مديرعامل شركت صدرا گفت: هيأت مديره جديد شركت صدرا مشخص شد.
جليل خبره اظهار داشت:در تركيب هيأت مديره جديد شركت صدرا اسحاق جهانگيرى وزير سابق صنايع و معادن، آخوندى وزير پيشين مسكن و شهرسازى و سيدمهدى حسينى معاون وزير نفت سابق و خراسانى زاده حضور دارند.
صدرا بزرگترين سازنده سكوهاى نفتى كشور و سازه هاى دريايى است كه در حال حاضر در توسعه طرح هاى نفتى كشورنقش مهمى دارد و به تازگى به بخش غيردولتى واگذار شده است.

ايسنا: داوود ميرخانى رشتى، دبير انجمن خودروسازان با ارسال نامه اى سرگشاده خطاب به حجت (دبير كار گروه خودروهاى فرسوده سازمان حفاظت از محيط زيست) در خصوص طرح از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده كه طى روزهاى اخير انعكاس گسترده اى در سطح جامعه داشته، توضيحاتى داده است.
در اين نامه آمده است: همانطور كه در جلسات كار گروه به اطلاع شما و ساير اعضا رسيد؛ هرچند خارج كردن خودروهاى فرسوده جزو وظايف ذاتى و رسمى خودروسازان نيست، اما خودروسازان براى پيشبرد اين طرح ملى، آمادگى خود را اعلام كرده و از سال گذشته كار را شروع كرده اند، به طورى كه تا پايان سال گذشته ۲۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده را از رده خارج و در پاركينگ هاى استيجارى جمع آورى كرده اند.
خودروسازان همچنين علاوه بر پرداخت كرايه هنگفت پاركينگ در يكسال و نيم گذشته، به علت ناهماهنگى هاى موجود بين نهادهاى ذى مدخل، فقط بخش اندكى از مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال پرداختى خودروسازان به صاحبان خودروهاى فرسوده را وصول كرده اند. به طور مثال ايران خودرو از ۱۰ هزار دستگاه سهميه خود فقط توانسته براى يك هزار دستگاه گواهى اسقاط دريافت كند و تاكنون هيج تخفيفى از گمرك دريافت نكرده است. در نامه انجمن خودروسازان آمده است: متأسفانه شروع اجراى مجدد طرح خروج ۲۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده در سال ۸۴ بدون آن كه از هماهنگى هاى عملى و تعهدآور لازم از نهادهاى ذى مدخل انجام شده باشد، در رسانه هاى گروهى اعلام شده است. ميرخانى در نامه خود تأكيد كرده كه به فرض اين كه در پنج استان كشور اين كار به طور همزمان شروع  شود، خروج ۲۰ هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آينده در هر شهر الزامى خواهد بود.
با توجه به اين كه تعداد روزهاى كارى در شش ماه آينده معادل ۱۲۰ روز و ساعات مفيد انجام كار (با عنايت به دورى پاركينگ ها از شهرها) در هر روز پنج ساعت در نظر گرفته شده است، لذا سازماندهى كارها در هر پاركينگ بايد به نحوى باشد كه هر ساعت ۳۳ خودرو به مرحله صدور گواهى اسقاط برسند. به عبارت ديگر در هر پاركينگ در هر دو دقيقه بايد يك خودرو گواهى اسقاط دريافت كند كه براى انجام چنين حجم كارى اجراى زمان سنجى براى هر مرحله از كارها توسط هر يك از نهادهاى ذى مدخل نه تنها ضرورى بلكه حياتى است.
به گفته ميرخانى تنها پس از زمان سنجى مى توان مشخص كرد كه مثلاً حضور تمام وقت چند كارشناس نيروى انتظامى، بانك، خودروساز، شركت ليزينگ، كارگزار اسقاط كردن در هر پاركينگ لازم است تا همه آنها با هماهنگى كامل بتوانند در هر دو دقيقه، گواهى اسقاط يك خودرو را صادر كنند.
مثلاً استقرار دو يا هفت نفر كارشناس راهور (مصاحبه اخير سردار انصارى) به مدت چند ساعت در پاركينگ تهران اصلاً كافى نيست. بايد حداقل در پنج شهر بزرگ ساز و كار سنجيده اى در پيش گرفته شود ( مثلاً كامپيوترهاى نيروى انتظامى مستقر در پاركينگ ها، از طريق خطوط تلفنى به كامپيوتر مركزى نيروى انتظامى در تهران و استان ها متصل باشند) تا امكان رديابى اصالت اسنادمالكيت (سرقتى)، عدم خلافى و... به راحتى امكان پذير باشد، در غير اين صورت كشاندن مردم به چند كيلومترى شهرها و سرگردان كردن آنها، حجم بسيار بزرگى از نارضايتى  ايجاد مى كند كه كنترل و مهار آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود.
دبير انجمن خودروسازان در پايان نامه خود تأكيد كرده كه درصورت اخذ موافقت كتبى وزير محترم امور اقتصادى و دارايى و رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزى و رياست محترم گمركات كشور مبنى بر تخصيص رسمى بودجه و قابليت پرداخت (يا قابليت استفاده از تخفيفات گمركى) به مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براى خروج حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده براى نيمه دوم سال ۸۴ و همچنين موافقت كتبى بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار مبنى بر تخصيص پرداخت تسهيلات بانكى به ميزان حداقل ۵۰۰ ميليارد تومان توسط منابع مختلف بانكى، آغاز مجدد اجراى اين طرح را غيرممكن كرده است. به گفته ميرخانى اخذ موافقت كتبى فرمانده نيروى انتظامى با مأمور نمودن كارشناسان راهور به تعداد كافى به طور تمام وقت در پاركينگ هاى موجود تا بتوانند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به صدور گواهى اسقاط خودروهاى فرسوده باقيمانده ازسال ۸۳ اقدام نمايند. تا پاركينگ ها تخليه، پرداخت اجاره ماهانه پاركينگ ها متوقف و وجه پرداختى سال گذشته خودروسازان قابليت وصول داشته باشد نيز ضرورى است.

