مترجم: معصومه پيروزبخت
بخش دوم
زنان نازى
تا سال ۱۹۴۴ حزب نزاى حدود ۵۰۰ هزار زن يونيفورم پوش را به عنوان گروه پشتيبانى به خدمت گرفته بود. حدود ۱۰۰ هزار نفر از اين گروه (همراه با حدود ۹۰۰ هزار مرد) به عنوان نيروهاى ضد هوايى به كار گمارده شده بودند.
هاناريتش تنها زنى بود كه در جنگ جهانى دوم موفق به دريافت مدال درجه يك صليب آهنى شد. گرچه او از نظر فنى، يك خلبان غير نظامى بود، هواپيماى جنگى، از جمله اولين هواپيماهاى جت را آزمايش كرد و در طول جنگ خلبان نظاميان رده بالاى آلمانى بود زنان يونيفورم پوش آلمانى، علاوه بر خدمات ذكر شده، به عنوان نگهبان بازداشتگاه زندانيان سياسى بودند و توانستند از عهده مديريت اسراى كارگر به خوبى برآيند. ماريا مندل به عنوان يك سرپرست اس اس در زندان آشويتس، در خشونت و بيرحمى مشهور بود. در دسامبر ۱۹۴۷ او به عنوان جنايتكار جنگى در دادگاه عالى مردمى كراكو به اعدام محكوم شد و اين حكم نيز به اجرا درآمد.
در روزهاى اوليه جنگ وقتى رهبران آلمان اعلام كردند روس ها با استفاده از زنان در ارتش نشان دادند كه دشمن ضعيفى هستند و به راحتى شكست مى خورند. اما در ۱۹۴۵ هيتلر با ايجاد واحد مختلط غير نظامى و گروه كامل از زنان نظامى در ارتش مردمى يا فولكستروم موافقت كرد. گرترو شوتز - كلينك رهبرى نازى يك گروه از زنان را تشكيل داد تا در آخرين جنگ هاى دفاع از آلمان شركت كرده و جنگ را ادامه دهند. چند روزنامه، از جمله (پترز بورگ و ايجن) گزارشى از جنگيدن زنان ارتش آلمان در نزديكى ورشو تهيه كردند.
مبارزات استقلال طلبانه ملى قرن بيستم
آفريقا
در سال هاى ۲۷-۱۹۲۶ تايرابروبيوك رهبرى شورش عليه حكومت مستعمره بلژيك را در رواندا به عهده گرفت.
در سال ۱۹۲۹ جنگ آبا ريوتس، كه به منطقه جنگ زنان مشهور شده بود، در جنوب شرقى نيجريه اتفاق افتاد. ده ها هزار زن در ايبولند عليه مسؤولان مستعمره بريتانيايى شورش كردند. آنان مأموران دولتى را با حملات پى درپى خود به تنگ آوردند، با اروپايى هايى كه مال و املاك داشتند جنگيدند و رؤساى محلى اى را كه به عنوان نماينده با انگليسى ها همكارى مى كردند، وادار كردند تا از قدرت خود چشم بپوشند. بيش از ۵۰ زن و تعداد نامعلومى از گروه هاى انگليسى و غير نظامى، تا قبل از سركوبى شورشيان، كشته شدند. جويس نهونگو، در دوره جنگ هاى آزادى بخش زيمبابوه با رودزيا، فرمانده دسته زنان بود. او نيروهاى غيرنظامى يا پارتيزان تحت فرماندهى خود را در تعدادى از مبارزات از جمله آن حمله اى كه دو روز پيش از تولد دخترش به وقوع پيوست، هدايت و فرماندهى كرد. وقتى زيمبابوه استقلال خودش را به دست آورد، او به عنوان وزير توسعه اجتماع و مسائل زنان انتخاب شد.
در سال ،۱۹۶۴ وقتى كه دكتر هستينگز باندو كشور مالاوى را تأسيس و به عنوان اولين نخست وزير اين كشور انتخاب شد، در ارتش او ۵۰۰۰ زن نخبه و برجسته حضور داشتند كه مسؤوليت حفظ موقعيت بحرانى و خشونت هاى تانگانيا را به عهده داشتند. آلس ليك ونا رهبر شورش عمومى سال ۱۹۸۷ اوگاندا بود.
