سيامك طاهرى
سلسله مقالات «سرگذشت خودكامگى» كه حاصل قلم استاد دكتر عزت الله فولادوند بود و چندى پيش در صفحه فرهنگ و انديشه «ايران» به چاپ رسيد با واكنش هاى گوناگونى مواجه شد. پاره اى از اهل نظر عرضه آن مقالات را از جمله اقدامات روشنگر و راهگشاى مطبوعات به شمار آوردند و بر نگارنده آن درود فرستادند. پاره اى ديگر خواستار استمرار آن مباحث و گسترش دامنه آن پژوهش به جغرافياى سياسى مشرق زمين از جمله ايران بودند. پاره اى ديگر، اما لحن و لسان آن مقالات را برنتافتند و در آن مجموعه به ديده نقد نظر كردند. آنچه از پى خواهد آمد يكى از همين نقدنامه هاست. ناقد - چندان كه از اين نوشته آشكار است - به آموزه هاى چپ تعلق خاطر دارد و از همين زاويه به بررسى مقالات سرگذشت خودكامگى نشسته است. گو اينكه «ايران» در مقام قضاوت، مقاله ناقد محترم را بعضاً حاصل سوءبرداشت ها مى داند اما در مقام يك رسانه، جهت حفظ بى طرفى، آن را به دست چاپ مى سپارد. ناگفته پيداست كه بسط و بلوغ فضاى فرهنگى كشور در گرو دميدن به كوره مباحثاتى است كه در باب مسائل بنيادى در گرفته است. «ايران» از نظرات اصحاب فكر - خاصه از ملاحظات استاد فولادوند - پيشاپيش استقبال مى كند.
گروه انديشه
جناب آقاى دكتر عزت الله فولادوند سلسله  مقالاتى را در روزنامه ايران زير عنوان «سرگذشت خودكامگى» به رشته نگارش در آورده اند. ايشان در بخش نخست اين نوشتار به نام ديكتاتورى و دشمنان آن در تعريف ديكتاتورى چنين مى فرمايند: «غرض از ديكتاتورى تسلط نامحدود فرد يا محفل يا گروهى كوچك بر دستگاه دولت است. » اما وقتى كار به مثال زدن مى رسد كسانى چون پرون و كمونيسم در كوبا را در كنار فالانژيست هاى اسپانيا قرار مى دهند. پرون صرف نظر از درستى يا نادرستى ديدگاه هايش در آرژانتين از محبوبيت بى مانندى برخوردار بود به طورى كه پس از بركنارى او توسط عوامل آمريكا همسرش با رأى بالا به رياست جمهورى رسيد. آيا اين واقعيت با تعريف استاد فولادوند در تناقض نيست؟ در همين نوشتار و اندكى پايين تر مى خوانيم «بعضى از پژوهشگران هم معتقدند كه ريشه توتاليتاريسم كمونيستى، دموكراسى برابرى خواهانه و منجى طلبانه انقلاب كبير فرانسه بوده است. » تشخيص اين كه اين پژوهشگران داراى چه جهت گيرى سياسى هستند و در كجاى جغرافيا سياسى جهان ايستاده اند چندان مشكل نيست. اما وقتى استاد از چنين پژوهشگرانى نام مى برند آيا نشان از حمايت تلويحى ايشان از آنان ندارد؟ آقاى فولادوند در جايى ديگر از قول لويى آگوست بلانكى چنين مى نگارند: (او) «بانى اين نظريه بود كه براى محقق شدن كمونيزم، اقليتى انقلابى بايد متوسل به ديكتاتورى شود. ماركس و انگلس از اين نظريه انتقاد كردند، اما نه به دليل بيزارى از ديكتاتورى، بلكه به اين دليل كه ديكتاتورى بايد فراتر از هر شخص يا گروه مشخصى به كل طبقه كارگر تعلق بگيرد. به نظر ماركس، كمون ۱۸۷۱ پاريس نخستين كوشش ملموس و واقعى براى استقرار ديكتاتورى پرولتاريا بود» و «حكومت موقت [منظور سلطنت طلبان] با اعزام نيروهاى مسلح بشدت عمل كرد و در ظرف يك هفته از ۲۱ تا ۲۸ مه كه به هفته خونين معروف شد، مدافعان كمون را كه در خيابان  ها سنگر گرفته بودند [بخوانيد جمهورى خواهان] و ساختمان هاى دولتى را به آتش مى كشيدند، به كلى سركوب كرده در اين جريان بيست هزار از مدافعان و هفتصد و پنجاه تن از لشكريان دولت كشته شدند.»
