مهر: تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد راهبرى بازسازى بم با دارا بودن ۱۰ بند با امضاى پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى از سوى دولت ابلاغ شد.
به گزارش مهر، در بند يكم اين تصميم آمده است: به منظور احداث خانه مسكونى سازمانى به مساحت ۲۰۰ متر مربع براى فرماندارى بم، مبلغ ۴۰۰ ميليون ريال اعتبار از محل بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اختيار وزارت كشور قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند.
بنابربند دو اين تصميم، براى بازسازى مجتمع آموزش عالى وابسته به دانشگاه شهيد باهنر در بم به مساحت زير بناى ۲۵۰۰ متر مربع با برآورد كلى ۷۵۰۰ ميليون ريال، اعتبارى به مبلغ ۳ هزار ميليون ريال از محل بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى - سازمان مجرى ساختمانها و تأسيسات دولتى و عمومى - قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند. بند سوم اين تصميم مى افزايد: به منظور تهيه طرح تفصيلى شهر بروات، مبلغ ۱۵۷۰ ميليون ريال اعتبار از محل بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى - معاونت شهرسازى و معمارى - قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند.
به گزارش مهر، در بند چهارم اين تصميم تصريح شده است:هزينه نمودن بقيه اعتبارات مربوط به طرحهاى تجهيز و تملك اراضى و مستحدثات شهرى بم و بروات كه در سال ۱۳۸۳ در اختيار وزارت كشور قرار گرفته است و همچنين هزينه نمودن بقيه اعتبار مربوط به تهيه طرح تفصيلى و اجراى طرحهاى هادى روستاهاى زلزله زده شهرستان بم كه در سال ۱۳۸۳ در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامى قرار گرفته است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط تا پايان مهرماه سال ۱۳۸۴ براى منظورهاى مذكور در طرحهاى مربوط بلامانع است. براساس بند پنجم اين تصميم، براى بازسازى ساختمانهاى تخريبى اداره راه و ترابرى شهرستان بم در محل ملكى قبلى متعلق به اداره مذكور، مبلغ ۳ هزار ميليون ريال اعتبار از محل بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اختيار وزارت راه و ترابرى قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام نمايد.
بند ششم اين تصميم تصريح مى كند: جهت تسويه حساب نهايى با مهندسان مشاور طرف قرارداد وزارت مسكن و شهرسازى - معاونت شهرسازى و معمارى - در ارتباط با قرارداد تهيه نقشه ۱‎/۲۰۰۰ و قرارداد تهيه طرحهاى ويژه ساختارى - تفصيلى بم، مبلغ ۷۳۳ ميليون ريال اعتبار از محل پرداخت بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى - معاونت شهرسازى و معمارى- قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند. بند هفتم اين تصميم حاكيست، مبلغ ۸۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور براى بازسازى فروشگاه اتكا در اختيار وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند.
به گزارش مهر، بند هشتم اين تصميم مى افزايد: براى احداث دفتر اسلحه و مهمات شعبه بم طبق درخواست فرماندهى حفاظت اطلاعات منطقه ۱۲ آجا كرمان، مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال معادل پنجاه درصد هزينه ساخت واحد مذكور از محل اعتبارات بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشوردر اختيار ستاد مشترك ارتش جمهورى اسلامى ايران- سازمان حفاظت اطلاعات - قرار مى گيرد (۵۰درصد بقيه از منابع حفاظت اطلاعات منطقه ۱۲ مى شود) تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند. براساس بند نهم اين تصميم، براى مرمت و روكش آسفالت و تعمير ابنيه راههاى روستايى با برآورد كلى ۵ هزار ميليون ريال، اعتبارى به مبلغ ۳ هزار ميليون ريال از محل اعتبارات بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در اختيار وزارت راه و ترابرى قرار مى گيرد تا با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كند.
به گزارش مهر، در بند دهم اين تصميم آمده است: بازپرداخت بدهى هاى مردم بم بابت اخذ تسهيلات براى ساخت مسكن و واحد تجارى در قبل از وقوع زلزله به سيستم بانكى كشور) بر اساس نامه شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۸۴‎/۳‎/۸ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران معادل ۱۰۲۷۲۷ ميليون ريال) از تاريخ ۱۳۸۲‎/۱۰‎/۵ به مدت چهار سال استمهال مى گردد.

ايرنا - هيأت وزيران مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار براى جبران بخشى از خسارات وارد شده به سبزيكاران، در اختيار بانك كشاورزى (صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزى و دامى) قرار مى دهد.
هيأت دولت با پرداخت اين مبلغ از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارتخانه هاى كشور و جهاد كشاورزى و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت(مصوب ۱۳۸۰) موافقت كرده است.
براساس اين مصوبه، بانك كشاورزى پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مى تواند اين مبلغ را ميان سبزيكاران خسارت ديده توزيع كند.

