غلامحسين اسلامى فرد

شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى روز شنبه اين هفته بدون اجماع و با رأى گيرى قطعنامه اى را عليه ايران براى برنامه هاى هسته اى مسالمت آميزش تصويب كرد كه راه را براى ارجاع پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل باز مى كند. اين قطعنامه به معنى ارجاع بدون درنگ پرونده نخواهد بود و ايران فرصت دارد تا ماه نوامبر (نيمه اول آبان) نقطه نظرات شورا را مورد توجه قرار دهد و در برنامه هاى خود اعمال كند. در قطعنامه اى كه عليه ايران تصويب شده و تدوين كنندگان آن دولتهاى انگليس، فرانسه و آلمان بودند، تهران متهم به موارد متعدد نقض پيمان بين المللى منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى شده و نسبت به برنامه هسته اى اين كشور ابراز بى اعتمادى شده است. اين قطعنامه طى نشست جارى حكام كه چند روز جريان داشت، يك بار ديگر نيز به بحث گذاشته شده بود، اما مخالفت تعدادى از اعضا با برخى مفاد آن موجب شد كه تدوين كنندگان در آن تجديد نظر كنند و آن را با اعمال تغييراتى دوباره تحويل شوراى حكام دهند. تنها تغيير محسوسى كه در قطعنامه مشاهده مى شود اين است كه ارجاع فورى ايران به شوراى امنيت به ارجاع در زمان نامشخص تبديل شده است. در صورت فرستاده شدن پرونده ايران، شوراى امنيت سازمان ملل به عنوان نهاد موظف به تأمين صلح و ثبات جهان بايد اين پرسش را كه «آيا ايران به دنبال دستيابى به سلاح هسته اى است يا نه؟» بررسى و اتخاذ تصميم كند كه خود داراى مكانيزم خاص و در عين حال پيچيده اى هم به لحاظ حقوقى و هم ديپلماسى است. قطعنامه همانطور كه انتظار مى رفت، با واكنش صريح و سريع ايران مواجه شد و «منوچهر متكى» وزير امور خارجه آن را «غير قابل قبول» و «سناريوى از پيش تعيين شده آمريكا» خواند كه سه كشور اروپايى طرف مذاكره هسته اى با ايران آن را اجرا كرده اند. جنبه اى از قطعنامه كه بار سياسى، غير حقوقى و غير منطقى آن را پيش از برخى اشارات فنى آن افزايش مى دهد، شكسته شدن روال كار تصميم گيريهاى شورا بود كه در طول چهل سال گذشته تكيه و تأكيد بر اجماع داشت و اين امر بود كه به طراحان امكان داد تا قطعنامه عليه ايران برخلاف معمول با اجماع اعضا تصويب نشده و تصويب آن با رأى گيرى از تك تك اعضا صورت گيرد كه در نتيجه دوازده كشور به اين قطعنامه رأى ممتنع و يك كشور رأى مخالف دادند. همانگونه كه «وعيدى» معاون امور بين الملل دبير شوراى عالى امنيت ملى گفته است «عدم اجماع اعضاى شوراى حكام عليه ايران شكستى براى آمريكا و انگليس در ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت است و اين عدم اجماع دو چيز را نشان مى دهد، يكى دسته بندى در آژانس و اينكه فقط غرب از برنامه هسته اى ايران نگران است و دوم اينكه اجماعى براى پيش رفتن وجود ندارد.»در نگاه جمهورى اسلامى ايران روى برنامه هاى هسته اى اش كه دكتر احمدى نژاد رئيس جمهورى در سخنان اخير خود در اجلاس ساليانه مجمع عمومى سازمان ملل به تشريح و تبيين آن پرداخت «بعضى كشورهاى قدرتمند با برخورد تبعيض آميز در دستيابى كشورهاى عضو پيمان ان.