احمد جلالى فراهانى
ركود بى سابقه اى كه از حدود سه سال پيش گريبان بازار ساخت و ساز و معاملات مسكن را گرفته است، همچنان ادامه دارد و راهكارهاى ارائه شده توسط دولت و متصديان امر مسكن نيز تاكنون كمك چندانى به رفع اين معضل نكرده است. با اين همه، دولت اميدوار است طرح جديد بانك مسكن تحركى به بازار مسكن بدهد. اين طرح شامل افزايش سقف وام مسكن از ۱۸ ميليون تومان به ۲۰ ميليون تومان است كه اخيراً توسط مديرعامل بانك مسكن در رسانه ها منتشر شد. طرحى كه چندان مورد توجه كارشناسان اقتصادى قرار نگرفت و به نظر نمى رسد بتواند مشكل مسكن را حل كند. چه به نظر اغلب كارشناسان اقتصادى، در حال حاضر بازار مسكن كشور با تورم ۳۰۰ درصدى مواجه است و ارائه اين قبيل طرح ها نمى تواند مشكل مسكن را لا اقل تا ۱۰ سال آينده برطرف كند.
بر اساس برآوردهاى صورت گرفته توسط متخصصين امر مسكن، خانه دار شدن تمام خانوارهاى ايرانى طى ۱۰ سال آينده امكان پذير نيست، چرا كه رقم ساخت سالانه ۱‎/۷ ميليون واحد مسكونى تاكنون برآورده نشده و اين رقم در پايان برنامه سوم توسعه فقط به ۴۰۰ هزار واحد رسيد. درحالى كه برنامه چهارم توسعه كه سال اول آن را پيش رو داريم، اوج نياز به مسكن در كشور محسوب مى شود و ساخت اين تقاضا و جبران كسرى ۱‎/۳ ميليون واحدى برنامه سوم توسعه عملاً شدنى نيست.
۹۰ تا ۹۵ درصد افزايش
دكتر شقاقى كارشناس مسكن و انبوه سازى در اين باره مى گويد: «در صورتى كه بخواهيم به واحدهاى مسكونى مورد نياز خود دست يابيم، ميزان ساخت و ساز انبوه سازان بايد از ۴۸ درصد فعلى به ۹۰ تا ۹۵ درصد افزايش يابد. اين عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ادامه مى دهد: «در اين راستا دولت نيز بايد انبوه سازان را نسبت به برگشت سرمايه خود مطمئن كند، چرا كه اين قشر نمى تواند از سود خود چشم پوشى كند و توقع سود بالا دارد.»
علاوه بر اين بسيارى از كارشناسان مسكن همچون دكتر شقاقى معتقدند كه با توجه به تورم موجود در بخش مصالح و زمين در كشور، بازار مسكن در ۴ سال گذشته با تورم ۳۰۰ درصدى مواجه بوده است كه اين امر به دليل افزايش تقاضا، افزايش سودخواهى در بخش مسكن و بورس بازى زمين به وجود آمده است. از طرف ديگر، اغلب كارشناسان به ناتوانى كارخانه هاى داخلى كشور بر تأمين مصالح ساختمانى اذعان دارند و معتقدند كه در شرايط موجود امكان تأمين مصالح و مواد اوليه ساخت مسكن براى خانوارهاى ايرانى توسط كارخانه هاى داخلى وجود ندارد و ظرفيت آنها در ساخت و تأمين اين مواد بايد به دو برابر ظرفيت فعلى افزايش يابد.
وام بى فايده
افزايش وام مسكن تا سقف ۲۰ ميليون تومان درحالى اتفاق مى افتد كه واقعيات بازار مسكن در ايران بسيار دورتر از رقم اعلام شده است و پرداخت اين وام حتى نمى تواند نيمى از هزينه خريد يك دستگاه آپارتمان ۵۰ مترى نوساز را تأمين كند و براى تقويت توان مالى افراد فاقد مسكن بايد سقف وام مسكن لا اقل به ۷۰ تا ۸۰ درصد قيمت يك واحد مسكونى برسد كه اين امر نيز در شرايط موجود و با توجه به ضعف مالى دولت عملاً امكانپذير نيست.
