سرگه بارسقيان

روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ جورج بوش «زنگ بيدارى را براى يك سازمان در معرض خطر قديمى وبى فايده» به صدا در مى آورد. رئيس جمهورى ايالات متحده در نطق خود در مجمع عمومى، سازمان ملل متحد را «فقط مكانى براى بحث و گفت وگو» خواند و ضرورت اعمال اصلاحات در اين نهاد بين المللى ۶۰ ساله را يادآورد شد، اما كمتر كسى حدس مى زد كه دو سال بعد نماينده اى را در اين سازمان انتخاب كند كه بر اصلاحات آغاز شده از سوى «كوفى عنان» جلوه اى از رفورميسم آمريكايى بپوشاند و «بولتونيسم» را در سازمان ملل متحد بنيان نهد. «جان بولتون » سومين انتخاب جورج بوش از تبار نومحافظه كاران جنگ طلبى بود كه مثلث نئوكان ها در نهادهاى بين المللى را تكميل مى كرد. «كاندوليزا رايس» بر كرسى «كالين پاول» در وزارت امور خارجه نشست، «پل وولفوويس» رياست بانك جهانى را به دست گرفت و در نهايت، معاون سابق وزارت امور خارجه در امور كنترل تسليحاتى راهى نيويورك شد تا به عنوان سفير ايالات متحده در سازمان ملل متحد بر روند اصلاحات فراگير اين نهاد نظارت و بلكه دخالت كند. گرچه دو انتخاب ديگر بوش هم از گزند انتقاد مصون نماند، اما معرفى بولتون به سازمان ملل متحد عملاً با دور زدن سناى آمريكا به علت بن بست سياسى تصميم گيرى در آن امكان پذير شد.
بولتون ۵۶ ساله در مارس ۲۰۰۵ از سوى جورج بوش به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل معرفى شد اما مخالفت اعضاى دموكرات و يك عضو جمهوريخواه كميته روابط خارجى با نامزدى وى موجب شد تا اين انتخاب تا ماه آگوست سال جارى به درازا كشد. براى انتخاب بولتون به رأى تمامى ۱۰ عضو جمهوريخواه كميته نياز بود، اما «جورج ووينوويچ» سناتور جمهوريخواه اعلام كرد كه نامزدى وى را تأييد نمى كند و به صرف هشت دموكراتى پيوست كه گزينه بولتون براى نمايندگى آمريكا در سازمان ملل متحد را انتخابى اشتباه مى دانستند استدلال دموكرات ها جهت مخالفت اين بود كه مواضع صريح انتقادآميز وى از سازمان ملل متحد مناسبات آمريكا با اين نهاد بين المللى را درگير چالش كرده و راهيابى يكى از مدافعان جنگ عراق كه در آن به اعتبار سازمان ملل ضربه وارد شد به اين سازمان حاوى پيام هاى ناخوشايندى از جانب واشنگتن براى مجامع جهانى است. «جوزف بايدن» بلندپايه ترين دموكرات عضو كميته خارجى انتخاب بولتون را به «رها كردن ميشى در مغازه چينى فروشى» تشبيه كرد و برخى ديگر از مخالفين، حضور وى در سازمان ملل متحد را به قرار دادن روباهى در لانه مرغان تعبير كردند. در مقابل، مدافعين با اين استدلال كه در موسم اصلاحات سازمان ملل متحد وجود فردى با مشخصات بولتون و مواضع وى مفيد و بلكه ضرورى است، خواهان رأى مثبت اعضاى كميته روابط خارجى به سفير عبوس آمريكا شدند. اما اعضاى دموكرات مجلس سناى آمريكا از پاسخ هاى بولتون در جلسات استماع دادگاه كه براى تأييد او برگزار شده بود، قانع نشدند.