پى.تى به مواد و تجهيزات و فناورى صلح آميز هسته اى، در حال پى ريزى نظام آپارتايد هسته اى هستند.» چنين وضعيتى بدون ترديد به سلطه كامل بعضى كشورهاى قدرتمند بر منابع و فناورى انرژى هسته اى وممانعت از برخوردارى كشورهاى ديگر خواهد انجاميد و در آينده شكاف عميق بين كشورهاى برخوردارو غيربرخوردار را عميق تر خواهد كرد. براساس بند چهارم پيمان ان.پى.تى همه اعضاى پيمان مى توانند به فناورى صلح آميز هسته اى دست پيدا كنند و بنابر همين پيمان كشورهاى برخوردار متعهد و مكلف هستند كه در اين راه به كشورهاى غيربرخوردار كمك كنند. با اين همه، كشورهاى برخوردار عملاً در طول ۳۰ سال عمر پيمان نه تنها به تعهدات خود در برابر كشورهاى غيربرخوردار عمل نكرده اند، بلكه با برخوردهاى سياسى زمينه را براى حاكميت آپارتايد هسته اى به گونه اى فراهم ساخته اند كه مواد و تجهيزات و فناورى هسته اى امروز در سطح جهان تنها در اختيار تعدادى معدود از كشورها قرار دارد و دسترسى ديگران عملاً به آن ممكن نيست. اين امر همانطور كه در اجلاس بهار امسال آژانس بين المللى انرژى هسته اى مورد تأكيد قرار گرفت و احمدى نژاد نيز در سخنانش خواستار  آن شد، ضرورت اجرايى كردن حقوق به رسميت شناخته شده كشورهاى عضو پيمان ان.پى.تى در دستيابى و بهره بردارى صلح آميز از انرژى هسته اى را به دور از ملاحظات سياسى انكارناپذير مى سازد. مواد و تجهيزات و فناورى هسته اى در انحصار چند كشور است كه آمريكا در رأس آنهاست و به دنبال آن روسيه، چين، استراليا و كانادا قرار دارند و بازار را هدايت مى كنند. سوابق بين المللى كه در سخنان رياست جمهورى نيز به آن اشاره شد، دلالت بر آن دارد كه قراردادهاى تأمين سوخت هسته اى قابل اتكا و اعتماد نيستند و هيچ سند الزام آور بين المللى براى تضمين تأمين سوخت هسته اى وجود ندارد و در موارد متعددى قراردادهاى دوجانبه در اين زمينه نيز به دلايل سياسى معلق و يا متوقف شده است. براساس پيمان ان.پى.تى بهره مندى كشورهاى عضو از فناورى صلح آميز هسته اى به رسميت شناخته شده است و اين امر چرخه اى را در بر مى گيرد كه دارا بودن امكان توليد سوخت هسته اى از اساس آن است و بدون آن معنى ندارد.

۱ـ تهيه طرح تعليق اجراى پروتكل الحاقى با بيش از ۱۵۰ امضا
۲ـ دعوت مسؤول پرونده هسته اى به جلسه ويژه
۳ـ صدور بيانيه محكوميت قطعنامه با بيش از ۱۸۰امضا

گروه سياسى ـ حسن وزينى: پايان نشست پر سر و صداى شوراى حكام در وين با آغاز جلسه كارى مجلس هفتم در تهران مصادف شد. مجلسى كه از ابتدا سرنوشت پرونده هسته اى را با حساسيت ويژه دنبال كرده است. اتفاقات وين و صدور قطعنامه جديد شوراى حكام عليه ايران ديروز انعكاس وسيعى در مجلس ايران داشت. از اولين ساعات شروع كار مجلس، زمزمه مخالفت و نشانه هاى نارضايتى از اقدام تهيه كنندگان وتصويب كنندگان اين قطعنامه در پارلمان ايران نمايان شد و در نهايت نمايندگان مجلس هفتم واكنش علنى خود را به دو صورت ابراز كردند: اول، جمع آورى امضا براى تعليق اجراى پروتكل الحاقى، دوم، تشكيل جلسه ويژه با مقام ارشد پرونده هسته اى.
