|
بيمه زلزله، ايمن سازى و بهسازى را تشويق نمى كند
مهدى وجودى* بيمه زلزله دركشورهاى زلزله خيز از جايگاه ويژه اى برخوردار است و اين كشورها توانسته اند با مطالعات گسترده ريسك و خطر توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قيمتهاى واقع گرايانه و حقيقى براى نرخهاى حق بيمه زلزله تعيين نموده و آن را در مسير صحيح هدايت نمايند. براى مثال دركشورى غير از ايران، حق بيمه براى يك سازه حدود ۱۰ درصد هزينه ايمن سازى آن برآورد مى شود. بدين ترتيب كه اگر هزينه ايمن سازى يك سازه ۱۵ ميليون تومان باشد،حق بيمه اى كه براى يك سال بيمه زلزله پرداخت مى شود، چيزى حدود يك ميليون و پانصدهزار تومان خواهد بود. مالك هر ساختمان براساس اينكه ساختمان وى چقدر در مقابل زلزله آسيب پذير است مجبور به پرداخت حق بيمه مى باشدو صاحبان سازه هاى آسيب پذير مسلماً مى بايست مبلغ بيشترى پرداخت كنند. اين به معنى استفاده صحيح از دستاوردهاى علم مهندسى زلزله چه درمرحله برآورد خطر زلزله و چه در مرحله آسيب پذيرى لرزه اى مى باشد. چندين روش مختلف براى برآورد آسيب پذيرى سازه ها وجود دارد ولى فرايند كلى آن عبارت است از تحليل اينكه سازه در چه ساختگاهى ساخته شده و به طور كلى شتاب طراحى ساختگاه چقدر است و در نهايت بررسى آسيب پذيرى لرزه اى كه شامل پارامترهاى مختلفى از جمله نوع سازه، كيفيت ساخت، كيفيت اسناد نظارت ، عمر سازه و ساير پارامترهاى دخيل در عملكرد سازه در مقابل زلزله مى باشد. در چنين نظام بيمه اى ، اينكه كجا ساخته ايم و چگونه ساخته ايم مهم است و اين يعنى تشويق مالكان به انتخاب دقيق تر ساختگاه هاى ايمن ( با رعايت فاصله مناسب از گسل و دورى از مكانهاى مستعد زمين لغزش ) و نيز دقت در انتخاب سازه هاى مقاوم در برابر زلزله. چنين قوانينى از طرف ديگر ، باعث خواهد شد تا عموم مردم همواره با سؤالات مهمى از جمله «آيا سازه من در مقابل زلزله ايمن است؟» روبرو شوند و اين امر باعث خواهد شد تا اهميت زلزله و خسارتهاى ناشى از آن به صورت غيرمستقيم (جداى از آموزشهاى مستقيم ) در بطن جامعه وارد شود و مطمئناً تأثير آن بيش از آموزشهاى مستقيم بوده و در نهايت منجر به فرهنگ سازى در جهت ساخت و انتخاب سازه هاى ايمن خواهد شد. بيمه زلزله در ايران جالب توجه است كه دركشور ايران بيمه اى تحت عنوان بيمه زلزله نداريم و زلزله به صورت زيرمجموعه اى از بيمه آتش سوزى پوشش داده مى شود. شايد بهتر باشد قبل از نامگذارى بيمه آتش سوزى، توجه نماييم كه كدام يك از اين پديده ها خسارت بيشترى درطول ساليان گذشته واردنموده است. درآن صورت شايد بيمه آتش سوزى تحت مجموعه بيمه زلزله قرارمى گرفت. دركشور ما، آنچنان ابتدايى با بيمه زلزله برخورد مى شود كه گويى زلزله امرى بسيار دور از ذهن است و تاكنون خسارتى به كشور ما واردنكرده است. قضيه بيمه جبارى زلزله درحالى مطرح مى شود كه بنيان علمى صنعت بيمه كشور در رابطه با بيمه زلزله بسيار سست بوده و اغلب شاهد اظهارنظرهايى كاملاً اشتباه و غيرواقعى ازسوى مسؤولين ذيربط دراين زمينه هستيم. متأسفانه ما هرگز به اين نكته توجه نكرده ايم كه رسالت جبران كننده بودن بيمه زلزله، در اولويت دوم نسبت به تشويقى بودن آن قراردارد. بعداز زلزله زرند كه گروه مهندسى جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران، به اين منطقه زلزله زده اعزام شده بود، شاهد بوديم كه بلافاصله شركتهاى بيمه اى بازاريابهاى خود را به مناطق كمتر آسيب ديده فرستاده بودند تا از ترس و هراس ايجادشده بين مردم استفاده كننده