نوشته آلكس كالينيكاس ـ برگردان از ناهيد جعفرپور

جنبش منتقد جهانى سازى نئوليبرالى، مبارزات خود را بر محور چهار اصل اساسى سازماندهى كرده است:
۱. عدالت اجتماعى
۲. بهره بردارى مؤثرو سودمند از ذخاير جهان
۳. پايدارى اقتصادى
۴. دموكراسى
عدالت اجتماعى در دل خود سه مشخصه مهم را دارد:
الف. برابرى
ب. همبستگى
پ. آزادى
عدالت اجتماعى به اين مفهوم است كه تمامى انسانهاى كره خاكى بايد از تمامى ذخاير و ثروت هاى طبيعى بهره ور شوند بطورى كه انسانها در سايه اين نعمات همگانى بتوانند آن طور كه مى خواهند، راحت زندگى كنند.
بهره بردارى سودمند و مؤثر باعث مى شود كه ذخاير طبيعى و ثروت هاى اجتماعى حفظ شوند. از اين رو، بهره ورى يك جانبه و استثمارگرانه از ذخاير طبيعى و منابع ثروت هاى اجتماعى براى منافع اقليتى از انسانها، باعث گسترش فقر و از بين رفتن حقوق انسانى شهروندان جهان خواهد شد.
پايدارى اقتصادى كمك مى كند كه ثروت هاى اجتماعى و تمامى ارزش ها و اشكال زندگى مرفه در دسترس تمامى نسل هاى كره خاكى قرار بگيرد وبراى آيندگان حفظ شود. در سايه اين پايدارى اقتصادى، آموزش، بهداشت، محيط زيست سالم و... براى همگان فراهم خواهد شد.
مركزى ترين خواست جنبش منتقد جهانى سازى نئوليبرالى، برقرارى دموكراسى پايه اى است. دموكراسى اى كه در مقابل ديكتاتورى بازارهاى مالى قد علم مى نمايد. دموكراسى مورد قبول جنبش اجتماعى بديل جهانى سازى بر پايه اشكال راديكالى چون حق تعيين سرنوشت و خود گردانى و خودسازمان يابى است.
حال، سيستم سرمايه دارى تا آنجا كه امكان داشته و دارد اين اصول را پايمال و منافع عموم را خدشه دار كرده است. زيرا كه بنيان هاى اعتقادى سيستم سرمايه دارى بر محور رقابت آزاد و دغل بازى و استثمار و غارت ذخاير طبيعى و دسترنج نيروى كار مزدبگيران بنا شده است.
سرمايه دارى در سر راه خود همبستگى را منهدم كرده است و آزادى را در هاله اى از دروغ و تزوير محاصره مى كند و براى رسيدن به منافع بيشتر و تقسيم غيرعادلانه ثروت هاى طبيعى به نفع ثروتمندان تلاش مى كند. آزادى براى اين سيستم، آزادى در از بين بردن حصارها و موانع پيش پاى سرمايه و شريان هاى مالى و جابه جايى سرمايه است.
سيستم سرمايه دارى، در واقع، باعث تقسيم غيرعادلانه و سيستماتيك ذخاير مالى و طبيعى شده و با نام «دفاع از ملت ها» بخش مهمى از اين ذخاير را به نابودى كشانده است و شريان هاى اقتصادى زندگى انسانها را در اختيار كنسرن هاى بزرگ قرار داده و به دنبال آن قدرت سياسى و اقتصادى هم در دست هاى دولت ها و كنسرن ها قرار گرفته است. اين سيستم كور تا بدان جا پيش مى رود كه در اثر سيستم منهدم كننده اش، محيط زيست و زندگى بر روى كره خاكى دچار تهديدى جدى مى شود.
مسلماً جنبش كنونى دچار ضعفى بزرگ است. بدين صورت كه تا كنون موفق نشده است در مقابل اين واقعيت ها بطور كافى قد علم كند و تنها به نقد و انتقاد نئوليبراليسم پرداخته و خود را بر روى خواست هاى مشخصى متمركز كرده است. البته تمركز بر روى خواست هاى مشخص باعث شده است تا جنبشى عظيم در سطح جهان شكل گيرد و چون سيل به راه افتد. اما اكنون ديگر، اين جنبش بعد از اتفاقات و بحث هاى فراوان سالهاى گذشته از پختگى لازم برخوردار است كه بتواند در باره بديل هاى سرمايه دارى بحث و گفت وگو و چاره انديشى نمايد.
