ايرنا - شركت ملى نفت چين و شركت ملى نفت و گاز قزاقستان دراكتشاف و بهره بردارى منبع نفتى «درخان» در سواحل قزاقستان در درياى خزر همكارى مى كنند.
  خبرگزارى دولتى قزاقستان روز يكشنبه گزارش داد: مقامهاى نفتى دو كشور به تازگى در پكن پايتخت چين دراين زمينه توافقنامه اى امضا كرده اند.
  دو كشورهمچنين درباره مطالعه مشترك طرح ايجاد خط لوله گاز از قزاقستان به چين توافقنامه اى به امضا رسانده اند.
  شركت ملى نفت چين در سال ۱۹۹۷ ميلادى ۷۵ درصد سهام شركت «آق تپه موناى
  گاز» را كه در منابع نفتى استان«آق تپه» در غرب قزاقستان فعاليت مى كند خريدارى كرد و بعدها ميزان سهم خود در آن را به ۹۰ درصد رساند.
  ميزان توليد نفت اين شركت تا پايان سال جارى ميلادى شش ميليون تن خواهد بود.
همچنين چندى پيش شركت ملى چين درباره خريد شركت كانادايى«پترو قزاقستان» به قيمت ۴ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار با مسؤولان اين شركت به توافق رسيد.
 «پترو قزاقستان» كه با هدف فعاليت در قزاقستان تأسيس شد دراستان «قزيل  - اردو» واقع در جنوب غرب اين كشور ۱۱ ميدان نفتى و همچنين پالايشگاه نفتى   شهر«چيكنت» را در اختيار دارد.

ايرنا - وزيربازرگانى چين و كميسيونر اتحاديه اروپا در مذاكرات خود در خصوص حل اختلافات تجارت منسوجات، به توافق نرسيدند.
  به گزارش خبرگزارى «شين هوا» ، دو طرف روز گذشته ساعت ها در هتل پكن با يكديگر دراين خصوص گفت وگو كردند، اما بدون آنكه به نتيجه برسند محل مذاكره را ترك كردند.
  با وجود اين ناكامى، « پيتر ماندلسون» كميسيونر اتحاديه اروپا درگفت و گو با خبرنگاران پس از مذاكره با وزير بازرگانى چين ، حاضر به اظهارنظر درباره وضعيت مذاكرات دو طرف درباره اختلافات تجارت منسوجات نشد.
   چين و اروپا قصد دارند مسأله وجود ميليون ها دلار توليدات منسوجات چين را كه هنوز موفق به ورود به بازاراروپا نشده و در گمركات كشورهاى اروپايى نگهدارى مى شود ، حل كنند.
 «ماندلسون» پيشنهادهايى براى حل اين مسأله و پايان دادن به سردرگمى در گمركات اروپا در خصوص منسوجات چينى ، مطرح كرده است.
  آمار نشان مى دهد كه نزديك به ۸۰ ميليون دلارالبسه چينى از ورود به بازار اروپا منع شده است و اكنون در بنادر كشورهاى اروپايى نگهدارى مى شود.
  سخنگوى وزارت بازرگانى چين نيز درمصاحبه اى با اشاره به مذاكرات دو طرف، گفت كه وزيربازرگانى چين و كميسيونر اتحاديه اروپا مباحثات سختى داشتند .
  وى با اشاره به اينكه مذاكرات احتمالاً روز دوشنبه ادامه مى يابد ، افزود كه طرف چينى رفتارى سازنده و بر اساس همكارى را براى حل اختلافات با اروپا در پيش گرفته است .
  يك سخنگوى اتحاديه اروپا نيز كه نامى از وى برده نشده است، مذاكرات ديروز را سازنده خواند و گفت كه دو طرف به دنبال راهى براى پايان دادن به  اختلافات درباره منسوجات چين در پشت مرزهاى بازار اروپا هستند.
