گروه اقتصادى : تا پايان امسال توزيع سيم كارت هاى اعتبارى تلفن هاى همراه در ۶ استان كشور آغاز مى شود.
حسين بهرام پور مدير عامل شركت تعاونى اسلامى مجتمع صنعتى رفسنجان و مجرى پروژه سيم كارت تاليا در گفت وگو با خبرنگاران گفت : در حال حاضر اين شبكه ۴۲۰ هزار مشترك در تهران را تحت پوشش قرار داده است و در استان ها نيز شبكه در حال آماده سازى است كه تا پايان سال ، اين سيم كارت در شش استان كشور شامل ، خراسان رضوى ، اصفهان ، آذربايجان شرقى، قم ، اهواز و فارس توزيع مى شود.
وى گفت : درحال حاضر تجهيزات لازم خريدارى ودرحال انتقال به اين استانها است كه اميدواريم به سرعت كار انجام شود وتوزيع سيم كارت در هر شش استان به طور همزمان آغاز شود.
وى افزود : در مورد مشهد ما طرح ثبت نام را به شركت مخابرات ايران داده ايم كه درصورت تصويب، ثبت نام به صورت تلفنى و در آبان ماه صورت خواهد گرفت.
بهرام پور در مورد كيفيت شبكه تلفن همراه تاليا گفت : شبكه بر اساس اطلاعات اوليه طراحى شده است اما با توزيع سيم كارت اطلاعات بيشترى از رفتارها ونياز مشتركان به دست آمده است كه در اين راستا بهينه سازى شبكه در دستور كار قرار گرفته است و ظرف ۵۰ تا ۶۰ روز آينده تمامى مشكلات اين شبكه حل خواهد شد.
وى در مورد زيانى كه مشتركين به دليل كيفيت پايين شبكه متحمل شده اند گفت : در صورتى كه شركت مخابرات موافقت كند ما به اعتبار گروه اول يك دوره يكماهه اضافه خواهيم كرد و در اين زمينه مشغول گفت وگو هستيم .
مجرى تاليا با اشاره به اينكه تعيين قيمت تابع سياستهاى وزارتخانه است و قطعاً وضعيت بازار نيز تأثير گذار است درمورد بازار سياهى كه درمورد تاليا به وجود آمده گفت : بازار سياه درست نيست و با توزيع ۴۰۰ - ۵۰۰ هزار سيم كارت ظرف دو يا سه ماه جايى براى ايجاد بازار سياه نيست اما دوگانگى نرخ ناشى از نحوه ثبت نام ماست واينكه بسيارى افراد آن زمان سيم كارت اعتبارى نمى خواستند وحالا مى خواهند.
وى درمورد رومينگ بين الملل گفت : طرح مكالمه با خارج از كشوردردست اقدام است كه تا پايان سال جارى با صد كشور قرارداد هاى رومينگ بسته مى شود.
وى درمورد هزينه رومينگ گفت: تعرفه رومينگ تابع مقررات بين المللى و توافقنامه ها است كه در حال حاضر دردست بررسى ومذاكره است و در آينده نزديك تعيين واعلام مى شود.
بهرام پور در پاسخ به سؤالى مبنى بر عدم همكارى شريك خارجى در اين پروژه گفت : كار با همكاران خارجى به ويژه در شرايط فعلى كشور مشكلاتى دارد ولى ما با شركايمان در تعامل هستيم و مشكلى نداريم اما اگر برايمان مشكل جدى از اين ناحيه ايجاد شود ومانع اجراى كار باشد قطعاً برخورد جدى خواهيم كرد.
وى درمورد زمان ثبت نام براى واگذارى سرى دوم تاليا گفت : تا بهينه سازى كامل شبكه واگذارى نخواهيم داشت و در صورت موافقت مخابرات ما در فصل زمستان براى سرى دوم نام نويسى خواهيم كرد.
وى درمورد ميزان سرمايه گذارى گفت: درمجموع تاكنون بالاى ۱۲۰ ميليارد تومان دربخش هاى مختلف منابع ، اعتبارات وامكانات سرمايه گذارى شده است.
مدير پروژه تاليا در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه در صورتى كه تاليا تا پايان سال در كشور فراگير نشود، مجريان مشمول جريمه خواهند شد ، گفت : تلاشمان اين است كه تأخيرى از جانب ما اتفاق نيفتد. ضمن اينكه ظرفيت سازى مهم ترين بحث ما است .
