فارس: سازمان بين المللى انرژى نسبت به بروز بحران در بخش انرژى جهان در اثر خسارات وارد آمده بر تأسيسات نفتى آمريكا با وزش توفان كاترينا هشدار داد.
رئيس سازمان بين المللى انرژى در اين مورد هشدار داد كه اگر خسارتهاى وارده به پالايشگاه هاى آمريكا در اثر توفان كاترينا آن چنان باشد كه واردات سوخت اين كشور از اروپا افزايش قابل ملاحظه اى پيدا كند آن گاه بايد منتظر بروز بحرانى سراسرى در بخش انرژى جهان باشيم.
كلود منديل گفت: اگر كاترينا خسارتهايى جدى بر جاى گذاشته باشد، آن گاه بحرانى جهانى خواهيم داشت. هيچ كس نبايد فكر كند كه اين موضوع به آمريكا محدود مى شود.
وى افزود: در حال حاضر بخشى از سوخت مصرفى در آمريكا از اروپا وارد مى شود و اگر پالايشگاه هاى آمريكا آسيب ديده باشد اين واردات افزايش يافته و آن گاه بحرانى جهانى پديد خواهد آمد.
مندل همچنين قيمت هاى بالاى نفت را به زيان اقتصاد جهانى دانست و از مصرف كنندگان خواست رفتار خود در زمينه ذخيره انرژى را اصلاح كنند.
وى گفت: كشورهاى فقير بيش از ديگران از افزايش قيمت نفت رنج مى برند.

ايرنا: گوردن براون وزير دارايى انگليس روز شنبه اعلام كرد كه وى اميدوار است يك قرارداد تاريخى درباره لغو چند جانبه بدهى كشورهاى فقير در نشست هاى آتى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى به امضاء برسد. 
به گزارش خبرگزارى فرانسه از منچستر، براون در پايان يك نشست غيررسمى وزيران دارايى كشورهاى اروپايى كه توسعه نيز يكى از مباحث مطرح در اين نشست بوده است، گفت: من اميدوارم بتوانيم قراردادى تاريخى براى كاهش كلى بدهى چند جانبه كشورهاى بسيار فقير امضاء كنيم. 
وى همچنين در ادامه اظهار داشت كه اتحاديه اروپا در موضعى مشترك از طرح گروه هشت مبنى بر كاهش بدهى كشورهاى فقير بسيار بدهكار حمايت مى كند.

«شكيب خليل» وزير انرژى و معادن الجزاير و «عفيف شلبى» وزير صنايع و انرژى تونس عصر شنبه در شهر الجزيره موافقنامه همكارى در زمينه انرژى امضاء كردند.
به گزارش ايرنا، براساس اين توافقنامه، همكارى هاى موجود دو كشور در زمينه گاز طبيعى و اجراى طرح هاى مربوط به توزيع فرآورده هاى نفتى و صدور گاز از طريق تونس به ايتاليا تقويت خواهد شد.
اين طرح همچنين متصل شدن دو كشور از طريق يك خط انتقال برق به ظرفيت
۴۰۰ كيلوولت، گازرسانى به برخى مناطق تونس و برخى ديگر از همكارى هاى ميان دو طرف را در بر خواهد داشت.

«عدنان شهاب الدين» دبير كل اوپك در مصاحبه با يك مجله آلمانى كه قرار است امروز (دوشنبه) انتشار يابد مى گويد قيمت فعلى نفت بسيار بالا بوده و قرار است كاهش يابد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از برلين، وى در مصاحبه با مجله آلمانى اشپيگل گفت: »اصول بازار به هيچ وجه توجيه كننده چنين قيمت بالايى نيست.» شهاب الدين گفت: به رغم خسارات ناشى از توفان كاترينا كه توليد نفت آمريكا در خليج مكزيك را تحت تأثير قرار داد از بروز يك بحران انرژى جلوگيرى شد. وى پيش بينى كرد كه قيمتهاى نفت سقوط كند.
وى با اشاره به اينكه ما در اوپك به هيچ وجه علاقه اى به قيمتهاى بى سابقه نفت نداريم و هيچ كس نبايد وارد دوران ركود شود، «سودجويى» سرشار شركتهاى بزرگ نفتى را به جاى سرمايه گذارى بى درنگ آنها «در پالايشگاههاى موردنياز» محكوم كرد.
