دولت سوريه با اتخاذ تصميماتى چون تزريق ارز خارجى به بازار و فروش آن  به متقاضيان، درصدد مقابله با كاهش نرخ ليره سوريه برآمده است.
در پى تهديدهاى فزاينده آمريكا بر سوريه ناشى از حوادث اخير در لبنان  و عراق، هفته گذشته موقعيت ليره سورى در بازار متزلزل شد و ارزش يك  دلار آمريكا در بازار آزاد به ۵۷ ليره سورى رسيد. تا يك ماه پيش ارزش يك دلار آمريكا برابر با ۵۲ ليره سوريه بود و اين  رقم، ۱۵ روز پيش به ۵۳‎/۵ رسيد. كارشناسان اقتصادى سوريه، به جز مسائل سياسى، شرايط كنونى حاكم بر  اقتصاد سوريه و تصميمات اخير دولت اين كشور بر ادامه اصلاحات اقتصادى از  جمله كاهش عوارض گمركى و ماليات را زمينه ساز كاهش ارزش ليره سوريه در  برابر ارزهاى خارجى دانستند.
كاهش درآمد ناشى از صادرات نفت به علت كاهش توليد آن از ۶۲۰ هزار بشكه  در روز در سال ۱۹۹۵ به كمتر از ۴۰۰ هزار بشكه در روز در سال گذشته،  بازگشت ۳۰۰ هزار كارگر سورى از لبنان و پايان موسم گردشگرى در سوريه را  نيز بايد در زمره عوامل كاهش نرخ ليره سوريه قرار داد.
اعلام اقدامات دولت سوريه براى پايان دادن به بحرانى كه در  ۱۵ سال گذشته بى سابقه بوده است، ليره سورى را از سير قهقرايى رهايى  بخشيد و ارزش آن را به ۵۵ ليره در برابر يك دلار آمريكا رساند. به گزارش خبرنگار ايرنا، معاون اقتصادى نخست وزير سوريه سه شنبه شب در  يك ميزگرد خبرى، فروش مشروط ارز خارجى به افراد مقيم اين كشور، افزايش  ميزان انتقال ارز به خارج از كشور براى درمان تا سقف ۳۰ هزار دلار، فروش  دلار به مسافران به مقاصد اردن و لبنان حداكثر يك هزار دلار و براى مسافران  ديگر كشورها به ميزان سه هزار دلار را از جمله اين اقدامات برشمرد. «عبدالله الدردرى» افزود: به بانك تجارى و بانكهاى بخش خصوصى در سوريه  اجازه داده شد تا اعتبارات ارزى بازرگانان براى واردات را تأمين كنند و  كارمزد حساب هاى پس انداز يك ساله نيز از ۵ درصد به ۹ درصد افزايش يافت. «اديب مياله» رئيس بانك مركزى سوريه نيز در اين ميزگرد، پيش بينى كرد ،  با اقداماتى كه دولت سوريه در چارچوب اصلاحات سياست پولى خود اتخاذ كرده،  موقعيت ليره سورى تقويت شود. الدردرى در پاسخ به پرسشى در مورد بازتاب مأموريت «دلتو مهليس» در  سوريه بر اقتصاد و موقعيت پول اين كشور، اظهار داشت: دولت، بدون توجه به  نتايح كميسيون تحقيق بين المللى درباره ترور الحريرى، برنامه اصلاحات  اقتصادى خود را ادامه خواهد داد. رفيق الحريرى نخست وزير پيشين لبنان بهمن ماه گذشته در حادثه انفجارى  در غرب بيروت جان باخت . شوراى امنيت سازمان ملل يك كميته بين المللى  به رياست «دلتو مهليس» دادستان آلمانى را مأمور تحقيق در اين زمينه كرده  است. مهليس در حال حاضر براى شنيدن اظهارات شاهدان سورى كه شمارى از مقامات  ارشد نظامى سوريه را شامل مى شوند، در دمشق به سر مى برد.

گروه هاى كارى پنج كشور واقع در حاشيه درياى خزر در روزهاى ۱۴ و ۱۵ مهرماه در باكو گردهم خواهند آمد تا به بحث و گفت و گو در مورد مسائل حقوقى اين دريا ادامه دهند.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از باكوتودى گروه هاى كارى كشورهاى روسيه، ايران، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در روزهاى ۶ و ۷ اكتبر (۱۴ و ۱۵ مهر) در باكو به بحث و گفت و گو در خصوص مسائل اساسى باقيمانده براى تدوين پيش نويس كنوانسيون حقوقى درياى خزر خواهند پرداخت.
