ايرنا: بانك مركزى انگليس نرخ پايه بهره در اين كشور را بدون تغيير در سطح ۴‎/۵درصد ثابت نگاه داشت.
بنا بر اين گزارش تصميم كميته ۹ نفره تعيين كننده نرخ پايه بهره در انگليس كه در نشست  روز پنجشنبه اتخاذ شد، با تحليل هاى اخير صاحبنظران اقتصادى همخوانى دارد. به گونه اى كه   اغلب تحليلگران اقتصادى پيش از اين پيش بينى كرده بودند كه بانك مركزى  انگليس در چند ماه آينده تغييرى در نرخ پايه بهره نخواهد داد.
اين بانك كه ماه پيش به ميزان ۲۵ صدم درصد از نرخ پايه بهره كاسته بود  به اعتقاد تحليلگران اقتصادى اكنون منتظر است تا بتدريج آثار اين تصميم  را مشاهده نموده و سپس تصميم بعدى را در كاهش احتمالى نرخ بهره اتخاذ  نمايد. بسيارى از تحليلگران اقتصادى نگرانى از كاهش رشد اقتصادى و فعاليتهاى  توليدى، سطح مصرف عمومى و حتى خدماتى را در انگليس از جمله عوامل اصلى  براى كاهش اين نرخ در ماه گذشته اعلام كردند. دبير كل «اتاق بازرگانى بريتانيا» با استقبال از تصميم بانك  مركزى انگليس گفت اقدام بعدى بايد متكى بر سنجش اثرات كاهش نرخ در ماه  قبل باشد.
«ديويد فراست» افزود: تصميم بانك مركزى در ماه اوت گذشته براى كاهش نرخ  پايه بهره گامى درست در حمايت از توليد بوده است و اين بانك نشان داد  آمادگى دارد اين نرخ را در صورت نياز مجدداً كاهش دهد.
صورتجلسه هاى كميته تعيين كننده نرخ پايه بهره كه چند هفته بعد از نشست  اصلى منتشر مى شود نشان داده است كه رئيس بانك مركزى به اتفاق سه تن ديگر  از اعضاى آن از مخالفان كاهش نرخ پايه در ماه گذشته بودند.
«مروين كينگ» صريحاً اظهار عقيده كرده است كاهش سريع نرخ پايه بهره موجب  افزايش نرخ تورم خواهد شد و اين رقم را به سطحى بالاتر از دو درصد كه سقف  تعيين شده از سوى بانك مركزى است،سوق خواهد داد.
گزارشهاى رسمى نشان مى دهد كه نرخ تورم اقتصادى در انگليس در يك ساله  منتهى به ماه ژوييه به ۲‎/۳ درصد رسيد كه فراتر از سقف تعيين شده دولت و  بانك مركزى است.
كينگ اوايل سال گذشته ميلادى بعد از آن كه شاخصهاى اقتصادى در انگليس  نشانه هاى مثبتى از رشد را نشان داد در چند نوبت وعده كرد بانك مركزى  براى جلوگيرى از تورم و بويژه افزايش شديد قيمت مسكن و سطح استقراض، نرخ  پايه را افزايش خواهد داد. اين بانك در چند اقدام پياپى در همين راستا نرخ پايه بهره را بيش از يك  درصد افزايش داد،ولى در ادامه با نمايان شدن آثار كاهش رشد اقتصادى در  انگليس ناچار از توقف آهنگ صعودى نرخ پايه و سپس ثابت نگه داشتن آن و در  نهايت حتى كاهش مجدد اين نرخ در ماه گذشته شد.
بسيارى از كارشناسان اقتصادى پيش بينى مى كنند حداقل يك كاهش ديگر به  ميزان ۲۵ صدم درصد از نرخ پايه بهره تا پايان سال جارى ميلادى ضرورى  خواهد بود.

ايرنا - شركت هاى خودروسازى «فورد» و «تويوتا»، در اقدامى جداگانه،از مشتريانشان خواستند تا حدود پنج ميليون اتومبيل نيمه سنگين و چندمنظوره خود را به دليل احتمال خطرآتش سوزى درموتورونقص سيستم كنترل فرمان،به نمايندگى ها باز گردانند.
