت ۴۱۷ هواپيما سفارش دريافت كرده  كه بخش عمده اين سفارش ها از آسيا و خاورميانه است.
  اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ،حدود ۵ برابر رشد داشته  است.
  ايرباس رقيب بوئينگ، سال گذشته سفارش ساخت ۲۷۶ هواپيما را دريافت كرده  است.

اشاره :
روز گذشته بخش اول مصاحبه «ايران» با دكتر حجت الله غنيمى فرد را خوانديد. اين شماره قسمت دوم و پايانى اين گفت وگو را مى خوانيد:
البته همانطور كه گفتيد آلاسكا على رغم خواست آنها هنوز ممنوعيت توليد دارد.
بله توليد و اكتشاف در تمام بخش هايى كه مورد نظر لايحه بود مورد تصويب قرار نگرفت و بالاخص آلاسكا و اين نتوانست براى توليد نفت در آمريكا به ميزان بيشترى كه مورد انتظار بود، راهگشا باشد.
آقاى دكتر اين سؤال پيش مى آيد كه طبق تعريفى كه شما از شوك نفتى ارائه داديد، آيا احتمال بازگشت شديد قيمت ها هست يا اساساً چه افق زمانى را براى سقوط قيمت نفت مى توان پيش بينى كرد؟
زمانى كه از قيمت ها صحبت مى شود، بايد بررسى كرد كه وضعيت كنونى دنيا در مورد افزايش قيمت ها يك «افزايش ناگهانى» بوده يا يك «افزايش قابل پيش بينى» ولى «با سرعتى پيش بينى نشده؟» بايد گفت كمابيش از سال گذشته تمام مراكز تحليل كننده بازار انرژى در جهان با توجه به افزايش تقاضا در بخش نفت معتقد بودند كه قيمت نفت نمى تواند در سطوح پايين سال گذشته باقى بماند. البته هيچ كس توقع نداشت كه در عرض پنج، شش ماه ۴۰ درصد افزايش قيمت رخ دهد. در نتيجه اين افزايش قيمت به اين ميزان مورد انتظار نبود، ولى افزايش قيمت به صورت كلى مورد انتظار و پيش بينى بود. در توضيح علت مى توان گفت عوامل مؤثر در رشد قيمت ها عملاً اثرشان افزايش قيمت بيشتر از مقدار پيش بينى قبلى، اعمال شد. مثلاً تقاضايى كه براى نفت خام ها وجود داشت، به نظر نمى آمد در يك دوره كوتاه مدت از يك فصل به فصل ديگر در بازار اثراتى به اين قدرت براى فشار به قيمت ها به سمت بالا بگذارد. مورد بعد كمبود ظرفيت هاى پالايشى است كه به نظر مى آمد به صورت كلى بتواند از بخش هاى مختلف و بويژه نيم كره شمالى و جنوبى كه از نظر فصلى با هم تفاوت دارند جبران شود، ولى عملاً موقعى كه به اواسط سال ۲۰۰۵ ميلادى رسيديم مشخص شد فقط آمريكا نيست كه با كمبود ظرفيت پالايشى روبرو است، بلكه كل جهان نسبت به مصرفى كه جهان مى تواند از نقطه نظر واردات و صادرات داشته باشد با اين كمبود روبرو است. همين امر حتى در مورد چين وجود دارد. چين با مشكل كمبود برق و خاموشى طى تابستان مواجه شده است.
شما در نظر بگيريد كه در آن كشور اگرچه از زغال سنگ استفاده مى شود، ولى استفاده از نفت و فرآورده هاى نفتى رو به افزايش است. به هر حال در چين هم مصرف نفت خام على رغم بالا بودن قيمت ها كاهش پيدا نكرده است.