گروه اقتصادى: با تشكيل كميته هماهنگى امور تشكيلات دستگاههاى دولتى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، ۳۶ معاونت و ۱۶۸ دفتر و اداره كل از تشكيلات حوزه مركزى دستگاههاى دولتى كاسته شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور، ايجاد فرهنگ منطقى كردن تشكيلات و پرهيز از ارائه پيشنهاد براى گسترش بى رويه تشكيلات در دستگاههاى دولتى از آثار مثبت ناشى از عملكرد اين كميته است.
به موجب اين گزارش، علمى شدن روند بررسى و تصويب اساسنامه هاى دستگاههاى اجرايى و شركت هاى دولتى ازديگر نتايج عملكرد اين كميته اعلام شده است.
بنابراين گزارش، كميته هماهنگى امور تشكيلات دستگاههاى دولتى از تاريخ شروع به كار خود در بهمن ماه ۱۳۸۰ تاكنون، ۵۵ جلسه برگزاركرده و درمورد نمودار تشكيلاتى، تعداد پست هاى سازمانى، بررسى اساسنامه ها و بررسى ادغام، انحلال و تغيير عنوان در واحدها و دستگاههاى دولتى تصميماتى گرفته است.

گروه اقتصادى - سخنگوى رياست جمهورى اندونزى روز جمعه اعلام كرد كه از ايران براى سرمايه گذارى در صنعت نفت آن كشور دعوت كرده است.
به گزارش آسوشيتدپرس به گفته سخنگوى رياست جمهورى اندونزى، اين پيشنهاد در مذاكرات حاشيه اجلاس سران كشورهاى عضو سازمان ملل از سوى سوسيلو بامبنگ يود هويونو، رئيس جمهور اندونزى به احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران ارائه شده است. به گفته اين سخنگو «رئيس جمهور اندونزى از ايران دعوت كرده است تا در ساخت پالايشگاه و كمك به افزايش توليد نفت اندونزى مشاركت كند.» به گزارش اين خبرگزارى، اندونزى تنها عضو آسيايى اوپك است كه در سال گذشته و پس از يك دهه عدم سرمايه گذارى و فساد در بخش نفتى مجبور به وارد كردن سوخت شد. اين كشور همراه با افزايش قيمت نفت به دنبال جذب سرمايه گذارى در ذخاير نفتى خود است.

گروه اقتصادى - عليرضا تابش طى حكمى به عنوان رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى منصوب شد. وى پيش از اين به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان مجرى ساختمان ها و تأسيسات دولتى وزارت مسكن و شهرسازى مشغول به كار بود.