  هشتمين دوره گفت وگوى رهبران پكن و اتحاديه اروپا قرار است امروز در پكن  برگزار شود و «تونى بلر» نخست وزير انگليس به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه اروپا، «خاوير سولانا» نماينده عالى سياست خارجى و امنيتى اتحاديه اروپا و«خوزه مانوئل باروسو» رئيس كميسيون اروپا نيز براى گفت وگو با مقامات چين وارد پكن پايتخت اين كشور شده اند.
  تحليلگران معتقدنداختلافات چين و اتحاديه اروپا بر سر تجارت منسوجات يكى  از محورهاى مهم مذاكرات مقامات اتحاديه اروپا با مقامات چين خواهد بود.
  اروپا سال گذشته ميلادى بزرگترين شريك تجارى چين بود و حجم تبادلات تجارى  دو طرف به ۱۷۷ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار رسيد.

ايسنا: بازپرداخت وامهاى كشاورزان سبزيكارى كه بر اثر شيوع بيمارى وبا دچار خسارت شده اند، به مدت يك سال تمديد شد.
جلال رسول اف - مديرعامل بانك كشاورزى كه به مناسبت «هفته بانكدارى بدون ربا» در يك نشست مطبوعاتى سخن مى گفت، با اعلام اين مطلب افزود:«تسهيلات پرداخت شده به بخش كشاورزى در سال ۸۳ با رشد ۳۷ درصدى نسبت به سال ۸۲ به ۴۳ هزار و ۵۳۸ ميليارد ريال رسيد و تسهيلات پرداختى تا پايان مردادماه ۸۳ ۱۰، هزار و ۲۸۰ ميليارد ريال بوده كه اين رقم با ۳۳ درصد رشد در سال ۸۴ به ۱۳ هزار و ۶۸۳ ميليارد ريال رسيده است.»
وى در مقايسه تسهيلات پرداختى بانك در طول برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم گفت:« در برنامه اول ۲‎/۶ ميليون فقره تسهيلات به مبلغ چهار هزار و ۷۵۵ ميليارد ريال پرداخت شده كه اين رقم در برنامه دوم با ۵‎/۵ برابر رشد به ۳‎/۷ ميليون فقره به مبلغ ۲۶ هزار و ۱۹۱ ميليارد ريال رسيد و در برنامه سوم نيز ۶‎/۷ ميليون فقره با مبلغ ۱۲۳ هزار و ۸۶۷ ميليارد ريال، ۲۶ برابر نسبت به برنامه اول رشد داشته است.»
وى در خصوص تسهيلات اعطايى به فار غ التحصيلان كشاورزى تا پايان سال ۸۳ اشاره كرد و ادامه داد:« تسهيلات پرداختى به فارغ التحصيلان كشاورزى ۷۴۰ ميليارد ريال بوده و شش هزار و ۴۹۰ ميليارد ريال اعتبار نيز تا پايان سال ۸۳ براى اشتغالزايى فارغ التحصيلان پرداخت شده است.»
مديرعامل بانك كشاورزى افزود: «پنج هزار و ۶۸۸ ميليارد ريال اعتبار براى تأمين ماشين آلات كشاورزى در طى سال هاى ۷۶ تا ۸۳ پرداخت شده است و كل اعتبارات پرداختى به كشت گندم در سال ۷۸ ، ۶۹۶ ميليارد ريال بوده كه اين رقم در سال ۸۲ به سه هزار و ۸۵۱ ميليارد ريال افزايش يافته است.»
به گفته وى در سال۸۳ معادل ۲۰۷ هزار و ۷۸۱ شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق اعطاى تسهيلات به بخش كشاورزى ايجاد شده است.
رسول اف در خصوص سخنان وزير جهاد كشاورزى مبنى بر يك رقمى شدن تسهيلات بانكى گفت:« اگر دولت بخواهد سود تسهيلات را يك رقمى كند بايد يارانه بيشترى پرداخت كند و بانك كشاورزى نيز در اين راستا با پايين آوردن قيمت تمام شده پول به تحقق اين گونه سياست ها كمك مى كند.»