به طور كلى مى توان گفت ظرفيت پالايشى در جهان به ميزان كافى نيست و در نتيجه فرآورده مورد نياز جهان از نقطه نظر نفتى به مقدار كافى توليد نمى شود. عامل ديگرى كه به نظر مى آيد اثر خواهد داشت و مى تواند اين روند افزايشى را ادامه بدهد عاملى است كه شايد در كشورى مثل ايران و كشورهاى با سوخت هاى هنوز هم نامرغوب چندان اثر گذارنده نباشد ولى در رعايت مسائل محيط زيست، روند تقاضا براى فرآورده هاى بسيار پاكيزه در آينده را روند بسيار افزايشى نشان مى دهد. اين روند افزايشى، همراه با كمبود امكانات پالايشى توليد اين فرآورده هاى بسيار تميز است. مقررات محيط زيستى براى آمريكا، اروپا، كشور هاى جنوب شرق آسيا حتى هند و چين، به گونه اى است كه طى سالهاى آينده فرآورده هاى بسيار پاكيزه تر از وضعيت كنونى را طلب مى كنند در حالى كه سرمايه گذارى براى توليد اين فرآورده ها در پالايشگاههابه اندازه كافى انجام نشده لذا بخشى از اين عامل بر مى گردد به تقاضا براى فرآورده هاى بسيار پاكيزه كه اگر نفت خام هم باشد باز مشكل وجود دارد چون حتى اگر با سرمايه گذارى هايى كه شده و با برخى امكانات توليدى بتوان نفت را با هزينه زياد به روى زمين آورد اين نفت خامها بايد بتوانند پالايش بشوند و فرآورده هاى بسيار مرغوب و تميز بدهند كه اين امكان فعلاً وجود ندارد. عاملى ديگر كه هم اثر كوتاه مدت خود را نشان داده و هم مى تواند اثرات ميان مدت و بلند مدت داشته باشد اينكه با توسعه اقتصادى در كشورهاى اصطلاحاً كم توسعه يافته قبل و كنونى، شهرنشينى افزايش پيدا مى كند، در زندگى شهر نشينى حمل و نقل يكى از عوامل تعيين كننده است. چه براى زندگى در داخل شهر و چه در خارج شهر. در نتيجه اين عامل با آمارهايى كه مثل رشد اقتصادى كه در چين و هند و برخى كشورهاى آسيايى و غير آسيايى مى بينيد، بيان كننده تقاضاى فرآورده هاى نفتى در آينده است كه براى توليد اين فرآورده ها هنوز سرمايه گذارى كافى در پالايشگاهها انجام نشده است. به عبارت ديگر در آينده تقاضاهايى براى فرآورده هايى كه هم از نظر محيط زيستى پاكيزه باشند و هم به مراتب بيشتر از وضعيت كنونى توليد شوند وجود دارد كه اين امكان هنوز فراهم نيست.
مگر اين تقاضاها از قبل قابل پيش بينى نبود؟
بعضى از اينها نبود. مثل روند ادامه دار رشد اقتصادى در كشور چين براى دوره بلندمدتى به بيش از ۸درصد. همچنين رشد اقتصادى بالا براى هندوستان كه در اين حد قابل پيش بينى نبود. به نظر نمى رسيد كه بعضى كشورهاى خاورميانه بتوانند در رشدهاى بالايى خودشان را حفظ بكنند، بايد ديد كشورها هرچه در سطوح اقتصادى پايين تر باشند و با اين رشدها حركت كنند از نظر فرآورده هاى نفتى چه اتفاقى مى افتد؟ اگر كشور چين را در نظر بگيريم، يكى از مراحل ابتدايى در توسعه اين كشور ساختن جاده هاى بيشتر و ساختمانهاى بيشتر است و در اين راستا فرآورده نفتى اى چون قير مورد استفاده قرار مى گيرد.
پس از احداث اينها امكان حمل و نقل افزايش مى يابد و براى خودروهاى شخصى، بنزين و وسايل نقليه سنگين هم گازوئيل نياز است پس از همين مراحل ابتدايى توسعه ، چين و كشورهاى ديگر انرژى مى خواهند. از طرفى كمبود امكانات ظرفيتى در دنيا، رشد اقتصادى اين كشورها را متأثر مى كند و چون اين كشورها نمى خواهند رشد اقتصاديشان را به علت كمبود انرژى تحت تأثير قرار بدهند آماده اند با قيمتهاى بالاتر همان مقدار انرژى موجود را به سمت خود ببرند.