بوش براى خروج از اين بن بست با استفاده از حربه قانونى در «قرار تعليق» دادگاه، بولتون را در زمان تعطيلى كنگره به سمت نمايندگى ايالات متحده در سازمان ملل منصوب كرد و بر اين اساس بولتون تا ژانويه ۲۰۰۷ كه زمان شروع كار مجدد كنگره است، در سمت خود باقى خواهد ماند. فرستادن بولتون به سازمان ملل متحد با چنين ترفندى - بدون تأييد سنا- از يك سو نشان دهنده نااميدى رئيس جمهورى آمريكا از رأى اعتماد به سفير پيشنهادى خود در سنا و از ديگر سو بيانگر اهميت انتخاب بولتون به اين سمت از سوى كاخ سفيد بود، چرا كه جمهوريخواهان سنا ۵۵ كرسى را در اختيار دارند و براى انتخاب بولتون به دوسوم آرا يعنى ۶۰ رأى نياز بود. همچنين كميته روابط خارجى سنا هم آرايش ۹ موافق، ۹ مخالف به رغم ۱۰ جمهوريخواه، ۸ دموكرات يافته بود و براى بوش محرز شده بود كه نمى توان به انتظار توافق مجلسيان نشست. بوش با اعلام اين حكم غيرمتعارف، مخالفان سياسى و از جمله دموكرات ها را مسببان استفاده وى از اين ترفند قانونى دانست و گفت كه دموكرات ها با توسل به ترفندهاى تأخيرى شرم آور، وى را ناگزير كردند كه كنگره را دور بزند. علاوه بر آن به عقيده بوش، اگر سناتورهاى آمريكايى بولتون را براى اين شغل مناسب مى دانند و اين سمت آنقدر اهميت دارد كه نبايد گذاشت بيش از اين خالى بماند.
اصلاح طلبى يك مخالف
دموكرات ها با يادآورى ديدگاه هاى جان بولتون در مورد سازمان ملل متحد، وى را فاقد صلاحيت لازم براى تصدى سمت نمايندگى ايالات متحده در اين سازمان مى دانستند. مرورى بر مواضع اعلام شده بولتون در گذشته و نيز تغيير رويكرد گفتارى وى حين نامزدى اين سمت در خصوص سازمان ملل، گوياى زاويه ديد سفير جديد واشنگتن در اين سازمان است.
بولتون پس از فارغ التحصيلى رشته حقوق از دانشگاه «بيل» و مقارن با رياست جمهورى «رونالد ريگان» راهى «آژانس كمك به رشد بين الملل» وابسته به وزارت امور خارجه شد. او طى دوران رياست جمهورى «ريگان» و «جورج بوش پدر» در وزارتخانه هاى امور خارجه و دادگسترى در سمت هاى مختلف مشغول به كار بود. با ورود مستأجرانى دموكرات به كاخ سفيد در سال ۱۹۹۲ بولتون به همراه همفكرانش كه امروز حلقه نئوكانها (نومحافظه كاران) ناميده مى شوند. راهى مراكز مطالعاتى «آمريكن اينترپرايز» و «نيوآمريكن سنترى» شد. در سال ۲۰۰۰ «جيمز بيكر» رئيس دفتر ريگان كه عامل ورود وى به دستگاه فدرال بود، بولتون را فراخواند تا در فرايند تشكيل دولت نومحافظه كار بوش حضور به هم رساند و در سمت معاونت وزارت امور خارجه آمريكا در مورد كنترل تسليحاتى ايفاى نقش كند. او در اين سمت ابتكار رئيس جمهور مبنى بر سياست ممانعت از تكثير سلاح هاى هسته اى را هدايت مى كرد و در اين زمان بود كه مواضع تندى عليه ايران، سوريه و كره شمالى اتخاذ كرد. وى در ماه مه ،۲۰۰۲ ليبى، سوريه و كوبا را به عنوان دولت هاى ياغى معرفى كرد، در ژوئن ،۲۰۰۳ ايران به طراحى برنامه توليد سلاح هاى كشتار جمعى متهم كرد و در جولاى ۲۰۰۳ فعاليت هاى هسته اى سوريه را در كانون توجه دولت آمريكا قرا رداد. بولتون برنامه هسته اى كره شمالى را هم «گوريلى ۴۰۰ كيلويى روى ميز» توصيف كرد كه نمى توان آن را ناديده گرفت.
