ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه جهانى شدن بسيارى از حوزه ها را در هم نورديده است. در دنياى امروز شمار بازيگران در حوزه عمومى روز به روز افزايش يافته و مى يابد. در حوزه سياست، مراكز متعدد تصميم گيرى و كانونهاى متنوع قدرت شكل گرفته است. در عرصه فرهنگ چه بسا بسيارى از پاره فرهنگ هاى غير غربى خودشان را به جهانيان نشان داده اند و روز به روز هم رشد بيشترى را تجربه مى كنند. در عرصه اقتصاد، تمركز توليد از بين رفته و راه براى مراودات در سطح جهانى باز شده است، اينكه در چنين دنياى متكثرى چگونه مى توان به توسعه دست يافت و به مردم مجال انتخاب هاى بهتر و درست تر را داد سؤالى است كه به سادگى نمى توان به آن پاسخ گفت. يكى ازمباحث داغى كه در اين راستا در طول سال هاى اخير بيشتر مطرح شده، پيوستن به سازمان تجارت جهانى است. عده زيادى از روشنفكران معتقدند: «راه نجات و شكوفايى اقتصاد ايران حضور در بازارهاى جهانى از طريق عضويت در WTO است»، اما در برابر عده اى معتقدند: «به دليل ضعف ساختار دموكراتيك چنين سازمانهايى، حضور ايران در WTO به فقير تر شدن جامعه و گسترش شكاف طبقاتى منجر خواهد شد.» در اين باره به سراغ آقاى دكتر حسن مطيعى استاد دانشگاه تهران رفيتم و اين موضوع را بحث و بررسى كرديم:
*  در خواست پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى ۲۷ بار رد شد، در نهايت در پنجم خرداد ماه، ايران به عنوان ناظر پذيرفته شد، تا مذاكرات براى پيوستن به عنوان عضو اصلى آغاز شود. آيا با توجه به ويژگى هاى اقتصادى ايران خوشحالى پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى يك شگفتى و احساسى زودگذر است. يا ضرورتى گريزناپذير؟
-  هر عملكرد و كاركردى بايد بر مبناى نتايج و پيامدهايى كه به دنبال دارد، سنجيده شود و ما بايد ببينيم عضويت ايران چه مزايايى مى تواند به دنبال داشته باشد و مشخص كنيم كه در سايه اين مزايا چه نكات منفى متوجه ما خواهد شد و آيا منافع آن بر مضرات آن برترى دارد، يا خير؟ پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى داراى پيامدهايى است كه در وهله اول منجر به پيوستن اقتصاد ايران به اقتصاد جهانى مى شود، زيرا سازمان تجارت جهانى حاكميت اقتصاد مبتنى بر بازار را در اختيار دارد و ما مى توانيم از طريق آن بازارهايى را به دست آوريم و از سود بازارهاى جهانى بهره مند شويم. و به تبع آن پيوستن به بازارهاى جهانى باعث افزايش كيفيت محصولات در ميان توليد كنندگان مى شود.
*  يقيناً افزايش كيفيت محصولات از دغدغه ها و اولويتهاى اقتصادى ماست، اما ورود به بازارهاى جهانى چگونه به ارتقاى كيفيت محصولات منجر مى شود؟
-  طبيعتاً وقتى ما وارد بازارهاى جهانى شويم، ديگر نمى توانيم هر كالايى را با كيفيت پايين وارد بازار كنيم. بايد در ابتدا يك برنامه ريزى منسجم داشته باشيم براى توليد كالاهايى كه داراى قدرت رقابت دربازارهاى جهانى باشند، تا با توجه به مزيتهاى نسبى كه در توليد بعضى از كالاها در كشور داريم، وارد بازارهاى رقابتى بشويم. مسلم است كه نمى توانيم يكباره با توليد هواپيما وارد بازارهاى بين المللى بشويم، ولى هر كشورى به دليل شرايط خاص خودش در توليد بعضى از كالاها و خدمات، داراى برترى هاى نسبى است كه مى تواند از اين برترى ها استفاده كند. كشورهاى آسياى جنوب شرقى كه امروز توانسته اند اقتصاد دنيا را تحت تأثير قرار دهند از همين مزيتهايى نسبى استفاده كرده اند.
چين براى توسعه اقتصادى خود از توليد لوازم الكترونيك و پيشرفته شروع نكرد، بلكه در ابتدا با توليد اسباب بازى و پوشاك و ... خود را به جهانيان نشان داد و امروز به اولين كشور توليد كننده كشتى در دنيا تبديل شده است كه همانطور كه مى دانيد براى توليد كشتى نياز به دانش و تكنولوژى بسيار بالاتر از صنعت خودروسازى است.
ايران هم يك سرى مزيتهاى نسبى دارد كه مى تواند با شناخت آنها به توسعه دست يابد.