آسيا
كنگ كه چينگ، همسر چوئن لاى، يكى از ۳۵ زنى بود كه در راهپيمايى طولانى مدت ۶۰۰۰ مايلى مائوتسه تونگ شركت كرد. او با ارتش ملى با رؤساى جنگ هاى استانى و راهزنان جنگيد. دوبار او مردان زخمى را حمل كرد. او يك گروه ۳۰۰نفرى از مردان را در تعدادى از جنگ ها رهبرى كرد و همچنين در (پياده روى طولانى) سال ،۱۹۲۷ با ژنرال لى چن، كه بعدها به مائو پيوست همكارى مى كرد. او گروه خود را در حالى فرماندهى كرد كه باردار بود و چند ساعت بعد وضع حمل نمود.
رانى گايدن ليو ۱۳ ساله بود كه در سال ۱۹۲۰ براى استقلال هند به رزمندگان پيوست، در طول سه سال او به يكى از رهبران نظامى و تاكتيكى اين جنبش تبديل شد اما در نهايت به او خيانت شد و او را دستگير و روانه زندان كردند. او ۱۴ سال در زندان بود.
كلنل لاكشمى سواميناتان، هنگ رانى جانسى، از ارتش ملى هند عليه انگليس مى جنگيد، رهبرى نمود. اما از اهالى ايالت كرالا بود كه براى جنگ زنان يا زنان جنگجوى آن قرنها به صورت الگو درآمده بود.
هوتى كيو، مادر ۷ فرزند به عنوان آجودان هنگ  چهل و چهارم بود و سربازان ويتنامى را در جنگ عليه ويت كنگ ها رهبرى مى كرد. هنگامى كه خبر موفقيت هاى او در جنگ ها پخش شد، او را به جاى زن، يك شيطان ناميدند. او در جنگ سال ۱۹۶۵ كشته شد.
در سال ۱۹۶۶ به طور رسمى ۳۰۰۰ زن در ارتش زنان ويتنام جنوبى خدمت مى كردند. سايرين، به ويژه آنهايى كه از منطقه مين ناپ بودند، يك گروه پارتيزان تشكيل دادند. زنان مين ناپ از جمله دينگ لى تون، دهو مينده، هرى پو پونگ، براى فعاليت هاى فوق العاده اى كه انجام دادند، مشهور شدند.
اروپا
كنستاسن ماركوويچ يك ملى گراى ايرلندى بود كه در سال ۱۹۰۹ يك گروه شبه نظامى به نام فياتا آيرينا تشكيل داد. او رهبرى يورش سال ۱۹۱۶ را برعهده داشت كه به مدت يك هفته در خندق ها مى جنگيدند، در اين جنگ بود كه او دستگير و محكوم به مرگ شد. چند ساعت قبل از اعدامش حكم او به حبس ابد تغيير پيدا كرد.
زنان هميشه در ارتش جمهوريخواه ايرلند فعال بودند و در سال ۱۹۷۳ تمام واحدهاى مبارز زن - كه كومان نامبان ناميده مى شدند - طورى تشكيل شدند كه بتوانند زنان جوان بين ۱۶ تا ۲۰ سال را استخدام كرده و به اردوگاههاى آموزش تروريستى فرستاده شوند. يعنى جايى كه آنان با اسلحه، بمب و نحوه يورش بردن آشنا مى شدند. در طول جنگ داخلى يونان (۱۹۴۷-۱۹۴۳) حداقل ۲۰ درصد از گروههاى مبارز زن بودند. «آتادوسا» فرماندهى ۳۳ نفر را كه زير رگبار مسلسل هواپيماى دشمن قرار گرفتند، به عهده داشت. او موفق شد يكى از هواپيماهاى دشمن را با مسلسل سرنگون كرده و هواپيماى ديگر را مجبور به ترك ميدان جنگ كند.
آمريكاى جنوبى
تاما را با تكه، كه به تانيا مشهور است، يك زن آرژانتينى است كه به نيروى فيدل كاسترو در كوبا پيوست، كمى بعد او در بوليوى به همراه چه گوارا جنگيد. در اين جنگ ۸ تن از پارتيزان هاى تحت فرمانش كشته شدند. يك كالج فنى شبه نظامى دركوبا به نام او تأسيس شده است.
فيليپين
نليد اكابى گايان به عنوان فرمانده ليناى ارتش جديد مردمى به مدت ۲ سال با دولت ماركوس جنگيد. تسليم شدن او به همراه ۴۵ افسر عاليرتبه و ۱۰۱۷ پارتيزان در سال ،۱۹۷۴ به منظور تضعيف روحيه ساير شورشيان، به طور وسيعى در مطبوعات منعكس شد.

