مهرى حقانى

اصل هاى ۲۲ ، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح كرده است: تفتيش عقايد و تجسس ممنوع است و حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. 
زندگى خصوصى و حريم عمومى طيف گسترده اى از مباحث را دربرمى گيرد، مى توان از رواج پخش فيلم هاى خانوادگى، جشن ها و عروسى ها با انگيزه هاى مختلفى از اختلافات خانوادگى تا اقتصادى شروع كرد و مى توان به فلسفه اساسى زندگى خصوصى و فردى انسانها در زير سايه دريافت و اجماع عقل بشرى از آزادى و حرمت انسانها و حقوق فردى آنها رسيد. هر دو سويه اين جريان، چه بستر معرفتى زندگى خصوصى و چه تبعات آن، چيزى است كه در زندگى اجتماعى ما ايرانيان از گذشته هاى دور نمود خاصى داشته است. 
اين همه در حالى است كه ذهنيت ايرانى همواره اصرار خاصى بر كشيدن حد و مرزها داشته،  تا آنجا كه اگر هنوز به بازمانده معمارى قديمى ايرانى در شهرها سرى بزنيد، اين ذهنيت را در اندرونى ها و بيرونى ها مى توان يافت.
هرچند كه فلسفه اندرونى و بيرونى، حرم و حياط، خانه و خيابان خود در برگيرنده مسائل ديگرى در حوزه زندگى اجتماعى ايرانيان و همچنين رسوخ باورهاى دينى و فرهنگى دارد.  
خاطرات چاپ نشده يك زوج فرانسوى در اوايل قرن بيستم از زندگى در ايران نشان مى دهد كه چگونه آنها براى درك به قاعده جامعه ايرانى با محدوديت ها و حجاب هاى متعدد اجتماعى روبه رو بوده اند. از حجاب زبان گرفته كه بدون مترجم نمى توانستند با مردم رابطه برقرار كنند تا حجاب زنان كه باعث مى شد مهمانى هاى آنها هميشه با مردان ايرانى باشد زيرا مردان ايرانى بدون زنان خود در نشست ها و ديدارها حاضر مى شدند. به اين ترتيب ديوار خانه، گويى مرز عرصه خصوصى و عرصه عمومى است. اما زندگى خصوصى به نگاه شخصى فرد به خود و بيان آن در عرصه عمومى است. پس از آن با ورود مدرنيسم به ايران، تجددطلبى در معمارى شهرى و توسعه شهرنشينى به وجود آمد. پديد آمدن خيابان در زندگى شهرى ايران از تحول شهر و تبديل كوچه ها به خيابان خبر مى داد. تحول خيابانى، ماشين را هم جايگزين چهارپا كرد و گرچه تا مدتهاى زيادى ماشين و چهارپا در كنار هم در عرصه عمومى حضور داشتند اما در نهايت، ماشين به يكه تاز خيابان تبديل شد چنانكه آن را بايد بخشى گسترش يافته از بدن صاحب ماشين، حساب كرد. به همين دليل افراد مى خواهند ماشينشان هرچه نزديكتر به آنها باشد. 
طبيعت همه انقلابهاى جهان نشان داده است كه مرزبندى هاى فكرى، سياسى، حزبى، عقيدتى و ... خواه ناخواه پس از آن وارد تصميم گيريهاى عرصه زندگى مردم مى شود. چنين روالى در ابعاد و اشكال گوناگون، به ويژه در دهه اول انقلاب در ايران نيز خود را نشان داد. از مسائل اقتصادى گرفته تا مسائل زنان، فرم هاى كارى و... اين موج، چنان پيش رفت كه سرانجام، شمارى از مسؤولان كشور از امام خواستند تا به اين روند پايان دهد. بنيانگذار جمهورى اسلامى در واكنش به اين گزارشها در بيست و چهار آذر سال ۶۱ فرمانى مشهور به فرمان هشت ماده اى خطاب به قوه قضاييه و همه ارگانهاى اجرايى صادر كرد. در اين فرمان حضرت امام (ره) نوشت: «هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعى بايد باشد، توقيف كند يا احضار نمايد... توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعى است... هيچ كس حق ندارد در مال كسى چه منقول و چه غيرمنقول... تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى... هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد...»
در دى ماه همان سال امام در ديدار با اعضاى «ستاد مركزى پيگيرى فرمان هشت ماده اى امام» تخلف از آن را تخلف از احكام اسلام اعلام كرد و گفت: «در هر صورت مسأله، مهم است و مسأله، مسأله آبروى اسلام است.» و حتى نوشت: تجسس از احوال اشخاص غيرمفسدين و خرابكار - ممنوع است و سؤال از افراد كه چند معصيت نمودى... مخالف اسلام و تجسس كننده معصيت كار است.