*  آقاى دكتر! آيا ورود به WTO باعث تضعيف صنايع و كارخانه هايى مى شود با كمك دولت سرپا ايستاده اند؟
-  اتفاقاً ورود به WTO يك حسن دارد و آن اينكه باعث برداشته شدن حمايتهاى غير معقول از صنايع داخلى مى شود. صنايعى كه به اعتقاد من باعث هدر رفتن منابع مالى كشور و لطمه به قشر مصرف كننده بويژه مصرف كننده كم در آمد مى شود. بسيارى از مديران ما مى گويند ما بايد صنايع داخلى را تقويت و حمايت كنيم و دروازه ها را ببنديم و تعرفه گمركى سنگين بر واردات وضع كنيم تا صنايع ما جان بگيرند. اين فكر در نگاه اول براى هر شنونده اى زيبا وقشنگ است، ولى وقتى به اين تفكر توجه بيشترى مى كنيم مى بينم كه در عمل اين كار باعث توسعه نشده است. ۵۰ سال است دروازه هاى ايران به روى ورود كالاهاى خارجى بسته است. چه اتفاقى افتاد؟ آيا بايد تا ابد دروازه هاى كشور را ببنديم تا صنايع داخلى قدرتمند شوند؟ پس مصرف كننده در اين بين چه جايگاهى دارد؟ آيا فقط عده معدودى توليد كنندگان مطرح اند؟ و آيا نبايد به كشاورزان، كارمندان و اقشار كم درآمد نيز توجه شود؟ وقتى ما دروازه ها را مى بنديم به اين منجر مى شود كه اقشار كم درآمد بايد يك پيكان ۵۷ را ۳ ميليون بخرند و نصف روز از آن استفاده كنند و نصف ديگر روز را به تعمير آن بپردازند و هر چه هم در آوردند خرج آن كنند. در صورتى كه مردم بايد بتوانند با بخشى از درآمد خود يك اتومبيل نوسوار شوند مانند تمام دنيا كه اتومبيل تمام قسط فروخته مى شود. آيا به دليل حمايتهاى غير معقول از صنايع داخلى بايد فشار سنگينى را به مصرف كننده وارد كنيم.
*آيا با اين اوصاف مى توان گفت كه توليد انحصارى باعث شده است كه صنايع ما به نوآورى توجه نداشته باشند و روز به روز قديمى تر و فرسوده تر شده اند؟
- بله. اصولاً عدم توجه به بازارهاى جهانى باعث عقب ماندگى صنايع مى شود. ايران با ۷۰ ميليون جمعيت و برخوردارى از درآمدى متوسط، يك بازار مناسب براى صنايع معدود ما ايجاد كرده است و ديگر اين صنايع در غياب كالاهاى خارجى، براى فروش بيشتر نيازى به تحقيق و توسعه نداشته اند كه اين امر موجب فرسودگى صنايع نشده است. دروازه ها بايد در ابتدا بسته شود تا صنايع داخلى پابگيرند، ولى اين امر بايد دوره مشخص داشته باشد. نه اينكه تا ابد دروازه ها را ببنديم زيرا اين كار هم باعث ضربه به صنايع مى شود و هم دودش به چشم مصرف كننده مى رود. شايد اگر ما بازارهايمان را باز كنيم، بخشى از صنايع ما ورشكست شوند. اما ورشكستگى صنايعى كه توجهى به تحقيق و توسعه ندارند، صنايعى كه در جا مى زنند و به ابتكار توجهى ندارند، امرى طبيعى و مشروع است ورشكستگى اين صنايع مقدمه توسعه است. چه لزومى دارد بخشى از درآمدخانوار ايرانى صرف پرداخت سوبسيد به صنايعى شوند كه قدرت تحقيق و توسعه و رقابت ندارند.
* بحث اينكه صنايع ما نتوانستند توسعه پيدا كنند عوامل متعددى دارد و فقط نمى توانيم به بسته شدن درها اكتفا كنيم. ضمن اينكه دلايل توسعه صنعتى در شرق آسيا، كه شما در ابتداى صحبتهايتان به آن اشاره كرديد متفاوت از نقاط ديگر است. آنها تحت شرايط تاريخى و سرمايه گذاريهاى خاص، به اين توسعه دست يافتند اما در مورد ايران سياست درهاى باز هم به صنايعى مثل خودرو سازى كه با سابقه هستند ضرر وارد مى كند و هم صنايع نوپا را درمعرض آسيب قرار مى  دهد! براى مقابله با اين امر چه بايد كرد؟
-  باز كردن دروازه ها نبايد يكباره صورت گيرد و تمام تعرفه ها و عوارض گمركى را از پيش رو برداريم. مسلم است كه در اين صورت تمام كارخانه هاى ما تعطيل مى شوند زيرا توليدات آنها توان رقابت نخواهند داشت. آزاد سازى بازار بايد به صورت دوره اى و تدريجى صورت گيرد و مديريت صنعتى ما بايد يك دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله را براى حمايت از صنايع تعيين كند و هر ساله در صدى از تعرفه هاى گمركى را كاهش دهد تا صنايع ما بتوانند خود را نوسازى كنند و از سوى ديگر يك استراتژى واحد تحقيق و توسعه بايد در نظر گرفته شود. در ۵۰  سال گذشته دروازه هاى كشور بسته بوده و اگر اين حمايت مى توانست به توسعه صنعتى منجر شود تا حالا بايد اين اتفاق رخ مى  داد.
