طراحى اسكناس هاى ۵۰ و ۱۰۰ هزار ريالى در بانك مركزى خاتمه يافته است اما براى چاپ و عرضه به تصميم مسؤولان نياز دارد.
حشمت الله عزيزيان دبير كل بانك مركزى در خصوص چاپ اسكناس هاى جديد گفت: طرح اسكناس ها اكنون آماده است و اخيراً تغييراتى هم در آنها داده ايم و هر وقت مقامات مسؤول تشخيص بدهند مى توانيم آنها را چاپ و به بازار عرضه كنيم. وى افزود: اكنون مقامات اقتصادى كشور مجاب شده اند كه اين كار بايد عملى شود. وى با بيان اينكه اسكناس درشت خودش به تنهايى تورم ايجاد نمى كند، بلكه خود نتيجه و معلول تورم است،خاطرنشان كرد: نرخ تورم بالا در تركيه مسؤولين كشور را مجبور كرد ۶ صفر را از اسكناس هاى خود حذف كنند ،اما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم كه صفر را حذف كنيم ولى در صورت بروز شرايط حاد ممكن است لازم باشد اين كار انجام گيرد.

وزير كار و امور اجتماعى از تغيير در روند پرداخت تسهيلات اشتغال خبر داد و گفت: در رويكرد جديد به دنبال پرداخت تسهيلات به بنگاه ها به منظور پايدارى اشتغال هستيم.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى دكتر سيدمحمد جهرمى كه در مراسم معارفه مديرعامل صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى سخن مى گفت، افزود: ارزيابى عملكرد صندوق نشان مى دهد، پرداخت تسهيلات به بنگاه ها بيشتر به پايدارى اشتغال منجر شده است.
وى يادآور شد: اين تغيير رويه به معناى حذف پرداخت تسهيلات به افراد نيست و در صورتى كه افراد بتوانند با طراحى فرايند مناسب، شغل پايدارى را ايجاد كنند، مشمول دريافت تسهيلات مى شوند. وى بر لزوم نظارت در پرداخت تسهيلات از سوى صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى تأكيد كرد و گفت: در فرايند پرداخت وام بايد به حضور افراد در بنگاه هاى اقتصادى و تعداد مشاغل بنگاه توجه شود.
جهرمى با اشاره به اينكه وزارت كار و امور اجتماعى مسؤول ايجاد شغل نيست، يادآور شد: صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى با هدف مهار بحران بيكارى اين وظيفه را بر عهده گرفته است اما مهمترين وظيفه وزارت كار و امور اجتماعى سياستگذارى و نظارت بر اشتغال است.
وزير كار و امور اجتماعى ايجاد بستر لازم براى مبادله اطلاعات بين صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى و ديگر صندوق ها را مورد تأكيد قرارداد و گفت: براى جلوگيرى از همپوشانى افراد دريافت كننده تسهيلات، بايد مبادله اطلاعات بين اين صندوق ها صورت گيرد. وى مهمترين مشكل بيكاران كشور را نداشتن مهارت عنوان كرد و گفت: سازمان فنى و حرفه اى بايد بستر لازم را براى آموزش جويندگان كار فراهم سازد كه براى تحقق اين مهم حضور بخش خصوصى مورد نياز است. وى از آغاز مطالعه براى راه اندازى صندوق كارآموزى در سازمان آموزش فنى و حرفه اى خبر داد و گفت: در صورت راه اندازى اين صندوق، متقاضيان تأسيس مراكز آموزش فنى و حرفه اى و كارآموزان اين بخش تسهيلات قرض الحسنه دريافت مى كنند. وزير كار و امور اجتماعى تصريح كرد: پرداخت بيمه بيكارى به كارآموزان فنى و حرفه اى از محل اعتبارات صندوق كارآموزى نيز در اين ساز و كار پيش بينى مى شود. دكتر جهرمى توسعه كاريابى هاى دولتى و غيردولتى و تخصصى كردن آنها را يكى از برنامه هاى مهم وزارت كار و امور اجتماعى برشمرد و گفت: بايد ضمن تخصصى كردن كاريابى ها، نسبت به راه اندازى اين واحدها در مكان هاى مناسب در شهرها اقدام كرد.
