اسماعيل آزادى
مثلث دانشگاه، تكنولوژى و كالاى توليدى با قابليت صادرات در مهندسى نظام علمى صنعتى در ايران هنوز شكل نگرفته است اما در يك بستر توده گرايانه دانشگاهى نيروهاى انسانى تربيت مى شوند كه جايگاه اندكى در نظام توليد صنعت و اداره كشور دارند. اين در شرايطى است كه ما به لحاظ سرمايه گذارى در دانشگاهها در جايگاه خوبى قرار داريم. اما محصول اين دانشگاه ها كمتر وارد چرخه اقتصاد كشور مى شوند، چرا كه به دليل فقدان دانشبرى در اقتصاد و سياست هاى آموزش عالى، نيروهاى تربيت يافته نظام آموزش عالى دچار مهاجرت، مشاغل كاذب و … مى شوند و بانوان تحصيلكرده به خانه دارى مى پردازند و در نتيجه آمار توليد كالاهاى صنعتى با تكنولوژى بالا در ايران به صفر درصد مى رسد …
فضاى فوق بستر گفت و گوى ما با دكتر محمد امين قانعى راد پژوهشگر و رئيس گروه جامعه شناسى علم در انجمن جامعه شناسى ايران است كه در پى مى آيد.
همان طور كه مى دانيد براى اداره و توسعه كشور، علم مى تواند مهمترين ابزار باشد. طبيعتاً آن نيروى انسانى كه بتواند در اين زمينه تعيين كننده باشد و اين بستر را پيش ببرد، قشر دانشجواست. به اعتقاد شما نوع مواجهه يك جامعه با علم براى توسعه و پيشرفت بر چه اصولى بايد استوار باشد؟
ببينيد! نظريه اى وجود دارد به نام «نظريه سرمايه اجتماعى» Human Capital بسيارى از نظريه پردازانى كه به اين تئورى معتقدند، به طور مكرر سرمايه انسانى را زيربناى توسعه اجتماعى - اقتصادى مى دانند. درواقع به كشورهاى جهان سوم توصيه مى كنند كه براى دستيابى به توسعه اجتماعى - اقتصادى، در زمينه تكوين و توسعه سرمايه انسانى سرمايه گذارى كنند. اين سرمايه گذارى ابتدا خودش را در سرمايه گذارى در امر آموزش نشان مى دهد. اما من در مورد ايران در يك بررسى، شاخص هاى متعدد توسعه مبتنى بر دانش را فراهم كرده و با هم مقايسه كردم. ديدم شايد بر خلاف آنچه انتظار مى رود، ما در مورد شاخص تكوين سرمايه انسانى و سرمايه گذارى در امر آموزش، وضعيت نسبتاً مناسبى داريم. ولى در مورد ساير شاخص هاى توسعه، وضعيت بدى داريم. درواقع يك شكاف در توسعه همه جانبه ما در كشور بروز پيدا كرده كه من نام آن را «شكاف توسعه» مى گذارم. ما يا تحت تأثير توصيه هايى كه سازمان هاى جهانى در مورد سرمايه گذارى براى توسعه آموزش مى كردند و يا تحت تأثير نظريه پردازان داخلى كه در مورد گسترش آموزش عالى تأكيد مى كنند، در اين زمينه اقدامات زيادى انجام داديم. البته بخشى از آن نيز به علت گسترش تقاضاهاى اجتماعى نسبت به آموزش عالى بود. قبل از انقلاب اين فرآيند تا حدى شكل گرفته بود. ولى بعد از آن بسيار توسعه پيدا كرد و با توجه به انفجارى كه در جمعيت ايجاد شد، نسل جوان از حيث كميت كه جمعيت زيادى را شامل مى شدند، انتظاراتشان هم نسبت به دنيا بيشتر شد. كلاً پديده انقلاب، نوعى انفجار انتظارات را ايجاد مى كند و در ايران نيز بحث دسترسى به دانش و دسترسى عادلانه به آموزش عالى شديداً مطرح شد. براى تأمين اين عدالت آموزشى حتى در برهه هايى از زمان سهميه هايى از مناطق و استان هاى محروم داشتيم. بنابراين هجومى به طرف آموزش عالى رخ داد كه اين هجوم به همان چيزى انجاميد كه اسم آن را «توده اى شدن آموزش عالى» مى گذارند يا آموزش توده اى كه ترجمه عبارت «Mass High Education» است.
در مقابل Elite High Education يعنى آموزش عالى نخبگان.