  به گزارش روز جمعه راديو آمريكا، شركت فورد كه دومين خودروساز بزرگ  آمريكا است، خواستار بازگشت حدود سه ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه وانت و از جمله وانت پرفروش «اف ۱۵۰»شده است كه در فاصله سالهاى ۱۹۹۴ تا۲۰۰۲ توليد شده اند.
  بر اساس اين گزارش اين فراخوان كه پنجمين فراخوان بزرگ درتاريخ خودروسازى  آمريكاست، بعد از رسيدگى اداره ملى ايمنى حمل و نقل بزرگراهى و شركت فورد  صورت گرفته است.
  اداره ايمنى حمل و نقل در حال بررسى يكهزار و۱۷۰ ادعاى آتش سوزى موتور است و درباره خودروهايى كه امسال نيز عرضه شده اند، تحقيق خواهد كرد.
  گفته مى شود بر اثر اين آتش سوزيها، سه نفر جان خود را از دست داده اند.
  فورد در ماه ژانويه نيز قريب به ۸۰۰ هزار دستگاه از خودروهاى توليدى سال ۲۰۰۰ را، در پى شكايت مردم درباره آتش گرفتن موتور، به تعميرگاه ها  فراخوانده بود.
  سخنگوى اين خودرو ساز اعلام كرد كه ما راه حل اين مشكل را پيدا كرده و اطمينان داريم، علاج واقعى را يافته ايم.
  اين فراخوان كه هزينه آن ميليونها دلار برآورد مى شود، بر مشكلات جارى دومين خودروساز بزرگ آمريكا خواهد افزود.
  سود اين شركت در سه ماهه دوم سال جارى ميلادى، ۱۹ درصد افت كرد و به ۹۰۰ ميليون دلار رسيد كه دليل اصلى آن، رقابت فزاينده و هزينه بالاى نيروى كار  بود.
  فورد اعلام كرده است كه تا آخر امسال، بيش از دو هزار و۷۰۰ نفر از كاركنان خود در آمريكاى شمالى را اخراج مى كند.
  از سوى ديگر، شركت ژاپنى تويوتا نيز ۹۷۸ هزار دستگاه خودرو چند منظوره و وانت را به دليل شكايت درباره سيستم كنترل فرمان فراخوانده است.
  اين مشكل زمانى رخ مى دهد كه فرمان چرخانده مى شود ولى اتومبيل متوقف  است.
  تويوتا اعلام كرد كه فراخوانش در نيمه دوم سپتامبر آغاز مى شود.
  سود شركت تويوتا در سه ماهه دوم، هفت درصد افت كرده و به دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيده، ولى وضع مالى آن عموماً بهتر ازرقباى آمريكايى است.
  فروش تويوتا در هشت ماه نخست امسال بيش از ۱۱ درصد رشد داشت و حال آن كه متوسط رشد فروش سه شركت بزرگ خودروسازى آمريكا، سه و نيم درصد بود.

ايرنا: براساس پيش بينى كارشناسان نفتى، درآمد امسال پنج شركت بزرگ نفتى جهان  به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار بالغ مى شود.
تلويزيون خبرى فرانسه «ال.ث.يى» اسامى  شركت هاى مذكور را «اكسون-موبيل»، «شورون»، «توتال»، «بريتيش پتروليوم» و  «شل» اعلام كرده است.
براساس اين گزارش درآمد نفتى اين پنج شركت در سال ۲۰۰۴ ميلادى با گردش  پولى نزديك به يك هزار و ۱۵۰ ميليارد دلار، بيش از ۸۵ ميليارد دلار بوده  است.
اين شبكه با توجه به افزايش قيمت نفت خام و مواد سوختى  مشتقات آن افزود: توفان كاترينا و جنگ عراق درآمد سرشارى نصيب اين  شركت ها كرده است.
باوجودى كه كشورهاى توليدكننده نفت (اوپك) توليد نفت خام خود را  افزايش داده اند اما قيمت نفت خام از اول سال جارى ميلادى نزديك به ۴۹ درصد  افزايش يافته است.