در مورد وام ۲۰ ميليون تومانى «فردين يزدانى» كارشناس اقتصاد مسكن مى گويد: «اين وام قطعاً مورد استقبال قرار نگرفته و تحركى نيز در بازار مسكن كشور ايجاد نمى كند.» او مى افزايد: «اين وام با توجه به دوره سپرده گذارى بلندمدت آن مى تواند در صندوق مسكن جوانان عمل كند، چرا كه به نظر مى رسد به دليل ملاحظات سيستم بانك مسكن و جلوگيرى از خالى شدن صندوق پس انداز و كنترل تراز مالى اين بانك صورت مى گيرد.»
يزدانى با اشاره به نبود بازار رهن ثانويه و سپرده در ايران و كاهش قدرت مانور بانكها در ارائه تسهيلات به متقاضيان مى گويد: «اين افزايش سقف وام به دنبال افزايش قدرت خريد مردم نيست و تنها يك سياست بانكى محسوب مى شود.»
همچنين دكتر محمد ستاريان از كارشناسان اقتصاد مسكن نيز با انتقاد از افزايش زمان سپرده گذارى براى افزايش دو ميليونى وام مسكن مى گويد: «اصلاً بانك مسكن براى ۳۶ ماه آينده خود برنامه اى دارد كه انتظار دارد مردم سرمايه خود را براى سه سال به آنها بسپارند.»
او مى افزايد: «اينگونه اقدامات نشان مى دهد كه سياستگذاران با بخش مسكن بازى مى كنند و به فكر حل مشكل مسكن به صورت اساسى و بنيادى نيستند. درحالى كه قيمت مسكن در كشور به راحتى دستخوش حوادث و اتفاقات مى شود، نمى توان انتظار داشت كه خانواده ها به صورت كوركورانه اقدام به سپرده گذارى كنند، چرا كه مشخص نيست كه تا سه سال آينده قيمت مسكن چند برابر شود.»
او در مورد اينگونه اقدامات مى گويد: «تصويب اين وام خدمت به خريدار و بخش مسكن نيست و استفاده كنندگان از اين وام بسيار انگشت شمار خواهند بود و تنها كسانى از وام استفاده مى كنند كه سپرده گذارى سرمايه را كه خود، امتياز وام خود را با سود به متقاضيان مى فروشند و تصويب چنين وامهايى تنها به ايجاد رانت در بازار مالى مسكن مى انجامد.»
در ساير كشورها
آمارها نشان مى دهد به طور متوسط كشور در هر سال به ايجاد ۵۰۰ هزار واحد مسكونى جديد براى زوج هاى جوان نياز دارد. بسيارى از جوانان از ترس عدم توانايى تأمين مسكن مورد نياز از ازدواج پرهيز مى كنند و اين در حالى است كه سياست ارائه ۷۰ تا ۹۵ درصد وام خريد مسكن در اغلب كشورهاى پيشرفته به عنوان يك سياست تشويقى براى افزايش گرايش به ازدواج درميان جوانان رايج است. در اين باره دكتر ستاريان مى گويد: در ساير كشورها، خصوصاً كشورهاى اروپايى متقاضيان ۱۰ روز پس از ارائه درخواست دريافت وام مسكن خود مى توانند ۹۵ درصداز قيمت واحد مسكونى را با ساده ترين شرايط و پايين ترين نرخ سود بانكى دريافت كنند. در حالى كه درايران بانك ها تنها براى استفاده مالى از سپرده مردم، زمان سپرده گذارى را تا ۳۶ ماه افزايش مى دهند.»
ستاريان با بيان اينكه افزايش وام مسكن به دليل پايين بودن ميزان توليدواحدهاى مسكونى در كشور تأثيرى بر خانه دار شدن مردم نمى گذارد مى گويد: بانك ها در ساير كشورها با ارائه ۹۵ درصد از قيمت واحدهاى مسكونى در قالب وام و در رهن گرفتن آن و اطمينان از افزايش ارزش افزوده اين واحدها به صورت سالانه، ميزان تقاضا را افزايش مى دهند در حالى كه اجراى اين سياست در كشور ما راحت تر از ساير كشورهاست. چرا كه قيمت واحدهاى مسكونى در كشور بيشتر از نرخ تورم سالانه رشد مى كند كه با اين شرايط بانك ها مى توانند با خيال راحت ۹۵ درصد قيمت واحدهاى مسكونى را به متقاضيان به عنوان وام پرداخت كنند.