«حجاب» امروزه ضمن اين كه يك مقوله مهم اسلامى است، از مباحث درخور توجه اجتماعى به شمار مى رود كه به گفته متخصصان علوم قرآنى و اجتماعى، جايگاهى ويژه در موضوع «بررسى  اركان سلامت يك جامعه» دارد؛ از اين رو هرگونه يكسو نگرى و تحميل ديدگاههاى افراطى و تفريطى در اين مقوله مهم دينى و اجتماعى، به شدت خطرناك و مردود توصيف و حتى به عنوان يك عامل تهديدكننده تلقى مى شود.
گذشته از اين، گستردگى ابعاد قابل بررسى «حجاب» مى طلبد كه ضمن توجه به «مرزها و فلسفه وجودى انكار ناپذير و ارزشمند حجاب» ساير زمينه هاى آن نيز مورد بحث  قرار گيرد كه از جمله آنها، «رنگ حجاب» است.
مرزهاى حجاب را دين مبين، تشريع مى كند؛ اما عرف جامعه داراى تأثير انكارناپذير در رنگ پوشش است؛ بر اين اساس در كشورهاى اسلامى رنگهاى متنوع پوشش از سوى زنان مسلمان مورد استفاده قرار مى گيرد. در كشور عزيز ما ايران نيز، چادر و پوشش مشكى به عنوان پوشش رسمى حجاب پذيرفته شده است؛ در عين آن كه در روستاها و عشاير، پوشش رنگى بيشتر ديده مى شود. حال اين موضوع قابل بررسى است كه «آيا با توجه به شرايط آب و هوايى ايران و تأثير روحى متفاوت رنگها، مى توان با حفظ مرزهاى حجاب و تمكين عرف، بهره گيرى از رنگهاى ديگر را نيز مورد بررسى قرار داد.»
دكتر محمدعلى فقيهى، استاد دانشگاه هدف از خلقت را خواستن انسانى برتر از دنيا دانست و با اشاره به تشريح حجاب در قرآن مى گويد: اولين هدف قرآن از حجاب، پاكى دل زنان و مردان است كه اين حجاب محدود به چادر نيست و هدف قرآن مستور بودن انسان از نگاههاى آلوده نيز هست.
وى با اشاره به طرح بحث قلب سالم و سليم در قرآن كريم ادامه مى دهد: سؤالات مطروحه پيرامون رنگ حجاب نيز بايد با توجه به اين بحث قرآن باشد؛ به عنوان مثال در الجزاير، «سفيد» رنگ حجاب است و اگر كسى با رنگ سياه در جمع حاضر شود، جلب توجه مى كند؛ چرا كه پوشش سفيد تبديل به يك عرف در آن جامعه شده است.
اين استاد دانشگاه بيان مى كند: هدف قرآن و اسلام از طرح بحث حجاب پوشيده بودن زن و مرد است؛ اما اشاره اى به رنگ حجاب نشده و آنچه مطرح بوده، مستور بودن زنان، براى طهارت قلب و پاكى دلها و هدايت افراد به سوى انسانهايى برتر بوده است.
همچنين منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان در اين باره معتقد است كه بيشتر توصيه هاى اسلام بر روى مبانى رفتارى و كليات و قالبهاى حلال و حرام است كه چارچوب رفتارى انسانها را تعيين مى كند و وارد جزئيات آن نمى شود؛ در مورد حجاب نيز همين گونه است و رنگ حجاب تعيين نشده است.
دكتر اعظم راورد راد، جامعه شناس، بحث حجاب را نوعى يكدستى، يكسانى و سادگى در پوشش و رفتار مى داند و بيان مى كند: هدف از حجاب، پوشاندن بدن و نداشتن خودنمايى بيش از حد و ايجاد جامعه اى سالم براى انجام فعاليتهاى اجتماعى است، اما اين كه اين حجاب بايد چه رنگى داشته باشد و آيا ضرورتاً بايد تيره و سياه باشد يا روشن، ديگر به حجاب مربوط نمى شود.
وى اعتقاد دارد در بحث از حجاب، دين مطرح مى شود، اما زمانى كه صحبت از رنگ حجاب مى شود پاى فرهنگ كشورها به ميان مى آيد؛ چرا كه انتخاب رنگ حجاب تحت تأثير فرهنگ جوامع و نه دين آنها صورت مى گيرد.
