مهر: در پنج ماهه اول امسال دولت ۳۲۰۰ ميليارد تومان از دارايى هاى مالى كه شامل فروش اوراق مشاركت، تسهيلات خارجى، استفاده از حساب ذخيره ارزى، فروش سهام و واگذارى سهام است را واگذار كرد.
درحالى دولت در پنج ماهه اول امسال ۳۲ هزار و سه ميليارد ريال از دارايى هاى مالى خود را واگذار كرده كه بر طبق رقم مصوب بودجه اى در اين مدت بايد از اين محل ۴۷ هزار و ۳۳۴ ميليارد ريال درآمدبه دست مى آوردكه تنها ۶۷‎/۶ درصد تحقق نشان مى دهد. براساس اين گزارش، ميزان واگذارى دارايى هاى مالى دولت در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل(۲۲ هزار و ۳۲۹ ميليارد ريال) ۴۳‎/۳ درصد افزايش يافته است. اين گزارش مى افزايد: دولت در پنج ماهه اول امسال ۱۴۰ميلياردريال تسهيلات خارجى دريافت كرده و اين درحالى است كه برطبق رقم مصوب بودجه اى اين رقم بايد به يك هزار و۳۰۳ ميليارد ريال مى رسيد كه تنها ۱۰‎/۷ درصد تحقق نشان مى دهد. اين گزارش حاكيست، استفاده دولت از حساب ذخيره ارزى نيز در پنج ماهه اول امسال با ۴۴ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۹هزار و ۴۷۳ ميليارد ريال رسيده است.

ايسنا: شركت ارتباطات سيار، در ادامه واگذارى  ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار سيم كارت تلفن همراه به مشتركانى كه در اسفند ماه سال  ۱۳۸۲ اقدام به ثبت نام كرده اند، مرحله دوم واگذارى سيم كارت ها را از روز چهارشنبه ۳۰ شهريور ماه سال جارى آغاز خواهد كرد.
بنابراين گزارش، متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش آن ها به اعداد ۳۳ ، ۷۴ ، ۹۵ ، ۳۱ و ۹۷ ختم شود روزهاى ۳۰ و ۳۱ شهريور، متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش آن ها به اعداد ۸۸ ، ۵۷ ، ۶۳ ، ۲۲ و ۷۱ ختم مى شود روزهاى دوم و سوم مهر، متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش آن ها به اعداد ،۸۷ ،۹۹ ،۰۵ ۰۶ و ۳۵ ختم مى شود روزهاى ۴ و ۵ مهر ماه و متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش آن ها ۸۳ ۳۰، ۸۵، و ۳۲ و ۹۶ ختم مى شود روزهاى ۶ و ۷ مهر ماه مى توانند نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.
بنا بر اين گزارش، كليه متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش هاى آن ها با ارقام اعلام شده مطابقت دارد، مى توانند در تاريخ هاى مذكور، با مراجعه به دفاتر پستى محل ثبت نام، نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام نمايند.
در مرحله دوم واگذارى ها، حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار سيم كارت مربوط به فيش هاى باقى مانده در دست مردم واگذار خواهد شد.

جمهورى اسلامى ايران بزرگترين فرش جهان را به مساحت حدود شش هزار متر مربع براى مسجد شيخ زايد درابوظبى مى بافد.
قرارداد بافت اين فرش روز شنبه توسط «محمد على كريمى» مديرعامل شركت فرش ايران و «خلفان غيث المحيربى» رئيس شهردارى ابوظبى امضا شد.
در مراسم امضاى اين قرارداد «دكترمحمد على هادى» سفير جمهورى اسلامى ايران در امارات و تعدادى از مسؤولان ايرانى و اماراتى حضور داشتند.
مديرعامل شركت فرش ايران به خبرنگار «ايرنا» در ابوظبى گفت: اين فرش با ابعاد ۱۳۵ در ۴۶ متر قرار است ظرف مدت دو سال ويژه مسجد «شيخ زايد بن سلطان آل نهيان» بافته شود. وى افزود: در اين فرش حدود ۳۰ تن پشم و ۱۵ تن پنبه بكار مى رود و قرار است روزانه حدود يكهزار بافنده ماهر زير نظر ۵۰ كارشناس كار بافت آن را در سه كارگاه بزرگ در استان خراسان انجام دهند. مدير عامل شركت فرش ايران گفت: اين فرش دست بافت در مرحله اول در پانزده قسمت بافته مى شود و سپس در مسجد شيخ زايد قسمت هاى مختلف آن به يكديگر مرتبط خواهند شد. وى وزن كامل اين فرش پس از تكميل را حدود ۴۵ تن اعلام كرد.