در مورد آمريكا وضعيت فرق نمى كند؟
يكى از عواملى كه در آمريكا اثر كرد و نبايد آن را نديده بگيريم، ادامه دار شدن تضعيف دلار نسبت به ارزهاى قوى است. بخشى از اين امر باعث شد كه خريد نفت براى كشورهايى كه پول ملى قوى در مقابل دلار دارند با سهولت بيشترى انجام شود. وقتى چندين سال متمادى را با الآن مقايسه مى كنيد مى بينيد كه در يك زمان هر ۸۹ - ۸۸ سنت آمريكا معادل يك يورو بود. قدرت دلار مشخص بود. بعد به برابرى يك دلار و يك يورو رسيد و بعد همين طور دلار در برابر يورو تضعيف شد. طورى كه در يك دوره زمانى بيشتر از ۳۵درصد تضعيف دلار را در مقابل ارزهاى قوى داشتيم. حال يورو را در نظر بگيريد. فرض كنيم كه هر بشكه برنت قيمتى معادل ۶۰دلار داشته باشد و با احتساب ۳۵درصد تضعيف دلار نسبت به پنج سال پيش بايد ۳۵درصد از قيمت ۶۰دلار كم كنيد و قيمتى كه براى اروپاييان نسبت به آن زمان مقايسه مى كنند حدود بيست و چند دلار مى شود. پس زمانى كه حتى از نفت برنت ۶۰دلارى صحبت مى كنيم در آنجا قيمتى زير ۴۰دلار براى برنت داريم. پس براى اين است كه در اروپا على رغم بالا بودن قيمت نفت فشار اقتصادى چندانى به آنها وارد نمى شود. اين امر حتى در كشورهايى ديگر كه پول قوى دارند مثل آسياى جنوب شرقى هم مصداق پيدا مى كند. در نتيجه ضعيف بودن دلار، تقويت تقاضا را در كشورهايى با پول غيردلار ولى قوى تشديد كرده است. مورد بعد در رابطه با مقايسه ظرفيت پالايشى است و اينكه ظرفيت پالايشى به سمتى مى رود كه بتواند كمترين سرمايه گذارى و بيشترين بازده را داشته باشد. در آمريكا طى نزديك به دو دهه گذشته ظرفيت پالايشى نه تنها افزايش پيدا نكرده بلكه كاهش يافته است. اين كاهش ظرفيت به علت از مدار توليد خارج شدن برخى از پالايشگاهها و يا غيراقتصادى بودن اين پالايشگاهها بوده است. بايد دانست سرمايه گذارى براى نفت خام هاى سنگين و ترش كه اكثريت توليد جهان را تشكيل مى دهد تا فرآورده هاى بسيار مرغوب دربيايد بيشتر از آن خواهد بود كه در نفت خام هاى بسيار سبك و شيرين بايد سرمايه گذارى انجام شود تا فرآورده هاى بسيار مرغوب به دست بيايد. پس در كشورى كه مقدارى از سرمايه گذارى ها در بخش پالايشگاهها جواب منفى داده و قسمتى از ظرفيت را از دست دادند آيا شما به نظرتان مى آيد كه با يك دوره شش ماهه، يك ساله يا دوساله بالا بودن قيمتها، سرمايه گذارى به سمت تأسيس پالايشگاه جديد به سهولت انجام شود؟
بسيارى ازكسانى كه دست اندركار اين صنعت بودند به ياد مى آورند كه مجبور شدند صنعت پالايش و كار را تعطيل كنند چون سودآور نبود حالا آيا آنها به راحتى دوباره سرمايه گذارى مى كنند؟! در نتيجه اين عامل هم تشديد كننده است. بعضى عواملى كه به آنها اشاره كردم در سال ۲۰۰۵ ميلادى و ۲۰۰۶ ميلادى اثبات عواملى است كه در آينده كوتاه مدت نمى تواند به نفع كاهش قيمت ها اثر بگذارد و به همين علت اضطراب اينكه اين تشديد، اثرى بيشتر از پيش بينى هاى قبل بگذارد، فشار بر قيمت را بازهم بيشتر مى كند.
