|
پيامد هاى پيوستن ايران به شبكه جهانى اينترنت
|
|
|
محمدرضا زمردى
واقعيت اجتماعى، موضوعى پيچيده و تو در توست كه به واسطه مؤلفه هاى خرد، ميانه و كلان بى شمار و از رهگذر فرايندها و روندهاى متداخل و متعامل، به منصه ظهور مى رسد. علم جامعه شناسى با اتكا به مبادى بينشى - روشى و مبانى نظرى خود، توصيف، توضيح و تبيين انواع مسائل اجتماعى را در دستور كار قرار مى دهد. به نظر مى رسد كه جهانشمول نبودن مسائل و تغيير پذيرى آنها بر حسب بافت و بستره هاى خاص جوامع، جامعه شناسى را به رغم دارا بودن بسيارى از ويژگى هاى عام و مشترك، در هر جامعه به خصوص از كيفيتى منحصر به فرد و مختص متن و زمينه خاص اجتماعى برخوردار سازد، لذا آشنايى كامل و عميق تحليل گر اجتماعى با فرهنگ جامعه مورد مطالعه و وجوه فرهنگى - اجتماعى تعين و تاريخيت يافته متن و زمينه مزبور از لوازم و شرايط تحليل هاى جامعه شناختى است. از جمله ويژگى هاى برخى از رويكردهاى جامعه شناختى اين است كه آنها مى توانند درك و دريافتى از هستى اجتماعى را (براساس نظريه ها) به دست دهند كه كنشگران اجتماعى درگير در پديده مورد تحليل چنين معنايى را از كنش خود درنيافته و بدان نسبت ندهند و حتى در پاره اى مواقع در برابر تلقى هاى مزبور موضع گرفته و ايستادگى كنند. نوشتار حاضر نيز احتمالاً از اين مشخصه عارى نخواهد بود.
از زمان پيوستن ايران به شبكه جهانى اينترنت و پيامدهاى ناشى از آن چندسالى مى گذرد. بديهى است كه چگونگى مواجهه كاربران ايرانى اينترنت با اين پديده از وضعيت تاريخى، سياسى و اجتماعى خاصى نشأت گرفته كه مختص همين زيست بوم و سپهر فرهنگى است. براى نمونه، استقبال چشمگير جوانان ايرانى از چت (گپ) اينترنتى بسيار تأمل برانگيز است. يكى از نقش هايى كه اينترنت در سطحى گسترده در ايران ايفا كرده عبارت است از اشاعه فزاينده و رو به گسترش فعاليت شركت هايى نظير گلدكوئيست، گلد مايند، ايى بى ال و نظاير اين ها. نكته جالب توجه اين كه در عرصه عمومى عمدتاً از قانونى بودن يا نبودن اين قبيل فعاليت ها سخن به ميان مى آيد و از ژرف كاوى هاى نقادانه در اين زمينه چندان نمى توان در گفت وگوى عمومى سراغ گرفت. (بگذريم از اين كه اين واقعيت از متكى و مبتنى نبودن نظام حقوقى جامعه بر يافته هاى موثق علمى - پژوهشى حكايت مى كند.) البته در اين مجال مختصر، نگارنده به دنبال شرح و بسط كاملى از موضوع نبوده بلكه بيشتر در پى طرح مسأله و گشودن باب نقد و مباحثه به منظور روشن شدن ابعاد آن مى باشد كه به همت صاحبنظران و تحليلگران بايد تحقق پذيرد.
به نظر مى رسد كه تصور بسيارى از اعضاى جامعه ما از كار و شغل عبارت است از فعاليتى كه به منظور كسب درآمد و تأمين نيازهاى زندگى روزانه صورت مى گيرد. هم از اين روست كه بسيارى از افرادى كه از طريق شركت هاى تجارى الكترونيكى بر مزايايى مطمئن و مكفى دست يافته اند كار خود را به سهولت رها مى كنند. شايد تنبلى خاص ايرانى و بدل نشدن كار و تلاش به ارزشى اجتماعى كه در تناسب و تلازم تام با نهادينه نشدن توليد سازمان جامعه است در اين گونه واكنش ها دخيل باشند. يعنى در فقدان سازمان عقلانى كار در جامعه (كه خود ناشى از علل و عوامل متنوعى است) و ناپايدار و نامطلوب بودن وضعيتهاى شغلى، چنين اقداماتى بهتر و بيشتر نضج مى گيرند. غير از مشكلات و نارضايتى هاى گسترده اى كه ميان شاغلان رسمى وجود دارد، شيوه هاى غيررسمى كسب درآمد در ايران نيز بسيار اشاعه يافته اند. واقعيت اين است كه بسيارى از شبه كارهاى رايج در جامعه هيچ گونه تعلق خاطرى را در افراد شاغل در آن صور كاذب ايجاد نمى كند و تزلزل حاكم بر آنها چنان است كه افراد حاضرند در عضويت شركتى درآيند كه (به جز مواد و مصالحى كه ارزشى نمادين دارند) در اغلب موارد توليدگر هيچ هستند، يعنى نه توليد كالا، نه خدمت و نه دانش. اين در حالى است كه ما در كار و باكار به خلق و بازخلق خود مشغوليم (يا بايد باشيم.) كار شكوفا كننده انسانيت انسان و از راه هاى تحقق خويشتن است. نه صرفاً راهى براى تأمين نيازهاى نازل زندگى روزانه (كه گويا دغدغه بسيارى از هموطنان ماست). به هر روى، فقدان هويت حرفه اى در ايران (كه با مغشوش بودن نظام طبقاتى و اقتصاد نفتى - فلاحتى توليد ستيز در رابطه است) در چنين برهه ها و هنگامه هايى خود را بهتر از پيش به رخ مى كشد. شايان ذكر است كه در صورت برآورده نشدن نيازهاى اساسى، نمى توان از مردم انتظار داشت كه دلواپس خروج سرمايه از كشور باشند. با رها كردن قشر آسيب پذير با انواع مشكلات (و عدم تلاش براى حل نظام مند، علمى، انديشيده، واقع گرا، غيرفرمايشى و غير شعارى آن مشكلات) اين توقع كه مردم همواره چونان شهروندانى مسؤول بينديشند و عمل كنند و در هر گزينش خرد و كلان خودمنافع و مصلحت هاى كشور و منويات نظام متمركز قدرت ملى را لحاظ كنند؛ بسيار گزاف و نامعقول است.
