اولين عكاسى زنان در روستاى دو تپه سفلى از توابع خدابنده افتتاح شد.
به گفته فريده اكبرى، اولين عكاس زن اين روستا، حاكميت نگاه سنتى و تعصب هاى خشك نسبت به زنان مانع رفتن آنها به عكاسى مردانه مى شد.
به گزارش كانون زنان ايران، «فريده اكبرى» دختر ۲۴ساله عكاس اين روستا است. وى بنا بر نيازهاى زنان روستايش هر بار به سراغ فعاليتى خاص مى رود و در قبال آن فعاليت نيز چند زن روستايى را مشغول به كار مى كند.
وى اكنون نماينده امور زنان روستايش است و براى زنان روستايش در امور فرهنگى و اجتماعى برنامه ريزى مى كند.
مى گويد: هر بار بنا به نياز زنان روستايم شغلى ايجاد كرده ام. هنگامى كه فهميدم زنان روستايم به عكاس زن نياز دارند، با تلاش زياد و گرفتن وام هاى خود اشتغالى در اين روستا يك مغازه عكاسى و فيلمبردارى ايجاد كردم.
با افتتاح مغازه عكاسى زنان روستايى اكنون خيلى راحت عكس مى گيرند و او را به عنوان فيلمبردار زن به مجالس عروسى شان دعوت مى كنند.
وى ادامه مى دهد: در اين روستا تعصب هاى خشك نسبت به زنان به حدى بود كه زنان اجازه عكس گرفتن در عكاسى هاى مردانه را نداشتند.
وى در كنار مغازه عكاسى اش، تنها مغازه لوازم بهداشتى روستا را نيز اداره مى كند.
او از ۱۸سالگى اش مى گويد، زمانى كه در دانشگاه علوم افسرى پذيرفته مى شود. اما همان موقع بر اثر تصادف اتومبيل، كمر و پايش به شدت آسيب مى بيند و پزشك معالجش او را از تحصيل در اين رشته منع مى كند.
نا اميد به روستا يش بر مى گردد. اما از آنجا كه دخترى پر جنب و جوش و پر تلاش و به قول خودش از خانه ماندن متنفر است، سعى مى كند محيط روستايش را متحول كند.
لبخندى مى زند و مى گويد: «مربيگرى مهد، تدريس در نهضت سواد آموزى، برگزارى اردوهاى گردشگرى، رابط بهداشت ده، كار با تشكل هاى زنان و برگزارى جلسات مشاوره و كارگاههاى، آموزشى براى زنان روستايم آغاز فعاليت هايم بود.
در آن زمان حرف و حديث زياد مى شنيدم اما اگر بخواهى براى زنان كارى انجام دهى بايد دل را به دريا بزنى و قوى باشى.
در آن زمان خيلى ها از فعاليت منعم مى كردند و مى گفتند با اين كارهايت آينده ات در روستا را از دست مى دهى. »

«ديا پر ماتا مگاواتى سيتا واتى سوكارنو پوترى» متولد ۲۳ ژانويه سال ۱۹۴۷ بود كه رئيس جمهورى اندونزى را از ژوئيه سال ۲۰۰۱ تا اكتبر سال ۲۰۰۴ بر عهده داشت.
مگاواتى در ۲۳ ژانويه سال ۱۹۴۷ در يوگيا كارتا، دنيا آمد. او دومين فرزند و بزرگترين دختر سوكارنو است. سوكارنو كه بعدها سمت رياست جمهورى اندونزى را برعهده گرفت، كسى است كه در سال ،۱۹۴۵ اين كشور را از استعمار هلند نجات داد و مادر او، فاتما واتى يكى از ۹ همسر سوكارنو بود. دوران كودكى مگاواتى دركاخ پدرش و در رفاه كامل گذشت.