يعنى ما در اينجا با يك كاهش سطح مواجه هستيم؟
ما يك افزايش كمى در هجوم به طرف دانشگاه ها داريم كه در ايران با كاهش كيفى هم همراه بود. ولى لزوماً در ساير كشورهاى دنيا اين طور نيست و توده اى شدن آموزش عالى، سطح آموزش عالى را پايين نمى آورد. ولى در ايران اين طور شد و بر اثر اين اتفاق، دانشجويانى كه وابسته به طبقه پايين بودند، در آموزش عالى افزايش پيدا كردند و نسبت جمعيت زنان به تدريج در تركيب دانشجويى افزايش پيدا كرد. تعداد دانشجويان استان ها و مناطق محروم زياد شد و بالاخره تركيب جمعيت دانشجويى در كشور دچار دگرگونى شد. تركيبى كه از نظر سنى غالباً بين ۱۸ تا ۲۴ ساله بود، بسيار گسترش پيدا كرده و ممكن است سنين مختلف را در بين دانشجويان ببينيد (حتى بالاى ۳۰ سال) باز شدن دانشگاه آزاد و دانشگاه پيام نور و مراكز غير انتفاعى و دانشگاه جامع علمى _ كاربردى و باز شدن صورت هاى غير عادى آموزش مثل صورت هاى معادل، نيمه حضورى، غيرحضورى؛ آموزش از راه دور، آموزش الكترونيكى كه اخيراً به وجود آمده و نوبت دوم يا شبانه، حجم ورودى هاى آموزش عالى را در كشور بسيار افزايش دادند.
اين توده اى شدن آموزش عالى چه عوامل تشديد كننده اى داشت؟
توده اى شدن آموزش عالى تحت تأثير چند عامل بود. انفجار جمعيت، تغيير انتظارات جمعيت همراه با انقلاب، برخى از سياست هاى جستجوى عدالت آموزشى و افزايش دسترسى به آموزش عالى كه از طرف دولت اتخاذ مى شد. و … اين سياست دسترسى به آموزش عالى حتى در برخى از زمينه ها براى پر كردن خلأ هاى ديگر نيز بود.
براى مثال در زمينه اشتغال. به فرض اگر جوانان مشكل اشتغال داشته باشند. آموزش عالى مى تواند اين اشتغال را چند سال به عقب بيندازد. براى جوانان با ورود به دانشگاه رضايت هايى تأمين كند و …
اين اتفاق افتاد ؟
بله. اين اتفاق افتاد. اكنون از حيث سرمايه گذارى در آموزش، در مقايسه من، ايران ۴ درصد G.D.P (توليد ناخالص داخلى) خود را در امر آموزش سرمايه گذارى مى كند. در حالى كه اين ميزان در ژاپن ۳‎/۶ درصد است. سهم آموزش از هزينه هاى دولتى در ايران ۱۸ درصد و در ژاپن ۱۰ درصد است. يعنى ژاپن ۱۰ درصد بودجه دولت را صرف آموزش مى كند. سهم آموزش عالى از هزينه هاى آموزشى دولتى در ايران ۲۳ درصد و در ژاپن ۱۳ درصد است. من به طور مثال ايران را با ژاپن مقايسه كردم. اما در مقايسه با ساير كشورهاى پيشرفته هم مى بينيد كه ما تا حد مناسبى در امر آموزش سرمايه گذارى مى كنيم.
بر اساس صحبت هاى شما به اين نتيجه مى رسيم كه سرمايه گذارى آموزشى در كشور ما به نحوى مطلوب انجام مى شود و به لحاظ دانشجويى نيز فعاليت هاى خوبى وجود دارد و مشكل كلانى سر راه درس خواندن آنها نيست. همين طور اساتيد خوبى هم داريم. درواقع مى خواهم بگويم تمام عوامل براى يك توسعه علمى در كشور آماده است. چه اتفاقى افتاده كه برآيند اين مجموعه نمى تواند به هدف مطلوبى كه يك توسعه همه جانبه در كشور است دست پيدا كند؟
اين مشكل شايد به همين قضيه بر مى گردد. برخى معتقدند كه اين مسأله شايد ناشى از افت كيفيت باشد. يعنى درست است كه ما سرمايه گذارى خوبى در زمينه آموزشى مى كنيم و دانشگاه ها نيز فارغ التحصيلان خوبى دارند. اما از حيث كيفيت دانش آموختگانمان در وضعيت مناسبى نيستيم.
من مى خواهم بگويم اين فرضيه را مى توان رد كرد. ببينيد! در اقتصاد و تجارت معمولاً اگر كالايى در دنيا بيشتر صادر شود، نشان مى دهد كه آن جنس كيفيت بيشترى دارد. مثلاً زمينه توليد كالا و حتى توليد كشاورزى، خيلى از كالاهاى ما به دليل نداشتن كيفيت، صادر نمى شوند و بعضاً صادر شده و برگردانده مى شود.
يا به صورت خام صادر مى شوند!