اين درحالى است كه پس از بروز توفان و گردباد كاترينا در جنوب آمريكا  قيمت نفت خام در بازار آمريكا از مرز ۷۰ دلار به ازاى هر بشكه گذشت.
تلويزيون خبرى فرانسه «ال.ث.يى» به نقل از كارشناسان همچنين به ارزيابى  درآمد نفتى شركت هاى آمريكايى و اروپايى به تفكيك در سال جارى پرداخته و  اضافه كرد: پيش بينى مى شود شركت هاى نفتى آمريكايى اكسون - موبيل، شورون و  كونكو - فليپس به ترتيب ۳۱‎/۶ ، ۱۴‎/۵ و ۱۱‎/۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ ميلادى  درآمد داشته باشند.
اين در حالى است كه درآمد نفتى شركتهاى نفتى اروپايى «رويال دوچ شل»  ۳‎/۲۲ ميليارد دلار، بريتيش پتروليوم ۲۱‎/۶ و توتال ،۱۵‎/۸ انى ۱۱‎/۵ و گاز پروم  ۱‎/۱۱ ميليارد دلار در سال جارى برآورد مى شود.
شركت نفتى توتال فرانسه پيش از اين اعلام كرد: در شش ماه اول سال  جارى ميلادى ۴‎/۲۳ ميليارد دلار افزايش درآمد داشته است كه نزديك به سه  ميليارد آن با افزايش قيمت نفت خام ارتباط مستقيم داشته است.

منبع: آسيا تايمز
مترجم: عليرضا سربازى
بسيارى از مورخين سقوط ارزش سهام آمريكا در سال ۱۹۲۹ را ناشى از ركود بزرگ اقتصادى نمى دانند. سواى هر دليل ديگر، اين سقوط ممكن است يك واكنش تكنيكى نسبت به رشد حباب گونه و بى حد و مرز اقتصاد باشد. با اينحال سقوط بازار بورس مى تواند با اقدامات پولى مؤثر دولت در كوتاه مدت قابل ترميم است. مثلا سقوط سهام ۲۳ درصد در سال ،۱۹۸۷ ۳۶درصد در سال ۱۹۹۸ و ۳۷درصد در سال ۲۰۰۳ به ترتيب در نه ماه ، سه ماه و دو ماه بهبود يافت.
اما چرا در بحران سال ۱۹۲۹ ترميم بازار سهام كند صورت گرفت؟ از ديدگاه ساختارى علتى كه باعث شد تا اين ركود فراگيراز سال۱۹۲۹ تا زمان ورود آمريكا به جنگ جهانى دوم در ۱۹۴۲ به مدت بيش از يك دهه به طول انجامد، تعرفه هاى گمركى Smoot-Hawley در ۱۹۳۰ بود كه تجارت جهانى را تا قبل از شروع جنگ به سوى نابودى سوق داد. سپس در حاليكه اقتصاد ساير كشورهاى جهان تا قبل از شروع جنگ كره در ۱۹۵۱ بى رونق مانده بود، اقتصاد آمريكا در جريان پاسخگويى نظامى اين كشور به حمله ژاپن به بندر «پيرل هاربرهاوايى» در هفت دسامبر ،۱۹۴۱ وارد مرحله شكوفايى خود شد.
حداقل در پنج سال اول قرن بيست و يكم، با يك رژيم تجارت جهانى نو ليبرال، در دنيايى كه اقتصاد بازار تبديل به يك هنجار شده است، توسعه سريع سيستم حمايت از توليدات داخلى، جهان را به سمت يك جنگ تجارى جهانى در ابعاد پيچيده پيش مى برد. موضوع جالب در اينجاست كه جنگ تجارى نوين نه توسط اقتصادهاى فقير و سردرگم، بلكه توسط آمريكايى آغاز مى شود كه دست آوردهايش در تجارت نو ليبرال جهانى با اروپا كه در حال پيگيرى شكايت خود است، بسيار بيشتر است.