بولتون در نوامبر ۱۹۹۹ در مقاله اى، به قدرت گيرى كوفى عنان در سازمان ملل متحد پرداخت و ابراز عقيده كرد: «كوفى عنان قدرت جهانى را به دست مى گيرد. دبير كل سازمان ملل ادعا مى كند كه اين سازمان و شوراى امنيت تنها قدرت مشروعى است كه مى تواند نيروى نظامى و جنگى را به كار ببرد. حال اگر آمريكا به عنان اجازه دهد كه تفكر وى به راحتى تثبيت شود، دست واشنگتن در حركت هاى مستقل نظامى كاملاً بسته مى شود.» اظهارنظر معروف بولتون در خصوص نهادى كه اكنون در آن حضور دارد، عمق نگاه انتقادى وى را آشكار مى كند. او يك بار گفته بود اگر ۱۰ طبقه از ۳۷ طبقه سازمان ملل در نيويورك از بين برود، فرقى نمى كند. به عقيده سفير جديد آمريكا، سازمان ملل متحد قاطعيت لازم در مقابل كشورهايى مانند ايران و كره شمالى به خرج نمى دهد و از اين رو، اجراى اصلاحات بنيادين در اين نهاد ضرورى است. با اين همه، جورج بوش، جان بولتون را آدم صريح اللهجه اى توصيف كرد كه «مى تواند كار سازمان ملل متحد را انجام دهد.» كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا نيز بولتون را يك مذاكره كننده خوب خواند كه مى تواند در سازمان ملل متحد براى آمريكا فوق العاده باشد. اين موضوع نشانگر آن است كه نزد دولتمردان كاخ سفيد، وقايع جارى در سازمان ملل متحد اهميت فوق العاده اى يافته است و اصرار بر انتخاب بولتون از اهميت نقش آفرينى واشنگتن در فرايند اصلاحات در سازمان ملل متحد حكايت مى كند. به عقيده رايس سابقه بولتون تعهد او را نسبت به اتخاذ رويكرى چند جانبه در سازمان ملل متحد و همچنين اصلاح آن سازمان ثابت مى كند. رايس، بولتون را يكى از «سخنگويان قدرتمند اصلاحات» خواند كه همزمان به ايجاد پايگاهى وسيع تر در آمريكا در حمايت از سازمان ملل متحد كمك خواهد كرد. ضرورت ايجاد اين پايگاه وسيع حمايتى از آن روست كه به گفته وزير امور خارجه آمريكا، سازمان ملل متحد نمى تواند بدون انجام اصلاحاتى در سطح مديريت خود، به عنوان يك نيروى حياتى در صحنه بين الملل به كار خود ادامه دهد. اين در حاليست كه طبق نظرسنجى هاى انجام شده، ۶۰ درصد آمريكايى ها بر اين باورند كه سازمان ملل متحد كارش را ضعيف انجام مى دهد و نياز به اصلاحات دارد. اما اين اصلاحات بايد به استحكام اين سازمان بينجامد و انتخاب بولتون نيز در آن جهت صورت مى گيرد كه طبق اعلام رئيس جمهورى ديپلماتى با استعداد و موفق است كه به استحكام سازمان ملل متحد كمك خواهد كرد.