*  بحث صنعت را نمى توان به طور انتزاعى وجدا از مسائل ديگر مورد كنكاش قرار داد و بايد در كنار موارد اقتصادى به عواقب اجتماعى و فرهنگى آن نيز توجه كرد. فكر نمى كنيد پيوستن به سازمان تجارت جهانى بدون توجه به اين عواقب باعث بروز آسيب هاى اجتماعى شود؟
- امروز بحث كردن از اقتصاد بدون توجه به پارامترهاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى كار بيهوده اى است و شكل گيرى اقتصاد سياسى، اقتصاد اجتماعى و اقتصاد فرهنگى در همين راستا بوده است يعنى تمام اين عوامل بر روى هم هستند كه اقتصاد يك سرزمين را شكل مى دهند. هر برنامه ريزى اقتصادى از محافل سياسى عبور مى كند وقتى مى خواهيم در زمينه كشاورزى تصميماتى بگيريم اين تصميمات ابتدا در محافل سياسى مطرح مى شود. اگر در بعضى زمينه ها قدرت توان رقابت ما پايين باشد عوامل وفاكتورهاى مختلفى در آن دخيل است. ما نمى توانيم وزارت صنايع پيشرفته اى داشته باشيم در حالى كه وزارت كشاورزى عقب افتاده عمل كند.
* در مورد اقتصاد ايران به يك سرى مزيتهاى نسبى اشاره كرديد كه مى توانند در بازارهاى جهانى قدرت رقابت ما را بالاببرند اين مزيتهاى نسبى را در چه محورهايى مى توان دسته بندى كرد؟
- مسلماً ما نمى توانيم توسعه صنعتى را با هواپيما سازى آغاز و در كارخانه بويينگ را تخته كنيم، ولى مى توانيم در بازار پوشاك از وضعيت خوبى برخوردارشويم.
توليدات پوشاك ما در بعضى از كشورهاى خارجى از قيمت و كيفيت مناسبى برخوردار است و چرم و كفش مانيز توان رقابت دربازارهاى جهانى را دارند. در زمينه كانى ها غير فلزى مانند سنگ، كاشى، سراميك و ... مى توانيم بازارهايى را به خودمان اختصاص بدهيم. از نظر توليدات پتروشيمى نيز مى توانيم به بازارهاى مناسب دست پيدا كنيم. از سوى ديگر رعايت اصول تجارت جهانى جلوى تكرويهاى غير قابل پذيرش از نظر تجارت جهانى را مى گيرد وما اگر بخواهيم وارد بازار تجارت جهانى بشويم بايد اين اصول را بپذيريم كه مورد قبول همه نهادهاى بين المللى است.
اين اصول مى تواند منجر به به دست آوردن هم پيمانهاى جديد شود. يكى ديگر از پيامدهاى پيوستن به سازمان تجارت جهانى دستيابى به بازار هاى بين المللى است. امروز كشورى كه به بازارهاى داخلى خود بسنده مى كند مانند يك باتلاق است كه بيشتر در خود فرو مى رود. كشورهايى مى توانند موقعيت هاى بهترى را به دست آورند كه با توجه به بازارهاى جهانى تنوعى در توليد خود از نظر كميت و كيفيت به وجود  آورده باشند. وقتى ما چند بار كالاهاى خود را به كشورهاى ديگر فرستاديم و آنها به دلايلى اين كالاها را بازپس فرستادند، آنگاه ما در پى تحولات كيفى و تنوع در توليداتمان خواهيم بود. كارى كه امروز چين انجام مى دهد. اصولاً امروز از نظر اقتصاد توليد، بحث در مقياس توليدات و هر چه مقياس و كميت توليد بيشتر باشد، هزينه توليد كمتر مى شود و توليد تخصصى را به دنبال دارد كه منجر به افزايش كيفيت نيز مى شود. امروز اگر پيراهن چينى هزار تومان است و خياط ما چهار تا دكمه را با دستمزدى معادل هزار تومان مى دوزد دليلش اين است كه چين در مقياس هاى ميليونى توليد مى كند و هزينه توليدش كاهش پيدا مى كند. ما هم بايد با دست يابى به بازارهاى جهانى و افزايش توليد و كم كردن هزينه ها به بازارهاى گسترده راه يابيم.
يكى ديگر از پيامدهاى اين امر تقسيم كار در بازار ها است و ما مى توانيم با توليد تخصصى در امورى كه در آن از مزيتهاى نسبى بيشترى برخوردار هستيم، به موفقيت دست يابيم.
توليدات كشاورزى ما نيز از كيفيت و كميت مناسب برخوردارند و مى توان با استفاده از همين مزيت هاى نسبى كار را شروع كرد ودرنهايت به آن تنوع مورد انتظارمان دست پيدا كنيم.
ادامه دارد