مگاواتى براى ادامه تحصيل در رشته كشاورزى به دانشگاه پاوجادجاران در شهر باندونگ رفت، اما در سال ۱۹۶۷ براى همراهى با پدرش كه از قدرت بركنار شده بود، دانشكده را رهاكرد. مگاواتى ۱۹ ساله بود كه دولت سوكارنو توسط حكومت نظامى به رهبرى سوهارتو سرنگون گرديد. دولت جديد با اين شرط كه خانواده سوكارنو فعاليت سياسى نكنند، اين خانواده را ناديده گرفت در سال ،۱۹۷۰ سوكارنو در گذشت و پس از مرگ پدر بود كه مگاواتى وارد دانشگاه اندونزى شد تا در رشته روانشناسى تحصيل كند اما دو سال بعد رها كرد.
در سال ،۱۹۷۰ اولين همسر مگاواتى، ستوان اول سورينه و سوپجارسو، در يك حادثه هوايى در ديريان جايا كشته شد.
در سال ،۱۹۷۲ مگاواتى با يك ديپلمات مصرى ازدواج نمود، اما اين ازدواج ديرى نپاييد و مگاواتى در سال ۱۹۷۳ ازدواج ديگرى كرد و صاحب سه فرزند شد.
* زندگى سياسى
مگاواتى به مدت ۲۰ سال از سياست و فعاليت هاى سياسى دورى كرد و خود را تنها يك همسر و مادر مى دانست با اين وصف طرفداران پدرش او را وارث سياسى پدر مى دانستند. در سال ۱۹۸۷ مگاواتى و همسرش به حزب دموكراسى اندونزى (PDI) پيوستند. اين حزب، يك حزب دولتى بود كه براى تظاهر به دموكراسى توسط دولت جديد سوهارتو تأسيس شده بود. به عنوان پاداش اين پذيرش آشكار از طرف مگاواتى، به منظور تأييد و تصديق مجلس، او به نمايندگى برگزيده شد.
در سال ،۱۹۹۳ مگاواتى به مقام رهبر حزب (PDI) رسيد، در اين زمان دولت سوهارتوى ۷۲ ساله بسيار ضعيف شده بود. مگاواتى تصميم گرفت آشكارا به مخالفت با دولت برخيزد. با اين اقدام او، على رغم فقدان مهارت و تجربه و تنها به دليل نامش او بسرعت در بين مردم، محبوب شد.
در سال ۱۹۹۶ بود كه دولت متوجه شد كه بادادن اجازه فعاليت سياسى به مگاواتى آشتباه بزرگى مرتكب شده است و او را مجبور كرد كه از رهبرى حزب دموكراسى اندونزى (PDI) كناره گيرى كند. اين مسأله سبب بروز آشوب و بلوا در جاكارتا شد.
مگاواتى از شركت در انتخابات عمومى ماه مه ۱۹۷۷ منع شد. اين شرايط افزايش ميزان محبوبيت او در ميان مردم شد، به حدى كه او حزب جديدى را بنام تلاش براى دموكراسى اندونزى (PDI-P) بنيان گذاشت. در اين دوره، مگاواتى با شجاعت هرچه تمامتر با دولت مخالفت نمود و سمبل اصلاحات دموكراسى اندونزى  شد.
بحران اقتصادى آسيا كه از سال ۱۹۹۷ آغاز شد، به همراه افزايش روز افزون خشم جامعه از فساد فوق العاده دولت، دوران زمامدارى طولانى سوهارتو را پايان بخشيد و او در ماه مه ۱۹۹۸ استعفا كرد.
در انتخابات ژوئن سال ۱۹۹۹ حزب (PDI-P) به عنوان بزرگترين حزب در انتخابات شركت كرد اما اكثريت مطلق آرا را به دست نياورد. براساس قانون اساسى جديد اندونزى، رئيس جمهور توسط مجلس مقننه انتخاب مى شد و به نظر مى رسيد كه مگاواتى  قوى ترين مدعى پست رياست جمهورى بود. اما ساير احزاب براى جلوگيرى از انتخاب او با هم متحد شدند، كه بخشى به دليل مخالفت مسلمانان مخالف انتخاب يك زن به عنوان رياست جمهورى بود. بجاى مگاواتى، دوست و همكار او عبدالرحمن وحيد انتخاب شد و مگاواتى عهده دار پست معاون رئيس جمهور شد.
