گروه سياسى - وقوع دو اتفاق در دو روز اول اجلاس شوراى حكام باعث شد كه نشست سپتامبر اين شورا به كانون بزرگترين رويارويى ميان جناح غربى و غيرغربى تبديل شود. اول، گزارش جانبدارانه محمد البرادعى كه با درخواست اختيارات بيشتر براى بازرسى و اعلام اينكه پروژه هسته اى ايران به شفاف سازى فوق العاده نياز دارد، سوءظن ها و بهانه جويى ها عليه ايران را تشديد كرد و دوم گنجاندن موضوع ارجاع به شوراى امنيت در پيش نويس اروپايى ها كه موجى از واكنش و انتقاد دولت هاى درون و بيرون شوراى حكام را برانگيخت.
اجلاس فصلى شوراى حكام با عبور سريع از چند بحث و موضوع فرعى، از امروز وارد دستور كار برنامه هسته اى ايران مى شود. اجلاسى كه رياست آن را يكى از دولت هاى رقيب ايران (كانادا) برعهده دارد. طبق گزارش ناظران حاضر در وين، توسل اروپايى ها به اهرم شوراى امنيت باعث شده كه در مرحله كنونى همه نگاه ها به سمت آرايش نيروها و صف بندى سياسى اعضا در درون شوراى حكام معطوف شود.
۳۵ كشور عضو شوراى حكام اكنون به دو قطب كاملاً رقيب تبديل شده اند كه در يك سوى آن آمريكا، ژاپن، استراليا و كانادا به اتفاق سه كشور اروپايى جبهه گرفته اند و با ادعاى اينكه ايران درخواست قطعنامه قبلى شوراى حكام مبنى بر توقف فعاليت سايت اصفهان را نپذيرفته است، مى كوشند شورا را به سمت اتخاذ تصميم هاى راديكالتر سوق دهند. سوى ديگر جبهه غيرمتعهدها و دو قدرت چين و روسيه قرار دارند كه معتقدند مسأله هسته اى ايران بايد در چارچوب آژانس و با منطق ديپلماسى حل و فصل شود. ۱۳ كشور غيرمتعهدها در آخرين حركت خود با صدور بيانيه اى ضمن مخالفت صريح با طرح ارجاع پرونده به شوراى امنيت از پيشنهاد هسته اى رئيس جمهورى ايران حمايت كردند.
غيرمتعهدها كه تاكنون بازيگرانى حاشيه نشين در معادلات تصميم گيرى شوراى حكام بودند، اين بار با بسيج قوا و تحت پشتوانه دو قدرت روسيه و چين به متن آمده و تلاشى همه جانبه براى تغيير پيش نويس تند اروپا (طرح ارجاع به شوراى امنيت) آغاز كرده اند. اتفاق تازه اى كه غيرمتعهدها را به پيگيرى اهدافشان مصمم كرده است، تلاش ميانجيگرانه حلقه ديگر كشورهاى اروپا نظير ايتاليا، اسپانيا، اتريش و پرتغال است كه با موضوع ارجاع پرونده به شوراى امنيت مخالفت كرده اند.
به هر روى، همه گزارش ها حاكى از آن است كه شوراى حكام در سومين روز اجلاس تابستانى خود لحظات دشوار و نفس گيرى را سپرى مى كند و پافشارى جناح غربى اين شورا بر كشاندن پاى قدرتى خارج از حوزه صلاحيت آژانس اتمى (شوراى امنيت) موقعيت اين عاليترين نهاد تصميم گير در امور هسته اى جهان را با حالتى دشوار روبرو كرده است. شوراى حكام كه تاكنون قضاوت هاى خود را با قاعده «اجماع» و اتفاق نظر اعضا به انجام مى رساند اين بار بر سر پيش نويس تند اروپايى ها با تضاد و شكاف عميق روبرو است. دامنه اختلاف ميان اعضا، اكنون به اندازه اى است كه حتى برخى آگاهان زنگ خطر تجزيه درونى شورا را به صدا درآورده اند.