گروه اقتصادى - گزارش جديد بانك مركزى نشان مى دهد كه ارزش دارايى هاى نظام بانكى كشور از تيرماه ۸۴ با ۸‎/۹ درصد رشد نسبت به اسفندماه ۸۳ به حدود ۶۴۵ هزار ميليارد ريال رسيد.
برپايه اين گزارش ارزش طلاى سيستم بانكى كشور در تيرماه ،۱۳۸۴ به حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال رسيد كه با توجه به رشد جهانى قيمت طلا، ارزش اين دارايى ۹‎/۲ درصد نسبت به ۴ ماه گذشته رشد نشان مى دهد.
همچنين ارزش ارزهاى تهاترى در سيستم بانكى كشور با رشد چشمگير ۱۱۱‎/۳ درصدى نسبت به اسفند ۸۳ به حدود ۱۳ هزار ميليارد ريال رسيد.
سهميه و سهام در مؤسسات بين المللى نيز بر طبق اين گزارش در دارايى هاى سيستم بانكى رشدى نداشته و همچون اسفند سال گذشته حدود ۹ هزار و ۲۶۶ ميليارد ريال است و سهم طلاى سيستم بانكى نزد صندوق بين المللى پول نيز ۵۱۲ ميليارد ريال است.
گزارش اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى همچنين حاكى است وام ها و اعتبارات دريافتى از خارج و سپرده هاى ارزى سيستم بانكى در تيرماه ۸۴ به نسبت اسفند ،۸۳ ۴‎/۲ درصد كاهش نشان مى دهد.
براساس اين گزارش اسكناس ومسكوك در دست اشخاص ۱۷ درصد در دوره زمانى مورد بررسى كاهش يافته اما نقدينگى كشور با ۴۳ هزار ميليارد ريال افزايش به حدود ۷۳ هزار ميليارد ريال در تيرماه ۱۳۸۴ رسيده و ۶‎/۴ درصد رشد داشته است.
همچنين بدهى بخش دولتى در تيرماه ۸۴ نسبت به اسفند ،۸۳ ۱‎/۴ درصد رشد نشان مى دهد، آمارها حاكى است بدهى دولت ۲ درصد در اين دوره كاهش يافته ولى بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى ۷‎/۱ درصد داشته است.
براساس اين بررسى، در ماه اول تابستان امسال نسبت به آخرين ماه سال قبل نقدينگى ۶‎/۴ درصد رشد دارد كه البته سهم پول ۱‎/۲ درصد كاهش يافته اما شبه پول به دليل رواج مواردى همچون چك پول، ۱۰‎/۸ درصد افزايش در نقدينگى دارد.
براساس ارقام پولى و اعتبارى ارائه شده در دوره ۴ ماهه اسفند ۸۳ تا تير ،۸۴ تسهيلات اعطايى (شامل سرمايه گذارى مستقيم ومشاركت حقوقى) ۶‎/۳ درصد رشد يافته كه از اين ميان سهم بانك هاى تجارى و تخصصى ۱۰‎/۵ و سهم بانك هاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى غيربانكى ۲۱ درصد است.
البته با وجود رشد بيشتر تسهيلات اعطايى بانك هاى غيردولتى، در اين مدت، بانك هاى دولتى حدود ۵۸۸ هزار ميليارد و بانك هاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى غيربانكى حدود ۵۹ هزار ميليارد ريال تسهيلات اعطا كردند.
گفتنى است طبق آخرين بررسى بانك مركزى حجم نقدينگى موجود حدود ۷۳۰ هزار ميليارد ريال است كه در تيرماه گذشته، ۲۵۰ هزار ميليارد اين حجم مربوط به پول و حدود ۴۸۰ هزار ميليارد ريال آن مربوط به شبه پول است.