تمامى پنج كشور از جمله تركمنستان كه در نشست پيشين حاضر نبود در نشست باكو شركت خواهند كرد. خلف خلوف معاون وزير خارجه آذربايجان با اشاره به اين نشست گفت: مسائلى كه هنوز در مورد آن توافقى حاصل نشده است عبارتند از: مسائل زيست محيطى، عبور و مرور دريايى، استفاده از منابع سطحى، اصول و قواعد همكارى ها و همچنين تعيين خطوط واسط ميان كشورها در اين دريا. وى گفت: اگر در نشست باكو پيشرفت خوبى حاصل شود احتمالاً پس از آن نشستى از سران كشورهاى مذاكره كننده تشكيل خواهد شد.

دبيركل سازمان كشورهاى توليدكننده نفت «اوپك» ادعاى وزير دارايى انگليس در مقصر دانستن اين سازمان در افزايش بهاى جهانى نفت را رد كرد و گرانى آن را ناشى از اعمال سياستهاى مالياتى لندن بر بهاى سوخت دانست.
به گزارش سه شنبه شب شبكه خبرى يورونيوز، دبيركل اوپك امروز در حاشيه نشست وزراى كشورهاى عضو در وين در واكنش به اظهارات «گوردن براون» وزير دارايى انگليس كه با مقصر دانستن اوپك در افزايش بهاى نفت خواهان توليد بيشتر اوپك براى كاهش بهاى نفت شده بود گفت دو سوم بهاى سوخت در بريتانيا از ماليات دولت بر نفت ناشى مى شود.
دبير كل اوپك با تأكيد بر اينكه ما حاضريم درآمد نفت را به بريتانيا بدهيم و به جاى آن ماليات بر نفت وارداتى اين كشور را بگيريم، گفت: فكرنمى كنم«گوردن براون» حاضر به چنين كارى باشد. شبكه خبرى يورو نيوز همچنين به نقل از مسؤولان اوپك گفت: كشورهاى صادركننده نفت حاضر شده اند با تمام امكانات توليد را افزايش دهند در حالى كه علت افزايش بهاى نفت، كوتاهى اوپك نيست بلكه افزايش بسيار سريع تقاضاى جهانى در مقايسه با توليد و پالايش نفت است.
اوپك در آخرين نشست خود موافقت كرد تا دو ميليون بشكه ديگر نفت اضافى توليد و راهى بازار كند. يورونيوز به نقل از تحليلگران نفتى گفت:آنچه موجب افزايش فرآورده هاى نفتى است كمبود نفت خام نيست بلكه كمبود ظرفيت پالايشگاههاى جهان بويژه آمريكا براى پالايش نفت و توليد بنزين، گازوئيل و سوخت خانگى است.
بر اساس اين گزارش اين تحليلگران مى گويند تنها راه كاهش بهاى نفت و فرآورده هاى آن تأسيس پالايشگاههاى بيشتر درآينده است كه آن مستلزم سرمايه گذاريهاى بيشتر مى باشد و به حداقل چهار سال زمان نياز دارد.
تحليلگران گفتند به همين دليل در كوتاه مدت افزايش بهاى نفت و سوختهاى ناشى از آن اجتناب ناپذير است.

«مركز مطالعات جهانى انرژى»(سى.جى.اى.اس) روز سه شنبه در گزارشى پيش بينى  كرد كه قيمت نفت تا پايان سال ۲۰۰۵ همچنان افزايش مى يابد و تنها كاهش  تقاضا دراوائل سال ۲۰۰۶ مى تواند قيمت اين ماده را كاهش دهد. اين سازمان كه در لندن مستقر است، افزود:افزايش توليد نفت هيچ تأثيرى  بر كاهش قيمت نخواهد داشت. بر اساس ارزيابى اين مركز كه توسط «زكى يمانى» وزير نفت سابق عربستان  سعودى اداره مى شود، قيمت نفت همچنين ديگر به تعداد پالايشگاههاى موجود نيز  بستگى ندارد.
سى.جى.اى.اس افزود: درحال حاضر به نظر مى رسد تنها كاهش تقاضا در بازار  نفت مى تواند قيمت اين ماده را كم كند.