يكى از دلايل مهمى كه چرا چاره انديشى در باره بديل هاى سرمايه دارى چنين محتاطانه پيش مى رود، اين است كه تحت نام سوسياليسم، شكست هايى در جهان رخ داده است . بدين مفهوم كه بعد از فرو پاشى جماهير شوروى بحث در باره سوسياليسم و چاره جويى در باره بديل هاى مدرن سرمايه دارى دچار وقفه شده و گاهى زير سرپوش قرار گرفت.
حال، اين سؤال باقى مى ماند كه آيا تصورهاى موجود از سوسياليسم مى تواند به شكلى راديكال با آنچه كه در اتحاد شوروى و بلوك شرق تحت نام سوسياليسم اتفاق افتاد، مرزبندى كند؟ به اين مرزبندى مسلماً چين و كره شمالى و كوبا را هم شامل مى شود.
ابتدا بايد گفت كه سوسياليسم به مفهوم گسترش راديكال دموكراسى است. به اين مفهوم كه روند اقتصادى از همان بنيان هاى دموكراسى برخوردار است و زندگى سياسى به مفهوم رفتن به عمق دموكراسى است؛ دموكراسى اى كه از طريق تنها انتخابات و رأى برقرار مى شود همواره قابل خريدارى است و بين دو قشر در حركت است. قشرى كه پول دارد، همواره موفق است. صاحبان كنسرن هاى ثروتمند مالى از اين طريق، سياستمداران را تعيين مى كنند و با قدرت پول، تمامى حقوق انتخاب كردن و انتخاب شدن را در اختيار خود قرار مى دهند.
در حالى كه دموكراسى پايه اى از سوى همان كسانى به اجرا در مى آيد كه خود قربانى اين سيستم و شرايط موجود هستند. به زبانى ساده تر، در اين نوع دموكراسى، سازماندهى اجتماعى و سياسى و اقتصادى جامعه توسط سازندگان آن اجتماع و تشكيل دولتى از سوى همان سازندگان جامعه، يعنى مزدبگيران زن و مرد از طريق شورا هاى محلى منطقه اى و كشورى و سازماندهى مستقل اجتماعى صورت مى گيرد.
براى اينكه چنين دموكراسى اى عمل كند، همه احتياج به آزادى از برخوردارى از اطلاعات و امكانات دارند و بايد همگان در بحث هاى علنى و عمومى شركت داشته باشند. خوشبختانه تكنولوژى مدرن اين امر را بسيار ساده كرده است. از سوى ديگر، متأسفانه در حال حاضر، افكار عمومى جهان توسط رسانه هاى وابسته به كنسرن هاى سرمايه دارى تحت كنترل و حكومت قرار دارند.
از جنبه اقتصادى، براى اين دموكراسى اجتماعى شدن ابزار توليد و همچنين براى رابطه متقابل بين بدنه جامعه، احتياج به ساختارى جدا از آنچه كه حكومت مى كند، داريم كه مسلماً به اين روند يك سيستم دموكراتيك برنامه ريزى و نقشه كشى براى تصميمات محلى و منطقه اى در باره تقسيم ذخاير وابسته است و بالاخره تقسيم درآمد ها تا آنجا كه امكان دارد بايد بر مبناى «در نظر گرفتن توانايى هاى فردى و علايق و خواسته ها و نياز هاى هر انسانى» باشد. ذخاير معدنى و كارخانه ها طبيعتاً جزو ثروت هاى اجتماعى هستند. اما نيروى كار كارگران از اين قاعده برخوردار نيست. به اين مفهوم كه هر انسانى آزاد است شغلش را خود انتخاب كند و هر زمان كه تشخيص داد آن را تغيير دهد يعنى؛«آزادى فردى در انتخاب شغل». البته سرمايه دارى همواره اين وعده ها را در حرف داده ، ولى در عمل هيچگاه به آن عمل نكرده است.
به اعتقاد من، تمامى ارزش هايى كه جنبش بديل جهانى سازى براى يك جامعه سوسياليسم از آن نام مى برد و براى آن مبارزه مى كند، واقعى و درست است. كسانى كه كنترل بر ابزار توليد را با هم در دست مى گيرند، هيچگاه اجازه نخواهند داد كه حقوقشان پايمال شود و در سوسياليسم پايه اى از حقوق و آزادى برابر برخوردار خواهند بود و ديگر اجبار نخواهند داشت تحت شرايط استثماربار، خود را به پاى سرمايه دارى بيفكنند و ديگر، هرگز شريان هاى زندگى و كار آنها به سيستم سرمايه دارى وابسته نخواهد بود. سيستمى كه هر روز بيش از قبل با سوء استفاده و كشتار و گذشتن از توانايى ها و از بين بردن شانس بهتر براى زندگى بهتر انسانها به تولد بازار هاى مالى بيشتر، كمك كرده و مى نمايد.