قيمتهاى جهانى نفت پس از يك حركت تحت رهبرى قدرتهاى بزرگ صنعتى براى آزادسازى عرضه اضطرارى نفت خام به بازارهايى كه هنوز در حال اداره وضعيت ناشى از توفان كاترينا هستند، طى هفته جارى سير نزولى يافت.
قيمت نفت خام در بازار نيويورك براى تحويل در ماه اكتبر روز جمعه با ۴۱ سنت كاهش در پايان ساعت كارى بازار به ۶۴ دلار و هشت سنت رسيد.
سرپرست وزارت نفت ايران گفت: احتمال مى رود كه كارتل نفتى اوپك پس از اجلاس نوزدهم و بيستم سپتامبر خود در وين سهميه هاى توليد خود را به ميزان حداقل پانصد هزار بشكه در روز افزايش دهد.

هيأت نمايندگى بانك توسعه آسيا شنبه شب وارد باكو پايتخت جمهورى آذربايجان شد.
هدف از اين سفر، كسب آشنايى با چشم انداز توسعه اقتصادى و مشكلات ناشى از آن در جمهورى آذربايجان عنوان شده است.
هيأت نمايندگى بانك ياد شده همچنين قرار است اطلاعاتى را از فعاليت بانك توسعه آسيا در اختيار دولت باكو و جامعه جمهورى آذربايجان قرار دهد.
بانك مزبور همچنين زمينه اجراى طرحهاى اقتصادى در شهرستانهاى جمهورى آذربايجان را بررسى خواهد كرد. 
جمهورى آذربايجان از سال ۱۹۹۹ ميلادى (۷ سال پيش) به عضويت بانك توسعه آسيا درآمده است.
بانك توسعه آسيا ظرف اين مدت، براى رفع پيامدهاى سيل زدگى و همچنين تأمين و تكميل سيستم آبرسانى در مناطق جمهورى آذربايجان به ترتيب ۲۲ و ۳۰ ميليون دلار به اين كشور تخصيص داده است.
بانك ياد شده همچنين براى تسهيل امور در زمينه هاى اقتصادى - اجتماعى و فنى به ميزان ۸‎/۸ ميليون دلار وام در اختيار جمهورى آذربايجان گذارده است.
هيأت نمايندگى بانك توسعه آسيا تا ۲۳ شهريور ماه جارى در جمهورى آذربايجان خواهد بود.

شركت دولتى نفت هند «او.ان.جى.سى» با دولت كوبا توافقنامه اى براى اكتشاف نفت در آبهاى اين كشور در خليج مكزيك امضاء كرد. 
به گزارش شبكه تلويزيونى بى بى سى از هاوانا، براساس بررسى هاى زمين شناسى آمريكا بالغ بر ۵ ميليارد بشكه نفت كشف نشده در بخش پرعمق آبهاى كوبا وجود دارد.
هر چند عمليات حفارى شركت هندى از سال آينده شروع خواهد شد، ولى نتيجه عمليات اكتشافى كه قبلاً در آبهاى پرعمق كوبا انجام شده سودآورى تجارى و توجيه اقتصادى نداشته است.
اين در حالى است كه تحريم تجارى آمريكا بر كوبا مانع مشاركت شركتهاى آمريكايى در عمليات اكتشافى مى شود.
به همين دليل بخش متعلق به كوبا در آبهاى عميق خليج مكزيك عمدتاً از نظر نفتى كشف نشده باقى مانده است، اما با اوجگيرى بهاى نفت اكتشاف در اين ناحيه براى شركتهاى نفتى جذابيت يافته است.
قبلاً حق فعاليتهاى اكتشافى نفتى در بخشهايى از اين منطقه كه ۱۱۲ هزار كيلومتر مربع مساحت دارد به شركتهاى كانادايى و اسپانيايى واگذار شده بود و اكنون اين شركت هندى نيز به عمليات اكتشافى پيوسته است.
«ايندرجيت سينگ» وزير مشاور در امور خارجى هند با اعلام موفقيت كشورش براى بستن اين قرارداد در كوبا گفت: اين كشور تجربيات قابل توجهى در اكتشاف در آبهاى پرعمق و همچنين اشتهاى سيرى ناپذيرى براى انرژى دارد. 
وى افزود: نرخ رشد اقتصادى هند در ۱۵ سال گذشته ۷ تا ۸ درصد بوده است. 
محل فعاليت اكتشافى هند در مجاورت مكانى است كه به اسپانيا اختصاص داده شده است.