مهر - سرپرست وزارت نفت در نامه اى به معاون اول رئيس جمهورى خواستار تأمين منابع ارزى يارانه واردات بنزين در شش ماهه دوم سال جارى شد و نوشت: به اين منظور در نيمه دوم امسال به دو ميليارد و۳۹۰ ميليون دلار اعتبار نياز داريم.
سيد كاظم وزيرى هامانه سرپرست وزارت نفت در اين نامه به پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى آورده است: براساس بند «خ» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال جارى مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى بابت واردات بنزين در شش ماهه اول سال ۸۴ و همچنين تسويه حساب ذخيره بنزين وارده در دو ماهه پايانى سال ۸۳ تعيين گرديد.
در اين نامه تصريح شده است: در زمان تخصيص اعتبار مذكور با عنايت به بند «ح» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جارى، ۱۵ درصد از اعتبار مذكور كسر شد.
وزيرى هامانه در اين نامه تأكيد كرده است: همچنين با افزايش قيمت بنزين وارداتى در بازارهاى بين المللى بيش از مبلغ متوسط پيش بينى شده(۴۶۰ دلار)، متعاقباً لايحه اى به منظور تأمين اعتبار يارانه بنزين وارداتى دو ماهه مرداد و شهريور ماه سال جارى در هيأت وزيران مصوب و طى نامه اى به مجلس شوراى اسلامى تقديم گرديده است.
سرپرست وزارت نفت در اين نامه خاطرنشان كرده است: اين لايحه در حال حاضر مراحل قانونى خود را جهت تصويب در مجلس طى مى كند. اما در مورد يارانه واردات بنزين در شش ماهه دوم هيچگونه اعتبارى مصوب نگرديده است.
وزيرى هامانه در اين نامه به معاون اول رئيس جمهورى نوشته است: واردات بنزين در پنج ماهه اول امسال به ميزان ۳ ميليارد و ۱۵۵ ميليون ليتر و پيش بينى واردات شهريور به ميزان ۹۳۰ ميليون ليتر بود.
وى در اين نامه با اشاره به اين نكته كه مقدار بنزين مورد نياز در شش ماهه دوم امسال با رعايت ميانگين واردات روزانه ۲۶ ميليون ليتر است، نوشت ارز مورد نياز براى واردات بنزين شش ماهه دوم با احتساب بهاى خريد هر تن ۶۵۰ دلار - براساس برآورد امور بين الملل شركت ملى نفت ايران - ۲ ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار است.
سرپرست وزارت نفت در اين نامه پيشنهاد داده است: براى حل مشكل بنزين بويژه در هفته هاى نخست كارى دولت پيش نويس لايحه تأمين يارانه مورد نياز براى واردات بنزين جهت طى مراحل تصويب با قيد دو فوريت تقديم مى شود.
وى در پايان اين نامه به معاون اول رئيس جمهورى يادآور شده است: در صورتى كه قرار باشد بنابر اجراى بند «ح» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جارى مبلغ مصوبه يارانه فوق الذكر به ميزان ۸۵ درصد تخصيص داده شود، معادل اين مقدار كاهش نيز بايد به مبلغ دو ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار فوق افزوده و مصوبه مربوطه به ميزان دو ميليارد و ۸۱۲ ميليون دلار از مجلس اخذ شود.

گروه اقتصادى: با تشكيل كميته ويژه اى در هر استان با كشاورزانى كه از آبهاى آلوده و فاضلاب براى آبيارى اراضى كشاورزى استفاده مى كنند، برخورد قانونى مى شود.
محمد يوسفى معاون وزير و دبير ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: وزيران جهاد كشاورزى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى طى نامه اى به رياست قوه قضاييه خواستار ايجاد يك كار گروه ويژه در هر استان با حضور نماينده مقام قضايى براى جلوگيرى از آبيارى اراضى كشاورزى به وسيله آبهاى آلوده و فاضلاب شدند كه با نظر مثبت رياست اين قوه انتظار مى رود، اين كار گروه ويژه بزودى كار خود را آغاز كند.
وى افزود: در اين راستا شعبه هاى خاصى در مراجع قضايى مربوطه مسؤول پيگيرى و رسيدگى سريع به پرونده متخلفين خواهند شد.
يوسفى همچنين تصريح كرد: بنابر تصميم وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و جهاد كشاورزى از اين پس در يك كميته مشترك به طور منظم وضعيت بيمارى هاى اپيدمى كه ممكن است بر اثر آلودگى احتمالى محصولات كشاورزى شيوع يابد بررسى خواهد شد تا بار ديگر شاهد اينگونه خسارات جبران ناپذير به بخش كشاورزى نباشيم.
وى آخرين برآورد خسارت وارده به كشاورزان سبزيكار را حدود ۸۰ميلياردتومان اعلام كرد و گفت: متأسفانه به دليل كمبود اعتبارات امكان جبران صددرصد اين خسارت براى ما وجود ندارد ولى براساس تصميم هيأت وزيران مقرر شده مبلغ ۱۵ ميلياردتومان اعتبار براى جبران بخشى از خسارت وارد شده به سبزيكاران به صورت كمك بلاعوض توسط صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزى و دامى قرار گيرد.
وى با اشاره به اينكه بالاترين ميزان خسارت وارده به سبزيكاران مربوط به استان تهران بوده تصريح كرد: هم اكنون بزرگترين معضلى كه ما براى تقسيم عادلانه اين مقدار كمك بلاعوض با آن روبرو هستيم تعدد كشاورزان صدمه ديده است.
وى خاطرنشان كرد: براساس تصميم ستاد حوادث غيرمترقبه برخلاف سنوات قبلى بنا داريم خسارت كشاورزان رابه جاى هزينه كردن براى زيرساختها مستقيماً به دست خود كشاورز برسانيم.