«وحيد» در دوران رياست جمهورى  اش با چندين اعتصاب مواجه شد و بزودى ثابت كرد كه قادر نيست به عنوان رئيس جمهور انجام وظيفه كند. از طرفى او را متهم كردند كه با فساد ادارى مبارزه نمى كند. در ژوئيه سال ۲۰۰۱ احزاب تشكيل دهنده مجلس مقننه با هم متحد شدند و او را وادار به استعفا نمودند و در همين ماه بود كه مگاواتى به عنوان رئيس جمهور جديد اندونزى شروع به كار كرد.
در دوره زمامدارى مگاواتى، فرآيند اصلاحات دموكراسى كه از زمان حبيبى و وحيد آغاز شده بود، آهسته و مستمر ادامه پيدا كرد. به نظر مى رسيد كه مگاواتى نقش خود را عمدتاً سمبل اتحاد ملى مى داند و به ندرت در امور مملكت دخالت مى كند. ارتش كه در زمان سقوط دولت سوهارتو، مغضوب شده بود، قدرت خود را دوباره به دست آورد. فساد ادارى همچنان ادامه داشت.
با وجود اينكه اقتصاد اندونزى، تا سال ،۲۰۰۴ تا حدودى از بحران سال ۱۹۹۷نجات پيدا كرد، هنوز درصد فقر و بيكارى در اندونزى بالا است و مشكلات قابل ملاحظه اى در دولت مگاواتى ديده مى شود. براساس قانون اساسى اندونزى مجدداً انتخاب مستقيم رياست جمهورى بر پاشد و اين بار مگاواتى براى بار دوم كانديداى رياست جمهورى شد، اما با توجه به وجود كانديدا هاى قوى تر در بين مسلمانان و بخشى به دليل عملكرد ضعيف او در امور ادارى، اين بار از رقيب خود سوسلو با مينگ يا دويونو شكست خورد.
بعضى از محققان اندونزى عقيده دارند كه يكى از دلايل ضعيف عمل كردن مگاواتى در امور ادارى اين باور است كه او پدر خود را پادشاه خوب اندونزى مى دانست كه تاج و تخت او توسط شاهزاده سوهارتو غصب شده بود و او به عنوان دختر انتقام جو تاج و تخت پدر را پس گرفت. زمانى كه مگاواتى به هدف خود رسيد، خيلى تمايل داشت كه به عنوان يك ملكه خوب و مهربان فرمانروايى كند و اداره دولت را به سايرين واگذارد.
منبع: اينترنت
مترجم: معصومه پيروز بخت

فلسفه اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى و اضافه شدن يك تبصره آن در خصوص تعيين مصاديق عصر و حرج زنان در واقع پاسخگويى به نياز زمان در خصوص جبران فقدان اختيارات قانونى زنان مى باشد كه اين اصلاح از ديدگاه محافل حقوقى و قضات دادگاهها نوعى تحول وتهور در قانونگذارى محسوب مى گردد و به عنوان يك تحول فوق العاده در ساختار قوانين مدنى ايران به حساب مى آيد،زيرا اين اصلاحيه دست دادگاه ها را در زمينه طلاق به درخواست زنان (طلاق عسر وحرجى) بازگذاشته و قضات دادگاه ها تاكنون توانسته اند به مثابه يك قانون عام و فراگير از آن استفاده نمايند زيرا قلمرو اين قانون گسترده و از حيث حل مشكلات زنان بسيار راهگشا است.