با اين همه، مرورى بر ادبيات قضايى اين سالها نشان مى دهد، عمده آنچه به فساد اخلاقى، اعمال منافى عفت و مخالفت با شئونات اسلامى اطلاق مى شود به پوشش و رابطه زن و مرد پيوند دارد. چنين روندى با دو نظر همراه بوده است. عده اى كه به نظارت بيشتر بر زندگى خصوصى شهروندان معتقد بوده اند و گروه ديگرى كه به روادارى و تسامح بيشتر باور داشتند و محدود كردن آزادى فردى و رودررويى با جوانان را براى نظام سياسى خطرناك دانسته اند.
شهروندى كه موزيكش را انتخاب كرد
هنوز چند سال از اين واقعه نگذشته، هنگامى كه بنا به روال جارى آن زمان، پخش و شنيدن موزيك هاى غيررسمى در داخل اتومبيل ها جرم محسوب مى شد و ترس خاصى در اندرونى شيشه اى اتومبيل ها بر سرنشينان آنها حاكم بود. اما يكى از همين سرنشينان هنگامى كه پايش به دادگاه مربوطه باز شد، آنقدر بر سر اين مسأله پافشارى و اصرار و رفت و آمدكرد تا بالاخره اين قانون از طرف مرجع قضايى زير سؤال رفت. امروز كسى از شما نمى پرسد چه موسيقى در داخل اتومبيل تان گوش مى دهيد يا نمى تواند كاست ها يا سى دى هاى شما را ضبط و توقيف كند. اين بدين معنى نيست كه هر نوع موسيقى در بازار رسمى كشور مجاز است اما بدين معنى است كه هر فرد ايرانى به عنوان يك انسان بالغ و آزاد در مورد اينكه چه چيزى بشنود، آزاد و مختار است. به حتم، مرجع قضايى و رسمى دولتى به اين دريافت، ارتقا پيدا كرده است كه وظيفه دولت برآورده كردن خواستهاى مردم و اداره عمومى مملكت است نه بازرسى از عقايد شخصى و دستاوردهاى فكرى يكايك آنها.
دكتر عيسى منشور در همين باره مى گويد: قانونگذار منزل مردم را حريم شخصى و محل امن و آسايش آنها دانسته. اين حكم صريع ماده ۹۶ قانون آيين دادرسى كيفرى است بنابراين به صرف احتمال يا ظن و گمان يا گزارشهاى بى اساس نمى توان حكم به بازرسى منازل مردم داد و در موارد ضرورت بازرسى با حكم خاص مرجع قضايى صالحه آن هم در روز به عمل مى آيد. مگر ضرورت بازرسى شب را اقتضا كند. در اين حالت هم قاضى بايد جهت ضرورت را در صورتجلسه تهيه كند كه به طور معمول در مورد جرايم مهم مثل قتل و جلوگيرى از فرار قاتل يا سارقين مسلح چنين مجوزى صادر مى شود.
دكتر منشور درمورد ايست بازرسى هاى غيرمعمول در شب ها و روزهاى تعطيل مى گويد: «اصولاً اين اقدامات هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون. خلاف شرع از اين جهت كه قرآن فرموده و لاتجسوا واصل در رفتار مسلمانان برصحت و درستى است. يعنى وقتى مى بينيم زن و مردى در رستوران يا كافه نشسته اند يا با اتومبيلى در حال مسافرت هستند، اصل براين است كه رابطه بين آنان شرعى و قانونى است و اين اقدام و تجسس برخلاف قانون است. تبصره ماده ۴۳ قانون آيين دادرسى كيفرى صراحت دارد كه تحقيق در جهت منافى عفت ممنوع است مگر در جايى كه شاكى خصوصى باشد. در برخى سيستم هاى كيفرى دنيا پيش بينى شده اگر كشف جرم به روش هاى غيرقانونى باشد، متهم تبرئه و كاشف به مجازات آن جرم محكوم مى شود كه جاى اين حكم درمقررات كيفرى ما خالى است.»
لايحه حريم خصوصى
فصل اول
پيش نويس لايحه اى كه در حمايت از حريم خصوصى سال گذشته تهيه شد لايحه حريم خصوصى ، منزل، اماكن خصوصى، اطلاعات شخصى، اطلاعات شخصى، حساس، ارتباطات و ...تعريف شده. در فصل دوم احكام ومقررات مربوط به حمايت از حريم خصوصى منازل و اماكن خصوصى مورد توجه قرار گرفته و هرگونه تعرض به آن ، نظارت سمعى و بصرى ممنوع اعلام شد. در فصل سوم حريم خصوصى جهانى مورد حمايت قرار گرفته و بازرسى بدنى از روى لباس، در آوردن لباس، تفتيش اندام هاى داخلى انسان ... موردبحث واقع شده . فصل چهارم حريم خصوصى در محل كار و نحوه نظارت الكترونيكى و موارد مجاز آن ... بحث شده است. فصل پنجم و ششم اين لايحه بيشتر در مورد فعاليت هاى رسانه اى ، ارتباطات پستى و ارتباطات راه دور است.