در اين ميان كشورهاى توليدكننده نفت از جمله ايران شرايط حساسى پيش رو دارند. به نظر شما ايران بايد به اين سمت برود كه افزايش توليد بدهد تا در روند صعودى قيمت ها از بازار سهم بيشترى به دست آورد يا اينكه ساخت پالايشگاهها توليد فراورده هاى نفتى و صادرات آن را در پيش گيرد؟
بديهى است كه اگر بتوانيم در افزايش توليد خود به سمتى برويم كه توليد اضافه تر را با ارزش افزوده بيشتر در داخل تبديل به فرآورده و صادر بكنيم منطق اقتصادى پاسخ مى دهد كه حتماً ارزش اضافى فرآورده هاى نفتى را در داخل داشته باشيم ولى دقت داشته باشيد كه افزايش ظرفيت توليد حدود سه سال طول مى كشد آن هم چنانچه به سمتى برويم كه مطمئن باشيم جايى كه اكتشاف مى كنيم به نفت مى رسيم . از طرف ديگر براى ساختن پالايشگاهى مثلاً با ظرفيت ۱۰۰هزار بشكه در روز حداقل يك دوره دوساله از دوره طراحى تا اتمام نياز است. يعنى حتى اگر اين دو را با هم بخواهيم انجام بدهيم يك فاصله زمانى بيش از دو سال نياز داريم تا اين ارزش افزوده را در داخل ايجاد كنيم بديهى است چنانچه ظرفيت پالايشى فعلى را با سرمايه گذارى كافى كه بتواند با تكنولوژى روز بهترين فرآورده هاى موردخريد بازار جهانى را توليد كند، مجهز نماييم، دراين صورت مى توانيم مقدار بسيار زيادى از اين ارزش افزوده را در داخل داشته باشيم ولى تا آن زمان به نظر نمى رسد امكانى غيرازاين داشته باشيم كه بخش مازاد توليد برامكان فرآورش در داخل را صادر كنيم براى اينكه از درآمد حاصل از صادرات براى بخش هاى ديگر اقتصادى كشور سرمايه كافى ايجاد و اين سرمايه را از زيرزمين به روى زمين تبديل كنيم .
ولى به نظر نمى رسد همين مقدار توليد هم قابل توجه و قابل عرضه به بازار باشد.
البته درست نيست فكر كنيم كه همه نياز بازار را بايد ما تأمين كنيم چون اگر اين طور پيش برويم وابستگى خودمان را به بخش صنعت نفت بيشتر و بيشتر كرده ايم. من معتقدم ايران كه پس از انقلاب توليد روزانه ۷ ميليون بشكه را به ۳ ميليون بشكه كاهش داد، به دنبال آن بودكه اقتصاد خود را از وابستگى به صادرات نفت خام كاهش بدهد و اگر جنگ تحميلى به وقوع نمى پيوست به احتمال زياد اين مهم به طور كامل محقق مى شد. ولى براى اينكه بتوانيم به ظرفيت هاى بالاتر برسيم، بايد ببينيم آيا ظرفيت اضافى توليد مى كنيم تا جايگاه خود را در بازار جهانى نفت به عنوان بازيگر اصلى نگه داريم يعنى اين فقط يك بازى اقتصادى نيست بلكه به توان امنيتى كشور هم اضافه مى كند يا آن كه فقط دنبال اين هستيم افزايش توليد بدهيم تا به عنوان عرضه كننده اى باشيم كه هر ميزان نفت كه بازار به دنبال آن است را به هزينه ملت ايران توليد كنيم.
اما مى توان از بعد اول نيز به قضيه نگاه كرد. در آن صورت افزايش توليد نفت با افزايش توان امنيتى ايران در منطقه و جهان پيوند مى خورد.
ما بايد با افزايش مقدار تقاضايى كه در پيش بينى هاى متعدد مؤسسات معتبر جهانى (كه فقط از يك زاويه موضوع را بررسى نمى كنند) مى آيد، پيش رويم و جايگاه فعلى را نبايد به هيچ ترتيبى از دست بدهيم يعنى با افزايش تقاضاى جهانى نفت بتوانيم افزايش ارز هم داشته باشيم البته باز اين بدان معنا نيست كه ما با هزينه ملت ، ظرفيت اضافى ايجاد كنيم و ظرفيت مازاد بر توليدى كه جهان نياز دارد ، باعث سقوط قيمت ها يا كاهش قيمت ها شود در آن صورت نه درآمدى افزايش داده ايم و از طرف ديگر هزينه اى هم بر ملت اضافه كرده ايم .
با اين توصيف ، افزايش قيمت نفت را تا چه سطحى به نفع كشورهاى توليد كننده مى دانيد؟
كشورهاى توليد كننده با ساختارهاى مختلف اقتصادى هستند بعضى از آنها با آمريكا روابط نزديك اقتصادى دارند و با هر يك دلارى كه از درآمد نفت براى اينها مى ماند، معادل يك دلار صنعت، خدمات، تكنولوژى و... مى توانند از اين كشور واردكنند.