از خصوصيات شگرف و شگفت انگيز قاعده عسر وحرج اين است كه بر ساير قواعد فقهى ارجحيت داشته و از اين جهت جايگاه ويژه اى را در بين فقها كسب نموده است زيرا در صورت تعارض اين قاعده با ساير قواعد به قاعده عسر و حرج عمل خواهد شد زيرا عسر وحرج مصاديق خاصى نداشته و افراد آن فراوان و مشقاتى را كه بنا به گفته پزشكان تابلوى كلينيكى ندارند را نيز شامل خواهد شد و از معدود قواعدى است كه به فقدان نص در زمينه قانونگذارى و يا احكام پاسخ مثبت مى دهد. از اين جهت رفع مشقت جهت اصلى وضع اين قاعده است و دركليه مصاديقى كه حد و توان زوجه را به طور عرفى نشانه گيرد محقق خواهد شد زيرا مصاديق آن بر محور رفع ضرر و حرج مى چرخد لذا هر مصداقى كه در عالم واقع متصور شود و به نوعى متضمن مشقت براى زنان باشد از نظر شارع مقدس مردود و مرفوع است و اين قاعده قابليت رفع آن را خواهد داشت.
طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج شود زوجه مى تواند به دادگاه مراجعه وتقاضاى طلاق نمايد. در صورت اثبات، دادگاه زوج را اجبار به طلاق نموده و اگر اجبار ميسر نشد با اجازه حاكم دادگاه زوجه طلاق داده مى شود.
اين ماده كه در سال ۱۳۷۰ هجرى شمسى اصلاح شد مصاديق سه گانه قبلى را كه شامل
۱ - عدم ايفاى وظايف واجبه از سوى شوهر
۲ - سوء معاشرت توسط مرد به حدى كه ادامه زندگى زن را غيرممكن سازد
۳ - امراض مسريه صعب العلاج كه دوام زناشويى را براى زن به مخاطره اندازد را برداشته و پس از اصلاحيه ۱۳۶۱‎/۱۰‎/۸ در تاريخ ۱۳۷۰‎/۸‎/۱۴ به شرح فوق درآمده است و هدف قانونگذار اين بوده است كه تشخيص مصاديق را برعهده عرف گذاشته واز اين جهت دست دادگاه ها باز باشد اما برخوردهاى متفاوت و سليقه هاى دادگاه ها در تشخيص مصاديق عسر و حرج و صدور آراى متفاوت از سوى دادگاه ها در موارد مشابه موجب گرديده است كه قانونگذار اقدام به تصويب ماده واحده اى در تاريخ ۷۹‎/۲‎/۱۸ نموده و يك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى اضافه نمايد. طبق اين تبصره: عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مى گردد.
۱ - ترك عمدى همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه
۲ - اعتياد مضر به يكى از انواع مواد مخدر
۳ - استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه
۴ - ابتلا زوج به امراض مسرى صعب العلاج يا هر عارضه ديگرى كه دوام زناشويى و سلامت زوجه را به خطر اندازد.
۵ - عقيم بودن زوج به نحوى كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
۶ - سوء رفتار و معاشرت زوج در حدى كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعى، اخلاقى، روحى و از نظر مكانى و زمانى براى زوجه قابل تحمل نباشد.
۷ - اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراى عدالت
۸ - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اى كه منافى با مصالح خانوادگى يا حيثيت زوجه باشد.
۹ - محكوميت قطعى زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شؤون زوجه باشد.
مصوبه فوق الذكر در مورخه ۷۹‎/۳‎/۴ در شوراى نگهبان مطرح و به دليل آنكه عناوين مذكور خود به خود مساوى با عسر وحرج نيست خلاف شرع شناخته و از سوى شوراى نگهبان رد گرديده است.