نكته ديگرى كه قابل توجه مى نمايد اين است كه به همراه فرسايش هويت هاى دينى سنتى و كمرنگ شدن و رو به افول رفتن مدل رسمى از ديانت ميان بخشى از اعضاى جامعه (وضعيتى كه در آن دين ديگر منبع اصلى كسب معنى در زندگى نبوده و در كوچك ترين تصميم گيرى هاى فرد حضور و نقشى پررنگ ندارد)، گويى نظام اجتماعى هنور نتوانسته است اهداف والا و هدايتگر بديعى را براى درونى سازى، در معرض اعضايش قرار دهد ( اين سخن درباره همگان و به يك نسبت البته صادق نيست). در واقع اين يكى از ويژگى هاى جامعه در حال گذار نيمه سنتى نيمه مدرن ايران است كه ارزش هاى جديد اجتماعى در آن پابه پاى تحولات وجودى - واقعى جهان متعين بيرونى پيش نرفته اند و البته اجزاى اين هستى اجتماعى نيز الزاماً رشد و تكوينى متناسب را از سر نگذرانده اند. جاى دارد كه نخبگان عرصه نظر و عمل اعتناى بيشترى به اين مسائل داشته باشند.
از آن جايى كه ساخت قدرت متمركز در ايران از تن دادن به تحديد، توزيع و تكثر، گريزان است، شيوه هاى متعدد و متنوعى را براى بازيگرى شهروندان در حوزه عمومى به رسميت نمى شناسد. در ضمن به نظر مى رسد كه دستيابى به اهداف معقول با روش متعادل و منطقى به راحتى براى آحاد جامعه قابل حصول نيست. در چنين متن و زمينه اى افراد هر فرصتى را براى دور زدن قدرت مزبور مغتنم مى شمرند. البته چنين اقداماتى عمدتاً از شيوه هاى غيرروشنفكرانه، دلبخواهى، ابداعى و در سطحى ناخودآگاه (يا نيمه آگاه) به وقوع مى پيوندند. اگر گرايش مزبور را در كنار عدم قانونمندى و اشاعه روحيه ديرينه قانون گريزى قرار دهيد، آشفته بازار جامعه ايران بهتر از پرده برون خواهد آمد. يعنى در بيشتر موارد و مواقع اگر اطمينان داشته باشيم با قدرت قانون روبرو نخواهيم شد، احتمال رفتن به سوى تخريب بسيار بيشتر از حركت به سمت سازندگى خواهد بود و اين ها همه نابسامانى هاى متعدد موجود را تشديد و باز توليد مى كند. به نظر مى رسد كه در صورتى كه نظام قدرت ملى خواست ها و نيازهاى واقعى جامعه يا بخش بزرگى از آن را نمايندگى نكند، آنها جداى از هم و به طور موازى تداوم خواهند يافت و نتيجه عبارت از چندشخصيتى شدن افراد (در سطح خرد) و انواع اتلاف ها و ناكارايى هاى ساختارى (در سطح كلان) است.
واقعيت اين است كه رشد كمى و كيفى تشكل هاى غيردولتى و عضويت افراد در حلقه هاى اجتماعى گوناگون از ملزومات اجتناب ناپذير زيستن (فعالانه) در عصر اطلاعات و جهانى شدن است. اگر اين گونه نهادها به خوبى رشد نكنند و فرديت (از رهگذر مشاركت فعالانه در آنها) حدود و ثغور معين و محترمى نيابد، روى آوردن به روابط غيرشخصى و تؤام با گمنامى (كه در اجتماع تحقق پذير نيست) هر چه قدر كه مخرب و مذموم باشد، حتمى الوقوع خواهد بود. تعلق داشتن به مجموعه اى كه فرد را فقط با يك شماره مى شناسد و به جز رعايت ضوابطى سهل، توقع چندانى از فرد ندارد براى خلاص شدن از انواع نظارت هاى فرهنگى- سياسى بسيار وسوسه كننده است.
نفس دور هم جمع شدن آدميان از اين طريق هم قابل تأمل است، شيوه اى جديد براى دوست يابى و منبعى نو براى بر ساختن هويت كه بار ديگر امكان ناديده گرفتن ساختارى را به فرد مى دهد كه بارها و بارها فرد را ناديده گرفته است. مى توان گفت كه پيچيدگى پويش هاى جامعه امروزين ايران، به دقت نظرهاى موشكافانه بسيارى حاجت دارد، در غير اين صورت با جاماندن از تحليل تحولات فزاينده دركى نزديك به واقع نيز ممكن نخواهد بود.
در خاتمه خاطرنشان مى شود كه اگر برنامه ريزان، سياستگذاران و مسؤولان بدون شناخت كامل و كافى از واقعيت ها، نيازها و اولويت هاى جامعه و با پندارهايى انتزاعى - متافيزيكى از واقعيت به پيش روند، راه برون رفت از بن بست ها و بحران هايى كه دست به گريبانمان است بسيار بعيد و بيرون از دسترس مى نمايد.
|