اين مركز ماه گذشته پيش بينى كرده بود كه قيمت نفت تا اواسط سال ۲۰۰۶ همچنان بالاى ۶۰ دلار در هر بشكه باقى مى ماند. « با وجود افزايش تعداد پالايشگاهها قيمت نفت در چند ماه اخير همچنان  افزايش داشته و به نظر مى رسد اين بازار اكنون تحت تأثير عواملى مهمتر از  تعداد پالايشگاهها و ميزان تقاضا قرار دارد.»   اين سازمان تحقيقاتى با رد ادعاى «گوردون براون» وزير دارايى انگليس  كه بى توجهى اعضاى «اوپك» به افزايش عرضه را عامل گرانى قيمت نفت خوانده  بود تصريح كرد: به نظر نمى رسد هيچ تغييرى در ميزان عرضه نفت در وضع كنونى  بتواند موجب كاهش قيمت جهانى اين ماده شود. سى.جى.اى.اس نوشت: ميزان ظرفيت ذخيره اى اوپك اكنون به كمتر از دو  ميليون بشكه در روز رسيده است و اين سازمان نيز نمى تواند توليد نفت خود  را تا اندازه زيادى بيش از اين افزايش دهد.
اين سازمان پيش بينى كرد كه نفت برنت درياى شمال در سه ماهه آخر سال  ۲۰۰۵ به طور متوسط به ازاى بشكه اى ۶۶‎/۸ دلار و سبد نفت اوپك نيز به ميزان  ۶۰‎/۷ دلار معامله شود.

سه تن از كارشناسان يونيسف اعلام كردند، با روند كنونى فقط ۱۴ كشور از۵۷ كشور جهان اسلام مى توانند به اهداف اعلاميه سران در زمينه كاهش فقر و گرسنگى به نصف و تأمين آب آشاميدنى و فراهم آوردن آموزش و پرورش براى كودكان دست يابند.
  آقاى«پيتر كراولى» مدير مشاركت يونيسف، «صادق رشيد» مشاور سياسى برنامه هاى اين نهاد و خانم «شهيده اسفار» مدير بخش نجات كودكان يونيسف در جريان كنفرانس مطبوعاتى روز سه شنبه خود هشدار دادند كه ۶۰۰ ميليون
  كودك يا ۲۵ درصد كودكان جهان اسلام از گرسنگى رنج مى برند و ۱۱ ميليون كودك مسلمان سالانه بر اثر گرسنگى و بيمارى هاى قابل پيشگيرى جان خود را از دست مى دهند.
  خانم اسفار در اين كنفرانس خبرى گفت كه چهار ميليون كودك در جهان اسلام در ماه اول عمر خود مى ميرند.
  آقاى كراولى در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا گفت كه يك عامل مهم در اين زمينه، تنش ميان فرهنگ غرب و جهان اسلام است. فرهنگ غرب از اسلام تفسيرى سوء مى كند كه اين تهديدى عليه صلح و امنيت جهان است و بايد با كاهش تنش، فضايى از اعتماد متقابل ايجاد كنيم.
  وى تأكيد كرد كه ما نياز به سرمايه گذارى بيشتر بر روى كودكان و احساس مسؤوليت بيشترى داريم.
  كراولى كه شهروند ايرلند است افزود: كشور من در سال گذشته با شكوفايى اقتصادى رو به رو بود كه ريشه آن به سرمايه گذارى عظيم ۲۵ سال پيش بر روى كودكان برمى گردد كه نتايج خود را بعداً نشان داد.
  رشيد در همين زمينه خواستار همبستگى بيشتر كشورهاى اسلامى، اختصاص كمك هاى يكسان براى تمامى كشورهاى فقير و كمك به نيازمندان شد.
  وى گفت: كمك هايى كه به كشورهاى فقير مى شود بيشتر در ساختارها و بخش هاى صنعت و كشاورزى هزينه مى شود. هر چند اين بخش ها به نوبه خود مهم است اما اهميت كودكان كمتر از آن نيست.
  رشيد تأكيد كرد: اسلام براساس آموزه هاى خود بر مساوات و عدالت متمركز است و ما بايد همبستگى اسلامى را متمركز كنيم.
  كراولى در اين كنفرانس خبرى كه به بهانه انتشار پژوهشى در زمينه وضعيت كودكان در جهان اسلام برگزار شد يادآورى كرد كه اين تحقيق، پژوهش يونيسف نيست و در آن كنفرانس اسلامى، يونيسف و سازمان علمى، فرهنگى و آموزشى اسلامى (آيسيسكو) نقش داشته اند.