آنچه موجب شد تا كاخ سفيد، رداى نمايندگى را بر اين منتقد صريح اللهجه بپوشاند، از يك سو، به تبديل شدن سازمان ملل به يكى از عناصر مهم سياست خارجى واشنگتن مرتبط است و از ديگر سو، وابسته به نقشى است كه آمريكا جهت هدايت اين سازمان كه به عقيده آنان، گاه از رسالت خود منحرف مى شود بر عهده دارد. واشنگتن چهار اولويت را براى اصلاح عملكرد سازمان ملل متحد ارائه داده است: تقويت نهادهاى سازمان ملل متحد، جلوگيرى از گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، حمايت از جنگ بين المللى عليه تروريسم و رسيدگى به اقدامات عليه بشريت. بولتون نيز از سازمان ملل متحد خواسته است به مسأله نقض حقوق بشر و تروريسم بين المللى بيشتر توجه كند. سفير جديد واشنگتن، هدفش را تقويت توان سازمان ملل متحد جهت خدمت به تمامى اعضا در كنار گسترش منافع آمريكا در اين سازمان جهانى عنوان كرده و در صدد وادار كردن مجمع عمومى براى توجه به مسائلى است كه از اهميت واقعى برخوردارند تا به گفته وى مجمع عمومى از وضعيت از كارافتاده فعلى خارج شود. با اين وجود بولتون ساختار كلى سازمان ملل متحد را رد نمى كند بلكه وى سازمان را فراروى خود تصور كرده كه دچار نقيصه هاى بسيارى است و زمانى راه خود را به درستى پيدا مى كند كه عضو شاخص سازمان ملل متحد يعنى آمريكا سكان هدايت اين مجموعه را به دست مى گيرد.
اصلاحات عنان يا بولتون؟!
يكى از نقاط چالش برانگيز برنامه اصلاح سازمان ملل متحد، دگرگونى در شوراى امنيت است. بولتون پيشتر گفته بود: «اگر مى خواستم از اول، شوراى امنيت را به وجود آورم، تنها آمريكا را به عنوان عضو دائم براى اين سازمان در نظر مى گرفتم. چرا كه اين كشور، مظهر تقسيم قدرت در عرصه جهانى است.» اين موضع گيرى سال ۲۰۰۰ در عمل صورت ديگرى پيدا كرد و در سال ،۲۰۰۵ هنگامى كه تقاضا براى افزايش شمار اعضاى ثابت شوراى امنيت جدى شد، واشنگتن به رهبرى بولتون ضمن حمايت از اصلاح شوراى امنيت از عضويت دو كشور ديگر علاوه بر پنج عضو دائم پشتيبانى كرد كه يكى از آن دو كشور، ژاپن است. طرح اصلاح ساختار شوراى امنيت را مى توان نخستين آوردگاه اصلاحات عنانى و تغييرات بولتونى خواند. كوفى عنان با ابراز اين عقيده كه سازمان ملل متحد بايد سياست هاى بنيادى خود را مورد بازنگرى قرار دهد تا بتواند به شكلى مؤثر به تهديدهاى فزاينده تروريسم جهانى سلاح هاى كشتار جمعى و تكثير سلاح هاى هسته اى رسيدگى كند و هيأتى ۱۶ نفره از ديپلمات ها و سياستمداران پيشين به سرپرستى «آناندپانياراچون» نخست وزير سابق تايلند، خواست راه هاى اصلاح سازمان ملل متحد را بررسى كند. هيأت مزبور پيشنهاد داد تعداد اعضاى شوراى امنيت از ۱۵ به ۲۴ عضو افزايش پيدا كند، اما ايالات متحده كه جزو پنج كشور صاحب حق وتو در شوراى امنيت به همراه روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه است، بر اين نظر است كه شوراى امنيت در شكل فعلى به خوبى معرف جهان نوين نيست، اما گسترش آن در ابعاد وسيع هم نمى تواند كارآمد باشد. اين در حالى است كه به زعم واشنگتن در شوراى امنيت بايد يك خانه تكانى حقوقى صورت گيرد، چرا كه اين نهاد فاقد تأثيرگذارى لازم است و در برهه هاى تاريخى نمى تواند نقش خود را آنگونه كه بايد ايفاكند. اشاره آمريكا به عدم همراهى اعضاى شوراى امنيت در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود كه در آن واشنگتن با تشكيل ائتلافى با انگليس و با ناديده گرفتن ممانعت هاى حقوق اين شورا، جنگى يكجانبه با عراق را در پيش گرفت.