اگر تمامى اين انسانها خود بر زندگى خود و اجتماعشان حكومت كنند مطمئناً همگى خواهند توانست به طورى يكسان از مزاياى اجتماعى و ثروت هاى اجتماعى و عمومى بهره مند شوند..
سوسياليسم به عنوان يك سيستم اقتصادى سياسى به مفهوم شكلى پيشرفته از دموكراسى است. دموكراسى كه سرمايه دارى با آن هيچگونه همخوانى ندارد و هرگز سخنى از آن به ميان نمى آورد. دموكراسى اى كه باعث مى شود به بازارهاى مالى پايانى داده شود و بدين طريق، براى اولين بار براى تمامى انسانها اين امكان فراهم شود تا متحد و مشترك، زندگى شرافتمندانه اى را به پيش ببرد و محيط زيستى قابل زندگى را دوباره از نو به وجود آورند و در مقابل نابودى محيط زيست مبارزه و تلاش كنند تا نسل هاى آينده هم بتوانند از نعمات زندگى در روى كره زمين برخوردار باشند.

منبع: سايت اينترنتى FPIF ـ ترجمه: فاطمه موثق نژاد
يكى از روزهايى كه «جان بولتون» عضو لابى سابق تايوان و طرفدار ايجاد يك كرسى دائمى براى ژاپن در شوراى امنيت وارد سازمان ملل متحد مى شد، ايالات متحده جر و بحث خود را با نماينده چين متوقف كرده بود.
چين مى خواست مانع افزودن يك كرسى دائمى ديگر در شوراى امنيت براى ژاپن شود. اما ايالات متحده به ژاپن قول داده بود كه در عوض رفتار وفادارانه اين كشور در مورد مسأله عراق، از آن كشور حمايت كند، ولى در عين حال بيش از آنكه به ژاپن علاقه مند باشد، از آلمان متنفر بود. بنابراين هردو توافق كردند كه مانع تلاش كشورهاى «گروه۴» (برزيل، آلمان، هندوستان و ژاپن) براى ايجاد كرسى هاى دائمى در طرح هاى كنونى اصلاحات شوند.
ابتدا آنها قصد داشتند مطمئن شوند كه طرح كشورهاى گروه۴ براى ايجاد ۶ كرسى دائمى جديد ( از جمله دو كرسى براى آفريقا) و ۴ كرسى موقتى جديد، درمجمع عمومى با مانع روبرو مى شود، اما هيچ يك مايل نبودند به يك اكثريت مخالف خود درمجمع اجازه دهند كه آنها را از حق وتو عليه تغييرات در منشور، محروم كند.
باوجود بدبينى درمورد انگيزه هاى آنان، اما نتيجه نهايى احتمالاً براى سازمان ملل متحد و جهان بهتر خواهدبود. گرچه ايالات متحده امكان دارد انگيزه هاى كينه توزانه اى نسبت به آلمان و ديگر كشورهايى داشته باشد كه به حمله به عراق نه گفتند، اما نظرش دراين مورد درست است كه مى گويد همه طرح هاى جارى در دست بحث، شوراى امنيت را آنقدر بزرگ خواهدكرد كه منجر به ناكارآمدى آن شود.
مى توان اميدوار بود كه اين درسى براى اعضاى دائمى آينده باشد كه تعظيم و تكريم در مقابل واشنگتن به هيچوجه به نفع آنها نيست. اين امر نيز حقيقت دارد كه سؤال در مورد اين كه چه كسى عضو شوراست، توجهات را از سؤال مهمتر كه عبارت از چگونگى عملكرد آن است، منحرف مى كند.