پس به علت اينكه به غير ازدلار تبديل نمى كنند، كاهش ارزش دلار براى آنها ضررى ندارد. مخصوصاً اينكه كاهش ارزش دلار براى آنها كه كالاها و خدمات يا تكنولوژى مى خرند ارزانتر تمام مى شود ولى بعضى از كشورها مثل كشور ما كه از آمريكا نمى توانند خريدى داشته باشند اولين ضررى كه مى كنند اين است كه بخش عمده اى از اين پول به ارزهاى ديگرى تبديل مى شود و در اين تبديل كاهش دلار، تضعيف خودش را درايجاد درآمد تبديل شده غيردلارى براى ما ظاهر مى كند. يعنى وقتى مجبوريد دلار را به پوند انگليس يا يورو تبديل كنيد قدرت خريد ضعيف شده دلار باعث مى شود كه از اين ارزها به شما كمتر داده شود. درنتيجه نبايد فكركنيد در كشورى مثل ايران هريك دلار افزايش قيمت نفت به همين مقدار، افزايش قدرت خريد از دنيا براى شما ايجاد مى كند. چون ايران و آمريكا ارتباطى ندارند.
با اين حساب شما از بحثى كه چندى پيش براى معامله نفت به غيردلار مطرح شده بود حمايت مى كنيد؟
اصطلاح خريد به غير دلار مطرح بوده و حتى در نشست بين مصرف كنندگان و توليدكنندگان نفت هم اين موضوع مطرح شد كه علاقه مندى براى خريد نفت به غيردلار وجوددارد ولى در وضعيت كنونى اعلام قيمت هاى نفت در جهان و قراردادهاى نفتى از توليدكننده و مصرف كننده به استناد اين شاخص و براساس دلار است. البته در بندى از قرارداد كه مربوط به پرداخت ها است، هر كشورى مى تواند با طرف مقابل توافق كند كه زمان سررسيد پول نفت خريدارى شده به جاى دلار، قيمت را محاسبه كند و به غيردلار بگيرد.
اين عمل بانكى است و يك عمل نفتى محسوب نمى شود. در آن صورت شما نبايد بگوييد اين معامله خريد و فروش نفت به غيردلار بوده چون شاخص قيمت ها هنوز دلار است.
منظور من تغيير شاخص به غيردلار است.
اين نكته درحال حاضر در هيچ كدام از بورس هاى موجود در جهان به اين شكل وجودندارد، نه بورس نايمكس، نه IPE و ... همه ارقام با شاخص دلار اعلام مى شود.
آخرين محور گفت وگو به بررسى روند قيمت نفت خام ايران در چندماه اخير اختصاص دارد. طى اين مدت و در جريان افزايش شديد قيمت جهانى، فروش نفت ايران چه وضعيتى پيداكرده است؟
دراين خصوص بايد نكته بسيار مهمى را موردتوجه قرار دهيم. اينكه مقايسه قيمت هابا لحاظ كردن كيفيت نفت خام صادراتى صورت گيرد چون اين نفت خام ها بسته به نوع و كيفيت، تفاوت قيمت دارند. لذا هرگونه بررسى قيمت بايد باتوجه به نوع نفت فروخته شده انجام شود.نسبت به سالهاى گذشته براى نفت هاى بسيار سبك و شيرين كاهش توليدى ايجاد شده كه در آينده هم ادامه دارد. بايد قبول كنيم كه نفت هاى خام بسيار سبك و بسيار شيرين، توليد كمترى دارند ازطرفى نياز بازار به ويژه در نيمكره شمال غربى جهان به اين نفت خام بيشتر است.
در اين زمينه يعنى نياز زياد به مصرف نفت خام بسيار سبك و شيرين، علل محيط زيستى و ضرورت توليد فرآورده هاى مرغوب نيز تأثيرگذار است.
به هرصورت با كمبودى كه دراين بخش وجوددارد اين نوع نفت خام ها افزايش قيمت بسيار سريعى پيداكردند.
درمقابل نفت خام هايى ازجمله نفت خليج فارس و ايران قراردارند كه به علت ترش يا سنگين و متوسط بودن، و بخاطر مازاد نيازى كه در جهان براى آنها وجوددارد همپاى نفت شيرين و سبك افزايش قيمت نشان نمى دهند. يعنى در نفتى چون نفت خام ايران، افزايش قيمتى كه براى نفت شيرين و سبك ايجادشده رخ نداده است. براى تشريح اين مورد مى توان به تفاوت قيمتها اشاره كرد.
