|
رأى مثبت نروژى ها به انديشه هاى اقتصادى چپ
حسن بنانج درست چهار روز پس از آنكه سازمان ملل متحد، كشور نروژ را براى پنجمين سال متوالى به عنوان بهترين كشور جهان براى زندگى معرفى كرد، مردم اين كشور به پاى صندوق هاى رأى رفته و صلاحيت چپ گرايان را براى قرارگرفتن در رأس قدرت تأييد كردند. انتخاب «برنامه توسعه سازمان ملل» (unod) هرچند كه مى توانست براى حزب حاكم نروژ به عنوان يك امتياز در مقابل مهمترين رقيب دولت در انتخابات پارلمانى ۱۲ سپتامبر به حساب آيد، اما ائتلاف «قرمز - سبز» به رهبرى حزب كارگر اين كشور، در نهايت، گوى سبقت را ربود و با پيروزى در اين انتخابات به مصداقى بارز براى احياى تفكرات چپ در اروپا تبديل شد. «يل ماگنه بوندويك» نخست وزير نروژ پيش از انتخابات بارها از عقب افتادن دولت خود نسبت به رقيب در نظرسنجى ها ناليده بود. وى گفته بود اين يك تناقض است كه حزب حاكم در نظرسنجى ها از اصلى ترين رقيب خود عقب تر باشد، اما در بررسى هاى unod، نروژ از سال ۲۰۰۱- از هنگام روى كار آمدن دولت كنونى - به طور پياپى ، جايگاه اول رده بندى را درميان بهترين كشورهاى دنيا براى خود حفظ كرده بود. با توجه به فضاى انتخاباتى نروژ، اگر اشاره به اين واقعيت را برنامه اى تبليغاتى تلقى كنيم، ولى دست كم، با توجه به آمارهاى موجود نمى توانيم از كنار شاخص هاى منحصر به فرد اقتصادى و اجتماعى نروژ بى اعتنا بگذريم. براساس اين آمارها، انتظار مى رود كه نروژ در سال جارى ميلادى ، يك رشد ۳/۷۵ درصدى در اقتصاد را به ثبت برساند. دراين كشور اروپايى همچنين نرخ بهره، رقم ۲ درصدى را نشان داده است و با توجه به تورم سالانه ۱/۱درصدى بايد گفت كه در نروژ تقريباً تورم وجود ندارد. نرخ بيكارى نيز در پايين ترين سطح ممكن يعنى ۳/۷ درصد قرار دارد. اما در انتخابات اخير نروژ، شاخص هاى ديگرى نيز مطرح بود كه رأى دهندگان اين كشور را براى تأييد دوباره دولت حاكم بركشورشان دچار ترديد مى كرد. «جنيز استولتنبرگ» ، رهبر حزب كارگر نروژ در شعارهاى انتخاباتى خود بر روى دو نكته نيز تأكيد داشت. وى وعده داده بود كه علاوه برخارج كردن نيروهاى نظامى نروژ از عراق، هزينه بيشترى را براى ارائه خدمات عمومى از جمله رفاه و بهداشت در نظر خواهد گرفت. با توجه به اينكه نروژ سومين صادركننده نفت خام پس از عربستان و روسيه محسوب شده و همچنين دومين جايگاه در ميان اصلى ترين توليدكنندگان گاز طبيعى در جهان بعد از انگلستان را به خود اختصاص داده، بديهى است كه بخش عمده اين هزينه از محل فروش اين دو محصول تأمين خواهد شد. برخى از كارشناسان اقتصادى دنيا كه تحولات اخير نروژ را به دليل تأثيرگذارى آنها بر قيمت كنونى نفت پيگيرى مى كردند، پيش بينى كردند كه در صورت به قدرت رسيدن احزاب مخالف دولت در نروژ، يعنى ائتلاف چپ به رهبرى وزير كار سابق، احتمالاً بايد شاهد تغيير سياست موجود درمورد چگونگى هزينه درآمدهاى نفتى اين كشور بود. تاكنون درآمد نفتى نروژ در صندوقى ويژه ذخيره مى شد تا براى نسل هاى آينده سرمايه گذارى شود و گفته مى شود كه اين صندوق هم اكنون ۱۸۰ ميليارد دلار ذخيره دارد . به نظر مى رسد كه دولت آينده نروژ دست كم به منظور محقق كردن شعارهاى انتخاباتى خود استفاده از بخشى از اين درآمد را در دستور كار قرار دهد. در حالى كه ائتلاف راست حاكم براين باور است كه هزينه كردن درآمدهاى نفتى براى امور اجتماعى نوعى سوءمديريت در زمينه سرمايه هاى ملى است ، اما احزاب پيروز در انتخابات اخير نروژ معتقدند كه ذخيره كل درآمد نفتى به منظور سرمايه گذارى موجب بهبود وضع صاحبان سرمايه خواهد شد. اكنون به نظر مى رسد كه نروژى ها نيز با چنين رويكردى موافق باشند. يكى از اصلى ترين دلايل اين تمايل، بالارفتن قيمت جهانى نفت است. براساس برآوردهاى رسمى ، نروژ در سال جارى ميلادى ۲۲۹ ميليون كرون معادل ۳۶ ميليارد دلار مازاد بودجه خواهد داشت. كشور نروژ از