> گزارشى كه منشأ سوءظن بود
در اجلاس جارى شوراى حكام، رئيس آژانس اتمى، گزارشى متفاوت از هميشه ارائه كرد. محمد البرادعى كه گزارش او غالباً مبناى اصلى تصميم گيرى ها است اين بار انتظاراتى فراتر از معمول متوجه ايران كرد. به اعتقاد اغلب ناظران او با درخواست اختيار بازرسى بيشتر از ايران اولين پايه سوءظن تازه نسبت به تهران را در اين اجلاس بنيان نهاد. مقدمات گزارش البرادعى مثبت بود. او در ابتدا اظهار داشت: «از اكتبر سال ۲۰۰۳ ميلادى تاكنون روند خوبى در چارچوب تصحيح نقض هاى گذشته ايران و در چارچوب توانايى هاى آژانس براى راست آزمايى وجوه خاص برنامه هاى هسته اى ايران ايجاد شده است.»
«بخش هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم، غنى سازى ليزرى و توليد سوخت و آب سنگين از جمله مسائلى هستند كه تحت نظارت بازرسان قرار دارد.»
اما نيمه دوم گزارش رئيس تغيير لحن داد: «با اين حال اين پيشرفت ها آرام بوده و آژانس درخواست هاى مكررى براى اطلاعات بيشتر ارائه كرده است.» «بازرسى هاى موفقيت آميز آژانس در زمينه تاريخچه فعاليت هاى غنى سازى سانتريفوژ، زمينه اصلى براى حل مسائل مربوط به آلودگى هاى باقيمانده LEU در ايران خواهد بود.» و باب سوء تفسيرها و بدبينى ها از اين فراز گزارش گشوده شد كه البرادعى با اشاره به اين كه اين يك مورد از بازرسى هاى خاص است و نياز به اقدامات شفاف ترى دارد، گفت: «دو دهه از فعاليت هاى پنهانى، موقعيت را به گونه اى درآورده كه فراتر رفتن از محدوديت هاى توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقى را در تحقيقات آژانس الزام آور مى سازد.»
البرادعى تأكيد كرد: «اين امر براى آژانس ضرورى است كه قادر باشد تاريخ و ماهيت تمامى وجوه فعاليت هاى هسته اى ايران را بازسازى كند و بتواند اعتماد از بين رفته را بار ديگر برقرار نمايد.»
«بنابراين از ايران مى خواهم كه اقدمات اعتمادساز و شفاف خود را بيش از ميزان موجود افزايش دهد.»
> اين گونه اروپا به اهرم شوراى امنيت دست يازيد
آنگونه كه برخى محافل ديپلماتيك گفته اند، اولين تلاش جناح غرب براى تهيه پيش نويس قطعنامه اى با موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت از حدود دو هفته پيش آغاز شد، يعنى هنگامى كه نمايندگان بوش پس از نا اميدى از توقف سايت اصفهان وارد مذاكرات جديد با تروئيكاى اروپا شدند. رفتن به سمت بحث شوراى امنيت تا پيش از اين مرز اصلى اختلاف دوسوى آتلانتيك (اروپا و آمريكا) محسوب مى شد، چرا كه اين اتفاق به معنى شكست قطعى ديپلماسى اروپا و آژانس و نهايتاً پيروزى گفتمان زورمحورى آمريكا بر ايده مداراجويى اروپا است. اما در آخرين اقدام طبق گزارش ايرنا، سه كشور اروپايى نگران از طرح هسته اى رئيس جمهورى ايران، بالاخره با خواسته آمريكا همراه شدند.
طبق گزارش ناظران از اولين ساعات آغاز نشست آژانس بين المللى انرژى اتمى در شهر وين در روز دوشنبه، كشورهاى فرانسه، بريتانيا و آلمان پيش نويس اوليه قطعنامه اى را كه خواهان اين حركت (ارجاع به شوراى امنيت) است، ميان اعضا توزيع كرده اند.
اما سؤال جدى در برابر طراحان قطعنامه جديد اين است كه به راستى آيا آنها به دنبال رفتن به شوراى امنيت هستند در شرايطى كه مى دانند ممكن است شوراى حكام با ارجاع پرونده ايران به برترين نهاد سازمان ملل موافقت نكند. از اين روست كه طرف آمريكايى و سه اروپايى همراهش پلهاى گريز و بازگشت را تخريب نكرده اند. چنان كه شولت نماينده آمريكا در وين به بى بى سى گفت: «هدف ما همچنان دست يافتن به راه حلى ديپلماتيك است. اما براى اين كار لازم است ايران تغيير جهت دهد و براى پايان دادن به فعاليتهاى فرآورى اورانيوم به طور كامل با آژانس بين المللى انرژى اتمى همكارى كند و به ميز مذاكرات بازگردد.»