اين مصوبه مجدداً در تاريخ ۷۹‎/۴‎/۱۹ درمجلس ششم مطرح و با اصلاحاتى به تصويب رسيد كه براى بار دوم در جلسه ۷۹‎/۴‎/۲۹ شوراى نگهبان مطرح و با توجه به اينكه شوراى نگهبان اصلاحات انجام شده را رافع اشكال ندانسته است ايراد شوراى نگهبان كماكان به قوت خود باقى و خلاف شرع اعلام گرديده است. بعد از برگشت مصوبه به مجلس، نمايندگان با مصوبه ۷۹‎/۷‎/۳ بر مصوبه قبلى خود اصرار نموده و عين مصوبه به همراه نظريه شوراى نگهبان در اجراى اصل يكصد و دوازده قانون اساسى جهت اخذ تصميم نهايى وحل اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از قريب ۲ سال بحث و بررسى موارد پنجگانه ذيل را به عنوان مصاديق عسر وحرج تصويب و در انتهاى مصوبه خود متذكر گرديده است كه موارد ذيل تمثيلى است و تحصيرى نمى باشد و نبايد به آن به صورت فهرست بسته اى نگاه نمود لذا «موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردى كه عسرو حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
مصاديق پنجگانه مصوب ۱۳۸۱‎/۴‎/۲۹ مجمع تشخيص عبارتند از:
۱- ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالى و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
۲- اعتياد زوج به يكى ازانواع موادمخدر و يا ابتلاى وى به مشروبات الكلى كه به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وى به ترك آن در مدتى كه به تشخيص پزشك براى ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتى كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك مجدداً به مصرف مواد مذكور روى آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محكوميت قطعى زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
۴- ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتار زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاى زوج به بيماريهاى صعب العلاج روانى ياسارى يا هر عارضه صعب العلاج ديگرى كه زندگى مشترك را مختل نمايد.
مصوبه فوق الذكر در مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالى ترين مرجع تصميم گيرى در كشور موجب گرديده است كه قضات دادگاهها حداقل در موارد فوق الذكر به صورت سليقه اى عمل ننمايند و داراى وحدت رويه واحد باشند و بدون ترديد درباره زوجى كه بنا به دلايل فوق الذكر دچار عسر و حرج مى باشد تصميم بگيرند.
علاوه بر اين دادگاهها اين حق را خواهند داشت كه هر كارى كه انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غيرقابل تحمل باشد را از مصاديق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمايند در مجموع اهم مصاديق عسرو حرج را ناشى از ۳عامل مى توان دانست:
الف - عوامل طبيعى يا حقيقى:
۱- مانند اعتياد كه با تغيير وضعيت طبيعى و ارگانيكى شخص جسم و روح او را تغيير داده و شرايط بنيادين زمان عقد را از بين مى برد.
۲- عقيم بودن مرد: طبيعى است هر دخترى به اميد مادر شدن و تربيت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانكاهى را دراو ايجاد مى نمايد كه مى تواند او را دچار عسر و حرج نمايد.
۳- جلوگيرى از بچه دار شدن: كه در چنين صورتى مرد به صورت غيرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد.
ب: عوامل خارجى و واقعى:
۱- حبس طولانى: دورى زوج از زوجه در مدت طولانى با فلسفه يك زندگى مشترك منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲- غيبت طولانى و ترك خانواده: اين موضوع نيز به منزله فراموشى تعهداتى است كه يك مرد با امضاى مقدس ترين ميثاق بشرى يعنى ميثاق ازدواج به آن پايبند بايد باشد لذا اين موضوع در جايى كه به صورت عمدى اتفاق بيفتد از حساسيت بيشترى برخوردار خواهد بود.
ج: عوامل شخصى:
۱- استنكاف از پرداخت نفقه: هر چند كه طبق ماده۱۱۲۹ قانون مدنى اگر مردى مرتكب ترك نفقه گردد زن به استناد اين ماده مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد اما به دليل اهميت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى كه از پرداخت نفقه خوددارى شود مى تواند يكى از مصاديق عسر و حرج نيز به حساب آمده و براساس آن نيز زوجه تقاضاى طلاق نمايد.