اولويت هاى مخدوش شده اصلاحات
براى هر ديپلماتى، تنها چيزى كه بر نماينده دائم بودن در شوراى امنيت ملل متحد ارجحيت دارد، آن است كه نماينده دائم ازسوى يك عضو دائم باشد. اين اميال وسواس گونه اصلاحات خيلى مهمتر موردنظر «كوفى عنان» در سازمان ملل متحد را موردتهديد قرارمى دهد: شوراى حقوق بشرى كه داراى قدرت برخورد باشد، تعريف روشنى از تروريسم، رهنمون هاى روشن براى دخالت هاى بشردوستانه و البته تغييرجهت و بذل توجه در اعلاميه هاى توسعه از ايدز به فقر. اين امر در سرشت ناسيوناليسم نهفته و احتمال آن زياد است كه دهقانانى در آفريقا، برزيل يا هندوستان وجودداشته باشند كه مشغوليت ذهنى آنان بيش از آنكه به عدم امنيت غذايى قابل قبول متوجه باشد، به اين مسأله بپردازند كه آيا كشورهايشان صاحب كرسى دائمى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد هست يا نه. در حالى كه مسأله اولويت ها همچنان سؤال برانگيز است.
سازمان ملل متحد به عنوان يك سازمان شايسته كه منشور آن در بيشترين بخش ها، توسط آمريكايى ها تهيه شده، انعكاس اتحادى از اصول اخلاقى و واقعيت قدرت است. درمجمع عمومى سازمان ملل متحد، كشور «نائورو» با جمعيتى كمتر از يك مجتمع مسكونى در «مانهاتان» نيويورك همان رأى چين يا هندوستان را دارد. اما شوراى امنيت با توافق بر فرض تساوى ملى، قدرت گرفت و اعضاى دائمى آن از ميان صاحبان قدرت سياسى و نظامى در پايان جنگ دوم جهانى، تعيين شدند.
بنابراين از سال ،۱۹۴۵ پنج كشور - انگلستان، چين، فرانسه، اتحادشوروى و ايالات متحده صاحب حق وتو شدند و جايگاه تضمين شده اى در شوراى امنيت يافتند.
ديگر اعضا براى دوره هاى دوساله غيرقابل تمديد انتخاب شدند. با نگاهى به عقب و به سال ،۱۹۴۵ حتى فرانسه و چين تنها از روى لطف به آن نهاد اضافه شدند و عضويت دائمى انگلستان به عنوان يك ورشكسته جنگ، چيزى تقريباً نمايشى بود.
به دلايل كاملاً مشهود، ژاپن و آلمان نيز هيچ كرسى اشغال نكردند، ماده ۱۰۹ منشور هنوز براى هركشور ديگرى كه جنگ دوم جهانى را شروع كرد، معتبر است.
افزون بر ناهنجاريهاى ديگر، چين براى مدت يك چهارم قرن نمايندگى دولت ناسيوناليست و شكست تايوان را برعهده داشت. پس از آنكه پكن صاحب كرسى شد، يك توجيه عملى براى «گروه۵» (پنج كشور دائمى شوراى امنيت) به وجود آمد. آنها همگى قدرت هاى اصلى نظامى و همه داراى سلاح هسته اى بودند.
سازمان ملل متحد مشكل مى توانست يك تصميم خود عليه يك قدرت هسته اى را كه با آنها همكارى نداشت، به اجرا درآورد. اما بعد از آن زمان، هندوستان، پاكستان، اسرائيل و كره شمالى راه خود براى پيوستن به كانون هسته اى را تخريب كرده اند و هيچكس نيز قصد تشويق ايران براى عضويت در شورا را ندارد.
عدم تعادل در نمايندگى
مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورا تنها پيكره اى است كه مى تواند به يك كشور عضو، اجازه اقدامات نظامى بدهد، گرچه نظير ديگر احكام، اين مورد نيز پيش از آن كه رعايت شود، نقض مى گردد.
منشور همچنين مى گويد كه هريك از اين پنج عضو مى تواند هر تغييرى را درمنشور وتوكند، ازجمله تلاش براى برداشتن حق وتو و يا افزودن اعضاى بيشتر به شورا.
اما اكنون ژاپن به اندازه ايالات متحده به سازمان ملل متحد پول مى پردازد و علاوه بر اين، آن را به موقع و بدون تعبير ژاپن از تهديد «هنرى هايد» درمجموع مبنى بر قطع بودجه در صورت عدم توجه به گفته هاى آن كشور، مى پردازد. آلمان نيز از انگلستان، فرانسه، روسيه و يا چين كه برحسب اتفاق درطول دهه گذشته از اقتصاد پررونقى، بدون درنظرگرفتن شكوفايى كنونى آن، برخوردار بوده است، بيشتر مى پردازد.