بتوانند مشتريان بيشترى را جذب نمايند. براى مثال، يكى از مغازه داران، محل كسب خود را كه يك سازه خشت و گلى بود به قيمت بسياراندكى به مدت يك سال براى سقف خسارت ۱۰ ميليون تومان بيمه كرده بود. جالب است بدانيم، سازه هاى خشت و گلى درتمام زلزله هاى گذشته امتحان خود را پس داده اند و شاهد خسارتهاى بى شمار جانى و مالى از سوى چنين سازه هايى بوده ايم. با اين حال مى بينيم كه متوليان صنعت بيمه كشور بدون كوچكترين توجهى به هشدارهاى صادرشده از سوى متخصصان امر زلزله، اقدام به بيمه نمودن سازه اى مى نمايند كه محكوم به نابودى است و دراين شرايط فرد بيمه كننده خوشحال از اينكه ملك خود را بيمه كرده است، از نوسازى اين سازه با مسخره يادمى كند.اين يك نمونه درمورد محل تجارى است و درمورد منازل مسكونى نيز دقيقاً چنين روالى وجوددارد. يعنى فرد ديگر هيچگونه رغبتى درجهت ايمن سازى و بهسازى محل سكونت يا كسب خود نخواهدداشت! ما دركشور ايران شاهد روالى مناسب و علمى درمحاسبه حق بيمه ساختمانها نيستيم و درواقع در كشور ايران برخلاف ساير كشورهاى زلزله خيز جهان عمل مى شود.كيفيت سازه، يكى از مهمترين فاكتورها درتعيين نرخ بيمه زلزله است. درحالى كه در صنعت بيمه كشور، كيفيت ساختمان هيچگونه تأثيرى در نرخ حق بيمه پرداختى ندارد.بدين ترتيب كه درايران فرقى نمى كند كه منزلتان خشت و گلى باشد يا بتن مسلح، روى شيب مستعد زمين لغزش باشد يا نه، به هرحال حق بيمه اى كه پرداخت مى كنيد، يكى خواهدبود و اين يكى از مهمترين آسيبهايى است كه شرايط كنونى بيمه زلزله بر كشور واردمى كند يعنى سازه خوب با سازه بد هيچ تفاوتى ندارد. پيشنهاد صنعت بيمه كشور در زمينه زلزله، برخلاف آنچه كه بايد باشد، بسيار ضعيف بوده و مطالعات تخصصى بسياراندكى دراين زمينه انجام پذيرفته است و به دليل پيشنهاد بيمه زلزله ازسوى شركتهاى بيمه اى بدون مطالعه صحيح باعث شده تا بيمه هيچگونه حالت تشويقى درجهت ايمن سازى و بهسازى ساختمانها نداشته باشد. ازسوى ديگر اين مطلب كه آيا با چنين نرخهاى بيمه و بدون مطالعات ريسك و خطر درزمينه زلزله شركتهاى بيمه اى خواهندتوانست خسارت ايجادشده را جبران كنند خود جاى بسى تأمل دارد. آنچه كه از نظر متخصصان زلزله كشور در شرايط كنونى الزامى به نظر مى رسد، انجام هرچه سريعتر مطالعات تخصصى مهندسى و مديريتى بنيادى و گسترده در زمينه بيمه زلزله دركشور است تا شرايط كنونى چنين بيمه اى كه مطمئناً با گسترده شدن آن، كشور را به سوى فاجعه اى مضاعف خواهدكشاند اصلاح گردد. مطمئناً نياز اجرايى طرحهايى همچون بيمه اجبارى زلزله، شناخت كامل موضوع و شرايط حاكم بر ايران و از سوى ديگر واقعى كردن نرخ بيمه ها و نيز استفاده از متخصصان كشور درجهت برآورد سريع آسيب پذيرى سازه ها مى باشد. اگر تمام تفكرشركتهاى بيمه اى، براساس نظام مالى و حداكثر سود است و نيازى به سرمايه گذارى درجهت مطالعات اساسى دراين زمينه نمى بينند، نگرش سازمانهاى غيردولتى و تخصصى در زمينه زلزله، حفظ جان انسانها است. لذا سازمانهاى غيردولتى اجازه نخواهندداد تا جان انسانها، قربانى ندانم كارى و عدم علم كافى مديران گردد. آيا وقت آن نرسيده كه ساختارهاى حياتى كنترل سازه ها با همكارى و هميارى تمام گروههاى درگير دراين امر بتواند از تمام امكانات موجود استفاده نموده و ساختارى نظام مند و اصولى به مباحثى همچون بيمه زلزله بدهد؟
* دبير جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران
آگهى هاى جذاب بازرگانى تلويزيون مصرف بى رويه غذاهاى تهديدكننده سلامت را ترويج مى كند
|