فاطمه اميرى
در جامعه اى كه حق طلاق به مرد قدرت و اختيارى بخشيده است كه حتى بدون ارائه هيچ دليل و مدركى قادر به طلاق دادن زن خود است، بسيارى از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونى خود نظير مهريه و حتى نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.
نتايج تحقيقى كه از سوى مركز مشاركت زنان انجام شده، نشان مى دهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آمارى مورد مطالعه در اين تحقيق، مهريه خود را به هنگام طلاق دريافت نكرده اند و ۴۱ درصد از زنان براى گرفتن طلاق مجبور به گذشتن ازمهريه خود شده و بيش از ۸۹ درصد از زنان طلاق گرفته نيز هيچ نفقه اى دريافت نكرده اند.هرچند بعد از طلاق تكليف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وى خارج مى شود، اما در طول زندگى مشترك نيز بسيارى از زنان از دريافت حقوق قانونى و شرعى نفقه محرومند به گونه اى كه علت ۶۹ درصد مراجعه زنان به دادگاه هاى خانواده دريافت نكردن نفقه از سوى همسران خود است.
براى شوهر طيبه ۲۸ ساله كه دو فرزند ۸ و ۶ ساله هم دارد، پولى كه صرف اعتيادش به ترياك مى شود، به قدرى زياد است كه ديگر امكانى براى تأمين هزينه هاى زندگى خانواده براى او باقى نمى گذارد. طيبه مى گويد: «اگر كمكهاى گاه و بيگاه همسايه ها و پدر و مادرم نبود، نمى دانستم چه كنم؟!» زنى كه در موقعيت طيبه قرار مى گيرد، مى تواند به دادگاه مراجعه كرده و از شوهرش به خاطر نپرداختن نفقه خود و فرزندانش شكايت كند. طيبه اين كار را كرده است و هربار دادگاه با فراخواندن مرد او را موظف به تأمين هزينه هاى زندگى زن و دو فرزندش كرده. اما تحكم و الزام قانون فقط براى مدت كوتاهى او را به انجام وظيفه اش واداشته و بعد از مدتى دوباره همه چيز به روال سابق بازگشته است.
اين در حالى است كه ترك نفقه از سوى مرد از موارد عسر و حرج محسوب مى شود. طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى هركس با داشتن استطاعت مالى از پرداخت نفقه همسر و ساير افراد واجب النفقه خوددارى كند به مجازات ازسه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى شود.
شهره مهدوى، وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گويد: «به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. غير از نكاح دائم، تمكين زوجه نيز از مواردى است كه موجب شرط وجوب نفقه مى شود. نفقه همسر و همچنين اولاد به عهده شوهر است. بعد از طلاق و سرآمدن مدت عده تكليف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط مى شود، اما تكليف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت و يا ناتوانى او به پرداخت آن همچنان باقى مى ماند».
طبق متن مصرح قانون منظور از نفقه «همه نيازهاى متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاى درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض» است.
شهره مهدوى وكيل و مشاور حقوقى مى گويد: «طبق ماده ۱۱۲۹ در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نيز اين قانون قابل اجرا است».
***
بيكارى، اعتياد، ازدواج مجدد مرد از جمله مواردى است كه سبب مى شود او نسبت به انجام وظيفه خود - پرداخت نفقه يا هزينه هاى زندگى همسر و فرزندانش - سهل انگارى كند. از طرفى مشكلات اخلاقى، ضعف شخصيتى و برترى موقعيت حقوقى مرد به زن در قوانين مدنى و خانواده از ديگر مواردى است كه به موضوع نپرداختن نفقه زن از سوى شوهر عينيت مى دهد.
مريم بعد از گذشت شش سال زندگى مشترك و دسته و پنجه نرم كردن با موضوع بيكارى شوهرش، از اين كه به زندگى مشتركش ادامه دهد و همچنان خانواده خود و همسرش هزينه هاى زندگى آنها را بپردازند، دچار شك و ترديد شده است.
