سليمان حيدرپور
توشيكو فوكوى رئيس بانك مركزى ژاپن افزايش بهاى نفت را خطرى براى اقتصاد جهانى بويژه پس از توفان كاترينا مى داند.
توشيكو، در حاشيه نشست دو ماه يك بار بانك داران مركزى ژاپن براى تسويه معاملات بين المللى، در گفت وگو با رويترز گفت كه او كماكان متعهد به حفظ سياست بسيار سهل مالى بانك مركزى ژاپن كه از سال ۲۰۰۱ آغاز كرده، است.
در پى نگرانى رو به رشد ناشى از توفان كاترينا، كه خليج مكزيكو را در هم كوبيد، بهاى نفت ركورد تازه اى در بازار جهانى به جاى گذاشت. چنين روندى مى تواند دورنماى اتكاى اقتصاد جهانى به نفت را به خطر بيندازد.
فوكوى گفت: «در حال حاضر اقتصاد جهانى يك روند آرامى را طى مى كند، ليكن بايد عوامل ريسكى كه اقتصاد جهانى را تهديد مى كند را مورد توجه قرار داد. افزايش بهاى نفت يكى از عوامل ريسك است. با توجه به همزمانى آن با توفان ويرانگر كاترينا در آمريكا، لازم است بدانيم كه قدرت اين ريسك به چه اندازه است.»
فوكوى افزود كه اقتصاد ژاپن، دومين اقتصاد بزرگ جهان و وارد كننده نفت، در مقابل نوسانات بهاى نفت شكننده است ولى زيانى كه اقتصاد ژاپن از اين بابت تا كنون ديده محدود بوده است. «ژاپن تا كنون تأثير بهاى بالاى نفت بر اقتصادش فائق آمده است و شكنندگى آن در مقابل شوكهاى بهاى نفت رو به ترميم است. ما نيازى به تعجيل در تغيير سياستهاى اقتصاديمان نداريم و شديداً متعهد به اين سياستها هستيم. از سوى ديگر فرصتى براى عملى نساختن تعهدات گذشته وجود ندارد. لذا ما تعاملات اقتصادى خود را تا زمان رسيدن تورم به بالاى صفر حفظ خواهيم كرد.» براساس سياست اقتصادى معرفى شده سال ،۲۰۰۱ بانك مركزى ژاپن براى حفظ نرخ بهره نزديك به صفر به تزريق پول در بازار ادامه خواهد داد تا كاهش تورم را از بين ببرد.
هدف براى بانكها، ميزان پس اندازحساب جارى در بانك مركزى ۳۰ تا ۳۵ تريليون ين است، حدود ۵ تا ۶ برابر اين مبلغ است تا نياز به ذخيره بانكها را برطرف نمايد.بانك مركزى ژاپن براى سومين ماه متوالى، پس از آنكه بيشتر مطمئن شد كه بخش فناورى اطلاعات به كاهش موجودى مازاد، مازادى كه مدتها پيش توليد را متوقف كرده بود، خاتمه داد، نظر اقتصادى اش را بهبود بخشيده است. انتظار مى رود انقباض پولى ژاپن، كه براى ۷ سال اقتصاد اين كشور را آزار داد، به طور نامحدود خاتمه پيدا كند.
فوكوى از مذاكره ۲۳ تا ۲۴ سپتامبر در واشينگتن، كه ممكن است وزراى اقتصادى گروه ۷ و رؤساى بانك مركزى بيانيه مربوط به انعطاف پذيرى ارز براى انعكاس اصلاحات در چين تجديد نظر كنند، ابراز بى اطلاعى كرد.
گروه ۷ كه در نشست ۲۰۰۴ خود انعطاف پذيرى در ارز را، البته با اشاره جزئى به چين، لازم دانسته بود تا كنون به اين سياست توسل جسته است.
آسيا به تدريج به سوى سياست انعطاف پذيرى ارزى بيشتر روى خواهد آورد. چين در ۲۱ ژوئيه ارزش پول خود را تا ۲‎/۱ درصد در مقابل دلار بالا برد و با استفاده از سيستم شناور و روى آوردن به سبد چند ارزى شركاى عمده تجارى خود از متكى بودن به دلار آمريكا خارج شد. مالزى نيز پس از سالها سياست خشك اتكا به دلار آمريكا به سيستم شناور رو آورده است.