كثيرى از نمايندگان ديروز طرحى را امضا كردند كه در صورت تصويب، نه تنها درخواست شوراى حكام براى تصويب پروتكل الحاقى معاهده NPT را نمى پذيرد بلكه اجراى داوطلبانه آن را از سوى دولت نيز متوقف مى كند.
براساس اين طرح كه نمايندگان تنها ساعاتى پس از تصويب قطعنامه شوراى حكام آن را مطرح كردند وضعيت روابط تجارى و اقتصادى ايران با كشورهايى كه در اين قطعنامه برضد منافع ايران رأى داده اند مورد بررسى قرار خواهد گرفت . منابع پارلمانى در حاشيه جلسه علنى در گفت وگو هاى خود با خبرنگاران مهمترين نكات اين طرح را احتمال از سرگيرى فعاليت هاى هسته اى در نطنز و همچنين تجديد نظر در روابط اقتصادى با برخى از كشورها اعلام كردند.
اين طرح ديروز در حالى امضاى ۱۵۵ نماينده را بر پاى خود ثبت كرد كه ناطقان پيش از دستور نيز در نطق هاى خود از روند رسيدگى به پرونده هسته اى ايران در شوراى حكام بشدت انتقاد كردند و تجديد نظر در روابط تجارى - اقتصادى با برخى از كشورها را گوشزد كردند.
حداد عادل رئيس مجلس نيز در نطق هماهنگ با جو حاكم بر صحن علنى و در واكنش به بندى از قطعنامه كه خواستار تصويب فورى پروتكل الحاقى از سوى مجلس ايران شده است، گفت: هرگز قرار دادى را كه برخلاف اصول و حقوق مسلم ايران باشد تصويب نخواهيم كرد. وى افزود: ما زير بار زور گويى و مطالبات غير منطقى كه چيزى جز بهانه جويى خصمانه نيست، نمى رويم.
وى گفت: مجلس كه رأى آن رأى ملت ايران است، هرگز قراردادى را كه خلاف اصول و حقوق مسلم ملت ايران باشد، تصويب نخواهد كرد. حداد عادل افزود: ما ضمن اعلام آمادگى براى ادامه همكاريها با آژانس اعلام مى كنيم تسليم فشارها و تهديدات نمى شويم. وى تصريح كرد: ما عضويت در آژانس را براى دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى مى خواهيم نه محروم شدن از آن. وى با اشاره به همكاريهاى ايران با آژانس گفت: ايران در راه اعتمادسازى از هيچ اقدامى فروگذار نكرده اما سه كشور اروپايى اگرچه در قالب عبارات و كلمات، به حق ايران در دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى اعتراف كرده اند، اما در عمل خواستار توقف هرگونه فعاليت هسته اى شده اند.
>  متن پيش نويس طرح
در ماده واحده پيش نويس اين طرح كه پيش بينى مى شود فردا با قيد يك يا دو فوريت به هيأت رئيسه ارائه شود، آمده است: از تاريخ تصويب اين طرح در صورتى كه پرونده هسته اى ايران با وجود همكاريهاى گسترده و همه جانبه كشورمان از آژانس بين المللى انرژى اتمى به عنوان تنها مرجع مشروع بين المللى خارج شده و به هر سازمان و مركز بين المللى ديگرى ارجاع داده شود، دولت مكلف است ظرف يك هفته با اعلام رسمى به آژانس نسبت به تعليق كامل اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى «ان.پى.تى» كه از زمان توافق مشترك ايران و سه كشور اروپايى در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۸۲ در تهران به صورت داوطلبانه در كشور به اجرا در آمده است تا مرحله طى كامل فرايند بررسى پروتكل الحاقى در مجلس شوراى اسلامى اقدام نمايند.
در تبصره هاى اين طرح نيز از دولت خواسته شده است از چگونگى اجراى عهد نامه «ان.پى.تى» به مجلس گزارش ارائه دهد. همچنين در تبصره دوم به دولت تكليف شده است كه گزارشى از وضعيت روابط تجارى و اقتصادى ايران با كشورهايى كه در شوراى حكام عليه ايران رأى داده اند به مجلس ارائه كند.