وى پرداخت وام به كارآفرينان را يكى از برنامه هاى ديگر صندوق عنوان كرد و گفت: صندوق بايد ساز و كارهاى لازم را براى استفاده از تسهيلات شبكه بانكى از طريق اختصاص اعتبار براى پرداخت يارانه سود به متقاضيان فراهم كند.
وى سياستگذارى و نظارت بر تسهيلات اشتغال را يكى از وظايف مهم صندوق و وزارت كار و امور اجتماعى عنوان كرد و گفت: وزارت كار و امور اجتماعى بر تسهيلات و اعتبارات اشتغالزايى به طور جدى نظارت كند تا اين اعتبارات به طور هدفمند مورد استفاده قرار گيرند.
جهرمى با تقدير از زحمات عليرضا بى نظير بويژه در راه اندازى شبكه ثبت نام و بانك اطلاعات در اين صندوق، سيدحسين شبيرى را به عنوان مديرعامل و رئيس هيأت مديره صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى معرفى كرد. همچنين در احكام جداگانه اى از سوى دكتر جهرمى وزير كار و امور اجتماعى سيدعلى اكبر طاهايى، على مروى و دكترمجيد ملكى تبار به سمت معاونان امور اجتماعى و فرهنگى، حقوقى و پارلمانى و كارآفرينى منصوب شدند. معاونت كارآفرينى در وزارت كار و امور اجتماعى جديداً تأسيس شده است.

گروه اقتصادى - سبزى توليدى كشور آلودگى ندارد و مردم مى توانند با اطمينان آن را مصرف كنند.
محمدرضا اسكندرى، وزير جهاد كشاورزى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: با تمهيدات انديشيده شده و همكارى وزارت بهداشت بزودى از فعاليت كشاورزانى كه از آب فاضلاب براى آبيارى استفاده مى كنند جلوگيرى مى شود، همچنين محصولاتى كه آنها پيش از اين توليد كرده اند، معدوم خواهد شد.
وى خاطرنشان ساخت: ما بشدت به دنبال عملى ساختن اين تصميم هستيم و در اين راستا خواستار حمايت قوه قضاييه هم شده ايم.
وى با اظهار گلايه از نحوه اطلاع رسانى وزارت بهداشت در خصوص شيوع وبا گفت: از نظر وزارت جهادكشاورزى افرادى كه اقدام به آبيارى مزارع با آب فاضلاب مى كنند، كشاورز نيستند و از اين پس هيچ گونه خدماتى به آنها از جمله جبران خسارت ناشى از شيوع وبا داده نمى شود. اسكندرى با اشاره به اختصاص ۱۵ ميليارد تومان اعتبار براى جبران خسارت كشاورزان سبزى كار گفت: تفكيك استانى اين اعتبار به اتمام رسيده و بزودى پرداخت آن آغاز مى شود. وى همچنين از طرح مشترك وزارت جهادكشاورزى و نيرو براى بهداشتى كردن آب هاى مصرفى در بخش كشاورزى خبر داد و گفت: به اين منظور ۵ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گفته وزير جهاد كشاورزى، فقط حدود ۵ درصد سطح زير كشت سبزى با آب فاضلاب آبيارى مى شود. اسكندرى در خصوص شايعه ورود آنفولانزاى مرغى فوق حاد گفت: تاكنون موردى از اين بيمارى ديده نشده، ولى با توجه به فصل مهاجرت پرندگان مهاجر از روسيه و قزاقستان، اقدامات لازم را براى كنترل احتمالى آن در دست اجرا داريم. وزير جهاد كشاورزى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در خصوص برنامه هاى اين بخش براى جلوگيرى از واردات ميوه و تنظيم بازار آن بويژه در ماه هاى پايانى سال گفت: از آنجايى كه باغبانى يكى از مزيت هاى كشاورزى ايران است، بشدت پيگير جلوگيرى از واردات ميوه و پس گرفتن مصوبات واردات هستيم.