در همين راستا است كه بسيارى از منابع خبرى اصولگرايان نظير «مهر» اعلام كردند كه هدف اين قطعنامه رفتن به شوراى امنيت نيست، بلكه رسيدن به طرح ماشه است. اروپا كه بعد از رد طرح ۵ آگوست گذشته اش از سوى ايران تا به حال متحمل شكست شده است بشدت در حال لابى با گروههاى حاضر در شوراى حكام است تا بتواند در قطعنامه اى شديد عليه ايران دوباره مكانيزم ماشه را به متن قطعنامه بازگرداند.
اين گزارش مى افزايد: بعد از ظهر ديروز اين سه كشور و آمريكا رايزنيهاى مشتركى را آغاز كرده اند و بر اساس شنيده ها درصددند تا با طرح مجدد مكانيزم ماشه در متن قطعنامه راه را براى ارجاع اتوماتيك پرونده ايران به شوراى امنيت در آينده هموار كنند كه با همراهى اخير البرادعى با اين كشورها چنين مسأله اى در صورت تصويب قطعنامه عليه ايران امكان پذيرتر است. زيرا البرادعى با گزارش اخير خود چنين راهى را هموار كرده است.
طرح ماشه ترجمه ديگرى از افزايش اختيارات البرادعى است كه به آژانس امكان مى دهد هر زمان از همه كس و در همه زمينه ها بازرسى مى كند. توضيح بيشتر اين ماجرا را سايت بازتاب مى نويسد: در اين درخواستها، بازرسى دوباره از مجتمع نظامى و سرى «كلاهدوز» و «پارچين» و بازجويى از مديران شهردارى، وزارت دفاع و سازمان انرژى اتمى به عنوان پيش شرط آژانس براى نشست هفته جارى شوراى حكام ذكر شده است. اين درحالى است كه موارد فوق در گزارش ماه گذشته برادعى به شوراى حكام قيد شده بود كه اين گزارش به دليل خارج شدن از مواضع حقوق بين الملل و «NPT» از سوى جمهورى اسلامى رد شد.
> جبهه گسترده مخالفان طرح اروپايى
جبهه رقيب غربى ها در شوراى حكام اين بار با سازماندهى تازه وارد رقابت شده است. غيرمتعهدها اين بار عزم استوارترى در مخالفت با قطعنامه اروپايى ها از خود نشان مى دهند و در همان حال شركاى منطقه اى ايران نظير هند، روسيه و چين مقاومت صريحى در برابر توصيه ها و درخواست هاى واشنگتن ابراز مى كنند. از همين رو است كه خبرگزارى رويترز گزارش داد: مقامات بلندپايه آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى موفق نشدند روسيه را براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت متقاعد سازند.
اما رويترز در خبر ديگرى اعلام كرده كه آمريكايى ها براى تغيير نظر روسيه از سازوكار ديگرى نيز استفاده خواهند كرد. رويترز مى نويسد: موضوع برنامه هسته اى ايران در حاشيه اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك در ميهمانى شام وزراى خارجه «گروه ۸» شامل كشورهاى آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، كانادا و روسيه مطرح شده و به بحث و گفت وگو گذاشته شده بود.
با اين حال ايرنا در گزارشى به نقل از يك ديپلمات كشورهاى جنبش عدم تعهد عضو شوراى حكام گفت: هم اكنون اتحادى از روسيه، چين، هند و كشورهاى جنبش عدم تعهد در دفاع از حق مسلم ايران براى دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى ايجاد شده است و آنها در برابر آمريكا و اروپا قرار گرفته اند.
اما بار اصلى مقابله با استراتژى جناح غربيها بر دوش غير متعهدها است، به جز دو كشور پرو و سنگاپور ۱۳ عضو اين ائتلاف تلاشى همه جانبه براى تغيير در پيش نويس اروپا آغاز كرده اند.
نمايندگان گروه نم در نشستى با سه كشور اتحاديه اروپا (انگليس، فرانسه و آلمان) اعلام كردند كه نخواهند گذاشت مسأله ايران در نهادى خارج از آژانس مطرح شود. در اين نشست، كشورهاى اتحاديه اروپا نيز توضيحاتى درباره عناصر مورد نظر پيش نويس قطعنامه خود ارائه كردند. كشورهاى نم پس از شنيدن اظهارات سه كشور اتحاديه اروپا مفاد اين پيش نويس را «بسيار بد» دانسته و اعلام كردند كه عناصر اين پيش نويس با يكديگر تضاد دارد.