مديرعامل بانك كشاورزى در پايان در خصوص گلايه اسكندرى در خصوص توجه به بخش كشاورزى گفت:« احتمالاً مهندس اسكندرى از آمار و فعاليت هاى بانك كشاورزى اطلاع نداشته است و ما سعى مى كنيم در اولين فرصت با برگزارى جلسه اى مشترك، آمار و اطلاعات خود را در اختيار وزير جهاد كشاورزى قرار دهيم.»

تا سال گذشته قريب به اكثر اقتصاددانان، ايالات متحده را به تنهايى موتور محرك اقتصاد جهانى قلمداد مى كردند اما به نظر مى آيد كه سوخت اين موتور براى سال جارى ميلادى به ته كشيده است و براى به جلو راندن اقتصاد جهانى بايد كشورهاى ديگر هم به كمك ايالات متحده بيايند.
كميته تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) در گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ايالات متحده ديگر قادر نيست به تنهايى و بدون حمايت ديگر بخش هاى جهان، رشد اقتصاد جهانى را به پيش راند.
در «گزارش تجارت و توسعه ۲۰۰۵» كه هفته گذشته از سوى آنكتاد منتشرشد به بررسى اوضاع و احوال اقتصاد جهان در سال گذشته ميلادى و نيز سال جارى ميلادى پرداخته شده است. در اين گزارش آمده است كه اقتصاد ناحيه يورو در سال گذشته ميلادى زمين گير شده است و رشد اقتصادى ژاپن هم كمى كاهش داشته است. با اينحال اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۴ رشدى معادل ۴ درصد را بدست آورد كه در چهار سال اخير بى سابقه است. اين رشد بيشتر مديون كشورهاى آسياى جنوب شرقى و كشورهاى در حال توسعه بوده است تا كشورهاى توسعه يافته. پيش بينى آنكتاد آن است كه اين رشد در سال جارى ميلادى كمى كمتر از سال گذشته و حول وحوش ۳ درصد باشد.
آنكتاد معتقد است كه در سال جارى ميلادى و نيز سالهاى آينده كشورهاى آسياى جنوبى و شرقى بويژه چين و هند مى توانند به خاطر بسط اقتصادى كه دارند و تقاضاى شديدى كه براى واردات مواد خام دارند به عنوان موتور دوم رشد اقتصاد جهانى عمل كنند .
از سوى ديگر افزايش قيمت نفت خام و درآمدهاى بادآورده آن و همچنين افزايش قيمت هاى كالا سبب شده كه رشد اقتصادى برخى از كشورهاى توليد كننده آن بشدت افزايش يابد مثلاً رشد اقتصادى آفريقا در سال ۲۰۰۴ معادل ۴‎/۵ درصد بوده كه پيش بينى مى شود در سال جارى ميلادى به ۵ درصد هم برسد.
نفت و افزايش قيمت
افزايش قيمت نفت در دو سال گذشته همواره از مباحث نهادهاى بين المللى سياسى _ اقتصادى جهان از جمله بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان ملل متحد و زير مجموعه هاى آن مثل آنكتاد بوده است.
آنكتاد معتقد است كه افزايش قيمت نفت پيش از آنكه از جانب كاهش عرضه باشد از طرف تقاضا بوده است. به گفته آنكتاد از لحاظ عرضه، مازاد عرضه اوپك در سال گذشته از بين رفته است و اين سازمان قادر نيست مازاد عرضه اى بوجود آورد.
آنكتاد در گزارش خود در ارتباط با افزايش قيمت نفت و تأثير آن بر اقتصاد جهانى به دو نكته مهم اشاره مى كند. نكته اول، تأثير قيمت نفت بر كشورهاى مصرف كننده و نكته دوم درآمدهاى بادآورده كشورهاى نفتى است .
در ارتباط با نكته اول، گزارش آنكتاد مى آورد كه پيامدهاى افزايش قيمت نفت خام معمولا تأثيرات دسته اول و دسته دوم دارد.
