گروه اقتصادى - با حكم دكتر فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، دكتر طيب نيا، معاون هماهنگى و امور اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» فرهاد رهبر همچنين در حكم ديگرى محمود عسگرى آزاد را معاون امور اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى كرد.
محمود عسگرى آزاد پيش از اين معاون توسعه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى بود كه اكنون داريانى، با حكم فرهاد رهبر به عنوان سرپرست جايگزين او شد.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكى است، ديروز مراسم معارفه طيب نيا، عسگرى آزاد و نيز فرهاد دژپسند كه معاون توليدى سازمان را در اختيار گرفت، برگزار شد.

ايرنا: وزير نيرو طى نامه اى به رئيس جمهورى، آمادگى اين وزارتخانه را براى ساخت موزه اى متناسب با نياز در مورد سد سيوند اعلام كرد.
در نامه «پرويز فتاح» به رئيس جمهور آمده است: وزارت نيرو آماده همه نوع همكارى و مساعدت در جهت مستندسازى آثار از طريق كاوش و ثبت آثار تاريخى، فيلمبردارى و يا انتقال آثار با اهميت و همچنين ساخت موزه اى متناسب با نياز در مورد سد سيوند است. در اين نامه، وزير نيرو با اشاره به تاريخچه، مطالعات، اهداف، مشخصات، مراحل اجرا و آثار اقتصادى سد سيوند، بر اطلاع رسانى نادرست در خصوص مباحث  ميراث فرهنگى مرتبط با اين سد تأكيد كرده است.
  در اين نامه آمده است: حد نهايى حريم درياچه در نزديكترين فاصله خود ۹ كيلومتر با پاسارگارد (مقبره كوروش) فاصله دارد و آب در اين تراز ۴۵ متر پايين تر از پايه مقبره قرار مى گيرد.  در حركت از سمت پاسارگارد به سمت درياچه، آثارى از يك كانال قديمى يا مسير جاده شاهى كه درون سنگ حفارى شده است به چشم مى خورد. اين محل مهمترين و شاخص ترين آثار به جا مانده درون دشت بلاغى است و به كانال «دختر بر» معروف است كه خوشبختانه حد نهايى حريم درياچه به هيچ وجه كانال مورد نظر را در بر نمى گيرد.
وزير نيرو با اشاره به اينكه موضوع انتقال آثار باستانى در محل درياچه  سدها در كشور ما و نيز ساير كشورهاى با قدمت تاريخى نظير چين و مصر سابقه دارد، اظهار اميدوارى كرد: با همدلى و همكارى دو نهاد مسؤول براى حفظ آثار ارزشمند تاريخى از سد سيوند كه تأثير اقتصادى قابل توجهى در ابعاد ملى و منطقه اى دارد، تسريع شود. بنابراين گزارش، سد سيوند قرار است تا پايان سال جارى آبگيرى شود اين در حالى است كه بسيارى از كارشناسان با اعتراض نسبت به ساخت اين سد احتمال تخريب پاسارگارد و آثار دشت بلاغى را مطرح كرده بودند.

ايرنا - بخش زيادى از داراييهاى كشور به علت اعمال نشدن تكنيك هاى صحيح نگهدارى، صرف هزينه تعميرات ماشين آلات، تجهيزات و تأسيسات مى شود.
  «سيد مسعود ميركاظمى» وزير بازرگانى، روز يكشنبه در سومين كنفرانس ملى نگهدارى و تعميرات، افزود: هنوز به مقوله نگهدارى با شيوه علمى برخورد نشده و نگاه سنتى به اين موضوع تاكنون سبب تحميل هزينه هاى گزاف به سرمايه هاى ملى كشور  شده است. ميركاظمى با اشاره به اينكه شعار سومين كنفرانس ملى نگهدارى و تعميرات ، «صيانت از سرمايه هاى ملى است»، تصريح كرد: اگر ارزش داراييهاى كشور را بسيار زياد تصور كنيم و بتوانيم يك درصد عمر تجهيزات را افزايش دهيم، در اصل ارزش افزوده بالايى ايجاد كرده ايم.
