گروه اقتصادى - فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اولين حكم انتصابى خود را صادر كرد.  
به گزارش خبرگزارى مهر و بنابر حكم رهبر، فرهاد دژپسند به جاى ابراهيم بهادرانى معاون امور زيربنايى سازمان مديريت و برنامه ريزى خواهد رفت.
فرهاد دژپسند تا قبل از اين حكم معاونت برنامه ريزى وزير سابق بازرگانى را به عهده داشت و عمده كار او اصلاح قانون تجارت بود.  
فرهاد دژپسند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى مهر گفت: از فردا در سمت معاون امور توليدى سازمان مديريت و برنامه ريزى فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.  
براساس اين گزارش، ابراهيم بهادرانى معاون سابق از سال ۱۳۸۰ كار خود را در سازمان مديريت آغاز كرده و پيش از آن سابقه كار در وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى را داشته است.
> شركا به عنوان مشاور عالى رئيس سازمان مديريت انتخاب شد
همچنين با صدور حكمى ازسوى فرهاد رهبر، حميدرضا برادران شركا به عنوان مشاور عالى رئيس سازمان مديريت انتخاب شد.
دراين حكم آمده است: باتوجه به تجربيات و سوابق ارزنده و دانش جناب عالى و ضرورت استفاده مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از آنها در امور مختلف مرتبط با شرح وظايف سازمان، بدين وسيله جنابعالى را به عنوان مشاور عالى رئيس سازمان برمى گزينم.
حميدرضا برادران شركا در حال حاضر عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى است.

شيراز - خبرنگار ايران: سومين سمپوزيوم بين المللى مخابرات ۲۰۰۵ صبح روز شنبه با حضور ۵۰۰ نفر دانشمند، متخصص و پژوهشگر علوم ارتباطات و فناورى اطلاعات از ۲۷ كشور جهان در شيراز گشايش يافت.
به گفته دكتر نصرت الله گرانپايه، دبير علمى اين سمپوزيوم، در مدت برگزارى اين گردهمايى سه روزه تعداد ۱۸۹ مقاله برگزيده شامل ۴۰ مقاله خارجى و ۱۴۹ مقاله داخلى توسط صاحبنظران علم ارتباطات در نشستهاى تخصصى و فنى ارائه خواهد شد.
وى هدف از برگزارى اين سمپوزيوم را بررسى زمينه هاى دستيابى به خدمات تجارت، بهداشت، آموزش از طريق فناورى ارتباطات و تبيين نقش اين فناورى در دستيابى به توسعه پايدار برشمرد. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در مراسم گشايش اين همايش دستيابى به اهداف بلندمدت دولت در زمينه توسعه IT را مستلزم اتحاد، همبستگى و همدلى بين همه بخش ها دانست. دكتر محمد سليمانى در تشريح اهداف برنامه چهارم توسعه در رابطه با فناروى ارتباطات اظهار داشت: در حال حاضر ايران داراى رتبه هشتم فناورى اطلاعات در منطقه است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به مقام نخست دست يافته و در همين فاصله زمانى بايد از رتبه هشتادم جهان به رتبه هجدهم دست يابد. وى افزود: درطى برنامه چهارم توسعه بايد ضريب نفوذ تلفن ثابت به دو برابر ميزان فعلى افزايش يافته و تعداد مشتركان تلفن همراه نيز از ۷ ميليون مشترك به حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون مشترك برسد.
سليمانى خاطر نشان ساخت: ضريب نفوذ استفاده از اينترنت در كشور نيز بايد در مدت برنامه چهارم توسعه به حدود ۳۰ درصد و تعداد كاربران اينترنت از ۴ ميليون نفر به ۲۰ ميليون نفر افزايش يابد.