>ابعاد جديد تصميمات احتمالى ايران
علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، ديروز پس از پايان جلسه علنى به پرسش هاى خبرنگاران پيرامون طرح فوق پاسخ داد و حمايت اين كميسيون را از اين طرح نيز اعلام كرد. بروجردى همچنين ابعاد جديدى از تصميمات احتمالى ايران را بيان كرد.
وى گفت: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از دولت خواسته است هرچه سريع تر حجم روابط اقتصادى ايران با سه كشور اروپايى پيشنهاد دهنده قطعنامه عليه ايران (انگليس، آلمان و فرانسه) را به مجلس گزارش دهد.
نماينده بروجرد افزود: در صورتى كه اين گزارش به مجلس ارائه شود، بر اساس موضع گيرى اين سه كشور و نيز كشورهايى كه به قطعنامه پيشنهادى آنها رأى مثبت دادند، در مورد ادامه روابط اقتصادى با آنها تصميم گيرى خواهد شد.
وى همچنين در پاسخ به سؤالى تصويب طرح «تعليق اجراى پروتكل الحاقى» توسط مجلس را «گامى بلند در خصوص شفاف سازى جمهورى اسلامى ايران در پرونده هسته اى خود» دانست.
بروجردى گفت: جمهورى اسلامى ايران تاكنون گامهاى بلندى براى شفاف سازى فناورى هسته اى خود برداشته است و از اين پس تصميمات جديدى در همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى خواهد گرفت.رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس افزود: ايران معتقد است گامهاى لازم را براى جلب اعتماد آژانس برداشته است و تاكنون ايران اجازه بازرسى ۱۲۰۰ نفر از بازرسان آژانس را داده است.
وى در عين حال گفت: با قطعنامه اخير آژانس بين المللى انرژى اتمى، اجازه بازرسى از مراكز هسته اى ايران به بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى محدود تر و كمتر خواهد شد.
> جلسه غيرعلنى با لاريجانى
در ادامه تحركات نمايندگان مجلس ايران در واكنش به قطعنامه شوراى حكام، على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى كه مسؤوليت پرونده هسته اى را برعهده دارد، به مجلس مى رود تا در يك نشست غيرعلنى و محرمانه آخرين وضعيت اين پرونده را با نمايندگان بررسى كند.يك منبع پارلمانى در اين باره گفت: نمايندگان قصد دارند در اين ديدار حمايت خود را از تصميمات احتمالى و جديد ايران اعلام كنند.وى افزود: در اين جلسه همچنين قرار است پيرامون ابعاد تصميمات جديد بحث شود. اين منبع پارلمانى تأكيد كرد: در اين ديدار غيرعلنى لاريجانى گزارشى از تحركات كشورهاى اروپايى را نيز به اطلاع نمايندگان خواهد رساند. به گفته وى قرار است: «هر اقدام لازم در واكنش به اين قطعنامه در اين نشست مورد بررسى قرار گيرد.»
> درخواست مجلس از دولت
نمايندگان مجلس علاوه بر امضاى طرح تعليق اجراى پروتكل الحاقى با انتشار بيانيه اى از رئيس جمهورى نيز خواستند نسبت به لغو تعليق اختيارى فعاليت هاى صلح آميز هسته اى اقدام نمايد.
بيش از ۱۸۰ نماينده مجلس در بيانيه اى كه در جلسه علنى ديروز قرائت شد اعتراض خود را نسبت به قطعنامه اخير شوراى حكام اعلام كردند.
در اين بيانيه آمده است: ما نمايندگان ملت بزرگ و شريف ايران اسلامى در برخوردارى از استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى به منظور توسعه پايدار كشور مراتب اعتراض خود را به قطعنامه غيرمنصفانه و آمرانه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى اعلام مى داريم.