بهرام پور با اشاره به اينكه پيش شماره تاليا « ۰۹۳۲» مطابق برنامه تا چندين سال تغيير نخواهد كرد گفت : سيم كارت ها هم مشكلى ندارد و گاه گوشى ها مشكلاتى را به وجود آورده كه در اين راستا نمونه سيم كارت به شركت فرستاده شده است.

ايلنا: وزير نيرو گفت: اقدامات وزارت نيرو در دولت خاتمى را مهر تأييد مى زنم و جداً به  آنها اعتقاد دارم ضمن اينكه عملكردهاى دولت هاى قبلى در اين بخش بايد با كميت وكيفيت بهترى به جلو برود.
پرويز فتاح، وزير نيرو در مراسم معارفه و توديع وزير نيرو، گفت: عملكرد وزارت نيرو در دولت خاتمى قابل قبول بوده و گواهى آن آمارهاى موجود و سخنان مردم و مسؤولان است؛ اما اعتقاد من بر اين است كه عرصه خدمت  رسانى بسيار وسيع و گسترده بوده است.
فتاح، ادامه داد: در صورت عقب  گرد به اوايل انقلاب مى بينيم كه طى ۲۷ سال اخير صنعت آب و برق كشور در كجا بوده، در حال حاضر كجاست و به كجا خواهد رسيد ؛ ضمن اين كه راه درازى در پيش است ؛ اما شروع خوبى داشته و راه بسيار پرفراز و نشيب و طولانى در پيش است، خصوصاً اين كه با انتخابات اخير مردم نشان دادند كه انتظارات بالايى از نظام جمهورى اسلامى ايران در تمامى عرصه  ها دارند.
وى، تصريح  كرد: على  رغم همه سازندگى  ها، كمبودهاى بسيارى وجود دارد كه اين محدوديت  ها مى  تواند به دلايل مالى و نقدينگى و يا توانمندى   اجرايى در كشور باشد ؛ اما برنامه چشم  انداز ۲۰ ساله نظام و ۵ ساله چهارم نشان از اين دارد كه اهداف كلانى ترسيم شده و بايد براى گسترش صنعت آب و برق به صورت كمى و كيفى تلاش  هاى بسيارى صورت گيرد.
وى، تصريح  كرد: رويكرد عدالت محورى به عنوان شعار اصلى دولت بايد به مرحله عمل برسد و مصداق عينى آن بايد در وزارت نيرو نيز نمايان شود.
فتاح گفت: عملكردهاى دولت  هاى قبلى بايد با كميت و كيفيت مطلوب  ترى به جلو رود و ما مى  خواهيم از ظرفيت  هاى بيشترى بهره  بردارى كنيم و حتى يك قدم نيز به عقب برنگرديم. وزير نيرو، ادامه داد: به جاى آبادى قدم گذاشتم ؛ ولى مى  توانم آن را آبادتر كنم ؛ ضمن اين كه بايد پيشتاز عرصه دانش  محورى و نهضت نرم  افزارى بوده و باشيم و آن را تقويت كنيم.
وى ، افزود: رويكرد كاملاً همسويى در نظام، براى حمايت از صنعت آب و برق به وجود آمده كه ما بايد از اين همسويى كمال استفاده را ببريم ؛ ضمن اين كه بايد براى تقويت و توسعه اين عرصه و تعامل با محيط ، گام برداريم.
فتاح، اظهارداشت؛ مشورت با اهل فن و علم را هيچ  گاه فراموش نخواهيم كرد ؛ ضمن اين كه از مهندس بيطرف تقاضا دارم مشاور جدى و صميمى و راهنماى صديق ما در مسير پر پيچ و فراز كار در صنعت آب و برق باشند.
> گسترش صدور خدمات فنى و مهندسى برگى درخشان از كارنامه دولت خاتمى است
در اين مراسم حبيب الله بيطرف ، وزير نيرو دولت خاتمى نيز گفت: اصلاحات ساختارى در وزارت نيرو طى سال  هاى اخير صورت گرفته، اگر چه اعتقاد داشتيم ساختار وزارت نيرو كارآمد است؛ ولى اعتقاد ما بر اين بود كه اين سازمان نياز به بهسازى و تعالى داشته كه در اين چارچوب مطالعات و انجام اصلاحات ساختارى را مورد توجه قرار داديم ؛ ضمن اين كه ساماندهى شركت  هاى تابعه  ، وابسته و تشكيل شركت  هاى مادر تخصصى را جهت رفع ناهنجارى  هاى ارتباطى بين شركت  هاى مختلف به خصوص در زمينه سهام شركت  ها كه به صورت غيرشفاف بود، به كار بستيم.