البته ژاپن هيچگاه حمايت از توليدات داخلى خود را كم نمى كند و هرگز سياست رقابت را بطور جدى دنبال نمى كند. كشورهاى ثروتمند، بايد توجه داشته باشند كه تلاشهايشان براى كسب تمام سود اين تجارت ناعادلانه كنونى، تنها موجب غوطه ور ساختن دنيا در ركودى عميق است. تاريخ نشان داده است، تا زمانيكه فقرا از ركود اقتصادى جهانى آسيب ببينند، ثروتمندان با همه دارايى خود، همواره با خطر تغييرات سياسى، چه جنگ، چه انقلاب و يا حتى هر دو روبرو هستند.
جنگ سرد و قوانين مربوط به آن، باعث جلوگيرى از تجارت آزاد بين المللى بود. روابط اقتصادى دو طرف درگير، كاملا با يكديگر قطع شده بود. در داخل هر بلوك نيز، ابرقدرتها با كمك هاى خارجى و تفاهم نامه هاى اقتصادى با كشورهاى جبهه خود در تعامل بودند. رقابت بين ابرقدرتها در آن زمان براى كسب سود بيشتر نبود، بلكه براى جلب اذهان و دلهاى ملل تحت سلطه خويش و حتى ساير ملل غير وابسته جهان سوم بود. درواقع اين رقابت بيشتر براى دادن منابع بود تا به چنگ آوردن آنها.
شهروندان هر كدام از ابرقدرتها به سختى كار مى كردند تا به مردم كشورهاى فقير متحد خود كمك كنند. در واقع سياست غالب، حركت به سوى برابر سازى بود، حتى اگر همواره اين سياست اجرا نمى شد. ميزان كمك هاى خارجى و تفاهم نامه هاى تجارى دردوران جنگ سرد، نسبت به تجارت جهانى نو ليبرال تك قطبى كه اكنون وجود دارد، نقش بهترى را در كاهش فقر در هر دو سوى جبهه ايفا مى كرد. پس كمك ها تنها در جهت كسب سود و درآمد بيشتر نبود، بلكه سعى داشت تا اختلاف درآمد و ثروت را در درون و بين اقتصادها كمتر كند.
امروزه وجود اين اختلاف به عنوان نتيجه طبيعى نظام سرمايه دارى توجيه مى شود. گزارش نيويورك تايمز حاكى از افزايش درآمد يك دهم درصد از جمعيت مرفه آمريكا به ميزان دو برابر، بين سال هاى ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ بوده است. در حاليكه افزايش در آمد يك طبقه ۱۰ درصدى كه در رأس هرم درآمد قرار دارند، در طى همين مدت بسيار كمتر و سهم نود درصد بقيه نيز كاملاً كمتر شده است.
جنگ سرد سواى تمام آثار منفى آن، دو نتيجه بسيار مهم داشت: نخست اينكه از بروز يك جنگ هسته اى جلوگيرى كرد و دوم، توسعه را همراه با ضرورت اصل برابر سازى اقتصادى به عنوان يك ضرورت اخلاقى، وارد رقابت ژئوپوليتيك ابرقدرت ها كرد. در سال هاى پس از جنگ سرد، تروريزم هسته اى به عنوان يك تهديد جدى رخ نماياند، و توسعه داخلى به وسيله تجارت جهانى محدود شد. حتى در كشورهاى ثروتمند، اختلاف درآمد و ثروت در همه سطوح به چشم مى خورد.
از زمان اتمام جنگ سرد در پانزده سال پيش، رشد اقتصادى دنيا تنها به تجارت نو ليبرال جهانى كه بوسيله آمريكا( به عنوان تنها ابرقدرت باقى مانده)، با دلارهاى آمريكايى (به عنوان تنها پول رايج براى تجارت)، با كمك مشتريان عمده آمريكايى و دستمزدهاى بالاى كارگران، امكانپذير شده است، تكيه دارد. اين رشد، به وسيله كاهش تعرفه هاى گمركى ملى در همه نقاط دنيا تثبيت شده است. به علاوه سازمان هاى فراملى مانند سازمان جهانى تجارت با سرمايه گذارى بازار مبادلات ارز خارجى مرتبط با بانك مركزى جهانى مستقل از فشارهاى محلى، تحت نظارت بانك تسويه بين المللى و صندوق بين المللى پول قرار دارد، عمل مى كنند.