گروه اقتصادى - وزير امور اقتصادى و دارايى با تأكيد بر لزوم وجود قانونى مدون براى ايجاد عدالت در معاملات و تقويت بورس اظهار داشت كه مسؤولان دولت جديد در انتظار تصويب قانون بازار سرمايه هستند. 
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، دكتر داود دانش جعفرى كه در اجلاس «فدراسيون بورس هاى اوراق بهادار اروپايى - آسيايى» ( FEAS ) در شيراز سخن مى گفت با بيان اين مطلب، اظهار داشت: چالش اصلى كشور در سده ،۲۱ همچون بسيارى از كشورهاى در حال توسعه جهان، آن است كه سرزندگى اقتصادى كشور را به رغم رشد جمعيت حفظ كند و براى تحقق اين هدف، ايران نياز دارد كه در نظام مالى خود به اصلاحات ساختارى بپردازد. 
وى با بيان اينكه زيرساخت مالى مستحكم در سال هاى آتى پشتيبانى اصلى تداوم فعاليت هاى اقتصادى است يادآور شد: براى ايجاد چنين زيرساختى، نيازمند اقتصادى پايدار و امنيت سرمايه هستيم و چنين چشم اندازى، به ويژه با توجه به افزايش درآمد نفتى كشور، اكنون بيش از هميشه در افق نمايان است. 
وزير امور اقتصادى و دارايى ضمن اشاره به عبور كشور از بحران هاى ناشى از وقوع جنگ تحميلى گفت: اكنون اين فرصت را داريم كه به دنبال تغييرات سريع در نظام مالى باشيم و بكوشيم منافع اين سيستم را به تعداد بيشترى از شهروندان معطوف كرده و به ويژه منافع افراد با درآمدهاى پايين تر را تأمين كنيم. 
دكتر دانش جعفرى يادآور شد: سند چشم انداز بيست ساله توسعه كشور تعامل سازنده و مؤثر با كشورهاى جهان را تشويق مى كند و در عين حال براساس قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى ايران كه چندى پيش به تصويب مجلس رسيد، به ارتباط بازار سرمايه ايران با ساير بازارها در جهان توجه جدى شده است. 
وى افزود: دغدغه اصلى ما نيز در اين رابطه آن است كه با اتخاذ تدابير مؤثر، از بروز بحران هايى شبيه بحران مالى آسياى جنوب شرقى جلوگيرى كنيم. از همين رو است كه رويكردى تدريجى را براى باز كردن بازار سرمايه ايران به روى جهانيان برگزيده ايم.
دانش جعفرى تصريح كرد: در سال هاى اخير، اقدامات بسيارى جهت توسعه اقتصادى و ادامه بسط معمارى مالى ايران به عمل آمده است. مقامات مالى ايران اكنون متعهدند اصلاحات نظام مالى را با هدف تجديد ساختار آن متناسب با استانداردهاى جهانى پيش برند.
وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: ما مصمم هستيم كه اين فرآيند، مبهم،  مقطعى و بى ثبات نباشد. اكنون فراگرفته ايم اين فرآيند را به گونه اى پيش ببريم كه به پايدارى و رشد اقتصادى منجر شود. وى افزود: بايد در چهار حوزه اصلى «خصوصى سازى»، «توسعه بازار سرمايه»، «اصلاحات بانكى» و «شفافيت» رويكردى متوازن اتخاذ كنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم.
دانش جعفرى اظهار داشت: دولت جديد مصمم است كه بازارها و معاملات آزاد، عادلانه، شفاف و مطمئن و با رعايت اصل رقابت باشد و منافع ملى و نيز اولويت هاى اجتماعى كشور را در نظر بگيرد. برنامه هاى خصوصى سازى نيز بايد تحت اين شرايط دنبال شود و به توزيع ثروت در جامعه ايرانى بينجامد. 
وى در مورد فعاليت هاى موردنياز براى رفع مشكلات بازار سرمايه ايران و عمليات بورس اوراق بهادار گفت: از ميان اين انبوه كارها، مى توان از ضرورت افزايش نقدينگى بازار، ايجاد امكان معاملات فرابورس، منطقى كردن عمليات و نرخ هاى معاملاتى كارگزاران، كاهش محدوديت هاى معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده، نظام مند كردن بيشتر بورس، كه تقريباً موقعيت انحصارى دارد، جداسازى عمليات از نظارت در بورس و ايجاد زيرساخت هاى بهتر براى بازار اوليه نام برد.
وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: ما در انتظار قانون جديد بازار سرمايه هستيم كه به منظور ايجاد عدالت در معاملات و تقويت موقعيت و فعاليت بورس اوراق بهادار طراحى شده است. در اين قانون، معاملات نهايى جرم تلقى مى شود و اقداماتى در آن پيش بينى شده است كه نظام بازرسى، نظارت و نظام تنبيهى در بازار سرمايه را توسعه مى دهد و به ويژه فعاليت كميسيون نظارت بر بورس اوراق بهادار را تقويت مى كند.
دانش جعفرى ادامه داد: به عنوان گام نخستين در توسعه نظام مالى، به بانك ها و بيمه هاى خصوصى مجوز فعاليت داده شده است كه اميدواريم اين نهادهاى جديد ضرورت تعامل مؤثر و سازنده با بازارهاى مالى جهانى را درك كنند و در ايجاد رابطه بهتر با مشتريان موفق تر عمل كنند.
وى افزود: دولت جديد در حوزه اى مشابه و در راستاى منافع رشد متوازن، پايدار و با كيفيت و نيز براى ثبات پولى كشور، بر ضرورت هرچه بيشتر كاهش تورم و نرخ هاى سود بانكى از طريق برقرارى انضباط مالى و كنترل نقدينگى تأكيد دارد و براى تحقق اين مهم نيز، استقراض سنگين از نظام بانكى را دنبال نمى كند، بلكه برعكس در پى آن است تا بدهى هاى دولت به نهادهاى مالى پرداخت شود.
دانش جعفرى با بيان اينكه در مورد شفافيت نظام مالى كشور، در بخش عمومى، اقدامات مناسبى به عمل آمده است اعلام كرد: تلاش هاى بسيارى در دست اقدام است تا استانداردهاى روزآمدى در حوزه هايى چون حسابدارى، حسابرسى، اوراق بهادار، حاكميت شركتى، نظام هاى پرداخت و تسويه، بيمه و ورشكستگى تدوين شود.
وى تأكيد كرد: وجود چنين استانداردهايى به ويژه به دليل اعمال مقررات بانكدارى اسلامى در ايران بسيار ضرورى است.