اين جامعه شناس با بيان اين كه در هر يك از جوامع مسلمان، زنان تقريباً داراى پوشش مشابهى هستند اما رنگ، مدل لباس ها و مسائلى از اين قبيل در ميان آنها متفاوت است؛ تصريح مى كند: برخى از كشورها براى پوشش خود رنگ هاى شادى همچون قرمز، زرد، سفيد و .. را برگزيده و برخى ديگر رنگ هاى تيره را استفاده مى كنند.
منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان نيز معتقد است كه برخى از رنگها به گفته روانشناسان، رنگهايى آرامش دهنده براى بيننده است.
از آنجايى كه هر رنگى در هر نقطه اى از دنيا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه اى معانى و مفاهيمى متفاوت و حتى متضاد مى يابد، دكتر فقيهى، استاد دانشگاه نيز با طرح اين سؤال كه بايد ديد رنگ سياه در فرهنگ ما منبعث از چه شرايطى بوده است؟، بيان مى كند: براى يافتن جواب اين سؤال بايد به فرهنگ، عرف و پيشينه تاريخى كشورمان توجه كنيم.
وى ضمن قبول اين نكته كه برخى از رنگها آرامش بخش هستند معتقد است: آرامش برخى رنگها و رنگ آرامش بخش حجاب، دو مقوله جدا از هم هستند، چرا كه برخى پديده ها فى نفسه خوب هستند؛ اما زمانيكه ضميمه چيز ديگرى مى شوند دگرگون و تبديل شده و حكم ديگرى پيدا مى كند.
دكتر فقيهى مى گويد: برخى رنگها خوب هستند اما براى مو و ...، اما زمانى كه به عنوان رنگ حجاب كه جنس مخالف به آن نظر دارد مطرح مى شوند، بايد سنجيده رفتار شود. مثل رنگ هايى كه در طبيعت وجود دارند و ممكن است آرامش بخش هم باشند، ولى نتوان آن را براى حجاب انتخاب كرد؛ چراكه حجاب و رنگ آن بايد هدف تشريع حجاب يعنى پوشيده بودن و جلب توجه نكردن را تأمين كند.
دكتر راوردراد، جامعه شناس معتقد است كه بايد بحث رنگ حجاب را از معناى دينى آن جدا كرده و به آن صبغه و جنبه فرهنگى داد؛ چراكه در جامعه و عرف فعلى ما توجه به اين است كه رنگ لباس و پوشش زنان حتى اگر روشن است، سنگين باشد.
وى با بيان اين كه عمل دقيق به عرف و فرهنگ جامعه مانع از بروز تغييرات فرهنگى مى شود، اظهار مى كند: البته اين عمل به فرهنگ، صد در صد نبوده، بلكه تا حدى است كه هنجارشكنى صورت نگرفته و منافى نظم اجتماعى نباشد. از سوى ديگر بايد بدانيم كه تغييرات فرهنگى در جوامع به كندى صورت مى گيرد؛ بنابراين جامعه رنگ تيره و روشن را به شرطى مى پذيرد كه مطابق عرف آن باشد.
دكتر راوردراد، جامعه شناس نيز درباره پوشش هاى يكسان و با رنگهاى تعريف شده در برخى ادارات كشورها بيان مى كند: بايد بدانيم كه در اين كشورها نيز پوشش افراد با رنگ هاى دلخواه آنها صورت مى گيرد و هيچ اجبارى در رنگ و مدل خاصى نيست و اگر در ادارات با فرم و رنگ خاصى ظاهر مى شوند به اين دليل است كه در مكان هاى رسمى جنبه رسمى پيدا كنند و به نوعى نظم را با يكسانى و يكدستى در لباس ها نشان دهند.
وى ادامه مى دهد: درحال حاضر دختران با هر نوع رنگ پوششى در سطح جامعه حضور مى يابند؛ اما هنگامى كه با همان پوشش وارد محيط هاى رسمى همچون دانشگاه مى شوند، با نگاههاى اطرافيان و حتى دوستان خود روبرو مى شوند.
همچنين منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، پيرامون حق آزادى انتخاب رنگ حجاب خاطرنشان مى كند: با توجه به اينكه هيچ تأكيدى بر پوشيدن رنگهاى تيره وجود ندارد، مى توان گفت كه آزادى وجود دارد.