اكنون آمريكا ادعا مى كند، توجه به تجارت جهانى از آنجايى كه دموكراسى را بارور كرده و آزاديهاى سياسى و احترام به حقوق بشر را در همكاريهاى تجارى بين ملت ها باعث مى شود، يك ضرورت اخلاقى است. بدبختانه برابرى ثروت و درآمد در ميان اهداف اين تجارت جايى ندارد. حتى اگر اصالت اين ايدئولوژى تحت پرسش قرار نگيرد، رفتار خود آمريكا در تحريم كشورهايى كه واشنگتن آنها را غير دموكراتيك و فاقد آزادى مى نامد، ناقض گفته هاى خود اوست. اگر تجارت جهانى با چنين شكلى توسعه يابد، برقرارى رابطه منطقى بين محدود كردن روابط تجارى با دموكراسى خواهى، شبيه دور كردن دارو از دسترس بيمار است.
جورج بوش از برنامه تجارت آزاد جهانى دستور كار خود را با واژه هاى اخلاقى دفاع مى كند. او در سخنان خود در هفتم ماه مه ۲۰۰۱ گفت:«تجارت آزاد جهانى تنها يك فرصت اقتصادى نيست، بلكه يك ضرورت اخلاقى است. تجارت، براى بيكاران اشتغال مى آفريند، پس مذاكره ما در اين زمينه موجب گشايش دريچه هاى اميد براى فقرا مى شود. به علاوه با توسعه تجارت آزاد، آزادى هاى سياسى را توسعه داده ايم.» هر چند اين ادعا تا زمان آزمون واقعى تنها در حد يك ادعا باقى خواهند ماند.
«فيليز شفلى» ستون نويس و عضو اتحاديه محافظه كار، سه هفته پس از سخنان بوش، در پاسخ نوشت:« تجارت آزاد يك موضوع اقتصاديست نه اخلاقى». او در اين مقاله اشاره كرد كه اكنون محافظه كاران بايد از داشتن رئيس جمهورى كه براى تمام اعمالش دلايل اخلاقى مى آفريند خوشحال باشند. او ادامه مى دهد:«كتاب مقدس به ما نياموخته است كه چگونه تجارت آزاد را پيشه كنيم. حتى مسيح نيز ما را در راهى كه به سوى تجارت آزاد منتهى شود، قرار نداده است. وحتى در قانون اساسى ايالات متحده صحبتى از آسيب رساندن به توليدات داخلى به نفع حمايت از تجارت آزاد نشده است. در واقع سيستم حمايت از توليدات داخلى، به وسيله قانونگذاران آمريكا مورد توجه قرار گرفت. تعرفه هاى گمركى حفاظتى از سال ۱۷۸۹ تا شانزدهمين تجديد نظر در سال ۱۹۱۳ كه ماليات بر درآمد نيز به عنوان منبع كسب درآمد معرفى شد، منبع اصلى درآمد دولت بوده است. آيا بلندپايگان اجتماعى ما در طول بيش از صد سال نسبت به قوانين اخلاقى تجارت آزاد از خود بى مبالاتى نشان داده اند؟»
هر چند ديدگاه هاى شفلى چندان ارزشمند نيست، زيرا ديپلماسى آمريكا در حال حاضر اسير كشمكش هاى امپرياليست هاى اخلاق گراى نو محافظه كاران و محافظه كاران سنتى است. به رغم سلطه نو امپرياليست ها بر سياست خارجى آمريكا، سيستم حمايت از توليدات داخلى، در فرهنگ سياسى آمريكا بخصوص، در ميان محافظه كاران و جنبش كارگرى پا بر جا باقى مى ماند.