وى با اشاره به اين نكته كه توليدات داخلى در بخش مخابرات جوابگوى نيازهاى كشور در طول برنامه چهارم توسعه نيست، توجه ويژه به رشد كمى و كيفى توليدات داخلى و حمايت از صنايع داخلى اعم از دولتى و خصوصى را از سياستهاى كلى وزارت ارتباطات معرفى كرد و بر لزوم تربيت نيروهاى متخصص دانشگاهى و بكارگيرى آنها در صنايع داخلى و جلوگيرى از مهاجرت اين متخصصان به خارج از كشور تأكيد نمود.
استاندار فارس نيز در اين مراسم اظهار داشت: در دولت خاتمى، زيرساخت هاى مخابراتى در كشور رشد فزاينده اى داشت و در استان فارس از همه امكانات موجود براى توسعه IT و ICT بهره لازم گرفته شد و وجود ۱۰ درصد از كل فيبر نورى احداث شده در كشور، در استان فارس مؤيد اين واقعيت است. دكتر محمد ابراهيم انصارى لارى، توجه به عدالت گسترى را يكى از مواهب توسعه IT در كشور خواند و گفت: يكى از لطماتى كه مردم در ارتباطات چهره به چهره در ادارات با آن روبرو مى شوند استقرار رابطه به جاى ضابطه است كه توسعه IT و ICT در جامعه مى تواند با جايگزينى ضوابط به جاى روابط، نقش مهمى را در تحقق عدالت اجتماعى ايفا نمايد.
در ادامه اين مراسم تعداد ۲۹۳ پروژه مخابراتى با سرمايه گذارى حدود ۳۸۰ ميليارد ريال با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و جمعى از مديران و مقامات محلى استان فارس به طور همزمان به بهره بردارى رسيد. اين پروژه ها شامل ۲۷ مركز پرظرفيت، ۵۱ مركز كم ظرفيت، ۷۱ دفتر مخابرات روستايى، ۹ نقطه كددار شده، ۴۱ سايت ايستگاه تلفن همراه، ۴۱ ايستگاه راديويى، ۴۰ مركز فيبر نورى، ۹ مركز ديتا و ۴ ساختمان ادارى مى باشد.

فارس: سالانه ۱‎/۱ ميليارد دلار ارز از سوى كارگران ايرانى شاغل در خارج از ايران وارد اين كشور مى شود.
صندوق بين المللى پول طى گزارشى از فعاليت نيروى كار كشورهاى در حال توسعه در كشورهاى خارجى اعلام كرد در طى ۳۰ سال گذشته تعداد كارگران خارجى شاغل در كشورهاى ديگر رو به افزايش بوده و در حال حاضر درآمد سالانه اين كارگران به ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است. براساس اين گزارش، كارگران شاغل در كشورهاى ديگر عمدتاً از كشورهاى در حال توسعه بوده و محل فعاليت اين كارگران نيز عمدتاً كشورهاى توسعه يافته مى باشد. هند با درآمد سالانه هفت ميليارد دلار داراى بيشترين عايدى فعاليت كارگران خود در خارج از هند را دارا است. پس از اين كشور مكزيك با درآمد سالانه ۶‎/۷ ميليارد دلار و فيليپين با درآمد سالانه پنج ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاى دوم و سوم قرار دارند.

گروه اقتصادى : مدير امور سرمايه گذارى بانك مسكن اعلام كرد: بانك مسكن به عنوان يك بانك تخصصى از پرداخت تسهيلات به انبوه سازان واجدشرايط كه پروژه هاى آنها داراى توجيه اقتصادى بوده و به مرحله اخذ تسهيلات رسيده باشد،استقبال مى كند.
به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، محمدحسن قانع مدير امور سرمايه گذارى بانك مسكن در خصوص درجه اخبارى مبنى بر اينكه «بانكها به انبوه سازان تسهيلات پرداخت نمى كنند» اظهار كرد : بانك مسكن همانگونه كه از ابتداى سال جارى چندين نوبت در رسانه هاى عمومى اعلام كرده است به انبوه سازانى كه پروژه آنها كاربرى مسكونى داشته و از نظر اقتصادى قابل توجيه باشد، تسهيلات اعطا مى كند.