دكتر فقيهى، سابقه پوشيدن لباس هايى با رنگ مشكى را در مواردى به سلسله بنى عباس و گروه سياه جامگان نسبت مى دهد و مى گويد: با ورود اسلام به ايران و كشورهاى اطراف و سيطره عظيم سلسله بنى عباس در ايران، در مواردى رنگ مشكى براى پوشش وارد كشور ما و نيز كشورهاى اطراف شد و زنان و مردان هم، كم كم داراى پوشش هايى با اين رنگ شدند و حتى در عربستان، قطر، دبى و امارات نيز رنگ مشكى بيشتر استفاده مى شود.
هيچ رنگى تحت عنوان زننده و يا به گفته عامه «سبك» نيست؛ اما ديده مى شود كه گاهى اوقات به رنگهايى مانند قرمز، صورتى و زرد و ... القابى همچون تند و زننده داده شده و رنگهاى تيز مثل مشكى، قهوه اى به عنوان رنگهايى سنگين شناخته مى شوند، در صورتى در هيچ علم و قانونى چنين دسته بنديى براى رنگها وجود نداشته و اين نگرش جنبه عرفى دارد.
منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان مى گويد: هيچ دسته بندى در رنگها از نظر علمى وجود ندارد و اينكه به رنگ خاصى عنوان زننده بودن داده مى شود به دليل ناآشنايى آن رنگ با چشم است؛ چراكه چشم، آن رنگ را كمتر در جامعه ديده و به آن عادت نكرده است كه اين به معنا و تعبير منفى نيست؛ كما اين كه هم  اكنون در فروشگاهها همه رنگ مانتويى وجود دارد.
دكتر راوردراد، جامعه شناس در اين باره بيان مى كند: قبل از عرف شدن رنگ مشكى رنگ هاى روشنى حتى قرمز نيز پوشيده مى شد، ولى زننده نبود، اما پس از فراگيرشدن رنگ مشكى، رفتن از اين رنگ به رنگى مثل قرمز، پرش بسيار بزرگى است؛ بنابراين اين امر بايد كاملاً آهسته و بتدريج باشد كما اين كه دو سال پيش صورتى و فسفرى رنگهايى غيرمعمول بود؛ اما درحال حاضر اين رنگ ها كاملاً طبيعى بوده و نظام اجتماعى آن را پذيرفته است. دكتر افروغ، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى معتقد است : يكى از خلاقيت ها در لباس و حجاب، استفاده از چادر رنگى متناسب با شؤون مختلف به همراه پوشش مناسب است.
به گفته وى، در حجاب، مهم، پوشش است. بنابراين به تناسب با فصول مى توان از رنگ هاى مختلف براى چادر كه هم عفت را تداعى كند و هم موجب آرامش بيشتر مى شود، استفاده كرد.
افروغ با بيان اين  كه طرح ساماندهى مد و لباس فضا را براى اين گونه ابداعات باز مى كند، مى افزايد: اما اين كه اين طرح بخواهد بر روى مدل و الگوى خاصى نظرى داشته باشد، مطرح نيست؛ زيرا اين يك طرح شكلى است تا محتوايى.
وى تصريح مى كند: طرح ساماندهى مد و لباس بخش خصوصى را حمايت و تشويق مى كند تا در اين زمينه ها ابتكارات و خلاقيت خود را عرضه كنند كه بحث رنگ چادر هم مى تواند در اين قسمت مطرح شود.
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس اظهار مى كند: بهتر است در اين زمينه يك نظرسنجى صورت گيرد؛ زيرا قرار نيست ما در قالب طرح ساماندهى مد و لباس، مدى را به اقشار مختلف جامعه از جمله پوشندگان چادر تحميل كنيم.
وى ابراز مى كند: به نظر نمى رسد كه اين طرح اشكالى داشته باشد؛ زيرا در گذشته هم استفاده از چادر رنگى و گلدار وجود داشت اما اكنون بايد ديد كه به چه ميزان مقبوليت خواهد داشت. همچنين جواد آرين منش، عضو كميسيون فرهنگى مجلس نيز درباره موضوع تنوع بخشى به رنگ چادر و حجاب مى گويد: استفاده از چادر رنگى در فصل گرما نيازمند كار فرهنگى است.
به اعتقاد وى با توجه به اين كه علماى دينى معتقدند كه لباس و رنگ مشكى كراهت دارد، طبعاً استفاده از رنگهاى روشن بر رنگ مشكى ترجيح دارد.
وى ادامه مى دهد: البته از لحاظ پوشش و حجاب و همچنين با توجه به عرف و اقتضاى جامعه وقار و سنگينى كه چادر مشكى ايجاد كرده، علاقمندى خانم ها به آن بيشتر است.