در ادامه اين بيانيه آمده است: قطعنامه اخير با ناديده گرفتن اقدامات مثبت، شفاف سازى و اعتمادسازى ۲‎/۵ ساله گذشته جمهورى اسلامى ايران در تناقض آشكار با قوانين بين المللى، معاهده NPT و قوانين داخلى جمهورى اسلامى ايران است. بويژه تأكيد بر تصويب و اجراى پروتكل الحاقى توسط مجلس شوراى اسلامى و اختيارات فراتر از قانون بازرسى به دبيركل آژانس به دليل غيرقانونى بودن و دخالت آشكار در امور داخلى جمهورى اسلامى ايران را شديداً محكوم مى نماييم و ادامه همكارى دولت و آژانس را منوط به برخوردارى جمهورى اسلامى ايران از كليه حقوق قانونى خود و همچنين اهتمام دبيركل بر درايت و اجراى كليه مفاد اساسنامه آژانس و معاهده NPT در قبال اعضا دانسته و از رئيس جمهور محترم مى خواهيم ضمن تسريع در اجراى مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى مبنى بر توليد ۲۰ هزار مگاوات برق نسبت به لغو مرحله تعليق اختيارى فعاليت هاى صلح آميز هسته اى اقدام نمايد.
الياس نادران يكى از چهره هاى شاخص اكثريت مجلس نيز در حاشيه اين بيانيه گفت: كشورهايى كه بيشترين تأثير را در صدور قطعنامه شوراى حكام عليه ايران داشتند، بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلمانى افزود: منافع درازمدت اروپا ايجاب نمى كند با ما برخورد خشونت آميز داشته باشند. وى درباره واكنش مجلس به اين قطعنامه گفت: بيانيه اى در اعتراض به اين قطعنامه در صحن علنى مجلس قرائت شد، پس از آن طرح تعليق اجراى پروتكل الحاقى مطرح مى شود و مجلس از تمامى ابزارهاى قانونى براى احقاق حقوق مردم استفاده خواهد كرد. اما محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادى مجلس در تحليلى متفاوت از همكاران خود گفت: نتيجه اجلاس شوراى حكام نشان داد به شعار و ادعاى كشورها نمى توان استناد كرد و واقعيت مسائل سياسى، پيچيده تر از آن است كه در ظاهر عنوان مى شود. خوش چهره در جمع خبرنگاران با اشاره به قطعنامه اخير شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: نمايندگان مجلس براى واكنش مناسب به اين قطعنامه به تحليل مناسبى از مديريت گذشته و كنونى پرونده هسته اى نيازمند هستند تا مشخص شود كه كجا اشتباه صورت گرفته يا زياده خواهى اروپا و آژانس در چه زمينه هايى است و نتيجه هرچه باشد به مديريت پرونده برمى گردد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس خاطرنشان كرد: مجلس شوراى اسلامى نيازمند يك تحليل واقع بينانه است تا متعاقباً در جهت مصالح نظام و جهت گيرى مقام معظم رهبرى حركت كند ولى تاكنون اين تحليل حقيقى و واقع بينانه هنوز به مجلس به عنوان مرجع نهايى تصميم گيرنده امور داده نشده است.