وزير جهاد كشاورزى تصريح كرد: كليات طرح تنظيم بازار ميوه كه با همكارى وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، بازرگانى و امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى ارائه شده به تصويب هيأت دولت رسيده و انتظار مى رود در جلسه آتى هيأت دولت به تصويب نهايى برسد.
وى حذف دلالان، ذخيره سازى، درجه بندى و بسته بندى ميوه را از جمله محورهاى اصلى اين طرح خواند و گفت: اين طرح ۲۲ محصول بخش كشاورزى را در بر مى گيرد. خبرنگارى از وزير در خصوص كاهش توليد گندم نسبت به پيش بينى هاى اوليه براى سال جارى پرسيد، وى پاسخ داد: البته توليد گندم نسبت به پيش بينى ها حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن پايين تر خواهد بود، ولى بدون شك ما حداقل ۱۱‎/۲ ميليون تن گندم از كشاورزان مى خريم كه اين ميزان براى پايدارى ما در توليد گندم كافى است.
اسكندرى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه در مورد كافى نبودن سيلوهاى موجود در كشور براى ذخيره سازى گندم پرسيد، گفت: ايران در حال حاضر مى تواند ۵۰ درصد گندم توليدى خود را در فضاهاى استاندارد ذخيره سازى كند و مابقى نيز در فضاهاى غيراستاندارد نگهدارى مى شود كه ما به دنبال ظرفيت سازى جديد هستيم. وى از بهره بردارى سيلوى ۵۰ هزار تنى بيجار و كردستان در آينده اى نزديك خبر داد.
وى با تأكيد بر اينكه از سال ۸۵ كشور نيازى به واردات جو ندارد، گفت: امسال تنها نياز به واردات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن جو داريم.
وى همچنين در خصوص تأمين گوشت مرغ و گوشت قرمز مورد نياز مردم در ايام ماه مبارك رمضان گفت: ذخيره سازى به اندازه كافى صورت گرفته و بدون شك مردم در اين ايام با مشكل نوسان قيمت و كمبود روبرو نخواهند شد.

ايسنا: استراتژى ما براى همكارى با خودروسازان خارجى، بازار در مقابل بازار است و با كسانى كار مى كنيم كه خريدار قطعات ما باشند.
عليرضا طهماسبى، وزير صنايع و معادن در حاشيه همايش انجمن قطعه سازان خودرو در پاسخ به سؤال خبرنگار صنعت خودرو ايسنا مبنى بر موضع گيرى وزارتخانه براى همكارى با شركت هاى بزرگ خارجى در صنعت خودرو با توجه به بحث هاى مطرح شده، گفت: مسائلى از قبيل استعمارى بودن قراردادها و يا اين كه پژو در گذشته به تعهدات خود عمل نكرده بايد حل شود و در اين رابطه سياست هايى را در دستور كار قرار داده ايم. به طرف پژو نيز گفته ايم كه بازار را به كسانى مى دهيم كه خريدار محصولات قطعه سازان داخلى باشند. وى افزود: استراتژى وزارت صنايع در دوره جديد اين است كه اگر با قطعه ساز و يا خودروساز بين المللى كار كنيم، حتماً انتظار داريم كه از قطعه سازان ايرانى خريد كنند و اين به معنى استراتژى بازار در مقابل بازار است.