به نظر مى رسد در خانواده مريم صحبت از طلاق تابو به شمار مى آيد: «اما نمى توانم به اين وضعيت ادامه بدهم كه تمام هزينه زندگى از اجاره خانه گرفته تا پول آب و برق وخريد لباس و مواد غذايى را پدر و مادر خودم و شوهرم بپردازند و آن وقت او هرچند دفعه يك بار با هر مانع كوچكى شغلش را عوض كند و خاطرجمع باشد كه كسى هست بار زندگى او را بدوش بكشد».
به عقيده معصومه رحمانى وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى، «از نظر اسلام زن و شوهر پس از شكل گيرى نهاد خانواده مكلف به يارى و معاضدت يكديگر در امر اداره خانواده هستند ولى، به دليل اين كه رياست اين نهاد مقدس را مرد عهده دار است، تأمين هزينه خانواده و مخارج شخصى زن نيز، به عهده اوست و زن از اين نظر هيچگونه مسؤوليتى ندارد. قانونگذار نيز مرد را موظف به تأمين معاش خانواده مى داند.در واقع مى توان گفت تكليف شوهر به دادن نفقه از توابع رياست او بر خانواده است. از طرفى تأمين هزينه هاى شخصى زن توسط شوهر اختصاص به موردى ندارد كه زن از تأمين آن عاجز باشد، بلكه حتى اگر او متمول و داراى ثروت كلان نيز باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود مخارج و مايحتاج خودش را تأمين كند».
***
ميزان نفقه طبق قانونى مدنى براساس شؤونات خانوادگى زن تعيين مى شود و اگر زن تقاضاى نفقه به دادگاه بدهد،كارشناسان دادگاه وضعيت خانوادگى زن را بررسى كرده و به همان مبنا ميزان نفقه اى كه شوهر بايد بپردازد را مشخص مى كنند.
اما اغلب چه اتفاقى مى افتد؟! منصور توحيد لو كه دريك مركز مشاوره حقوقى و روانشناسى كار مى كند، با زنان زيادى روبه روست كه در مقابل بى مسؤوليتى شوهران خود در پرداخت هزينه زندگى و نفقه زن و فرزندانشان، مستأصل شده اند:«اين زنان اگر خانه دار باشند و درآمد ومنبع مالى نداشته باشند، وضعيتى به مراتب بدتر دارند. مواردى بوده كه شوهر با وجود داشتن درآمد خوب فقط حداقل هزينه زندگى را به زن مى داده و او مجبور بوده با صرفه جويى و گذشت خودش از بسيارى مخارج، پول مدرسه و تحصيل فرزندانش را تأمين كند. يا مواردى كه شوهر حاضر نشده هزينه درمان بيمارى زن را بپردازد و آن را به خانواده ه اش ارجاع داده. از طرفى همان طور كه اشاره كردم مردانى كه قيد قانونى دادن نفقه را نمى پذيرند، فقط خود را موظف مى دانند در حد تأمين حداقل خوراك و پوشاك اعضاى خانواده خود اقدام كنند. من موردى را سراغ داشتم كه دختر جوانى از پدرش شكايت كرده بود كه با وجود تمكن مالى حاضر نبوده پول دندان هاى مصنوعى همسرش را پرداخت كند».
شهره مهدوى وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گويد: «در مورد دادن نفقه دو نوع ضمانت اجرايى وجود دارد. يكى ضمانت اجراى كيفرى و ديگرى ضمانت اجراى حقوقى. ضمانت اجراى كيفرى به نفقه حال مربوط مى شود و اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع كند، طبق قانون اساسى زن حق دارد از او شكايت كند. چنانچه زن تمكين داشته باشد و مرد توانايى پرداخت نفقه داشته باشد، حكم كيفرى صادر مى شود، اما اگر نفقه زوج به تعويق بيفتد، زن موظف است دادخواست به دادگاه خانواده ارائه دهد كه در اين صورت حكم حقوقى صادر مى شود».
