|
دكتر «نسرين مصفا» در گفت وگو با «ايران»:
ضعف سازمان ملل به نفع هيچ كشورى نيست
|
|
|
امير انصار
موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد اگرچه از همان سالهاى اوليه تأسيس تاكنون محل مناقشه و مجادلات بسيارى در عرصه بين المللى بوده. اما انتشار گزارش دبيركل اين سازمان درخصوص لزوم اين تغييرات و پيشنهاد شيوه هاى اجراى آن، ايده اين اصلاحات را وارد فازجديدى كرده است. موضع گيريهاى متفاوت و گاه متضاد كشورهاى عضو سازمان ملل متحد درخصوص اين تغييرات ازجمله نشانه هاى ورود اين پرونده به مرحله جديد مورداشاره به شمار مى رود. برخى از منتقدان براين باورند كه گزارش اخير دبيركل - به طور ضمنى - كوشيده است تا به كارگيرى زور نظير آنچه را كه در افغانستان يا عراق شاهد بوده ايم را با توجيهات انساندوستانه مشروعيت بخشد و درمقابل، گروه ديگرى معتقدند واقع بينى پنهان اين گزارش درصدد است تا كاربرد و استفاده از زور را در چارچوب قانون مدارانه سازمان ملل متحد محدود كند. آنچه ازهم اكنون قابل پيش بينى است، تفاوت نشست آتى سران كشورهاى عضو سازمان ملل متحد با نشست هاى پيش ازاين به سبب اين تفاوت سليقه هاى موجوداست. اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و چگونگى آن موضوع گفت وگويى است كه با دكتر «نسرين مصفا» استاددانشگاه تهران انجام شده است. از زمان مطرح شدن موضوع اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد، گزارشهاى متفاوتى دراين خصوص منتشر شده است. گزارش مبنايى اجلاس سران در نيويورك كداميك از اين گزارشها خواهدبود؟ اولين گزارش در اين زمينه در دسامبر ۲۰۰۴ منتشر شد كه البته گزارش خود دبيركل نبود، بلكه حاصل جمع نظر هيأتى عالى رتبه از نخبگان سياسى، اجتماعى و اقتصادى جهان بود كه مأمور تهيه اين گزارش شده بودند. دبيركل در مارس ۲۰۰۵ گزارش ديگرى را منتشر كرد كه مباحث متفاوت ترى درخصوص تجديد ساختار سازمان ملل متحد بيان مى كرد. مجموع اين دو گزارش، اصول و شاخصهايى را تبيين كرده بود كه به گزارش مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۰۵ انجاميد. اگرچه بر بسيارى ازنكات مطرح دراين دو گزارش تأكيد مى كرد، اما برخى تغييرات را نيز درمتن آنها به وجود آورده بود. درحقيقت، اين گزارش است كه در جلسه آتى سران در سپتامبر آينده موردبحث و بررسى قرارخواهدگرفت. اساساً هدف از اصلاح ساختار سازمان ملل متحد آن هم در موقعيت كنونى چيست؟ بايد پذيرفت كه سازمان ملل متحد با ساختاركنونى و تجربه ناموفق سالهاى گذشته درمقابله با بحرانها و تنشهاى جهانى بويژه در نمونه هاى افغانستان و عراق، آن قابليت موردانتظار درمورد كنترل يا پيشگيرى ازاين گونه بحرانها را ازدست داده است. لذا هدف اول، آماده كردن سازمان ملل متحد با چالشها و بحرانهاى پيش رو درخصوص صلح جهانى است و هدف دوم، همسوسازى و قراردادن قدرت آمريكا در چارچوب فعاليت ها و اهداف صلح طلبانه سازمان ملل متحد است. پس با چنين دلايلى، چرا اين اصلاحات با تأخيرى ۶۰ ساله به وقوع مى پيوندد؟ اصلاحات در سازمان ملل متحد، بحث جديدى نيست. درحقيقت، ما هرچندسال يكبار شاهد اصلاحاتى دراين سازمان بوده ايم. براى مثال، در اوايل دهه ۵۰ ميلادى، شوراى امنيت به سبب رقابت تنگاتنگ دوبلوك شرق و غرب و استفاده منفعت طلبانه ازحق وتو منفعل شده بود كه مجمع عمومى تحت قطعنامه اتحاد براى صلح اجازه يافت از اين پس، درچنين شرايطى اقدام به تصميم گيرى كند. اصلاحات دهه ۶۰ ميلادى درخصوص افزايش اعضاى غيردائم شوراى امنيت و نيز اصلاحات اواخر دهه ۹۰ دبيركل در زمينه ساختار دبيرخانه ازجمله اصلاحات پيش از اين به شمار مى روند. آنچه بايد موردتوجه قرارگيرد، اين نكته است كه چون اصلاحات، يك فرآيند تكاملى است، فروپاشى اتحاد شوروى و ناكامى هاى ملل متحد در دهه ۹۰ ميلادى و تقويت نقش تروريسم بين الملل كه سبب ايجاد تغييراتى در ساختار روابط بين الملل شده، ضرورت انجام چنين اصلاحاتى را دوچندان كرده است. اين نكته را نيز بايد به خاطر داشته باشيم كه سازمان ملل متحد تنها پيگير يك هدف سياسى نيست، بلكه مجموعه اى از فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى، حقوقى و بشردوستانه را شامل مى شود. باتوجه به لزوم اين اصلاحات، تاچه حد مى توان به اجماع كشورها براى انجام آن اميدوار بود؟ نمى توان چنين پيش بينى درستى كرد، چون تغيير در منشور و يا افزايش اعضاى شوراى امنيت هم رأى دوسوم اعضاى مجمع عمومى را مى طلبد و هم رأى تمامى اعضاى داراى حق وتو. البته خود دبيركل معتقداست اين اصلاحات بايد صورت گيرد، اما درمورد اينكه چه مدت زمانى طول بكشد و يا چه فرآيندى را طى كند، جواب قطعى نمى توان داد. بايد در نظر داشته باشيم اعضاى اين سازمان كه در ابتدا تنها ۵۱ عضو بود، هم اينك به ۱۹۱ كشور عضو رسيده و اگرچه قدرت برخى از اين اعضا از نظر اقتصادى، سياسى حتى كمتر از نفوذ يك سازمان غيردولتى بين المللى است، ولى تصميم گيرى در چنين شرايطى را با پيچيدگى هاى خاصى روبرو كرده است. آنچه مسلم است، اينكه اگر تغييراساسى هم درخصوص تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت صورت نگيرد، حداقل شاهد تغييرات مؤثرى در سازمان ملل متحد خواهيم بود. اساساً آيا درخصوص تقويت نقش سازمان ملل متحد ميان كشورهاى عضو اجماعى وجوددارد؟ خصوصاً اينكه خودتان به تفاوت قدرتهاى عضو سازمان ملل متحد اشاره كرديد؟ بله. به طور قطع همين طور است. كشورها همه به اين نتيجه رسيده اند كه بشر با مشكلات اساسى روبروست و بالطبع، نمى توان نقش سازمان ملل متحد را دراين زمينه ناديده گرفت. بحث اصلى در اينجا بر سر اين نكته است كه چگونه مى توان نقش اين سازمان در عرصه بين المللى را كاراتر كرد. حتى خود آمريكا هم پس از جنگ عراق بيشتر به اهميت اين موضوع پى برده است، چرا كه امروز هم به اين نكته واقف شده اند كه نفى نقش سازمان ملل متحد به نفع هيچكس نيست. اما همين كشور (آمريكا) بدون اخذ رضايت از سازمان ملل متحد و شوراى امنيت به عراق تجاوز كرد؟ فكر مى كنيد ناديده گرفتن نقش سازمان ملل متحد دراين مورداخير سبب خدشه دار شدن مشروعيت آن در عرصه بين المللى شد؟ البته آمريكا مايل بود كه نظر مثبت شوراى امنيت را همراه داشته باشد، ولى خب ديديم كه مخالفت جدى فرانسه و برخى ديگر مانع از تحقق اين آرزوى آمريكا شد. اگرچه واردشدن اين خدشه به حيثيت بين المللى اين سازمان را بايد بپذيريم، اما نبايد به اين بهانه تجربه و خدمات ۶۰ ساله سازمان ملل متحد را يكسره ناديده گرفت. درحقيقت، نقش اركان و كارگزاريهاى وابسته به سازمان ملل متحد را نمى توان با اينگونه اتفاقات زيرسؤال برد. يكى ازانتقادهاى وارده به گزارش دبيركل سازمان ملل تحد مطرح كردن موضوع دخالت بشردوستانه در مواردى چون نسل كشى هاى قومى است، بسيارى از منتقدان باتوجه به سوءاستفاده هاى احتمالى، نگران آنند كه اين اصطلاح به عنوان دستاويزى براى مداخلات آتى قدرتهاى جهان درآيد؟ اصطلاح مداخله بشردوستانه سالهاست كه مطرح بوده و مشروعيت آن در گزارش اخير هم از مجوز شوراى امنيت سرچشمه مى گيرد و به عبارت بهتر، داراى يك انضباط ساختارى است. فلسفه اشاره به اين اصطلاح در گزارش اخير، در حقيقت، پيشگيرى از فجايعى است كه نمونه هاى آن را پيش از اين در روآندا و يا به نوعى در سودان شاهد بوده ايم، چرا كه بعضى اوقات قدرتهاى بزرگ تنها به سبب آنكه منافع حياتى شان در اين مناطق موردتهديد نيست، تلاشى براى دخالت بشردوستانه درخصوص توقف اين نسل كشى ها نمى كنند. برخى ديگر ازمنتقدان معتقدند كه گزارش تلاش دارد تا به نوعى، به كارگيرى زور از سوى قدرتهاى بزرگى چون آمريكا را مشروعيت ببخشد؟ گزارش ها از يك واقع بينى نسبى و اصولى برخوردار است، ولى بايد توجه داشت كه ناديده گرفتن قدرت آمريكا باتوجه به حضور آن درعرصه بين المللى غيرممكن است. به عنوان يك كارشناس حقوق بين الملل، استفاده از حق وتو را به چه ميزان مشروع مى دانيد؟ حق وتو تاكنون ابهامات زيادى را ايجاد كرده است، اما دو نظر اساسى و متضاد دراين زمينه وجوددارد: يك نظر بدبينانه وتو را سرمنشأ اختلاف و تبعيض ميان كشورهاى جهان مى داند و ديدگاه ديگرى معتقداست كه كشورهاى صاحب قدرت كه در جايگاه بالاترى از سطح اقتصادى و سياسى قراردارند، بايد مسؤوليت بيشترى در حفظ صلح جهانى برعهده داشته باشند. آنچه مسلم است، باشرايط و وضعيت كنونى جهانى نمى توان قدرتهاى مطرح درعرصه بين المللى را ناديده گرفت. يكى ازانتظارات آمريكا از اين اصلاحات، جايگزينى شوراى حقوق بشر به جاى كميسيون حقوق بشر است، اين خواست واشنگتن را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ آيا صرفاً تغيير نام يك نهاد مى تواند بر عملكرد آن نيز تأثير داشته باشد؟ هم اكنون بحث اصلى برسراين نكته است كه با تغيير يك نام نمى توان انتظارات واقعى از اين نهاد را برآورده كرد. واقعيت اين است كه تا ساختارهاى موجود و نيز برخوردهاى دوگانه صورت گرفته اصلاح نشود، نمى توان به افزايش قدرت اين شورا يا كميسيون اميدوار بود. برخوردهاى دوگانه همواره ازنقاط تاريك پرونده كارى سازمان ملل متحد به حساب مى آمده، كه همواره مورداعتراض بسيارى از كشورها واقع شده است. آمريكا با اين توجيه كه فعاليت شوراى حقوق بشر به دليل عضويت برخى كشورها بيشتر سياسى شده تا حقوقى، تلاش دارد تا با جايگزينى كميسيون حقوق بشر، جايگاه آن را تاحد يك ركن وابسته به سازمان ارتقادهد. آيا عدم انتقاد از حق وتو در گزارش دبيركل، مشروعيت بخشى به كاربرد زور نيست؟ نكته اى كه بايد بدان توجه كنيم، اين است كه همه حق وتو ذاتاً منفى نيست و برخى اوقات باعث ايجاد يك تعادل نسبى در تصميم گيريهاى سازمان ملل متحد شده است. ما نبايد يك كشور صاحب قدرت و كشورى كه حتى توان اداره خود را ندارد را با هم مقايسه كنيم. اگرچه مدافع اين تبعيض نيز نيستيم، اما واقعيت چيز ديگرى است كه بايد بپذيريم. به نظر شما، افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت، خللى درروند تصميم گيرى اين شورا وارد نخواهدكرد؟ البته، اين افزايش به طور قطع دستيابى به اجماع در تصميم گيريهاى شوراى امنيت را دشوار خواهدكرد. خصوصاً اين كه ممكن است برخى اختلافات معمولى اعضاى جديد، فعاليت شورا را بامشكل روبرو كند. گروه بنديهاى متفاوتى براى تصاحب كرسى هاى جديد شوراى امنيت به وجود آمده است به نظر شما، كداميك از اين گروهها اقبال بيشترى دراين رقابت خواهندداشت؟ اگرچه برخى ازكشورهاى آفريقايى، كشورهاى اسلامى، ايتاليا يا آرژانتين هركدام به نوعى مدعى سرسختى براى به دست آوردن اين كرسى ها به شمار مى روند، اما به نظرمى رسد هم اكنون فرصت طلايى اين عضويت بيشتر در اختيار چهاركشور آلمان، ژاپن و برزيل و هند قراردارد. به عنوان يك فعال در عرصه حقوق بين الملل چقدر به موفقيت اصلاحات آتى در ساختار سازمان ملل متحد خوشبين هستيد؟ سازمان ملل متحد براساس يك سرى اهداف نسبى فعاليت مى كند. براى مثال، دراجلاس توسعه هزاره كه در سپتامبر ۲۰۰۰ و با حضور سران كشورهاى عضو برگزارشد، اهدافى معين شد كه كشورها را به دستيابى به آنها تشويق و توصيه مى نمود. اگرچه ممكن است برخى ازاين اهداف در كوتاه مدت تأمين نشد، اما خود سبب تحركى دركشورهاى عضو براى دستيابى به آن شد كه به نظر من موفقيت بزرگى به حساب مى آيد. درخصوص اين اصلاحات هم بايد گفت كه سالها بحث از اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد چندان جدى گرفته نمى شد، ولى هم اكنون كه اعضا همه به لزوم انجام آن پى برده اند، كارنامه سازمان ملل متحد را درخشان تر از پش مى نمايد. راهبرد ايران در گذار از اين اصلاحات چگونه تعريف مى شود؟ طبيعى است كه افزايش اعضاى شوراى امنيت به سود ايران خواهدبود چرا كه وجودكشورهايى از جهان سوم يا غيرمتعهدها، قدرت چانه زنى ايران در معادلات بين المللى را بالاتر خواهدبرد. به نظرم مى رسد ايران بايد از افزايش تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت و عضويت گروه چهار كشور آلمان، ژاپن، برزيل و هند حمايت مؤثرى داشته باشد.
|