  وى كه رئيس انجمن نگهدارى و تعميرات (نت) نيز هست، نگهدارى علمى و صحيح  ساختمانها، ماشين آلات، پلها، جاده ها و فضاى سبز را عامل مهمى در صرفه جويى قابل توجه ارزى و ريالى عنوان كرد.  وى گفت: متأسفانه موضوع نگهدارى وتعميرات، تاكنون متولى مشخصى در كشور نداشته و همين موضوع صدمات جبران ناپذيرى را به اقتصاد ملى وارد كرده است.  به گزارش ايرنا، ميركاظمى معتقد است بسيارى از مديران كشور پس از راه اندازى پروژه هاى عظيم اقتصادى با سرمايه گذارى بالا، تجهيزات مورد استفاده در آن را با روشهاى سنتى نگهدارى مى كنند كه اين امر عمر اقتصادى پروژه ها را كاهش مى دهد.
به گفته وزير بازرگانى، رشته نگهدارى و تعميرات سالها است كه در كشورهاى ديگر تا مقطع دكترا مطرح است ولى در ايران هنوز به شكل مستقلى در نيامده كه اين امر بيانگر دانش اندك در زمينه اين رشته است. وى افزود: در حال حاضر حجم عظيمى از سرمايه هاى كشور در صنايع خودروسازى ، راهسازى و پتروشيمى قرار دارد اما به علت آشفتگى در سياست گذاريهاى ما مبتنى بر اقدامهاى پيشگيرانه براى جلوگيرى از نياز صنايع به تعميرات، بر بخش تعميرات بيش از نگهدارى تكيه و تأكيد شده است. ميركاظمى همچنين گفت حجم بالايى از قيمت تمام شده محصولات را هزينه نگهدارى و تعميرات تشكيل مى دهد.

گروه اقتصادى: نرخ سود تسهيلات ارزى اعطايى به بخش خصوصى در مناطق محروم كشور افزايش يافت.
براساس بخشنامه اى كه اخيراً از سوى بانك مركزى به تمامى شعب ارزى ذيربط ابلاغ شده، ادامه روند اعطاى تسهيلات به متقاضيان را تابع شرايط جديد اعلام كرد.
روند اعطاى تسهيلات ارزى به بخش خصوصى طى دو ماهه اخير با كندى و توقف مواجه شده بود. يك مقام مسؤول در بانك مركزى اين تعلل را ناشى از تغيير آيين نامه مربوطه دانست و از اصلاح مفاد آن توسط بانك مركزى خبر داد.
براين اساس تغييراتى در نرخ سود ونرخ ديركرد اعمال شده است.
بنا به مصوبه ابلاغى، نرخ سود تسهيلات به صورت عام، لايبور شش ماهه به اضافه ۲ درصد در سال و جهت موارد خاص از قبيل تسهيلات اعطايى به طرح  هاى مناطق كم توسعه يافته، صنعت كشتى سازى و ساير موارد، لايبور شش ماهه (۴‎/۰۸ درصد)به اضافه نيم درصد در سال خواهد بود.
اين رقم يعنى سود تسهيلات اعطايى به طرح هاى مناطق كم توسعه يافته پيش از اين نرخ ثابت ۳ درصد بود. دكتر بايزيد مردوخى، دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى با اشاره به دلايل اعمال اين تغييرات به خبرنگار «ايران» گفت: «اين اصلاحات در راستاى عادلانه شدن نرخ سود و نيز بازده مناسب و منطقى منابع ارزى كشور صورت گرفته است.»
او اضافه كرد: «همچنين اين نرخ با توجه به تغيير ارزش جهانى پول و نرخ بهره اصلاح شده است.»
دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى گفت: «نرخ سود تسهيلات ارزى در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته هنوز حدود ۱‎/۵ درصد كمتر از نرخ سود تسهيلات اعطايى به متقاضيان سرمايه گذارى در ساير مناطق است و به عبارت ديگر اين نرخ كماكان مى تواند به عنوان مشوق سرمايه گذارى در مناطق محروم عمل كند.»
او اضافه كرد: «رفع مشكل مناطق محروم تنها به مواردى چون نرخ سود تسهيلات ارزى بستگى ندارد و بهبود شرايط معيشتى در اين مناطق، تدوين و اجراى طرح هاى جامع و توسعه اى مى طلبد.»
او گفت: «گذشته از اين تاكنون مناطق محروم سهم چندانى از تسهيلات ارزى نداشته اند چنانكه سهم استان هايى مانند كردستان و كهكيلويه و بويراحمد كمتر از يك درصد كل كشور بوده است.»