طهماسبى درباره نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان كه معمولاً با صف هاى طولانى و در نهايت تحويل خودروى معيوب همراه است، گفت: ما درصدد اجراى سه سياست كوتاه مدت، درازمدت و ميان مدت هستيم؛ در بخش درازمدت به صادرات و در سياست كوتاه مدت به اصلاح سيستم خدمات پس از فروش نظر داريم و به همين ترتيب از خودروسازان با زمان بندى مشخص براى اصلاح سيستم خدمات پس از فروش قول گرفته ايم.
وى ادامه داد: ۲۴ ساعته كردن خدمات تعميرگاه ها و تعامل با خريداران از جمله راهكارهاى ماست و در اين باره از مردم مى خواهيم كه موارد تخلف را سريعاً به وزارت صنايع اطلاع دهند تا ما با خودروسازان متخلف برخورد كنيم. البته ما قبول داريم كه ميزان توليد با خدمات پس از فروش متناسب نيست و به همين دليل به خودروسازان فشار وارد كرده ايم كه تعميرگاه هاى جديد بسازند. طهماسبى افزود: البته در مركز و شمال تهران، پيدا كردن زمين براى ساخت تعميرگاه مشكل است و اميدواريم تا پايان سال، مردم شاهد پيشرفت خدمات پس از فروش باشند. وى درباره واردات سه ميليارد دلارى قطعات خودرو در مقابل صادرات ۳۰۰ ميليون دلارى قطعات خودرو گفت: ما تمام سعى خود را خواهيم كرد كه بين صادرات و واردات قطعه توازن ايجادكنيم. البته اگر صادرات نيز محقق نشد با داخلى سازى اين عدد راكاهش مى دهيم و در سال آينده ما اين عدد را به زير دو ميليارد دلار خواهيم رساند.
حمايت مشروط
طهماسبى، در همايش انجمن قطعه سازان خودرو گفت: اميدواريم صنعت خودرو چه با تأسيس كارخانه در بازارهاى هدف و چه با صادرات قطعه و خودروى كامل طى چند سال آينده به صادرات سالانه يك ميليارد دلار نزديك شود و در صورت تحقق صادرات مناسب خودرو، دولت هم از اين صنعت حمايت خواهد كرد. وى با بيان اينكه قراردادها و سرمايه گذارى هاى خارجى نيز در صورت تحقق صادرات، مورد حمايت دولت قرار خواهد گرفت، افزود: ما با اصلاح پروژه
ال  _۹۰ نشان داديم كه به دنبال قراردادهاى صادراتى هستيم و رنو براى اجراى پروژه خود در ايران بايد از سال دوم و سوم به اين شكل صادرات خودرو از ايران را انجام دهد. ما مطمئن هستيم كه اين كار به قطعه سازانى كه در اين پروژه هستند كمك مى كند تا راحت تر وارد زنجيره جهانى رنو شوند؛ ضمن اينكه اين نكته بايد مورد توجه شركت پژو نيز باشد.
وزير صنايع با بيان اين كه افق ترسيم شده براى ايران، تبديل شدن به قدرت اول اقتصادى صنعتى منطقه است، افزود: اين كار نياز به كار جان فرسا دارد و ايران براى رسيدن به اين هدف بايد صنعتى شود. طهماسبى توضيح داد: سعى خواهيم كرد براى رشد پايدار صنعت و كمك به شكل گيرى واحدهاى تحقيق و توسعه، هزينه تحقيق و توسعه را در هر شركت به جز ماليات پرداخت شده آن شركت تلقى كنيم؛ البته براى اين كار بايد سعى كنيم منابع دولت را از جاى ديگر محقق كنيم. وى با بيان اين كه رشد صنعت، توليد، اصلاح قانون كار و تأمين اجتماعى نيز از ديگر اولويت هاى ما خواهد بود، افزود: از ديگر كارها براى حركت به سمت صنعتى شدن، تقويت بخش خصوصى واقعى است كه در اين راستا سعى مى كنيم نرخ سود بانكى را براى كارهاى صنعتى كاهش دهيم.

فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: زمان مقرر شده براى مشخص شدن تكليف نهايى پروژه دوم تلفن همراه، آخر مهرماه است كه نتيجه به اطلاع عموم خواهد رسيد.
محمد سليمانى در حاشيه مراسم صبحگاه مشترك ، گفت: بايد به منافع ملى   توجه شود و در حال حاضر وزارتخانه در تلاش است كه بتواند تكليف نهايى اين پروژه را هر چه سريعتر مشخص كند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه ترك سل مى  ماند يا خير، پاسخى نداد و اظهار داشت: درحال بررسى بحث فنى اين قرارداد هستيم و نتيجه را به اطلاع مردم مى  رسانيم، در حال حاضر هم بهتر است خبرى در اين خصوص از سوى خبرنگاران داده نشود.
وى در خصوص افزايش هزينه مكالمات تلفن همراه در كشور، گفت: افزايش قيمت در همه چيز وجود دارد و تورم به نوعى در كل كشور وجود دارد.
وى افزود: شبكه تلفن همراه كشور از لحاظ نرخ نفوذ و به طور كلى در دنيا و منطقه وضعيت مطلوبى ندارد و نياز به سرمايه  گذارى دارد.
وزير ارتباطات، وزارت ICT را به عنوان بخش مهم مورد توجه در كشور عنوان كرد و يادآور شد: آنچه بايد به آن توجه خاص شود دانش و تكنولوژى است، چرا كه بدون علم و دانش نمى  توان به ارتباطات راه پيدا كرد.
سليمانى، رشد صنعت در كشور و آسايش و رفاه را مستلزم مسلح شدن به تكنولوژى دانست و خاطرنشان كرد: زمينه دسترسى به دانش ارتباطات و فناورى اطلاعات در كشور فراهم است.
در همين حال خبرگزارى مهر به نقل از رويترز گزارش داد:ترك سل از ايران شكايت مى كند.
مهر به نقل از رويترز آورده است: مقامات شركت ترك سل اعلام كرده اند اگر در مذاكراتشان با نمايندگان مجلس ايران به توافق نرسند، از ايران شكايت خواهند كرد.
بر اساس اين گزارش، مقامات شركت ترك سل معتقدند ايران با كنار گذاشتن ترك سل و شروع مذاكرات با ام.تى.ان آفريقاى جنوبى مفاد قرارداد خود با ترك سل را نقض كرده است.
ترك سل اوايل ماه جارى ميلادى قرارداد سهم ۴۹ درصدى از كنسرسيوم ايران سل را به امضا رسانده بود و انتظار مى رفت ۲ ميليارد دلار در شبكه تلفن همراه ايران سرمايه گذارى كند.
اين گزارش مى افزايد، مقامات ايران اعلام كردند شركت ترك سل با تأخير در پرداخت سهم خود، عملاً تمايلى به اين پروژه ندارد، در نتيجه ايران با كنار گذاشتن ترك سل مذاكره با شركت ام.تى.ان آفريقاى جنوبى را آغاز كرد.

ايرنا - مخبر كميسيون اقتصادى گفت اين كميسيون در آخرين نشست خود تصويب كرد تا پايان برنامه چهارم توسعه،نرخ سود بانكى به كمتر از ۱۰ درصد كاهش پيدا كند.
ايرج نديمى در خصوص ديگر مصوبات اين كميسيون در مورد منطقى كردن سود تسهيلات بانكى، اظهار داشت: براساس تصميم كميسيون اقتصادى، بانكها در اعطاى تسهيلات در هر حال بايد طرحهاى كيفى داراى توجيه فنى و اقتصادى در بخش خصوصى و تعاونى را بر دولتى ترجيح دهند. اين نماينده مجلس ايجاد فضاى رقابتى، هدف گيرى مشخص، تقدم اعطاى تسهيلات بر نرخ سود را از مزاياى اين مصوبات برشمرد.