شرايط سخت و ناممكن
البته درميان بانك هاى ايرانى، بانك هاى خصوصى نظير پارسيان براى خريد مسكن تا ۵۰ ميليون تومان وام پرداخت مى كنند و مديران آنها مى گويند طرحشان مى تواند تا ۸۰ درصد قيمت مسكن را پوشش دهد. اما سؤال اين است كه متقاضيان اصلى وام مسكن چه كسانى هستند؟ كسانى كه توان بازپرداخت وام با نرخ بهره ۲۶ درصد را دارند؟ يا كسانى كه امكان پرداخت ماهيانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره را ندارند؟! براساس طرح بانك هاى خصوصى ايران از جمله همين بانك پارسيان اگر يك متقاضى ۱۵ ميليون تومان از بانك خصوصى وام دريافت كند، بايد براى مدت ده سال ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان به بانك بپردازد و بسيارى از افراد از پرداخت چنين مبلغى عاجز هستند. در اين باره نبايد فراموش كرد كه شمار زيادى از ايرانيان براى داشتن سقف بالاى سربخش اعظمى از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره بها مى كنند و به گزارش «ميلون كوتارى» كارشناس سازمان ملل در امور مسكن از ايران مسكن و وام آن فقط در توان مالى خانواده هاى طبقه متوسط به بالاست و اجاره و قسط وام ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمدهاى خانواده هاى ايرانى را مى بلعد.
در عين حال آمارها نشان مى دهد كه شمار زيادى از ايرانيان به دليل عدم توانايى تأمين منابع مالى مورد نياز جهت خريد يا اجاره مسكن به حاشيه شهرها رانده شده اند كه آمار ۸ ميليونى حاشيه نشينى در ايران اين موضوع را تأييد مى كند.
بزرگترين بازار مالى
بازار مسكن با همه گرفتارى هايش بزرگترين بازار اقتصادى كشور است ونزديك به يك سوم سرمايه گذارى ها به اين بخش اختصاص دارد. در برنامه چهارم توسعه كه قرار است تا سال ۱۳۸۸ اجرا شود پيش بينى شده كه لااقل ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه خانه بايد ساخته شود تا نياز رو به افزايش كشور در اين زمينه مرتفع گردد. اين در حالى است كه آمارها نشان مى دهد به دليل ركود بى سابقه ۳ سال اخير بازار مسكن عملاً اجرايى شدن چنين برنامه اى غيرممكن است.
در اين باره «سيدشمس الدين مجابى» كارشناس مسكن مى گويد: «با زير ساخت هاى فعلى نمى توان سالانه قريب ۲ ميليون واحد مسكونى توليد كرد. چرا كه رسيدن به چنين ظرفيتى از ساخت مسكن تنها با استفاده از روش هاى ساخت علمى و صنعتى مدرن و پيش ساخته امكان پذير است كه كشور ما از انجام آن عاجز است.»
او ادامه مى دهد: «با روند فعلى در امر ساخت و ساز لااقل تا ۱۵ سال آينده مشكل مسكن كشور حل نخواهد شد.» در هر كشورى كه وضعيت مسكن آن در شرايط مناسب قرار داشته باشد، ۷۰ صنعت مرتبط با اين امر را تحت تأثير قرار مى دهد و مى توان نتيجه گرفت كه ركود بختك شده و صنعت ساخت و ساز در كشور موجب معطلى و بيكار ماندن بسيارى از شاخه هايى شده است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين صنعت در ارتباط هستند.
جالب اينجاست كه در حال حاضر به دليل ركود بازار و عدم توانايى خريد و تأمين مصالح مورد نياز ساختمانى مورد نياز كشور، بسيارى از اقلام اين مصالح به خارج از كشور صادر مى شود و اين در حالى است كه كشور به توليدات داخلى براى ساخت واحدهاى مسكونى مورد نياز احتياج دارد. فراموش نكنيم كه يكى از راهكارهاى سرعت بخشيدن به روند ساخت و ساز مسكن وارد كردن كارخانه هاى واحدهاى پيش ساخته است كه البته هر واحد كارخانه  اى كه  توان ساخت ۷ واحد مسكونى در طول يك روز را داشته باشد، به ۳ ميليارد دلار پول نياز دارد و سؤال آخر اين است كه آيا چنين توانايى براى جامعه مسكن سازان كشور و حتى دولت در ايران وجود دارد؟ مسلماً نه!