او ابراز اميدوارى كرد كه در كنار پيش بينى مزيت هايى چون سود نرخ تسهيلات، نهادهاى لازم جهت ارائه راهكارهاى زيربنايى به منظور رفع مشكلات مناطق محروم فعال شوند. همچنين نظام بانكى و بانك هاى عامل پرداخت تسهيلات ارزى، به سمت بانكدارى توسعه گرا حركت كنند.
از سوى ديگر بنا به ابلاغ مصوبه اخير، بانك مركزى به واحدهاى تابعه تأكيد كرده است: هنگام انعقاد قرارداد با متقاضيان استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى به مفاد شرايط و ضوابط جديد به ويژه عدم امكان اعطاى تسهيلات بابت «صدور كالا» و «سرمايه در گردش» و نيز نرخ ديركرد به ميزان ۱۲ درصد در سال به اضافه نرخ سود متعلقه و آگاه نمودن مشتريان نسبت به پوشش ريسك تغييرات برابرى نرخ ارزها دقت كنند و توجه لازم را به عمل آورند.

گروه اقتصادى: سرنوشت قرارداد «ايران سل» - پروژه اپراتور دوم تلفن همراه - همچنان مبهم است و در حالى كه مسؤولان ترك سل خبر از امضاى قرارداد و واريز وجه داده اند، روز گذشته يكى از مقامات كشور از حذف ترك ها از اين قرارداد و آغاز مذاكره با MTN آفريقاى جنوبى خبر داد.
بنابراين گزارش، روز گذشته مديرعامل صنايع الكترونيك وزارت دفاع در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد كه روابطمان را با طرف تركيه اى پروژه «ايران سل» قطع كرده و مذاكراتمان را با شركت MTN آفريقاى جنوبى شروع خواهيم كرد.
وى گفت: بعد از قطع مذاكرات با ترك سل، قرار بر اين است كه ظرف يك هفته موضوع پروژه اپراتور دوم را با شريك بعدى نهايى كنيم و اگر با MTN آفريقاى جنوبى نيز به توافق نرسيم با شركاى بعدى وارد مذاكره خواهيم شد.
«ابراهيم محمودزاده»، عضو هيأت مؤسس شركت ايران سل، ديروز گفت: مذاكرات ما با شركت MTN آفريقاى جنوبى آغاز شده و متعاقباً ارتباطمان با ترك سل قطع مى شود.
وى با اشاره به روند برگزارى مناقصه از تاريخ ۱۷ اسفند ۸۲ و با يادآورى طرح دو فوريتى مجلس در تاريخ ۲۷بهمن ۸۳كه در راستاى آن تغييرات و اصلاحاتى براى پروانه اپراتور دوم تلفن همراه صورت گرفت، اظهار داشت: با تغييرات جديد و بر اساس توصيه كميسيون ماده دو در شوراى اقتصاد پيشنهادى مطرح شد تا شركاى داخلى و خارجى كار خود را دنبال كنند و چنانچه هر يك از طرفين با مشكل مواجه شوند، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در موردشان تصميم گيرى كند.
عضو هيأت مؤسس شركت ايران سل ادامه داد: حدود سه ماه به دو طرف فرصت داده شد تا نسبت به امضاى توافق نامه و اساسنامه شركت ايران سل، امضاى قرارداد و مجوز اپراتور دوم و پرداخت حق ليسانس و ثبت شركت اقدام كنند، اما متأسفانه شريك خارجى تأكيداتى بر روى تغيير ماده واحده مجلس و مباحثى در مورد طرح تجارى براى اين پروژه و دخالت در وضعيت سهام شركاى داخلى در كار خود انجام داد و اين مسأله در جلسات مختلف و بعدى تكرار مى شد.
وى افزود: با توجه به بررسى هايى كه در مورد جايگاه شركت ترك سل انجام داديم، متوجه شديم ترك سل در فضاى فعاليتى در كشور تركيه در راستاى قرارداد خود با سهام دار اصلى اش به نام ترياسونرا با مشكل جدى دادگاهى مواجه است.