وى، تصريح  كرد: خصوصى سازى واقعى در طول ۸ سال اخير در وزارت نيرو صورت پذيرفته و اين موضوعى بود كه در مجموعه دولت از سال  هاى پيش مطرح بود؛ اما سعى ما بر اين بود كه اين موضوع به صورت كاملاً منطقى و واقعى صورت پذيرد و سهام شركت  هاى ما به اشخاصى فروخته شود كه انگيزه لازم براى فعاليت   شركت  ها را داشته باشند كه اين امر با ساز و كارهاى برنامه سوم توسعه از طريق سازمان خصوصى سازى محقق شد، اين در حالى است كه از ۱۱۰ شركت تابعه وزارت نيرو كه قرار بود خصوصى شوند، سهام ۵۰ شركت واگذار شده و اگر چه در واگذارى  ها نارسايى وجود داشت؛ ولى در مجموع سهام به اشخاص حقيقى داراى انگيزه فعاليت فروخته شد.
وزير نيرو دولت خاتمى، گفت: در سال  هاى ۷۷ و ۷۸ وزارت نيرو با منابع مالى بسيار ضعيفى صنعت آب و برق را اداره مى  كرد و در اوايل برنامه سوم كه عزم براى شفاف سازى اقتصاد بود، قيمت  ها واقعى شد و يكسان  سازى ارز صورت پذيرفت ؛ ولى در عين  حال وزارت نيرو و صنعت آب و برق منابع لازم براى توسعه فعاليت را در اختيار نداشتند.

گروه اقتصادى: وام خريد و ساخت مسكن در قالب طرح جديد بانك مسكن با عنوان «طرح سپرده سرمايه گذارى تسهيلات مسكن» به ۲۰ ميليون تومان افزايش يافت.
احمد فرشچيان مديرعامل بانك مسكن در جمع خبرنگاران درخصوص اين طرح گفت: طرح سپرده گذارى تسهيلات مسكن از ۱۶ شهريور ماه جارى و با افتتاح حساب جديدى تحت همين عنوان اجرايى مى شود.
وى افزود: اين حساب عملاً يك حساب كوتاه مدت است و صاحب حساب مى تواند در صورت احراز شرايط لازم تا سقف ۱۷ ميليون تومان به ازاى حساب خود و مابقى يعنى تا سقف ۲۰ ميليون تومان از طريق خريد امتياز از يك حساب ديگر از تسهيلات مسكن بانك مسكن استفاده كند.
به گفته وى سقف تسهيلات براى هر واحد مسكونى در قالب اين طرح معادل ۲۰ ميليون تومان است ولى دارندگان اولويت استفاده از اين تسهيلات در صورتى كه به عنوان مثال مشمول دريافت وام ۱۲ ميليون تومانى شوند مى توانند مابه التفاوت اين ميزان تا سقف ۲۰ ميليون تومان را از طريق خريد امتياز از حسابهاى ديگر جبران كنند و از حداكثر تسهيلات استفاده كنند.
وى تصريح كرد: سپرده گذاران در اين حساب پس از گذشت ۶ ماه از تاريخ افتتاح حساب، هر ماه امتيازبندى مى شوند و شعبه مربوطه، به ۴۵ درصد سپرده گذاران كه داراى بالاترين امتياز باشند گواهى حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن (اوراق ۵۰۰ هزار تومانى و يك ميليون تومانى) اعطا خواهد كرد.
فرشچيان خاطرنشان كرد: امتياز براساس مبلغ و مدت سرمايه گذارى به صاحبان حساب تعلق مى گيرد و در واقع نوعى مسابقه است يعنى فردى مى تواند به يك شعبه دورافتاده در يك شهرستان مراجعه كرده و پس از اخذ امتياز آن را به هر شعبه از جمله تهران منتقل كند.
وى با اشاره به اينكه در اين طرح هيچگونه محدوديتى براى افتتاح حساب توسط يك نفر وجود ندارد گفت: البته مسلم است كه كسى كه اقدام به سپرده گذارى بالاترى مى كند در اين رقابت داراى شرايط بهترى خواهد بود.