فوكوى در رابطه با سياستها تازه چين و مذاكراتى كه قرار است گروه ۷ در آينده نزديك داشته باشد مى گويد: «من صحبتى درباره مذاكره نشنيده ام. تا ننشينيم و مذاكره نكنيم چيزى براى ما مشخص نيست. ما بايد چين را در چشم انداز درازمدت نگاه كنيم. چين در پى سوق دادن يوآن به سوى مكانيزم بازار است. اقتصاد چين يك اقتصاد بزرگى است و من بر اين باورم كه چينى ها بتدريج براى مانيتورينگ وضعيت اقتصادى تصميم خواهند گرفت.»
«هروشى واتانابه»، ديپلمات ارشد مالى ژاپن، هفته پيش اعلام كرد كه گروه ،۷ براى انعكاس اصلاحات در چين، بيانيه مربوط به انعطاف ارزى خودشان را تغيير دادند. و در عين حال اعلام كرد، براى دورى جستن از هر نوع گمانه زنى ناخواسته خطرناك مى بايست با سياستهاى جديد چين محتاطانه برخورد كرد.
«واتانابه» نسبت به اهميت دستور كار گروه ۷ در رابطه با ارز و نرخ بهره افزود: ارز ونرخ بهره در نشستهاى گذشته گروه ۷ يك مبحث با قاعده بود ولى ممكن است در نشست آينده گروه ،۷ در مقايسه با بهاى بالاى نفت، اين دو يك موضوع كوچكى باشد.
منبع: خبرگزارى استراليا

محمدكردبچه ـ مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى
روز گذشته بخش اول «بودجه عملياتى چيست؟» چاپ شد. اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد:
* ساير هزينه ها
برخى از هزينه هاى انجام شده در فعاليت ها ممكن است ارتباطى با محصول آن فعاليت نداشته باشد. مانند هزينه هاى بازسازى غيرمترقبه و كاهش غيرمترقبه دارايى ها. با توجه به اينكه اين قبيل هزينه ها قابل تخصيص به محصولات نيستند، بايد در هزينه يابى فعاليت ها حذف گردند.
هزينه نهايى
هزينه فعاليت ها مبناى اصلى تعيين بودجه دستگاه هاى اجرايى است. در درازمدت، طبعاً واحدهاى سازمانى در پى تأمين كل هزينه انجام فعاليت ها هستند. در بعضى موارد كالاها و خدمات توليد شده ممكن است با قيمتى معادل هزينه نهايى محصول عرضه شوند. هزينه نهايى در واقع نشان دهنده هزينه توليد يك واحد اضافى از محصول است. اين شاخص در قيمت گذارى محصولات اهميت زيادى دارد. معمولاً هزينه نهايى توليد يك واحد اضافى محصول با افزايش ميزان محصول كاهش مى يابد. نرخ اين كاهش نشان دهنده اهميتى است كه هزينه هاى ثابت در ساختار محصول دارند.
هزينه نهايى محصول، همچنين معمولاً كمتر از هزينه واحد (Unit Cost) است، كه دليل آن تأثير هزينه هاى ثابت در ساختار هزينه اى واحد اجرايى است. براى مثال در اين زمينه مى توان به استفاده كوتاه مدت از ظرفيت هاى عاطل اشاره كرد. در مواقعى كه قيمت محصول توسط دولت تعيين مى شود، در تعيين قيمت بايد عواملى چون ارزيابى هزينه توليد، قيمت هاى بازار و كارآيى توليد در نظر گرفته شود.
اهداف روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت
روش هزينه يابى فعاليت در بخش خصوصى و دولتى متفاوت است. در بخش دولتى اين روش دو هدف كلى را دنبال مى نمايد:
اول: با فراهم كردن اطلاعات لازم در خصوص هزينه فعاليت هاى واحد اجرايى ذى ربط، به اهداف نظارت خارجى كمك مى كند. هزينه فعاليت ها مبناى بودجه دستگاه اجرايى را تشكيل مى دهند كه نهايتاً به تصويب مجلس مى رسد.
اطلاعات هزينه يابى فعاليت ها در صورتحساب مالى و ساير گزارش هاى مالى دستگاه  هاى اجرايى درج مى گردد.
در اين گزارش بهتر است به چگونگى تفكيك هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم و روش تخصيص هزينه ها به محصول و نرخ هاى به كار گرفته شده اشاره گردد.
دوم: روش هزينه يابى فعاليت ها، اطلاعات مفيدى براى نظارت هاى داخلى سازمان ها فراهم مى آورد. نظارت هاى داخلى كه بر اين اساس انجام مى گيرد به برنامه ريزى و كنترل بودجه هاى سالانه سازمان ها كمك مى نمايد. از اطلاعات حاصله همچنين مى توان در اتخاذ تصميم هاى غيرمترقبه و در شرايط خاص استفاده كرد. براى مثال تخصيص منابع را با تغيير سياست ها تغيير داد.