آرين منش با بيان اين كه گاهى عرف و شرع ما با يكديگر هماهنگ نيست، مى افزايد: به لحاظ شرعى استفاده از رنگ روشن در صورتى كه جلف نبوده و جلب توجه نكند و موجب تحريك نشود، اشكالى ندارد و براى اين منظور هم نياز به كار فرهنگى براى بهره گيرى از رنگ هاى ديگر حجاب داريم.
منبع: ايسنا

ماده ۱۰ قانون مدنى ايران با نافذ دانستن قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند، آزادى قراردادى را به عنوان يك اصل پذيرفته و نشان داده است كه حقوق بايد كارگزار اراده افراد باشد نه اراده افراد در خدمت حقوق لذا براى ايجاد يك اثر حقوقى و انعقاد هر پيمان به شرط دارا بودن قصد و رضا اعلام و بيان اراده، توافق دو اراده و سلامت آن همه اشخاص مى توانند قرارداد را به هر شكل كه تمايل داشته باشند منعقد نموده و آثار آن را آزادانه مشخص نمايند زيرا بر اساس اصل آزادى اراده ها يك قرارداد فقط با رضايت طرفين محقق مى گردد و در بيان اراده نيز هيچ چيز نمى تواند آنها را محدود كند و حتى نياز به حضور گواه يا تنظيم سند رسمى نيز ندارد پس از انعقاد قرارداد نيز طبق اصل اصله اللزوم طرفين ملزم به رعايت مفاد قرارداد بوده و تا هنگامى كه اين قرارداد در اثر توافق ديگر همانند اقاله و يا دلايل قانونى فسخ نشده باشد طرفين مجبور به اجراى آن بوده و حتى دادگاه نيز نمى تواند به دليل اجراى عدالت و يا مصالح ديگر، يكى از طرفين را از اجراى قرارداد باز دارد يا به عنوان مثال مديون را از دينى كه بر عهده دارد معاف كند. زيرا مفاد قراردادى كه با رعايت ويژگى هاى فوق مورد توافق طرفين واقع گرديده است همانند قانون بوده و زبان قاضى نيز زبان قانون و تكليف او اجراى آن خواهد بود. مگر آن كه اين قرارداد مخالف قانون بوده يعنى شرايط عمومى صحت قراردادها در آن رعايت نشده باشد و يا مخالف نظم عمومى و اخلاق حسنه باشد.
با اين مقدمه كوتاه كه نظريه حقوقدانان بزرگ در آن نيز بهره بردارى گرديده است به تحليل حقوقى، اجتماعى و روانشناسى طرح تعيين سقف مهريه پرداخته و دست اندركاران اين طرح را در گذر از اين مرحله حساس به احتياط بيشتر و با توجه به حساسيت خانواده و قوانين مربوط به آن به پرهيز از شتاب زدگى و برخورد غير تخصصى با آن دعوت مى كنيم:
۱- مهريه حق طبيعى زنان است:
مى دانيم خداوند طبيعت زن را طورى آفريده كه مهرپذير است لذا مهريه حقى است طبيعى كه به دليل طبيعت مهرپذير بودن زنان خداوند آن را در مقام تكوين براى زنان به وديعه گذاشته است، مقام تكوين مقدم بر مقام تشريع است و شارع مقدس و به تبع آن قوانين موضوعه از آن تبعيت نموده و ناچار به پذيرش آن هستند، زيرا هر چه را كه خداوند در طبيعت و تكوين قرار داده مبتنى بر فطرت انسان هاست لذا با توجه به اينكه مهريه يك حق طبيعى است و حقوق طبيعى برتر و والاتر از حقوق ديگر بوده و امرى ماورايى و اهورايى به حساب مى آيد كسى حق محدود نمودن آن را نداشته زيرا برتر و والاتر از اراده بشرى و حقوق موضوعه مانند حقوق اساسى و مدنى و ... است. شارع مقدس نيز اين محدوديت را تحت هيچ عنوانى نپذيرفته و براى آن سقفى تعيين ننموده است.