وى ادامه داد : اين موضوع هنوز هم ادامه دارد، پيشنهاد ترك سل به آلفاى روسيه براى مشاركت نيز موضوعى جديد بود، همچنين اين سؤال براى ما ايجاد شد كه چرا مديرعامل وقت شركت AEC كه از نظر هويتى به ترك سل وابسته است، با ما سند امضا مى كند.
مديرعامل صنايع الكترونيك وزارت دفاع كشورمان با اشاره به اين كه از نظر تكنولوژى نزديك به سطح ترك سل رسيديم و تنها از نظر سرمايه مشكل داشتيم افزود: مشخص شد كه دوستان ترك ما آمادگى سرمايه گذارى بر روى اين پروژه را نداشتند و براى اجراى اين پروژه با آن ها در زودهنگام به نتيجه نخواهيم رسيد.
وى تصريح كرد: طرف ترك پروژه ايران را به عنوان اهرم كنترل براى بازار بورس و سهام ارزيابى مى كند و در واقع در مقطعى انتشار خبر امضاى توافق نامه به دريچه اى براى تغيير قيمت سهام ترك تبديل و در نتيجه طرف خارجى براى خود منافع ايجاد كرد.
وى ادامه داد: در اين مدت در فضاى داخل طرف داخل ايران سل سكوت معنى دار و اخلاقى داشته و هيچ گاه مشكلات شريك را مطرح نكرده و تلاش كرديم كار را با طرف ترك به نتيجه برسانيم.
وى با اشاره به مطرح شدن اخبارى مبنى بر شراكت بانك صادرات و امضاى قرارداد شركاى ايران سل در هفته هاى گذشته آن را نادرست دانست.
محمود زاده افزود: بانك اصلى با توافق مكتوب ترك ها بانك ملى بود كه به عنوان وديعه گذار مطرح شد و خوشبختانه توانسته نيازها و مشكلات پروژه را برطرف سازد.
وى ادامه داد: نكته ديگر تهديد و فشار بر روى مسؤولان مخابراتى داخل كشور بود كه در واقع فضاى ايجاد شده فضايى حقيقى نبود و عليرغم اين كه مجلس و دستگاه هاى سياسى و اقتصادى از اين پروژه حمايت كردند اما دوستان اين كار را زير سؤال بردند.
عضو هيأت مؤسس ايران سل افزود: طى هفته هاى گذشته در جلسات مهمى كه برگزار شده به طرف ترك يك هفته فرصت داده شد، و اين مجوز هم بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد و اختيارات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به طرف داخلى داده شد تا در صورتى كه طرف ترك تا تاريخ مشخص شده غيرفعال عمل كند با طرف هاى ديگر وارد مذاكره شويم.
مديرعامل صاايران ادامه داد: آن ها به ما قول دادند كه در زمان مقرر تا تاريخ ۱۵ شهريور عمل خواهندكرد اما آن ها بدون اطلاع ما نامه اى به مخابرات مبنى بر واريز پول به حساب مربوط ارائه كردند در حالى كه اين نامه يك گواهى مبنى بر واريز شدن پول ترك سل به يكى از حساب هاى شركت AEC بود كه تضمينى براى كار محسوب نمى شود.
وى تصريح كرد: با توجه به اختيارات مبنى بر مذاكره با طرف هاى ديگر امروز با MTN آفريقاى جنوبى وارد مذاكره خواهيم شد و از ديد شركاى داخلى ارتباط با ترك سل قطع شده است. اما ممكن است تصميمات جديد سياسى و استراتژيك در سطح كشور گرفته شود كه ما تابع آن ها هستيم.
محمودزاده خاطر نشان كرد: شركاى داخلى حق ليسانس خود را به بانك ملى پرداخت كرده و نزديك به ۷۰ ميليارد تومان نيز براى ثبت شركت فعال شده است. اين در حالى است كه سهم طرف ترك در اين بخش كمتر از ۳۰ ميليارد تومان بود كه اين كار را نكردند.
وى در مورد اين كه آيا روال طى شده با ترك سل و با شريك ديگر هم طى خواهد شد، با اشاره به اين كه در ماده واحده ، اسمى از ترك سل آورده نشده و تنها بر اسامى شركاى داخلى تأكيد شده است گفت: قرار بر اين است كه ظرف يك هفته موضوع را با شريك بعدى نهايى كنيم و تصورمان اين است كه آفريقاى جنوبى شرايط بيشترى از طرف ايرانى را قبول خواهد كرد اما اگر به توافق نرسيم با شركاى بعدى وارد مذاكره خواهيم شد.