سلام عليكم
احتراماً به استحضار مى رساند كه مطلبى تحت عنوان «خطر در كمين شادى» در صفحه ۹ روزنامه ايران مورخ ۶ مردادماه ۸۴ به چاپ رسيده است. در اين مطلب كه به موضوع استانداردسازى وسايل بازى پاركها و شهربازيها پرداخته است به موردى استناد گرديده است كه كذب محض مى باشد در ستون اول اين گزارش به عنوان نمونه اى از عدم رعايت موازين استانداردسازى در وسايل بازى شهر بازيها به موضوع مارگزيدگى كودكى در استخر توپ شهربازى پارك نبوت كرج اشاره گرديده است. با توجه به اينكه شهربازى مورد نظر از مجموعه هاى تحت نظر اين سازمان مى باشد و اين سازمان مفتخر است كه از پيشگامان تقيد به رعايت استانداردهاى ايمنى و كنترل و بازرسى اين موارد مى باشد يادآور مى گردد خبر استنادى مربوط به مرداد ماه ۸۳ مى باشد و با دلايل محكم و شواهدى قوى عدم صحت خبر فوق در زمان يادشده احراز گرديده است و تكذيبيه خبر از طريق صداو سيماى جمهورى اسلامى ايران، خبرگزاريها و روزنامه پيام زمان در همان زمان منتشر گرديده است. با توجه به هدف نگارش گزارش صدرالذكر كه ايجاد امنيت جسمى و روحى استفاده كنندگان از شهربازيها بوده اشاره به خبرى كذب به عنوان نمونه اى از عدم وجود كنترل ايمنى شهربازيها مى تواند ثبات امنيت روحى شهروندان را مخدوش نمايد با اين وصف خواهشمند است نسبت به درج تكذيبيه خبر در همان صفحه اقدام لازم را مبذول نماييد لطفاً پس از درج تكذيبيه مورد نظر نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه منتشره به آدرس كرج بلوار شهيد چمران پارك شهيد چمران سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كرج - واحد روابط عمومى اقدام نماييد.
روابط عمومى سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كرج

كتاب حاضر كه عذرا فراهانى گردآورنده آن است، شامل اسناد و مدارك مربوط به پرونده هاى مطبوعاتى ايران در دهه ۷۰ است. عذرا فراهانى خود از جمله روزنامه نگارانى است كه سابقه بيش از يك دهه فعاليت در جرايد كثيرالانتشارى همچون سلام، ايران، نوروز، وقايع اتفاقيه و ... را دارد و مقالات حقوقى - سياسى و اجتماعى ارزشمندى را به چاپ رسانده است.
وى هم اكنون سالهاست با رأى جامعه مطبوعاتى، به عنوان بازرس هيأت مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران انتخاب شده و در حال حاضر فعاليت اصلى خود را بر حقوق مطبوعات متمركز كرده است.
مجموعه سه جلدى «اسناد و پرونده  هاى مطبوعاتى ايران دهه ۷۰» در بردارنده اسناد و شرح مفيدى از ۲۸۰ محاكمه مطبوعاتى در سال هاى ۷۰ تا ۷۹ است كه در ۱۵۰ مورد آن علاوه بر شرح مفيد محاكمه، نسبت به درج متن كامل آراى صادره از سوى دادگاه هاى رسيدگى كننده به پرونده مورد نظر اعم از بدوى، تجديدنظر استان، ديوان عالى كشور و ديوان عدالت ادارى اقدام شده است و در مواردى كه به هر دليل به اصل آرا دسترسى حاصل نشده، سعى شده، محتواى نظرات هيأت منصفه و آراى صادره از دادگاه ها به نقل از نشريات معتبر آورده شود.
كتاب حاضر با همكارى مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها به چاپ رسيده و دوره سه جلدى آن با بهاى ده هزار تومان در اختيار علاقه مندان حوزه كتاب و مطبوعات است.