نشوز، عقد موقت مگر آن كه شرط شده باشد، در صورت فوت و در طلاق بائن از موارد مشخص شده در قانون است كه به موجب آنها نفقه زن از عهده و تكليف مرد خارج است. در هيچ كدام از موارد قانونى اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تكليف از مرد براى نپرداختن نفقه نمى شود. اما زنانى كه شاغلند معمولاً از سوى همسران خود با انتظار هزينه كردن درآمد خود در خانواده روبه رو مى شوند. هرچند به دليل بالا بودن مخارج اقتصادى خانواده و فشارهاى زندگى اين روال عادى و بديهى زندگى خانواده هاى ايرانى شده كه زن شاغل نيز خواسته يا ناخواسته درآمدش صرف تأمين نيازهاى خانواده كند. اين موضوع در صورت وجود تعامل و همكارى ميان زن و شوهر عمدتاً مشكل خاصى بوجود نمى آورد، اما گاه شاغل بودن زن ،مرد را نسبت به انجام وظيفه قانونى اش مبنى بر پرداختن نفقه بى قيد مى كند. مينا زن تحصيلكرده اى كه داراى شغل تخصصى و مهمى در يك سازمان نيمه دولتى است، مى گويد: «چون كار مى كنم و درآمد دارم، شوهرم درمقابل من و پسرم هيچ تعهد و مسؤوليتى را احساس نمى كند. بيشتر مخارج خانه را خودم مى پردازم و در مقابل او فقط به خانواده اش و مادرش رسيدگى مى كند».
شهره مهدوى وكيل و مشاور حقوقى، به اعتبار قانون شرط نفقه اقارب را ناتوان بودن آنها مى داند. «اما براى زوجه چنين شرطى نيست، حتى اگر زوجه ميلياردر هم باشد، نفقه گذشته زن تبديل به دين و در ذمه مرد است».
آنچه در نهايت در انتظار زنانى است كه از شوهران خود به دليل پرداخت نكردن نفقه شكايت مى كنند، به زندان افتادن مرد است. اما به اعتقاد منصوره توحيدلو كارشناس و مشاور خانواده اين راه حل قضيه نيست:«اگر مردى به زندان بيفتد ، باز هم مشكل حل نمى شود. دراين صورت آيا زن به نفقه اش مى رسد؟ در واقع ما به جاى توانمند كردن زنان و كمك به استقلال مالى آنها با افزايش ميزان اشتغال، زنان را نفقه بگير مى خواهيم. درست است كه زنان شاغلى هم هستند كه به خاطر صاحب شغل و درآمد بودن ناچارند تمام هزينه هاى زندگى را بپردازند، اما اين مسأله عموميت ندارد و اغلب موضوع نفقه در خانواده هايى كه زن و شوهر كنار يكديگر فعاليت و كار مى كنند و در تأمين هزينه هاى زندگى شريك و همراهند، اصلاً مطرح نيست. البته افزايش اشتغال زنان و فراهم كردن زمينه كسب درآمد توسط آنها يك راه حل طولانى مدت است اما در كوتاه مدت تا وقتى قوانين به حقوق مساوى ميان زن و شوهر قائل
نشده اند، و زن از لحاظ تأمين هزينه ها و مخارج زندگى وابسته به مرد تعريف مى شود، چاره اى جز شناساندن وظيفه زن و شوهر در مقابل يكديگر و فرزندان از طريق ارائه برنامه هاى آموزشى با كمك وسايل ارتباط جمعى نداريم».
اما شايد زودتر از همه اين اتفاقات توجه خاص قانونگذار به واقعيت ها و تصميم به تحكيم موقعيت حقوقى زنان در خانواده ها سبب شود بسيارى از مشكلات در روابط ميان زن و شوهر، ناخودآگاه در شرايطى كه هر دو طرف از اين احساس برخوردارند كه از حقوق يكسان و مساوى درمقابل هم بهره مندند، حل و برطرف شود.