گروه سياسى: دهها نفر از نخبگان جوان و برگزيدگان دانشگاهى، برترين هاى كنكور، دارندگان مدال هاى جهانى علمى و دانشجويان نمونه در ديدار با رهبر معظم انقلاب، ضمن بيان ديدگاه هاى خود درباره مسائل مختلف دانشگاهى و دانشجويى و علمى و پژوهشى به طرح پيشنهادهاى خود براى شتاب روند توسعه و ارتقاى علمى كشور پرداختند. نكات اصلى ديدگاه هايى كه نخبگان جوان در اين ديدار مطرح كردند به اين شرح است: لزوم تلاش جهادگونه مسؤولان و مردم براى كارآفرينى، توزيع عادلانه  امكانات تحصيلى در سراسر كشور، بررسى آسيب شناسانه پديده  مهاجرت مغزها، ايجاد تعامل صحيح با نخبگان خارج از كشور، ارتقاى كيفى نظام آموزشى دانشگاهى، ضرورت استفاده از دانش و فناورى صلح آميز هسته اى به عنوان يك نياز مبرم علمى و زمينه ساز تأمين نيازهاى مختلف كشور، تدوين برنامه جامع و كاربردى براى تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، تلاش براى گسترش و تقويت نهضت نرم افزارى، چاره جويى براى حركت رو به گسترش اصالت دادن به ترجمه متون غربى كه مانعى در راه ارتقاى حقيقى علمى كشور محسوب مى شود، اهميت دادن به پژوهش هاى دانشگاهى در تصميم گيرى هاى مديريتى، بها دادن به علوم انسانى، انتقاد از پذيرش پولى دانشجو در برخى دانشگاه ها، شناخت و بررسى دقيق موانع ارتقاى علمى كشور و رفع اين موانع براى افزايش شتاب حركت علمى تحسين برانگيز كشور، افزايش بودجه تحقيقاتى دانشگاهها، توجه به مسائل فرهنگى و معنوى دانشجويان، ضرورت ارتباط بنياد نخبگان با مسؤولان اجرايى كشور، گسترش ارتباط مراكز علمى داخلى و خارج از كشور، برنامه ريزى دقيق براى شناسايى همه  استعدادهاى درخشان و پرورش آنان، لزوم ايستادگى مسؤولان كشور در مقابل فشارهاى خارجى كه منصرف كردن ملت ايران از حقوق هسته اى را دنبال مى كنند، توجه به جايگاه رفيع عدالت در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى و حمايت از طرح هاى مبتكرانه نخبگان جوان دانشگاهى. پس از سخنان ۱۶ نفر از نخبگان جوان دانشگاهى كه ۲ ساعت به طول انجاميد، رهبر معظم انقلاب در سخنان كوتاهى، اين جلسه را نمادى از توانايى هاى ملت ايران خواندند و با اشاره به تأثير شگفت انقلاب اسلامى در ايجاد خودباورى و اعتماد به نفس در ملت و بويژه در قشر جوان، افزودند: ملت ايران با تكيه بر نخبگان و استعدادهاى درخشان فراوان كشور، «برنامه ريزى و همت و تلاش»، فاصله  ژرفى را كه ميان ايران و قله كنونى علم وجود دارد طى خواهد كرد و در قله  علم و پيشرفت قرار خواهد گرفت. حضرت آيت الله خامنه اى با ابراز خرسندى از خواست ها و مطالباتى كه نخبگان جوان بيان كردند، اين مطالبات را اهداف ديرينه رهبرى و مسؤولان نظام و نشان دهنده  پيشرفت ايران عزيز خواندند. ايشان برنامه ريزى براى اجرايى شدن اين خواسته ها را وظيفه  همه مسؤولان دانستند و با اشاره به همت رئيس جمهور و دولت براى اجرايى كردن طرح ها و ايده ها از جمله ايجاد بنياد نخبگان، افزودند: در پرتو همت ملى و پيگيرى كارها، اهداف والاى نظام از جمله اهداف واقع بينانه و كارشناسى شده سند چشم انداز ۲۰ ساله، به يارى خداوند كاملاً محقق خواهد شد. رهبر معظم انقلاب همچنين ايمان همراه با عمل صالح را، پشتوانه  پيشرفت در همه ميدان ها از جمله عرصه هاى علمى خواندند و افزودند: پيشرفت هاى علمى گسترده و عميقى در كشور در جريان است كه به تدريج ظهور خواهد يافت و به جهانيان ثابت خواهد كرد كه شعار «ما مى توانيم» در ملت ايران، نهادينه شده است.

گروه سياسى - وزير كشور در آيين معارفه و توديع تعدادى از معاونان و مديران وزارت كشور با تأكيد بر حساسيت هاى موجود در جامعه تصريح كرد: در عمل و اجرا بايد خط اعتدال را رعايت كنيم.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پورمحمدى با ارزيابى حوزه هاى معاونت سياسى، حقوقى و امور مجلس، دفتر مركزى حراست و حوزه وزارتى گفت: اگر كشور را مى خواهيم به جايى برسانيم، به هر حال سليقه ها و مشرب هاى سياسى به جاى خود محفوظ باشد اما در مقام عمل اين خط را رعايت كنيم كه بايد در انجام وظيفه خود، منشأ خير به جامعه باشيم.