مهر: مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در نامه اى به وزير راه و ترابرى نوشت: برخلاف ادعاى شركت تركيه اى تاو، ايران تنها بين پنج تا هفت ميليون دلار به اين شركت غرامت پرداخت خواهد كرد.
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در اين نامه به وزير راه و ترابرى نوشته است: شركت تركيه اى تاو مدعى بيش از ۱۵ ميليون دلارغرامت از ايران در خصوص خروج اين شركت از فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) شده است. يك مقام آگاه در اين خصوص به خبرنگار«مهر» گفت: با پرداخت غرامت تعيين شده شركت تركيه اى تاو بايد از ايران خارج شود.
وى خاطرنشان كرد: وزير راه و ترابرى نيز خواستار خروج شركت تركيه اى تاو از ايران شده است. حامد محسن نماينده ايرانى شركت تاو نيز به خبرنگار«مهر» گفت:برخى تجهيزات شركت تاو همچنان در فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) مستقر است. وى تأكيد كرد: هنوز به طور رسمى از سوى وزارت راه و ترابرى تكليف باقى ماندن اين شركت در ايران مشخص نشده است.

گروه اقتصادى: در طول برنامه چهارم حدود ۹ميليارد دلار صرف توسعه معادن و صنايع معدنى كشور خواهد شد.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى تهيه شده توسط معاونت برنامه ريزى و توسعه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى حاكيست كه براى دستيابى به اهداف كمى صنايع معدنى طى سالهاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ همچنين بايد ۵۹هزار ميليارد ريال هزينه ريالى نيز صرف طرح ها مى شود.
طبق اين برنامه ، توليد فولاد در كشور بايد از ۱۲‎/۶ ميليون در سال ۸۳ به ۲۸‎/۹ ميليون تن در سال ۸۸ برسد و براى دستيابى به اين هدف ۲‎/۸ ميليارد دلار سرمايه گذارى و ۲۴هزار ميليارد ريال هزينه ريالى در نظر گرفته شده است.
همچنين طى اين مدت بايد ۸ طرح سيمانى به ظرفيت ۱۲ميليون تن راه اندازى شود كه براى اجراى اين طرح نيز ۳۲۶ ميليون دلار و ۵۶۵۷ ميليارد ريال لازم است. لازم به ذكر است كه اين ارقام به جز سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در صنعت سيمان است. (توسعه اصلى بخش سيمان به بخش خصوصى سپرده شده است.)
در بخش آلومينيوم بايد عقب ماندگى هاى كشور در ۳ دهه اخير جبران شود و توليدات از ۲۳۰ هزار تن به ۷۱۰ هزار تن در سال تا پايان سال ۱۳۸۸ برسد.
در بخش مس نيز بايد با صرف ۴۸۹ ميليون دلار و ۵۳۰۰ ميليارد ريال توليد مس از ۱۹۰هزار تن به ۴۲۲ هزار تن برسد. در بخش معادن نيز زغال سنگ بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد به گونه اى كه استخراج و توليد آن از ۹۱۰هزار تن در سال ۸۳ به ۳‎/۱ ميليون تن در سال۸۸ برسد. براى دستيابى به اين هدف، ۱۵۴ ميليون دلار و ۲۱۵۳ ميليارد ريال ضرورى است.