مدير امور سرمايه گذارى بانك مسكن افزود: اين بانك به پروژه هايى كه ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته باشند به ازاى هرمترمربع زيربنا مبلغ يك ميليون و ۱۰۰هزار ريال در تهران و شهرهاى بزرگ و مبلغ ۹۰۰ هزار ريال در ساير شهرها و حداكثر تا ۸۰ درصد هزينه ساخت را پرداخت مى نمايد.
قانع با اشاره به اين مطلب كه بانك مسكن از ۲ واحد مسكونى به بالا را مجتمع محسوب مى كند، تصريح كرد: پس از تكميل پروژه توسط انبوه ساز اصل و سود تسهيلات سهم هر واحد (سهم الشركه بانك در پايان مشاركت مدنى ) تا سقف حداكثر ۸۰ ميليون ريال به خريداران واحدهاى مسكونى به مدت ۷ سال تقسيط مى شود.

نخستين خبرگزارى اقتصادى ايران و خاورميانه تحت عنوان «اكونيوز» بزودى فعاليت خود را آغازمى كند.
به گزارش روابط عمومى خبرگزارى اكونيوز، «عليخانلو» مديرعامل اين خبرگزارى درگفت وگويى هدف ازايجاد و راه اندازى اين خبرگزارى را برقرارى جريان شفاف اطلاع رسانى درحوزه اقتصاد اعلام كرد. «عليخانلو» حركت در جهت رشد و پويايى اقتصاد كشور و شفاف سازى نظام اطلاع رسانى كشور در حوزه اقتصاد داخلى و اقتصاد بين الملل، ايجاد فرصت هاى برابر براى همه و نيز امكان دسترسى همگان به اطلاع رسانى جامع و عادلانه درخصوص مسائل، موضوعات و فرصت هاى اقتصادى را ازجمله چارچوب هاى حركتى «اكونيوز» دانست.
وى گفت: تلاش در جهت توسعه بخش خصوصى و مشاركت فعال مردم در يك اقتصاد آزاد و كمك به اقتصاد بين الملل گرا، رقابتى و صادراتى و نيز ترويج شايسته سالارى و غلبه بر مديريت ضعيف اقتصادى از ديگر اهداف راه اندازى اين خبرگزارى است. به گفته مديرعامل خبرگزارى «اكونيوز»، تأسيس خبرگزارى تخصصى اقتصاد ايران بيش از دوسال توسط يك بخش غيردولتى موردمطالعه و بررسى قرارگرفته و كليه مراحل اجرايى با يك برنامه ريزى مشخص با موفقيت به اتمام رسيده است.
مديرعامل خبرگزارى «اكونيوز»، خبرداد كه فعاليت خبرى سايت خبرى «اكونيوز» بزودى آغاز مى شود.

گروه اقتصادى - لايحه ادغام وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى و وزارت تعاون كه توسط دولت قبلى ارائه شده بود، در حال حاضر طرفدارى در مجلس و دولت ندارد.
ناظمى اردكانى، سرپرست وزارت تعاون روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت روز تعاون و رسانه ها با اعلام اين مطلب گفت: هدف دولت جديد توسعه عدالت است و بخش تعاون نزديكترين جايگاه را با اين شعار مهم دارد.
وى افزود: سهم تعاون در توليد ناخالص ملى در حال حاضر ۲‎/۶ درصد است كه بايد اين رقم در ۱۰ سال آينده به ۲۵ درصد برسد.
ناظمى اردكانى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين هدف دست يافتنى است، گفت: اين هدف از طريق افزايش توجه به تعاونى ها دست يافتنى است.
وى افزود: واگذارى هايى كه هم اكنون در بخش دولتى انجام مى شود، منابع مالى عظيمى را ايجاد مى كند كه مى تواند سبب افزايش پرداخت تسهيلات به تعاونى ها و در نتيجه توسعه بخش شود.