گروه سياسى: «على لاريجانى»، دبير شوراى امنيت ملى ايران، در مصاحبه مطبوعاتى درجمع خبرنگاران خطاب به سه كشور اروپايى آلمان، انگليس و فرانسه گفت: ما آماده مذاكره هستيم اما مذاكره اى كه در چارچوب تهديد نباشد. لاريجانى عصر ديروز در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى افزود: «من مذاكره در چارچوب تهديد را نمى فهمم، اينكه مى گويند بياييد مذاكره كنيم، اما تهديد مى كنيد، مذاكره نيست، بلكه ابلاغيه است.»
دبير شوراى امنيت ملى، تأكيد كرد: در مذاكره تهديد وجود ندارد و سه كشور اروپايى بايد در مذاكره باايران نقش خود را خوب نشان دهند. وى، افزود: با توجه به رفتارهاى گذشته سه كشور اروپايى، ملت ايران به اين نتيجه رسيده كه آنان توانايى لازم را براى حل اين مسأله ندارند. لاريجانى افزود: متأسفانه اروپا در دالان مذاكرات باايران طى دو سال گذشته تهديد ملت ايران رادنبال كرده است. دبير شوراى عالى امنيت ملى، تصريح كرد كه هيچ مبناى حقوقى و قانونى براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت وجود ندارد.
لاريجانى تأكيد كرد كه در صورتى كه پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت ارجاع شود، ترديدى نيست كه از چارچوب مقررات پروتكل خارج مى شويم و در راه اندازى پروژه غنى سازى ترديدى به خود راه نمى دهيم. دبير شوراى عالى امنيت ملى در ادامه اين گفت و گو خطاب به سه كشور غربى، گفت: مااز راههاى سخت استقبال نمى كنيم اما اگر بخواهيد از زبان زور استفاده كنيد جمهورى اسلامى چاره اى ندارد جز اينكه از چارچوب ان. پى. تى خارج و به غنى سازى بپيوندد.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ايرنا درباره پيش نويس ارائه شده ازسوى كشورهاى اروپايى در نشست شوراى حكام، براى ارجاع پرونده هسته اى جمهورى اسلامى، به شوراى امنيت، گفت: «سه كشور اروپايى بر تعليق كامل فعاليت هاى صلح آميز ايران پافشارى دارند و در اين قطعنامه اختيارات بيشترى را براى آژانس درنظر گرفته كه چشمه اى از شوراى امنيت را به ما نشان دهند. » لاريجانى، تأكيد كرد تلاش ما اين است كه رفتار معقول را در درون آژانس بين المللى انرژى اتمى سوق دهيم، اما بده و بستان هايى كه در داخل اين سازمان، وجود دارد، مانع اين كار است. وى افزود: حد آخرش اين است كه لولوى شوراى امنيت را به ما نشان دهند و پرونده را به شوراى امنيت بفرستند و البته ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت به هيچ وجه به معناى اين نيست كه مردم ايران بايد رو به قبله شوند. دبير شوراى امنيت ملى ايران در ادامه اين گفت وگو تأكيد كرد: ما گفت وگو را مفيد مى دانيم اما در فضاى تند نمى شود مذاكره كرد، بايد فضا را آرام كرد. لاريجانى تصريح كرد كه «گفت و گو بايد براساس عملكرد باشد، نه تئورى فريب نيت خواه.»
لاريجانى افزود: اين كه اروپاييان بهترين تضمين عينى را تعليق كامل غنى سازى ايران بدانند مذاكره نيست و تعطيل فعاليتهاى غنى سازى ايران كه نياز به مذاكره ندارد. وى گفت: مايه و دستمايه ما توان ملى ماست و از طرحى كه ايران مجبور شود از آژانس خارج شود، استقبال نمى كنيم. لاريجانى افزود: اگر كشورهايى بخواهند ايران را تهديد كنند و مقرراتى وراى مقررات (ان پى تى) وضع كنند، ايران در راه اندازى غنى سازى ترديدى به خود راه نمى دهد. وى گفت: در صورت تهديد ايران براى حفظ دستاوردهاى فنى خود چاره اى جزخروج از (ان پى تى) ندارد.