وى همچنين در مورد امكان شكايت ترك سل در صورت حذف شدن از اپراتور دوم گفت: ما نسبت به خلف همكارى ها و هزينه هايى كه دراين جريان برايمان ايجاد شده بيشتر طلبكار هستيم، و اگر قرار بر تشكيل دادگاه باشد آمادگى داريم تا منافع از دست داده را پس بگيريم.
در همين حال، رمضانعلى صادق زاده، رئيس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى ديروز خواست كه در تعيين جايگزين ترك سل عجله اى صورت نگيرد، بلكه سنجيده تر عمل شود، شايد بتوان با شرايط بهترى طرف ديگرى را جايگزين كرد.
وى گفت: توصيه من به ترك سل اين بود كه به خاطر منافع اقتصادى خود، قرارداد را امضا كند، اما الان كه قرارداد را امضا نكرده، براى جايگزينى آن بستر قانونى وجود دارد.
وى در عين حال تأكيد كرد كه براى آمدن شركت آفريقاى جنوبى بايد دقت بيشترى شود تا مغايرت قانونى پيدا نكند و شايد به صرفه باشد كه براى تعيين جايگزين ترك سل مناقصه ديگرى برگزار شود.
اين اظهار نظرها در حالى است كه شركت ترك سل روز جمعه همين هفته در يك بيانيه مطبوعاتى ادعا كرد كه اين شركت قرارداد مربوطه را امضا و حتى مبلغ ۱۷۳ ميليون و ۳۶۸ هزار و ۱۵۵ يورو سهم خود را بابت حق ليسانس و سرمايه شركت ايران سل واريز كرده است.
ترك سل در بيانيه خود آورده بود، اين شركت به دليل عدم همكارى بانك ملى، رقم ۲۵ ميليون و ۷۲۵ هزار يورو بابت سرمايه اوليه شركت ايران سل و ۱۴۷ ميليون يورو بابت حق ليسانس را در بانك اچ.اس.بى.سى (HSBC) لندن واريز و طى نامه اى واريز اين مبلغ به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام شده است.
با وجود همه اين مواضع، ديروز در تماس خبرنگار «ايران» با مقامات مربوطه در وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، آنان از ارائه هرگونه توضيحى خوددارى كردند.
به گفته مدير روابط عمومى سازمان ارتباطات راديويى و تنظيم مقررات، در حال حاضر همه مسؤولان وزارتخانه از صحبت در اين مورد منع شده اند.
وى گفت: همه موارد مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه توسط وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در دست بررسى و مطالعه است و بيانيه رسمى در اين مورد پس از پايان بررسى ها صادر مى شود.
وى در عين حال در مورد زمان اعلام نظر رسمى وزارتخانه اظهار بى اطلاعى كرد.
معتمدى، وزير سابق ارتباطات در آخرين روزهاى كارى خود، آخرين زمان حضور ترك ها را پايان وقت ادارى ۱۳ شهريور ماه اعلام كرد و گفت: مجوز فعاليت ايران سل با سفيد گذاشتن جاى سهم ترك سل صادر شده است و در صورتى كه ترك ها قرارداد را امضا نكنند، بلافاصله شركت MTN آفريقاى جنوبى كه شرايط بهترى را هم پيشنهاد داده است، جايگزين مى شود.
قرار بود با نهايى شدن اين قرارداد تا پايان سال جارى، موبايل اعتبارى ۱۵۰ هزار تومانى در بازار توزيع شود و طى ۱۵ سال، ۱۶ ميليون خط توسط اپراتور دوم به بازار عرضه شود.
> ترك سل: به تعهدات خود عمل كرده ايم
در همين حال، مشاور مطبوعاتى ترك سل در ايران در واكنش به سخنان امروز «ابراهيم محمودزاده» عضو مؤسس هيأت مديره ايران سل گفت: ترك سل طبق مقررات ايران و قانون ايران سل به تعهدات خود عمل كرده و تكيه آن به قوانين ايران است.
«بهرام حسن زاده» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بودن يا نبودن ترك سل درطرح اپراتور دوم تلفن همراه در حوزه اختيارات دولت ايران و وزارت ارتباطات است.