يكى از اهداف اصلاحى آمريكا در سازمان ملل متحد اين است كه اين سازمان نبايد توان آمريكا را در تضمين امنيت خود و ديگر كشورهاى دموكراتيك محدود كند و منشور ملل متحد بايد به گونه اى بازنگرى شود كه استفاده از اقدام پيشگيرانه عليه دولت هاى سركش و رژيم هاى تهديدكننده امنيت بين المللى را ممكن كند. به عبارتى، واشنگتن در صدر طرح ريزى مكانيسمى در ساختار شوراى امنيت است كه آن را از اهرم ممانعت از حملات پيشگيرانه ضد تروريستى به بازوى حقوقى و قانونى اهداف نظامى آينده بدل كند. علاوه بر شوراى امنيت، واشنگتن ضمن ابراز انتقاداتى صريح، خواستار تغيير نقش و جايگاه مجمع عمومى و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. آمريكا با به چالش كشيدن سيستم «يك كشور، يك رأى» در مجمع عمومى آن را نابرابر و ناعادلانه خوانده است، چون برخى از اعضاى ۱۹۱ نفره سازمان ملل متحد، بيشتر از حق عضويتشان امتياز مى گيرند و رأى برابر آنان با كشورى چون ايالات متحده را از نشانه هاى بارز نقصان و كاستى در اين سازمان عنوان كرده است. به اين ترتيب، آمريكا خواهان آن شد كه كشورهايى كه حق عضويت بيشترى مى پردازند، صاحب قدرت و رأى بيشترى در سازمان ملل متحد باشند و وقتى اين طرح با مخالفت روبرو شد به طور يك جانبه حق عضويت خود را كاهش داد. به اين علت است كه بوش سازمان ملل را مكانى براى بحث و گفت وگو خوانده و بولتون آن را از كارافتاده توصيف كرده است. انتظار مى رود يكى از پيشنهادهاى آمريكا به نشست آتى مجمع عمومى سازمان ملل متحد - سپتامبر ۲۰۰۵ - اصلاح كميسيون حقوق بشر اين سازمان باشد. در سال گذشته، وقتى ليبى بر كرسى رياست كميسيون حقوق بشر تكيه زد، واشنگتن انتقادات خود را بر اين نهاد تشديد كرد و رياست يكى از ناقضان حقوق بشر بر اين كميسيون را مضحك و دال بر بى اعتبارى آن خواند. اين در حالى است كه عملكرد كميسيون مزبور در برخورد با فجايع عليه بشريت نيز چندان رضايتبخش نيست، نمونه آن بحران «دارفور» است كه حتى اعضاى كميسيون نتوانستند بر سر اطلاق واژه نسل كشى بر فجايع بشرى جنوب سودان به توافق رسند و اين موضوع عملاً موجب شد تا سازمان ملل متحد نتواند نقش پيشگيرانه خود در موارد نقض حقوق بشر را ايفا كند. آمريكا علاوه بر انتقاد بر كارآيى اين كميسيون كه وظيفه آن را تنها صدور بيانيه مى داند، بر چگونگى تركيب آن نيز اعتراض دارد، چرا كه ناقضان اصلى حقوق بشر با عضويت در اين نهاد، وظيفه نظارت بر رعايت حقوق انسانى در جهان را برعهده دارند.
بالطبع، مجموعه ديدگاه هاى آمريكا در اصلاح سازمان ملل نيازمند گزينشى سرسختانه بود كه در انتخاب بولتون نمود يافت. تركيب ديدگاه هاى نومحافظه كاران درباره نهادهاى بين المللى از جمله سازمان ملل متحد، مواضع شخص بولتون و برنامه هاى اصلاحى واشنگتن مؤيد هدف گذارى ايالات متحده بر تغيير گسترده در آن سازمان است كه در برخى موارد با اصلاحات مورد تأكيد عنان همپوشانى داشته است و در بخش هايى با آن در تناقض قرار مى گيرد. مأموريت بولتون در ماه هاى آتى عينيت بيشترى مى يابد و خواب واشنگتن براى سازمان ملل متحد را هويدا خواهد كرد