نبود سقف براى مهريه در آموزه هاى دينى:
در آموزه هاى دينى نيز مهريه حقى است شرعى كه به محض وقوع عقد زن مالك آن مى گردد و از مزاياى مالى ازدواج محسوب مى شود، اين موضوع از آن چنان اهميتى برخوردار است كه پس از مرگ زوجه ماترك او به حساب آمده و در حيات زن نيز جز ديون ممتازه مرد به حساب آمده و در رأس ساير بدهى هاى مرد قرار مى گيرد كه با توجه به عندالمطالبه بودن آن، قبل از پرداخت هر بدهى ديگر و در هر زمان كه زوجه اراده كند مرد موظف و مكلف به پرداخت آن است و برخلاف نظريه طراحان تعيين سقف مهريه نه تنها حداكثر ندارد، بلكه در حداقل بودن آن از چند جهت تأكيد شده است.
۱- از اين جهت كه حداقل مهريه آنقدر بى ارزش و كم نباشد كه از قلت ماليت بيفتد و نتوان براى آن قيمتى قائل شد يعنى قابل تقويم و ارزش گذارى باشد.
۲- يا آنقدر كم نباشد تا شبيه هديه در روابط جنسى آزاد و نامشروع به حساب آيد.
۳- از لحاظ مقدار و ارزش محدوديتى در حداكثر آن قائل نشده اند لذا زوجين مى توانند به هر مقدار كه مايل باشند با هم توافق كنند.
۴- هرچند بعضى از فقها گفته اند كه مهريه نبايد بيشتر از مهرالسنه باشد اما مشهور فقها با اين نظر مخالفت كرده اند.
۵- احاديثى هم كه در كم گرفتن مهر وارد شده است حمل بر استحباب آن شده است اما در عوض احاديث و روايات زيادى داريم كه نشان دهنده اهميت مهريه و پرداخت آن به زوجه است. پيامبر اكرم فرموده است: خداوند متعال هر گناهى را مى آمرزد مگر گناه كسى كه مهريه زن را انكار كند. امام صادق (ع) فرموده است: پليدترين گناهان ۳ چيز است؛ يكى از آنها نگهداشتن مهريه زن است اين موضوع تا آن جا اهميت پيدا كرده كه پيامبر اكرم فرموده است: مردى كه در مورد مهريه همسرش به او ظلم و ستم نمايد اين شخص نزد خداوند زناكار محسوب مى شود. در روايت ديگرى از امام صادق (ع) آمده است كه سرقت بر سه قسم است كه يكنوع آن ندادن مهريه زن است و يا يكى از سه گناه پليد ندادن مهريه يا سلب زن از مهريه است و روايات ديگرى كه نشان دهنده اهميت اين حق مهم است امروزه از ديدگاه روانشناسان نيز ثابت شده است كه دادن هديه از سوى مرد به زن يعنى شريك زندگى او در آغاز ازدواج در ايجاد انرژى عاطفى و تقويت عشق و عاطفه بسيار مؤثر است كه اگر اين هديه در بهترين لحظات زندگى يعنى زمانى كه زن و مرد در اوج صفا و محبت زندگى مى كنند به زن پرداخت شود در تحكيم روابط متقابل آنها مؤثرتر خواهد بود. لازم به توضيح است كه اين موضوع در عقد موقت شديدتر است بدين صورت كه اگر در عقد موقت موضوع مهريه ذكر نشده و يا تعيين نشود آن عقد باطل است، زيرا عقد موقت داراى دو ركن است: ۱) مبلغ معين ۲) مهلت معين و فقدان هر يك از اين دو ركن بطلان عقد را به دنبال دارد و در عقد دائم نيز در صورتى كه مهريه در حين عقد ذكر نشود هر چند كه عقد باطل نيست اما بعد از آن بايد مهريه تعيين شود.
۶- دليل آن كه شارع مقدس براى حداكثر مهريه سقفى تعيين ننموده اين است كه عقد نكاح نوعى معاوضه است و در هر معاوضه اى هر يك از متعاوضين اختيار دارند هر مقدار كه بخواهند عوض قرار دهد و هر كس مى تواند با توجه به عرف زمان خود هر مقدار كه بخواهد مهر قرار دهد و اين كه مشهور فقها سقفى براى تعيين مهريه قرار نداده اند بى جهت نيست، زيرا زمان امام حسن (ع) نزديكترين زمان به سنت پيامبر (ص) بوده و آن حضرت از سقف مهرالسنه پيروى ننموده است و زنى را به مهر صد جاريه كه هر جاريه هزار درهم بوده تزويج كرده است.