۱- تأثيرات دسته اول : افزايش قيمت نفت خام، قيمت فرآورده هاى نفتى مانند بنزين و نفت سفيد را بالا مى برد. در شرايط عادى، اين افزايش سبب مى شود كه قيمت هاى مصرف كننده سريعاً يا بالا رود و يا در همان سطحى كه هست متوقف شود.
۲- تأثيرات دسته دوم : اين تأثير به دستمزد كارگران مربوط مى شود. كارگران براى جبران كاهش درآمد واقعى خود كه ناشى از افزايش قيمت نفت و در كل انرژى است، خواهان افزايش دستمزد اسمى خود هستند. با افزايش دستمزد اسمى كارگران، كارفرمايان مجبورند كه قيمت توليدات خود را افزايش دهند كه بدين ترتيب حلقه مارپيچى افزايش دستمزد و تورم را به وجود مى آورد.
اما آيا افزايش قيمت نفت خام در سال ۲۰۰۴ و اوايل سال جارى ميلادى باعث بروز تأثيرات دسته دوم در كشورهاى مصرف كننده شده است ؟
پاسخ گزارش آنكتاد در ارتباط با اين سؤال حاكى است كه كشورهاى توسعه يافته و صنعتى توانسته اند با بهبود شدت انرژى در ۲۰ سال گذشته مانع تأثيرات دسته دوم و درنتيجه افزايش نرخ تورم در كشورهاى خود شوند. بنا بر اين گزارش در سال ۱۹۷۳ واردات نفت هشت كشور صنعتى معادل ۱‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى بود كه اين نسبت در سال ۱۹۷۴ به ۳‎/۲ درصد افزايش يافت. اين نسبت تا پايان همان دهه در همين سطح باقى ماند. در سال ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ اين نسبت به ۳‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد.
افزايش قيمت نفت در آن مقطع كه همزمان با جنگ تحميلى عراق عليه ايران بود به مارپيچ افزايش دستمزد و تورم در كشورهاى صنعتى دامن زد به طورى كه ميانگين نرخ تورم در آن كشورها حدود ۶ درصد بود. در همان زمان اين كشورها به فكر بهبود شدت انرژى افتادند. روشى كه باعث شد عليرغم افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ هزينه واردات آن به اين كشورها به ترتيب ۰‎/۸ درصد و ۱‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى شود. آنكتاد پيش بينى مى كند كه در سال ۲۰۰۵ ميانگين قيمت نفت اگر درسطح ۵۰ دلار بماند ممكن است هزينه واردات نفت به ۱‎/۹ درصد توليد ناخالص داخلى برسد كه پايين تر از سال ۱۹۷۴ است.
سياست ديگرى كه سبب شده است «تأثير دست دوم» در كشورهاى صنعتى رخ ندهد، توسعه هزينه واحد كار در اين كشورها است. هزينه واحد كار در كشورهاى صنعتى بشدت پايين آمده است به طورى كه از سال ۲۰۰۰ به اينطرف «تأثيرات دست دوم» عملاً وجود نداشته است.
در ارتباط با نكته دوم آنكتاد به درآمدهاى باد آورده نفتى كشورهاى توليد كننده اشاره مى كند. بنا بر گزارش آنكتاد درآمد صادرات نفتى كشورهاى آسياى غربى ( بجز عراق) در سال ۲۰۰۴ به ۲۹۲ ميليارد دلار رسيد كه ۳۲ درصد بيش تر از سال ۲۰۰۳ بود. اين درآمدهاى اضافى به طور متوسط معادل ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشورها بود و باعث رونق هزينه هاى داخلى شده است. از سوى ديگر آنكتاد معتقد است افزايش قيمت نفت به رشد اقتصادى كشورهاى صادر كننده نفت هم كمك كرده است به طورى كه از۱۲ كشور آفريقايى كه به نرخ رشد ۶ درصد دست يافتند هشت تاى آن صادر كننده نفت هستند. از سوى ديگرآنكتاد به اين مهم هم اشاره مى كند كه درآمدهاى بادآورده نفتى به مازاد حسابجارى كشورهاى توليد كننده منجر شده كه مى تواند در غياب سياست درست اقتصادى به بالا رفتن تورم بينجامد.