۲- سوء معاشرت ۳- زناشويى غيرمتعارف ۴ ـ اكراه شديد ۵- اختلاف سنى زياد ۶- ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول ۷- جنون در صورتى كه از موارد فسخ نباشد ۸- عدم رعايت شغل متناسب با حيثيت خانوادگى زوجه ۹- عقيم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول ۵ سال و دهها يا صدها مورد ديگر مى تواند از مصاديق عسر و حرج به حساب آيد.
بديهى است حقوق زن در طلاق عسر و حرجى محفوظ و به دليل آنكه نوع طلاق عسر و حرجى بائن باشد و مرد نتواند مجدداً رجوع نمايد زن مى تواند بخشى از مهريه خود را بذل نمايد در مجموع اين قانون هم براى دادگاهها راهگشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى و بن بست بيرون آورده و هم از برخورد سليقه اى قضات جلوگيرى و آن را قانونمند نموده است، اين نكته را نبايد فراموش نمود كه مصاديق عسر و حرج در زمانها و مكانهاى متفاوت متغير است و اين دوعنصر در تعيين مصاديق مؤثر و مورد اجماع فقها مى باشد لذا تعيين مصاديق با توجه به اوضاع و احوال يك نياز حياتى است و با نفوذ در احكام اوليه كه متضمن سختى و مشقت مكلف باشد قاعده لاحرج حكم اوليه را بر مى دارد. عسر و حرج در همه مصاديق آن از نياز و احتياج برمى خيزد لذا اين نياز بايد حادث شود، پس حدوث عنصر اصلى كاربرد اين قاعده در همه ابعاد آن است. با اين وصف راه براى زنان جهت تمسك به هر عنوان مستحدث باز ومى توانند فقدان ناشى از اختيارات قانونى خود در زمينه طلاق را جبران نمايند. اين مقاله را با جمله اى كوتاه از آن امام نوانديش كه در پاسخ به نام فقهاى شوراى نگهبان در خصوص اصلاح ماده۱۱۳۰ قانون مدنى فرمودند به پايان مى بريم:
«طريق احتياط آن است كه زوج را نصيحت والا الزام و وادار به طلاق نمايند در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبى ديگر بود كه آسانتر است!

ميليون ها زن روزانه براى برقرارى صلح و آينده اى بهتر، بدون توجه به امنيت و سلامت خود، مشغول به فعاليت هستند. آنها براى رفاه و آسايش جامعه تلاش مى كنند و براى فرهنگ صلح آميز، عدالت و بازسازى آنچه ويران گرديده است. آنها همچنين در رفع هرگونه كشمكش و جنگ سعى مى كنند و در برابر فقر و براى برقرارى حقوق بشر مبارزه مى كنند. زنان منبع درآمد ايجاد مى كنند، آموزش مى دهند و از بيماران بويژه مبتلايان به ايدز مراقبت به عمل مى آورند. جهت رفع مشكلات متفاوت خشونت راه حل هايى مى يابند و آنها را محكوم مى كنند. نظر به اينكه فعاليت صلح آميز زنان بديهى و بدون جنجال انجام مى گيرد، معمولاً شناسايى نمى شود و بدون دستمزد باقى مى ماند. از سال ۱۹۰۱ كه جايزه صلح نوبل براى نخستين بار اهدا شد، بيشتر از همه مردان و فقط ۱۲ زن آن را دريافت داشته اند. به همين گونه است كه وقتى گردهمايى ها و مذاكرات صلح طلبانه اى در مورد بنيان سياسى و يا نوسازى و امنيت برپا مى شود، تصميمات غالباً از طريق مردان