فرآيند روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت
در كاربرد روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت بايد به دو نكته مهم توجه شود: نكته اول تمايز قائل شدن بين فعاليت، فرآيند و محصول است. براى مثال اجراى قانون يك فرآيند است و فعاليت يا محصول محسوب نمى شود، از طرفى ارسال گزارش به مقامات بالاتر يك فعاليت محسوب مى شود و محصول يا فرآيند نيست.محصول چيزى است كه توسط يك بخش يا واحد اجرايى توليد و بر محيط خارج تأثير مى گذارد.
نكته دوم اينكه هر يك از ستانده ها يا محصولات يك واحد اجرايى لزوماً از تنها يك فعاليت حاصل نمى گردند و ممكن است دو يا تعداد بيشترى فعاليت در توليد يك محصول دخالت داشته باشند و يا اينكه فعاليت منجر به توليد چند محصول گردد.
در مواردى كه چند فعاليت در توليد يك محصول دخالت دارند، سهم هر فعاليت در محصول بايد مشخص گردد. پرسنل، مواد تجهيزات برخى از نهاده هايى است كه در توليد محصول به كار برده مى شود. اين نهاده ها يا منابع براى واحد اجرايى هزينه محسوب مى شوند. هزينه يابى روشى است كه دستگاه اجرايى با استفاده آن منابع مصرف شده در تبديل نهاده به محصول را اندازه گيرى مى كند.
مرحله ۱: مشخص كردن فعاليت ها و هدف كمى آنها
«فعاليت» در واقع فرآيند تبديل و تغيير شكل داده ها به ستانده هاى مشخص با استفاده از ساز و كارهاى خاص و در چارچوب قوانين و مقررات موجود است. هدف كمى فعاليت عبارت از ميزان توليد كالا يا خدماتى است كه به وسيله دستگاه اجرايى به مصرف كننده خارجى ارائه مى شود. تعداد كل واحدها (اندازه) هر محصول توليد شده بايد در اين مرحله تعيين گردد. شاخص هاى اندازه گيرى عملكرد براى كميت و كيفيت محصول نيز بايد مشخص شود.
فعاليت ها به سه دسته تقسيم مى شوند: (۱)فعاليت هاى اوليه، (۲) فعاليت هاى ثانويه، (۳) فعاليت هاى تثبيت كننده
«فعاليت هاى اوليه» فعاليت هايى هستند كه به طور مستقيم با موضوع هزينه مربوط مى شوند (مانند انعقاد قرارداد).
«فعاليت هاى ثانويه» فعاليت هايى هستند كه از طريق فراهم آوردن منابعى فعاليت هاى اوليه را پشتيبانى مى كنند (مانند تأمين نيروى انسانى اضافى مورد نياز).
«فعاليت هاى تثبيت كننده» فعاليت هايى هستند كه وضعيت فعلى سازمان را تحكيم مى كنند مانند تهيه برنامه راهبردى.
مرحله ۲: جمع آورى و تعيين هزينه ها
در اين مرحله هزينه تمامى منابع مصرف شده در توليد محصولات فعاليت ها بايد تعيين شوند. بدون چنين شاخصى تصميمات دستگاه اجرايى و ارزيابى عملكرد آن بر مبناى اطلاعات كامل نخواهد بود. هزينه هاى بالاسرى (مانند هزينه هاى امور مالى و ادارى و پشتيبانى)، هزينه استفاده از دارايى ها و پرسنلى طى دوره توليد بايد تخمين زده شده و در فرآيند هزينه يابى منظور گردد. محاسبات مربوط به هزينه حتى الامكان بايد با روش حسابدارى تعهدى (Accrual) كه در آن تمامى پرداخت ها در زمان ايجاد ثبت مى گردند، انجام گيرد. اين روش حسابدارى منجر به هزينه هايى مى گردد كه نيازى به پرداخت نقدى در فرآيند توليد ندارند (مانند استهلاك).
مرحله ۳: رديابى و برقرارى ارتباط بين هزينه هاى مستقيم و فعاليت ها
هزينه ها به دو گروه كلى هزينه هاى مستقيم و هزينه هاى غيرمستقيم تقسيم مى شود. هزينه هاى مستقيم، هزينه هايى هستند كه با يك محصول يا يك گروه (طبقه) از محصول ارتباط دارد. فرآيند تشخيص يا رديابى هزينه هاى مستقيم در زمان ايجاد آنها بايد انجام گيرد. با توجه به ماهيت محصول، هزينه هاى مستقيم مى تواند شامل حقوق و دستمزد، هزينه هاى سفر، مواد، خدمات مشاوره اى، سوخت و مخابرات و غيره باشد.