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش ساليانه خود را در مورد وضعيت توسعه انسانى در جهان منتشر كرده و كشور نروژ را از لحاظ توسعه انسانى در صدر كشورهاى جهان قرار داده است.
شاخصهاى توسعه انسانى از نظر تهيه كنندگان اين گزارش عبارتند از تحصيلات، درآمد و بهداشت.
در اين گزارش ايران به عنوان كشورى شناخته شده كه جنگ در كشورهاى همسايه اش، عراق و افغانستان بر رشد توسعه انسانى آن تأثير منفى گذاشته و به عنوان شاخص هزينه هايى كه اين كشور بابت جنگ در همسايگى اش مى پردازد به اين موضوع اشاره شده كه كشورهايى كه در مناطق بحران زده قرار دارند حتى اگر خود دچار بحران نباشند به علت نگرانى از سرايت ناامنى و بى ثباتى به داخل خاك خود ناگزير از پرداخت هزينه هايى براى حفظ آمادگى نظامى خودند و از سوى ديگر ميزان سرمايه گذارى در چنين كشورهايى كاهش مى يابد و شبكه هاى دادوستد كالا با مشكل مواجه مى شوند.
بنابر برآورد دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، كشورى همچون ايران به علت هم مرز بودن با كشورهاى بحران زده با كاهش نيم درصدى در رشد اقتصادى خود مواجه مى شود.
در مورد افغانستان نيز وضعيت معيشتى سه چهارم روستاييان آن زير خط فقر دانسته شده و اين كشور يكى از سيزده كشور جهان شناخته شده كه دو سوم مرگ و مير كودكان جهان در آنها رخ مى دهد.
در ميان اين كشورها، افغانستان در كنار آنگولا، جمهورى دموكراتيك كنگو، اتيوپى، نيجريه، تانزانيا و اوگاندا در گروهى طبقه بندى شده كه از لحاظ مبارزه با مرگ و مير كودكان يا در حال عقبگردند يا اينكه با دست يافتن به اهدافى كه سازمان ملل در اين زمينه تعيين كرده است بيش از يك نسل فاصله دارند.
بنابر آمارى كه در گزارش توسعه انسانى سازمان ملل آمده، از هزار نوزادى كه در افغانستان به دنيا مى آيند، ۲۵۷ تاى آنها جان خود را از دست مى دهند.
در اين گزارش در عين حال به نشانه هاى زودرس و اميدبخشى اشاره شده كه حاكى از نجات افغانستان از سقوط آزاد در عرصه توسعه انسانى است و اين نشانه ها را ناشى از بازگشت صلح به افغانستان دانسته است.
افزايش شمار دانش آموزان در افغانستان كه بسيار بيشتر از پيش بينى دولت اين كشور بوده، طرح بهداشت سراسرى و پاگرفتن تدريجى اقتصاد نشانه هاى اميدبخشى اند كه گزارش توسعه انسانى سازمان ملل به آنها اشاره كرده و در عين حال تأكيد ورزيده است كه اين نشانه ها به شرطى پايدار باقى خواهند ماند كه كشورهاى كمك كننده به افغانستان در بلندمدت به كمك خود ادامه دهند، هرچند اين خطر وجود دارد كه توجه كشورهاى كمك كننده از لحاظ استراتژيك به نقاط ديگرى از جهان منعطف شود.
بنابر اين گزارش، نود درصد بودجه خدمات اجتماعى افغانستان از كمكهاى خارجى تأمين مى شود.
تهيه كنندگان گزارش در عين حال انتقاداتى نسبت به نحوه كمك رسانى به افغانستان مطرح كرده اند.
بنابر اين گزارش، هشتاد درصد كمكهاى خارجى به افغانستان طى دو سال نخست بازسازى اين كشور به اين شيوه صورت مى گرفته است كه كشورهاى كمك كننده به صورت مستقل يا از طريق مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد يا نهادهاى غيردولتى به اجراى طرحهاى بازسازى در اين كشور مى پرداخته اند و شمار طرحهايى كه به اين گونه در دست اجرا قرار گرفته به دو هزار مى رسد.