اوراق گواهى حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن يك ميليون تومانى است ولى در صورتى كه مبلغ امتياز ضريبى از اين مبلغ نباشد، اوراق ۵۰۰ هزار تومانى نيز توزيع مى شود و سپرده گذاران مى توانند آن را علاوه بر نزديكان درجه يك خود به سايرين نيز واگذار كنند.
مديرعامل بانك مسكن گفت: ميزان تسهيلات مسكن اعطايى در مقاطع ۶ ، ،۹ ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۰ و ۳۶ ماه بعد از افتتاح حساب به ترتيب حداكثر ۱۲ ، ۱۲‎/۵ ، ،۱۳ ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ميليون تومان است.
وى حداكثر مدت بازپرداخت اين تسهيلات را با توجه به مدت انتظار سرمايه گذارى حداكثر ۲۰ سال و نرخ سود آن را معادل نرخ سود بخش مسكن بدون سپرده يعنى ۱۶ درصد خواند. فرشچيان خاطرنشان كرد: حسابهايى كه به آنها امتياز تعلق نمى گيرد مشمول دريافت سود على الحساب ۸ درصد به صورت ماهيانه مى شوند و مى توانند در امتيازگيرى ماه بعد شركت كنند، همچنين پايان سال معادل نرخ تورم به امتياز سال قبل آنها افزوده مى شود.
وى تصريح كرد: همه سپرده گذاران در قالب صندوق پس انداز مسكن مشمول دريافت تسهيلات مى شوند ولى در اين حساب جديد درصدى از متقاضيان (براى سال اول ۴۵ درصد سرمايه گذاران در هر شعبه) مشمول دريافت وام مى شوند ولى به كليه سپرده گذاران سود تعلق مى گيرد.
گفتنى است: اشخاص حقيقى خاص (خير و توانمند) و حقوقى مشروط به نگهدارى حداقل مانده تعيين شده توسط بانك مى توانند با انعقاد قرارداد خاص با بانك و رعايت كليات و شرايط اين حساب علاوه بر دريافت سود، خارج از روش اولويت بندى دارندگان بالاترين امتياز، از امتياز اوراق گواهى حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن برخوردار شوند.
اين اشخاص با هدف سودآورى و يا با هدف خير مجازند با انعقاد قرارداد براساس كليات و شرايط اين حساب مشروط به نگهدارى حداقل مانده تعيين شده توسط بانك در سال افتتاح حساب (مبلغ ۱‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال در سال ۸۴) علاوه بر دريافت سود كوتاه مدت از حق استفاده از اوراق گواهى حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بهره مند شوند.
مديرعامل بانك مسكن همچنين در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درخصوص تمديد مدت اعطاى وام ۱۲ ميليون تومانى گفت: اعطاى اين تسهيلات تا پايان شهريورماه ۸۵ تمديد شد.

گروه اقتصادى - تأمين هزينه هاى جارى كشور بدون احتساب درآمدهاى نفتى يكى از سياست هايى بوده كه همواره مورد توجه وزراى اقتصادى دوران اصلاحات قرار گرفته است كه اين مسأله در مراسم معارفه دكتر دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى كابينه آقاى دكتر احمدى نژاد نيز به عنوان مهمترين برنامه وزارت امور اقتصادى و دارايى مطرح شد.
از آنجا كه اداره كشور به دليل وجود چالش هاى متعدد در بحث درآمدى به تنهايى نمى تواند متكى به ۴۰ درصد درآمد عمومى مالياتى باشد، بنابراين به نظر مى رسد كه وزير جديد امور اقتصادى و دارايى با قاطعيت در مسيرى حركت كند كه تا پايان برنامه پنج ساله توسعه سهم درآمدهاى مالياتى در تأمين بودجه به حدى برسد كه اقتصاد بدون وابستگى به نفت را امكان پذير كند.