مشكل اينجاست كه هم اكنون كفه شورا به سود جهان صنعتى بسيارسنگين است و اضافه شدن اين دو كشور، آن را سنگين تر خواهدكرد وجريان «منهم - همينطور» را ازسوى هندوستان، برزيل و ديگر ملل درحال توسعه، به سوى شورا سوق خواهدداد.
حتى مسائل پيچيده ترى نيز وجوددارد و آن اينكه هرگاه اعضاى دائمى بيشترى اضافه شوند، بنابراين اعضاى انتخابى را نيز بايد افزايش داد. در نتيجه، شورا كمتر شبيه به يك هيأت اجرايى و بيشتر شبيه يك مجمع همگانى خواهد بود. طرح هاى كنونى، اعضاى شورا را تا ۲۵ عدد رقم مى زنند. با نگاهى به گذشته مى توان به ياد آورد كه رسيدگى به امور سودان تا چه اندازه وقت شورا را به خود اختصاص داد، از روآندا و يا بوسنى مى گذريم و اين چشم انداز خوبى نيست.
تركيب بندى دوباره شوراى امنيت
در اصل كوفى عنان دو طرح ارائه داده است: طرح آ - كه شش عضو دائمى جديد شامل دو عضو از آفريقا، اما بدون حق وتو را در نظر مى گيرد. همه غير از آنهايى كه تصور مى كنند يكى از شش عضو خواهند بود، بر اين امر توافق دارند كه افزودن ۶ حق وتوى جديد به بدنه اى كه گاهى قفل مى كند، مشكل بتواند بر كارآمد شدن آن تأثير بگذارد. حتى اگر به شش عضو خوش اقبال اجازه داده شود كه افزايش نمايندگى خود را جلوه گر كنند.
اين طرح، سه كرسى غيردائمى جديد از جنوب را نيز در نظر مى گيرد.
طرح ب - كه هشت عضو جديد «نيمه دائم» را در نظر مى گيرد كه قابل انتخاب دوباره هستند و به مدت چهار سال انتخاب مى شوند و نيز يك كرسى دائمى جديد.
در پايان، كشورهاى گروه ۴ - برزيل، آلمان، هندوستان و ژاپن - تعبيرى از «طرح آ» به دست مى دهند كه تجديدنظر بر قدرتهاى وتوكننده در زمان ۱۵ ساله را ارائه مى دهد. كشورهاى آفريقايى از فرصت استفاده و با عرضه يك بيانيه متقابل، آب را گل آلود مى كنند و اعضاى جديدى را در نظر مى گيرند كه حق وتو داشته باشند و نيز يك عضو موقت كه تعداد اعضاى شورا را به ۲۵ برساند.
آنچه سبب پيچيدگى بيشتر در مسائل مى شود، عدم وجود اتفاق نظر بر روى اين مطلب است كه كرسى هاى مربوط به آفريقا را كدام كشور تصاحب كند. در تفسير اوليه، تنها يك كشور در نظر گرفته شده بود و آن، نماينده اتحاديه عرب در كميته بود كه اتفاقاً همان وزير خارجه سابق مصر مى شدكه خود براى داشتن دو نماينده مبارزه مى كرد.
اگر تنها يك كرسى دائمى آفريقايى وجود داشته باشد، مصر اين فرصت را خواهد داشت كه از صحرا آن را در دست داشته باشد. در صورت وجود دو نماينده، اتحادى از عرب و مسلمان حامى طرح آفريقايى مى تواند آن را به دست آورد و نيجريه و آفريقاى جنوبى به حال خود گذاشته مى شوند تا براى به دست آوردن دومين كرسى منازعه كنند.
البته مشكلى در اينجا وجود دارد؛ اروپايى ها و ديگران مى توانند پدربزرگ چين را بپذيرند، اما از ديدن «حسنى مبارك» كه با شك و ترديد براى كرسى دائمى، جداى از حق وتو، انتخاب شده است، چندان خوشحال نمى شوند.
اتحاد براى يك طرح مورد توافق
رقباى محلى نيز وجود دارند. آرژانتين و مكزيك به گونه اى قابل درك در مورد اينكه چگونه برزيل مى تواند نماينده آمريكاى لاتين باشد، ترديد دارند؛ اسپانيا و ايتاليا به نمايندگى آلمان با سوءظن مى نگرند و پاكستان و اندونزى چشم ديدن عضويت دائمى هندوستان را به نمايندگى از سوى خود ندارند. اين كشورها به اضافه كانادا و ديگر كشورها موضوع «اتحاد براى يك طرح مورد توافق» را پيش مى آورند. از آنجا كه طرح، هيچ عضو دائمى را مدنظر قرار نمى دهد، به منظور به دست آوردن حمايت كافى از سوى نمايندگان در مجمع عمومى، ۱۰عضو موقت در نظر گرفته مى شود كه به طور واقعى، نماينده محلى آنها بوده و قابل تمديد باشند.