فارس: صندوق بين المللى پول در آخرين برآورد خود از رشد اقتصادى كشورها در سال ۲۰۰۵ پيش بينى كرد: رشد اقتصادى ايران در اين سال به ۵‎/۷ درصد برسد كه بدين ترتيب نسبت به سال قبل از آن ۰‎/۱ درصد كاهش خواهد داشت.
در گزارش صندوق بين المللى پول پيش بينى شده است، رشد اقتصادى جمهورى اسلامى ايران در سال ۲۰۰۵ به ۵‎/۷ درصد برسد كه بدين ترتيب ايران از نظر رشد اقتصادى در ميان ۱۵۳ كشور در حال توسعه در جايگاه ۳۹ و در ميان ۱۴ كشور خاورميانه اى در جايگاه سوم قرار خواهد گرفت.
در ميان كشورهاى در حال توسعه جمهورى آذربايجان با رشد ۱۸‎/۷ درصدى داراى بيشترين رشد اقتصادى خواهد بود و پس از آن آنگولا با رشد ۱۴‎/۷ درصدى و افغانستان با رشد ۱۳‎/۶ درصدى در مراتب بعدى قرار خواهند داشت.
براساس اين گزارش، متوسط رشد اقتصادى كشورهاى خاورميانه اى در سال ۲۰۰۵ به ۵‎/۴ درصد خواهد رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۴ ، ۰‎/۱ درصد كاهش خواهد داشت.
در اين منطقه بحرين با رشد ۷‎/۱ درصدى در رأس قرار داشته و پس از آن عربستان سعودى با رشد ۶ درصدى در مرتبه دوم و ايران در مرتبه سوم قرار خواهد داشت. كمترين نرخ رشد در اين منطقه با ۳‎/۲ درصد به كويت اختصاص خواهد داشت. صندوق بين المللى پول در ادامه گزارش خود متوسط رشد اقتصادى خاورميانه در سال ۲۰۰۶ را ۵ درصد و رشد اقتصادى ايران در اين سال را نيز ۵‎/۴ درصد پيش بينى كرده است.

فارس: يك منبع آگاه از برگزارى جلسه بحران سوخت زمستانى در وزارت نفت با حضور سرپرست وزارت نفت خبر داد.
اين منبع آگاه به فارس، گفت: هفته گذشته تمام بخشها و شركتهاى مرتبط با سوخت رسانى در فصل زمستان در وزارت نفت تشكيل جلسه دادند و در رابطه با پيش بينى جبران كمبود سوخت تصميماتى اتخاذ شد. در اين جلسه قرار شد كه در سوخت رسانى در فصل سرد سال اولويت با مصارف خانگى باشد و نيروگاهها از سوخت دوم يعنى مازوت استفاده كنند و در ضمن از تزريق گاز در ميادين نفتى كشور كاسته شود.
اين منبع آگاه افزود: هر ساله تزريق گاز در ميادين نفتى كشور كاسته و در برخى صفر مى شود. هم اكنون ۹۰ ميليون مترمكعب گاز در ميادين تزريق مى شود. وى گفت: در اين جلسه تصميم گيرى شد كه از تركمنستان نيز در زمستان گاز وارد شود كه اين امر به شش ميليون دلار هزينه نياز داشته كه در مورد نحوه تأمين اين رقم بحث هايى در اين جلسه صورت گرفته است تا منابع تأمين اين رقم مشخص شود. قرار شده كه جلسه مشتركى در اين رابطه با مسؤولان وزارت نيرو نيز برگزار شود.

فارس - وزير صنايع و معادن در احكامى جداگانه، چهار معاون جديد وزارت صنايع و معادن را منصوب كرد.
با پيشنهاد على رضا طهماسبى وزير صنايع و معادن و تصويب مجمع عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، احمدعلى هراتى نيك به رياست اين سازمان منصوب شد. هراتى نيك پيش از اين مديرعامل شركت ملى فولاد بود كه با اين انتصاب بر جاى مصطفى موذن زاده رياست قبل سازمان توسعه نشست. موذن زاده مردادماه امسال بازنشسته شده و دولت را ترك كرد.
براساس اين گزارش همچنين بر اساس حكم وزير صنايع و معادن، محمدحسين بصيرى مديركل سابق آمار و اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن به جاى هدايت الله آقايى به عنوان معاون امور معادن اين وزارتخانه منصوب شد. محمدحسن ثقفى، مديركل سابق دفتر برنامه ريزى وزارت صنايع و معادن به جاى محمد جعفراسلامى به عنوان معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى اين وزارتخانه جاى گرفت.
طهماسبى در حكمى جعفردانش مارلانى را به جاى احمد دوست حسينى به معاونت توليد وزارت صنايع و معادن نشاند. جعفردانش مارلانى قبلاً به عنوان مديرعامل شركت موتوژن تبريز مشغول به كار بوده اما تا قبل از اين سمت به عنوان يكى از مديران سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران فعاليت مى كرد.
وزير صنايع و معادن همچنين طى حكمى عبودزاده را به جاى كاظم چهره گشا به عنوان مديركل دفتر وزارتى منصوب كرد. عبودزاده از كارشناسان مركز تحقيقات خودرو بوده است.

