گروه سياسى: آيت الله شاهرودى، رئيس قوه قضاييه، با انتقاد شديد از وضعيت نظارت در كشور و با اشاره به خروج سرمايه و ورود آنها به كشورهايى از جمله امارات و دبى، از سازمان بازرسى كل كشور خواست تا عوامل خروج بى سابقه ثروت از كشور را بررسى كند و خروج سرمايه از كشور را بدترين مفسده اقتصادى خواند.
به گزارش ايسنا، آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى صبح ديروز در مراسم افتتاح مركز جديد ارتباطات مردمى (۱۳۶) سازمان بازرسى كل كشور، نظارت را از وظايف مهمى دانست كه قانون اساسى برعهده قوه قضاييه گذاشته است و گفت: شايد براى كارآمد شدن نظارت در كشور نياز به طراحى، بازنگرى و بازبينى در تمام بخش ها، قوانين، مقررات و شرايط جامعه باشيم.
هاشمى شاهرودى، شفافيت در فعل و انفعالات دستگاه ها را از نكات مؤثر و مهم در نظارت كارآمد عنوان كرد. وى با بيان اين كه نظارت بايد به گونه اى باشد كه مديريت را فلج نكند، يادآور شد: نظارت هاى مختلف، تكرارى و موازى كارى خود فلج كننده مديريت است و هزينه هاى فراوانى را هم دربردارد؛ يكى از دستگاه هاى نظارتى كه خارج از قوه قضاييه است، در سال ۴۰ - ۳۰ ميليارد هزينه اش است؛ اما تا به حال حتى يك گزارش هم ارائه نداده است. اين رويه بايد اصلاح شود.
هاشمى شاهرودى، نظارت و بازرسى را امرى همه جانبه دانست و گفت: متأسفانه نظارت هاى ما تك بعدى شده است؛ سازمان بازرسى شيوه نظارتى خود را قضايى كرده و مانند يك حقوقدان و قاضى با مسائل برخورد مى كند. ديوان محاسبات نيز از بعد تفريغ بودجه به بررسى بازرسى مى پردازد و حسابرسى دولت هم تنها از بعد حسابرسى عمل مى كند درحالى كه نظارت بايد همه جانبه باشد.
رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: در نظارت ها علاوه بر اين كه بايد نكات منفى و تخلفات ديده شود بايد نكات مثبت دستگاه ها و ميزان موفقيت آنها در تحقق بخشيدن به سياست هاى تدوين شده نيز مورد توجه قرار گيرد. گاهى ممكن است تخلف كوچكى اتفاق افتد كه تأثيرى هم نداشته باشد؛ ما بايد با اين مسأله با سياست برخورد كنيم. در جايى كه هنوز مسائل كلان تر كه ضررهاى فراوانى براى كشور دارد، هست ما نبايد به اين مسائل جزئى نگاه كنيم.
رئيس قوه قضاييه گفت: سرمايه گذارى ۱۰ هزار شركت ايرانى در امارات و دبى به اين دليل نبوده است كه آنها نذر كردند در اين كشورها سرمايه گذارى كنند؛ حتماً آن طرف سودى برايشان داشته كه سرمايه شان را به آن جا منتقل كردند. بايد عوامل خروج بى سابقه ثروت از كشور توسط سازمان بازرسى مورد بررسى قرار گيرد.
وى، خروج سرمايه از كشور را بدترين مفسده اقتصادى عنوان كرد و گفت: رفتن سرمايه به خارج از كشور به معناى كم كردن ثروت يك كشور است چرا سازمان هاى نظارتى اين مسأله را بررسى نمى كنند. هاشمى شاهرودى با اشاره به سفرى كه اخيراً به مشهد داشته است خاطرنشان كرد: يكى از مسؤولان اين استان عنوان مى كرد طى بخشنامه اى به بانك هاى مشهد ابلاغ شده كه بيش از ۳۰ ميليون تومان وام به كسى داده نشود و اين بخشنامه همزمان با دولت جديد صادر شده است. سؤال اين جاست كه چرا اين كار صورت گرفته؟ آيا تغيير دولت به معناى كودتاست؟ چرا نبايد به مردم وام داده شود؟ اين تصميمات كمر اقتصاد را مى شكند. اين تصميمات ناامنى را دربردارد. نمى دانم چه كسى اين بخشنامه را صادر كرده است؟
وى در پايان تأكيد كرد: بازرسى امرى قضايى نيست و خصوصى سازى كه جزو سياست هاى كلان كشور است، بايد از سوى سازمان بازرسى مورد بررسى قرار گيرد كه تا چه اندازه اين كار صورت گرفته و آيا خصوصى سازى تنها شعار بوده است يا خير؟