آقاى فولادوند آيا متوجه تفاوت نظر ماركس و انگلس و درك آنان از ديكتاتورى با تعريف خودشان از اين مقوله نيستند؟ ايشان ديكتاتورى را «تسلط نامحدود فرد يا محفل يا گروهى كوچك بر دستگاه دولت» مى دانند حال آن كه ماركس و انگلس و پس از آنان لنين آن را ديكتاتورى يك طبقه بر طبقه ديگر مى دانستند. راستى يك فرد و يا گروهى كوچك و يا يك محفل مى توانند بر دستگاه دولت تسلط نامحدود داشته باشند؟ در صورتى كه تعريف استاد درست باشد آيا براى مبارزه با اين گروه كوچك، اقدام گروه كوچك ديگرى چاره ساز نخواهد بود؟ و آيا اين تعريف راه را براى تروريسم نمى گشايد؟ مطمئناً استاد قصد تبليغ براى تروريسم را ندارند اما درك نادرست ايشان از ديكتاتورى، ايشان و خوانندگان را به بيراهه مى برد. حق با ماركس، انگلس و لنين است. هر ديكتاتورى نماينده يك طبقه حاكم است و اين طبقه است كه از ديكتاتور خود حمايت مى كند (چنان كه ديكتاتور مزبور نيز از منافع آن طبقه حمايت مى كند) و درست به همين دليل است كه ماركس، انگلس و لنين با تروريسم مخالف بودند چرا كه با ترور فقط مى توان فرد يا افرادى از يك سيستم را از ميان برد به عبارت ديگر يك مهره از ميان مى رود و مهره اى ديگر جايگزين آن مى شود و اما ادامه مطلب:
«پس از اين كه قدرت در ۱۹۱۷ در روسيه به دست حزب بلشويك به رياست لنين افتاد مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا هم شاخ و برگ بيشترى پيدا كرد و لنين بعضى تغييرات اساسى در آن داد. لنين مدافع سرسخت اين فكر بود كه وجود يك قدرت ديكتاتورى نامحدود و بى گذشت و آشتى ناپذير براى سركوب دشمنان پرولتاريا ضرورى است وگرنه گذار از سرمايه دارى به سوسياليسم محال خواهد بود. او بر خلاف ماركس بر اين نظر بود كه اعمال قدرت ديكتاتورى به دست گروه كوچك و نخبه اى از سران حزب بلشويك به عنوان انقلابيون حرفه اى پيشتاز، به هيچ وجه با ديكتاتورى پرولتاريا منافات ندارد.»
آن چه استاد از قول لنين نقل مى كنند برداشت هاى شخصى ايشان است كه با نظرات لنين هيچ سنخيتى ندارد. لنين بارها و بارها تأكيد مى كند ابزار «ديكتاتورى پرولتاريا» و يا «دموكراسى توده اى»، «شوراهاى كارگران و دهقانان و سربازان» است. توجه داشته باشيد كه تركيب طبقاتى روسيه قبل از انقلاب كه لنين آن را «عقب افتاده ترين كشور امپرياليستى جهان» مى ناميدش به گونه اى بود كه اكثريت جمعيت آن را دهقانان بى چيز تشكيل مى دادند و اقليت نيرومندى نيز از طبقه كارگر در اين كشور شكل گرفته بود بنابراين اتحاد كارگران و دهقانان اكثريت مطلق جامعه را تشكيل مى دادند و اگر سربازان را كه به علت جنگ طولانى اول جهانى تعدادشان بسيار زياد بود بر آنان بيفزاييم از كميت باز هم بيشترى برخوردار مى شدند. چرا استاد معتقدند كه لنين بر خلاف ماركس بر اين نظر بود كه «اعمال قدرت ديكتاتورى به دست گروهى كوچك و نخبه اى از... با ديكتاتورى پرولتاريا منافات ندارد» براى روشن شدن هر چه بيشتر مطلب چند نقل قول از لنين ضرورى مى نمايد «دموكراسى بورژوايى در عين حال كه نسبت به نظامات قرون وسطايى پيشرفت تاريخى عظيمى به شمار مى رود همواره دموكراسى محدود و سرودُم بريده و جعلى و سالوسانه باقى مى ماند (و در شرايط سرمايه دارى نمى تواند كه باقى نماند)» و «دموكراسى پرولترى يك  ميليون بار دموكرات تر از دموكراسى بورژوايى است. حكومت شوروى يك  ميليون بار دموكرات تر از دموكراتيك ترين جمهورى هاى بورژوايى است. » و «در واقع گونه اى از ديكتاتورى پرولتاريا در حال حاضر شكل گرفته است. يعنى قدرت شوراها در روسيه، نظام سهميه بندى در آلمان، كميته هاى نمايندگان كارگاه ها در بريتانيا و نهادهاى مشابه شورايى در ديگر كشورها. » و اما انتقاد او به دموكراسى بورژوايى «دموكراسى و نظام پارلمانى كهن بورژوايى چنان سازمان يافته بود كه فاصله توده زحمتكشان با تشكيلات حكومت بيش از همه بود از سوى ديگر قدرت شورايى يعنى ديكتاتورى پرولتاريا چنان سازمان يافته كه زحمتكشان را به تشكيلات حكومت نزديك كند» و «دموكراسى بورژوايى نسبت به نظام قرون وسطايى مترقى بود و مى بايست از آن استفاده كرد ولى اكنون ديگر براى طبقه كارگر كافى نيست اكنون بايد نه به قهقرا بلكه به جلو به سوى تعويض دموكراسى بورژوايى با دموكراسى پرولترى نگريست.»