بدون شك شركتهاى نفتى آمريكا با حساسيت و از نزديك اين عمليات اكتشافى و موفقيت يا شكست آن را پيگيرى مى كنند.
همچنين بسيارى از اين شركتهاى نفتى آمريكايى به طور موذيانه اى در نزديكى آبهاى كوبا در خليج مكزيك به فعاليت پرداخته اند.
دولت كوبا قبلاً گفته بود كه شركتهاى آمريكايى نيز مى توانند براى بدست آوردن حق اكتشاف اقدام كنند، ولى تحريم تجارى دولت آمريكا مانع عمده فراورى آنها به شمار مى رود. 

منبع: آسيا تايمز
مترجم: عليرضا سربازى
شكاف روز افزون ميان جنوب و شمال
برخى از اقتصاددانان، تجارت جهانى نو ليبرال را كم كردن فاصله ميان جنوب و شمال و توسعه متوازن از طريق بازار تجارت آزاد مى پنداشتند ولى از شواهد وقرائن چنين بر مى آيد كه اين انديشه نه تنها محقق نشده بلكه لحاظ عدم رعايت مؤلفه هاى درست تجارت دوسويه، فاصله فقر و غنا افزوده شده است و از سوى ديگر خبرى هم از توسعه متوازن در جهان نيست.
براى يك تجارت دو سويه و شرافتمندانه كه براى هر دو طرف سود آور باشد، سه شرط لازم است:
۱) جدا سازى بازرگانى از اهداف ايدئولوژيك و سياسى.
۲) حفاظت از برابر سازى هاى اقتصادى.
۳) تشخيص اين مسأله كه باوجود افزايش تقاضاى جهانى براى نيروى كار، افزايش دستمزدها يك پيش شرط در افزايش مزيت نسبى در تجارت جهانى است.
گسيختگى در حال گسترش بين تنها ابرقدرت موجود و متحدين سنتى او با برخوردهاى تجارى فزاينده تشديد مى شود.
ساختار كنونى مالى دنيا سود بيشترى را حتى در مقايسه با ژاپن و اروپا نصيب آمريكا ساخته است.
زمينه هاى مشاجره تجارى بين اروپا و آمريكا از صنايع وابسته به دولت مانند ايرباس و بوئينگ گرفته تا تجارت موز و گوشت و مركبات و فولاد و ستيز بر سر رقابت مربوط به ادغام صنايع، حق مالكيت و خدمات مالى، گسترده است.
هنوز بازار مشاجرات داغ است. اگر روشن شود كه هر كدام از طرفين دعوا قوانينWTO را زير پا نهاده اند، طرف ديگر حق مقابله به مثل را براى خود محفوظ مى دارد. اگر WTO له و يا عليه ايرباس رأى دهد، آمريكا مى تواند براى ساير كالاهاى اروپايى تعرفه گمركى وضع كند. حال اگر مشخص شود هر دو طرف قوانين را زير پا نهاده اند، هر دو دست به اقدامات تلافى جويانه خواهند زد كه اين خود باعث ايجاد چرخه اى در حمايت از توليدات داخلى خواهد شد.
وقتى آمريكا قانونى ناعادلانه در حمايت از صنايع فولاد خود وضع كرد، اروپا در مقابل نيز دست به وضع تعرفه هاى گمركى براى ورود مركبات از فلوريدا زد تا يك گره سياسى در شرايط حساس سياست آمريكا در پيش پاى اين كشور نهاده باشد. رقابت تجارى بين اروپا و آمريكا در حال سرايت به بخش هاى امنيتى نيز هست كه منجر به كشمكش بين بهره هاى اقتصادى با تفكرات ايدئولوژيك مى شود.
چين با نرخ رشد حيرت انگيز، بازار مشتريان ۱‎/۲ ميليارد نفرى و درآمدهاى رو به رشد، از پتانسيل بالاى بازار مصرفى برخوردار است. هم آمريكا و هم اروپا اكنون با مسأله مازاد توليد ظرفيت مواجهند و به دنبال بازارهاى جديد هستند كه لاجرم آنها را به سوى آسيا و بخصوص چين خواهد كشيد.