تهيه كنندكان گزارش به اين شيوه كمك رسانى چند انتقاد دارند؛ يكى اينكه نقل و انتقال نقدينگى به افغانستان از اين طريق هزينه زيادى به خود اختصاص مى دهد و از طرف ديگر بخش زيادى از توان دولت صرف جمع آورى اطلاعات در مورد طرحها يا قراردادن اطلاعات در اختيار مؤسسات خارجى مى شود و كاركنان دولت مجبورند خود را با انواع و اقسام شيوه ها و رويه هاى مختلفى كه مؤسسات خارجى اعمال مى كنند تطبيق دهند.
مشكل ديگر اين است كه نيروى كار در بخش خدمات عمومى به جاى اينكه جذب مشاغل حساسى همچون معلمى، پزشكى، مهندسى و مديريت شود به مؤسسات خارجى روى مى آورد، چراكه دستمزد رانندگان يا مترجمان در مؤسسات خارجى چند برابر دستمزد مديران و مهندسان دولتى است.
در گزارش توسعه انسانى سازمان ملل اشاره شده كه دولت افغانستان براى رفع مشكلات ناشى از فعاليت مؤسسات كمك رسان خارجى به تدابيرى دست زده است، از جمله اينكه هر مؤسسه را مجبور كرده است كه در بيش از سه زمينه فعاليت نكند.
در اين گزارش از تاجيكستان به عنوان كشورى نام برده شده كه طى يك دهه گذشته بيش از ديگر جمهوريهاى بازمانده از اتحاد شوروى دچار افت شاخص توسعه انسانى شده و دو دليل براى افت اين شاخص در تاجيكستان ذكر شده است كه عبارتند از: بحران اقتصادى ناشى از فروپاشى شوروى و كاهش ميانگين طول عمر.
افت درآمد سرانه در تاجيكستان بيش از چهل درصد برآورد شده كه در كنار گرجستان و مولداوى بيشترين ميزان افت در جمهوريهاى بازمانده از شوروى به شمار مى رود.
البته در اين گزارش تصريح شده كه تاجيكستان همچون اغلب ديگر جمهوريهاى بازمانده از شوروى از سال ۲۰۰۰ ميلادى به اين سو رشد اقتصادى خوبى داشته است كه بين نه تا سيزده درصد و در حد كشورهايى همچون ارمنستان و جمهورى آذربايجان تخمين زده مى شود.
سازمان ملل همچنين به انتقاد از سياست دولت تاجيكستان در تشويق كشت پنبه پرداخته است، چراكه از نظر كارشناسان اين سازمان، افزايش بى رويه كشت هر محصول كشاورزى مسائل زيست محيطى ايجاد مى كند و به افت توسعه انسانى مى انجامد.
هم اكنون در تاجيكستان پنبه به سومين محصول اصلى كشاورزى تبديل شده، اين در حالى است كه كارشناسان سازمان ملل ميزان رشد بيماريهاى ناشى از آلودگى آب در مناطق زير كشت پنبه را سه تا نه برابر بيشتر از ديگر مناطق برآورد كرده اند و دليل آن را شيوه نادرست كاربرد آفتكشهاى شيميايى مى دانند كه در كشتزارهاى پنبه به كار مى روند و به نحوى به شبكه آبيارى انتقال پيدا مى كنند.
بدين ترتيب با اينكه افزايش كشت پنبه در تاجيكستان به افزايش درآمد و رشد اقتصادى كشور انجاميده اما بر شاخصهاى توسعه انسانى تأثير منفى گذاشته است.

پنج شركت بيمه آمريكا به تلاش براى فريب دادن قربانيان تندباد كاترينا جهت نپرداختن ميليونها دلار غرامت متهم شده اند.
اين ادعا را جيم هود، دادستان كل مى سى سى پى، در كيفرخواست خود مطرح كرده است. وى گفت كه نمايندگان شركتهاى بيمه از زيان ديدگان خواسته اند اوراقى را امضا كنند كه اظهار مى كرد آنها بخاطر سيلاب خسارت ديده اند كه شامل بيمه نمى شود.
دادستان مى سى سى پى ماموران اين شركتها را «بى وجدان» خوانده است. هر پنج شركت اين اتهام را قوياً رد كرده اند.
آقاى هود اعلام كرد: «من مى خواهم اين شركتهاى بيمه بدهى واقعى شان را به مردم بپردازند.»