وزير كشور با اشاره به اهميت حوزه معاونت سياسى اين وزارتخانه تصريح كرد: انتظار مى رود در فضاى سياسى كشور ضمن تعامل با مراكز تأثيرگذار، با استفاده از ظرفيت هاى موجود در جامعه به يك بلوغ در رفتار سياسى از منظر حاكميت برسيم.
وى با تأكيد بر تنوع مسؤوليت ها در حوزه معاونت سياسى وزارت كشور، حوزه تقسيمات كشورى و دغدغه مردم و نمايندگان مناطق را از مسائل مهم اين حوزه دانست و خاطرنشان كرد: اين مسائل با نگاه كارشناسى و قانون مدار به سامان برسد.
وى مطالبات نمايندگان مجلس از دولت را مطالبات مردم دانست و گفت: با هماهنگى و تمركز در نوع مناسبات وزارت كشور و نمايندگان مجلس، تا آنجا كه موارد قانونى و اجرايى اجازه مى دهد، مطالبات مردمى پاسخ داده خواهد شد.
پورمحمدى با اشاره به رويه ها و نگرش هاى مختلف حقوقى نسبت به جايگاه حاكميتى وزارت كشور، حساسيت رسانه ها و افكار عمومى را در اين خصوص بااهميت ذكر كرد و خاطرنشان ساخت: شرايط سازمانى ايجاب مى كند ملجأ و محل اظهارنظر رسمى درخصوص رويه حقوقى، معاونت حقوقى و پارلمانى اين وزارتخانه باشد.
وزير كشور همچنين با اشاره به تغيير مسؤولان دفاتر حراست و حوزه وزارتى اين وزارتخانه گفت: رويه اين مجموعه رعايت حقوق افراد در عين رعايت اخلاق در مناسبات سازمانى است.
در ادامه اين مراسم، على جنتى معاون جديد سياسى وزارت كشور در سخنانى اظهار داشت: بسيارى از مسائل حساس كشور از قبيل اقليت ها، قوميت ها، خرده فرهنگ ها، احزاب، تقسيمات كشورى و از همه مهم تر انتخابات در حوزه معاونت سياسى اين وزارتخانه است.
وى به اهميت انتخابات اشاره و تصريح كرد: مسأله انتخابات به نظر مى آيد از پرماجراترين مسائل كشور است كه با بهره گيرى از ساير حوزه ها و استاندارى ها مى توان به هماهنگى هاى لازم رسيد.
معاون سياسى وزير كشور با تأكيد بر اين كه جابه جايى مسؤوليت ها در نظام جمهورى اسلامى امرى طبيعى است، گفت: اميدواريم اين جابه جايى ها در جهت تقويت فعاليت ها، بهبود استفاده از نيروهاى كارآمد و باتجربه باشد و از ريزش نيروهاى معتقد به نظام جلوگيرى كند.
در اين مراسم همچنين حجت الاسلام موسى پور معاون حقوقى و امور مجلس نيز با اشاره به اهميت حوزه يادشده گفت: موفقيت اين حوزه ارتباط تام به همدلى و همراهى ساير مجموعه ها دارد.
وى گفت: تابلوى مطالبات مردم، مجلس است.
بر اساس اين گزارش، در اين مراسم با تقدير از فعاليت آقايان مرتضى مبلغ معاون سياسى سابق، سيد محمود ميرلوحى معاون سابق حقوقى و امور مجلس، نكوئى زهرائى مشاور سابق وزير و مديركل حوزه وزارتى، جلالوند مديركل سابق دفتر مركزى حراست، آقايان على جنتى به سمت معاون سياسى وزير كشور، حجت الاسلام محمدحسين موسى پور به عنوان معاون حقوقى و امور مجلس، شهاب گودرزى به عنوان مديركل دفتر مركزى حراست و محمود سعيدى به سمت مديركل حوزه وزارتى معرفى شدند.