رشد اقتصادى چين باعث ترقى اقتصاد آسيا و حتى استراليا خواهد شد. استراليا اخيرا متوجه شده است كه آينده اقتصاديش در گرو توجه به موقعيت جغرافيايى خود است و كاميابى اش وابسته به ساير كشورهاى شرق آسياست. سنگ آهن، گوشت و لبنيات استراليا به جاى جامعه مشترك المنافع (بريتانيا) به بازار چين متكى است.
اكنون اروپا به همان اندازه كه آمريكا نسبت به صدور تسليحات به چين حساسيت نشان مى دهد، به رفع تحريم پانزده ساله از چين تمايل دارد. اسرائيل نيز به رغم روابط نزديك خود با چين، با چنين معمايى در فروش تسليحات به اين كشور روبرو است. حتى برخى دست اندركاران آمريكا هم اخيراً به اين ديدگاه رسيده اند كه براى قرار گرفتن در صدر صادر كنندگان اين محصول، خود بايد اقدام به صدور اسلحه به چين كنند.
اخيراً گزارش هايى مبنى بر تلاش هاى رامسفلد جهت فروش هواپيماهاى F-16مجهز به موشك هاى ميان برد هوا به هوا به تايلند در دست است. در حاليكه خود در تاريخ نهم ژوئن در سنگاپور، به چين به خاطر تلاش براى ارتقاى قدرت نظامى خود بدون وجود هر گونه تهديدى از سوى كشورهاى همسايه، حمله برده بود.
آمريكا براى فروش هواپيماهاى خود مجبور بود با سوخوى ۳۰روسى و جاز ۳۹سوئدى رقابت كند. طرح رقابت آزاد در فروش اسلحه را فردى بنام«دونالد هيكس» كارشناس برجسته پنتاگون در زمان رياست جمهورى ريگان به كنگره ارائه داد. او بر اين باور بود كه: «جهانى سازى يك سياست انتخابى نيست، بلكه حقيقتى است كه سياست گذاران بايد با آن سازش پيدا كنند. حقيقت اين است كه ارتشهاى جهان بنا به ضرورت مجبور به تقسيم وظيفه در دفاع از تجارت جهانى هستند.» يك نكته ظريف در اين مورد چكمه ها و لباس هاى نظامى ارتش آمريكا در عراق و افغانستان است كه همگى ساخت كشور چين است.
سازمان جهانى تجارت تنها سازمان بين المللى تجارت بين المللى با ۱۴۸ عضو است. موافقتنامه هاى اين سازمان بعنوان يك سيستم چند جانبه تجارت شناخته شده و قوانين آن با تصويب در پارلمان كشورهاى عضو، توسط اكثر كشورها به رسميت شناخته شده است.
هدف آن كمك به توليد كنندگان كالا و خدمات، نظارت برچگونگى صادرات و واردات بوده و بر اين پايه استوار است كه تجارت جهانى سود برابرى را به تمام كشورهاى عضو ارائه مى دهد.
در اين اهداف به آسايش و رفاه ملت ها تنها به عنوان يك هدف موازى و بر پايه اين تخيل كه برابرى تجارت، لزوماً منجر به كاميابى برابر براى همگان مى شود، نگريسته شده است.
هر چند اين ادعا با قيد و بندهايى كه خود WTO براى ورود به پيمان، اعمال كرده، در تضاد است.
دو دهه تجارت جهانى نو ليبرال، باعث پديدار شدن اختلاف درآمد بين ملت ها و در درون كشورها شده است. اين شكل از تجارت بر خلاف وعده هاى نو ليبرال ها منجر به حصول يك نتيجه برنده-برنده در اين بازى نشد، بلكه اين بازى بيشتر يك بازى برنده-بازنده بود كه در آن اقتصادهاى قدرتمند همواره پيروز و ناتوانها بازنده بودند. توسعه داخلى به عنوان يك قربانى دست و پا بسته در تجارت جهانى به حاشيه رانده شده و به درآمد حاصل از مازاد تجارت كشورها وابسته است.
سرمايه گذارى خارجى و تجارت خارجى نيز به موتورهاى پيش شرط جهت توسعه داخلى تبديل شده اند. اين مدل تجارى، اقتصادهاى داراى كسرى را به توسعه نيافتگى ابدى دچار مى كند. به دليل برترى دلار، تمام سرمايه گذاران خارجى تنها به بخش هايى از صادرات رو مى كنند كه درآمد آن به شكل دلار بازگشت دارد. حتى اقتصادهايى با مازاد تجارى، مجبور به ذخيره سازى درآمد دلارى خود هستند تا بتوانند از نرخ تبديل پول جارى خود حمايت كنند. در حاليكه اين درآمد قابليت استفاده در توسعه داخلى را دارد.