مثلاً اگر يكى ازنفت خامهاى منطقه را نفت خام دبى بدانيم و نفت خام دبى را مثل نفت خام سنگين ايران در نظر بگيريم مى توان گفت در سال گذشته و به طور دقيق در ۲۸ مردادماه سال ۱۳۸۳ فاصله قيمت نفت برنت با نفت دبى (يعنى نفت خام شيرين و سبك با نفت خام سنگين و ترش) ۴ دلار و ۳۷ سنت بود. همين فاصله در ۲۸ مردادماه سال ۱۳۸۴ به ۹ دلار و ۳۴ سنت رسيد. فاصله مذكور نشان دهنده اين است كه افزايشى كه در قيمت نفت خام شيرين ايجاد شده به همان نسبت در نفت خام ترش ايجاد نمى شود چرا كه در آن صورت بايدفاصله قيمت دو نوع نفت خام در سال جارى در همان حد ۴ دلار مى ماند. حالا اگر اين بررسى را ادامه دهيد مى بينيد طى سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ فاصله قيمتى، تغييرات بسيار زيادى داشته و سال ۱۳۸۳ در برخى از زمانها بين نفت برنت و دبى فاصله به ۱۴ دلار و ۲۵ سنت رسيده است. در اين مورد به فاصله قيمت اين دو نفت خام در ۲۶ ماه اكتبر سال ۲۰۰۴ اشاره مى كنم. اگر اين فاصله قيمت را در نظر داشته باشيم فرض مى كنيم كه تفاوت قيمت، به علت نياز بازار و نيز نوع محصولاتى كه نفت خامها مى توانند به بازار ارائه كنند، بايد تأمين شود. در سال ۲۰۰۵ ميلادى فاصله دو نفت خام مذكور طى ۷‎/۵ ماه سپرى شده به بالاتر از ۹ دلار و ۵۲ سنت رسيده است. طى اين مدت، اين بالاترين رقمى بوده كه در تاريخ ۱۲ اوت سال ۲۰۰۵ در بازارها ملاحظه كرديم جالب است بدانيد اين روز، روزى است كه قيمت برنت به بالاترين قيمت خودش يعنى ۶۷ دلار و ۳۲ سنت رسيد و نفت WTI هم به بالاترين حد خود يعنى ۶۶ دلار و ۸۶ سنت رسيد، مى توان نسبت به اين نكته اطلاعات ديگر ارائه بدهيم. يعنى در دوازدهم اوت سال ۲۰۰۵ فاصله قيمتى ۹ دلار و ۵۲ سنت بود و در سال گذشته فاصله همين دو نفت خام (برنت و دبى) در ۱۲ اوت ۵ دلار و ۶۳ سنت بوده است و باز هم به اين معنى است كه اين دو نفت خام به يك نسبت افزايش قيمت ندارند.
البته اين امر فقط در مورد نفت خام ايران نيست. هر چه نفت خام سنگين تر باشد اين مورد بيشتر صادق است. مثلاً نفت خام سنگين عربستان كه نوع API آن نشان مى دهد از نفت خام سنگين ايران هم سنگين تر است و يا نفت خام ميادين سروش و نوروز ما و يا نفت خام هايى كه توسط ونزوئلا فروخته مى شود و يا مكزيك دارد. پس اين فقط منحصر به نفت خام ايران در بازار نيست.
جالب اينكه تمامى اين موارد در سايت هاى خبرى مؤسسات و خبرگزارى هاى انرژى كه اطلاعات روزانه را اعلام مى كنند وجود دارد و نيازى نيست كه به اين امر اصرار كنيم تمام اطلاعات براى تمام كسانى كه علاقه مند هستند قابل دسترسى است.
آيا مى توان به صورت كمى مقايسه اى صورت داد يعنى بگوييم قيمت نفت ايران چند درصد به نسبت افزايش قيمت نفت برنت رشد يافته است؟
از نظر آمارى رابطه بسيار راحتى وجود دارد كه مى توان گفت براساس سرى زمانى مثلاً فاصله همين دو نفت خام را در نظر بگيريم و ببينيم اين اثرات براساس افزايش قيمت برنت يا افزايش قيمت دبى چگونه است و چگونه تغيير روند پيدا مى كند.
آيا قابل تخمين است؟
قابل محاسبه است ولى من محاسبه دقيق نكردم.
فقط الآن مى توانم بگويم كه عكس العمل بازار نسبت به افزايش قيمت نفت شيرين معادل عكس العمل آن نسبت به نفت خام ترش نيست.