اين نظر شبيه ساير كشورهاى اروپايى نيست. در حالى كه هم اكنون دولت هاى عضو اتحاديه اروپا نظير آلمان و پرتغال به منظور غلبه كردن با كمبود بودجه سالانه اين اتحاديه در تلاش هستند تا هزينه هاى جارى خود را كاهش دهند، نروژ به عنوان دومين كشور ثروتمند اروپا از نظر درآمد سرانه هرگز اين نوع فشارها را برخود نخواهد پسنديد. از سوى ديگر، حزب كارگر نروژ به توسعه استخراج نفت دراين كشور چشم دوخته و معتقد است كه با توجه به عطش فزاينده بازارهاى نفت و گاز جهان بايد ظرفيت هاى دست نخورده نروژ دراين زمينه به فعليت برسند. از نظر حزب استولتنبرگ، درياى «بارنتس» در شمال نروژ داراى منابع نفت سرشارى است كه استخراج آنها بايد در دستور كار قرار گيرد. حزب ميانه روستايى كه يكى از شركاى ائتلاف پيروز در انتخابات اخير نروژ به حساب مى آيد، به شرط عدم آلودگى استخراج نفت براى محيط زيست با چنين رويكردى موافق است. اين درحالى است كه متحدان سوسياليست چپ حزب كارگر نروژ تأكيد دارند كه اين اقدام مطلقاً براى محيط زيست خطرناك است و هيچگاه نبايد محقق شود. اما به هرحال ، صنعت نفت نروژ با توجه به كاهش بازدهى حوزه هاى نفتى جنوب اين كشور در درياى شمال به منابع جديدى چشم دوخته است و به نظر مى رسد كه اين سياست در نهايت اعضاى غير موافق ائتلاف قرمز - سبز را با خود همراه خواهد كرد. از سوى ديگر ، حزب كارگر براستفاده بيشتر از منابع گاز نروژ صحه گذاشته است. اين كشور هم اكنون ۱۵ درصد از گاز مصرفى اروپا را تأمين مى كند. درحالى كه سوسياليست ها دراين مورد نيز بر موضع مشابه خود در زمينه توسعه منابع نفتى پافشارى مى كنند، اما با توجه به طرح هاى غيرقابل بازگشت نروژى ها براى كاهش وابستگى به سوخت هاى هيدروژنى در توليد الكتريسته ، انتظار مى رود كه اين اختلاف نظر نيز در نهايت به نفع حزب كارگر رقم بخورد و توسعه صنعت گاز نروژ در دستور كار دولت آينده اين كشور قرار گيرد. استولتنبرگ در يك مصاحبه تلويزيونى گفته بود: «شكاف بر سر موضوعاتى نظير درياى بارنتس و منابع گازى نروژ ميان اعضاى ائتلاف پيروز در انتخابات وجود داشته است ، اما ما هميشه از آنها آگاهى داشته ايم.» اين اظهارات بدان معنا است كه چنين شكاف هايى نمى تواند در آينده چندان نگران كننده تلقى شوند، هرچند كه اين اولين ائتلاف حزب كارگر با ساير احزاب از زمان جنگ جهانى دوم در نروژ محسوب مى شود. به هرحال ، با توجه به وجود دغدغه هاى ديگرى در ميان افكار عمومى نروژ به نظر مى رسد كه تفاوت ديدگاههاى اين چنينى است كه در كوتاه مدت چندان جدى نباشد. نروژى ها بيشتر نشان داده اند كه خود را تافته اى جدابافته از ساير اروپايى ها مى دانند. موقعيت منحصر به فرد اقتصادى نروژ در اروپا عمده ترين دليل وجود چنين رويكردى است . رأى دهندگان نروژى در سالهاى ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ مخالفت خود را براى پيوستن كشورشان به اتحاديه اروپا ابراز داشته اند. به نظر مى رسد كه اين مخالفت بيشتر از اين نشأت مى گيرد كه مردم نروژ تمايل ندارند خود را در مشكلات ناآشنايى كه ساير اروپاييان از ناحيه اقتصادهاى خود متحمل مى شوند، سهيم بدانند. دولت كنونى نروژ كه از سال ۲۰۰۱ در اين كشور روى كار آمده تاكنون عملكرد مثبتى از خود برجاى گذاشته است ، اما نروژى ها در انتخابات اخير نشان دادند كه به اين قانع نيستند و به جاى دلسوزى بيش از حد براى نسل هاى آينده نروژ خواستار تضمين هايى عملى تر براى حفظ موقعيت اقتصادى و رفاه اجتماعى فعلى خود هستند. مردم نروژ با انتخاب خود تأكيد كردند كه با وجود سهيم بودن با نظر ساير اروپاييان در مورد جنگ عراق و لزوم عدم همصدايى با آمريكا در اين زمينه ، همچنان به قانون رايج عدم سنخيت رايج ديدگاهها در اروپا پايبندندو بيش از همه نگران اوضاع داخلى كشورشان هستند، هرچند كه تحقق شعارهاى دولت آينده، تورم بيشتر را در نروژ در پى داشته باشند.
|