كانادايى ها كه همواره ايالات متحده را مورد حمايت قرار داده اند و مى خواهند از فايده آن بهره مند شوند، به عملكرد شورا اهميت مى دهند و با آمريكايى ها كه معتقدند طرح هاى جارى، شورا را بزرگ و بى در و پيكر مى كند، موافق هستند. آنها همچنين به اين نكته منطقى اشاره دارند كه عضويت دائمى به خودى خود يك ناهنجارى ناشايست است كه حتى اگر نتوانند در مورد آن كارى انجام دهند، دست كم شش دولت ديگر را به آن اضافه نكنند كه مناسب حدود ۱۸۰ عضو ديگر نيست. كانادا موافق اتحاد براى يك طرح مورد توافق به عنوان راهى تاكتيكى است، گرچه تصور مى كند همين هم بدنه شورا را بيش از اندازه وسعت مى بخشد.
يكى از مشكلات شوراى موجود آن است كه به هر حال، انتخابات براى كرسى هاى موقت به ندرت انجام مى گيرد. بسيارى از مناطق نظير آفريقا، بر يك سيستم از فهرست كشورها براى مدتى طولانى توافق كرده اند كه اعضايى را نامزد مى كند كه ممكن است ناتوان، قانون شكن و يا دولتهاى خشن و جنايتكار و ناقض حقوق بشر باشند، نظير مراكش كه على رغم انتشار دهها بيانيه همچنان صحراى غربى را در اشغال دارد و يا روآندا كه يك كرسى را درست زمانى اشغال كرد كه در آن كشور كشتار جمعى صورت مى گرفت. طرح كنونى آفريقا نشان بيشترى از چنين چيزهايى دارد.
اين امر براى كشورهاى گروه۴ كه آرزومند به كارگيرى پرستيژ خود براى بخشيدن جانى دوباره و مناسب سازى هرچه بيشتر پيكره مجمع عمومى هستند، واقعاً بهتر خواهد بود. به عنوان مثال، ايالات متحده، در اوج جنگ كره، پروسه «اتحاد براى صلح» را مطرح كرد كه به مجمع عمومى اجازه داد با وجود حق وتو كه جريان را به بن بست مى كشاند، شوراى امنيت را كنار بگذارد. آن زمان روس ها بودند، اما اكنون ايالات متحده و گاهى نيز چينى ها هستند كه از حق وتو استفاده و يا براى تهديد، به كارگيرى آن را مطرح مى كنند. به صراحت راست بايد گفت كه بيشتر اعضا بسيار بزدل تر از آن هستند كه دوباره اين روند را مورد تأييد قرار دهند.
فكر در نظر گرفتن دوره هاى تجديد انتخابات، فكر خوبى است، زيرا آلمان، ژاپن، هندوستان، برزيل و هر كشور ديگر بايد به رفتار خود در شورا برگردد و آن را براى انتخابات دوباره قابل توجيه كند. در حقيقت، حتى توجه دقيق به كيفيت نامزدها براى شوراى موجود، بيش از اصلاحاتى ارزش دارد كه براى آن هر يك از كرسى هاى ناهمخوان، ساز خود را مى زند. اين فرانسه، روسيه يا چين نبود كه مانع تأييد اشغال عراق شد. اگر دولت بوش دركى ديپلماتيك داشت و به آنها در مورد حفظ قراردادهاى نفتى قول مى داد، مشكلات بسيار كمترى با آنها مى داشت. در واقع، اين كشورها كوچكتر و معتقد به مبانى اخلاقى بيشتر مانند ايرلند، مكزيكو و شيلى بودند كه با وجود فشارهاى زياد بر اخلاق تكيه كردند. در طرح براى هيچ يك از آنها كرسى جديد دائمى در نظر گرفته نشد، اما تعداد بيشترى از اعضايى نظير آنها هستند كه سبب مى شوند اصلاحات رسمى كمترى موردنياز باشد. همان گونه كه آنها مى گويند، بزرگى و كوچكى تفاوت به وجودنمى آورد، بلكه تفاوت به زمانى برمى گردد كه كارى انجام مى شود.