مرحله ۴: رديابى و برقرارى ارتباط بين هزينه هاى غيرمستقيم و فعاليت ها
هزينه هاى غيرمستقيم شامل هزينه هايى كه مستقيم نيستند و به بيان ديگر هزينه هايى كه نتوان آنها را به يك محصول مشخص مربوط ساخت مى باشد. هزينه هاى غيرمستقيم شامل هزينه هايى است كه به طور سنتى به هزينه هاى بالاسرى موسوم هستند و بيشتر جنبه پشتيبانى دارند، مانند خدمات مالى و ادارى.
اساس رديابى هزينه هاى غيرمستقيم، عوامل هزينه هستند مانند: سطح زيربناى دفتر و تعداد پرسنل. اين عوامل همبستگى زيادى با هزينه دارند. با تشخيص عوامل هر هزينه، تخصيص آن به فعاليت يا محصول به راحتى انجام مى شود.مثال ساده در اين زمينه تخصيص و توزيع هزينه اجاره، هزينه نظافت به محصولات مختلف است. عامل هزينه مناسب در اين زمينه سهم سطح زيربناى هر گروه كارى به كل سطح زيربنا است.
مرحله ۵: جمع هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم
در اين مرحله تمامى هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم هر محصول با هم جمع مى شوند تا كل هزينه محصول به دست آيد. از تقسيم هزينه كل بر تعداد محصول نيز هر واحد محصول قابل محاسبه مى باشد.
بنابراين ملاحظه مى شود كه با اين روش در مقايسه با قيمت بازار، محصول (ب) اولويت بيشترى از محصول (الف) دارد. مثال اخير اهميت استفاده از روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت در اولويت گذارى فعاليت هاى دستگاه هاى اجرايى را كاملاً مشخص مى سازد.
كنترل كيفيت
اقدامات انجام گرفته براى هزينه يابى بر مبناى فعاليت بايد از نظر كيفيت كنترل شود. در جدول شماره (۲) فهرست اقدامات براى كنترل كيفيت نشان داده شده است. دستگاه هاى اجرايى از اين فهرست بايد براى حصول اطمينان از كيفيت مطلوب متدولوژى هزينه ونتايج هزينه يابى فعاليت ها در فرآيند بودجه ريزى استفاده كنند. استاندارد مورد عمل در اين فهرست حداقل مورد نياز براى تأمين انتظارات دولت در خصوص تخصيص منابع تصميمات مديريتى در فرآيند بودجه ريزى است. اين استانداردها با استانداردهاى مشابه مورد استفاده براى كنترل مديريت داخلى، سازگار مى باشد.
كاربرد روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت در بودجه ريزى عملياتى در ايران
از سال ۱۳۸۰ در احكام مندرج در قوانين بودجه سالانه دولت مكلف به انجام اقدامات لازم براى اصلاح نظام بودجه ريزى شده است كه يكى از محورهاى اساسى اين اصلاح، تهيه و تنظيم بودجه به روش عملياتى مى باشد. در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه نيز نسبت به اين امر تأكيد شده است. همانطور كه در بخش هاى قبلى اين گزارش اشاره شد فرآيند تهيه بودجه به روش عملياتى فرآيندى پيچيده است و حتى در كشورهاى بسيار پيشرفته در زمينه بودجه  ريزى اجراى بودجه ريزى عملياتى چند سال طول كشيده است.
از سال ۱۳۷۸ اصلاح نظام بودجه ريزى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مورد توجه جدى تر قرار گرفت و در طرح دو مرحله اى كه در همين زمينه تهيه و به تصويب ستاد اقتصادى دولت رسيد، تهيه بودجه به روش عملياتى به عنوان يك هدف ميان مدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنين از سال ۱۳۸۱ در بخشنامه بودجه از طريق دستورالعمل و فرم خاص از دستگاه هاى اجرايى خواسته شده است اعتبارات هزينه اى (جارى) خود را بر حسب هزينه كل و هزينه واحد هر فعاليت مربوط به برنامه هاى ذيل دستگاه ذى ربط پيشنهاد دهند. ولى به دليل اينكه اولاً اين امر از طرف دستگاه هاى اجرايى جدى گرفته نشده است واز طرف ديگر دفاتر بخشى و ساير واحدهاى ذى ربط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز پيگيرى و نظارت لازم را در اجراى اين امر به عمل نياورده اند، در عمل اين كار حتى به صورت آزمايشى با موفقيت همراه نبوده است.