اتخاذ مى گردد، نه از جانب زنان صلح طلب. در حالى كه زنان با سررشتگى و داشتن تجربه برآنند كه برنامه هاى صلح آميز را با تكامل و صلاحيت خاص خود به هدف نزديكتر سازند. در مركز اين مبارزات زنانى از تمام نقاط دنيا حضور دارند، از طبقات و مشاغل اجتماعى گوناگون مانند كشاورزان، معلمان، هنرمندان و يا سياستمداران و غيره كه خود را براى دنيايى عارى از هرگونه تجاوز، متعهد دانسته اند. اين زنان سرنوشت و تاريخ و منشأ مخصوص به خود دارند كه با ديدگاه هاى مختلف به آنها، امكانات بسيار و يا شانس كمترى داده مى شود تا اهداف صلح آميز خود را به نتيجه نهايى برسانند. پروژه انتخاب ۱۰۰۰ زن براى جايزه صلح نوبل سال ،۲۰۰۵ كارى است هدفمند. نامزدى ۱۰۰۰ زن به نمايندگى از ميليون ها تن از زنان فعال، شرح حال، ديدگاه ها، شيوه هاى زندگى، سياست ها و شبكه هاى اين هزار زن تبليغ خواهد شد. با اين معرفى، آنها هم تشويق مى شوند و هم براى تعهدى كه دارند مورد تقدير قرار مى گيرند. روى اين اصل، بايستى هزار چهره از اينگونه زنان در دنيا مطرح شوند. گذشته و منشأ اين زنان سبب مى شود كه با وجود ۱۰۰۰ استراتژى گوناگون به تلاش هاى پايدار خود براى صلح بپردازند و به اين نحو كمك بزرگى براى بازسازى سياست صلح طلبانه باشند.
پس از حدود ۳ سال كار روى اين پروژه، از اينكه اين زنان انتخاب مى شوند باعث خوشبختى است. زندگينامه مختصر ايشان از سوى روزنامه نگاران و نويسندگان همان كشور و مراكز دانشگاهى گردآورى خواهد شد. اين زندگينامه ها بيانگر ويژگى هاى اختصاصى زندگى و عملكرد هر يك از آنان مى باشد كه بازتاب اختلافات و يا تفاوت هاى فرهنگى است كه در ارزيابى اطلاعات شخصى دخالت دارد، به حساب مى آيد. بر اين اساس اين پروژه از لحاظ علمى نيز سنجش خواهد شد و بالاخره شبكه هاى جديد صلح آميز ايجاد خواهد شد و آنهايى كه وجود دارند قوى تر مى گردند. براى اطلاعات بيشتر كتابى تحت عنوان «كتابى درباره زنان» در پاييز ۲۰۰۵ به چاپ خواهد رسيد.
مترجم: بهجت معتمد
سايت: www.fmf.org

كانون فرهنگى اجتماعى زنان شيراز گلخانه اى را جهت فعاليت زنان شيرازى احداث كرد.
پوران اكبرى مدير كانون فرهنگى اجتماعى زنان شيراز با اعلام اين مطلب گفت: هدف از ايجاد اين گلخانه ايجاد يك تيم تحقيقاتى شامل گياهپزشك، علوم گياهى و باغبانى، متخصص ماشين آلات كشاورزى، علوم زراعى، متخصص ابزار آلات گياهى، تكنيسين تكنولوژى گياهى و كشاورزى و همچنين ايجاد يك گلخانه به صورت پايلوت است.
وى برنامه هاى زنان در اين گلخانه را كاشت و تكثير گونه هاى گياهى زينتى، احياى گونه هاى كمياب، بررسى گونه هاى مختلف گياهان دارويى استان و تحقيقات گياهپزشكى عنوان كرد.
اكبرى مى افزايد: استقبال زنان شيرازى از احداث اين گلخانه بسيار خوب بود. به طورى كه با يك بارفراخوان در روزنامه تعداد بسيارى از زنان به كانون مراجعه كرده و خواستار فعاليت در اين گلخانه شدند.