بله. بحث توليد كالايى است كه صادر نمى شود. ولى ما در صادرات نخبگان در دنيا رتبه اول را داريم و اين دليلى است براى اين كه نخبگان ما به عنوان يك كالا يا سرمايه انسانى، از كيفيت كم و بيش مناسبى برخوردار است كه در دنيا مورد استقبال قرار گرفته است. بنابراين بحث كيفيت نيست. البته نياز به سرمايه گذارى براى افزايش كيفيت هميشه وجود دارد. ولى امروزه در دنيا كيفيت را به نحو ديگرى تعريف مى كنند. به اين صورت كه سرمايه انسانى چگونه مى تواند با سرمايه اقتصادى در يك جامعه پيوند پيدا كند؟ ولى عدم پيوند بين سرمايه انسانى و سرمايه اقتصادى يكى از مشكلات كشور ما است. بدين معنا كه اين دو نوع سرمايه در اين كشور قابل مبادله با يكديگر نيستند. يعنى نرخ تبادل پذيرى سرمايه اقتصادى و سرمايه انسانى پايين است.
اين يعنى فقدان استراتژى و برنامه؟
شايد فقدان برنامه به چنين چيزى انجاميده است. ولى به طور دقيق تر به اين معناست كه مدرك و دانش در اين كشور پول نمى آورد. ديگر اين كه سرمايه انسانى و اقتصادى قابل مقايسه نيست به اين معناست كه اولاً سرمايه انسانى نمى تواند در بخش اقتصاد نفوذ كند و بخش اقتصاد را دگرگون كرده و ايجاد تحول و نوآورى كند. از سوى ديگر اين دستاورد كه خود سرمايه است، توسط بخش اقتصاد داخلى كشور خريدارى نمى شود. لذا اين سرمايه انسانى در داخل كشور به سرمايه بى رونقى تبديل شده است.
و يك سرمايه سرگردان ؟
بله. سرگردان و بى رونق و در نتيجه به افسردگى و بى انگيزگى مبتلا مى شود.
چرا سرمايه انسانى نمى تواند در توليد نفوذ كند؟
به اين دليل كه بخش اقتصادى ما دانشبر نيست. به معنى عبارت Knowledge Intensive كه در مقابل اقتصاد هاى Capital Intensive و Lower Intensive اقتصاد جديد است كه ميزان دانشبرى در حال افزايش است و با يك سرى از شاخص ها خودش را نشان مى دهد.
چه شاخص هايى؟
يكى اين كه چند درصد از شاغلان در بخش هاى اقتصادى، اساساً از دانش آموختگان آموزش عالى هستند. بررسى آمارى نشان مى دهد كه از هر ۱۰ نفر شاغل در اقتصاد كشور اعم از بخش دولتى يا خصوصى، تنها يك نفر دانش آموخته آموزش عالى با مدرك فوق ديپلم تا دكترا است.
يعنى جذب ادارات نمى شوند؟
بحث ادارات نيست. بحث نيروى شاغل در كشور است. در اداره، كارخانه و هم بخش هاى خصوصى و عمومى، در آموزش و پرورش، بخش درمان، خدمات عمومى و … . اين يعنى اين كه از هر ۱۰ نفر نيروى انسانى كه در اين بخش ها شاغل است، يك نفر آموزش عالى ديده است. ۹ نفر ديگر ديپلم و زير ديپلم هستند. بنابراين ضريب دانشبرى بخش اشتغال با توجه به اين شاخص، ۱۰ درصد است.
پس اين همه فارغ التحصيل كجا اشتغال پيدا مى كنند؟
ما مقوله فرار مغزها و مهاجرت سرمايه انسانى را در كشور داريم.
نسبت تحصيل كردگان در ادارات دولتى چگونه است؟
ما از صد نفر نيروى شاغل در كشور، ۹‎/۶ نفر آموزش عالى ديده اند. بقيه ديپلم و به پايين هستند. اين نسبت در بخش دولتى به ۲۵ درصد مى رسد. يعنى در بخش دولتى ۲۵ درصد داراى آموزش عالى هستند. در بخش خصوصى اين نسبت به ۲‎/۲ درصد كاهش پيدا مى كند. يعنى از هر ۱۰۰۰ نفرى كه در بخش خصوصى كار مى كنند، ۲۲ نفر تحصيلات دانشگاهى دارند. اين نشان مى دهد كه ضريب اشتغال در تحصيل كردگان دانشگاه در بخش اشتغال ما پايين بوده و قادر به جذب اين نيرو نيستند. در حالى كه بخش خصوصى بايد عمدتاً صنايع كشور را در دست خود داشته باشد و صنايع كشور نيز اساساً بايد بر نيروى انسانى تحصيلكرده استوار باشد. درست است كه نيروى انسانى كارگر ما هم بايد نقشى داشته باشد، ولى نقش تحصيلكرده ها بايد زيادتر باشد. ما مى بينيم كه بخش اشتغال قادر به جذب و به كارگيرى اين نيروى انسانى نيست. سرمايه انسانى كه به طور شديد توسط آموزش عالى توده اى كشور توليد مى شود، توسط بخش اقتصادى _ اجتماعى ما اعم از دولتى، خصوصى، كشاورزى، خدمات و صنعتى به ميزان كمى جذب مى شوند.
ادامه دارد