با توجه به نكات ياد شده و در اجراى حكم ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه براى اجراى بودجه ريزى عملياتى روش چند مرحله اى زير پيشنهاد مى شود:
۱-  تعيين عناوين فعاليت هاى مربوط به هر برنامه ذيل دستگاه هاى اجرايى. مهمترين ويژگى اين فعاليت ها كميت پذير بودن آنها است.
۲-  تعيين عناوين شاخص هاى كمى هر فعاليت با توجه به شاخص هاى عملكرد مصوب شوراى عالى ادارى. در اين زمينه لازم به توضيح است كه طى دو سال اخير شاخص هاى اختصاص عملكرد تمامى دستگاه هاى اجرايى به تصويب شوراى عالى ادارى رسيده است. با اين اقدام در واقع ارتباط مستقيمى بين وظايف دستگاه هاى اجرايى و فعاليت هاى ذيل برنامه ها برقرار مى شود.
۳- تعيين هدف كمى هر شاخص فعاليت به تفكيك محصول يا محصول هاى مختلف آن (اعم از كالا و خدمات) و بر اساس هدف كمى برنامه ذير بط، كه هدف كمى اخير نيز بايد در چارچوب هدف كمى برنامه چهارم توسعه بخش (مندرج در سند ملى و استانى بخش) باشد.
۴- برآورد هزينه هر فعاليت با استفاده از هزينه كل برنامه و دستگاه و شاخص هاى كمى فعاليت در مقايسه با شاخص هاى كمى برنامه و دستگاه
۵- برآورد هزينه واحد با قيمت تمام شده هر فعاليت با استفاده از هزينه كل و شاخص هاى كمى آن
۶- استفاده از هزينه واحد فعاليت ها در اولويت گذارى و رتبه بندى آنها. اين اولويت بندى در تنظيم بودجه و عمليات دستگاه هاى اجرايى در سقف اعتبارات اعلام شده مى تواند كمك مؤثرى نمايد. اين اولويت بندى بايد به گونه اى انجام گيرد كه در هر سطحى از بودجه فعاليت هاى مشخص قابل اجرا باشد.
۷- با اجراى اين روش دستگاه هاى اجرايى ناگزير به اصلاحات ساختارى در زمينه هاى زير خواهد شد:
*  تجديدنظر در كميت و كيفيت محصولات براى ايجاد هماهنگى بين هزينه  توليد و بودجه اختصاص يافته
* اتخاذ سياست هايى براى كاهش هزينه توليد محصولات
* تجهيز منابع درآمدى
* استقرار نظام شايسته گرايى و ايجاد ثبات در خدمات مديران
۸- پس از تصويب و نهايى شدن بودجه دستگاه اهداف كمى تعيين شده براى هر فعاليت مى تواند مبناى اصلى نظارت بر فعاليت هاى دستگاه  اجرايى ضمن اجراى بودجه قرار گيرد.
۹- با برآورد هزينه واحد در بار اول (سال اول)، از اين شاخص مى توان در برآورد و پيشنهاد هزينه كل هر فعاليت، برنامه ودستگاه استفاده كرد. در واقع در اين شرايط است كه هدف اصلى از بودجه ريزى عملياتى محقق خواهد شد. البته شاخص مزبور بايد در سال هاى بعد با توجه به شاخص تورم يا شاخص هاى ديگر مورد تعديل قرار گيرد.
۱۰- اجراى روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت براى تمامى دستگاه هاى اجرايى در همان سال اول ممكن است ميسر نباشد. از طرف ديگر در خصوص بعضى از دستگاه هاى اجرايى مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه در سال هاى اخير از روشى كه شباهتى با روش پيشنهادى دارد استفاده كرده است، با سهولت بيشترى قابل انجام است. پيشنهاد اين است كه روش فوق در قالب دستورالعمل و فرم هاى ذيربط به وسيله همه دستگاه هاى اجرايى انجام گيرد. اشكالات احتمالى در مورد بعضى از دستگاه ها وموفقيت هاى به دست آمده در مورد برخى ديگر، تجربه مناسبى در اصلاح روش پيشنهادى براى سال هاى بعد خواهد بود تا انشاءالله بتوان تا پايان برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) اين روش را به طور كامل در مورد تمام دستگاه هاى اجرايى به اجرا درآورد.