فارس: معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با اجراى برنامه چهارم توسعه از درجه استقلال بالايى برخوردار خواهد شد.
اكبر كميجانى اظهار داشت: مقدمات استقلال بانك مركزى طى برنامه ۵ ساله سوم فراهم آمد و بسترسازى لازم انجام شد. وى يادآور شد: اگر به ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم مراجعه شود، آثار اوليه استقلال بانك مركزى را در آنجا مشاهده مى كنيم و به مرور كه بندهاى ماده ۱۰ برنامه چهارم به اجرا درآيد، بانك مركزى ايران نيز از درجه استقلال بالايى برخوردار خواهد شد و حداقل در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه ايران به لحاظ قانون در جايگاه مناسبى قرار مى گيرد. وى در عين حال اظهار داشت: ما بايد به آنچه در برنامه چهارم درباره استقلال بانك مركزى به تصويب رسيده است، حالت محتوايى و اجرايى ببخشيم تا در عمل نيز شاهد استقلال نسبى بيشترى در بانك مركزى باشيم. كميجانى تأكيد كرد: استقلال بيشتر و واقعى بانك مركزى مشروط به آن است كه در سياست هاى مالى دولت انضباط بيشترى رعايت شود و توازن بيشترى را بين درآمدها و هزينه هاى دولت داشته باشيم. وى گفت: بايد به سمتى حركت كنيم كه اتكاى هزينه هاى جارى دولت از محل تأمين درآمدهاى نفتى محدودتر شده و به سمت هزينه هاى عمرانى، سرمايه گذارى و اصلاح زيرساخت هاى اقتصاد كامل، اختصاص پيدا كند.

گروه اقتصادى - گزارش بانك جهانى از فضاى كسب و كار ايران نشان مى دهد كه هنوز اين فضا براى جذب سرمايه گذاران «باز» نيست.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بانك جهانى در آخرين گزارش فضاى كسب و كار خود، به بررسى وضعيت اين فضا در كشورهاى مختلف از جمله ايران پرداخته است. در اين گزارش، براى شروع به كار تجارى ايران بايد از ۹ مسير گذشت كه ۴۸ روز زمان و ۷‎/۳ درصد درآمد سرانه هزينه مى برد.
اين وضعيت براى كشورى مانند نروژ ۴ مسير و ۲۳ روز زمان و ۲‎/۹ درصد درآمد سرانه هزينه دارد. آمريكا و انگلستان در اين خصوص كمترين هزينه و كمترين زمان را دارند. در انگلستان مسير شروع يك كار تجارى تازه ۶ مسير، ۱۸ روز زمان و ۹ دهم درصد درآمد سرانه هزينه و در آمريكا ۵ مسير، ۵ روز زمان و ۵ دهم درصد درآمد سرانه هزينه دارد.
بانك جهانى در گزارش خود حداقل ميزان سرمايه براى شروع به كار تجارى تازه در ايران را ۲‎/۱ درصد درآمد سرانه لازم دانسته است. در حالى كه اين ميزان سرمايه مورد نياز براى كشورى مانند نروژ ۲۹ درصد، امارات ۴‎/۷ درصد و انگلستان و آمريكا صفر درصد است.
استخدام و اخراج كارگران يكى از شاخص هاى فضاى كسب و كار در گزارش بانك جهانى است.
بنابراين گزارش، شاخص سخت بودن استخدام كارگران در ايران، «صفر» از ۱۰۰ است. يعنى آنكه يك كارگر در ايران به راحتى آب خوردن استخدام مى شود. اين شاخص در نروژ و در انگلستان ۱۱ است و در امارات و آمريكا اين شاخص نيز صفر است.
در زمينه اخراج كارگران، شاخص سخت بودن اخراج كارگران در ايران ۶۰ از ۱۰۰ است. يعنى آنكه يك كارگر استخدام شده در ايران را بسختى مى توان اخراج كرد. اين شاخص در نروژ ،۴۰ امارات ۲۰ و انگلستان و آمريكا ۱۰ است.
هزينه اخراج كارگر يكى ديگر از شاخص هاى مورد بحث بانك جهانى است. بانك جهانى، هزينه اخراج كارگر در ايران را ۱۲۲ هفته اعلام كرده است. اين هزينه در نروژ ۱۲ هفته، در امارات ۹۶ هفته، در انگلستان ۲۵ هفته و در آمريكا ۸ هفته اعلام شده است.
> ثبت مالكيت
بانك جهانى در ادامه بررسى خود، به بررسى ثبت مالكيت پرداخته است. بنا به گزارش بانك جهانى، براى ثبت يك مالكيت در ايران بايد از ۹ مسير گذشت و ۳۶ روز زمان صرف كرد. هزينه ثبت يك مالكيت در ايران نيز معادل ۵ درصد ارزش مالكيت است. در نروژ، مسير ثبت مالكيت يك مسير است و يك روز زمان مى برد. هزينه ثبت مالكيت نيز ۲‎/۵ درصد ارزش مالكيت است. در امارات متحده عربى، مسير ثبت مالكيت ۳ مسير است و ۹ روز زمان مى برد و هزينه آن ۲‎/۱ درصد ارزش مالكيت است. در انگلستان و آمريكا مسير ثبت مالكيت به ترتيب ۲ و ۴ است. زمان ثبت آن هم به ترتيب ۲۱ و ۱۲ روز و هزينه آن هم به ترتيب ۴‎/۱ و نيم درصد ارزش مالكيت است.