در پنجمين كنفرانس WTO در شهر كن كان مكزيك، كه در سپتامبر ۲۰۰۳ برگزارشد، درخواست كشورهاى فقير جهت تجديد نظر در سوبسيدهاى پرداختى به بخش كشاورزى در كشورهاى ثروتمند، كه بخش كشاورزى كشورهاى جهان سوم را با مشكل روبرو كرده است، پذيرفته نشد.
ناتوانى در پيگيرى اين خواسته در نشست دوحه، پس از شكست در كن كان، خطر يك باز خيز جهانى، براى حمايت از توليدات داخلى را كه آمريكا آغازگر آن است را، بوجود آورده است.
«لرى اليوت» در سيزده اكتبر۲۰۰۳ پيرامون اين موضوع در نشريه گاردين مى نويسد: «جهانى سازى تماماً درباره دموكراسى، تجارت آزاد و تقسيم سود ناشى از پيشرفتهاى تكنولوژيك صحبت مى كند. در حالى كه حقيقت آن، حكمرانى يك دسته از نخبگان، سياست هاى بازرگانى و خودخواهى است.» اليوت مى افزايد، روش انجام كار پر از تناقض است، چرا در دنيايى كه ثروت ملت ها سرمايه انسانى آنهاست، بايد نيروى كار را تحقير كرد؟
سم ام پاسو، وزير صنايع و بازرگانى ملاوى در پاسخ به پرسشى پيرامون مزاياى آزاد سازى تجارت در كن كان گفت: «ما پس از بازكردن درهاى اقتصاد خود ، كاملا ً بى دفاع شده ايم.» اظهار نظر ام پاسو به طور اجمالى بيان كننده شكاف عميق بين ديدگاه كشورهاى مبدع طرح جهانى سازى و كشورهايى است كه قدرت مقابله با آن را ندارند.
در طول سه دهه گذشته نرخ صادرات كشورهاى در حال توسعه با توجه به دستمزد پايين كارگر، كم شدن تعرفه هاى گمركى و كاهش هزينه هاى حمل و نقل به سرعت افزايش يافت، به طورى كه اين كشورها را قادر ساخت تا با توجه به سود حاصل از فروش خود، اقدام به تهيه منابع از خارج كنند. نرخ اين رشد در كشورهاى در حال توسعه در طول سه دهه از ۲۵درصد در سال ۱۹۶۵ به نزديك ۷۵ درصد رسيد، درحالى كه سهم صادرات كشاورزى اين كشورها از ۵۰ درصد تا كمتر از ۱۰درصد سقوط داشته است. اما از آنجايى كه بيشتر سود توليدات تجارى كشورهاى در حال توسعه، به سمت جذب سرمايه هاى خارجى مى رود، خود اين كشورها سود نسبتا كمى را از توليدات خود كسب كرده اند. دست يابى بازار نيز به توليدات صادراتى رقابتى اين كشورها مانند منسوجات و لباس به سختى امكان پذير است و منازعات اخير تجارى اين امر را تشديد نيز خواهد كرد. نكته اى كه هنوز باعث بيكارى در كشورهاى در حال توسعه است، تخريب تجارت محصولات كشاورزى، ناشى از پرداخت سوبسيدهاى دولتى كلان به كشاورزان در كشورهاى ثروتمند است. بيشتر اقتصادهاى فقير، غالباً به كشاورزى وابسته هستند و متلاشى شدن اين بخش به معناى تخريب تمام قدرت اقتصادى آنهاست.
دستور كار WTO در دوحه هنگامى با شكست در مذاكرات شهر كن كان روبرو شد كه كشورهاى ثروتمند تمايل خود را براى پشتيبانى از بخش كشاورزى و اثر پتانسيل آن كه باعث افزايش فقر در كشورهاى در حال توسعه مى شود، ابراز كردند. پس از آن مذاكرات بيشتر بر روى درك بهتر رابطه سياست هاى تجارى بخصوص بين اقتصاد كشورهاى ثروتمند و اقتصاد ناتوان در كشورهاى در حال توسعه متمركز شد. نكته جالب اينجاست كه امروزه كاهش فقر به عنوان پيش شرط توسعه در كشورهاى جهان از سوى تعداد زيادى از اقتصاددانان پذيرفته شده و مأموريت اصلى بانك جهانى و ساير مؤسسات مالى بايد حول همين محور متمركز شود و اين در حالى است كه اقدامات مؤثر زيادى براى كاهش فقر انجام نگرفته است.