تجارت جهانى
تجارت جهانى كالا در سال گذشته از رشد قابل توجهى برخوردار بود. بنا بر گزارش سازمان جهانى تجارت (WTO) ارزش اين رشد در سال گذشته حدود ۲۱ درصد نسبت به سال قبل از آن بود .
به گزارش WTO كل ارزش مبادلات كالا در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۸ هزار و ۹۵ ميليارد دلار بود كه ۸ هزار و ۸۸۰ ميليارد دلار آن كالاهاى صادراتى و ۹ هزار و ۲۱۵ ميليارد دلار آن كالاهاى وارداتى بوده است. همچنين مجموع ارزش خدمات تجارى در اين سال ۴ هزار و ۱۸۱ ميليارد دلار بود كه ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد دلار آن صادرات خدمات تجارى و ۲ هزار و ۸۱ ميليارد دلار آن واردات خدمات تجارى بود .
در اين ميان سهم كشورهاى در حال توسعه در صادرات جهان در اين سال ۳۳‎/۴ درصد بود كه نسبت به ۲۷‎/۷ درصدى سال ۲۰۰۳ از رشد بالايى برخوردار شده است.
به گزارش آنكتاد، در ميان كشورهاى توسعه يافته سهم صادرات ايالات متحده كه در اواسط دهه ۱۹۹۰ حدود ۱۲ درصد بود در سال ۲۰۰۴ به ۹ درصد كاهش يافت و اين در حالى است كه در همين مدت سهم واردات آن از جهان افزايش يافته است.
بنا براين تجارت جهانى برندگان و بازندگانى دارد. برندگان ظاهرى تجارت جهانى كشورهايى هستند كه با مازاد تراز بازرگانى مواجه هستند و بازندگان آن كشورهايى هستند كه كسرى تراز بازرگانى دارند.
به گزارش آنكتاد در سال ۲۰۰۴ مجموع مازاد بازرگانى دنيا حدود ۸۸۸ ميليارد دلار و مجموع كسرى تراز بازرگانى ۹۶۵ ميليارد دلار بود. اين گزارش حاكى است كه در اين سال ژاپن با ۱۷۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بالاترين مازاد بازرگانى و ايالات متحده با ۶۶۶ ميليارد دلار بيشترين كسرى بازرگانى دنيا را دارا بودند. اين گزارش حاكى است كه وزن ايالات متحده در كسرى بازرگانى جهان ۷۰ درصد است. اين كسرى نشان مى دهد كه اكثر اقتصاد دنيا، چه مصرف كننده و چه بدهكار، به نوعى به اقتصاد ايالات متحده وابسته هستند.
بر مبناى گزارش آنكتاد ارزش تجارت جهانى در بخش خدمات ( حمل ونقل، مسافرت و ديگر خدمات تجارى )در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. توسعه خدمات حمل و نقلى به طور قطع بر رونق بخش تجارت خدمات مؤثر بوده است. يكى از عوامل بسيار تأثير گذار بر رونق بخش خدمات حمل و نقلى به گسترش بخش تجارت جهانى دريايى بر مى گردد. تجارت جهانى دريايى در سال ۲۰۰۴ معادل ۴‎/۳ درصد رشد داشته است. همچنين خدمات سفرى كه از سال ۲۰۰۱ به اينطرف رونق خود را به خاطر حمله تروريستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از دست داده بود دوباره به رونق خود بازگشت به طورى كه در سال ۲۰۰۴ جهانگردى يكى از بهترين سالهاى خود را پشت سر گذاشت. در اين سال رشد ورودى جهانگردى بين المللى معادل ۱۰‎/۷ درصد بود.