بنا به ادعاى وى، اين شركت ها از بيمه شوندگان مى خواهند قبل از دريافت چكى براى جبران هزينه هاى معاش، فرمى را امضا كنند كه اظهار مى كند آنها مشمول دريافت غرامت نيستند.
اما شركت بيمه Nationwide Mutual اعلام كرد: «اتهامات دادستان كل مى سى سى پى بى اساس است. شركت ما مطلقاً از بيمه شوندگان نمى خواهد كه به منظور دريافت چك هزينه هاى جارى زندگى، اذعان كنند كه خسارت وارده به دليل سيلاب بوده است.»
كارشناسان تخمين مى زنند خسارات تندباد كاترينا به بيش از صد ميليارد دلار بالغ شود.
توفان كاترينا كه گمان مى رود جان صدها نفر را گرفته باشد، به دو ايالت مى سى سى پى و لوئيزيانا آسيب سنگينى وارد آورده و شهر نيو اورلئان را غير قابل سكونت كرده است.
كارشناسان مى گويند نيمى از خسارتها بخاطر سيلاب است كه حتى پلهاى بزرگراه ها را بلعيده است. ريشه بقيه خسارات، باد و اثرات اقتصادى غير مستقيم اين تندباد عنوان شده است. آنها مى گويند هزينه اختلال در فعاليت اقتصادى روزانه صد ميليون دلار خواهد بود.
همه منتظرند تا آب كه سطحش در بسيارى از مناطق به بام خانه ها مى رسد، فروكش كند و ميزان تلفات مشخص شود. با اين حال، بيمه گران مى گويند كه به دليل اين توفان بايد هزينه سنگينى را متقبل شوند. بيمه لويدز مى گويد كه احتمالاً نزديك به دو ميليارد دلار زيان مى بيند. با اين حال اين بيمه گر امسال سود خواهد برد.
در همين حال شركت آلمانى Hannover Re اعلام كرد كه كاترينا بدترين توفانى است كه تاكنون آمريكا را در نورديده است و تخمين زد ۳۱۲ ميليون دلار از درآمدش را از دست خواهد داد.

در رشته برنامه هاى جديد كه درباره عوامل تعيين كننده در زندگى مردم تهيه شده، اين سؤال مطرح شده كه «دنياى شما در دست چه كسى است؟» ولى برخى براين عقيده اند كه به جاى چه كسى، بايد سؤال كنيم اختيار دنياى شما در دست «چه چيزى»، است.
اقتصاد كشورها به انرژى نياز فراوان دارد و بخش مهمى از اين انرژى را نفت تأمين مى كند. در نتيجه مشكلات نفتى يكى ازمشكلاتى است كه رهبران جهان بايد گاه و بيگاه در صدد رفع آن برآيند.
قيمت بالاى نفت و بنزين در اروپا و نيز جاهاى ديگر دوباره در دستور كار سياسى كشورها قرار گرفته است. براى حمل و نقل، نفت مهمترين منبع توليد انرژى است.
حمل و نقل دريايى، زمينى و هوايى و بخش مهمى از حمل و نقل از طريق راه آهن به نيرويى كه منبع آن نفت خام است متكى است.
به موازات رشد تجارت جهانى در طى ۵۰ سال اخير، احتياج به سوخت براى حمل و نقل افراد و كالا هم افزايش پيدا كرده است.
نفت همچنين منبع مهمى براى توليد حرارت و نيز برق است. به همين جهت هنگامى كه عرضه آن مختل مى شود و در نتيجه قيمت آن افزايش مى يابد، مى تواند به اقتصاد لطمه زيادى وارد كند.
يكى از معروفترين نمونه ها مربوط به اواسط دهه ۱۹۷۰ است كه در پى جنگ اعراب و اسرائيل بود.
ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا، در آن موقع به اشتباه سعى كرد اهميت نفت براى اقتصاد را ناچيز جلوه دهد. وى گفت: «يك بار ديگر كسانى كه همواره پيام آور اتفاقات بد هستند به ما مى گويند كه به دليل كمبود انرژى آمريكا ممكن است با ركود اقتصادى روبرو شود ولى بگذاريد من به شما بگويم كه آمريكا دچار ركود اقتصادى نخواهد شد.»
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه ركود اقتصادى رخ داد و پس از آن نيز بهاى نفت همواره نقش مهمى در اقتصاد بازى كرده است.
با وجود اكتشاف هاى جديد نفت چنين به نظر مى رسد كه جهان بيش از پيش به توليد كنندگان مهم نفت وابسته خواهد بود.