بوش همچنين به چين اشاره كرده و مى گويد، اين كشور با امضا تفاهم نامه تجارى با آمريكا در انتهاى دوران رياست جمهورى بيل كلينتون، و عضويت آن در سال ۲۰۰۱ در سازمان جهانى تجارت ، از تغييرات سياسى كه نتيجه تجارت آزاد جهانى است، منتفع مى گردد. بيان اين ديدگاه رسمى، شواهد روشنى را در اختيار چينى هايى كه تجارت آزاد را به عنوان يك استراتژى ضد چينى در ايجاد تغييرات سياسى بى سروصدا مى دانند، مى گذارد. چنين راهبردى اولين بار توسط « جان فل ستر دالس» معاون ايالتى «دوايت آيزنهاور» مطرح شد كه هدف آن برقرارى تجارت آزاد با حزب كمونيست چين براى مجبور كردن اين حزب به اصلاح درونى خود و حذف ديكتاتورى كارگرى، و رها سازى طرفداران بورژوازى بوده است. تقريباً چهار دهه بعد، «دنگ شيائوپنگ» ، «هويائو بانگ» دبير حزب و «ژائو ژيانگ» رئيس آن را براى از دست دادن نيروى بورژواها در اجراى سياست مدرنيزه سازى چين به نقد كشيد.
«دنگ» در نوامبر ۱۹۸۹ ، پنج ماه پس از رويداد ميدان «تيان آن من» اخطار داد:« كشورهاى امپرياليست غربى مشغول راه اندازى جنگى بدون خونريزى بر ضد جهان سوم هستند.آنها مى خواهند با يك تغيير صلح آميز كشورهاى سوسياليست را به سمت سرمايه دارى سوق دهند.»
برخورد دنگ در برابر رويداد «تيان آن من» از دچار شدن چين به سرنوشت غم انگيز شوروى سوسياليستى در سال ۱۹۹۱ جلوگيرى كرد.
در حاليكه روشن است كه آزادى سياسى اغلب اولين قربانى انديشه هاى يك دولت نظامى است، خشونت به نام آزادى اعمال مى شود. اين انديشه قطعاً نتيجه سياست امنيتى و اقتصادى خصمانه نسبت به كشورهايى است كه آمريكا آنها را غير دموكراتيك مى نامد. هر گاه آمريكا ملتى را در بند خطاب كند، آزادى آن ملت بر اثر سياست هاى آمريكا محدودتر مى شود. اين مسأله در چين و ساير كشورهاى جهان سوم به كرات مشاهده شده است. هر گاه سياست آمريكا نسبت به چين خصمانه شده است، (مانند هم اكنون) آزادى سياسى و مطبوعات بيشتر محدود مى شوند.

وزيران اقتصاد كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و رئيسان بانك مركزى اين كشورها روز جمعه مذاكرات غيررسمى دو روزه اى را در شهر منچستر انگليس آغاز كردند. بحران در قيمت نفت در صدر گفت و گوهاى اين نشست قرار دارد.
  اين نشست كه به رياست وزير دارايى انگليس برگزار شده است، به مسأله تجارت آزاد و چالشهاى جهانى سازى نيز مى پردازد.
  در اين نشست وزيران عضو «يوروگروپ» پيشرفت درباره واحد پول مشترك اروپا را نيز بررسى مى كنند.
  اما چاره جويى براى مقابله با بحران افزايش قيمت نفت محور اصلى گفت و گوهاى وزيران ۲۵ كشور عضو است.
  به دنبال ايجاد اختلال در صنايع نفتى آمريكا به علت توفان «كاترينا»  قيمت نفت به بيش از ۷۰ دلار در هر بشكه رسيد.
  نگرانى درباره قيمت نفت پس از آن گسترش يافت كه گروههاى معترض، دولت انگليس را تهديد به برگزارى اعتراضى فراگير كردند.
  معترضان از دولت خواسته اند، ماليات سوخت را به دنبال افزايش قيمت  بنزين به يك پوند در هر ليتر، كاهش دهد.
  وزيران اتحاديه اروپا همچنين در نشست خود حمايت اقتصادى از مقامهاى فلسطينى را پس از عقب نشينى اسرائيل از نوار غزه بررسى خواهند كرد.