مى توان با اين جملات موافق و يا مخالف بود. حتى مى توان از نگاه امروزى و با تكيه بر انبوه تجاربى كه بشر پس از گذشت بيش از هشتاد سال از مرگ لنين اندوخته است به نقد اين نظريات پرداخت اما هرگز نمى توان با نتيجه گيرى استاد از اين نظريات موافق بود. بر خلاف نظر استاد، رزالوكزامبورك نيز از حكومت شوراها پشتيبانى مى كرد و اختلاف نظر او با لنين نيز در موارد خاص و معينى بود و در اصول هميشه هم پيمان و همراه لنين بود. رزالوكزامبورك از رهبران جنبش كارگرى آلمان بود كه براى ايجاد حكومتى مشابه شوروى دست به اقدام زدند و قيام آنان هم چون جمهورى خواهان پاريس به خون كشيده شد. چرا استاد تمام تاريخ را براى اثبات درستى و حقانيت دموكراسى تحريف مى نمايند آيا به راستى آزادى احتياج به چنين روشى دارد. گوهر آزادى درخشنده تر از آن است كه نيازى به چنين برخوردهايى احساس شود. خواننده تيزهوش به آسانى در مى يابد كه هراس استاد از كنار هم قرار گرفتن «نان» و «آزادى» است و درست به همين دليل است كه ايشان از قول پاره اى به اصطلاح پژوهشگران «ريشه توتاليتاريسم كمونيستى» را «دموكراسى برابرى خواهانه و منجى طلبانه انقلاب كبير فرانسه» مى دانند به اين ترتيب از نظر استاد آزادى برابر با بى عدالتى و دموكراسى برابر با گرسنگى است. آيا نبايد به آن مردمى كه به چنين آزادى پشت مى كنند حق داد و آيا استاد ناخواسته منادى ديكتاتورى نيستند؟ جدا كردن دو مقوله آزادى و برابرى مى تواند پيامدهاى فاجعه بارى را به همراه بياورد. بررسى وضعيت كشورهايى كه در گذشته سوسياليستى ناميده مى شده اند نشان مى دهد آن گاه كه مردم را مجبور به انتخاب بين آزادى و برابرى كنند گروهى از آنان آزادى و گروهى ديگر برابرى را انتخاب مى كنند ولى اكثريت مردم هم آزادى و هم برابرى را بر مى گزينند.
در بخش دوم مقاله تحت عنوان «عزيزترين شكل ديكتاتورى» چنين مى خوانيم: «از توتاليتاريسم مى توان به استبداد مشاركتى تعبير كرد يعنى استبدادى كه به نام كل شهروندان و مشاركت داوطلبانه يا اجبارى بخشى از آنان اعمال مى شود.»