همچنين سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى به عنوان بزرگترين توليدكننده فولاد كشور توجه ويژه اى به سنگ آهن نشان داده است. چرا كه توليد فولاد تنها به اتكاى منابع عظيم معدنى سنگ آهن امكانپذير است. در غير اين صورت واردات سنگ آهن بسيار پرهزينه و تقريباً امكان ناپذير است.
به همين دليل استخراج سنگ آهن كشور بايد از ۱۵ميليون تن فعلى به ۴۴‎/۱ ميليون تن برسد. قرار است در مجموع ۹۹طرح معدنى به ارزش ۲‎/۱ ميليارد دلار و ۱۵‎/۹ هزار ميليارد ريال در طول برنامه چهارم اجرا شود.
همچنين بررسى آمارهاى مذكور در بخش «دستاوردهاى برنامه سوم توسعه» نشان مى دهد كه در طول برنامه سوم توسعه توليد فولاد خام از ۵‎/۴ ميليون تن در سال ۱۳۷۸ به حدود ۱۰‎/۱ ميليون تن در ۱۳۸۳ و توليد آلومينيوم از ۱۳۴ هزار تن به ۲۱۱ هزار تن رسيده است.
همچنين در اين مدت استخراج از معادن از ۱۳‎/۹ ميليون تن در سال به ۲۳‎/۲ ميليون تن در سال ۸۳ رسيده است.
لازم به ذكر است كه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى با در اختيار داشتن بزرگترين كارخانه هاى فولادسازى نظير مباركه و ذوب آهن اصفهان، واحدهاى بزرگ سيمانى، كارخانه هاى توليد آلومينيوم و مس و معادن بزرگ، دومين مجموعه بزرگ صنعتى كشور محسوب مى شود.

ايسنا: با برگزارى جلساتى بين مسؤولان وزارت نيرو و نفت، هماهنگى هاى خوبى انجام شده است و امسال به نسبت زمان مشابه سال گذشته ذخيره سوخت مايع نيروگاه ها وضعيت به مراتب بهترى دارد.
محمد احمديان ، معاون وزير نيرو در امور برق با اعلام اين خبر گفت: قرار شده كه هر دو هفته يك بار كميته كارشناسى تشكيل شود تا تصميمات گرفته شده در جلسات پيگيرى شود و اميدواريم با ادامه اين روند امسال مشكل خاصى نداشته باشيم. وى در خصوص تبادل برق با پاكستان يادآور شد: با توجه به پايان رسيدن قرارداد قبلى دوكشور و افزايش قيمت سوخت بين المللى در دنيا، طبعاً بايد در قيمت هاى قرارداد تجديدنظر شود.
احمديان تأكيد كرد: قيمت هاى مطرح شده نهايى چندان قابل اتكا نيست و طى مذاكرات ماه آينده تغيير خواهد كرد. وى ميزان تبادل انرژى با پاكستان را ۱۰۰ مگاوات دانست و خاطرنشان كرد: حداكثر مصرف برق شبكه سراسرى كشور در تابستان امسال از مرز ۳۲ هزار مگاوات گذشت كه اين رقم در مقابل ۱۰۰ مگاوات صادراتى به پاكستان ناچيز است. معاون وزير نيرو در امور برق، ميزان برق وارداتى از كشورهاى شمالى را حدود ۶۰۰ مگاوات اعلام كرد و گفت: متأسفانه به دليل افزايش مصرف برق در كشور، خالص تبادلات برون مرزى ما منفى است و درمجموع واردكننده برق هستيم تا صادر كننده  آن .