بهاى نفت خام و فرآورده هاى نفتى ظرف هفته هاى گذشته آن چنان افزايش يافته است كه به نگرانى وسيعى دامن زده است. افزايش بهاى بنزين در سطح جهانى به دور از هرگونه ترديدى پيامدهاى اقتصادى دامن گسترى براى فعل و انفعالات مالى و بويژه در كشورهاى فقير و در حال توسعه به همراه داشته است. اكنون خبرگزارى فرانس پرس از تهران گزارش مى دهد كه كشورهاى عضو سازمان اوپك برآنند تا بر ميزان توليد نفت خام خود بيافزايند و بدين وسيله با افزايش كنترل نشده بهاى نفت خام و فرآورده هاى نفتى در سطح جهانى مقابله كنند.
يكى از مقامات بلندپايه نفتى ايران به خبرگزارى فرانسه گفته است كه كشورهاى عضو اوپك برآنند تا بار ديگر توليد نفت روزانه خود را به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه افزايش دهند. تصميم پيرامون افزايش ميزان توليد نفت خام كشورهاى عضو اوپك در همايش آينده وزيران نفت كشورهاى عضو اين سازمان در وين اتخاذ خواهد شد. بايد يادآور شد كه وزيران نفت عضو اوپك در روزهاى نوزدهم و بيستم ماه سپتامبر تشكيل جلسه خواهند داد و در صورت آنكه تغيير و تحولى در بازارهاى جهانى نفت خام در رابطه با كاهش بهاى فرآورده هاى نفتى رخ ندهد، آنگاه كشورهاى عضو سازمان اوپك بار ديگر بر ميزان توليد نفت خام خود خواهند افزود. حتى احتمال افزايش ميزان توليد نفت خام كشورهاى عضو اوپك تا حد يك ميليون بشكه در روز نيز منتفى نيست.
يكى از عوامل افزايش كنترل نشده بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى، گردباد سهمگينى است كه بشدت به تأسيسات نفتى آمريكا در خليج مكزيك آسيب وارد ساخته است. جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا هفته گذشته از كشورهاى صنعتى خواست تا با آزاد كردن ذخاير نفتى خود عملاً كمبود نفت در بازارهاى جهانى را مرتفع ساخته و بدين ترتيب در راستاى كاهش بهاى نفت خام و فرآورده هاى نفتى تلاش ورزند.
اظهارات مقامات ايرانى در ارتباط با افزايش احتمالى ميزان توليد نفت خام كشورهاى عضو اوپك هنوز به معناى پذيرش و اجراى يك چنين تصميمى از سوى كشورهاى عضو اوپك نيست. وزير نفت كويت كه عملاً رياست كنونى سازمان اوپك را نيز برعهده دارد روز يكشنبه گذشته به خبرنگار خبرگزارى فرانس پرس گفته بود كه ميزان توليد كنونى اوپك بيش از نياز بازار است و از اين رو نيازى به توليد بيشتر نيست.
شيخ احمد فهد الصباح، وزير نفت كويت در گفت وگوى مطبوعاتى خود اعلام كرده است كه ميزان توليد نفت خام كشورهاى عضو اوپك در حال حاضر بالغ بر ۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه در روز است و اين ميزان توليد يك ميليون بشكه بيش از نياز كنونى بازار است. وى عنوان كرده بود كه اين ميزان توليد نفت نه تنها براى تأمين نيازهاى كنونى كفايت مى كند، بلكه حتى مى تواند در زمينه تأمين ذخاير استراتژيك كشورهاى مختلف جهان مؤثر واقع شود.
گردباد كاترينا باعث آن گشت كه بهاى نفت خام از مرز ۷۰ دلار براى هر بشكه نيز تجاوز كند. حال آنكه آزاد سازى ذخاير استراتژيك نفت آمريكا و خبر انجام اقدامى مشابه از سوى آلمان و برخى ديگر از كشورهاى صنعتى باعث آن گرديد كه بهاى هر بشكه نفت تحويلى ماه اكتبر تا حدودى تنزل يافته و به ۶۶ تا ۶۷ دلار برسد. بايد خاطر نشان ساخت كه عليرغم كاهش نسبى بهاى نفت، بهاى بنزين در بازارهاى جهانى كاهش محسوسى نسبت به روزهاى گذشته نداشته است.