۷- مسأله مهريه و پرداخت آن از چنان استحكامى برخوردار است كه بعد از وقوع عقد، زن مى تواند قبل از دريافت مهريه از ايفاى وظايف زناشويى خوددارى كند و تا زمانى كه مرد مهريه او را پرداخت نمايد از تسليم نمودن معوض خود خوددارى كند و حتى مشهور فقها منجمله امام خمينى (ره) معتقدند كه اعسار و فقر موجب از بين رفتن حق حبس زن نمى گردد و به نظر صاحب جواهر، دليلى ندارد كه زن پيش از دريافت عوض (مهر) معوض (خود را) تسليم مرد نمايد. هر چند با اعسار مرد حق مطالبه ساقط مى شود ولى زن مى تواند تا مهر را دريافت نكرده از تمكين امتناع ورزد و بنا به فرموده حضرت امام (ره) حق حبس و امتناع زوجه از تمكين مشروط به فراخ دستى و تنگ دستى مرد نيست لذا در اينجا مى بينيم مسأله مهريه عملاً اصل عقد را تحت الشعاع خود قرار داده و حتى در صورتى كه مرد نتواند آن را پرداخت كند تا پايان عمر نيز زن مى تواند از ايفاى وظايف زناشويى خوددارى نمايد و مرد عليرغم آنكه زنى را با تمام شرايط به عقد خود درآورده نمى تواند از او استمتاع نمايد. (البته زن تا زمانى مى تواند از اين حق استفاده نمايد كه براى بار اول تمكين ننمايد و الا در صورت تمكين ولو يكبار نمى تواند از حق حبس استفاده نمايد).
۸- راقم اين سطور كه سال ها مسؤوليت بزرگترين مجتمع قضايى كشور را در تهران برعهده داشته و در تماس مستقيم و مستمر با مشكلات و دعاوى خانواده ها بوده است با استناد به دست آوردهاى آمارى علت بالا رفتن طلاق را مسأله مهريه نمى داند به عنوان مثال طبق آمارهاى موجود قريب ۸۰ درصد طلاق هاى صادره طلاق بائن است. طلاق بائن به اين معنى است كه زن از كليه حقوق قانونى و شرعى خود گذشت نموده تا بتواند كلمه «مهرم حلال جانم آزاد» را بر زبان جارى كند. در يك تحقيق انجام شده از بررسى تعداد پانصد پرونده طلاق دلايل و مستندات زوجه براى طلاق به شرح ذيل بوده و اطلاعات زير حاصل شده است: ۱) ترك عمدى زوجه به علت ترك عمدى زوج و زوجه به مدت ۶ ماه بدون عذر موجهى ۲) اعتياد مضر به مواد مخدر ۳) نپرداختن به نفقه ۴) سوء رفتار و سوء معاشرت زوج ۵) عقيم بودن زوج ۶) اختيار كردن همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراى عدالت ۷) اشتغال به كار با حرفه منافى يا مصالح خانوادگى يا حيثيت زوجه ۸)محكوميت قطعى زوج به حبس در اثر ارتكاب به جرايم مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه ۹) اعتياد به مشروبات الكلى ۱۰) ابتلاى زوج به امراض مسرى صعب العلاج هستند، لذا آمار فوق نشان مى دهد درخواست مهريه آن هم به صورت استقلالى كه بتواند موضوع طلاق واقع شود در اين تحقيق جايگاهى ندارد و زنان جامعه ما تا زمانى كه يك راه براى ادامه زندگى آنها وجود داشته باشد هرگز از ابزار مهريه استفاده نمى كنند و آن جا نيز كه براى دريافت مهريه اقدام مى كنند اكثراً به عنوان يك ابزار و براى آن كه مردان را به پاى ميز مذاكره و موقعيت صفر براى طلاق بكشانند استفاده مى كنند و الا در جامعه اى كه بيش از ۶۷ درصد طلاق ها در اثر اعتياد به مواد مخدر و ترك نفقه و بيكارى مرد است كدام مرد معتاد و بيكار يك لا قبا مى تواند مهريه همسرش را پرداخت كند و اگر در جايى مردى داراى تمكن مالى است و بى جهت همسرش را طلاق مى دهد و يا بناى ناسازگارى و سوءرفتار با او دارد چرا اين زن از حق طبيعى و شرعى و قانونى خود استفاده نكند و از طلاى زرد براى روزهاى سياه خود استفاده ننمايد. در شماره بعدى تعارض اين طرح با بعضى از مواد قانون مدنى كه پس از اصلاح و بازنگرى و يا تصويب آن بعد از انقلاب پويايى و تحول و جسارت و تهور قانونگذاران ما در جهت حمايت از حقوق زنان به نمايش گذاشته است بحث خواهيم كرد.