ايلنا: با اين كه رشد شركت  هاى پيمانكارى داخلى در اجراى پروژه  هاى نفتى طى چند سال اخير خوب بوده؛ ولى به لحاظ حجم و وسعت كار، راضى كننده نيست.
غلامرضا منوچهرى، مديرعامل شركت پترو پارس، درگفت و گو با خبرگزارى ايلنا، با اشاره به حضور شركت  هاى داخلى در اجراى پروژه  هاى نفتى، گفت: با توجه به اين كه اين شركت  ها هنوز جاى رشد و فعاليت دارند، بايد سيستم و روش  هاى خود را براى اجراى پروژه  هاى عظيم نفتى در آينده توسعه دهند.
دكتر منوچهرى، با بيان اين كه بايد در آينده سهم پيمانكاران داخلى در اجراى پروژه  هاى نفتى افزايش يابد، تصريح كرد: رشد شركت  هاى پيمانكارى داخلى تاكنون خوب بوده؛ ولى راضى كننده نيست كه بايد قطعاً روى آن كار شود.
مديرعامل شركت پترو پارس، با اشاره به حمايت دولت در واگذارى پروژه  ها به پيمانكاران داخلى، افزود: اين حمايت نبايد به گونه  اى باشد كه پروژه  ها معطل مانده و برنامه زمان بندى دچار اختلال شود.
به گفته منوچهرى، حمايت دولت از پيمانكاران داخلى با واگذارى تأمين منابع مالى نظارت در برنامه  هاى زمان بندى شده و اجراى با كيفيت پروژه  ها در حد استاندارد مى  تواند، باشد.
وى گفت: همچنين شركت  هاى داخلى نبايد صرفاً متكى بر بازار داخلى باشند تا بتوانند در بيرون از مرزها فرصتى براى رقابت داشته باشند.
مديرعامل شركت پترو پارس، اولويت اين شركت را بازار داخلى ذكر و افزود: شركت پتروپارس براى كسب تجربه وارد بازارهاى خارجى مى  شود و در قدم اول قصد رقابت با آنها را ندارد؛ اما قطعاً در مراحل پيشرفته  تر وارد رقابت بين المللى نيز خواهيم شد.
منوچهرى، تأكيد كرد: شركت پتروپارس به لحاظ تجربيات فراوانى كه در اجراى پروژه  هاى نفتى كسب كرده و به عنوان يك پيمانكار داخلى توانايى حضور در بازارهاى داخلى را دارد.

گروه اقتصادى - طى احكام جداگانه اى از سوى وزير كار و امور اجتماعى، معاونان جديد اين وزارتخانه منصوب شدند.
بنا بر احكام وزير، على كردان به سمت رئيس سازمان فنى و حرفه اى، محمد وكيلى به سمت معاون پشتيبانى، شبيرى به سمت مديرعامل صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى و على مروى به سمت معاون حقوقى و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعى منصوب شدند.
همچنين معاونت هماهنگى وزارت كار و امور اجتماعى كه معاونت آن را محمد سلامتى برعهده داشت، حذف شد.

ايرنا - قائم مقام شركت توانير گفت: اين شركت براى واگذارى سهام نيروگاه ها به مردم از طريق بورس، منتظر تأييد مصوب مجلس شوراى اسلامى از سوى شوراى نگهبان است.
«مسعود حجت» گفت: هم اكنون نيروگاه هاى زيادى در اختيار دولت است كه از نظر سوددهى و ساختار مالى داراى شرايط لازم براى پذيرش در بورس اوراق بهادار هستند.
وى در ادامه افزود: بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى، شركت توانير مجاز است ۶۵ درصد از سهام نيروگاه هاى خود را از طريق بورس به فروش برساند، اما هنوز اين مصوبه توسط شوراى نگهبان تأييد نشده است.
قائم مقام شركت توانير افزود: متقاضيان زيادى براى خريد سهام نيروگاه ها وجود دارد، چرا كه سرمايه گذارى در صنعت برق نسبت به ساير فعاليت هاى صنعتى و اقتصادى متعارف در جهان و بخصوص ايران داراى خطرپذيرى (ريسك) كمترى است.