اصطلاح استبداد مشاركتى با همان هدفى ابداع شده است كه طرح مسأله ريشه يابى كردن «توتاليتاريسم كمونيستى در دموكراسى برابرى خواهانه». اصطلاح مشاركتى يك اصطلاح چپ گرايانه است بحث هايى چون اقتصاد مشاركتى و دموكراسى مشاركتى و.... همه و همه از سوى شاخه هاى مختلف چپ مورد بحث قرارگرفته تا در برابر درك نو ليبرالى از اقتصاد و نومحافظه كارانه از آزادى آلترناتيوى گشوده شود و اينك آقاى فولادوند از اصطلاح استبداد مشاركتى جهت بد نام كردن چپ استفاده مى كنند سپس در تعريف توتاليتاريسم مى فرمايند«به طور كلى، توتاليتاريسم به معناى حكمرانى حزب واحدى است كه ادعا مى كند از طرف همه ملت سخن مى گويد. » اگر تعريف فوق از توتاليتاريسم را بپذيريم انگاه اين تعريف فقط احزاب نازيسم و فاشيسم را در اروپا و پاره اى احزاب مشابه در كشورهاى ديگر را شامل مى شود و نه احزابى را كه به ديكتاتور پرولتاريا اعتقاد داشته اند چرا كه اين احزاب هرگز ادعا نكرده اند كه از جانب همه ملت سخن مى گويند بلكه ادعا داشتند كه از سوى يك طبقه (كارگر) سخن مى گويند بالطبع آن حكومتهاى مدعى سوسياليسم خود را نمايندگان كارگران و زحمتكشان آن كشورها مى دانستند و نه مثلاً طبقه سرمايه دار. چرا استاد به رغم آن كه اذعان دارند كه «جمع كردن فاشيسم و كمونيسم زير يك عنوان مورد قبول بعضى از محققان نيست.» ادامه مى دهند كه «اما به هرحال چون اين نوع حكومت را از ساير ديكتاتورى ها ممتاز مى كند، سودمند است.» ضمناً اگر تعريف ايشان از ديكتاتورى را با تعريف خودشان از توتاليتاريسم مقايسه كنيم نتيجه گرفته مى شود كه توتاليتاريسم ديكتاتورى نيست، درحالى كه توتاليتاريسم را بايد يكى از اشكال ديكتاتورى به حساب آورد، يعنى تعريف ديكتاتورى بايد چنان عام باشد كه توتاليتاريسم را هم دربر بگيرد. به نظر مى آيد ديدگاه ضدچپ استاد باعث شده است كه تمام تعاريف ايشان به شكلى درآيد كه به نوعى انديشه چپ و احزاب چپ را دربر گيرد و لاجرم به جنبه هاى تناقض آميز آن توجهى نشده است.
در بخش سوم در مقاله «سوغات رژيم هاى توتاليتر» از رژيم هاى كمونيستى روسيه و اروپاى مركزى و شرقى نام برده مى شود و ادامه داده مى شود: «رژيم هاى كمونيستى در جمهورى خلق چين، كوبا، كره شمالى و ويتنام وجود دارند كه با صفت توتاليتر از آنها ياد مى شود. » آقاى فولادوند در هيچ كجا توضيح نمى دهند كه اصطلاح رژيم هاى كمونيستى را از كجا به عاريت گرفته اند هيچ حكومتى در جهان تاكنون خود را حكومت كمونيستى معرفى نكرده است. كمونيسم دورانى است كه در آينده اى دور رخ خواهد داد براى رسيدن به كمونيسم پيش شرط هاى بسيارى لازم است كه مهمترين آن رشد نيروهاى مولده است. در اينجا هم مى توان با اين ديدگاه موافق يا مخالف بود اما نام بردن از اصطلاح رژيم هاى كمونيستى غير قابل قبول است و همينطور تأكيد جابه جاى استاد بر اين اصطلاح.
در بخش چهارم استاد در زير عنوان عوامل اقصادى چنين مى نگارند: «كشورهاى اروپاى شرقى وشوروى فقيروگرسنه نبودند. مشكلشان اين بود كه تصميمات اقتصادى در آنها بر پايه اراده سياسى گرفته مى شد.» اما ايشان فراموش كردند كه روسيه قبل از انقلاب اكتبر گرسنه بود. مرگ ميليون ها نفر در روسيه باعث انقلاب ۱۹۰۵شدوهمين عامل به انقلاب ۱۹۱۷ منجر شد و همين انقلاب گرسنگى را از ميان برد. مقابله مسلحانه احزاب مخالف با حكومت شوروى باعث ممنوعيت اين احزاب شد. لنين تأكيد كرد كه اين ممنوعيت حاصل وضعيت خاص كشور شوراها بود و نه ديگر كشورها. لازم به تذكر مجدد است كه نقد نظريات ماركس و لنين و آنچه كه به نام كشورهاى سوسياليستى شناخته مى شد براى نسل جديد ايران امرى لازم و ضرورى است اما در اين نقد بايد به نظريات آنان نگاهى امانت دارانه داشت فقط در اين صورت مى توان به آگاهى عمومى كمك كرد. به نظر مى آيد كه استاد داراى ديدگاهى هستند كه به نگاه نو محافظه كاران امروزى نزديك است و از اين زاويه به نظريات ديگران مى نگرند. لازم به تذكر است كه اين نگارنده خود با تكيه به انبوه تجارب بشرى به انديشه هاى چپ درگذشته نگاهى نقادانه دارد ولى مى كوشدكه در اين راه جانب انصاف را نگاه دارد. اميد آن كه در شرايطى ديگر امكان سخن بيشتر فراهم آيد.