گروه اقتصادى: تا پايان امسال، ۵ «رام» قطار توسط بخش خصوصى به ناوگان ريلى مسافرى كشور اضافه مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، ۱۵۰دستگاه واگن مسافرى خريدارى شده از چين نيز به بخش خصوصى واگذار مى شود. بنابراين گزارش در پايان برنامه چهارم ظرفيت سرويس دهى بخش مسافرى به ۳۶ميليون نفر در سال بالغ مى گردد كه ميزان سرمايه گذارى مورد نياز براى توسعه وجايگزينى ناوگان دوميليارددلار برآورد شده است كه از اين ميزان سرمايه مورد نياز تخصيص يك ميليارددلار آن جهت جايگزينى واگن هاى فرسوده مى باشد. براين اساس تا پايان برنامه دوهزار و ۱۲۰واگن جديد بايستى خريدارى شود كه در اين صورت ميانگين عمر ناوگان ريلى به پنج سال مى رسد چون تمام واگنهاى بالاى ۴۰سال سن از رده خارج مى شود. اين گزارش حاكيست در مجموع عملكرد راه آهن در برنامه سوم از اهداف پيش بينى شده جلوتر بوده اما در نوسازى ناوگان ارقام پيش بينى شده محقق نشده است. بر پايه اين گزارش در خصوص برنامه هاى آتى در قالب برنامه چهارم خريد ۲۰۰دستگاه واگن مسافرى چهارتخته از طريق مناقصه بين المللى، تأمين ۱۳۲دستگاه واگن به صورت اجاره به شرط تمليك، خريد ۱۵۰دستگاه واگن دوطبقه، خريد ۱۰۰دستگاه واگن مسافرى با همكارى مشترك واگن پارس و يك شركت چينى، خريد ۵۰دستگاه واگن از شركت (پلورسبز)،خريد ۱۲۰دستگاه واگن ريل باس جهت راه اندازى قطارهاى محلى و... از جمله طرحها و پروژه هاى در دست اقدام است.

طى احكام جداگانه اى از سوى «داود دانش جعفرى» وزير امور اقتصادى و دارايى، «طهماسب مظاهرى» به سمت معاون كل اين وزارتخانه و «اميرحسين باقرنژاد» به سمت مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتى منصوب شدند.
به گزارش روز يكشنبه روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، در حكم «مظاهرى» حضور فعال و همه جانبه وى براى تحقق برنامه هاى چهارگانه عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالى همه جانبه مادى و معنوى كشور تأكيد شده است. براساس اين گزارش «طهماسب مظاهرى» داراى دكتراى مديريت از دانشگاه تهران بوده و پيش از اين در سمت هاى مختلف اجرايى از جمله معاون نخست وزير و سرپرست بنياد مستضعفان و جانبازان، دبيركل بانك مركزى، معاون امور توليدى سازمان برنامه و بودجه، مشاور رئيس جمهور و رئيس دفتر خدمات مشاوره و دبير ستاد اقتصادى دولت فعاليت داشته است. وى طى سالهاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى عهده دار مسؤوليت بوده است. «اميرحسين باقرنژاد» نيز داراى سوابق دبير كميسيونهاى مجلس، مشاور معاون پارلمانى ديوان محاسبات و مشاور امور مجلس و رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه كشور بوده و آخرين سمت وى، معاون اجرايى سازمان ادارى مجلس شوراى اسلامى بوده است.

گروه اقتصادى: خداكرم جلالى طى حكمى از سوى وزير جهاد كشاورزى به عنوان رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى منصوب شد. مراسم معارفه جلالى امروز (دوشنبه) با حضور محمدرضا اسكندرى وزير جهاد كشاورزى برگزار مى شود.