> مذاكره در چارچوب تهديد را نمى پذيريم
لاريجانى اظهار داشت: حتماً زياد شنيده ايد كه مى گويند ايران مخفى كارى طولانى در ۱۸ سال داشته است. اين از داستان هايى است كه به داستان حسين كرد شبسترى بيشتر شباهت دارد. وى افزود: در مقررات آژانس آمده است كه كشورها ۱۸۰ روز پيش از انجام فرآورى تزريق بايد به آژانس اطلاع بدهند. لاريجانى تأكيد كرد: ما تزريقى در نطنز نداشتيم. اينكه مى گويند ايران دو دهه مخفى كارى داشته است، داستان سرايى است. لاريجانى به دو سال گفت و گوهاى ايران و سه كشور اروپايى اشاره كرد و گفت: نتيجه مذاكرات اوليه اين شد كه ما تمام فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم و حتى تحقيقات را تعطيل كنيم تا اعتمادسازى براى آنان بوجود آيد و آنها بتوانند با تضمين هاى عينى در مورد غنى سازى اورانيوم با ايران به تفاهم برسند. دبير شوراى عالى امنيت ملى، افزود: اما اروپا پس از مذاكرات اعلام كرد كه بهترين تضمين عينى اين است كه شما اصلاً هيچ فناورى نداشته باشيد. لاريجانى افزود: اين واقعاً حرف معقولى نيست. ما براى تضمين عينى بحث مى كرديم نه اينكه تعطيل كنيم. تعطيل كه نياز به مذاكره ندارد. وى درباره گزارش البرادعى گفت: بر اساس اين گزارش از سال ۲۰۰۳ ايران تمام همكارى اش را براى راستى آزمايى با آژانس انجام داده است.
وى افزود: «آقاى البرادعى گفته است مسأله آلودگى با غناى بالا حل شده و مسأله پى يك و پى دو تا حد زيادى حل شده، مسأله معدن گچين حل شده، مسأله پلوتونيوم حل شده است.»
دبير شوراى عالى امنيت ملى در ادامه سخنان خود و در توضيح گزارش البرادعى، تأكيد كرد: در اين گزارش آمده است، آژانس معتقد است همكارى ايران از نظر فنى و حقوقى همكارى مثبتى بوده است. وى تصريح كرد: ما در همكارى با آژانس هيچ مشكلى نداريم و همكارى خود را ادامه مى دهيم و مقررات ان. پى. تى را پذيرفته ايم. لاريجانى به طرح رئيس جمهورى اسلامى در سازمان ملل اشاره كرد و گفت: من در تعجب هستم كه چرا از سوى برخى كشورها برخورد غيراصولى با اين طرح شد؟
لاريجانى با اشاره به استقبال كشورهاى گروه نم از طرح رئيس جمهورى گفت: يكى از مؤلفه هاى اين طرح آن است كه ايران به سمت سلاح هسته اى نخواهد رفت. وى افزود: همچنين ما معتقديم بحث ايران، بحث فنى و حقوقى است و در درون آژانس قابل حل است و مقررات ان. پى. تى را در اداره مسائل اتمى دنيا مفيد مى دانيم. وى تأكيد كرد: ما گفت و گو با سه كشور اروپايى را معلق نكرديم. در نيويورك در گفت و گو با سولانا تأكيد كرديم كه گفت وگو را مفيد مى دانيم.
وى افزود: نتيجه اين بود كه گفت و گو مى تواند ادامه يابد و موضوع گفت و گو مى تواند طرحهايى باشد كه مطرح شده است. اعم از طرح چهار مرحله اى در زمان آقاى روحانى باشد، يا طرح رئيس جمهورى و يا طرح اروپايى ها و يا طرح آفريقاى جنوبى باشد. دبيرشوراى عالى امنيت ملى، تصريح كرد: اگر بخواهيم شفافيت را نشان دهيم، اين بهترين شفافيت است كه كشورهاى ديگر هم سهيم باشند. وى افزود: ترديدى نكنيد كه مسأله غنى سازى اورانيوم خواست ملى در ايران است و ترديدى نكنيد كه اين فشارها پاسخ نمى دهد. دبير شوراى عالى امنيت ملى، اضافه كرد: «اگر قرار است گفت و گو كنيم، ايران آماده است. مقررات ان. پى. تى را بپذيريم، ايران آماده است. در درون آژانس پرونده ايران را بررسى كنيم، ايران آماده است. اما اگر فكر مى كنيد بياييد مقررات بيش از حد ان. پى. تى و مقررات عام بين المللى براى ايران وضع كنيد ويا اينكه فكر كنيد اگر پرونده ايران برود به شوراى امنيت، دستاوردى پيدا مى كنيد، اشتباه مى كنيد. همين اشتباهى است كه در مورد كره شمالى انجام داديد. »