ايسنا - گرانى نفت برخى از شركت هاى هواپيمايى را ناگزير به افزايش بهاى بليت كرده است.
بريتيش ايرويز، سومين شركت هواپيمايى بزرگ اروپا، تصميم گرفته است براى جبران هزينه هاى سوخت، بليت پروازهاى طولانى خود را از دوشنبه ۱۲ سپتامبر مجدداً افزايش دهد.
اين شركت در گزارشى اعلام كرد كه هزينه سوخت هر بليت پرواز طولانى كه در بريتانيا صادر شود، با ۲۵ درصد افزايش به ۵۵ دلار بالغ خواهد شد. اين رقم براى پروازهاى رفت و برگشت به ۱۱۵ دلار مى رسد.
اين پنجمين بار در يك سال و نيم اخير است كه بريتيش ايرويز افزايش هزينه سوخت را روى قيمت بليت تحميل مى كند.
هزينه سوخت هر بليت پروازهاى نزديك اين شركت همچنان هشت پوند براى سفرهاى رفت باقى خواهد ماند.
مارتين جورج - مدير بازرگانى بريتيش ايرويز - در بيانيه اى اعلام كرد كه شركتش از اين افزايش قيمت «بسيار متأسف» است، ولى چاره اى جز اينكه بخشى از هزينه ها را بر دوش مسافران بيندازد، ندارد.»
بنا بر اعلام مقامات اين شركت هواپيمايى، هزينه سوخت اين شركت به سه ميليارد دلار در سال بالغ مى شود كه بعد از دستمزد پرسنل، دومين هزينه سنگين براى اين شركت است.
قيمت نفت كه بعد از توفان كاترينا به بيش از ۷۰ دلار رسيده بود، اكنون ۹ درصد افت كرده و به مرز ۶۴ دلار رسيده است.
علت اصلى اين افت قيمت نفت، بهره بردارى غرب به خصوص آمريكا از ذخاير راهبردى انرژى بوده است ولى كارشناسان ترديد دارند اين رويه بتواند ادامه يابد.
علاوه بر بريتيش ايرويز، يك شركت بريتانيايى ديگر به نام «ويرجين آتلانتيك» اعلام كرده كه هزينه سوخت بليت تمام پروازهاى يكسره خود را به دليل گرانى نفت ۱۲ دلار افزايش داده است.
اين هواپيمايى كه به بيش از ۲۰ مقصد آسيايى، اروپايى و آمريكايى پرواز مى كند، اين افزايش را از چهارشنبه هفتم سپتامبر براى تمام بليت هاى فروخته شده در بريتانيا آغاز كرد.
ويرجين آتلانتيك كه ۲۹ فروند هواپيما دارد و متعلق به گروه ويرجين و هوايپمايى سنگاپور است، سال گذشته بيش از چهار ميليون مسافر را جابه جا كرده است.
به گزارش بى بى سى، هواپيمايى «نورث وست آمريكا» نيز كه در لبه ورشكستگى قرار گرفته است، در گزارشى از لغو پروازهاى نيويورك به توكيو خبر داد.
با اين حال سفارش هاى كلان هند و چين براى خريد هواپيما، كارشناسان را به آينده صنعت هوانوردى خوش بين ساخته است.
دولت هند اعلام كرده  است كه خريد ۴۳ فروند ايرباس به ارزش دو ميليارد و دويست ميليون دلار را براى هواپيمايى ملى هند تصويب كرده است و تحويل اين سفارش در اواخر سال آينده ميلادى آغاز خواهد شد. در همين حال شركت ايرباس در قبال ۷۵ ميليون دلار حاضر شده است خلبانان هندى را تعليم دهد. دولت هند پيش بينى مى كند شمار مسافران داخلى اين كشور در پنج سال آتى به ۵۰ ميليون نفر برسد. چين نيز كه موتور رشد اقتصادى دنيا لقب گرفته است، براى خريد ۳۸ فروند هواپيماى روسى به ارزش ۱‎/۵ ميليارد دلار قرارداد بسته است كه اين هواپيماها كاربرد نظامى خواهند داشت.