پرفسور اندرو اسوالد، از دانشگاه «واريك» بريتانيا، در تأييد اين پيش بينى مى گويد: «در آينده نزديك، يعنى بين ۱۰ تا ۲۰ سال بخش اعظم نفت باقيمانده جهان، در خاورميانه قرار خواهد داشت و اين موضوع از تمام جهات استراتژيكى و اقتصادى موجب نگرانى است. من فكر مى كنم اين به نفع آمريكا و غرب خواهد بود كه وابستگى خود به نفت را كاهش دهد. در غير اين صورت عدم توازن جغرافيايى در عرضه نفت در سراسر جهان ممكن است براى رونق اقتصادى و حفظ صلح مشكلاتى در برداشته باشد.»
برخى نيز چنين استدلال مى كنند كه دسترسى بى خطر به نفت با قيمت مناسب براى كشورهاى ثروتمند داراى چنان اولويتى است كه دليل واقعى چندين جنگ، از جمله جنگ اخير عراق را مى توان همين عامل دانست.
البته مقامات آمريكا و ساير كشورهاى درگير در جنگ عراق اين موضوع را تكذيب مى كنند. ولى همين كه اين استدلال را برخى قبول دارند، نشان مى دهد كه اداره دنيا تا چه حد به نفت وابسته است.

يك منبع آگاه با استناد به گزارش « صندوق بين المللى پول» درباره پيش بينى هاى اقتصادى مربوط به پاييز آينده كه قرار است روز چهارشنبه منتشر شود،  گفت كه اين نهاد مالى بهاى نفت را خطر اصلى براى رشد اقتصادى جهان مى داند.
به گزارش «  شانا» به نقل از خبرگزارى فرانسه، يك منبع نزديك به هيأت آلمانى شركت كننده در نشست هاى چند جانبه هفته جارى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و « گروه ۷» در واشنگتن همچنين اظهار داشت كه رشد اقتصادى جهان درعين حال با وجود توفان كاترينا و پيامدهاى آن، مى بايست كماكان مستحكم بماند. وزيران دارايى« گروه ۷ » ( شامل آمريكا، كانادا، انگليس، فرانسه، آلمان ، ايتاليا و ژاپن ) در روزهاى شنبه و يكشنبه در واشنگتن در مجمع صندوق بين المللى پول و بانك جهانى درباره مسائل مالى و اقتصادى مذاكره خواهندكرد. منبع يادشده افزود:« در مجموع رشد اقتصادى جهان بيشتر با احتمال خطر روبه روست تا اقبال و بهاى نفت خطر اصلى براى رشد اقتصادى به شمارمى رود و بايد آن را جدى گرفت.» به گفته اين منبع آلمانى، بر پايه گزارش صندوق بين المللى پول پيامدهاى توفان كاترينا اگرچه ممكن است در سه ماهه سوم و چهارم بر رشد اقتصادى آمريكا تأثير بگذارد اما در مجموع اين پيامدها « قابل تحمل» خواهد بود.
وى كه نزديك به دولت آلمان است، افزود: به طور كلى نفت گران بر اعتماد مصرف كنندگان تأثير خواهد گذاشت. اين منبع آلمانى عامل افزايش شديد بهاى نفت را عمدتاً محدوديت در عرضه نفت ذكر كرد. وى همچنين اظهار داشت:« مسأله سرنوشت ساز، راههاى افزايش سرمايه گذاريهاست.» وى گفت:« شفافيت بيشتر مى تواند به افزايش اعتماد سرمايه گذاران كمك كند. بازار نفت به خصوص به علت حاكميت كارتلها شفاف عمل نمى كند.» به گفته اين منبع، آلمان معتقد است كه به خصوص«گروه ۲۰»شامل كشورهاى اصلى مطرح در زمينه مسائل اقتصادى در جهان (كشورهاى عمده توليدكننده و مصرف كننده نفت) مى تواند محلى براى بحث باشد. وى همچنين گفت كه علاوه بر نفت ، يك عامل ديگر احتمال خطر براى رشد اقتصادى ، نامتوازنى منطقه اى رشد اقتصادى است. صندوق بين المللى پول اعتقاد دارد كه رشد اقتصادى جهان در سال جارى تحت تأثير اوضاع در چين و آمريكا خواهد بود با اين حال از رشد بيشتر اقتصادى چين نگران است.