اهداف هزاره سوم توسعه سازمان ملل متحد، جامعه جهانى را متعهد به كاهش نيمى از فقر جهانى تا سال ۲۰۰۵ نموده است. البته با ادامه روند فعلى، درصورتى كه نيمى از فقراى جهان بر اثر قحطى، بيمارى و درگيرى هاى محلى از بين بروند، اين هدف احتمالاً قابل دستيابى است. برنامه توسعه سازمان ملل، اخطار مى كند كه اگر دنيا رويكرد كنونى در عدم توجه به رشد توسعه مورد نظر سازمان ملل را دنبال كند، تنها در كشورهاى جنوب صحراى آفريقا سه ميليون كودك تا سال ۲۰۱۵ خواهند مرد. از قرار معلوم چندين راه كليدى براى رسيدن به اين هدف در تجارت بين المللى وجود دارد. اما روند كاهش فقر حتى اگر منفى نباشد، بسيار كند است. اين پرسش اساسى كه آيا تجارت مى تواند جايگزين ويا مكمل توسعه اقتصادى-اجتماعى باشد، بدون جواب مانده است. همانطور كه پيشتر اشاره شد، موج تازه اى در حمايت از توليدات داخلى در كشورهاى فقير پديدار خواهد شد. در چنين شرايطى، اگر دموكراسى را خواسته مردم فرض كنيم، اين خواسته چيزى جزحفظ سيستم حمايت از توليدات داخلى نيست.
درحالى كه تعرفه هاى گمركى در يك دهه گذشته كاهش يافته اند، نرخ هاى شناور ارز، به شكل تعرفه هاى گمركى جبرانى مجازى درآمده اند. در رژيم تجارت جهانى نو ليبرال كنونى كه در بازار آزاد ارز جهانى فعال است، نرخ تبديل ارز به پول رايج محلى، معمولاً با مداخلات دولت در نوسانات پول رايج، به عنوان اهرمى عليه اصلى ترين اندوخته ارزى (دلار آمريكا، به عنوان سر مار پولى بين الملل) به كار گرفته مى شود.
برابرى قدرت خريد، كه گسيختگى بين نرخ هاى تبديل و قيمت هاى محلى را مى سنجد با تئورى برابرى نرخ بهره در تقابل است. تئورى كه مى پندارد عملكرد سرمايه گذارانى كه معاملات ارزى آنها در حساب سرمايه ثبت شده، موجب بروز تغييرات در نرخ معاملات ارزى مى شود
براى در آمد يك دلار سود از يك دلار سرمايه گذارى شده در اقتصاد خارجى با برابرى قدرت خريد يك چهارم، مانند برابرى قدرت خريد دلار با يوآن چين، دستمزد محلى مى بايست دست كم ۷۵درصد كمتر از دستمزد در آمريكا باشد. تئورى برابرى قدرت خريد بر گسترش و دگرگونى «قانون بهاى واحد» به كار گرفته شده در اقتصاد متراكم مبتنى است.
قانون بهاى واحد مى گويد، كالاهاى مشابه، هنگامى كه هزينه حمل و نقل در كار نيست و يا همراه با ماليات متفاوت نباشد، مى بايست با يك بها در دو مكان فروخته شود. اما قانون بهاى واحد درباره دستمزد كارگر اجرا نمى شود. به زبان ديگر داورى بهاى كالا برعكس داورى دستمزد است. در اينگونه رويه ها، توليد كالاها در جاهائى با حداقل دستمزد و فروش آن در گران ترين بازارها پى گرفته مى شود. اين همان انگيزه اى براى برون منبعى شدن است يعنى صاحبان كالا هيچگاه در پى فروش كالاها در محل توليد كه منعكس كننده تفاوت برابرى قدرت خريد هست، نيستند. آنچه در اين رابطه مورد توجه نيست اين است كه كاهش بهاى كالا در يك اقتصاد منجر به افزايش برابرى قدرت خريدش مى شود. يعنى خريدار با پول محلى در محل توليد خريد بيشترى مى تواند داشته باشد. اما در پديده قانون بهاى واحد كه در مورد برخى از كالاها، مانند نفت در يك بازار برابرى قدرت خريد چهار برابر شبيه چين، عملى مى شود، با افزايش بهاى نفت، بهاى ساير كالاها و يا دستمزد در اين كشور نسبت به آمريكا معادل چهار برابر افزايش خواهد يافت. برابرى قدرت خريد زياد بين ارز محل و دلار، هژمونى ظالمانه تر دلار برمتغير دستمزد تحميل خواهد كرد.