گروه اقتصادى: ۲۵ كشور عضو آژانس بين المللى انرژى، به منظور كاهش قيمت نفت و جبران كمبود آن، با طرح جديد آژانس براى برداشت ۶۰ ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك شان ظرف يك ماه موافقت كردند.
قرار است، هر يك از كشورها روزانه ۲ ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك خود برداشت كند و هر كشور در انتخاب تدابير داخلى براى اعمال اين طرح آزاد باشد.
شرودر به طور مشروط با استفاده از ذخاير نفتى آلمان موافقت كرد و گفت: آلمان از اين رو، تنها در صورتى با استفاده از ذخاير نفتى اين كشور موافقت خواهد كرد كه اين طرح در چارچوب يك روند كاملاً هماهنگ بين المللى اجرا شود .
صدراعظم آلمان با بيان اين مطلب، در جمع خبرنگاران افزود : در حالى كه آمريكا از سازمان بين المللى انرژى درخواست كمك نموده و بازار جهانى نفت نيز با كمبود شديد عرضه روبرو شده است ، بايد از ذخاير نفتى كشورهاى صنعتى براى كاهش قيمت جهانى نفت استفاده كرد .
وى تأكيد كرد: اميدوارم چنين اقدامى موجب كاهش قيمت جهانى نفت شود .
شايان ذكر است پيش از اين دولت آلمان پيشنهاد مخالفين اش مبنى بر استفاده از ذخاير استراتژيك نفتى كشور براى كاهش قيمت نفت را رد كرده بود. همچنين، وقوع توفان كاترينا در آمريكا موجب كاهش شديد توليد نفت و گاز خليج مكزيك كه بيش از ۲۵ درصد نفت مورد نياز آمريكا را تأمين مى كند، شد.
سخنگوى دولت آلمان پيش از اين اعلام كرده بود: ذخاير نفتى ۹۰ روزه اين كشور تنها در صورتى قابل استفاده خواهد بود كه بحران شديدى در عرضه جهانى نفت به وقوع بپيوندد .
قيمت هر ليتر بنزين در آلمان اكنون به رقم بى سابقه ۱‎/۴۱ يورو رسيده است .
از اين رو، سوئيس در نظر دارد از ذخاير استراتژيك نفتش براى كمك به آمريكا براى پشت سر گذاشتن كمبود شديد نفت ناشى از توفان «كاترينا» برداشت كند. سوئيس براى نخستين بار ظرف ۶۰ سال كه از زمان تشكيل ذخاير استراتژيكش مى گذرد، از اين ذخاير برداشت مى كند. يكى از مقامات سوئيسى در اين باره گفت: از آنجا كه سوئيس در حال حاضر با مشكلى در زمينه تأمين انرژى روبرو نيست، هيچ اقدامى در جهت كاهش مصرف داخلى از جمله استفاده نكردن از خودرو درروزهاى يكشنبه، كاهش سرعت در اتوبان ها و نيز منع رفت و آمد در برخى مناطق و برخى ساعات، در دست ندارد.
ميزان اين ذخاير براى برآورده كردن نيازهاى اين كشور حداقل براى مدت چهارماه و نيم كافى است و فقط در صورت بروز كمبود در بازار اجازه استخراج از آنها وجود دارد.
طبق قوانين سوئيس، استفاده از ذخاير استراتژيك براى پايين آوردن قيمت نفت ممنوع است.
همچنين پرتغال ۲ درصد از ذخائر نفت استراتژيك خود را براى كمك به آمريكا و حل بحران نفتى در اين كشور استفاده مى كند. پرتغال درنظر دارد ۵۰۰ هزار بشكه نفت و ۲۲ هزار تن بنزين در اختيار آمريكا قراردهد.
به گزارش بيزنس ويك، برداشت اين ميزان نفت و بنزين تأثيرى در ذخاير اين كشور ندارد، چرا كه حجم ذخاير موجود بالاتر ازحداقل ميزانى است كه بايد باشد.