سرپرست وزارت تعاون در پاسخ به سؤالى درباره دليل عدم تشكيل بانك تعاون پس از ۵ سال گفت: ايجاد بانك تعاون اولويت اين وزارتخانه است و حتماً آن را پيگيرى مى كنيم. ايرج نديمى، نماينده مجلس شوراى اسلامى و رئيس فراكسيون تعاون نيز در اين نشست خبرى گفت: رهبر انقلاب و دولت هيچ كدام موافق ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه هاى ديگر نيستند.
وى درباره تشكيل بانك تعاون نيز گفت: مخالفت هايى كه در بانك مركزى با بانك تعاون وجود داشته و دارد، مخالفت هاى جدى نيست، بلكه آنها تنها خواهان رعايت چند نكته كوچك هستند.
وى درباره لزوم وجود وزارت تعاون نيز گفت: اگر وزارتخانه خاصى براى پيگيرى مطالبات يك بخش وجود نداشته باشد، كسى قادر به پيگيرى آن مطالبات در سطوح عالى مديريتى نيست.
نديمى در پايان خواستار افزايش توان سودآورى تعاونى هاى كشور شد و افزود: تنها در صورت رشد سودآورى است كه امكان جذب سرمايه هاى مردمى به بخش تعاون فراهم مى شود.

ايسنا: آيين نامه افزايش پرداخت ميزان بازخريد كارمندان دولت از سه ماه حقوق سالانه به چهار ماه و نيم، تا پايان شهريور ماه به تصويب دولت مى رسد.
ماشاءالله صفار مديركل دفتر نظام هاى استخدامى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با اعلام اين مطلب گفت: در برنامه سوم توسعه ميزان بازخريد كارمندان دولت معادل سه ماه حقوق سالانه شان بود كه برخى از وزارتخانه ها همچون وزارت راه و ترابرى امتياز ويژه اى براى ۴‎/۵ ماه دريافت كردند. در آيين نامه جديد سعى شده است كه ميزان بازپرداختى ها به گونه اى باش۳۲ ۱د كه اين افراد دچار مشكلات معيشتى نشوند.
صفار با بيان اينكه اين آيين نامه در فصل هماهنگى قرار دارد، گفت: هم اكنون در حال هماهنگى با وزارت رفاه هستيم كه بتوانيم تسهيلات مورد نياز را تأمين كنيم به طورى كه اگر كسى بخواهد مرخصى بدون حقوق گرفته و يا صندوق خود را تغيير دهد، اين امكان براى وى فراهم شود كه بتواند به صورت خويش فرما كسورات دولت و سهم خود را در موقع بيكارى پرداخت كند.
وى اظهار كرد: در صورت تصويب اين آيين نامه در دولت، پرداختى بازخريد كارمندان دولت از سه ماه حقوق سالانه شان به ۴‎/۵ ماه افزايش مى يابد و اعتبارات اين امر نيز پيش بينى شده است.
مديركل دفتر نظام هاى استخدامى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مورد پاداش پايان خدمت گفت: مشكل كليه اعتبارات براى پرداخت پاداش پايان خدمت رفع شده است.
صفار ميزان حقوق حداقلى بازنشستگان براى امسال را ۱۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان خواند و تصريح كرد: « امسال نيز براى پرداخت حقوق ۷۰۰ هزار بازنشسته كشورى و ۵۰۰ هزار بازنشسته لشگرى مشكلى نداريم و اعتبارات آن تأمين شده است. »

گروه اقتصادى: در پى خسارت ۲ ميليارد تومانى به صادركنندگان ميوه و تربار، كميته ويژه اى از امروز كار بررسى دقيق ميزان خسارت وارده به صادركنندگان و چگونگى جبران آن را پيگيرى مى كند.
اين كميته متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى بازرگانى، جهاد كشاورزى، سازمان توسعه تجارت و اتحاديه صادركنندگان ميوه و تربار است. شيوع وبا در كشور علاوه بر وارد كردن خسارتى بالغ بر ۷۶ ميليارد تومان به كشاورزان سبزى كار، صادركنندگان ميوه و تربار را نيز بشدت متضرر كرد و كشورهاى واردكننده ميوه و صيفى از ايران مقررات سخت قرنطينه اى را براى اين محصولات اعمال مى كنند.