> بسط عدالت محورى از مسير وزارت امور اقتصادى و دارايى
به گزارش خبرنگار ما، دكتر دانش جعفرى در مراسم معارفه خود با تأكيد بر سخنان رئيس جمهور مبنى بر تحقق عدالت گسترى، بسط عدالت محورى را از مسير وزارت امور اقتصادى و دارايى دانست. وى در جمع زيادى از دست اندركاران اقتصادى كشور يادآور شد: اگرچه فعاليت در امور اقتصادى اين روزها با تدوين سندها و يا سياست هاى كلى و برنامه هاى مختلف راحت شده است، اما بايد اعتراف كرد كه در انجام وظايف چالش هاى بسيارى در پيش رو قرار دارد. وزير جديد امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه توفيق در اين سير مستلزم همكارى صاحب نظران اقتصادى و دولتمردان است، دستاوردهاى اقتصادى كشور را حاصل تلاش كاركنان اين مجموعه تحت مديريت قوى وزراى پيشين اين وزارتخانه اعلام كرد.
وى بر ضرورت تلاش جهت تحقق تمام زمينه هاى مورد نظر مسؤولان اقتصادى تأكيد كرد و گفت: وظيفه وزارت امور اقتصادى و دارايى به تنهايى حفظ و اداره دارايى ها نيست، بلكه اجرا و تدوين سياست هاى اقتصادى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
دانش جعفرى وظايف مهم اين وزارتخانه را تنظيم سياست هاى اقتصادى، اجراى سياست هاى كارآمد مالياتى، تنظيم و اجراى برنامه هاى همكارى و سرمايه گذارى مشترك، انجام عمليات خزانه دارى، انتشار اوراق مشاركت، اعمال مقررات گمركى، بيمه، جمع آورى اموال تمليكى و اداره سازمان ها و دستگاه هاى مربوط به وزارت امور اقتصادى و دارايى از جمله گمرك، خصوصى سازى، امور مالياتى، سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى، بانك مركزى و غيره عنوان كرد.
وى در ادامه سخنانش يكى از چالش هاى اصلى كشور را كسرى بودجه دانست كه با برخورد نظرى و جامع رفع خواهد شد. به گفته وزير امور اقتصادى و دارايى، اگر بدهى دولت افزايش يابد؛ با وجود افزايش درآمدهاى مالياتى، باز هم تأمين كسرى بودجه امكان پذير نخواهد بود. بنابراين بايد پايه هاى مالياتى گسترش يابد و با جلوگيرى از فرارهاى مالياتى و اجراى ماليات بر ارزش افزوده بتوان از افزايش كسرى بودجه و بدهى دولت پيشگيرى كرد.
> بورس نبض اقتصادى كشور
وى با اشاره به اينكه تقويت بورس از سياست هاى مهم دولت است، خاطرنشان كرد: بورس نه تنها محلى براى تأمين سرمايه مورد نياز است، بلكه به عنوان نبض اقتصادى و دماسنج اقتصادى كشور نيز مطرح است. دانش جعفرى، نقش تحولات اقتصادى، اجتماعى و سياسى را در بورس بى تأثير ندانست و گفت: بايد در جهت تقويت اين بخش كه معرف نماگرهاى اقتصادى است، گام برداشت.
> بهره گيرى از منابع خارجى براى كاهش ريسك
وى همچنين در خصوص سرمايه گذارى خارجى اظهار داشت: جذب سرمايه هاى خارجى از اهميت به سزايى برخوردار است و نبايد به صرف داشتن درآمدهاى مناسب نفتى و به ثمر رسيدن سرمايه گذارى هاى انجام شده از آن غافل شد، زيرا بهره گيرى از اين منابع علاوه بر جذب فناورى، دسترسى به بازارهاى كشورهاى ديگر و كاهش ريسك براى كشور، نشان دهنده وضعيت باثبات اقتصادى كشور خواهد بود. وى با اشاره به اينكه در گمرك و سياست هاى تجارى هم اهميت خطيرى نهفته است، گمرك را موجب شفاف سازى اقتصاد و جلوگيرى از اقتصاد زيرزمينى دانست.
> وزير در جمع خبرنگاران: درآمدهاى نفتى موتور توسعه كشور
دانش جعفرى با تشريح برنامه هاى دولت در خصوص درآمدهاى نفتى خاطرنشان كرد كه شكوفايى اقتصاد كشور با درآمدهاى نفتى گره خورده است. وى با تأكيد بر ضرورت استفاده هوشمندانه از درآمدهاى نفتى، اين درآمدها را موتور توسعه كشور دانست. وزير امور اقتصادى و دارايى، استفاده نامناسب از اين درآمدها را نقطه منفى در ذهن مردم عنوان كرد، در حالى كه كشور نيز متحمل هزينه هاى بسيار خواهد شد.