گروه اقتصادى - خزانه دارى كل كشور اعلام كرد: ميزان پرداختهاى خزانه از بابت بودجه كل كشور در مرداد ۸۴ به بيش از ۱۲۲ تريليون ريال رسيد. 
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، پرداختهاى خزانه در مرداد ۸۴ به ۱۲۲ تريليون و ۷۶۹ ميليارد و ۸۰۵ ميليون و ۶۳ هزار و ۵۰۸ ريال رسيد كه از اين مبلغ ۳۱ تريليون و ۷۱۳ ميليارد و يك ميليون و ۹۸۴ هزار و ۶۱۹ ريال اعتبارات هزينه اى است كه به پرداختهاى متفرقه، هزينه ملى و هزينه استانى اختصاص يافت. 
براساس گزارش ياد شده، در مردادماه سال جارى ۸ تريليون و ۶۲۶ ميليارد و ۱۰۲ ميليون و ۷۵۶ هزار و ۴۹۵ ريال نيز بابت طرحهاى عمرانى، طرحهاى استانى و ساير پرداختها هزينه شد. ميزان فروش سفته در مردادماه امسال به ۷۱ ميليارد و ۲۸۴ ميليون و ۶۵۳ هزار و ۵۰ ريال رسيد. همچنين ميزان فروش بارنامه به يك ميليارد و ۶۶۸ ميليون و ۱۷۰ هزار ريال و فروش صورت وضعيت مسافرى به يك ميليارد و ۴۱ ميليون و ۳۶۰ هزار ريال رسيد. 

دخالت دولت در منابع پولى كشور سبب مى  شود، سالانه حدود ۳۵ درصد به نقدينگى اضافه شود كه اين امر افزايش تورم را به همراه خود دارد.
محمد طبيبيان، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى، درگفت و گو با ايلنا، در خصوص استقلال بانك مركزى، گفت: استقلال بانك مركزى موضعى سليقه  اى نيست و در دنيا مسأله  اى تجربه شده است كه در مورد آن هيچگونه ترديدى وجود ندارد و مطالعات نشان مى  دهد كه كشورهايى كه بانك مركزى مستقل دارند، از رشد بادوام و نرخ تورم پايينى برخوردار هستند.
وى افزود: متأسفانه در كشور ما استقلال بانك مركزى به دليل دخالت در منابع پولى به رسميت شناخته نشده، حال آن  كه دخالت دولت در قانونگذارى مسائل پولى با رشد نقدينگى و تورم همراه بوده است.
طبيبيان، تورم را نوعى ماليات بر فقرا ناميد و اظهارداشت: دخالت دولت در منابع پولى كشور سالانه به ايجاد حدود ۳۵ درصد نقدينگى مى  انجامد كه اين امر نه تنها از خرج  ها نمى  كاهد؛ بلكه درآمد نيز ايجاد نمى  كند.
وى تصريح كرد: كشورهايى كه داراى بانك مركزى مستقل هستند، قانونگذار براى آنها يك هدف مانند كاهش تورم و يا كاهش نرخ بهره را تعيين مى  كند كه بانك مركزى بايد در راستاى تحقق آن اهداف حركت كند و عملكرد آن نيز بر مبناى همان اهداف ارزيابى  شود ؛ لذا استقلال بانك مركزى به معناى سرخود عمل كردن سيستم بانكى تلقى نمى  شود.
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى، با بيان اينكه فروش دلار در بازار داخلى آثار تورمى آن  چنانى در برندارد، تأكيد كرد: فروش دلارهاى حساب ذخيره ارزى به بانك مركزى سبب افزايش پايه پولى و به تبع آن ايجاد نقدينگى و تورم در كشور مى  شود، بنابراين فروش درآمد حساب ذخيره ارزى بايد يا به ريال صورت گيرد كه به دليل جمع  آورى ريال آثار تورمى بر پايه پولى كشور مى  شود كه تنها راهكار آن به مصرف نرساندن حساب ذخيره ارزى است.