سيدرضا نورانى مسؤول اتحاديه صادركنندگان ميوه و تربار در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در خصوص ميزان خسارت وارده به صادركنندگان گفت: هر چند به دنبال شيوع وبا از اول مرداد ماه سال جارى تاكنون ما صادرات را متوقف نكرديم و حدود ۱۰ هزار تن انواع سبزى و ميوه به كشورهاى مختلف بويژه كشورهاى حوزه خليج فارس صادر كرديم ولى به دليل اعمال مقررات سخت قرنطينه در كشورهاى مقصد بالغ بر ۵۰  تا ۶۰  درصد محصولات افت كيفى و كمى داشتند.
وى ارزش دلارى اين محصولات را حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار اعلام كرد و گفت: برآورد مى شود خسارت وارده به صادركنندگان طى دو ماهه اخير حدود ۱‎/۵ تا ۲ ميليارد تومان باشد. وى تصريح كرد: ۸۰ درصد حجم صادرات ميوه و تربار ايران اختصاص به انواع صيفى و سبزى دارد. نورانى با تأكيد دوباره بر اينكه با شيوع وبا در كشور صادرات ميوه و تربار متوقف نشده است، افزود: صادركنندگان براى از دست ندادن بازار و على رغم ضررهاى قابل پيش بينى ترجيح دادند همچنان به صادرات ادامه دهند.
وى با اشاره به اينكه هزينه حمل هر كانتينر ايران به كشورهاى حوزه خليج فارس معادل ۸ هزار و ۵۰۰ درهم و براى كشورهاى رقيب ۴ تا ۵ هزار درهم است، خواستار حمايت بيشتر مسؤولان از صادركنندگان ميوه و تربار شد. وى اظهار داشت: متأسفانه به دليل عدم هماهنگى مسؤولان ذيربط در خصوص نحوه اطلاع رسانى شيوع وبا و كنترل مزارع آلوده، صادركنندگان علاوه بر خسارتى كه تاكنون از اين بابت متحمل شده اند بايد تا مدتها براى هموار كردن راه صادرات بكوشند.
وى همچنين درباره شروع به كار كميته ويژه بررسى ميزان خسارت به صادركنندگان وجبران آن گفت: اين كميته از امروز (ديروز)كار خود را آغاز مى كند و رياست آن برعهده مجتبى خسروتاج معاون وزير بازرگانى است. وى افزود: ما آمار و مستندات خود را براى ارائه به اين كميته تهيه كرده ايم و اميدواريم هرچه سريعتر ميزان خسارت وارده به صادر كنندگان تعيين و جبران شود.
خسروتاج معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت در گفت وگويى اعلام كرده بود: خود دارى بسيارى از كشورهاى حوزه خليج فارس موجب متضرر شدن صادركنندگان شده است و قرار است كميته كارشناسى شورايعالى صادرات براى جبران خسارت صادر كنندگان ميوه و تربار در كنار توليد كنند گان اقدام كنند.

ايرنا: يك مؤسسه مشاوره اقتصادى، برآورد قبلى خود از خسارات اقتصادى ناشى از  توفان «كاترينا» و سيلاب هاى ناشى از آن را افزايش داد و آن را ۱۲۵ ميليارد  دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از «واشنگتن»، مؤسسه «آر ام اس» هفته پيش  اين خسارات را حدود ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام كرده بود.
قسمت اعظم اين افزايش ناشى از خسارات مربوط به سيلابهاست كه ۱۵ تا ۲۵ ميليارد دلار به خسارات بيمه پرداخت شده به بخش خصوصى اضافه مى كند.
اين مؤسسه اعلام كرد، خسارات پرداخت شده به بخش خصوصى از سوى  مؤسسات بيمه احتمالاً بين ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار خواهد بود كه خيلى بيشتر از  تخمين هاى قبلى است.