وى اضافه كرد: براساس برنامه ها، هزينه هاى جارى دولت از محل درآمدهاى نفتى تأمين نمى شود و اين درآمدها صرف سرمايه گذارى و زيرسازى اقتصاد خواهد شد. دانش جعفرى با قاطعيت اعلام كرد كه در دولت جديد، اقتصاد نفتى داخلى مى شود و اين به آن معنا نيست كه از تجارب خارجى استفاده نشود. به اعتقاد وى اين اقدام موجب شكوفايى صنايع داخلى و افزايش درآمد مردم مى شود كه در واقع آوردن پول نفت بر سفره هاى مردم خواهد بود.
> فضاى اقتصادى، متفاوت از گذشته
در اين آيين، همچنين وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نيز با اشاره به تجارب ارزشمند اقتصادى كشور طى سه دوره، از دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى به عنوان دوران اصلاحات ياد كرد كه در كنار سياست تنش زدايى كشور نقش به سزايى در ساماندهى اقتصادى ايران داشته است.
سيدصفدر حسينى با تقدير از وزراى پيشين (دكتر نمازى و مظاهرى) و تبريك به وزير جديد، طرح ها و برنامه هاى اجرا شده در برنامه سوم توسعه را تشريح كرد و متذكر شد: اكنون كه امور اقتصادى به وزير جديد سپرده مى شود، فضاى اقتصادى متفاوت از ۸ سال پيش است و مى تواند سكوى پرش و جهش اقتصادى كشور تلقى گردد.
وى سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاى كلى اصل ،۴۴ سياست هاى ارزى، سرمايه گذارى هاى انجام شده، كاهش بدهى هاى خارجى و تعيين تكليف بدهى هاى دولت به سيستم بانكى را از مزايايى دانست كه به دولت جديد انتقال يافته است.
وزير سابق امور اقتصادى و دارايى تأكيد كرد: هم اكنون كه خزانه تحويل مى شود، اگرچه كسرى هايى در بودجه مشاهده مى شود، اما خزانه در وضعيت روز بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال مثبت است و بالاى ۹۷ درصد بودجه را در زمان ۵ ماهه در اختيار دارد.
وى اطمينان داد كه با تدبير، تجربه و دلسوزى وزير جديد و فضاى كنونى (هماهنگى دولت و مجلس) مى توان به شاخص ها و اهداف پيش بينى شده دست يافت.
گفتنى است در اين آيين، محمدى گلپايگانى، رئيس دفتر مقام معظم رهبرى، غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهورى، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، دكتر شيبانى رئيس كل بانك مركزى، طهماسب مظاهرى، على نقى خاموشى و ديگر دست اندركاران اقتصادى كشور حضور داشتند.

معاون رئيس جمهورى تأكيد كرد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور فارغ از گرايش هاى سياسى تصميم گيرى مى كند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، فرهاد رهبر، رئيس سازمان ضمن بيان اين مطلب افزود: «مديران، كارشناسان و كاركنان سازمان بايد اصل استقلال رأى در تصميم گيرى هاى خود را به گونه اى رعايت كنند كه فارغ از هرگونه گرايش سياسى و با اجتناب از بخشى نگرى به اهداف كلان بپردازند.
او اضافه كرد: فرماندهى اقتصادى كشور كه بحق بايد در دست سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور باشد، با رعايت اصولى محقق خواهد شد كه كاركنان اين سازمان بايد در رعايت آن كوشش كنند و اين امر قطعاً راهگشاى بسيارى از مشكلات كشور خواهد بود.
او كه در آيين قدردانى از كاركنان نمونه سازمان مذكور سخن مى گفت، افزود: ضعف اقتدار در مديريت اقتصادى كشور با اعتماد متقابل دستگاههاى اجرايى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور رفع خواهد شد.
معاون رئيس جمهورى با تأكيد بر اصل پاسخگويى از مديران و كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور خواست در تمامى تصميمات خود بر مستندات قابل ارائه به عموم مردم و اقناع افكار عمومى و رئيس جمهورى پايبند باشند و نقش نظارتى خود را با دقت و صحت به انجام رسانند.
رهبر، رعايت اصل شفافيت را نيز در تصميم گيريها مهم دانست و افزود: تا حد ممكن در تصميم گيرى هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بايد اصل شفافيت رعايت شود و تنها زمانى اعمال محدوديت در اين مورد جايز است كه مصالح عمومى كشور اين طور ايجاب كند.