اما شناخت حريم خصوصى افراد تنها جزو وظايف دولتها نيست . به نظر مى رسد بى اعتنايى به چنين اصلى در نهايت به يك فرهنگ عمومى در ميان شهروندان تبديل مى شود. هرچند عرف عمومى جوامع سنتى ، خود به خود از سالهاى دور كاركرد كنترل اجتماعى محله يا اجتماعات مربوطه را داشته است. اما تشديد چنين قضيه اى نشانه نوعى فرهنگسازى و سرايت نقض حق خصوصى به دايره تفكرات شهروندان نيز باشد. اينكه همسايه روبرو چه موزيكى گوش مى كند يا در خانه چه لباسى مى پوشد، چه بسته پستى يا مراسلاتى دارند و ... در حقيقت تفتيش به نوعى سرگرمى هم تبديل مى شود و اين همه در خلأ و ساز و كارهاى مناسب اجتماعى و الگوسازى هاى سالم فرهنگى شكل مى گيرد. به عنوان نمونه چنانكه گوشى هاى همراه دوربين دار در بمب گذارى اخير لندن به موثق و پربهاترين فيلم هاى زنده از لحظه وقوع انفجار و در برخى موارد رديابى مظنونين تبديل شده اند و به نوعى تلويزيون ها را نيز پوشش دادند، به شكل ديگرى نيز در سالهاى گذشته گزارشهاى متعددى از عكسبردارى يا فيلمبردارى از استخرهاى زنانه، جشن ها و ميهمانى هاى خصوصى و... با گوشى هاى دوربين دار شده است.
جدايى قلمرو خصوصى از عمومى، دستاورد مهم انديشه و نظام ليبرال و دموكراتيك است كه برپايه هاى مشخصى در فلسفه سياست مى ايستد. اين كه در اصل در فلسفه يونان به ويژه ارسطو صورت گرفته اما در دوران مدرن و با شكل گيرى پديده دولت مفهوم تازه اى يافته است. قلمرو خصوصى زمانى معنامى يابد كه پيش از آن مفاهيمى چون جامعه، دولت و شهروند پديدآيد و نظام حقوقى برمبانى فلسفه حق انسان و شهروند، آزادى فردى، مصلحت عمومى تأسيس شود، از اين پس، قلمرو عمومى از قلمرو خصوصى جدامى شود.
نگاهى به تاريخ نشان مى دهد حكومت هاى فاشيستى و كمونيستى در قرن بيستم به جدايى امر خصوصى از امر عمومى باورنداشتند و درباره جزئيات زندگى شخصى شهروندان قانون مى گذراندند و براى نظارت بر اجراى قانون مأمور داشتند. حتى پژوهش هاى گسترده اى درباره چگونگى دخالت حكومت در زندگى جنسى شهروندان در نظام هاى فاشيستى و كمونيستى صورت گرفته. دركشورهايى مانند آلمان به گفته لئو اشتراوس، شكستن مرز ميان امر خصوصى و عمومى، ريشه اصلى خلق بحران يهوديت در سده بيستم بوده است.
اما اين شعار قديمى از زمان مبارزات سال هاى ۱۹۶۰ در جامعه آمريكا باقى مانده كه زندگى خصوصى، يك امر سياسى است. تنگ بودن دايره عمل، انديشه و اختيار فردى، نشانه ميزان اطاعت شهروند از حكومت تماميت گراست. به اين ترتيب، زندگى خصوصى يك قلمرو كاملاً سياسى است كه دست بردن يا دست نبردن درآن به ماهيت نظام سياسى بستگى دارد. چنانكه گاهى قدرت دولت آنقدر وسعت دارد و دامنه قانون آن اندازه گسترده است كه شهروندان ناگزير به نقض قانون و ايجاد فرهنگ و ميدان عمل زيرزمينى مى شوند. در نظام هاى ليبرال دموكراسى، راههاى آسانترى براى حل اين جدال به سود آزادى فردى وجوددارد. مصلحت عمومى، مفهوم مصلحت عموم شهروندان و كشور است. كوچك بودن دولت، اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد و خصوصى بودن بازرگانى توانايى دولت را براى دست درازى در زندگى خصوصى افراد كوتاه مى كند و دولت وظيفه اخلاقى و دينى چندانى ندارد.
نقض حريم خصوصى و فردى افراد مى تواند تا آنجا پيش رود كه حتى افراد نسبت به مالكيت جسمى و فيزيكى خود نيز مختار شناخته نمى شوند.
بدين ترتيب در يك جامعه يكدست مانند كره شمالى همه از يك فروشگاه لباس مى خرند، به يك سلمانى مى روند و در يك رستوران غذا مى خورند و از رنگ هاى واحدى استفاده مى كنند. در چنين جامعه اى خلاقيت، فرآورى، تفاوت و حتى اندكى جنبه، طنز يا فانتزى نيز در روحيه مردم ديده نمى شود.