فارس: معاون وزير نفت در امور پتروشيمى از انتشار اوراق مشاركت شركت ملى صنايع پتروشيمى به ميزان ۵۰۰ ميليون دلار خبر داد.
محمدرضا نعمت زاده در گفت و گو با فارس افزود: اين اوراق مشاركت به احتمال فراوان تا پايان امسال يا اوايل سال آينده منتشر خواهد شد. وى ادامه داد: در حال حاضر مقدمات انجام اين كار در حال پيگيرى است. نعمت زاده اظهار داشت: منابع حاصل از اين اوراق مشاركت براى به كارگيرى در طرحهاى مختلف پتروشيمى كشور استفاده مى شود. مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران توضيح داد: بزودى با ارائه مجوز بانك مركزى و از آنجا كه بخشى از بودجه سال جارى پتروشيمى از محل اوراق مشاركت تعريف شده است، اقدام به انتشار آن خواهيم كرد.

مهر: مدير كل دفتر ميوه هاى گرمسيرى وزارت جهاد كشاورزى گفت: وزارت جهاد كشاورزى با واردات ميوه موافق نيست.
ابوالقاسم حسن پور با اشاره به عدم نياز كشور به واردات ميوه افزود: براساس آمار موجود توليد مركبات در كشور بيش ازمصرف سرانه دنيا است بطورى كه مصرف سرانه مركبات در دنيا سالانه ۱۵ تا ۱۶ كيلوگرم و توليد سرانه آن در كشور سالانه ۵۷ كيلوگرم است كه اين امر نشان دهنده عدم نياز كشور به واردات ميوه است.
وى ميزان توليد مركبات در كشوررا چهار ميليون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن ذكر كرد و گفت:مصرف سرانه مركبات در كشور حدود ۵۷ تا ۵۸ كيلوگرم يعنى معادل توليد سرانه كشور است.
حسن پور يكى از معضلات اصلى ميوه در كشورراعدم ساماندهى درتوزيع آن دانست و تصريح كرد:عدم توزيع و نگهدارى مناسب ميوه در كشور يكى از دلايل افزايش قيمت ميوه طى ساليان گذشته بوده بطورى كه در سال گذشته و در ايام عيد و حتى قبل از آن نابسامانى در توزيع ميوه موجب افزايش قيمت مركبات در اين ايام شد بطورى كه على رغم خريد مركبات با قيمت كيلويى ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان از كشاورزان، اما قيمت پرتغال به كيلويى ۱۲۰۰ تومان نيز رسيد كه اين افزايش موجب انتقاد گسترده مصرف كنندگان و مسؤولان شد.
ويتأكيد كرد: اين درحالى است كه در حال حاضر و على رغم فروش پرتقالهاى وارداتى با قيمت كيلويى ۱۷۰۰ تومانهيچ كس اعتراضى مبنى بر واردات مركبات با قيمت بالا را نكرده است.
حسن پور با اشاره به اينكه ميوه به اندازه كافى در كشوروجود دارد، گفت: توليد مركبات در كشوربه اندازهو حتى بيشتر از مصرف آن دركشور است چنانچه براساس آمار موجود توليد مركبات در كشور چهار برابر متوسط مصرف جهانى است.
وى با تأكيد برعدم موافقت وزارت جهاد كشاورزى با واردات ميوه، گفت:مصوبه كميسيون ماده يك صادرات و واردات بدون نظر وزارت جهاد كشاورزى امضا شده و وزارت جهاد كشاورزى نسبت به تصميم دولت در مورد لغوتعرفه واردات اعتراض و وزير وقت (حجتى) با اعتراض به دكتر عارف خواستار لغو اين مصوبه شدند.